مصونیت جزائی دیپلماتیک

مهدی مؤمنی¹

مقدّمه

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتارهای بشر را در برمی گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و با دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشکیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور ـ یعنی حاکمیت در درون قلمرو یک دولت ـ به راحتی قابل تنظیم است. اما هنگامی که رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص یا اموال یا قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاکمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است. کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند که تا سرحدّ امکان، اقتدار سیاسی و برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست، به ویژه آنکه حقوق جزای یک کشور نماد اقتدار و حاکمیت دولت آن محسوب می گردد. همان گونه که نمایندگان سیاسی و دیپلمات ها نیز نماد حاکمیت دولت متبوع خود هستند.

این مقاله بر آن است که با بررسی مقررات حقوق جزای بین الملل و فقه اسلامی و حقوق ایران به بررسی تطبیقی و همه جانبه راجع به موضوع «مصونیت جزایی مقامات خارجی» بپردازد. در بخش اول از حیث مقرّرات موجود در حقوق جزای بین الملل، و در بخش دوم از دیدگاه فقه اسلامی (اعم از تشیّع و تسنّن) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقی ایران، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

بخش اول. حقوق جزای بین الملل

محور این بحث «مصونیت جزایی بیگانگان، مقامات خارجی و کشتی ها و هواپیماها و سفارت خانه های خارجی» است که در ذیل آن، مقررات حقوق جزای بین المللی در خصوص هر یک مورد بررسی قرار می گیرد:

یک. مقامات خارجی

الف. مبانی حقوقی قضیه

از گذشته تاکنون، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت ها بوده است.

سیسرون، حقوقدان رم، معتقد بود: مصونیت سفرا هم ریشه در حقوق بشری دارد و هم حقوق الهی. احترام سفیر در کشور خارجی اگرچه دشمن باشد، باید رعایت گردد.

منتسکیو معتقد بود: سفیر یک کشور نماینده پادشاه و حاکمیت ملّی آن کشور است و باید آزادی و احترام او را رعایت نمود.

گذشته از این، وجود مأموریت سیاسی ایجاب می کند که مأموران سیاسی خارجی مصون از تعقیب و توقیف بوده و حتی خانه، خانواده و محل کارشان نیز از تعرض در امان باشد.

گروسیوس معتقد بود: علاوه بر نماینده سیاسی، سفارت خانه نیز باید از تعرّض مصون باشد و حتی اگر کسی به آنجا پناهنده شد، تحویل وی در چارچوب رعایت مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان باشد.²

البته امروزه نظریه «برون مرزی»، که به موجب آن، سفیر اگرچه خارج از قلمرو قدرت قانونی کشور محل مأموریت قرار دارد، ولی مانند آن است که در کشور متبوع خویش قرار دارد، در عرف بین الملل مردود شناخته شده؛ زیرا ایراداتی بر آن وارد است؛ از جمله اینکه:

1. جرایم ارتکابی در منزل سفیر یا سفارت خانه، به ناچار در صلاحیت سفیر قرار گرفته، خود وی باید قاضی و مجری قانون دولت متبوعش باشد.

2. تحویل مجرمان پناهنده به منزل یا سفارت خانه باید تابع تشریفات استرداد باشد.

3. اطفال متولّد از پدر و مادر تبعه کشور محل مأموریت (مانند کارکنان بومی) در منزل سفیر یا سفارت خانه تبعه دولت متبوع، سفیر محسوب می شوند.

4. مصونیت شخصی دیپلمات در بیرون از منزل و سفارت خانه با اصل برون مرزی تطبیق پیدا نمی کند.

علاوه بر این، نتایج نامطلوب رویه و عرف بین الملل نیز با این فرضیه مخالفت دارد.³

فرضیه ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ بدین معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود، اما از استقلال و تمام حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرّض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است؛ زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می آید.

این نظریه به طور صریح، مورد پذیرش عهدنامه وین 1961 واقع شده است. در مقدّمه این عهدنامه آمده است: «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه به منظور انجام وظایف مأموریت های دیپلماتیک به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است...»

بنابراین، ضمن تطبیق این نظریه با واقعیت، مصونیت شخص دیپلمات در بیرون از منزل و سفارت خانه ـ اگرچه با اصل «برون مرزی» قابل توجیه نیست ـ توجیه می شود و خانواده سفیر را نیز در برمی گیرد.

قاعده «مصونیت محل مأموریت دیپلمات»، منزل و خانواده او را در برمی گیرد. مصونیت دیپلماتیک به دو نوع کلی تقسیم می شود: یکی مصونیت از تعرّض و دیگری مصونیت قضائی. منظور از «مصونیت تعرّض» غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل کار شخص سفیر است. عدم ورود بدون اجازه به محل سکونت و کار وی، عدم نقض حقوق و آزادی های وی، و حرمت سفارت خانه و شخص دیپلمات و منزل وی به وسیله قانون داخلی قابل نقض نیست و این امر در ماده 22 عهدنامه وین 1961 به طور مطلق پذیرفته شده است:

1. اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.

2. دولت پذیرنده بخصوص وظیفه دارد تمام تدابیر لازم را برای تأمین اماکن مأموریت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگیری از تزلزل آن اتخاذ نماید.

3. اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و دیگر اشیای موجود در آن و همچنین وسایل نقلیه مأموریت از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی مصون خواهد بود.

مصونیت از تعرّض شامل مصونیت محل کار دیپلمات و مصونیت شخص وی و خانواده اش و دیگر مأموران دیپلماتیک می شود.⁴

ماده 29 عهدنامه وین می گوید: «مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد تعقیب و بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه، که در شأن اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت و حیثیت و آزادی او اتخاذ خواهد کرد. نوع دیگر مصونیت های دیپلماتیک مصونیت قضائی است. منظور از "قضائی" آن است که مأموران دیپلماتیک از حیطه قدرت اجرائی قانون کشور محل مأموریت خارج هستند و نمایندگان یک دولت خارجی را که تحت عنوان دیپلماتیک و سیاسی قرار دارند، نمی توان در دادگاه های جزائی داخلی محاکمه نمود؛ زیرا ـ علاوه بر توجیهاتی که پیش تر بیان شد ـ این امر صدمه شدید به قدرت حاکمیت دولت متبوع مقام سیاسی خارجی وارد می کند.⁵

مصونیت قضائی شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی می گردد. البته مصونیت مدنی به طور کامل و مطلق پذیرفته نیست. دعاوی مربوط به فعالیت آزاد دیپلماتیک مثل اشتغال به کارهای بازرگانی در محل مأموریت از دایره مصونیت قضائی خارج است. اما مصونیت جزائی به صورت مطلق پذیرفته شده است. مقامات پلیسی و قضائی داخلی حق تعقیب و محاکمه دیپلمات را ندارند.⁶

ماده 31 تصریح می کند: «مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.»

علاوه بر دیپلمات، بستگان وی نیز به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده نباشند، از مصونیت قضائی و مصونیت از تعرّض برخوردارند. بنابراین، مصونیت جزائی نیز دارند. منظور از «بستگان دیپلمات» کسانی هستند که داخل خانه دیپلمات باشند. البته باید توجه داشت که «مصونیت جزائی در برابر قانون کشور پذیرنده» به معنای عدم مسئولیت کیفری نیست.

