معرفت

فتواى حضرت امام خمینى (ره) در مورد سلمان رشدى

و تحلیل حقوقى آن

مهدى مؤمنى¹

چکیده

صلاحیت جزایى در عرصه بین المللى به دلیل ارتباط و برخورد با مسئله مهم حاکمیت دولت ها، یکى از بحث انگیزترین مسائل حقوق جزاى بین الملل است. از سوى دیگر، تفاوت تأسیسات حقوقى در نظام هاى حقوقى موجود در جهان، گاه چالش هاى جدّى ایجاد نموده است.

نظام حقوقى اسلام داراى دو تأسیس کاملا مجزاى فتوا و حکم مى باشد که داراى ماهیت و آثار گوناگون مى باشند. درک این امر مى تواند به تجزیه و تحلیل همه جانبه عملکرد حضرت امام خمینى(قدس سره)در خصوص سلمان رشدى در سال 1367 بینجامد. عدم توجه به این مسئله تعارض هاى جدّى در امر صلاحیت جزایى و حاکمیت دولت ها ایجاد خواهد نمود.

مقدّمه

حقوق، تنظیم روابط اجتماعى را به عهده دارد. هنگامى که سخن از تنظیم روابط اجتماعى به میان مى آید، حاکمیت تجلّى مى کند. تعدّد قدرت هاى مستقل، که «دولت» نامیده مى شوند، باعث تنوع رژیم هاى حقوقى مى گردد. همچنین قواعد حقوقى هر کشور از عناصر فلسفى، اعتقادى، اخلاقى، سیاسى، تاریخى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى جغرافیایى تشکیل مى گردد.

بنابراین، تعدد رژیم هاى حقوقى، همچنین وجود تأسیسات حقوقى ویژه حقوقى در یک رژیم حقوقى، امرى کاملا طبیعى است. امروزه مهم ترین رژیم هاى حقوقى دنیا عبارتند از: رژیم انگلوساکسون، رژیم رومى ژرمنى، و رژیم اسلام. البته رژیم هاى کوچک ترى مانند رژیم سوسیالیستى و رژیم هندو نیز در دنیا موجود مى باشند.

تمامى این نظام ها علاوه بر دارا بودن نقاط مشترک، داراى خصایصى نیز هستند; مثلا، تأسیس حقوقى تراست در حقوق انگلیس، با عقد امانت در حقوق رومى ژرمنى و اسلام تفاوت هایى دارد. همچنین تأسیس حقوقى فتوا در اسلام، از خصایص این رژیم حقوقى است و تفاوت هایى با آموزه در نظام هاى حقوقى عرفى دارد. درک این مفهوم، که از بدیهیات فلسفه حقوق مى باشد، امکان همزیستى مسالمت آمیز رژیم هاى حقوقى در عرصه بین المللى را فراهم مى سازد، به گونه اى که اساساً تحمیل تمامى اصول و قواعد حقوقى یک نظام به کشور و ملت دیگر امرى ناپذیرفته است.

یکى از اختلاف هاى مهم حقوقى در دهه اخیر بین نظام حقوق اسلامى با

حقوق عرفى، فتواى مرجع تقلید شیعیان جهان و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره)بود. این امر بحث هاى حقوقى و آثار سیاسى و حتى اقتصادى مهمى در روابط ایران با کشورهاى اروپایى و آمریکایى در پى داشت. این مقاله، بر آن است تا با تحلیل حقوقى و فقهى عملکرد حضرت امام خمینى(قدس سره)، این شبهه غربى ها را، که این عملکرد را خلاف موازین حقوق جزاى بین المللى دانسته اند، مرتفع سازد. قضیه سلمان رشدى با توجه به ویژگى هاى آن، باید در چهارچوب اصل «صلاحیت شخصى»، که از اصول حقوق جزاى بین المللى است، مورد بررسى قرار گیرد.

