مفهوم‏شناسی

«عدالت‏خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه»

علیرضا روحانی

مقدّمه

موضوع مورد بحث این مقاله بازشناسی برخی مفاهیم سیاسی مورد استعمال در عصر مشروطه است. در انتخاب ترتیب بحث، مطابق روال تاریخی مطرح شدن این واژه‏ها، در آغاز، «عدالتخانه» مورد بررسی قرار می‏گیرد، در ادامه به اصطلاح «مشروطه» پرداخته می‏شود که از فرهنگ بیگانه وام گرفته شده و به جای اصطلاح بومی «عدالت‏خانه» طرح گردیده و پس از مقایسه مختصر این دو، شعار «مشروطه مشروعه» مورد بازشناسی قرار می‏گیرد.

تذکر این نکته ضروری است که نمی‏توان به میزان گنجایش یک مقاله، بحثی کامل و جامع در باب اصطلاحات مورد نظر ارائه داد. بنابراین، سعی شده است به کلیات و مسائل اصلی و مهم در این‏باره پرداخته شود.

1. عدالت‏خانه؛ خواسته واقعی مردم

انگیزه اصلی قیام مردم در صدر مشروطیت، حس عدالت‏خواهی مردم و خستگی آنان از ظلم و استبداد پادشاهان بود. ملتی که عمری خود را اسیر خواست ملوکانه پادشاهان می‏دید و مال و جان و آبروی خود را بازیچه هوس‏بازی درباریان می‏یافت، بر اثر روشنگری دانشمندان و مصلحان و بنابر سنّت تاریخی، از ظلم بی‏حد خودکامگان به جان آمد و برای بازیافت استقلال و آزادی و عدالت به تکاپو برخاست. شاید در میان مورّخان و محققان تاریخ مشروطه، اختلافی نباشد که انگیزه اصلی مردم، عدالت و آزادی‏خواهی بود؛ حتی طرفداران مشروطه وارداتی نیز بر این امر تصریح کرده‏اند: کسروی می‏نویسد: «انبوه مردم از دربار قاجاری به تنگ آمده و در زیر فشار ستم، کوفته شده و در پی قانون و عدالت بودند و چون مشروطه داده شد و مجلس برپا گردید، دارالشورا را بیش از یک عدالت‏خانه نشناخته و این بود تا دیر زمانی هر چه ستم می‏دیدند، شکایت از آن به مجلس شورا می‏بردند و داد از آنجا می‏خواستند.»¹

همان‏گونه که کسروی می‏نویسد، مردم در پی قانون و عدالت بودند و پس از تشکیل مجلس هم ـ بدون توجه به وظیفه آن ـ شکایات خود را در آنجا مطرح می‏کردند. آنان به رسالت مجلس در قانون‏گذاری و تفکیک قوا توجهی نمی‏کردند و اصولاً اطلاعی از شکل حکومت مشروطه غربی نداشتند و چون مجلس را نتیجه قیام خود می‏دیدند، انتظارات اصلی خود را در آن می‏جستند. با نگاهی به لایحه‏هایی که انجمن‏های مخفی در آن روزها صادر کردند، تا حدی کاستی‏ها و نواقص کار حکومت را در می‏یابیم. آنچه در این‏گونه لوایح بیشتر تأکید شده، اجرای قانون و عدالت است؛ از جمله در یکی از لوایحی که یکی از انجمن‏های مخفی صادر کرده، آمده است: «وقتی که مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاکره آید کافی است: اول قانون عدل و ایجاد عدالت‏خانه؛ دوم مساحت اراضی و تعیین املاک به موجب دفتر دولتی؛ سوم تعدیل مالیات بر وجه صحیح؛ چهارم نظم قشون؛ پنجم اصول انتخاب حکومات و تعیین حق حاکم و محکوم؛ ششم اصلاح و ترویج تجارت داخل؛ هفتم تصفیه عمل گمرک؛ هشتم تصحیح عمل ارزاق و اجناس؛ نهم اصول کلیه در تأسیس مدارس علمی و تشکیل کارخانجات و معادن؛ دهم تکلیف وزارت خارجه؛ یازدهم اصلاح عمل مواجب و مستمری‏های دولتی؛ دوازدهم محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه‏ها و ملاّها به قانون شرع. اگر همین فصول دوازده‏گانه مرتب و به موقع اجرا آید، دولت ایران در عرض بیست سال از ژاپن می‏گذرد.»²