ماده 31 وین، بند 4 در این خصوص صراحت دارد: «مصونیت قضائی مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده او را از تعقیب دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.»

بنابراین، تعقیب و مجازات مأمور سیاسی تنها از سوی دولت متبوع وی امکان پذیر است. دولت محلی حق شکایت به دولت متبوع سیاسی را دارد.⁷

در این موارد، مقامات قضائی یا پلیس موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام می کند تا به اطلاع سفیر برسد و از تکرار اقدامات مشابه جلوگیری شود، و در صورتی که جرم شدید باشد متهم را به کشور خود بفرستد.

مصونیت جزائی، تمامی جرایم از هر نوع را در برمی گیرد، حتی در صورت ارائه اوراق هویّت توسط دیپلمات، پلیس حق اخذ جریمه و ابلاغ اخطار به وی را نیز ندارد.⁸ البته باید توجه داشت دولت پذیرنده می تواند اقدامات احتیاطی به عمل آورد؛⁹ مثلا، مانع وقوع جرم شود یا از ضرر بیشتر جلوگیری نماید.

در موارد قطع رابطه سیاسی بین دو کشور، باید توجه داشت که مصونیت دیپلماتیک یکباره قطع نمی گردد. دولت پذیرنده مکلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامه وین را تا زمانی که دیپلمات های خارجی در آن کشور هستند، رعایت نماید. البته این مدت نامحدود نیست و تا زمانی که برای خروج دیپلمات ها مقرّر شده یا ممکن باشد، ادامه دارد. این مقررات در خصوص خانواده دیپلمات ها نیز جاری است. (ماده 45)¹⁰

ب. دارندگان مصونیت سیاسی

1. مأموریت دیپلماتیک: در ماده 29، مصونیت از تعرّض دیپلمات و در ماده 31 مصونیت تعقیب جزائی مأمور دیپلمات بیان شده است. در ماده 37 عهدنامه وین، سایر اشخاصی که از مصونیت جزائی برخوردارند، ذکر شده است. بنابراین، اشخاص بیگانه، که مصونیت سیاسی و به تبع آن، مصونیت جزائی دارند، عبارتند از:

1. مأمور دیپلمات: بند (هـ.) ماده 1 می گوید: اصطلاح «مأمور دیپلماتیک» یعنی: رئیس مأموریت یا یکی از کارمندان دیپلماتیک مأموریت.

2. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند، مشروط به اینکه تبعه دولت پذیرنده نباشند.

3. کارمندان اداری و حتی مأموریت و بستگان اهل خانه آنها مشروط به اینکه تبعه دولت محلی یا مقیم دایمی آن کشور نباشند.

4. خدمه مأموریت به شرط آنکه تبعه دولت محلی یا مقیم دایم آن دولت نباشند.

بند (ز) ماده 1 در تعریف «خدمه» می گوید: آن دسته از کارکنان مأموریت که به امور خانگی اشتغال دارند.

5. خدمت کاران شخصی به شرط آنکه دولت مصونیت جزائی آنها را بپذیرد. بنابراین، در خصوص این گروه، دولت محلی می تواند اعمال حاکمیت نماید. البته اعمال حاکمیت باید به گونه ای باشد که مانع انجام وظایف آنها نگردد.(بند2ماده 37)

بند (ح) ماده 1 «خدمت کار شخصی» را این گونه تعریف می کند: کسانی که خادم یکی از اعضای مأموریت بوده و مستخدم دولت فرستنده نیستند.

نکته ای که لازم به ذکر است اینکه آیا مصونیت سیاسی قابل انصراف است یا خیر؟ به دلیل آنکه مصونیت دیپلمات به خاطر سمتی است که دارد و در واقع، مصونیت امری است مربوط به دولت متبوع او، نه شخص خودش، انصراف از مصونیت سیاسی جایز نیست، مگر آنکه موافقت دولت متبوع خودرا جلب نماید. بنابراین، اگر دیپلمات برای دفاع به دادگاه برود باید موافقت دولت خود را، که توسط سفیر اظهار می شود، ارائه دهد و در غیر این صورت، دادگاه توجهی به اظهارات او نخواهد کرد.

2. کنسول ها: امور کنسولی جنبه اداری دارند و حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره نمودن امور مربوط به آنها را، که از وظایف اداری دولت است، شامل می گردد.¹¹ مأموران کنسولی از دو مصونیت برخوردارند:

1. مصونیت از تعرّض: شامل مصونیت اماکن کنسولی، مصونیت محل سکونت رئیس پست کنسولی، مصونیت اسناد و نوشته های رسمی و غیررسمی کنسولی و نیز مراسلات و ارتباطات رسمی کنسولی و مصونیت شخصی کنسول و همراهان و خانواده وی و پیک کنسولی است.¹²

2. مصونیت قضائی: مصونیت مأموران کنسولی به وسعت و گستردگی مأموران دیپلماتیک نیست، بلکه محدودتر است. «مصونیت قضائی» شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی است. مأموران کنسولی تنها در دعاوی مدنی ناشی از اعمال رسمی کنسولی و اماکن کنسولی مصونیت مدنی دارند. حتی اگر دعاوی راجع به قرارداد مأمور کنسولی به منظور عملیات مربوط به پست کنسولی بدون ذکر نمایندگان از طرف دولت متبوعش صورت گرفته باشد، و نیز در دعوی خسارت شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله نقلیه مصونیت مدنی ندارند.(ماده 43 وین 1963)

مصونیت جزائی مأموران کنسولی نیز محدودتر از مصونیت جزائی مأموران دیپلماتیک است. مأموران کنسولی به صورت کامل و مطلق، از تعقیب جزائی مصونیت ندارند، به گونه ای که هنگام تعقیب جزائی، باید نزد مراجع ذی صلاح دولت پذیرنده حاضر شوند. البته از مزایایی همچون رعایت احترام و برخورداری از رفتاری مطابق با شأنشان برخوردار می باشند. مصونیت جزائی مأمور کنسولی صرفاً تا حدی است که مستقیماً به وظایف رسمی او مربوط باشد.

3. سایر مقامات بین المللی: علاوه بر مأموران دیپلماتیک و مأموران کنسولی، عده ای دیگر از مقامات بین المللی نیز از مصونیت های سیاسی برخوردارند. اینان عبارتند از:

1. نمایندگان دولت ها در سازمان ملل متحد؛

2. اعضای سایر سازمان های بین المللی؛

3. قضات دیوان بین المللی دادگستری؛

4. کارمندان سازمان های بین المللی (کارمندان بین الملل)؛

5. سایر کسانی که دارای گذرنامه سیاسی و ویزای (روادید) سیاسی باشند.¹³

شخص پاپ از امتیازات و مصونیت های پادشاهان و رؤسای ممالک برخوردار است.¹⁴

دو. کشتی های خارجی

الف. کشتی های خارجی خصوصی

محاکم جزائی هر کشوری صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کشتی های خصوصی خارجی در آب های داخلی آن کشور را دارند. این اصل به طور کامل مورد تأیید حقوقدانان است و طبق قطع نامه 1923 استکهلم توسط مؤسسه حقوقی بین الملل مورد تأیید واقع شده است. البته نکته ای که باید متذکر شد این است که رسیدگی به تخلّفات انضباطی از این اصل مستثنا بوده و در صلاحیت کشور صاحب پرچم کشتی است.

