جرم سیاسى بررسى تفصیلى طرح و لایحه جرم سیاسى
Article data in English (انگلیسی)
جرم سیاسى
بررسى تفصیلى طرح و لایحه جرم سیاسى
حسن فراهانى
چکیده
یکى از موضوعات قانون اساسى، که تاکنون از سوى قانون گذار عادى نسبت به آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره «جرم سیاسى» است.
از جمله مشکلاتى که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسى» است. به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایى به میدان تعریف جرم سیاسى وارد نشده و ترجیح مى دهند در قبال آن سکوت کنند. برخى از حقوق دانان اسلامى «بغى» را معادل «جرم سیاسى» دانسته اند که سخن نادرستى است; زیرا جرایمى وجود دارد که هرگز از مصادیق بغى محسوب نمى شود. متأسفانه در لوایح قوّه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسى مطالبى آورده شده است که به نظر مى رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملى است و در برخى موارد نیز مطالبى آورده شده که از مصادیق بارز «بغى» محسوب مى شود. این مقال به مقایسه اجمالى این دو لایحه و طرح و نقد و بررسى هر یک مى پردازد.
مقدمه
از جمله موضوعات قانون اساسى، که تاکنون براى اجراى آن اقدامى صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسى» و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامى مشخص مى شد، ولى در قوانین جارى کشور، قانونى در خصوص جرم سیاسى دیده نمى شود. این مسأله منحصر به نظام حقوقى کشور ما نیست، بلکه در بسیارى از نظام هاى حقوقى دیگر کشورهاى دنیا نیز مشاهده مى شود.
حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندى جرایم، جرم را بر مبناى ماهیت، به سیاسى و عمومى تقسیم مى کنند. در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینى» و «ذهنى» پیروى کرده اند.
نظریه «عینى» یا مفهوم موضوعى «جرم سیاسى»
در این تعریف ضابطه اصلى براى تشخیص جرم سیاسى، نتیجه اى است که از جرم باقى مى ماند. اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادى هاى عمومى لطمه وارد آورد، در عداد جرایم سیاسى است. به عقیده بعضى از علماى حقوق، جرم سیاسى آن است که در عمل موجب ایجاد ضرر و لطمه براى حکومت شود، هر چند که در آن قصد سیاسى نباشد. بر اساس این نظریه، در تحقق جرم سیاسى کافى است که امر سیاسى بر آن بار شود.1
نظریه «ذهنى» یا مفهوم شخصى «جرم سیاسى»
«در این روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار مى گیرد نه جرم و اثرى که به جاى مى گذارد، بنابراین روش، جرم سیاسى آن است که مجرم با انگیزه سیاسى و به قصد صدمه زدن بر پیکره دستگاه حکومت آن را انجام مى دهد، هر چند طبیعت عمل او از جرایمى نباشد که معمولاً جرم سیاسى نامیده مى شوند. این ضابطه مورد انتقاد عده اى از حقوق دانان قرار گرفته است.»2
برابر این ضابطه، بسیارى از جرایم عادى و جرایمى که مرکب یا مرتبط با جرم سیاسى باشند در محدوده جرم سیاسى قرار مى گیرند و مرتکبان آن ها به ناحق از مزایاى مجرمان سیاسى برخوردار مى شوند.
پیشینه جرم سیاسى
جرم سیاسى در طول حیات خود، سه سده را پشت سرگذارده است:
دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم):در این دوره، بین جرایم عمومى و سیاسى هیچ فرقى وجود نداشت و مجرمان سیاسى از امتیازات ویژه برخوردار نبودند.
دوره دوم (دوران رشد و شکوفایى جرم سیاسى، از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ هاى جهانى):در این دوره، جامعه تحت تأثیر تألیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانى مانند مُنتسکیو (1755 1689) با نوشتن روح القوانین، ولتر (1778 1694) با اثر معروف خود به نام زادیگ (Zadig) و ژان ژاک روسو (1778 1712) با کتاب قرارداد اجتماعى، تأثیر بسیارى در این زمینه بر جاى گذاشتند و زمینه را براى تغییر نظام حکومتى آماده کردند. البته پس از پیروزى انقلاب فرانسه بهبودى خاصى در وضعیت مجرمان سیاسى پدید نیامد; زیرا افکار عمومى به دلیل تنفّر از سلطنت طلبان علاقه مند مقابله سخت با مخالفان انقلاب فرانسه بود.
اما در زمان حاکمیت ناپلئون، مجدداً افکار آزادى خواهانه در مردم فرانسه رواج یافت که این روند منجر به تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عادى در قانون جزایى سال 1810 شد. پس از ناپلئون، براى اولین بار، واژه «جرم سیاسى» توسط دانشمندان و نویسندگان وارد مطبوعات فرانسه شد. رفتار خشونت بار لوئى هجدهم با مجرمان سیاسى سبب شد تا پس از سقوط وى، در سال 1830 وضعیت مجرمان سیاسى بهتر شود و طبق قانون جزاى همان سال مقرّر شد که محاکمه سیاسى با حضور هیأت منصفه به عمل آید و قانون جزاى 1832 نیز مجازات هاى ویژه اى براى آن ها مشخص کرد. پس از برکنارى لوئى فیلیپ و استقرار حکومت جمهورى در پى انقلاب 1848 وضعیت مجرمان سیاسى بهبود یافت و مجازات اعدام در مورد آن ها لغو شد. این روند رو به بهبود وضعیت مجرمان سیاسى تا آن جا ادامه یافت که فاصله سال هاى 1914 1852 را «دوران تحکیم و تثبیت امتیازات ویژه جرم سیاسى» نامیده اند. این امتیازات، که به اصول چهارگانه جرایم سیاسى مشهور شد، عبارت بودند از:
1. مجازات اعدام در بیش تر موارد نسبت به مجرمان سیاسى لغو گردید;
2. مقررات استرداد نسبت به مجرمان سیاسى اعمال نمى شد;
3. براى جرایم سیاسى کیفرهاى خاص تعیین گردید;
4. رسیدگى به جرایم سیاسى با حضور هیأت منصفه به عمل مى آمد.3
دوره سوم، دوران افول جرم سیاسى (پس از جنگ هاى جهانى اول و دوم):وقوع جنگ هاى جهانى و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسى نقش بسزایى داشت. در این دوره مرتکبان جرایم سیاسى از اقشار گوناگون نظامیان، سیاسیان بودند.
انقلاب 1917 شوروى (سابق) و تقویت حزب کمونیست در سایر کشورها، سبب گسترش قتل ها و جرایم سیاسى و وقوع انقلاب هاى متعدد در سایر کشورهاى جهان شد. از این رو، برخى از کشورها علاوه بر انعقاد پیمان هاى نظامى، در برخورد با مجرمان سیاسى تجدیدنظر کردند و اصول چهارگانه مزبور بدین صورت تغییر یافت:
1
. تخفیف مجازات درباره مجرمان سیاسى حذف و مجازات ترذیلى براى آن ها در نظر گرفته شد;
2. مجازات اعدام براى برخى از جرایم سیاسى برقرار گردید;
3. معافیت استرداد از بین رفت;
4. حضور هیأت منصفه در دادرسى مجرمان سیاسى نیز لغو گردید.4
مجازات اعدام، که در سال 1889 در ایتالیا لغو شده بود، مجدداً برقرار گردید و پس از آن قانون استرداد مجرمان سیاسى به شرط معامله متقابل، در قانون جزاى سال 1930، پذیرفته شد. در قانون جزاى سال هاى 1922 و 1926 شوروى (سابق) نیز مجازات جرایم علیه طبقه کارگران و دهقانان بیش از مجازات جرایم عمومى بود. قانون 1918 فرانسه نیز مصادره و ضبط اموال مجرمان سیاسى را پیش بینى کرد. در نتیجه، تعداد جرایم سیاسى تقلیل یافت و از صلاحیت دیوان جنایى براى رسیدگى به جرایم سیاسى کاسته شد و اعمال مجازات هاى عمومى براى مجرمان سیاسى نیز تجویز شد.
بیش تر دولت هاى جهان بر این باورند که نتیجه جرایم سیاسى به خطر افتادن موجودیت کشور یا تغییر دادن اساس حاکمیت آن از طریق توسّل به زور است و به همین دلیل، مجازات هاى شدید و سنگینى نسبت به مرتکبان جرایم سیاسى اعمال مى کنند. قانون 1960 فرانسه در این باره، نمونه اى از قوانین پس از جنگ هاى جهانى اول و دوم است.
تاریخچه جرم سیاسى در حقوق ایران
در حقوق کشور ایران نیز جرایم سیاسى مراحل گوناگونى را سپرى کرده است. نظام حکومتى مادها از تشکیلات حقوقى منسجمى برخوردار نبود. از این رو، وضعیت حقوقى مجرمان سیاسى در آن دوره مشخص نیست. در زمان حکومت سلسله هخامنشیان، قوّه قضاییه توسط پادشاه اداره مى شد و براى جرایمى مانند خیانت به وطن و اهانت به خاندان سلطنتى مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود و این کار به صورت نوشاندن زهر یا سنگسارکردن یا کوبیدن سر در میان دو سنگ صورت مى گرفت. در زمان ساسانیان، روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند. مجرمان سیاسى در مکانى نامطبوع و در میان جانوران موذى محبوس مى شدند و یا با شمشیر و کندن پوست و رجم و بریدن اعضاى بدن به قتل مى رسیدند.5
کتاب اوستا نیز جرایم را به سه دسته عمومى، مذهبى و سیاسى تقسیم کرده است و این مبناى محکمى براى قضات و حقوق دانان آن دوره محسوب مى شد.