در آن زمان، از «عدالت» فقط نام آن بر دیوان عدلیه باقی مانده و اوضاع اسناد مالکیت و مالیات‏ها بدون نظم و قانون بوده است. قشون دولتی ضعیف و ناهماهنگ و تعیین حاکمان محلّی، نه از روی لیاقت و کاردانی، بلکه از روی قرابت و خویشاوندی با پادشاه و پرداخت پول بیشتر صورت می‏گرفت. شاهزادگان قاجاری در هر گوشه از ایران با خودکامگی تمام، بر جان و مال و ناموس مردم مسلّط بودند و هیچ نهادی بر کار آنان نظارت جدّی نداشت. به هر حال، از مجموعه گفته‏ها و لوایح آن روزگار، می‏توان یک نقطه مشترک میان مشروطه‏خواهان یافت و آن تکیه بر مفاهیم خاصی است که عدالت در رأس آن‏هاست.³

مروری بر گذشته قضاوت و عدلیه

از گذشته‏های دور، قضاوت در دست روحانیان و دارای نظم و ترتیب خاصی بود. مجتهدان جامع‏الشرائط در منازل خود، دعاوی مردم را به خوبی حل و فصل می‏کردند و مردم هم عموما از این شیوه راضی بودند و کمتر اعتراضی در این زمینه دیده می‏شد.

گرچه هیچ گروهی را نمی‏توان مبرّا از عیوب دانست، اما می‏توان گفت: کارنامه علما در این زمینه علی‏رغم کاستی‏های محدود، سرشار از افتخار و امانت‏داری و عدالت است. در این زمینه، مقایسه‏ای بین کارکرد محاکم عرف (دولتی) و محاکم شرع تا پیش از مشروطیت، حقّانیت این ادعا را اثبات می‏کند.

تا پیش از مشروطیت، مجتهدان جامع‏الشرائط، محاکم شرع را که پایگاه حاکمیت شرعی آنان بود، اداره می‏کردند. بنیان حقوقی محاکم شرع و مبانی قانونی احکام صادر شده از سوی مجتهدان، کتاب و سنّت و فقه مدوّن شیعه بود؛ فقه مدوّن و مستدلّی که قرن‏ها در مدارس دانشمندان دین طرح شده بود. پاکی نفس و پرهیزگاری قضات این دادگاه‏ها موجب می‏شد راه هرگونه بی‏عدالتی و رشوه و هواپرستی سد گردد و احکام ناسخ و منسوخ کمتر در این محاکم مطرح باشند. میزان نفوذ و محبوبیت اجتماعی صاحبان محاضر شرعی به گواهی تاریخ درباره عملکرد آنان، نشان از کارنامه درخشان این محاکم دارد که توانسته‏اند رضایت مردم را جلب و عدالت را اجرا نمایند.⁴

در مقابل محاکم شرع، محاکم عرف یا دیوان‏خانه عدلیه قرار داشت که اداره دولت و دربار اعمال می‏نمود و زمام آن در دست عمّال حکومت و در رأس همه شخص شاه بود. احکام دیوان‏خانه فاقد مبنایی واحد و ثابت بود و ملاکی مدوّن و مضبوط نداشت و در واقع، تابعی از متغیّر آراء و احیانا اهواء حکّام عرف بود. اصل وضع دیوان‏خانه برای دادرسی مردم بود، اما به دلایل گوناگونی، از جمله عدم اتّکا و استناد عدلیه به قانون مدوّن و ثابت و نیز به دلیل آنکه دست‏اندرکاران این نهاد از میان همان شبکه قدرت مسلّط تعیین می‏شدند، در مجموع بافت استبدادی داشت و گاه ابزاری می‏شد برای پیشرفت زورمندان و قانون شکنان.⁵

نویسنده کتاب مقدّمات مشروطیت درباره وضع عدلیه پیش از مشروطیت چنین نوشته است: «تا پیش از مشروطه، عدلیه در مملکت وجود نداشت. حاکم هر شهری قاضی آن شهر بود. حکّام صبح و عصر در اتاق حکومتی جلوس می‏کردند. روی مخدّه چند نفر منشی با قلمدان‏های کشیده جلوی حاکم نشسته، منتظر اوامر حکمران بودند برای صدور احکام. عارضین بر دو دسته تقسیم می‏شدند: طبقه اول و طبقه دوم. طبقه اول عبارت از اعیان ملاّکین و تجّار بودند. از درب دیوان‏خانه که وارد می‏شدند، اول می‏بایست درب اطاق فرّاش‏باشی رفته، تعظیم بکنند و به اتفاق فرّاش‏باشی شرف‏یابی حاصل نمایند. به محض اینکه مقابل با اطاق حاکم می‏شدند، چند مرتبه باید بایستند، حق جلو رفتن نداشتند، عرایض خودشان را بگویند. حاکم، فرّاش‏باشی را خواسته، امر می‏دهد: بفرست معروض را حاضر کنند. این کار را تمام کن. عارض با همان وضعی که جلو آمده بود، به قهقرا باید برگردد، چندین مرتبه تعظیم هم بکند ... حقوق حکومت که ده یک و نیم بود، تسلیم صندوق‏خانه می‏شد. فرّاش‏باشی و فرّاش‏ها هم علی‏حدّه حق خودشان را می‏گرفتند. طبقه دوم که کارشان کوچک‏تر بود، خود فرّاش‏باشی ـ چون با حاکم قرارداد مقاطعه ماهیانه داشت ـ وظیفه داشت با مبلغ معیّن که حق فرّاش‏باشی بود، کار را تمام کند.»⁶