همچنین کشور ساحلی حق اعمال حاکمیت کامل پلیس قضائی خود را نسبت به کشتی خصوصی خارجی در آب های داخلی دارد. بنابراین، فرار مجرم به داخل کشتی خارجی پناهندگی محسوب نمی شود و در نتیجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمی گردد.

ب. کشتی های خارجی جنگی

در مورد کشتی های جنگی، کشور ساحلی حق رسیدگی ندارد، مگر در مواردی که مجرم و مجنی علیه جزو کارکنان کشتی نباشد که در این صورت، کشور ساحلی حق رسیدگی دارد و ناخدای کشتی باید مجرم را به مقامات محلی تسلیم نماید. نیز اگر جرم ارتکابی در خارج از کشتی صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومی کشتی نباشد، کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی دارد. البته باید توجه داشت در این موارد استثنائی نیز پلیس حق اعمال قدرت در داخل کشتی جنگی خارجی را ندارد.

پناهندگی در کشتی جنگی خارجی امکان پذیر است و ناخدای کشتی می تواند تحویل مجرم را به اقدام سیاسی برای استرداد منوط نماید.

ج. کشتی های خارجی غیرجنگی دولتی

کشتی های دولتی غیرجنگی ـ که به امور گمرکی، بهداشتی، انتظامی، پستی اشتغال دارند ـ از مصونیت جزائی کشتی های جنگی برخوردار نیستند؛ تنها از توقیف و ضبط توسط دولت ساحلی در امان هستند. بر اساس قرار داد بروکسل (1926)، کشور صاحب پرچم کشتی، صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تصادم (حوادث دریایی)، معاونت، نجات کشتی، خسارات مشترک، جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد.

کشتی های صنعتی و بازرگانی دولتی در حکم کشتی های خصوصی هستند.¹⁵

در خصوص صلاحیت محاکم جزائی داخلی نسبت به جرایم ارتکابی در دریای ساحلی، باید گفت: ماده 19 قرارداد ژنو (1958) و نیز مواد 21 و 27 قرارداد حقوق دریاها (1982)، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی خارجی در حال عبور از دریای ساحلی را به دولت صاحب پرچم داده است.

کشورهای گوناگون در نصوص قانونی خود، این اصل را پذیرفته اند؛ از جمله کشور لبنان که در ماده 18 قانون مجازات به طور صریح این امر را پذیرفته است: «اِنَّ الشریعة اللبنانیة لا تطبق علی الجرائم التی ترتکب علی ظهر سفینة اجنبیة عند عبورها البحر الاقلیمی اللبنانی فیما اذا لم تجاوز شفیر السفینة.»¹⁶

قانون لبنان در مورد جرایمی که در کشتی خارجی هنگام عبور از دریای سرزمینی لبنان ارتکاب یابد اعمال نمی گردد، البته مشروط به اینکه آثار و نتایج جرم به خارج کشتی (کشور ساحلی) سرایت نکند.

اما این اصل کلی در مواردی استثنا می خورد. این موارد در بند یک ماده 19 قرارداد 1985 ژنو بیان گردیده است:

1. هنگامی که نتایج و آثار جرم در کشور ساحلی تأثیر بگذارد.

2. هنگامی که جرم آرامش عمومی کشور ساحلی یا نظم دریایی سرزمینی را مختل نماید.

3. هنگامی که ناخدای کشتی یا کنسول دولت صاحب پرچم کشتی از مقامات کشور ساحلی درخواست کمک نماید.

4. هنگامی که برای ممانعت از معامله غیرمجاز مواد مخدر اقداماتی لازم باشد.

بر اساس بند 1 ماده 19 قرارداد مزبور توقّف و بازرسی کشتی و بازجویی سرنشینان و توقیف هر یک از آنها در صورتی که مبدأ حرکت کشتی آب های داخلی بوده باشد، به استناد قوانین سرزمینی جایز است. نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که با توجه به اصل آزادی کشتی رانی، کمیسیون حقوق بین الملل از دولت ها خواسته است اقدام دولت ساحلی برای توقیف افرادی که هنگام عبور کشتی از دریای ساحلی در آن کشتی هستند، مستند به علت موجه و محکمی باشد. بنابراین، متوقف نمودن کشتی برای توقیف شخص مرتکب جرم کم اهمیت، موجّه نیست.

بر اساس بند 5 ماده 19 قرارداد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پیش از اینکه کشتی خارجی به آب های ساحلی برسد، دولت صلاحیت رسیدگی به جرم را ندارد.¹⁷

در خصوص کشتی های جنگی خارجی در حال عبور از دریای ساحلی، باید بر اساس ماده 30 قرارداد 1982 حقوق دریاها گفت: دولت ساحلی هیچ گونه صلاحیتی ندارد و در صورت عدم رعایت قوانین دولت ساحلی توسط کشتی خارجی، مقامات محلی حق درخواست خروج آنها از دریای ساحلی را دارند.

سه. هواپیماهای خارجی

اصولا صلاحیت رسیدگی به جرایم داخلی هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز قلمرو هوایی کشور دیگر بر اساس قرارداد 14 سپتامبر 1963 توکیو با کشوری است که هواپیما در آنجا به ثبت رسیده.¹⁸ با وجود این، بر اساس اصل «صلاحیت سرزمینی»، دولتی که هواپیما در قلمرو آن پرواز می کند نیز صلاحیت دارد. بنابراین، در مورد هواپیماهای خارجی، صلاحیت همزمان مطرح است. البته کشور محل پرواز در برخی موارد، صالح به رسیدگی است.

کشورها با تصویب قوانین خاص اعمال صلاحیت می کنند؛ مثلا، کشور فرانسه به طور کلی، اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم هواپیما را پذیرفته است. قانون 31 مه 1924 می گوید: در روابط حقوقی، که بین افراد درون یک هواپیمای خارجی در حال پرواز ایجاد می شود، در مواردی که قانون سرزمینی ذی صلاحیت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپیما، موضوع حل و فصل خواهد شد.¹⁹ اما در موارد استثنائی، قانون فرانسه را صلاحیتدار می داند.

به موجب ماده 10 قوانین هوایی 31 مه 1924، در جرایمی که در یک هواپیمای فرانسوی یا یک هواپیمای خارجی به وقوع می پیوندد، مشروط به اینکه مجرم ویا مجنی علیه آن دارای ملیّت فرانسه باشد و یا پس از ارتکاب جنایت یا جنحه درخاک فرانسه فرود آید، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بین هواپیمای نظامی و خصوصی فرقی قایل نشده است.²⁰

البته باید توجه داشت در خصوص هواپیمای نظامی خارجی، ماده 32 قرارداد 1929 هواپیماهای نظامی را، که اجازه پرواز بر فراز خاک کشوری دیگر و فرود داشته، در حکم کشتی های جنگی خارجی دانسته است.²¹

جندی عبدالمالک حقوقدان مصری، می گوید: کشور مصر نص قانونی خاصی در این باره ندارد. تنها در ماده اول قانون 57 سال 1935 آمده است: «دولت حاکمیت مطلق بر فضای بالای سرزمین دارد.» که نتیجه گیری می شود دادگاه های مصر صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای بالای سرزمین مصررا دارند و در صورتی که هواپیما بر فراز دریای آزاد پرواز نماید صلاحیت با دولت صاحب پرچم هواپیماست.²²