در دوره پس از اسلام، احکام جزایى بر اساس مقررات اسلامى اجرا مى شد و صرف نظر از یاساى چنگیز و یرلیغ غازانى و تزوک تیمورى و احکام بعضى از پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشت.6اما با وجود این، پادشاهان از اعمال سلیقه هاى شخصى دست برنمى داشتند و بعضاً مجازات هاى سختى را نسبت به مجرمان سیاسى اعمال مى کردند، به گونه اى که در دوره صفویه، این مجازات ها به حدّ اعلاى خشونت رسیده بود.7 از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تأثیر قوانین مدوّن کشورهاى غربى، تخفیف هایى براى مجرمان سیاسى در نظر گرفت، اما در عمل، باز هم مصادیق جرایم سیاسى در عداد جرایم عادى به شمار مى آمد و دادگاه هاى نظامى، مجازات هاى سختى درباره مجرمان سیاسى اعمال مى کردند.8
به طور کلى، مجرمان سیاسى در ایران هرگز از ارفاق برخوردار نبودند. به جرم این افراد در دادگاه هاى نظامى رسیدگى مى شد و تعقیب جرم نیز از طریق سازمان اطلاعات و امنیت کشور صورت مى گرفت که براى گرفتن اقرار، از هیچ شکنجه و آزارى دریغ نمى کردند. جلسات محاکمه از هیأت منصفه و تماشاچى خالى بود و حتى اجازه گرفتن وکیل هم به متهمان داده نمى شد.9
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، با دیدگاه مثبتى که تدوین کنندگان قانون اساسى به مجرمان سیاسى داشتند، نکاتى در قانون اساسى گنجانده شد که مى توان در اصل 168 قانون اساسى شاهد آن بود، اما قوانین عادى کشور تاکنون تحـوّلى محسـوس و مؤثر در این زمـینه نداشته است.
حال با نگاهى کوتاه و گذرا به سیر تدوین و تکامل قوانین و مقررات ایران در زمینه جرایم سیاسى، پیشینه تاریخى این جرم در قوانین کشور بررسى مى شود:
پیش از انقلاب اسلامى
اصل 79 قانون اساسى مشروطیت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»10این اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسى بلژیک است که مقرر مى دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایى و جرایم سیاسى و جرایم مطبوعاتى شرکت خواهد کرد.»
قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و استقلال کشور مصوّب 1310: در این قانون، براى تأسیس و شرکت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنایى وضع شد.
قانون مجازات عمومى مصوّب 1304 طى چند ماده به بیان احکامى از جرایم سیاسى پرداخته بود:
ماده 26: «احکام تکرار جرم درباره اشخاصى که به واسطه ارتکاب جرم به جرم سیاسى محکوم شده اند، جارى نخواهد شد.»
ماده 54: «جنجه و جنایات سیاسى مطلقاً و همچنین جنجه و جنایات عادیه، که در اثناى انقلابات سیاسى واقع شود، ممکن است مورد عفو عمومى واقع گردد، ولى در هر مورد، قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد.»
ماده 55: «در جرایم سیاسى، پادشاه مى تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا، تمام یا قسمتى از مجازات اشخاص را، که به موجب حکم قطعى محکمه صالحه محکوم شده اند، عفو نماید و نیز مى تواند در جرایم غیرسیاسى، مجازات اشخاصى را که محکوم به اعدام شده اند، تبدیل به حبس با اعمال شاقّه بنماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتى از آن را تابع عفو کند.»
ماده 59: «اگر اشخاصى که براى ارتکاب جرم سیاسى محکوم به حبس تأدیبى مى شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصى که براى ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایى مى شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایى نداشته باشند، به اعاده حیثیت نایل شده و محکومیت آن ها از سجلّ جزایى محو خواهد شد.»11
تبصره 8 قانون محاکمه وزیران مصوّب 1307 مقرر مى دارد: «در مورد تقصیرات سیاسى، هیأت منصفه حضور خواهد داشت.»12 ـ قانون درباره وادار نمودن مجرمان به کار مصوّب 1314 به جرایم سیاسى اشاره نموده است. ماده یک این قانون مى گوید: «اشخاصى که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادى (نه سیاسى) محکوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده، ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتى یا صنعتى وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند ...»13
ماده 8 لایحه قانونى استرداد مجرمان مصوّب 1339 موارد استثناى استرداد مجرمان را برشمرده و در بند 2 ماده مزبور چنین آورده است: «هر گاه جرم ارتکابى از جرایم سیاسى بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهاى سیاسى به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگ هاى داخلى، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالى که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد.»14
ماده واحده قانون اصلاح قسمتى از قانون دادرسى و کیفرى ارتش و بعضى از مواد قانون مجازات اسلامى براى تأسیس یا شرکت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعیین کرد.15
ماده 310 قانون دادرسى و کیفرى ارتش نیز مجازات حبس ابد را براى جرم مزبور تعیین کرد.16
پس از انقلاب اسلامى
ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محکومیت هاى سیاسى مصوّب 8/1/58 شوراى انقلاب در این زمینه مى گوید: «محکومیت کلیه کسانى که به عنوان "اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت سلطنت مشروطه" و اتهامات سیاسى دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعى محکوم شده اند، کأن لم یکن و ملغى الاثر تلقى مى شود و کلیه آثار قبلى محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.»17
در ماده 6 لایحه قانونى تشکیل دادگاه هاى فوق العاده رسیدگى به جرایم ضدانقلاب آورده شده است: «هر کس، خواه مستقلاً، خواه با حمایت خارجى، بر ضد حکومت جمهورى اسلامى ایران، مسلّحانه قیام نماید، به اعدام محکوم مى شود.»18
مهم ترین قانونى که مقررات مربوط به جرم سیاسى در آن آورده شده، قوانین مربوط به مجازات اسلامى است که پس از انقلاب اسلامى چند قانون در این زمینه وضع گردیده، ولى هیچ یک تصریحى به این جرایم نکرده است. اهمّ این قوانین عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامى مصوّب 21/7/1361; قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مصوب 18/5/1362; و قانون مجازات اسلامى مصوّب 8/5/1370 و سال 1375. در این قوانین، مصادیق «جرم سیاسى» آورده شده، ولى از نام گذارى آن و تصریح به «سیاسى بودن» آن ها خوددارى شده است. تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامى، هنگام بحث از «اشتغال به کار زندانیان» به «مجرمان سیاسى» اشاره شده است.19
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اصل 168)، قانون بازسازى نیروى انسانى وزارت خانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مصوّب 5/7/1360، لایحه قانونى احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسى مصوّب 22/5/1358 شوراى انقلاب، آیین نامه دادسراها و دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوّب 15/4/1373 و آیین نامه اجرایى آن مستندات قانونى دیگر مربوط به جرایم سیاسى هستند.
به طور کلى، در حقوق ایران تا پیش از انقلاب، هر چند مقرراتى درباره جرم سیاسى وجود داشت، اما حکومت نسبت به مجرمان سیاسى برخورد شدید و اعمال مجازات هاى سنگین اعمال مى کرد. پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط ویژه نبردهاى مسلحانه ضد انقلاب در داخل کشور و شرایط خاص جنگ تحمیلى، امکان تدوین قوانین مربوط به جرم سیاسى وجود نداشت.
عاریف جرم سیاسى
در کتب حقوقى ایران، تمام تعاریف «جرم سیاسى» برگرفته از کتاب هاى حقوق دانان غربى است; به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه کنید:
1. «جرم سیاسى به عمل مجرمانه اى اطلاق مى شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسى و اجتماعى و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.»20
2. «جرم سیاسى، جرمى است که به تشکیلات اجتماعى زیان وارد کند.»21
3. «جرم ناشى از فکر سیاسى و یا از یک مؤسسه و دستگاه سیاسى را «جرم سیاسى» مى گویند.»22
4. «جرم سیاسى، جرمى است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى باشد.»23
5. «جرم سیاسى به عمل مجرمانه اى اطلاق مى شود که در آن یا انگیزه سرنگونى نظام سیاسى و اجتماعى و اختلال در مدیریت سیاسى و صدمه به زمام دارى کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه اى که نتیجه آن سرنگونى نظام سیاسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سیاسى و رئیسى کشور باشد.»24
6. «جرم سیاسى عبارت از جرمى است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مبانى حقوق ناشیه آن براى افراد ارتکاب مى شود.»25
7. «جرم سیاسى عمل مستحق کیفرى است که با انگیزه و هدف سیاسى مستقیماً تشکیلات سیاسى مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسى افراد را مورد حمله قرار مى دهد.»26
در متون حقوقى خارجى نیز «جرم سیاسى» بدین صورت تعریف شده است:
1. «جرم سیاسى سنّتى عبارت است از تلاش براى سرپیچى یا لطمه زدن به یک موقعیت قدرت سیاسى به وسیله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سیستم سیاسى موجود.»27
2. «جرم سیاسى عموماً به هر جرمى که مستقیماً علیه حکومت انجام شود، مثل خیانت به مملکت و آشوب هاى سیاسى، گفته مى شود. این نوع جرم هرگونه تشنّج و ناآرامى سیاسى خشونت آمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل مى شود.»28
3. «جرم سیاسى عبارت از هر عملى است که به خاطر یک هدف یا انگیزه سیاسى، انجام گیرد. این عمل ممکن است داراى انگیزه سیاسى باشد، ولى به صورت مجرمانه انجام گیرد.»29
4. پروفسور بلانش معتقد است: «جرایمى را باید سیاسى شناخت که انگیزه و هدف آن ها سیاسى باشد.»30
5. پروفسور گارو مى گوید: «جرم سیاسى، جرمى است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى باشد.»31
«تربوتین» مى گوید: جرمى که بدون زیان رساندن به منافع خصوصى افراد و بدون داشتن عنوانى از جرایم اختصاصى، متعرض تشکیلات عمومى کشور به منظور تغییردادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود.32
بررسى تعاریف «جرم سیاسى»
با ملاحظه تعاریف یاد شده، به این نتیجه مى رسیم که بعضى از آن ها به نفس عمل ارتکابى توجه کرده اند; به عبارت دیگر، جرمى را سیاسى مى دانند که به نظام سیاسى کشور لطمه وارد کند، اعم از این که داراى انگیزه سیاسى باشد یا نباشد، اما هیچ اشاره به این که قصد مبارزه با حکومت نیز براى آن شرط است یا نه، نکرده اند; زیرا در آن صورت، بسیارى از جرایم عادى نیز در عداد جرایم سیاسى قرار خواهند گرفت!
بعضى دیگر از تعاریف تنها به مواردى اشاره کرده اند که در صورتى جرم، سیاسى خواهد بود که با هدف و انگیزه سیاسى صورت گیرد، در حالى که تعدادى از جرایم داراى ماهیت سیاسى وجود دارد که این نوع تعریف ها، آن ها را شامل نمى شود، ضمن آن که تشخیص هدف و انگیزه، یک امر درونى است و جز از راه فاعل جرم قابل شناسایى نیست و این کار به آسانى میسّر نخواهد بود و افراد زیادى نیز ممکن است مدّعى سیاسى بودن اعمال خود باشند.