از حدود 50سال پیش از مشروطه، نهادهایی تحت عناوین «مجلس مصلحت‏خانه»، «شورای دولتی»، «مجلس تنظیمات»، «مجلس وزرای مسئول»، «مجلس شورای دولت»، «دارالشورای کبری»، «صندوق عدالت»، «مجلس تحقیق مظالم»، «مجلس تنظیمات حسنه» و «مجلس تجارت» برای علاج درد کهنه استبداد مطرح شده بودند. در سال 1277ق ناصرالدین شاه به فکر افتاد برای رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم هفته‏ای یک روز را به این کار اختصاص دهد. دستورالعملی هم تهیه شده و در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ شد. نام این کار را هم «دیوان مظالم» گذاشتند؛ به این صورت که این یک روز را شاه در دیوان حاضر است و مردم می‏توانند حضورا مسائل و شکایات خود را عرض کنند. شاه نیز دستورات لازم را به مسئولان می‏دهد. اولین جلسه این دیوان روز یکشنبه 15صفر 1277ق تشکیل شد، اما با بلوای نان و شورش اهالی دارالخلافه، پس از چند ماه متوقّف شد.⁷

تا زمان مشروطه، عدالت‏خانه جنبه دولتی داشت و با یک دستور از شاه تشکیل و با یک دستور دیگر تعطیل می‏شد و چون جنبه درباری و دولتی داشت، مورد استقبال مردم قرار نمی‏گرفت و اعتماد مردم را جلب نمی‏کرد. عدلیه هم، که به عنوان یک دیوان‏خانه پابرجا بود، وضع مطلوبی نداشت. ناظم‏الاسلام درباره عدلیه می‏نویسد: «چه عدلیه؟! معلوم است عدلیه بی‏قانون، عدلیه‏ای که جمعی جاهل و دزد دست به دست هم داده، تقی را بگیر، نقی را بگیر، احمد علینقی را بگیر، از آن رشوه بگیر، از این تعارف بگیر، امروز حکم می‏نوشتند فردایش ناسخ را می‏نوشتند!»⁸

برای آنکه وضع عدالت در کشور، از این بی سروسامانی به در آید، علما و مردم به دنبال تأسیس نهاد ملّی «عدالت‏خانه» بودند تا به تعلّل‏ها و تسامحات دولت‏مردان در اجرای عدالت پایان دهند و بنای حاکمیت شرعی علما را تثبیت کنند و عمل دولت را محدود به اجرای قانون نمایند؛ قانونی که توسط اعضای عدالت‏خانه به تصویب می‏رسید.⁹

معنا و مفهوم «عدالت‏خانه»

عدالت‏خانه به عنوان نهاد استوار ملّی و با تکیه بر نیروی لایزال مردم، قرار بود به نظم و ترتیب دیوانی و پیاده کردن عدالت بپردازد و از این‏رو، تعریف خاصی نیز از آن اراده شد و منظور نظر علما و مردم بود.

در برخی کتب نویسندگان معاصر، اهداف علما و مردم از نهضت عدالت‏خانه، بدین‏گونه بیان گردیده‏اند: اولاً، بنای حاکمیت شرعی را بدین وسیله تثبیت بخشند و اجرای عدالت را به محاکم شرع محول نمایند؛ ثانیاً، عمّال دولت را در حوزه اختیارات خویش محدود ساخته، صرفاً مسئول اجرای قانونی نمایند که از طریق عدالت‏خانه تصویب می‏گردید و بالاخره می‏خواستند به این وسیله، اراده مطلقه همایونی شاه را لگام زده، از دستگاه خودکامگی خلع ید کنند.¹⁰

اعضای عدالت‏خانه موردنظر، توسط اصناف و طبقات گوناگون کشور برگزیده می‏شدند؛ بدین معنا که هر گروهی یک نماینده طبیعی از صنف خود برمی‏گزید تا سخنگو و نماینده آن صنف و طبقه در مجلس قانون‏گذاری باشد و این مطلب، یکی از ویژگی‏های عدالت‏خانه بود؛ زیرا به جای آنکه از شهرها و روستاهای گوناگون، تعدادی نماینده به مجلس راه پیدا کنند، هر صنف و طبقه‏ای که معمولا شغل خاصی بر عهده داشتند، از بین خود یک یا چند نماینده انتخاب می‏کردند و لزوماً نمی‏بایست از هر شهر و روستایی نمایندگانی به تهران بیایند، بلکه از بین مردم تهران و اصناف آن، که نماینده اصناف کل کشور بودند، نمایندگانی برگزیده می‏شدند. در خواسته‏ها و اعلامیه‏های انقلابیان، به صراحت نیامده است که انتخابات به چه صورت و در چند شهر و با چه ساز و کاری برگزار می‏شوند.