اصل «صلاحیت شخصى» در فقه اسلامى

الف. عامل انتساب فرد به دولت اسلامى

اصلى ترین عامل شخصى در دارالاسلام، «ایمان» است. مسلمانان پیروى از شریعت اسلامى را با اعتقاد به اسلام پذیرفته اند. اساساً آنچه جامعه اسلامى را به هم پیوند داده، متشکل مى سازد عقیده و ایمان است. اما علاوه بر مسلمانان و اهل ایمان، دسته دیگرى از انسان ها منتسب به جامعه اسلامى مى باشند. عامل انتساب اینان با دولت اسلامى بر اساس قرارداد استوار است. غیرمسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آن مى توانند به موجب قرارداد، در سرزمین هاى اسلامى سکنى گزینند، گاه به شکل دایم در قالب ذمّه و گاه به شکل موقّت در چهارچوب عقد «امان».

بنابراین، «انتساب» اشخاص به دولت اسلامى از آنچه امروزه تحت عنوان «تابعیت» مطرح مى باشد، متفاوت است. اما اصل صلاحیت برون مرزى در فقه اسلامى مورد بحث واقع شده و قابل تأمّل است. در این قسمت، به صلاحیت محاکم اسلامى در مورد جرایم ارتکابى تبعه دولت اسلامى، اعم از مسلمان، ذمّى و مستأمن در خارج از سرزمین هاى اسلامى اشاره مى شود. تأکید بر این نکته ضرورى است که منظور از «تبعه دولت اسلامى» دقیقاً معادل حقوق عرفى آن یعنى اتباع دولت ـ نمى باشد، بلکه معناى خاص آن یعنى اقامت گزیدگان دارالاسلام، مدّ نظر است که به نوعى، تبعه حکومت اسلامى محسوب مى گردند.

ب. صلاحیت محاکم اسلامى در مورد جرایم ارتکابى توسط سکنه دارالاسلام در دارالحرب

توسعه صلاحیت قانونى و قضایى شریعت اسلامى به خارج از مرزهاى دارالاسلام در مورد جرایم ارتکابى ساکنان سرزمین هاى اسلامى در دارالحرب با برخوردهاى متفاوتى از سوى فقها مواجه شده است. در ذیل، نظریات فقهاى اهل تسنّن و تشیّع در خصوص مطلب بیان مى گردند:

بند اول. مخالفان توسعه صلاحیت:

الف) نظریه ابویوسف: اساساً صلاحیت برون مرزى قواعد جزایى اسلامى در نظر این فقیه حنفى، پذیرفته نیست. وى معتقد است: شریعت اسلامى نسبت به جرایم ارتکابى در دارالحرب تسرّى پیدا نمى کند، هرچند مرتکبان چنین جرایمى اقامت گزیدگان دارالاسلام باشند.

وى فقط معتقد است در صورتى که مسلم یا ذمى در دارالحرب، اسیر مسلمانى را بکشند قاتل باید دیه مقتول را بپردازد و در واقع، دیه را، که جنبه کیفرى آن ضعیف است، به عنوان جانشین قصاص، که ماهیتاً کیفر محسوب مى گردد، پذیرفته است; زیرا از دیدگاه او، فقط محاکم اسلامى صلاحیت رسیدگى به ضرر و زیان ناشى از جرایم ارتکابى در دارالحرب در صورت مسلم یا ذمى بودن مرتکب را دارند.²

ب) نظریه ابوحنیفه: از دیدگاه ابوحنیفه، توسعه صلاحیت تقنینى و قضایى شریعت اسلامى به خارج از دارالاسلام، مشمول صلاحیت محاکم اسلامى نخواهد شد. حکومت اسلامى تنها موظف است مجازات ها را در سرزمین هاى اسلامى به اجرا بگذارد و در خارج از مرزهاى دارالاسلام، چنین وظیفه اى ندارد; زیرا اساساً اجراى مجازات ها مشروط به وجود قدرت و امکان عملى ساختن آن هاست; از آن نظر که این امکان تنها در سرزمین هاى اسلامى وجود دارد و دولت اسلامى در خارج از سرزمین هاى اسلامى فاقد چنین قدرتى است، بنابراین، مسئله توسعه صلاحیت شریعت اسلامى به خارج از دارالاسلام را منتفى مى داند.