کشور لبنان نیز رویه کشور فرانسه را پذیرفته است. ماده 18 قانون «مجازات» لبنان می گوید: قانون لبنان بر جرایم ارتکابی داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّی جرم به خارج از هواپیما اعمال نمی گردد. جرایمی که آثار آن به خارج از هواپیما تسرّی نیابد اما مرتکب یا مجنی علیه لبنانی باشد، یا هواپیما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آید، تابع قانون لبنان است.²³

چهار. نظامیان خارجی

اصولا نظامیان یک کشور نمایندگان قدرت و حاکمیت دولت متبوع خویش هستند و به همین دلیل، هیچ دولتی اجازه محاکمه نظامیان خود را به دولت دیگر نمی دهد. نظامیان خارجی در حین عبور با کسب مجوّز از دولت محلی در صورت ارتکاب جرم از تعقیب توسط دولت سرزمینی معاف هستند.²⁴

همین طور است هنگامی که در حال اشغال جنگی در کشور دیگر به سر می برند.²⁵

بنابراین، نظامیان خارجی که کشوری رابه صورت صلح جویانه یا جنگی اشغال نموده باشند قابل تعقیب و مجازات در آن کشور نخواهند بود.²⁶

پنج. جرایم مرتبط با حقوق مدنی

استثنائی که کمتر مورد علاقه حقوق دانان قرار گرفته موردی است که جرم ارتکابی ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات مدنی داشته باشد که در این صورت، دامنه صلاحیت تقنینی دولت دچار محدودیت می گردد و این امر بر صلاحیت قضائی محاکم جزائی آن مؤثر واقع می شود.

همان گونه که پیش تر ذکر شد، اصل «صلاحیت سرزمینی» نتیجه صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضائی به شکل سرزمینی را در پی دارد، اما در چنین مواردی، این اطلاق مقیّد شده، دامنه اش تنگ می شود، هنگامی که وجود مسئولیت کیفری منوط به احراز امور مدنی و شخص مرتکب تبعه خارجی باشد، باید قوانین دولت متبوع وی مدّنظر قرار گیرد؛ زیرا بر اساس مقرّرات و قوانین مدنی در خصوص موضوع، باید تصمیم به وجود یا عدم مسئولیت کیفری شخص موردنظر گرفت.

پروفسور وابر به این مسئله مهم توجه نموده، بیان می دارد: اگر مقدّمه اعلام مجازات بستگی به برخی ملاحظات مدنی داشته باشد ـ مانند مسائل مربوط به روابط خویشاوندی ـ اعمال قانون متبوع اصحاب دعوی در این خصوص لازم است. برای مثال، هنگامی که یک فرد خارجی به اتهام زنا یا تعدّد زوجات مورد تعقیب واقع می شود، دادگاه جزائی باید در خصوص صحّت اتهام، یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه، که نقش اساسی در تحقق جرم دارد، به تحقیق بپردازد و در این خصوص، بر اساس اصول حقوق بین الملل خصوصی، باید به قانون متبوع متهم مراجعه نماید.²⁷

بخش دوم. فقه اسلامی

اعمال حاکمیت جزائی و توسعه صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضائی بر تمام سرزمین های اسلامی از ویژگی های اولیه قلمرو مکانی قواعد جزائی اسلام است. در خصوص صلاحیت محاکم اسلام نسبت به برخی جرایم اهل ذمّه، که ضرر چندانی به نظم عمومی جامعه اسلامی وارد نمی سازد، فقها قایل به تخییر در رسیدگی توسط محاکم اسلامی شده اند. بدین روی ـ مثلا ـ هرگاه ذمّی با ذمّی دیگر مرتکب زنا یا لواط شود حاکم اسلامی مخیّر به اقامه حد و یا احاله دعوی به محاکم مذهبی آنهاست.²⁸

البته راه اول ـ یعنی اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی محاکم اسلامی ـ مورد عمل قرار گرفته و ترجیح داده شده است. بنابراین، به طور اساسی، جرایم ذمّیان تحت شمول قواعد جزائی اسلام است.²⁹

در خصوص اعمال اصل «صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی اسلامی»، فقهای اسلام دارای اتفاق نظرند. تنها ابوحنیفه نظری خاص در این باب ارائه داده است. نظریات فقها در این باب ذکر خواهد شد:

یک. پذیرش مطلق اصل «صلاحیت سرزمینی»

الف. نظریه ابویوسف

ابویوسف معتقد است: قواعد جزائی اسلامی در مورد تمام اقامت کنندگان دارالاسلام جریان پیدا کرده، اجرا می شود. در این باره، تفاوتی بین مسلم و ذمّی وجود ندارد. اهل ذمّه با انعقاد پیمان ذمّه حاکمیت احکام اسلام و التزام به قوانین آن را می پذیرند و تخلّف از آن موجب به کارگیری ضمانت های کیفری خواهد بود.

مستأمنین نیز در حکم ذمّیان هستند؛ یعنی قواعد جزائی اسلام در خصوص اینان هم به اجرا درمی آید و از این حیث، تفاوتی بین آنها و اهل ذمّه نیست. اقامه مستأمنین در اثر عقد امان موقت است، در حالی که اهل ذمّه اقامت گزیدگان دایمی دارالاسلام هستند. اما این امر ـ یعنی دائمی یا موقت بودن ـ در حکم مسئله مؤثر نیست و مستأمنین را از شمول قواعد جزائی اسلام خارج نمی سازد. بنابراین نظریه، تمام سکنه دارالاسلام تحت شمول قواعد جزائی اسلامی هستند. نوع اقامت آنها و نیز اختلاف ادیان موجب هیچ تمایزی نمی گردد و در نتیجه، تمامی جرایم ارتکابی در دارالاسلام، اعم از جرایم مربوط به حقوق عمومی و حقوق فردی، را شامل می گردد.³⁰

بنا به نظریه ابویوسف، مخاطب احکام جزائی اسلامی تمام سکنه دارالاسلام هستند. از این رو، شریعت اسلامی برای زنا حد جلد تعیین کرده و تفاوتی بین مؤمن و کافر قایل نگردیده است.³¹

ب. نظریه جمهور فقهای اهل سنّت

شافعی و مالکی و احمد حنبل نیز به طور مطلق اصل «صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی اسلامی» را مورد پذیرش قرار داده اند. این دسته از فقهای اهل سنّت با ابویوسف، از فقهای حنفیه، در شمول قواعد جزائی اسلام بر تمامی مرتکبان جرایم داخل دارالاسلام هم عقیده اند، اعم از اینکه اقامت آنها دایم و یا موقت باشد؛ زیرا رعایت احکام اسلامی برای مسلمان به تبع مسلم بودن و برای ذمّی به خاطر عقد ذمّه و برای مستأمن به خاطر عقد امان لازم است. مستأمن در حکم ذمّی است. البته ابویوسف با این دسته از فقها در باب صلاحیت برون مرزی اختلاف نظر دارد. (در مبحث مربوط بیان خواهد شد.)