حوزه مسئولیت عدالت‏خانه «امور دیوانی و حدود اختیارات و وظایف دوایر دولتی»¹¹ بود که برای انتظام امور آن می‏بایست قانون بنویسند؛ قانونی که متناسب با مذهب و فرهنگ کشور بود. پس نقطه مهم نظارتی عدالت‏خانه، همان اصلاح دوایر دولتی، به ویژه دیوان‏خانه، بود. برای آنکه به درستی حوزه عملکرد و عناصر تشکیل‏دهنده عدالت‏خانه را دریابیم، باید به تلگراف علمای مهاجر به قم در صدر مشروطه، نظری بیفکنیم. آنان در تلگراف خویش از قم به مظفرالدین شاه، خواستار تشکیل مجلسی شدند مرکّب از جمعی از وزرا و ابنای بزرگ ملت که در امور مملکت با ربط، و از اغراض نفسانی بری باشند و جمعی از تجّار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین که بی‏غرض و بابصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع که بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود وظایف و... تکالیف تمام دوایر مملکت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور و ترتیب سایر شعب امور ملکیه و مهام خلقیه و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف... حاکم و ناظر باشند؛ «و به وسیله نظارت و اهتمام و مراقبت این مجلس... تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات رعیت، معیّن و محفوظ بوده، احقاق ملهوفین و مجازات مخالفین و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون اسلام و احکام متقن شرع مطاع، ... معلوم و مجری شود.»¹²

بدین سان، مجلس عدالت‏خانه در کار محاکم شرع و شئون خاص فقها دخالت نمی‏کرد و صرفا مأمور تدوین قوانین برای کار مأموران دولت و نظارت بر آن بودند و روشن می‏شود که در این نظام پیشنهادی، انتخابات به شکل مرسوم در غرب مطرح نبود و همه مردم (کل جمعیت کشور) نیز در انتخابات شرکت نمی‏کردند و تقریباً کار در تهران متمرکز بود، گرچه امکان آن وجود داشت که در هر شهر بزرگ و مهمی، چنین مجلسی مردمی بر کار ادارات دولتی نظارت داشته باشد.

2. مشروطه

خاستگاه لغت «مشروطه»

نظام مشروطه در موطن اصلی خود، به نام کنستیتوسیون ((Constitutionشناخته می‏شد، اما اینکه چگونه در کشور ما از آن به مشروطه تعبیر می‏شد و اولین کسانی که آن را قرارداد و استعمال کردند چه کسانی بودند، متأسفانه در این‏باره از کتب تاریخی و سیاسی پاسخ قطعی و روشنی برنمی‏آید. برخی مثل سعدالدوله، آن را از کلمه Condition و فرانسوی می‏دانند که به معنای «مشروطه» است. وی عقیده داشت که بین کلمه مزبور و کلمه Constitution که به معنای حکومت با قانون اساسی است، اشتباه شده. او می‏خواست بگوید: داشتن قانون اساسی کافی است و در نتیجه، در قالب مشروعه هم می‏توان چنین حکومتی برپا کرد و نیازی به مشروطه شدن نیست.¹³

از سوی دیگر، تقی‏زاده و دکتر رضازاده شفق معتقدند: لفظ «مشروطه» از لفظ فرانسوی «لاشارت» ((Lacharteجدا شده، نه از واژه عربی «شرط». آن‏ها می‏گویند: واژه «لاشارت» از اروپا و ترکیه عثمانی راه یافت و در آنجا از آن لفظ «مشروطیت» را ساختند و سپس آن لفظ وارد ایران شد. «لاشارت» به معنای فرمان است.¹⁴ تقی‏زاده می‏گوید: این لفظ بلا شک از مملکت عثمانی آمده و از زمان تأسیس حکومت ملّی در استانبول در سنه 1293ق، و آغاز سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی با پیش‏قدمی »مصلح« نامی آن حکومت، مدحت پاشا، این لغت رایج شد.¹⁵

میرزا حسین‏خان مشیرالدوله، گزارش داده که سلطان عبدالحمید ثانی هنگام بر تخت نشستن خود، طی نطقی، حکومت ترکیه را «مشروطه» اعلام کرد. مشیرالدوله، که در آن زمان سفیر ایران در عثمانی بود، گزارش می‏دهد که عبدالحمید، دولت عثمانی را مثل دول مشروطه فرنگستان ـ که به اصطلاح خودشان، «کونستیتوسینل» می‏نامند ـ قرار داد.¹⁶