ابوحنیفه در مورد قتل اسیر مسلم توسط مسلم در دارالحرب معتقد است: هیچ ضمانى، اعم از قصاص و حتى دیه، بر عهده قاتل نمى باشد.³

بدین سان، هنگامى که مسلمان در خارج از سرزمین هاى اسلامى زنا و یا سرقت کرد، هنگام بازگشت به دارالاسلام، در صورت اقرار به جرم مجازات نخواهد شد.⁴ تنها در صورتى که مسلم یا ذمّى در دارالحرب مرتکب قتل یا جرم مستلزم قصاص شوند، ملزم به پرداخت دیه مى باشند. استقرار دیه به خاطر جلوگیرى از هدر رفتن خون معصوم است و اساساً در مال ثابت مى شود و چون معمولا مسلم یا ذمّى در دارالاسلام مالى دارند، امکان اجراى آن وجود دارد.⁵

بند دوم. موافقان توسعه صلاحیت:

1. نظریه ائمّه سه گانه اهل سنّت (جمهور فقهاى اهل سنّت): مالک، احمد و شافعى معتقد به توسعه صلاحیت تقنینى و قضایى شریعت اسلام نسبت به جرایم ارتکابى سکنه دارالاسلام در خارج مى باشند. بنا به نظر این فقها، جرایم ارتکابى توسط مسلم و ذمّى در دارالحرب، مشمول صلاحیت تقنینى و قضایى شریعت اسلام مى گردد; زیرا التزام به احکام اسلام براى مسلم و ذمّى در هر مکانى لازم است و تغییر مکان ها مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص مستأمن، نظر به عدم توسعه صلاحیت دارند، با این استدلال که وى صرفاً التزام به احکام اسلام را در طول مدت اقامت خود در دارالاسلام پذیرفته و با ورود خود به دارالحرب، به چنین التزامى پایان بخشیده است. اگر اهل ذمّه نیز دارالاسلام را براى همیشه به قصد اقامت در دارالحرب ترک گویند، در حکم کافر حربى در خواهند آمد و چون التزامى به احکام اسلامى ندارند، تحت شمول صلاحیت تقنینى و قضایى اسلام قرار نخواهند گرفت.

بنابراین، اگر بعدتر به دارالاسلام واردشوند،تحت تعقیبواقع نخواهند شد.

مسلمانى که در حین ارتداد، دارالاسلام را ترک نماید، در حکم کافر حربى است و اگر بعدتر به دارالاسلام وارد شود، تحت تعقیب جزایى قرار نخواهد گرفت.⁶

2. فقه شیعه: توسعه اصل «صلاحیت شخصى» به شکل فراگیر، در فقه شیعه مدّنظر قرار گرفته است. عموم قاعده «ولایت امام بر مسلمانان» اقتضا دارد مسلمانان در هر مکان، اعم از دارالاسلام و دارالحرب، ملتزم به احکام اسلام بوده، از ارتکاب منهیات شرع مقدّس بپرهیزند. بر همین اساس، جرایم ارتکابى مسلم در دارالحرب مشمول صلاحیت تقنینى و قضایى کشور اسلامى است. روشن است که ملاک مجرمانه بودن عمل، شریعت اسلامى است.⁷

باید توجه داشت به خاطر برخى احکام خاص، تحقق عمل مشابه در دارالحرب و دارالاسلام ممکن است تحت نظام جداگانه قرار گیرد; مثلا، ربودن مال حربى توسط مسلم به دلیل مباح بودن مال حربى براى مسلم، تحت عنوان مجرمانه «سرقت» قرار نمى گیرد.⁸ هرچند حکم به رد مال به حربى داده شده اما عمل را مجرمانه ندانسته اند. تنها به خاطر پرهیز از خیانت در قرارداد «امان»، که مسلم بر اساس آن وارد دارالحرب شده و نیز نهى از خدعه و پیمان شکنى در شرع مقدس، چنین حکمى را داده اند.⁹