ج. نظریه شیعه

شیخ طوسی در المبسوط، قواعد جزائی اسلام را قابل اعمال بر تمام سکنه دارالاسلام می داند؛ مسلمان، ذمّی و مستأمن مشمول قوانین و مقرّرات جزائی اسلام هستند. البته در خصوص ذمّی و مستأمن ـ همان گونه که در شرایط پیمان ذمّه بیان شد ـ تنها در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است، هرچند بر اساس مذهب آنها مباح باشد، بر اساس قواعد جزائی اسلامی مورد تعقیب محاکم و مجازات قرار خواهند گرفت. شیخ الطائفه تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمّه و مستأمنین در دارالاسلام، اعم از حق اللّه و حق الناس، را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.³²

بنابراین، فقه شیعه نیز تفاوتی بین اهل ذمّه و مستأمنین قایل نشده و همه جرایم آنها را مشمول قواعد جزائی اسلام می داند. البته تظاهر، در اعمالی که تنها مطابق قوانین جزائی اسلام ممنوع باشد، شرط است. در مورد سایر جرایم، آنها در حکم مسلمان بوده، تحت شمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام هستند.³³

دو. پذیرش محدود اصل صلاحیت سرزمینی

در بین فقها، ابوحنیفه «صلاحیت سرزمینی» را به طور مطلق، مورد پذیرش قرار نداده است. از دیدگاه وی، قواعد و مقرّرات جزائی اسلام در مورد تمام سکنه دارالاسلام اعمال نمی گردد. اعتقاد ابوحنیفه بر آن است که صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، باید تابع احکام و مقرّرات جزائی اسلامی باشد. ذمی نیز با انعقاد عقد ذمّه به طور دایم، التزام به احکام اسلامی را پذیرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمی داند، زیرا به نظر وی، اسلام از جمله شرایط اجرای حد زنای محصنه است. بنابراین، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتکب چنین جرمی شوند محکوم به حدّ جلد می شوند.³⁴

اما در خصوص مستأمن، که به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزیده است، نمی توان احکام شریعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلکه صرفاً وی در خصوص جرایم مضر به حال افراد و نه جرایم عمومی و حق اللّه مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

بنابراین، در صورتی که مستأمن جرایم حق اللّه را مرتکب گردد مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهد گرفت. استدلال ابوحنیفه آن است که ورود مستأمن به دارالاسلام برای اقامت دایم نیست، بلکه برای تجارت یا پیام آوردن و یا صرف عبور و مرور است و نباید وی را ملتزم به تمام احکام اسلامی دانست، بلکه با توجه به هدف وی، باید صرفاً مستأمن را در جرایم حقوق الناس مسئول شمرد؛ زیرا وی مکلّف است از آزار و اذیت افراد جامعه اسلامی خودداری نماید. بنابراین، در خصوص جرایمی مانند «قذف» و یا مستلزم قصاص، وی مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی می گردد، و در قبال ارتکاب جرم حق اللّه و حتی جرم سرقت، که جنبه حق اللهی آن غلبه دارد، مورد تعقیب کیفری واقع نخواهد شد.³⁵

بنابراین، ابوحنیفه اصل «صلاحیت سرزمینی» قواعد جزائی اسلامی را به طور اساسی می پذیرد و بر همین اساس، تمام مسلمانان در هر نقطه از سرزمین های اسلامی و نیز اهل ذمّه را مشمول صلاحیت شریعت اسلامی می شمارد، اما معتقد است: اجرای تمامی احکام جزائی اسلام در خصوص مستأمن، که به خاطر حاجت و یا تفریح و یا صرف عبور از سرزمین های اسلامی در آنجا اقامت موقّت دارند، تکلیفی خارج از طاقت آنهاست.

به نظر می رسد مبنای استدلال ایشان جهل مستأمن به احکام اسلامی است. از همین رو، نمی پذیرد مستأمن را ملتزم به تمام احکام اسلامی بدانیم. اما به دلیل آنکه مستأمن در حین اقامت موقّت خود با ساکنان دارالاسلام مواجه می شود و در تعامل با آنها قرار می گیرد و نیز با توجه به اینکه عدم آزار و اذیت سکنه سرزمین های اسلامی شرط امان است، جرایم حق الناس ارتکابی از سوی وی را مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام دانسته است.

در خصوص جرایم، فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل تسنّن، قایل به تفکیک شده اند. بدین سان در مورد برخی جرایم که مطابق مذهب خودشان ممنوع است، اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام را پذیرفته اند. اما در خصوص جرایمی که در مذهب آنها مباح است و تنها بر اساس شریعت اسلامی ممنوع است، قایل به عدم تسرّی قوانین جزائی اسلام شده اند، مگر آنکه تجاهر به فساد نمایند و از این رو، مجرم را قابل تعزیر می دانند.³⁶

سه. ارتکاب جرم در پایگاه نظامی واقع در دارالحرب

جرایم ارتکابی در پایگاه نظامی ارتش اسلام واقع در دارالحرب به طور مطلق در حکم جرایم ارتکابی در دارالاسلام و از حیث صلاحیت قانونی و قضائی، تابع شریعت اسلامی است. البته جرایم ارتکابی خارج از پایگاه نظامی به خاطر آنکه دولت اسلامی بر آن سرزمین ها حاکمیت ندارد، جرم ارتکابی در دارالحرب محسوب می شوند. (در بخش دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.) ابوحنیفه معتقد است: مجازات جرایم ارتکابی توسط نظامیان در پایگاه نظامی در حین جنگ تا زمان بازگشت به سرزمین های اسلامی، اجرا نمی گردد.³⁷

البته برخی دیگر از فقها از جمله مالک، شافعی و احمد تفاوتی بین جرایم ارتکابی در پایگاه نظامی ارتش اسلام در دارالحرب و خارج از آن قایل نیستند. شافعی و مالک اجرای مجازات را موکول به بازگشت آنها به دارالاسلام نمی دانند، مگر در موارد استثنائی مانند فقدان امیرلشکر. اما احمد مانند ابوحنیفه، معتقد به تأخیر اجرای حکم مجازات تا زمان بازگشت مجرم به تنهایی و یا به همراه سپاه اسلام به سرزمین های اسلامی است.³⁸

علت عدم اجرای مجازات در دارالحرب و نیز هنگام جنگ، «ترس از پیوستن محکوم به دارالحرب» بیان شده است.³⁹ فقهای شیعه نیز اقامه حدود را به همین دلیل در دارالحرب جایز ندانسته و آن را موکول به بازگشت به دارالاسلام نموده اند. البته درصورتی که امام(علیه السلام)تسریع در اقامه حد را جایز بداند، اقامه آن را در دارالحرب امکان پذیر شمرده اند. این نظر نیز از انتقاد مصون نمانده است. چنان که پیش تر ذکر شد ـ صاحب جواهر به اجرای حد در پایگاه نظامی ارتش اسلام در دارالحرب نظر دارد؛⁴⁰ زیرا اقامه حد واجب بوده و تعطیل و تأخیر آن ممنوع است.