برخى دیگر جرم سیاسى را جرمى دانسته اند که علیه تشکیلات اجتماعى صورت پذیرد. این در حالى است که مفهوم تشکیلات اجتماعى روشن نیست. اگر آن تشکیلات اجتماعى متعلق به دولت باشد، این ایراد بر آن وارد است که ممکن است جرمى به انگیزه مادى و شخصى علیه چنین تشکیلاتى انجام شود که آن را نمى توان جرم سیاسى تلقى کرد.
بعضى دیگر جرم سیاسى را جرم ارتکابى از سوى یک دستگاه سیاسى دانسته اند! بر تعریف مذکور، این اشکال وارد است که دستگاه هاى سیاسى ممکن است مرتکب جرایم عادى بشوند و بر همین اساس، نمى توان تمام جرایم ارتکابى آن ها را جرم سیاسى دانست. برخى تعاریف دیگر، ارتکاب جرم علیه حقوق سیاسى افراد را جرم سیاسى مى دانند، در حالى که انسان حقوق سیاسى فراوانى دارد که ارتکاب جرم علیه برخى از آن ها به هیچ وجه سیاسى نخواهد بود.
نکته دیگر این که هیچ یک از تعاریف یاد شده به فردى یا گروهى بودن جرم سیاسى، اشاره اى نکرده اند. البته عده اى از حقوق دانان بر این باورند که تعریف جرم سیاسى یکى از دشوارترین کارهاى حقوق استرداد است; اوپنهام، که یکى از حقوق دانان معروف است، مى گوید: «اصلاً تعریف آن غیرممکن است.»33
تعریف جرم سیاسى در قوانین اساسى کشورها
قانون کشورهایى مانند انگلستان و اسپانیا نیز اساساً جرم سیاسى را مورد توجه قرار نداده و در نظام حقوقى خود اشاره اى به آن نکرده اند، بلکه شرایط خاصى را براى مجرمان سیاسى بازشناخته اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم هایى بار کنند، هر چند به عقیده یکى از نویسندگان براى یافتن تعریف جرم سیاسى در انگلستان باید در رویه هاى قضایى و تفسیرهاى حقوقى جستوجو کرد.34 مفهوم جرم سیاسى به طور رسمى در سال 1830 وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادى جدا شد، ولى تعریفى از آن ارائه نگردید و بعدها فقط به مصادیق آن اشاره شد. با این وجود، در مقدمه قانون 1927 م. راجع به استرداد مجرمان در تعریف مجرم سیاسى چنین مى گوید: «مجرم سیاسى کسى است که شور و حرارت ناشى از عقیده سیاسى به اندازه اى او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»35
بعضى از قوانینى که جرم سیاسى را به طور کامل تعریف نموده اند به شرح ذیل است:
1. ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمان: «بزه سیاسى هر عمل قابل کیفرى است که بر ضد اساس کشور، یا امنیت آن، یا بر ضد رئیس کشور، یا بر ضد یکى از اعضاى دولت از آن جهت که عضو حکومت است، یا بر ضد مجلس مؤسس، یا بر ضد حقوق
سیاسى انتخاب کننده یا انتخاب شونده، یا بر خلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب شود.»36
2. ماده 8 قانون مجازات ایتالیا: «از نظر اجراى قوانین جزایى، جرمى که علیه مصلحت سیاسى کشورى باشد، یا علیه یکى از حقوق سیاسى شهروندان انجام شود، جرم سیاسى است; همچنین جرایم غیرسیاسى که همه یا بعضى از انگیزه هاى ارتکاب آن سیاسى باشد، جرم سیاسى است.»37
3. قانون مجازات لیبى: «بر اساس قانون جزایى هر جرمى که علیه مصلحت سیاسى دولت یا حق سیاسى یکى از افراد باشد، همچنین هر جرم عادى که انگیزه اساسى براى ارتکاب آن سیاسى باشد، جرم سیاسى محسوب مى شود.»38
4. قانون مجازات عراق: «جرم سیاسى عبارت از جرمى است که با انگیزه سیاسى یا علیه حقوق سیاسى فردى یا عمومى افراد جامعه ارتکاب یابد.»39
5. قانون مجازات سوریه: «الف. جرایم سیاسى عبارت است از جرایمى که فاعل آن با انگیزه سیاسى مرتکب آن گردد. ب. همچنین جرایم علیه حقوق سیاسى فردى و عمومى نیز جرم سیاسى است، مادامى که فاعل آن به خاطر انگیزه شخصى و پست، مرتکب آن جرم نشده باشد.»40
6. قانون مجازات لبنان: عیناً تعریف جرم سیاسى در قانون مجازات سوریه را بیان کرده است.41
تعریف جرم سیاسى از دیدگاه مجامع بین المللى
در بعضى از مجامع بین المللى جرم سیاسى را چنین تعریف کرده اند:
الف کنفرانس بین المللى وحدت حقوق جزا سال 1935 م. در کپنهاگ دانمارک: «جرایمى که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام مى گیرد و همچنین جرایمى که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشى از آن براى افراد، ارتکاب شود.»42
البته، یکى از نویسندگان تعریف کنفرانس کپنهاگ را به گونه دیگرى نقل مى کند: «جرم سیاسى عبارت است از جرمى که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتکاب شود.»43
شایان گفتن است که در قطعنامه مصوّب کپنهاگ تصریح شده است که: «جرایمى که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسى تلقى نمى شود.»44
ب مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1982 م. در «ژنو» تصمیم زیر را اتخاذ کرد: «جرایمى که بر ضد مبانى هرگونه تشکیلات اجتماعى ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسى به شمار نمى آید.»45 مفهوم مخالف آن، چنین است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصى از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسى خواهد بود.
تعریف «جرم سیاسى» از دیدگاه حقوق دانان اسلامى
برخى از حقوق دانان اسلامى، «جرم سیاسى» را با «بغى» معادل دانسته و در تعریف «جرم سیاسى» از مفهوم «بغى» استفاده کرده اند. در این جا توجه به تعاریف «بغى» و «باغى» ضرورى است و از میان ده ها تعریف تقریباً مشابه، تعدادى آورده مى شود:
«جرم سیاسى، عملى را مى گویند که گروهى مسلمان، که تشکیلاتى قوى و نیرومند به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولى امر مسلمین در اثر شبهاتى بى اساس که براى آنان به وجود آمده، خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فى الارض و محاربه و یا از راه جاسوسى براى دولت هاى اجنبى و یا جنگ مسلّحانه با حکومت اسلامى و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسى عبارتند از: گروهى که داراى صفات مذکوره در این تعریف باشند.»46
«بغى در لغت، به معناى ظلم و تجاوز و نافرمانى آمده است و در اصطلاح فقه سیاسى، «باغى» به مسلمانى گفته مى شود که با دولت اسلامى مخالفت کند و دست به نافرمانى زند و علیه امام قیام کند.»47
«بغات» در اصطلاح شرع و متشرّعه، کسانى هستند که بر دولت اسلامى، که به صورت صحیح به وجود آمده است، قیام کنند و فرقى نمى کند که رهبر دولت، پیامبر یا امام یا نایب خاص یا نایب عام آن ها یعنى فقیه جامع الشرایط باشد.»48
ملاحظه و بررسى
گروهى از فقها «بغى» را عبارت از جرمى مى دانند که علیه امام عادل انجام شود و گروهى دیگر، براى تحقق «بغى»، وجود امام و عدالت وى را لازم نمى دادند.
در برخى از تعاریف مزبور، اگر جرمى علیه یک حکومت نامشروع انجام شود، «جرم سیاسى» به شمار نمى آید و این موضوع با تعاریف بین المللى «جرم سیاسى» مغایرت دارد.
در تعدادى از تعاریف مذکور، بر گروهى بودن عمل مجرمان تأکید ده، همچنین در یکى از تعاریف، جرم محاربه و افساد فى الارض نیز جرم سیاسى دانسته شده است، در حالى که «محاربه» و «جرم سیاسى» دو جرم مجزا هستند و مجازات هاى جداگانه اى نیز دارند.
اکنون روشن مى شود که نظریات حقوق دانان و فقها در حقوق موضوعه و حقوق اسلام درباره جرم سیاسى دچار کاستى ها و نقایص فراوان و نیازمند چاره اندیشى اساسى در این زمینه است.
بنابراین، طبق حقوق اسلامى، نمى توان هر جرمى را که به قصدى سیاسى صورت مى گیرد، سیاسى تلقى نمود، بلکه بعضى از جرایم عادى نیز، که در شرایط خاصى انجام مى گیرد، جرم سیاسى محسوب مى شود; یعنى براى تحقق جرم سیاسى، باید قصد خروج از اطاعت حاکم عادل اسلامى وجود داشته باشد.
ممکن است برخى «بغى» را تنها شامل خروج بر امام معصوم عنوان کنند، در حالى که مشهور فقهاى شیعه با ردّ چنین دیدگاهى معتقدند «باغى» کسى است که علیه دولت صلاحیتدار اسلامى، که خط مشى عادلانه اى دارد، قیام نماید.49 بر این اساس، بغى خروج از اطاعت ولىّ فقیه عادل را نیز شامل مى گردد.
فقیه عالى قدر مرحوم کاشف الغطا مى فرماید: هر کس علیه امام معصوم و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچى نماید، امر او را اطاعت نکند و نهى او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد یا حقوق شرعى او را ندهد، باید با او مبارزه کرد.50
در این جا، شرایط تحقق بغى در حقوق جزاى اسلام بیان مى گردد تا دقیقاً معنا و مفهوم آن روشن شود:
باغى باید مسلمان باشد; ایجاد شبهه و تأویل نادرست کند; علیه حکومت عادل مشروع طغیان کند; از حکومت جدا شود; قیام و طغیان او در زمان جنگ صورت گیرد; داراى قدرت باشد; قیام باید دسته جمعى باشد; جنگ و ستیز از سوى باغیان شروع شود; به قدر کافى با طغیان کنندگان بحث و مذاکره شود و دلایل اشتباه آن ها تذکر داده شود.
بنابراین، براى تحقق بغى، این شرایط باید جمع شود، وگرنه مشمول عنوان «بغى» نخواهد بود.