ارتداد مسلم و فرار او به دارالحرب وى را از شمول صلاحیت قانونى و قضایى اسلام خارج نمى سازد، اهل ذمّه نیز اگر در دارالحرب مرتکب جرمى شوند، تحت شمول قوانین جزایى اسلام نخواهند بود، مگر آنکه براى همیشه دارالاسلام را ترک نمایند که در این صورت، از زمره اتباع دارالاسلام خارج خواهند شد و در حکم کافر حربى در خواهند آمد.¹⁰ در خصوص مستأمن، باید گفت: چون به موجب عقد «امان» تعهد جامعه اسلامى بر حمایت از وى در داخل سرزمین هاى اسلامى و نیز التزام وى به احکام اسلام در داخل محدوده کشور اسلامى مى باشد و با خروج وى از سرزمین هاى اسلامى در حکم کافر حربى درمى آید البته در صورتى که جان و یا مال مسلمانان را تلف نماید ـ مسئولیت جزایى نخواهد داشت. البته جنگ مستثنا شده است، مشروط بر آنکه اسلام بیاورد.¹¹

قضیه محکومیت سلمان رشدى از سوى امام خمینى(قدس سره)

امام خمینى در تاریخ 25/11/1367 طى اعلامیه اى سلمان رشدى، نویسنده کتاب آیات شیطانى را به

اعدام محکوم کردند. براى درک صحیح مطلب و تحلیل حقوقى و فقهى آن، لازم است ابتدا چند موضوع مورد بررسى واقع شوند، آن گاه نتیجه گیرى گردد. در بدو امر، باید مشخص ساخت سلمان رشدى کیست و عملکرد وى در کتاب مزبور چگونه است. سپس به تحلیل فتواى حضرت امام(قدس سره) پرداخت. سلمان رشدى در سال 1947 م. در شهر بمبئى متولّد شد. پدر و مادرش هندى و مسلمان بودند. سلمان رشدى تحصیلات ابتدایى را در مدارس مسیحى گذراند. بلافاصله، خانواده وى به انگلستان مهاجرت نمودند. او 13 سال داشت که وارد مدرسه اشرافى «روگبى» شد، سپس وارد دانشگاه «کمبریج» گردید و در رشته «تاریخ اسلام»، مدرک کارشناسى گرفت.

در سال 1968 به پاکستان رفت و پس از یک سال دوباره به انگلستان برگشت. این بار تابعیت انگلیسى را پذیرفت. وى کتاب 547 صفحه اى آیات شیطانى را در سال 1988 منتشر ساخت. این کتاب رمانى است ناشى از تخیّلات و اندیشه هاى واهى نویسنده آن. انگیزه نویسنده¹² دشمنى علیه مقدّسات اسلام از جمله قرآن کریم و پیامبر(صلى الله علیه وآله)و همسران و یاران وى بوده و در صدد وارونه جلوه دادن ارزش هاى اسلامى است. در این کتاب، سلمان رشدى نسبت هاى ناروا به پیامبران(علیهم السلام)داده و به ساحت مقدّس مقام رسالت و نبوّت توهین نموده است.¹³

در کتاب مزبور، حتى برخى جرایم مستلزم حد به پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داده شده است.¹⁴ امام خمینى(قدس سره)، پس از اطلاع از اقدام وى در توهین به مقدّسات اسلام، مهدورالدم بودن وى را اعلام نمودند.¹⁵

براى تحلیل عملکرد حضرت امام(قدس سره)، شناخت شخصیت و موقعیت ایشان لازم است. امام خمینى(قدس سره)داراى دو مقام بودند: یکى مقام رهبرى کشور جمهورى اسلامى ایران و بالاترین مقام رسمى و حکومتى در ایران، و دیگرى مقام مرجعیت تقلید شیعیان (مفتى). این امر در اصل یکصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به صراحت ذکر شده است. چون حضرت امام(قدس سره)رهبر حکومت اسلامى بودند، قواى سه گانه مقنّنه، مجریه و قضائیه زیر نظر ایشان عمل مى کردند و ایشان حق قضاوت نیز داشتند (اصل 57 قانون اساسى) و چون مرجع تقلید بودند، حق افتا نیز داشتند.