چهار. فرار مجرم از دارالاسلام

فقه اسلامی فرار مجرم را از موارد سقوط مجازات نمی داند. بنابراین، در صورتی که مسلم، ذمّی یا مستأمن پس از ارتکاب جرم به دارالحرب بگریزند، مسئولیت جزائی آنها به قوّت خویش باقی است. البته ابوحنیفه صرفاً مسئولیت ناشی از جرایم حق الناس را برای مستأمن می پذیرد.⁴¹

اما سایر فقهای اهل سنّت از جمله شافعی و احمد حنبل و مالک معتقدند: فرار مستأمن به طور مطلق، ساقط کننده مجازات نیست.⁴² فقه شیعه نیز فرار را موجب سقوط مجازات نمی داند، بلکه با ارتکاب جرم، اجرای مجازات لازم می آید و در صورت دست یابی در مورد وی اجرا می گردد. این حکم نه تنها در مورد مسلمانان، بلکه در مورد اهل ذمّه، که پس از ارتکاب جرم در دارالاسلام به دارالحرب فرار نمایند، جاری است.⁴³ البته در صورتی که اهل ذمّه برای همیشه به دارالحرب فرار نمایند، در حکم حربی در خواهند آمد.

پنج. مصونیت دیپلماتیک در فقه اسلامی

بر اساس عرف بین المللی، مأموران دیپلماتیک از مصونیت جزائی در کشور محل مأموریت استفاده می کنند و در صورت ارتکاب جرم، در کشور متبوع خویش مورد تعقیب جزائی واقع می گردند. در خصوص مطابقت این مسئله با فقه اسلامی، باید بین مذاهب اسلامی قایل به تفصیل شد.

الف. پذیرش نسبی

کسی که در کشور اسلامی مسئول انجام مأموریت است و به طور موقت و به اذن دولت اسلامی وارد آنجا می شود، مستأمن محسوب می گردد. از دیدگاه ابوحنیفه، مستأمن ملتزم به تمام احکام اسلام نبوده، صرفاً در مورد جرایم حق الناس مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت. بنابراین، از دیدگاه وی، مصونیت سیاسی به طور محدود ـ یعنی در خصوص جرایم عمومی و حق اللّه ـ عملی می گردد.

ب. عدم پذیرش

همان گونه که ذکر شد، تمامی فقهای اهل سنّت غیر از ابوحنیفه و همچنین فقهای شیعه ارتکاب جرایم از سوی مستأمن را مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی می دانند. بنابراین، اصولا جرایم ارتکابی از سوی مستأمن مطابق نظریه جمهور فقهای اسلامی، مشمول مصونیت نخواهد بود. البته باید توجه داشت جرایمی که در شریعت اسلامی منصوص هستند ـ یعنی در کتاب و سنّت دارای عنوان مجرمانه می باشند ـ چنین حکمی دارند، اما جرایم قابل تعزیر را، که در کتاب و سنّت مجازات آنها منصوص نیست، ابوزهره معتقد است: می توان بر اساس آیه شریفه (أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئولا) (اسراء: 34)، آنها را تابع پیمان قرار داد؛ زیرا این جرایم توسط حاکم اسلام مقرّر می گردند. بنابراین، در صورتی که حکومت اسلامی بر اساس قرارداد، قبول نماید که مأموران سیاسی را در صورت ارتکاب جرم مجازات ننماید، مادام که قرارداد به قوّت خویش باقی است، لازم است به آن عمل نماید.⁴⁴

همچنین در خصوص رعایت تشریفات برای تعقیب جزائی برخی صاحب منصبان حکومت مانند نمایندگان مجلس و دیگران، به دلیل آنکه این مسئله به معنای عدم مجازات شخص نیست و صرفاً برای جلوگیری از انتساب اتهامات ناروا و به منظور احتیاط صورت می گیرد، این امر با موازین اسلامی مغایرت نداشته و قابل اعمال است.⁴⁵

نکته قابل توجه آن است که مصونیت جزائی دیپلماتیک به نحوی که امروزه به موجب کنوانسیون ژنو پیش بینی گردیده، در منابع اولیه اسلامی مورد قانون گذاری قرار نگرفته است. البته از همان ابتدای کار حکومت اسلامی در عصر رسول خدا(صلی الله علیه وآله)سفرا دارای امتیازات ویژه ای بودند. برای مثال، سفرا از پرداخت عوارض ورود به سرزمین اسلامی به شرط عمل متقابل مستثنا بودند.⁴⁶

سفرا و فرستادگان ممکن بود فقط در موارد فوق العاده، بازداشت یا زندانی شوند.⁴⁷

فرستادگان به همراه افراد در معیّت آنان، از مصونیت شخصی برخوردار بودند. نباید کشته می شدند و یا کسی متعرّض آنها می شد یا با آنها بدرفتاری می کرد.

اگر سفیر یا همراهانش در کشور اسلامی مرتکب جرم می شدند رفتار ویژه ای با آنها صورت می گرفت که با افراد معمولی تفاوت داشت. پیامبر به سفیران پیامبران کذّاب، که ادعای نبوت کرده بودند، فرمود: اگر سفیر نبودید می گفتم: سرتان را از تن جدا کنند.⁴⁸

آنچه نباید از نظر دور داشت توجه اسلام به عرف بین المللی، پای بندی به قراردادها و منافع و مصالح مسلمانان است. قرآن در خصوص غیرمسلمانان این اجازه را به حکومت اسلامی داده است که قضاوت در خصوص آنها را علی الاصول به خودشان واگذار نماید. (قاعده الزام)⁴⁹

زمانی که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد، یهودیان مدینه دارای نوعی «کنفدراتیو» (اتحادیه) بودند و با پذیرش ریاست عالی پیامبر(صلی الله علیه وآله)، استقلال قضائی خود را حفظ کردند.

مطابق قواعد و موازین اسلامی، معاهدات دو یا چند جانبه برای طرفین الزام آور است، به طوری که رعایت آنها اجباری و همیشگی است. جنبه الزامی این قراردادها هرگز زایل شدنی نیست، مگر در حالت اضطرار غیرقابل اجتناب. (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ)(بقره: 173)؛ هرکس به خاطر اضطرار بدون تعهدی و تجاوز، کاری انجام دهد گناهی بر او نیست. قاعده «الضروراتُ تُبیح المحظوراتُ»، که ضرورت تام، حرام را تجویز می کند در همین زمینه است. اعمالی در اسلام وجود دارد که واجب نیست، بلکه از مستحبات است و اعمالی مباحند. الزامات منبعث از عرف و معاهدات از نظر قوانین اسلامی صرفاً بر آخرین دسته از اعمال فوق، معتبر شناخته می شود. معاهداتی که به لحاظ ضرورت تام مغایر با احکام شرع منعقد شده باشد صرفاً تا هنگامی که حالت اضطرار برقرار باشد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پذیرش عرف مسلّم توسط شریعت اسلامی امری رایج است. عرف و عادات مشروط به آنکه مغایر با احکام و آموزه های شرعی نباشد، یکی از منابع مشروع قواعد مربوط به رفتار ویژه مؤمنان است.⁵⁰ بنابراین، پذیرش مصونیت جزائی دیپلماتیک بر اساس منافع مسلمانان، ضرورت ارتباط با دولت های غیر اسلامی، الزام آور بودن معاهدات، و اجازه حکومت اسلامی در واگذاری نوعی استقلال قضائی به بیگانگان استوار است. البته این ها به شرط آن است که بر اساس منافع امّت اسلامی و به نحو متقابل باشد، و گرنه همان طرح «کاپیتولاسیون» و امتیازات یک طرفه برای بیگانگان است که به حکم قرآن (لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)(نساء: 141) منتفی و نامشروع است.