البته به نظر مى رسد با پیشرفت علم و فن آورى، تعریف مرحوم کاشف الغطا از بغى به واقع نزدیک تر باشد و لزوماً بغى گروهى نیست زیرا بسیارى از اعمال گروهى قدیم را در حال حاضر مى توان به صورت فردى انجام داد.
تفاوت بغى و جرم سیاسى:«بغى» و «جرم سیاسى» دارى تفاوت هایى است:
1. بغى نه تنها جرم سیاسى محسوب نمى شود، بلکه جرم هم محسوب نمى شود. «بغى» یک عمل ممنوع سیاسى است که عذاب اخروى شدیدى را دامن گیر مرتکبان آن مى کند. به همین دلیل، نوعاً بغى در مباحث مربوط به جهاد، در مباحث فقهى آورده مى شود و اضح است که بحث جهاد ربطى به جرم، مجازات و مقررات کیفرى ندارد.
2. هیچ یک از شرایط مذکور در تحقق جرم سیاسى موضوعیت ندارد; یعنى در تحقق جرم سیاسى لازم نیست مثلاً مرتکب مسلمان باشد و یا جرم دسته جمعى صورت گیرد.
3. در صورت تحقق شرایط بغى، بغات سرکوب مى شوند، ولى مجازاتى براى فراریان یا زخمى ها وجود ندارد، در حالى که در جرم سیاسى، مرتکب در هر جا و تحت هر شرایطى که باشد، مجازات خواهد شد.
تعریف پیشنهادى «جرم سیاسى»
«جرم سیاسى» را باید با «بغى» تفکیک کرد و به صورت جرم مستقلى در قانون آورد. بر همین اساس، از آن جا که تمام تعریف هاى پیشنهادى «جرم سیاسى» تاکنون از مصادیق بارز «بغى» بوده است، تعریف ذیل براى جرم سیاسى ارائه مى شود که البته مصادیق آن پس از رفع ایرادات شوراى نگهبان بر طرح جرم سیاسى قابل استفاده خواهد بود: «فعل یا ترک فعلى که بدون دخالت و تأثیر عوامل بیگانه، به قصد مخالفت با نظام مشروع انجام شود و منجر به اختلال و تزلزل در یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسى شود که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد، جرم سیاسى به شمار مى آید.»
ویژگى هاى تعریف مزبور بدین شرح است:
1. با اصل قانونى بودن جرایم سازگارى دارد و دولت ها را براى برخورد بدون ضابطه با جرم سیاسى، محدود مى کند;
2. جرم سیاسى یک جرم مقیّد مى شود و با شروع، تابع مقررات خاص خود مى گردد;
3. با ترکیب نظریه ذهنى و عینى، گامى در جهت ارفاق به مجرمان سیاسى برداشته مى شود;
4. به دخالت داشتن یا نداشتن عوامل بیگانه در ارتکاب جرم توجه دارد تا زمینه سوء استفاده دشمن فراهم نشود;
5. اشاره به اختلال و تزلزل شده، در حالى که در برخى تعاریف واژه «سرنگونى» و «تغییر حکومت» آمده که مصداق بارز «بغى» در اسلام است;
6. قابلیت استفاده در مکاتب حقوقى گوناگون را دارد و این ویژگى به دلیل اطلاق واژه «مشروع» است; زیرا مخالفت با نظام سیاسى مشروع، «جرم سیاسى» محسوب مى شود و در بعضى مکاتب، «نظام مشروع» به نظامى گفته مى شود که از راه انتخاب مردم به قدرت رسیده باشد و در برخى مکاتب دیگر، به نظامى اطلاق مى شود که از وجاهت الهى و مردمى و بین المللى برخوردار باشد. به هر حال، شایسته است فارغ از بازى هاى سیاسى نسبت به اجراى این بخش از قانون اساسى طبق موازین اسلامى و شرعى اقدام گردد.
نظرگاه هاى گوناگون درباره وضع قانونى خاص به نام «جرم سیاسى»
الف نظر مخالفان
1. عده اى بر این باورند که جرم سیاسى همانند سایر جرایم است و تفاوتى بین جرم سیاسى و جرم عادىوجود ندارد;هردو تخلف از قانون هستند و قانون در مورد آن ها باید اجرا شود. اگر تفاوتى هم باید وجود داشته باشد، وضع قانون خاص درباره جرم سیاسى به ضررمجرم سیاسى خواهد بود، نه به نفع او; زیرا تأثیر عمل مجرمان عادى محدود به همان افراد یا مکان است، ولى تأثیر عمل مجرم سیاسى محدود به این حدود نیست. عمل مجرم سیاسى تمام جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهد و در نتیجه، جرم او باید سنگین تر و مجازات مترتّب بر آن شدیدتر باشد.
2. گروهى از طرف داران این نظریه نه تنها وضع جرم سیاسى را لازم ندانسته اند، بلکه ابهام در این مورد را ضرورى مى دانند و معتقدند که در جرایم سیاسى، نباید به اصل قانونى بودن جرم و مجازات توجه شود; زیرا از یک سو، خصیصه سیاسى بودن این جرایم مانع پیش بینى آن ها از سوى مقنّن مى شود و از سوى دیگر، چون ارتکاب جرایم سیاسى خطر بزرگى براى استحکام جامعه و نظام به شمار مى آید، شایسته است در پرده ابهام باقى بماند.51
3. برخى دیگر نیز در طرف دارى از این نظریه، استدلال کرده اند که جرم سیاسى لازم نیست با عنوان مشخص و معیّنى وضع شود و آیین دادرسى خاصى را داشته باشد; زیرا همین قوانین موجود کنونى هم مى توانند جاى خالى قانون مربوط به جرم سیاسى را پر کنند.
ب نظر موافقان
اصل 168 قانون اساسى به صراحت، جرمى به نام «جرم سیاسى» را به رسمیت شناخته و در همین اصل، دو امتیاز مهم و اساسى براى مجرمان سیاسى قایل شده و تبیین چارچوب آن را به قانون گذار عادى سپرده است. بنابراین، قوه مجریه موظف است این اصل را تمام و کمال اجرا کند و مقررات خاص آن را به کمک قوّه مقنّنه وضع نماید. در پاسخ به نظر اول (طرف داران عدم ضرورت وضع جرمى خاص به نام «جرم سیاسى») طرف داران این نظریه مى گویند: آیا انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات مؤثر نیست؟ (بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى مصوّب 1375) مجرم سیاسى مى خواهد با استفاده از استعدادها و توانایى هاى خود، گامى در جهت منافع ملى کشور بردارد و یا به وظیفه شرعى و اخلاقى خود عمل نماید. چگونه مى توان چنین کسى را همانند مجرم عادى مجازات نمود؟ آیا این دید موجب رکود و بیمارى جامعه و باعث ایجاد روحیه بى تفاوتى نسبت به مسائل کشور در بین شهروندان نخواهد شد؟ در پاسخ به نظر دوم، طرف داران ضرورت وضع جرم مستقلى به نام «جرم سیاسى» گفته اند که جرم سیاسى به لحاظ ارتباط با قدرت و سیاست و به لحاظ تضاد با منافع هیأت حاکمه، باید از حدود و ثغورى مشخص برخوردار باشد; چرا که در غیر این صورت، هیأت حاکمه به راحتى حقوق شهروندان را با عناوینى واهى زیر پا مى گذارد که سرکوب منتقدان از نتایج چنین فرایندى خواهد بود.
در جواب نظر سوم نیز مى گویند که آیا پس از انقلاب، براى اجراى اصل 168 قانون اساسى قانونى وضع شده است؟ چرا باید به قوانین مبهم و دست و پا شکسته مراجعه کرد، در حالى که وظیفه قانون گذار است که قوانین را به نحوى وضع کند که براى شهروندان قابل درک و فهم باشد تا مبادا عده اى با سوءاستفاده از این ابهام، موجب تضییع حق آنان شوند؟ از جمله دلایل دیگر طرف داران ضرورت وضع قانونى خاص درباره جرم سیاسى، این است: جرمى که ممکن است در رابطه با قدرت به وقوع بپیوندد امرى نسبى است و همان جرم در مقطع زمانى دیگرى، ممکن است ارزش تلقى شود. نمونه بارز آن محکومیت و تبعید امام خمینى(رحمه الله) در رژیم پهلوى بود. از نظر رژیم پهلوى، ایشان مجرم و محکوم تلقى مى شدند، ولى در نظام جمهورى اسلامى، ایشان رهبر و شخصیت معنوى والاقدر انقلاب بودند.
به نظر مى رسد هر دو گروه اشتباه مى کنند; زیرا هر دو طیف فکرى داراى نواقصى مى باشند که بحث تفصیلى آن از حوصله این نوشتار خارج است، اما آن چه روشن است این نکته مى باشد که جرم سیاسى با بغى تفاوت هاى آشکارى دارد. براى مثال، مواردى وجود دارد که به هیچ عنوان مصداق بغى نیست و مشمول جرم سیاسى است و شایسته است با در نظر گرفتن موازین اسلامى در جهت اجراى این اصل از قانون اساسى فارغ از بازى هاى سیاسى اقدام معقولى صورت پذیرد.
تفاوت ها و شباهت هاى لوایح دولت و قوّه قضاییهقوّه قضاییه در زمان ریاست آیة الله یزدى، اقدام به تهیه پیش نویس لایحه جرایم سیاسى کرد و در مرداد سال 1378 از طریق وزیر دادگسترى تقدیم هیأت دولت شد و یک سال بعد با انجام تغییراتى در برخى مواد و افزودن موادى دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید.