باید دانست «فتوا» با «حکم» (قضاوت) تفاوت دارد. «فتوا» اظهارنظر در مسائل شرعى به وسیله کسى است که در آن ها صاحب نظر مى باشد.¹⁶اما «حکم» به معناى داورى کردن بین مردم و حل و فصل اختلافات مى باشد.¹⁷ مخالفت با حکم جایز نیست و حرام است، اما چون فتوا مجرّد اخبار از دستور خداوند متعال است به اینکه دستور الهى در هر قضیه اى چگونه است، مخالفت با آن مورد منع قرار نگرفته و فقیه دیگر مى تواند فتواى دیگرى بدهد.¹⁸ بنابراین منظور از حکم در اصطلاح حقوقى، فرمان حکومتى و رأى قاضى مى باشد اما فتوى، عقیده و استنباط و نظر شرعى مرجع است که البته براى مقلّدین ایشان حجیّت شرعى دارد.

حضرت امام(قدس سره) طى اعلامیه خویش، مهدورالدم بودن سلمان رشدى را اعلام نمودند و خبر از حکم شرعى قضیه دادند. بر اساس موازین فقهى، قتل توهین کننده به پیامبر اکرم واجب است. اجراى قتل وى نیازى به اذن امام و حکومت اسلامى ندارد. توهین به سایر انبیاى الهى نیز همین حکم را دارد.¹⁹

سلمان رشدى علاوه بر سبّ النبى، به خاطر انکار ضرورى دین، مرتد نیز محسوب مى گردد.

در فقه اسلامى، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام، و هر فعلى که به صراحت دین را استهزا و توهین نماید، موجب ارتداد است. بیان سخنى که به روشنى، ضرورى دین را منکر گردد، موجب ارتداد است. توبه مرتد فطرى یعنى مرتدى که هنگام تولد، پدر و مادرش یا یکى از آن ها مسلمان بوده اند پذیرفته نمى شود و باید حتماً کشته شود. پناهندگى و فرار وى از دارالاسلام به دارالحرب مجازات وى را ساقط نمى کند.²⁰ بنابراین، طبق موازین شرع مقدّس، عمل سلمان رشدى سبّ النبى(صلى الله علیه وآله) و ارتداد است و محکومیت وى به اعدام قطعى مى باشد.

حضرت امام(قدس سره) حکم شرعى و فتواى خویش را بیان کردند. قطعاً ایشان در مقام قضا نبودند; زیرا مخاطب خود را «مسلمانان سراسر جهان» قرار داده اند. اما اگر به عنوان رهبر حکومت اسلامى ایران و در مقام قضا، مبادرت به صدور حکم اعدام مى کردند، به جاى آنکه مسلمانان سراسر جهان را مأمور پى گیرى و دستور خویش نمایند قوّه قضائیه یا قوّه مجریه کشور ایران را مأمور اجراى آن مى کردند. ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتى، به خاطر دفاع از حریم اسلام، مبادرت به این عمل نمودند و برداشت فقهى و علمى خویش را به جهان ارائه داده اند. امام عملکرد مؤلّف کتاب آیات شیطانى را «علیه اسلام و پیامبر و قرآن» مى داند و به عنوان یک مسلمان از آنجا که دفاع از حریم اسلام بر هر مسلمانى واجب است،²¹ سلمان رشدى را مرتد و مستحق مجازات دانستند.