برخی از معاصران چنین جمع‏بندی کرده‏اند که واژه «مشروطه» معادل واژه انگلیسی «کنستیتوشنالیزم»(Constitutionalism) است. در عربی، برای چنین حکومتی واژه «دستور» و در هند و پاکستان، لغت «آیین» ـ که هر دو فارسی می‏باشند ـ به کار برده شده است. در ترکیه عثمانی، چندی پیش از اعلام مشروطه (1876م/ 1293ق) واژه «مشروطه» در پیوند با حکومتی به کار برده می‏شد که بر اساس یک قانون اساسی پایه‏گذاری شود. نامق کمال، اندیشه و سده 19عثمانی، به کرّات در نوشته‏های خود، عبارت‏های «دولت مشروطه» و اداره مشروطه را به معنای حکومت قانونی و غیر استبدادی به کار برده است. واژه «مشروطه» به این معنا، از ترکیه عثمانی به ایران آمد و به نظر می‏رسد که برای نخستین بار، میرزا حسین‏خان سپهسالار در سال 1285 / 1864 هنگامی که سفیر ایران در دربار امپراتوری عثمانی بود، این واژه را در خلال برخی از گزارش‏های خود به معنای مورد بحث ما، به ایرانیان معرفی کرد.¹⁷

نکته جالب درباره این واژه آن است که همان‏گونه که یکی از علمای تبریز به نام میرزا صادق آقا مجتهد پیش‏بینی کرده بود، تقریباً همه نویسندگان دوره انقلاب مشروطه، این واژه را ـ بدون در نظر داشتن ریشه واقعی و خاستگاه اصلی آن ـ از ریشه عربی «شرط» گرفتند و به بحث حول آن پرداختند و هر کس به اقتضای مذاق فکری خود، سلطنت را به چیزی مشروط کرده است؛ مثلاً، نویسنده کتاب آفتاب و زمین انتظارات خود را از مشروطه این‏گونه بیان می‏کند: «معنای مشروطیت این بود که در هر امری شرایطی مقرّر باشد؛ چون شرایط سلطنت، شرایط ملّیت، شرایط انتخاب، شرایط وکالت، شرایط وزارت، شرایط حکومت، شرایط سربازی، شرایط سرداری،... شرایط مناصب، شرایط القاب».¹⁸

وی فهرست بلندی از این شرایط را به معنای مشروطیت گرفته است و توجهی به معنای واقعی این نوع حکومت در غرب نداشته و راه خود را می‏رفته و از ظنّ خود یار، مشروطیت شده است.

ویژگی‏های نظام مشروطه

بنابر آنچه در کتب حقوق اساسی آمده، سلطنت به دو شکل محدود و نامحدود قابل پیاده شدن است. در سلطنت نامحدود، تمام قدرت‏های دولتی در دست پادشاه قرار دارند. این شکل از سلطنت، خود می‏تواند بر دو دسته باشد: قانونی و استبدادی. در سلطنت نامحدود قانونی، پادشاه مطلق، مملکت را مطابق قوانین اداره می‏کند و از تعدّی و تجاوز به حقوق اتباع خود اجتناب می‏نماید. این قوانین را ممکن است خود پادشاه قرار داده باشد. اما در سلطنت استبدادی، پادشاه مقیّد به هیچ اصل و قانونی نبوده و به دلخواه حکومت می‏کند.

از سوی دیگر، در سلطنت محدود، تمام اقتدار در دست پادشاه نبوده، بلکه از طرف قدرت مستقل دیگری محدود می‏گردد. در سلطنت محدود، اقتدار و اختیارات پادشاه از طرف مجمع عمومی ملت یا طبقات ممتاز و یا در نهایت، توسط نمایندگان ملت محدود می‏گردد. این نوع حکومت، که اختیارات پادشاه در آن توسط مجالس قانون‏گذاری محدود می‏شود، به «سلطنت مشروطه» معروف است. مجالس مقنّنه قوانین را وضع می‏کنند، بودجه مملکت را تصویب می‏نمایند و با اهرم استیضاح و اقدامات دیگر، بر اعمال وزرا نظارت می‏کنند.

در سلطنت مشروطه، رئیس قوّه مجریه پادشاه است و به این عنوان می‏تواند اعلان جنگ کند و یا پیمان صلح منعقد نماید، نمایندگان کنسولی به ممالک خارجه اعزام دارد، نمایندگان سیاسی و کنسولی دیگر کشورها را بپذیرد، و قراردادهای سیاسی و نظامی و بازرگانی و اقامت و ... با کشورهای بیگانه منعقد کند، عزل و نصب وزرا و افسران و مأموران کشوری نیز در حوزه اختیارات پادشاه است.