دولت در مقدمه توجیهى لایحه با توجه به ماهیت متفاوت انگیزه ها و اهداف مرتکبان جرم سیاسى با مرتکبان جرم عادى، پذیرش حضور وجدان جمعى در دادرسى جرایم سیاسى، یکسان نگرى از حیث مجازات ها در جرایم سیاسى و عادى و رفتار عادلانه با این گروه، لایحه را تصویب کرده است. با توجه به اختلافات آشکار دولت و قوّه قضاییه در خصوصلایحه تقدیمى به مجلس، به موارد اختلاف و اشتراک این دو لایحه اشاره مى شود تا به شفاف سازى اختلاف نظرهاکمک گردد.در تعریف «جرم سیاسى»، اختلاف چشم گیرى در دو لایحه وجود ندارد. اما در خصوص مصادیق آن اختلافاتى به چشم مى خورد. این موارد در جدول (1) قابل ملاحظه است:
جدول (1): مقایسه تشابهات و تضادهاى لایحه پیشنهادى دولت و قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسى52
| موارد | لایحه پیشنهادى قوه قضاییه | لایحه پیشنهادى دولت | ملاحظات |
| 1 | مصادیق جرم سیاسى در 9 بند حصر شده است | مصادیق جرم سیاسى در شش بند حصر شده است | |
| 2 | هرگونه ارتباط و مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانى و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگى ها و احزاب و رسانه هاى گروهى کشورهاى خارجى در صورتى که براى آزادى، استقلال، وحدت ملى و منافع ملى و مصلح جمهورى اسلامى مضر باشد (مگر در مواردى که از مصادیق جرم جاسوسى از مصادیق جرم سیاسى مى باشد) ذکر شده است. | در لایحه دولت وجود ندارد | |
| 3 | دریافت هرگونه کمک مالى و تدارکاتى از بیگانگان براى انجام کارهاى سیاسى در بند مزبور از مصادیق جرم سیاسى است. | در لایحه دولت وجود ندارد | |
| 4 | شرکت در احزاب و مجامع و اجلاس سیاسى خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذى صلاح جرم سیاسى محسوب شده است | در لایحه دولت حذف شده است | |
| 5 | توهین به رئیس جمهور کشور خارجى که در قلمرو خاک ایران وارد شده، ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى، افشاى اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده و اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرایمى بر ضد امنیت ملى جرم سیاسى است | در لایحه دولت آمده است | گفتنى است در لایحه دولت توهین به رئیس جمهور نیز از مصادیق جرم سیاسى است |
| 6 | اقدامات خشونت آمیز شامل ترور، آدم ربایى، سرقت، خرید و فروش، نگهدارى و حمل سلاح و ... هر چند به قصد سیاسى صورت گرفته باشد جرم سیاسى تلقى نمى شود | در لایحه دولت آمده است | |
| 7 | علنى بودن و حضور هیأت منصفه دادگاه را پذیرفته اند | در لایحه دولت آمده است | |
| 8 | رسیدگى در صلاحیت دادگسترى مرکز هر استان است. ماده (5) | رسیدگى در صلاحیت دادگاه هاى عمومى تجدیدنظر دادگسترى مرکز هر استان است. ماده (6) | در هر دو لایحه تشخیص سیاسى بودن یا غیرسیاسى بودن جرم انتسابى با دادگاه مزبور است |
| 9 | دادگاه تجدیدنظر رأى دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است | دیوان عالى کشور مرجع تجدید نظر است | |
| 10 | حضور هیأت منصفه در مرحله تجدید نظر ضرورى نیست ولى اگر دادگاه تجدیدنظر رأى را نقض و جرم سیاسى تشخیص دهد و اقدام به رسیدگى ماهوى کند حضور هیأت منصفه الزامى است. | این ماده کاملاً حذف شده است | |
| 11 | تعداد اعضاى هیأت منصفه 7 نفر و اعضاى على البدل آن 7 نفر و به مدت 3 سال است | تعداد اعضاى هیأت منصفه 15 نفر براى تهران و سایر استان ها 9 نفر براى مدت دو سال است که در تهران با حضور دست کم 9 نفر و در استان ها با حداقل 7 نفر رسمیت مى یابد. | |
| 12 | هیأت منصفه متشکل از رئیس کل دادگسترى استان، یکى از نمایندگان همان استان، نماینده احزاب و جمعیت هاى سیاسى استان و رئیس شوراى استان با دعوت استاندار هر دو سال، تشکیل مى گردد. | در لایحه قوه قضاییه نماینده احزاب و جمعیت هاى سیاسى استان پیش بینى نشده و رئیس هیأت نیز رئیس دادگسترى استان است | |
| 13 | هر یک از اعضاى هیأت منصفه از وظایف مقرر در این قانون استنکاف ورزد به عنوان متخلّف تحت تعقیب قرار گرفته و به درخواست سایر اعضا حسب مورد رئیس قوه قضاییه و یا رئیس مجلس و یا وزیر کشور، فرد دیگرى را جایگزین و معرفى مى نماید | در لایحه دولت این بند حذف شده است | در هر دو لایحه براى اعضاى هیأت منصفه اى که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، پس از یک بار اخطار به حکم دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم مى شوند |
| 14 | قوه قضاییه براى ترکیب هیأت منصفه از هر صنف روحانیان، اساتید، اصناف، دبیران، وکلا، کارگران، نویسندگان، کشاورزان و ... 2 نفر را پیش بینى کرده است | در لایحه دولت قید دو نفر حذف شده و دانشجویان و احزاب و جمعیت هاى سیاسى نیز افزوده شده است | در هر دو لایحه در خصوص شرایط اعضاى هیأت منصفه اختلاف چندانى وجود ندارد |
| 15 | شرط متدین به دین مقدس اسلام و سن حداقل 25 سال آورده شده است | تدین به دین اسلام یا یکى از ادیان رسمى دیگر و سنّ حداقل 30 سال آورده شده است | |
| 16 | هیأت منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه نیز رأى بر مجرمیت دهد، آن گاه فرد محکوم مى شود | دین به دین اسلام یا یکى از ادیان رسمى دیگر و سنّ حداقل 30 سال آورده شده است | |
| 17 | هیأت منصفه بگوید متهم مجرم است و دادگاه رأى بر عدم مجرمیت دهد، بر این حالت متهم تبرئه مى شود اما پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال مى شود و پس از تأیید اجرا مى شود و اگر در تجدید نظر تأیید نشود، دادگاه مبادرت به انشاى رأى مى کند | تدین به دین اسلام یا یکى از ادیان رسمى دیگر و سنّ حداقل 30 سال آورده شده است | |
| 18 | هیأت منصفه بگوید متهم مجرم نیست و دادگاه هم معتقد به عدم مجرمیت باشد، متهم تبرئه مى شود | تدین به دین اسلام یا یکى از ادیان رسمى دیگر و سنّ حداقل 30 سال آورده شده است | |
| 19 | هیأت منصفه بگوید متهم مجرم نیست اما دادگاه معتقد به مجرمیت باشد قاضى باید رأى برائت صادر کند | این قسمت در لایحه قوه قضاییه وجود ندارد | |
| 20 | ماده 24: هرگاه یک گروه سیاسى مرتکب یکى از جرایم سیاسى مندرج در این قانون شود و براى فعل ارتکابى در سایر قوانین مجازات خاصى تعیین شده باشد، هر یک از اعضاى مرکزى گروه که در تصمیم گیرى شرکت داشته به همان مجازات با رعایت جهات مخففه یا مشدّده محکوم مى گردد در غیر این صورت به حبس تعزیرى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | در لایحه دولت وجود ندارد | |
| 21 | ماده 25: آیین نامه اجرایى این قانون توسط دادگسترى با همکارى وزارتین اطلاعات و کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید | در لایحه دولت وجود ندارد |
* این مواد در مراحل بررسى لایحه تقدیمى قوه قضاییه به دولت توسط هیأت دولت به آن افزوده شده. در ماده 22 آمده است: «متهمان و محکومان به جرایم سیاسى، علاوه بر برخوردارى از امتیازاتى که براى متهمان و محکومان به موجب قوانین و مقررات پیش بینى شده، از مزایاى زیر، حسب مورد، بهره مند مى باشند:
الف محل نگهدارى متهمان و محکومان سیاسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود.
ب زندانیان سیاسى را نمى توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت، به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
ج احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسى جارى نخواهد بود.
د پیشینه محکومیت به جرایم سیاسى موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعى نمى شود.
متن کامل طرح جرایم سیاسى
فصل اول. تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسى
ماده 1: فعل یا ترک فعلى که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسى علیه نظام سیاسى مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسى کشور یا مصالح نظام جمهورى اسلامى و یا حقوق سیاسى اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادى هاى قانونى ارتکاب یابد جرم سیاسى به شمار مى آید.
تبصره: صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسؤولین امر و نهادهاى قانونى مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمى باشد.
ماده 2: جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسى محسوب مى شوند:
1. تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسى کشور و یا عضویت در هر یک از آن ها.
2. اجتماع و تبانى به منظور ارتکاب جرایمى بر ضد امنیت داخلى یا خارجى کشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن ها.
3. سلب آزادى فردى افراد ملت بر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى، به منظور بر هم زدن امنیت ملى و جلوگیرى از شرکت در انتخابات و مانند این ها.
4. توهین به رئیس کشور خارجى که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل.
5. فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران یا به نفع گروه ها و سازمان هاى مخالف نظام.
6. کلیه جرایم انتخاباتى (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ریاست جمهورى و مجلس خبرگان)
7. جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده.
8. توهین به رؤساى سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.
9. تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالى علیه حیثیت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل یا خارج از کشور.
تبصره: جرایم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسى محسوب مى شوند:
الف. افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندى شده مربوط به سیاست هاى داخلى و خارجى کشور.
ب. ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومى.
ماده 3: جرایم خشونت آمیز ذیل، جرم سیاسى محسوب نمى گردند، هر چند با انگیزه سیاسى و به قصد تدارک جرم سیاسى یا تضمین هدف هاى آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:
الف. سوء قصد به جان افراد، قتل عمدى مباشرت یا معاونت و شروع به آن;
ب. آدم ربایى، هواپیماربایى و گروگانگیرى;
پ. بمب گذارى و تهدید به آن;
ت. ایجاد حریق;
ث. جاسوسى;
ج. تجزیه طلبى.
فصل دوم: نحوه رسیدگى
ماده 4: به جرایم سیاسى در دادگاه هاى عمومى و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگسترى استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنى رسیدگى مى شود.
تبصره: سابقه قضایى رئیس دادگاه رسیدگى کننده به جرایم سیاسى نباید کم تر از ده سال باشد. در صورت فقدان چنین شرطى در قضات استان رسیدگى کننده از قضات استان هاى دیگر استفاده خواهد شد.
ماده 5: رسیدگى به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسى مطابق این قانون خواهد بود.
ماده 6: تشخیص سیاسى یا غیرسیاسى بودن جرم انتسابى با دادگاهى است که پرونده به آن ارجاع گردیده است.