بخش سوم. حقوق ایران

در این قسمت، به تبیین موضوع بحث در نظام حقوقی جزائی ایران پرداخته می شود. پس از نگرش اصول حاکم بر قضیه در حقوق جزای بین الملل عرفی و نیز دیدگاه فقه اسلامی، می توان به تبیین بهتر نحوه موضع گیری نظام جزائی ایران، که از یک سو متأثر از حقوق عرفی و از سوی دیگر، نشأت گرفته از فقه اسلامی است، پرداخت.

یک. مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی

مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی از مصونیت جزائی برخوردارند و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اعمال صلاحیت قوانین جزائی و محاکم ایران نخواهند بود. نخستین مستندی که دارندگان مصونیت سیاسی را از تعقیب جزائی در ایران معاف کرد بخش نامه وزیر دادگستری وقت در سال 1307 خطاب به مراجع قضائی در زمینه رعایت مصونیت اعضای هیأت های سیاسی بر اساس نزاکت بین المللی بود. این بخش نامه، دادسراها و دادگاه ها را از رسیدگی به جرائم مأموران سیاسی منع می کرد. پس از آن در سال 1310 مقنّن ایرانی در ماده 18 قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات سیاسی خارجی را از تعقیب جزائی در ایران معاف می کرد.⁵¹

این اشخاص عبارت بودند از:

1. کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.

2. مأموران کنسولی دولت های خارجی و افراد خانواده آنها که با هم در یک خانه زندگی می کنند و اعضای رسمی آنها (به شرط معامله متقابل).

3. اعضای هیأت های اعزامی دولت های خارجی که با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مأموران ایران باشند.

تا آن زمان، تنها متن قانونی در مورد مصونیت سیاسی همین ماده بود. مقنّن ایرانی در سال 1343 با تصویب قرارداد 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلی درآورد. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 24 آوریل 1963 به تصویب مجلس ایران رسید. مفاد این دو قرارداد پیش تر مورد بحث قرار گرفت.

در سال 1348ماده واحده قانون «مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاری های عمران منطقه ای و کارمندان آن» به تصویب مقنّن ایران رسید و در سال 1354 قانون «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص» تصویب گردید. با توجه به موارد مزبور، مأموران سیاسی خارجی مقیم ایران در صورت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت ایران، اعم از هوایی، دریایی و زمینی، تابع قوانین جزائی ایران نیستند. با توجه به اطلاق ماده 31 قانون وین، که مصوّب مقنّن ایران است و از قوانین داخلی ما محسوب می گردد، مصونیت جزائی مأموران سیاسی، حتی در امور خلاف نیز جاری است.

تعقیب مأموران سیاسی خارجی در ایران، حتی در امور خلاف جایز نیست. تنها اقدامی که می تواند صورت پذیرد آن است که ضابطان دادگستری قضیه را به وزارت خارجه اعلام کنند تا از راه های دیپلماتیک پی گیری شود.⁵²

محمولات نمایندگان سیاسی نیز از مصونیت برخوردار است. بر اساس ماده واحده قانون راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلّق به نمایندگان سیاسی (ایرانی و خارجی) مصوّب 28 خرداد 1359، محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلّق به دیپلمات های ایرانی و خارجی (نماینده سیاسی دارنده گذرنامه سیاسی) که به ایران وارد و یا از ایران خارج می شوند مشمول مقرّرات ایرانی و بین المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیک است و نهادهای دولتی و انقلابی به هیچ وجه حق باز کردن و بازدید محمولات و اجناس متعلّق به نمایندگان سیاسی را بدون اجازه کتبی وزارت امور خارجه ندارند. در صورت سوءظن مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله های سیاسی و لوازم شخصی نماینده سیاسی، باید مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و در صورت تعذّر، محموله را به آن وزارت ارسال نمایند تا زیرنظر نماینده وزیر امور خارجه و در حضور نماینده دولت خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

مأموران رسیدگی کننده باید در نهایت ادب و متانت، با نمایندگان سیاسی رفتار و تمام تسهیلات لازم را برای رفت و آمد آنها فراهم نمایند. در صورت تخطّی از موازین مزبور، مرتکب به حبس از سه ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

دو. مصونیت سفارت خانه های خارجی در ایران

همان گونه که ذکر شد، بر اساس قرارداد 1961 وین، سفارت خانه ها مصونیت دارند. حال این سؤال پیش می آید که آیا دولت محلی نمی تواند هیچ اقدام تدافعی یا پیش گیرانه در مورد سفارت خانه های خارجی اعمال نماید؟

سفارت خانه ها از مصونیت تفتیش در امور شغلی برخوردارند و در غیر آن، مصونیت ندارند، بنابراین، در صورت پناهنده شدن مجرم به سفارت خانه داخلی پس از ارتکاب جرم در کشور، ضابطان دادگستری حق داخل شدن به سفارت خانه را برای دستگیری وی خواهند داشت. همچنین می توانند برای کشف مواد مخدّر اقداماتی به عمل آورند. این امر به معنای نقض مصونیت نیست، اما خارج از نزاکت بین المللی محسوب می شود.

به دلیل آنکه در گذشته، سفارت خانه جزئی از خاک کشور متبوع خود محسوب می شد، تابع قوانین آن کشور بود. اما امروز با تغییر این طرز فکر ـ که پیش تر بیان گردید ـ مقرّ سفارت خانه خارجی جزء خاک آن کشور تلقّی نمی شود.⁵³ بنابراین، در صورت ارتکاب جرم در داخل سفارت خانه کشور خارجی، قوانین و محاکم محلی حق رسیدگی جزائی و اجرای مجازات دارند. این امر مورد تأیید کشورهای دیگر واقع شده است. برای مثال، در ماجرای تهدید به قتل وزیر مختار بلغارستان در سفارت خانه آن کشور در فرانسه، محاکم فرانسه خود را صالح به رسیدگی دانستند. همچنین هنگام قتل وزیرمختار افغانستان در داخل سفارت خانه این کشور در آلمان، دادگاه جنائی آلمان خود را صالح به رسیدگی دانست.⁵⁴

سه. کشتی ها و هواپیماهای جنگی خارجی

الف. کشتی های جنگی و خارجی

زیردریایی ها و کشتی های جنگی خارجی حق عبور بی ضرر از آب های ساحلی ایران را دارند. زیر دریایی ها باید در سطح دریا حرکت نمایند. البته در زمان جنگ، طبق مقررات مملکتی عمل خواهد شد. (ماده 4 قانون تعیین حدود آب های ساحلی)

دولت ایران می تواند عبور و یا توقف کشتی های جنگی خارجی را بر اساس مصالح مملکت در برخی بنادر و یا قسمت هایی از آب های ساحلی ممنوع اعلام نماید. (ماده 6 همان قانون) به دلیل آنکه کشتی های جنگی هر کشور بیانگر قدرت و حاکمیت ملّی کشور متبوع خود هستند، وقوع جرم در داخل آنها تابع قوانین کشور متبوع کشتی جنگی است.

ماده 8 قانون «تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه و نظارت دولت بر دریاها» مصوب 24 تیرماه 1313 در این خصوص می گوید: رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است. علاوه بر این، حکم اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد، نمی تواند در آب های ساحلی و منطقه نظارت دریایی ایران به مورد اجرا گذاشته شود.

ب. هواپیماهای جنگی خارجی

مقنّن ایران حکم هواپیماهای جنگی خارجی را از سایر هواپیماهای خارجی جدا می نماید. بر اساس ماده 2 قانون هواپیمای کشوری (1328)، این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی گردد.