در بیشتر کشورهای دارای نظام مشروطه، پادشاه می‏تواند حکومت نظامی اعلام کند. وی علاوه بر ریاست قوّه مجریه در قوّه قضائیه نیز تا حدی دخیل است؛ به این معنا که منشأ قضاوت، مقام سلطنت بوده و احکام محاکم به نام پادشاه صادر می‏شود. پادشاه قضات را انتخاب می‏کند و حق عفو خصوصی و تخفیف مجازات را نیز دارد.¹⁹

در سلطنت مشروطه، تصمیمات از طرف نمایندگان مردم گرفته می‏شوند. در این نظام، در واقع شاه سلطنت می‏کند، اما حکومت نمی‏کند. در چنین حکومتی، هیأت مقنّنه و شاه امکان دارد به شیوه‏های گوناگون دارای ارتباط فرمان‏برداری و فرمان‏فرمایی باشند.²⁰

در دانشنامه سیاسی، معنای حکومت مشروطه و مشروطیت چنین آمده است: «رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است... به عبارت دیگر، حکومت مشروطه برابر با حکومت قانون یا قانون روایی است... قانونیت قانون در دولت مدوّن بنا به تعریف، ناشی از رضایت مردم نسبت به آن و تعلّق گرفتن خواست جمعی آنان به پیروی از آن است و بنابراین، وجود رابطه قانونی میان حکومت و شهروندان و پای‏بندی به قانون از دو سوی، از شرایط بدیهی و ضروری و ذاتی حکومت مشروطه است.»²¹

در برخی کتب واژه‏شناسی سیاسی نیز حکومت مشروطه را به معنای حکومت محدود در چارچوب قانون اساسی بیان کرده‏اند که اعمال قدرت از سوی دولت بر حسب شرایط پیش‏بینی شده در قانون صورت می‏گیرد.²² بنابراین، مشروطیت و مشروطه‏خواهی با قانون‏خواهی و قانون‏سالاری مترادفند و به معنای اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون اساسی و یا دکترین و نظام حکومتی که در آن قدرت حاکمه از طریق قانون اساسی محدود می‏گردد، می‏باشد.²³

مقایسه مشروطه با عدالت‏خانه

عدالت‏خانه و مشروطه دو نسخه‏ای بودند که برای درمان درد استبداد و بی‏قانونی در کشور پیچیده شدند، اما یک فرق اساسی با هم داشتند و آن اینکه در مشروطه، از قوانین غرب تقلید می‏شد؛ زیرا تجربه جعل قانون در کشور وجود نداشت و از روی قوانین کشورهایی که ـ مثلاً ـ مشروطه شده بودند، نسخه‏برداری می‏شد تا آن کشورها ایران را جزء کشورهای مشروطه به رسمیت بشناسند.

از سوی دیگر، مشروطه، محدوده قانون‏گذاری را وسعت بخشیده، در تمامی شئون کشور و حتی محاکم شرع علما قانون وضع می‏شد. در مشروطه وارداتی بدون توجه به وجود قانون مدوّن مذهب شیعه، سعی می‏شد قانون کامل و جامع بر طبق مقتضیات زمان وضع گردد و این یعنی انزوای علما و به تبع آن، به حاشیه رانده شدن دین در عرصه حکومت.²⁴

از دیگر تفاوت‏های عدالت‏خانه و مشروطه آن بود که در عدالت‏خانه، وکلای اصناف را با نوّاب عام امام(ع) و مناصب شرعی آنان (محاکم شرع) کاری نبود و ضمنا آن بخش از برنامه‏ریزی‏های عدالت‏خانه نیز که نیاز به انطباق با دیدگاه‏های شرع داشت، توسط نمایندگان علما در عدالت‏خانه تأمین می‏شد. اما مشروطه وارداتی هرگز پروای ملاحظه حدود وکالت مردم در اسلام و عدم خلط آن با شئون نیابت امام(ع) را نداشت.²⁵

از دیگر نقاط افتراق که می‏توان برشمرد آن است که مشروطه و سلطنت مشروطه، نظریه‏ای سیاسی بود که از مرحله نظریه به عمل رسیده، یکی از انواع حکومت‏ها شمرده می‏شد؛ در حقوق اساسی، جای خود را باز کرده و در دانشگاه‏ها تدریس می‏شد و کتب و رسالات فراوانی درباره آن نگاشته شده بود و از خصوصیات بارز آن تفکیک قوا بود. اما نظریه عدالت‏خانه بسیار نوپا و ناشناخته بود و با آنکه نسخه‏ای کاملا بومی و متناسب با اوضاع ایران بود، ولی متأسفانه در عالم سیاست و حقوق اساسی شناخته شده نبود و کتب و رسالاتی نیز در شناساندن آن تألیف نشده و بیشتر در سخنرانی‏ها و لوایح و روزنامه‏ها مطرح گردیده بود و مسیر مبارزات دامنه‏دار آن روزگار به پیشنهاددهندگان آن مجال نداد که آن را به خوبی و با شفافیت به جهان و مردم معرفی کنند. از این‏رو، تا امروز هم نقاط مبهم زیادی در زمینه‏های گوناگون وجود دارند؛ از جمله مسئله تفکیک قوا و نقش آن در عدالت‏خانه و چگونگی انتخاب افراد و دامنه انتخابات و گستره شرکت مردم در آن.