تبصره: در صورتى که متهم یا وکیل وى به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعى باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسى است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگى مى شود و در صورتى که نظر هیأت منصفه بر سیاسى بودن اتهام وارده باشد، دادگاه، نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد.
ماده 7: مرجع تجدیدنظر آراى دادگاه هاى رسیدگى کننده به جرایم سیاسى، دیوان عالى کشور است.
ماده 8: اعضاى هیأت منصفه دادگاه رسیدگى کننده به جرایم سیاسى در استان ها بین پنجاه تا صد و پنجاه نفر مى باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتى براى مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاى مذکور بلامانع خواهد بود.
تبصره: اعضاى هیأت منصفه هر دادرسى پانزده نفر بوده که با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مى یابد. تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آراى حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 9: هیأتى مرکب از استاندار، رئیس شوراى اسلامى مرکز استان به جانشینى رئیس شوراى استان، رئیس کل دادگسترى استان و دو نفر نماینده مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس، هر دو سال یک بار به دعوت رئیس شوراى اسلامى مرکز استان تشکیل و اعضاى هیأت را از بین اقشار مختلف اجتماعى مانند روحانیون، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، پزشکان، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه نگاران، وکلاى دادگسترى، کارگران، اصناف و پیشهوران، کشاورزان و نظایر آن انتخاب مى نماید.
تبصره: هیأت منصفه هر دادرسى به قید قرعه و به وسیله دادگاه با حضور دو نماینده از شوراى شهر مرکز استان تعیین مى شود.
ماده 10: پس از انتخابات، فهرست اعضاى هیأت منصفه براى اطلاع عمومى در روزنامه ها و نشریات محلى منتشر خواهد شد.
ماده 11: مراجع رسیدگى کننده به جرایم سیاسى مکلف به پذیرش وکیل در تمامى مراحل رسیدگى مى باشند و این امر شامل مراحل بازجویى، بازپرسى و جلسات دادرسى تا صدور رأى نهایى در دیوان عالى کشور مى شود.
تبصره 1: هرگاه به تشخیص دیوان عالى کشور، دادگاهى حق حضور وکیل را در مراحل مختلف رسیدگى از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و کلیه مراحل رسیدگى با حضور وکیل اعاده خواهد شد.
تبصره 2: ارتکاب تخلف موضوع تبصره (1) براى بار اول موجب مجازات انتظامى قاضى رسیدگى کننده پرونده تا درجه 3 و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى و محکومیت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامى خواهد بود.
ماده 12: دادگاه رسیدگى کننده جرم سیاسى، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضاى هیأت منصفه را براى شرکت در جلسه دادگاه دعوت مى نماید. دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.
تبصره 1: چنانچه هر یک از اعضاى هیأت منصفه عذر موجهى براى عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.
تبصره 2: در صورتى که هر یک از اعضاى هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسى حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگى کننده به جرم سیاسى و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.
ماده 13: اعضاى هیأت منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگى حضور داشته باشند.
ماده 14: اعضاى هیأت منصفه باید داراى شرایط زیر باشند:
الف. متدین به دین مقدس اسلام و یا یکى از ادیان رسمى کشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
ب. تابعیت ایران
پ. داشتن حداقل 30 سال سن.
ت. داشتن حداقل مدرک تحصیلى دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوى.
ث. حسن شهرت
ج. نداشتن سابقه محکومیت کیفرى که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعى باشد.
چ. نداشتن نفع معنوى و مادى شخصى و حزبى و اجتماعى در محکومیت یا برائت.
ماده 15: موارد رد اعضاى هیأت منصفه همان موارد رد دادرس مطابق قانون خواهد بود. اعضاى انتخاب شده به متهم و وکیل او و دادستان ابلاغ مى شود تا ظرف پانزده روز ایراد خود را به صلاحیت منتخبان اعلام کنند و دادگاه مکلف است پیش از آغاز دادرسى درباره رد یا تأیید ایراد تصمیم بگیرد.
ماده 16: هیأت منصفه مى تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسى بیش تر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سؤالاتى از شاکى یا متهم و یا شهود داشته باشد، آن ها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.
ماده 17: پس از پایان رسیدگى و اعلام ختم دادرسى، بلافاصله هیأت منصفه به شور مى پردازد و درباره دو مطلب ذیل اتخاذ تصمیم مى نماید:
الف. آیا متهم بزهکار است؟
ب. در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات مى باشد یا خیر؟
تبصره: نظر هیأت منصفه کتباً و به صورت علنى به دادگاه اعلام مى گردد.
ماده 18: هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسى درباره بى طرفى خود و اجراى عدالت و رعایت انصاف سوگند یاد مى کنند و در زمان دادرسى هرگونه تماس خارجى و ارتباط تلفنى با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایى و مطالعه آنان به وسیله قوه قضاییه تأمین مى شود.
ماده 19: چنانچه نظر هیأت منصفه مبنى بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابى با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونى مبادرت به انشاى رأى مى نماید.
تبصره 1: در صورت استحقاق تخفیف در مجازات که هیأت منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفیف را رعایت خواهد کرد.
تبصره 2: این رأى طبق مقررات مربوطه قابل تجدیدنظرخواهى است.
ماده 20: تشخیص عناصر ماهوى ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم، با دادگاه است.
فصل سوم: سایر مقررات
ماده 21: متهمان و محکومان به جرایم سیاسى، علاوه بر برخوردارى از امتیازاتى که براى متهمان و محکومان عادى به موجب قوانین و مقررات پیش بینى شده، از مزایاى زیر، حسب مورد بهره مند مى باشند:
الف. محل نگهدارى متهمان و محکومان سیاسى از متهمان و مجرمان عادى مجزا خواهد بود.
ب. متهمان و محکومان سیاسى را نمى توان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
پ. دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسى ممنوع است.
ت. احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسى جارى نخواهد بود.
ث. پیشینه محکومیت به جرایم سیاسى موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعى نمى شود.
ج. مجرم سیاسى مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادى نیست.
چ. نگهدارى متهمان به جرایم سیاسى در زندان انفرادى ممنوع است مگر این که دادگاه از بیم تبانى و براى تکمیل تحقیقات نگهدارى در زندان انفرادى را ضرورى بداند.
در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و در هر روز نگهدارى در زندان انفرادى معادل ده روز زندان عادى محسوب خواهد شد.
ح. زندانیان سیاسى از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند.
خ. زندانیان سیاسى از حق دسترسى به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون برخوردارند.
د. زندانیان سیاسى را نمى توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجبارى وادار کرد.
ماده 22: کلیه محکومانى که به دلایل سیاسى دوران محکومیت خود را طى مى کنند و نیز کلیه متهمینى که به دلایل سیاسى تحت تعقیب و محاکمه بوده و محکومیت آنان قطعى نگردیده است، در صورت تقاضا باید مجدداً بر اساس این قانون مورد رسیدگى و محاکمه قرار گیرند.
تبصره: آثار تبعى مجازات کلیه کسانى که به دلایل سیاسى قبلاً محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپرى کرده یا در حال سپرى کردن هستند زایل شده و
اموجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعى آنان نمى شود.
ماده 23: آیین نامه اجرایى این قانون توسط وزارتخانه هاى دادگسترى، کشور و طلاعات تهیه و حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طرح فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است.
طرح مذکور به شوراى نگهبان ارسال شد که شوراى نگهبان نظرات خود را بدین شرح به اطلاع رئیس مجلس شوراى اسلامى رساند:
ایرادات شوراى نگهبان
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه شماره 844 ق مورخ 13/3/1380 و پیرو نامه شماره 1556/21/80 مورخ 23/3/80 «طرح جرایم سیاسى» مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 30/3/1380 شوراى نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح ذیل اعلام مى گردد.
1ـ اطلاق ماده (1) خلاف شرع و مغایر اصول (4)، (24)، (26)، (27) و (168) قانون اساسى مى باشد.
2ـ اطلاق تبصره ماده (1) چون شامل مواردى مى شود که صرف اظهار نظر عنوان مجرمانه دارد خلاف شرع و مغایر اصول (4)، (24) و (72) قانون اساسى تشخیص داده شد.
3ـ اطلاق ماده (2) و بندهاى آن و تبصره بندهاى (الف) و (ب) آن خلاف شرع و مغایر اصول (4)، (24)، (26)، (27) و (168) قانون اساسى تشخیص داده شد.
4ـ اطلاق ماده (4) از این جهت که از دادگاه ویژه روحانیت سلب حق صلاحیت نموده خلاف شرع و مغایر اصل (57) قانون اساسى تشخیص داده شد.
5ـ در ماده (4) مقصود از این که محکمه از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگسترى استان آیا دادگاه هاى عمومى، بدوى و تجدیدنظر هر دو را شامل مى گردد یا خیر و به هر حال در هر مورد انشاء رأى با چه کسى است؟ معلوم نمى باشد و مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
6ـ در ماده (4) که عنوان شد محکمه متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگسترى استان مى باشد، منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ مى دهد و رئیس کل دادگسترى ارجاع مى کند یا رئیس کل دادگسترى استان رأساً ابلاغ مى دهد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7ـ اطلاق ماده (5) خلاف شرع و همچنین مغایر اصل (168) قانون اساسى شناخته شد.
8ـ تبصره ماده (6) مغایر اصل (168) قانون اساسى شناخته شد.
9ـ ظاهر مواد (4) و (7) متعارض است پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
10ـ اطلاق ماده (11) اجازه حضور وکیل در تمام مراحل چون شامل مواردى از قبیل جرائم منافى عفت و یا مواردى که موضوع جنبه محرمانه و یا امنیتى داشته و یا حضور غیرمتهم موجب فساد ا ست نیز مى گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.
11ـ اطلاق ماده (12) چون در مواردى که به تشخیص قاضى رسیدگى به جرم فوریت داشته و امکان رسیدگى قبل از یک هفته نیز وجود داشته باشد تأخیر در رسیدگى را تجویز نموده است خلاف شرع تشخیص داده شد.
12ـ عبارت «و یا یکى از ادیان رسمى کشور مصرح در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.» موضوع بند (الف) ماده (14) مغایر اصل (12) قانون اساسى تشخیص داده شد.
13ـ در بند (ث) ماده (14) عدم ذکر وثاقت در مواردى که وثاقت شرط مى باشد خلاف موازین شرع و مغایر اصل (168) قانون اساسى تشخیص داده شد.