اگر حضرت امام(قدس سره) به استناد قوانین جزایى ایران و یا اصول حاکم بر حقوق جزاى بین الملل و به عنوان رئیس حکومت اسلامى ایران، حکم به اعدام سلمان رشدى مى دادند، از نقطه نظر حقوقى، قابل توجیه نبود; زیرا اساساً عمل مزبور از مصادیق اعمال اصل صلاحیت واقعى قوانین جزایى ایران قلمداد نشده است (ماده 5 قانون مجازات اسلامى)، اما حال که ایشان به عنوان یک مفتى، فتواى شرعى خود را اعلام و مستندات و ادلّه قوى فقهى نظر ایشان را تأیید مى کنند، هیچ تعارضى با اصول حاکم بر حقوق جزاى بین الملل پیدا نمى کند. عدم آشنایى غربى ها با تأسیس فقهى «فتوا» مانع درک ساده این مسئله توسط آن هاست و به همین دلیل، آن ها عملکرد ایشان را نمى پذیرند و مسئله را صرفاً از دیدگاه خویش با تکیه بر اصول حاکم بر جزاى بین الملل عرفى تحلیل مى نمایند. در نتیجه، عملکرد ایشان را خارج از صلاحیت قانونى حکومت ایران مى دانند. بدین روست که در صورت عملى ساختن فتواى حضرت امام(قدس سره) و قتل سلمان رشدى، اقدام مزبور یک اقدام تروریستى تلقّى شده، و حکومت ایران را سبب آن قلمداد خواهند نمود.

…پى نوشت ها

1ـ عضو هیئت علمى دانشگاه پیام نور دامغان.

2ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنایى، لبنان، الرساله، چ دوازدهم، 1933، ج 1، ص 286.

3ـ علامه حلّى، نهج الحق و کشف الصدق، دارالهجره، 1407، ص 545.

4ـ محمد ابوزهره، الجریمه، بیروت، دارالفکر العربى، ص 297.

5ـ همان، ص 299.

6ـ همان، ص 297 / شافعى،الام،ج4، ص248/ عبدالقادرعوده،پیشین،ص287.

7ـ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، چ دوم، تهران، وزارت ارشاد، 1369، ص 112.

8ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنایى الاسلامى فى المذاهب الخمسة، تعلیق اسماعیل صدر، بعثت، چ دوم، ج اول.

9ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 21 / عل مه حلّى، پیشین، ص 116.

10ـ علیرضا فیض، پیشین، ص 112.

11ـ محمدحسن نجفى، پیشین ص 626 و 628.

12ـ خود او گفته است: «در سیر توالى رؤیاگونه این اثر، کوشیده ام برداشتم را از پدیده وحى و پیدایش یکى از ادیان بزرگ جهان بیان کنم و این برداشت یک فرد غیر مذهبى است که در سراسر زندگى اش، فرهنگ اسلامى اهمیت اساسى دارد.» (ر.ک: مجله کیهان فرهنگى، ش 9، سال پنجم، آذرماه 1367.)

13ـ مصطفى طلاس، ردّ شیطان، ترجمه سعید خاکوند، تهران، مطلع الفجر، 1372، ص 39 و 41.

14ـ کتاب مزبور آن قدر مستهجن است که به حکم دادگاه ذى صلاح، در پى شکایت 2 تن از نمایندگان مجلس هند، انتشار آن در هند ممنوع شده است. (ر.ک: همان.)

15ـ متن اعلامیه حضرت امام(قدس سره)بدین شرح است: «بسمه تعالى. انالله و اناالیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى رسانم، مؤلّف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ شده است، همچنین ناشرین مطلّع از محتواى آن محکوم به اعدام مى باشند. از مسلمانان غیور مى خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است، ان شاء الله. ضمناً اگر کسى دست رسى به مؤلّف دارد ولى خود قدرت اعدام ندارد آن را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. روح الله الموسوى الخمینى. 25/11/1367»

16ـ مجمدجعفر لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش، 1370، ص 66.

17ـ احمد مطهّرى، مستند تحریرالوسیله امام خمینى، ترجمه هاشم نورى، قم، چاپخانه شهید، 1364، ص 9.

18ـ مهدى گیلانى، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، المهدى، چ اول، 1401 ق، ص 83.

19ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ص 438 و 436 و 432.

20ـ همان، ص 601 و 605.

21ـ همان، ص 338 و 432.