3. مشروطه مشروعه و شیخ فضل‏الله نوری

شیخ فضل‏الله نوری در آغاز نهضت، در پی ایجاد عدالت‏خانه بود تا به امور مملکت سر و سامانی داده شود، اما وقتی بر اثر دسیسه‏های مخالفان، دست‏خط شاه را به مشروطه تغییر دادند و برخی مردم شهرها هم تابع مشروطه گردیدند، ایشان با این لفظ موافقت کرد، اما درصدد ایجاد مشروطه‏ای شرعی و ایرانی بود که با مصالح مذهبی و ملّی مردم سازگار باشد. ایشان بارها بر این مطلب تأکید کرد؛ از جمله در سخنرانی‏های تحصّن حضرت عبدالعظیم(ع) این‏گونه فرمود: «در این مدت، مکرّر گفته‏ام و باز می‏گویم: همه بدانید که مرا در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابدا حرفی نیست، بلکه احدی نمی‏تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضی بدعت‏ها لازم است... می‏خواهم بدانم در مملکت اسلامی، که دارای مجلس شورای ملّی است، آیا قوانین آن مجلس اسلامی باید مطابقت با قانون محمّدبن عبداللّه(ص) داشته یا مخالف با قرآن و کتاب آسمانی باشد؟»²⁶

شیخ به درستی می‏دانست که مخالفت با شعاری که بیشتر مردم سر داده‏اند و شناکردن برخلاف مسیر نهضت مردم صلاح نیست، اما موافقت کامل هم با جوّ پیش‏آمده در شأن مصلحان الهی نیست. از این‏رو، با جمع بین این دو، قصد اصلاح این شعار و ارائه تفسیر دینی و شرعی از آن داشته است. در زمان نهضت، که شایع شده بود که ایشان با مشروطه مخالف است، وی این سخن را تکذیب نمود. ضیاءالدین درّی، که با شیخ در ایّام تحصّن دیدار و گفت‏وگو داشت، می‏نویسد: «زمانی که [شیخ] مهاجرت کردند به زاویه مقدّسه، یک روز رفتم ملاقات خلوت از ایشان گرفتم. پس از ملاقات عرض کردم: می‏خواهم علت موافقت اولیه حضرت‏عالی را با مشروطه و جهت این مخالفت ثانویه را بدانم: اگر مشروطه حرام است... چرا ابتدا همراهی و مساعدت فرمودید و اگر... جایز است... چرا مخالفت می‏فرمایید؟ دیدم... اشک در چشم‏هایش حلقه زد، گفت: من واللّه، با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بی‏دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که می‏خواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند».²⁷

با این اوصاف، باید گفت: مشروطه یا مشروطه مشروعه یا عدالت‏خانه برای شیخ موضوعیت نداشت، او درصدد ایجاد حکومتی بر مبنای اسلام و شرع مقدس بود و قالب‏های این حکومت در درجه دوم از اهمیت قرار داشتند. اما نباید از نظر دور داشت که ایشان هرگز زیر بار مشروطه به معنای فرنگی آن نمی‏رفت و منظور ایشان از مشروطه، نسخه‏ای بومی شده و اسلامی بود. در نهایت، چون پیامدهای مشروطه و مجلس را مشاهده کرد، از اصلاح این لفظ و تغییر افکار طرفداران آن ناامید شده، دست به اعتراض علنی زد.

شیخ از آغاز با مشروطه به معنای بی‏دینی و نسخه غربی آن مخالف بود. زمینه‏های اجتماعی نیز در آن روزگاران مؤثر بودند تا شیخ شهید به این نتیجه برسد که باید از اساس، عنوان و شعار جدیدی را با حفظ مشروطه، یعنی «مشروطه مشروعه» عنوان نماید تا در برابر سیل هجوم فرهنگ بیگانه ایستادگی کند. در یکی از لوایح منتشر شده شیخ در حضرت عبدالعظیم(ع)، به گوشه‏ای از اوضاع اجتماعی فرهنگی آن زمان اشاره شده است: «سال گذشته از سمت فرنگستان سخنی به مملکت ما سرایت کرد... اما در عمل، لفظ اسلامی را از حکم مشروطه برداشتند و در مجلس گفته شد که ما مشروعه نمی‏خواهیم. روزنامه‏ها و شب‏نامه‏ها در سبّ علماء اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت تصرّفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده، تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینی که به اقتضای هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده، باید با اوضاع روز تطبیق داده شود، از قبیل اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه‏خانه‏ها و افتتاح مدارس و تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه‏خوانی و وجوه زیارت مشاهد مقدّسه در ایجاد کارخانه و تسویه راه‏ها و راه آهن و به دست آوردن صنایع فرنگ،...»²⁸