14ـ ماده (18) مغایر اصل (75) قانون اساسى تشخیص داده شد.
15ـ اطلاق ماده (19) و تبصره (1) آن خلاف شرع و مغایر اصول (36)، (57)، (61)، (156)، (159) و (167) قانون اساسى تشخیص داده شد.
17ـ در ماده (21) با توجه به تعریف جرم سیاسى در مواد (1) و (2) که شامل جرائم عادى نیز مى گرد دادن امتیازات مذکور در این ماده به مجرم و یا متهم به جرم سیاسى تبعیض ناروا و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسى تشخیص داده شد همچنین اطلاق امتیاز مذکور در بندهاى (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (21) خلاف شرع تشخیص داده شد.
ضمناً اطلاق بند (خ) ماده (21) ابهام الزام به تأمین خواسته هاى موارد مذکور در این بند توسط مراجع قانونى و مربوطه را دارد، لذا شبهه مغایرت با اصل (75) قانون اساسى دارد.
و اطلاق عموم کتب و نشریات موضوع بند (خ) ماده (21) چون شامل کتب و نشریات ممنوعه نیز مى گردد خلاف شرع تشخیص داده شد.
18. اطلاق ماده (22) و تبصره آن خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. دبیر شوراى نگهبان / احمد جنتى
بررسى و نقد طرح و لایحه «جرم سیاسى»
دولت مردان در دفاع از لایحه تقدیمى سابق جرم سیاسى توسط وزارت کشور به مجلس مدعى شده اند که «به رسمیت شناختن جرم سیاسى از ویژگى هاى نظام هاى مردم سالار است.»53هر کسى کوچک ترین آشنایى با نظام هاى به اصطلاح مردم سالار داشته باشد، به خوبى مى داند که مطلقاً چنین نیست. اگر مراد از «نظام هاى مردم سالار» نظام هاى حاکم بر کشورهایى مانند هند، فرانسه، کانادا، انگلستان و امریکا مى باشد (جداى از میزان و درجه مردم سالارى آنان)، باید اذعان داشت که در هیچ یک از این کشورها عملاً چیزى به نام «جرم سیاسى» وجود ندارد.
در هندوستان، مسائلى مانند «سیک ها»، «کشمیر» و «تامیل ها» مطرح است; در فرانسه برخوردهاى آن چنانى با اندیشمندان مخالف صهیونیزم و دختران محجّبه مسلمان; در انگلستان، برخوردهاى خشن با مبارزان ایرلند شمالى و در امریکا برخورد دولت با سیاهان و سرخ پوستان در گذشته و حال و فرقه داوودیه در سال 1990; و ... . در کانادا نیز همین طور ... به عنوان نمونه مقامات اداره مهاجرت این کشور یک نویسنده یهودى الاصل انگلیسى به نام دیوید اپروینگ 56 ساله را به جرم اشاعه مطالب نفرت انگیز از این کشور اخراج کردند. وى فارغ التحصیل کالج سلطنتى انگلستان است و با نشریات انگلیسى ساندى تایمز، ساندى تلگراف، جویش گرونیکل و مجله آلمانى اشپیگل همکارى داشت. وى در کتاب خود به نام یادداشت هاى هیتلر ادعا نموده که آمارهاى ارائه شده در مورد قتل عام یهودیان در کوره هاى آدم سوزى اغراق آمیز بوده و جمعیتى بدین اندازه از یهودیان کشته نشده اند و بناهاى آشویتز نیز براى جلب توریست ایجاد شده است. وى خاطرات تهیه شده براى هیتلر را تحریف شده دانسته است و براى اثبات ادعاهاى خود، دلایل متقن تاریخى دارد.54 بنابراین، عملاً در کشورهاى به اصطلاح دموکراتیک جهان چیزى به نام «جرم سیاسى» و یا «مجرم سیاسى» وجود ندارد.
تناقضى که درباره طرح «جرم سیاسى» وجود دارد درست از نقطه تعریف آن شروع مى شود. قید «انگیزه سیاسى» در این ماده، راه را بر قاضى و کلیه کسانى که رسیدگى به اتهامات پرونده را بر عهده دارند، مى بندد; زیرا متهم هر عملى که انجام دهد، مى تواند مدعى داشتن انگیزه سیاسى شود. همچنین در این طرح، راهى نیز براى تشخیص این که ارتکاب این جرم با انگیزه سیاسى بوده یا نه، پیش بینى نشده و چون این تعبیر در جمله اى به کار رفته که در حال تعریف کردن «جرم سیاسى» است، نوعى ابهام در مفهوم کلمه «سیاسى» به وجود آورده، ضمن آن که حقوق سیاسى و اجتماعى و فرهنگى شهروندان بسیار است و اگر کسى علیه آن ها اقدام کند، به طور یقین، در بسیارى از موارد، مشمول جرم سیاسى واقع نمى شود. ضمن آن که ماده 1 تعریف جرم سیاسى مى تواند شامل محاربه و براندازى نیز بشود; زیرا در بند 2 تصریح شده که تشکیل دسته و گروه براى برهم زدن امنیت سیاسى کشور ... از مصادیق جرم سیاسى به شمار مى رود; در حالى که این موضوع احیاناً ممکن است مشمول حکم شرعى محاربه و براندازى مسلحانه نیز بشود.
براى تعریف جرایم سیاسى و تعیین شاخص هاى آن، چه مبنایى وجود دارد؟ عده اى گمان مى کنند براى پرهیز از نوعى اختلاف رویه در فهم جرایم سیاسى و مقابله با آن، چاره اى نیست جز آن که به تعریف جامعه جهانى از «جرم سیاسى» توجه کنیم و حال آن که بدون تردید، رفتار سیاسى نیز مانند سایر رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان موضوع فقه و حقوق اسلامى است; یعنى براى فهم شاخص هاى رفتار سیاسى و تمییز مشروع و نامشروع بودن آن، باید به منابع اولیه مشروعیت (کتاب، سنّت، عقل و اجماع) مراجعه کرد. علاوه بر این، در اصل 168 قانون اساسى آورده شده که تعریف «جرم سیاسى» بر اساس موازین اسلامى است. پس از منابع دستِ اول و فقه و حقوق اسلامى بهترین مأخذ براى تعریف «جرم سیاسى» و تبیین شاخص هاى آن، قانون اساسى است. در اصول متعددى از قانون اساسى (مانند اصول 24 و 26 و 27) حدّ و مرزى براى آزادى هاى فردى و اجتماعى ذکر شده که عبارت است از: عدم اخلال در مبانى اسلام و اساس جمهورى اسلامى و عدم نقض اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى و عدم اخلال در حقوق عمومى. یکى دیگر از موارد مطروحه این است که مجرم سیاسى در صورت تکرار جرم از مجازات مستثنى است که از تعجب برانگیزترین مواد طرح مذکور است; زیرا فلسفه محکومیت مجازات و ... را زیر سؤال مى برد. به عنوان نمونه، اگر کسى یا کسانى خرید و فروش، نگه دارى و حمل سلاح را مرتکب بشوند محکوم و مجرم سیاسى هستند، ولى اگر پس از گذراندن دوران محکومیت مجدداً مرتکب این عمل بشوند جرمى براى آن ها محسوب نخواهد شد. اگر عملى جرم است، چرا تکرار آن مستثنى شود؟ جداى از قانون اساسى و شرع مقدس، از نظر عقلى نیز این موضوع پذیرفتنى نیست. در هیأت منصفه نیز که مبین افکار عمومى است و اعضاى آن باید از اقشار مختلف باشند، در انتخاب آن ها شرطى مبنى بر تعهد دینى و تعهد سیاسى مشاهده نمى شود، حال چگونه ممکن است قاضى را موظف و ملزم کنیم که از کسانى که احیاناً این شروط را ندارند تبعیت کند؟ آیا با موازین فقهى سازگار است؟ زیرا نقشى را که شرع اسلام به عهده قاضى گذاشته شده است، در این طرح به هیأت منصفه واگذار شده، در حالى که ممکن است هیأت منصفه کم ترین اطلاعات حقوقى و قضایى نداشته باشد!!
در اصل 156 قانون اساسى، در بند 5، قوه قضاییه را ملزم مى کند که اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد، در حالى که طرح جرم سیاسى خود از عوامل تشویق و شیوع دهنده وقوع جرم و مانع از اصلاح مجرمان است.
در بررسى طرح جرم سیاسى، علاوه بر ایرادات شوراى نگهبان، که 13 مورد خلاف شرع و 34 مورد خلاف قانون اساسى را در خود گنجانده است، نکاتى نیز بدین شرح به نظر مى رسد:
الف. در ماده 4 فصل اول، در بیان مصادیق جرم سیاسى، «توهین به رئیس کشور خارجى، که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، با رعایت شرط معامله متقابل» یکى از مصادیق جرم سیاسى دانسته شده است.
اگر مقصود از «رعایت شرط معامله متقابل» این باشد که در صورتى که رئیس کشور خارجى وارد شده به کشور ما داراى مناسبات حسنه با دولت است و دولت متبوع وى به تعهدات متقابل فیمابین دولتین پایبند است و در این صورت، توهین به چنین رئیس کشورى در حالى که وارد کشور ما شده باشد، «جرم سیاسى» تلقى شود، این فقط در یک صورت مى تواند منطقى باشد: در صورتى که دولت ایران به همه مقررات و تعهدات خود در قبال ملت پاى بندى عملى نشان دهد و آن رئیس کشور مهمان نیز مرتکب تعدى به حقوق ملت ایران نشده باشد. اما در صورتى که دولت ایران از تعهدات خود به حقوق ملت تخلّف کرده باشد و یا کشورى که رئیس آن وارد کشور ما شده مرتکب تعدّى به حقوق ملت ایران شده باشد و یا حتى خود آن رئیس کشور به ملت خود ظلم کرده باشد، اقداماتى از قبیل صدور بیانیه علیه وى و دولتش یا شعار دادن، سخنرانى کردن و امثال این اقدامات، که ممکن است حتى توهین هم تلقى شود، نمى تواند جرم سیاسى محسوب گردد.
بنابراین، باید میان این مورد و مواردى که رئیس یک کشور خارجى یا دولت آن کشور مرتکب خلافى نشده اند، تفضیل قایل شد. قطعاً توهین به رئیس کشورى که علیه ملت ایران و یا ملت خود مرتکب خلاف نشده است باید جرم سیاسى تلقى شود. در غیر این صورت، اقداماتى نظیر صدور بیانیه، تظاهرات و سخنرانى علیه وى نباید توهین و جرم سیاسى قلمداد گردد.