قانونگذار ایران با این اشاره، خواسته است با هواپیماهای جنگی مطابق اصول بین المللی برخورد نماید. اما به صراحت، درباره این گونه هواپیماها مقرّراتی وضع ننموده است. حقوقدانان با تکیه بر اصول کلی حقوق بین الملل ـ در خصوص امری که قبلا مورد بحث قرار گرفت ـ هواپیمای جنگی را در حکم کشتی های جنگی خارجی دانسته اند؛ بدین معنا که هرگاه در هواپیماهای جنگی خارجی، که وارد مملکت شد، جرمی اتفاق افتد، رسیدگی به این جرم با کشور صاحب پرچم ـ یعنی دولت متبوع هواپیما ـ است.⁵⁵

چهار. استثنای وارد بر جنبه منفی اصل «صلاحیت سرزمینی»

الف. استثنائات کلی

جنبه منفی اصل «صلاحیت سرزمینی» اقتضا دارد جرایم خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت مورد رسیدگی واقع نشود؛ بدین معنا که قوانین جزائی ایران در خصوص هیچ جرمی خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال نگردد.

این امر واجد استثنائاتی است عمده این استثنا تحت اصول مستقلی همچون اصل «صلاحیت شخصی» و اصل «صلاحیت واقعی قوانین جزائی ایران» باید به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

ب. اشغال خاک بیگانه توسط ارتش ایران

اشغال خاک بیگانه توسط ارتش ایران استثنا بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی ایران قلمداد می گردد. مقرّرات 1907 لاهه در ماده 43 به دولت اشغالگر اجازه اتخاذ تمام تدابیر لازم را، که به او بستگی دارد، در حد برقراری امکان نظم و زندگی عمومی داده است. به دادگاه های نظامی دولت اشغالگر برای رسیدگی به اعمالی که علیه امنیت ارتش اشغالی صورت می گیرد اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. البته این اعمال صلاحیت باید محدود به جرایم علیه امنیت دولت اشغال کننده باشد. بنابراین، به سایر جرایم تسرّی نمی یابد. علاوه بر این، هنگام اعمال صلاحیت، باید اصول اولیه حاکم بر دادرسی مانند علنی بودن، آزادی دفاع و مانند آن رعایت گردد.

قاعده «منع تعقیب مجدّد» در این خصوص رعایت نمی گردد. بدین سان، رسیدگی جزائی فردی از اهالی سرزمین اشغالی در دادگاه های نظامی اشغال کننده مانع از تعقیب مجدّد در دادگاه های کشور اشغال شده نمی گردد.⁵⁶

در نظام قضائی ایران، در صورت ارتکاب جنحه و جنایات مذکور در مواد 310 تا 410 قانون دادرسی کیفری ارتش (1319) توسط نظامیان ایران در مناطق تحت اشغال، دولت محلی حق اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی نخواهد داشت و موضوع در صلاحیت نظام جزایی ایران است.

مواد 58، 63، 76 و 104 و نیز بند 3 ماده 115 قانون دادرسی کیفری ارتش (1319) جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه های نظامی و قوانین جزائی ایران اعلام نموده است.

پی نوشت ها

---

1ـ عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور دامغان.

2ـ مرتضى محسنى، کلیات جزاى عمومى، تهران، دانشگاه ملّى، ص 296.

3ـ جواد صدر، حقوق دیپلماتیک و کنسولى، تهران، دانشگاه تهران، 1371، چ دوم، ص 81.

4ـ جواد صدر، پیشین، ص 86.

5ـ دندیو دو وابر، حقوق جزایى و قانونگذارى جزایى، تهران، دانشگاه تربیت مدّرس، 1368، ص 67.

66و7ـ جواد صدر، پیشین، ص 104.

7

8ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص 68.

9ـ محمّد صفدرى، حقوق بین الملل عمومى، تهران، دانشگاه تهران، 1341، ج 3، ص 21.

10ـ جواد صدر، پیشین، ص 123.

11ـ همان، ص 106.

12ـ همان، ص 160.

13ـ محمّد صفدرى، پیشین، ص 18.

14ـ همان، ص 78.

15ـ محمّدرضا ضیایى بیگدلى، حقوق بین الملل عمومى، تهران، رشدیه، 1363، ص 188.

16ـ مصطفى العوجى، القانون الجنایى العالم، لبنان، نوفل، 1988، ج 1، ص 363.

17ـ محمّد صفدرى، پیشین، ص 357.

18ـ عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، تهران، ج 3، ص 39.

19ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص 53.

20ـ عبدالحسین على آیادى، پیشین، ص 38.

21ـ محمد صفدرى، پیشین، ص 357.

22ـ جندى عبدالملک، الموسوعه الجنانیه، لبنان، دار احیاءالتراث العربى، 1931، ج 5، ص 599.

23ـ مصطفى العوجى، پیشین، ص 358.

24ـ جندى عبدالملک، پیشین، ص 599.

25ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص 57.

26ـ عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص 43.

27ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص 72.

28ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، چ سوم، تهران، اسلامیه، 1368، ج 41، ص 379.

29ـ همان، ص 468.

30ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى، البنان، الرساله، 1933، ص 285.

31ـ احمد فتحى بهنسى، العقوبة فى الفقه الاسلامیه، ط الثانیة، دارالرائد العربى، 1983، ص 58.

32ـ محمّدبن حسن بن على طوسى، المبسوط، 1351، ج 8، ص 37.

33ـ همان، ص 37.

34ـ احمد فتحى بهنسى، پیشین، ص 58.

35ـ همان.

36ـ همان / روح اللّه الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ص 502.

37ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ص 189 و 281.

38ـ همان، ص 288.

39ـ السید السابق، الفقه السنه، بیروت، دارالکتاب العربى، 1987، ج 2، ص 347.

40ـ محمّدحسن نجفى، پیشین، ج 21، ص 213.

41ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ص 281.

42ـ همان، ص 287.

43ـ محمّدحسن نجفى، پیشین، ص 346 و 347.

44ـ محمّد ابوزهره، الجریمه، بیروت، دارالفکر العربى، ص 296.

45ـ همان، ص 316.

46ـ محمّد حمیداللّه، حقوق روابط بین المللى اسلامى، ترجمه مصطفى محقق داماد، تهران، وزارت ارشاد، 1373، ج 1، ص 274.

47ـ همان، ص 273. براى اطلاعات بیشتر ر.ک. به: شرح السیرالکبیر، ج 4، ص 320.

48ـ سرخسى، مبسوط، ج 10، ص 92.

49ـ نساء: 42ـ48.

50ـ محمّد حمیداللّه، پیشین، ص 72 و 255.

51ـ مرتضى محسنى، پیشین، ص 397.

52ـ غلامرضا شهرى و امیر حسین آبادى، مجموعه نظرهاى مشورتى اداره حقوق دادگسترى در مسائل مدنى ازسال 58 به بعد چاپ روزنامه رسمى، ص 412، ش 438.

53ـ جواد صدر، پیشین، ص 83.

54ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران، دانشگاه ملّى، 1354، ص 137.

55ـ مرتضى محسنى، پیشین، ص 396.

56ـ شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلّحانه، ترجمه على هنجنى، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، ج 1، ص 169.