ب. در بند (ب)، ماده 9 آورده شده است: «ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومى». آوردن این قید بدون آن که معیارى براى تشخیص قصد اضرار و تشویش اذهان عمومى بیان شده باشد، راه فرارى است براى مجرمانى که مرتکب ایراد و افترا و نشر اکاذیب مى شوند; زیرا هر کسى مى تواند به افراد گوناگون از جمله مسؤولان نظام افترا وارد کند یا با نسبت هاى دروغ به آن ها، موجب تشویش اذهان شود و براى فرار از محاکمه یا مجازات، او یا هیأت منصفه، مدعى شوند که قصد اضرار و تشویش اذهان عمومى نداشته است. این کار در واقع، تشویق مجرمان به ارتکاب جرم است و به هیچ وجه، به مصلحت کشور نمى باشد. قانون باید براى تشخیص این که آیا عمل ارتکابى موجب اضرار یا تشویش اذهان شده است یا نه، راه کارى مشخص نماید و آن را متوقف بر اقرار یا عدم اقرار خود متهم نکند; زیرا چنین وضعیتى قطعاً به هرج و مرج منتهى خواهد شد. ضمن آن که مسأله توهین، تهمت و افترا با اصل یکسان نگرى قانون اساسى و بند 14 اصل سوم قانون اساسى در تعارض است.
به دلیل وجود برخى مسائل در جامعه سیاسى مانند جرایم انتخاباتى، باید اذعان کرد «بغى» با «جرم سیاسى» متفاوت است. اما اگر تهیه کنندگان لایحه جرم سیاسى در قوّه قضاییه و قوّه مجریه و در نهایت، قوّه مقننه، با مفاهیم نوین «جنگ»، «خشونت»، «امنیت ملى» «پیامدهاى جهانى شدن بر حاکمیت ملى» بیش تر آشنایى داشتند، هرگز چنین لوایح و طرح هایى را تصویب نمى کردند; زیرا با توجه به مفهوم واژه هاى مزبور در جهان معاصر، باید گفت: تعریف و مصادیق جرایم ماده 2 طرح مذکور، ماده 3، ماده 5، ماده 9 و تبصره یک ماده 9 به دلیل استثنا نکردن «تصمیمات طبقه بندى شده مربوط به سیاست هاى داخلى و خارجى امنیتى و دفاعى کشور» از مصادیق بارز «بغى» به شمار مى رود! نکته اى که برخى از منتقدانِ معادل دانستن «بغى» و «جرم سیاسى» از آن غفلت کرده اند این است که جنگ دیگر الزاماً فیزیکى نیست و در جهان امروز، گرایش به جنگ فرهنگى بیش تر حاکم است; خشونت تنها فیزیکى و بمب گذارى نیست، بلکه خشونت گفتارى و نوشتارى که گاه اثر مخرّبش بیش از خشونت فیزیکى است; امنیت ملى نوین در جهان معاصر بر پایه فرهنگ استوار شده است که در صورت اجراى چنین طرح هایى، باید هر اقدام ضدفرهنگى را ضدامنیت ملى تلقى کرد.
همچنین باید قید شود در شرایط فوق العاده یا جنگى در کشور، قانون جرم سیاسى به حالت تعلیق درمى آید; زیرا تمام کشورهاى جهان در شرایط ویژه محدودیت هایى را در کشور خود اعمال مى کنند.
علاوه بر آن، باید مشخص شود که اگر افرادى به ظاهر جدا از هم ولى با هماهنگى پنهان به صورت همزمان و منظم هر کدام با ارتکاب بخشى از جرایم مذکور قسمتى از مأموریت خود را در جهت مخالفت با نظام سیاسى انجام دهند، به طورى که در اثر ضربات و صدمات مداوم سازماندهى شده امنیت ملى به صورت جدى در خطر افتد و ثابت شود این افراد یا گروه ها به دلایل مختلف به تفکیک کار و مأموریت پرداخته اند تا پوششى براى عملیات سرنگونى باشد و در واقع یک طیف برانداز تمام عیار هستند، در آن صورت چه جایگاهى خواهند داشت؟ آیا آن ها که این گونه با برنامه ریزى وارد این عملیات شده اند مجرم سیاسى محسوب مى شوند؟ به عنوان مثال گروهى وظیفه تهمت و افترا، گروهى دیگر وظیفه تبلیغ علیه نظام، گروهى دیگر ضربه زدن به منافع ملى و حیثیت ملى را هدف قرار دهند و ... آیا مشمول جرم سیاسى خواهند شد؟!
به هر حال شایسته است که مجلس شوراى اسلامى پس از رفع ایرادات مطروحه خلاف شرع و قانون اساسى و عرف و عقل در طرح جرم سیاسى و کسب نظر مثبت شوراى نگهبان در جهت اجراى این امر مهم و در راستاى منافع ملى گام سازنده بردارد.
- پى نوشت ها
1محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات غروب، 1371، ج 3، ص 154
2پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، کتابخانه گنج دانش، چ پنجم، 1372، ج 1، ص 401
3و 4محمد اصغرى، جرم سیاسى در حقوق ایران و مطالعه تطبیقى آن، پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
5مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، نشر چشمه، 1368، ص 10
6على پاشا صالح، مباحثى از تاریخ حقوق، ص 138
7تاج زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندان ها، تهران، دانشگاه تهران، 1368، ص 46
8سیدجمال الدین مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران، قم، انتشارات اسلامى، 1361، ص 71 به بعد
9مرتضى محسنى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 314
10متمّم قانون اساسى مشروطیت، 1286
11قانون مجازات عمومى 1304 (اصلاحى 1354، مندرج در روزنامه رسمى شماره 8869 مورخ 27/3/1354)
12قانون محاکمه وزراء، 1307
13قانون راجع به وادار نمودن مجرمین غیر سیاسى به کار، مصوب 12/12/1314، مندرج در روزنامه رسمى، شماره 2163
14لایحه قانونى استرداد مجرمین، مصوب 14/2/1339، مندرج در روزنامه رسمى شماره 3706، مورخ 11/8/1336
15و 16قانون دادرسى و کیفرى ارتش، 1354، مندرج در روزنامه رسمى شماره 8869 مورخ 27/3/1354
17لایحه قانونى رفع آثار محکومیت هاى سیاسى، مصوب 8/1/1358، مندرج در روزنامه رسمى شماره 9935، مورخ 19/1/1358
18لایحه قانونى تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگى به جرایم ضدانقلاب، مصوب 13/4/1358، مندرج در روزنامه رسمى شماره 10018، مورخ 25/4/1358
19قانون مجازات اسلامى، مصوب 8/5/1370 و 1375، مندرج در روزنامه رسمى شماره 13640، مورخ 11/10/1370
20پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 389
21سیدجلال الدین مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 6، ص 332 به نقل از اورتلان
22محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ص 192
23سیدجلال الدین مدنى، پیشین، به نقل از گارو، ص 332
24سیدمحمدهاشمى، «تحلیل جرایم سیاسى و مطبوعاتى»، مجله تحقیقات حقوقى، ش 10، ص 137
25عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج 1، ص 103
26مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ص 322
27- DaviD L. Sills Editor, international encyelopedia of the social scienes (the macmillan company and the free press, new york), wolume 12, p. 246.
28- Black¨s Law Dictionary, Black M. A. Henry eampbell, sihth. edition, 1990, p. 1158.
29- Rober L. Bledose and Boleslaw A. Boezek, The International Law Dictionary, ABC. clio, Inc, USA, number 142, p. 113.
30سیدجلال مدنى پیشین، ج 6، ص 332 333
31گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج 2، ص 225
32جلال الدین مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 6، ص 333
33ژرژ واسور، «مسأله جرم سیاسى در حقوق استرداد مجرمان»، ترجمه مصطفى رحیمى، مجله کانون وکلا، پاییز و زمستان 1369، ص 152 153 و 250
34جلال الدین مدنى، همان، ص 332
35گاستون استفانى و دیگران، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علاّمه طباطبائى، 1377، ج 1، ص 279
36و 37عبدالوهاب حومد، الاجرام السیاسى، ص 197 / ص 198
38ر. ک. به: على حسن عبداللّه الشرفى، الباعث واثره فى المسؤولیة الجنائیة، ص 334 و 335
39ماده 21، ر. ک. به: قانون العقوبات و تعدیلاته (عراق)، ص 11
40ماده 195، ر. ک. به: قانون العقوبات (سوریه)، ممدوح عطرى، ص 75
41ماده 196 قانون مجازات لبنان نیز عبارت قانون سوریه را آورده است. ر. ک. به: طه زاکى صافى، المبادى الاسلاسیة لقانون العقوبات اللبنانى، بیروت، مؤسسه الحدیثة للکتاب، 1993 م، ص 73 77
42محمدعلى معتمد، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 312
43و 44محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 550
45نسرین ستوده، «تعریف نامشخص جرم سیاسى»، روزنامه جامعه، ش 53 (8/3/77)، ص 11
46سیدحسن مرعشى، «بغى یا جرم سیاسى از نظر اسلام»، مجله قضایى دادگسترى، ش. ؟، ص 22. و ...
«بغات کسانى هستند که بر امام عادل، با توجیه جائزى خروج مى کنند و داراى شوکت و قدرت هستند (احمدبن قدامه مقدسى، الشرح الکبیرعلى متن المقنع، ص 49 )
«بغات کسانى هستند که از روى تأویل در دین خروج کنند و در تأویل خود اشتباه نمایند. مانند خوارج (ابوزکریا محى الدین بن شرف نووى، المجموع، شرح المهذب، ج 19، ص 191)
47عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، ج 3، تهران، فردوسى، ص 309
48محمد حسینى شیرازى، الفقه، الطبعة الثانیه، بیروت، دارالعلم، 1409، ج 48، ص 131
49عباسعلى عمیدزنجانى، پیشین، ج 3، ص 329
50کاشف الغطاء، کشف الغطاء، «کتاب جهاد»، فصل دوم از باب پنجم
51محمد اسماعیل افراسیابى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 183
52روزنامه همشهرى، 5/7/1379
53روزنامه اطلاعات، 17/9/1371