در این لایحه، برخی از مطالب روزنامه‏ها را بر می‏شمارد: مثل مسخره کردن مسلمانان در حواله دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل(ع) و یا سر پل صراط و اینکه افکار و گفتار پیامبر ـ العیاذ باللّه ـ از روی بخار خوراک‏های اعراب بوده...²⁹ در همین لایحه نوشته است: «به گفته وعّاظ، امسال اهتمام مردم به مجالس روضه‏خوانی به نصف کاهش پیدا کرده است یا در مملکت اسلامی، مجلس ترحیم و ختم قرآن را به دستور فرنگستان تشکیل داده‏اند، به این‏گونه که گل‏ریزی کرده و پارچه سیاه بر بازوی دسته‏جات اطفال مسلمین بسته‏اند و...»

در یکی دیگر از لوایح متحصّنان به خواسته‏های شیخ و دیگر علمای متحصّن اشاره شده است؛ در آن آمده است: «...اولاً، تلو کلمه مشروطه، در اول قانون اساسی، تصریح به کلمه مبارکه "مشروعه" و قانون محمّدی(ص) بشود. ثانیاً، آنکه لایحه نظارت علما ـ که به طبع رسیده ـ بدون تغییر، ضمّ قانون شود... ثالثاً، اصلاحات مواد قانونیه از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و استثناء ما یحتاج الی الاستثناء مثل تهذیب مطبوعات و روزنامه‏جات از کفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیرها، که در محضر علماء اعلام و وجوه از وکلاء واقع شد، باید به همان نحو در نظام‏نامه بدون تغییر و تبدیل درج شود، ان‏شاءاللّه تعالی.»³⁰

از سطر آخری که از این لایحه ذکر شد، برمی‏آید که شیخ نظریات خود را به اطلاع علمای اعلام و وکلای مجلس رسانده بود، ولی به آن‏ها ترتیب اثر داده نشده بود. آنچه واضح است اینکه شیخ نظرات خود را با شجاعت و صراحت لازم به صورت شفّاف و بی‏پرده بیان می‏کرده و اعتقاد دینی قوی او به وی اجازه مصلحت‏اندیشی دنیوی نمی‏داده است. به هر حال، با نظریات شیخ برخوردهای متفاوتی صورت گرفتند. بسیاری از مردم و علما پذیرفتند و قبول داشتند و به قول کسروی: «کسانی‏که ده ماه پیش در راه مشروطه‏خواهی آن شور و خروش نموده بودند، کنون انبوهی از آنان در برابر شریعت‏خواهان خاموش ایستاده و یا خود شریعت‏خواهی می‏نمودند. بدتر از همه، حال مجلس می‏بود؛ نمایندگان یک دسته شریعت‏خواهی می‏نمودند و دسته دیگر از ترس آنان، به رویه کاری می‏پرداختند... .»³¹

چنان که از گزارش کسروی برمی‏آید، کناره‏گیری شیخ و اعلام موضع ایشان ضربه محکمی بر موضع فرنگ‏زده‏ها وارد کرده بود، به حدّی که کسروی از مردم تهران رنجیده و آنان را به «سست نهادی»³² متّهم نموده است. با کوچ شیخ و همراهانش به حرم عبدالعظیم(ع) جبهه جدیدی در درون نهضت گشوده شد³³ و بحث شریعت و مشروطه و ناسازگاری شریعت با مشروطه غربی نمایان گردید. در دیگر شهرها نیز بسیاری از علما به شیخ پیوستند و از موضعِ بر حقّ او دفاع کردند و از مشروطه کناره گرفتند.³⁴

در اینجا، با گریزی به واقعه تغییر دست‏خط مشروطه روشن می‏شود که شیخ فضل‏اللّه نوری در هدف خود تنها نبوده و بیشتر علما درصدد استفاده از مشروطه به نفع شرع و دین بوده‏اند. سیدحسن تقی‏زاده، که از نزدیک شاهد جریانات بوده، چنین گفته است: «برای همین لفظ "مشروطیت" مبارزه شدیدی به وقوع آمد که ذکر شد که مشیرالدوله گفت: شاه مشروطه نداده و مجلس مرحمت کرده است، و در واقع، می‏خواستند مجلس را همان عدالت‏خانه، که اصطلاح اوّلی بود، قرار دهند. در نتیجه، قیام آذربایجان ـ که ذکر شد ـ و انقلاب سخت در تبریز و طهران و کشمکش زیاد با شاه (محمّدعلی شاه) و عدم قبول وی این کلمه را و اصرار مجلس در حفظ همین لفظ، قریب یک هفته مذاکرات رد و بدل می‏شد و هر دو طرف ایستادگی می‏کردند و عاقبت، شاه گفت: من مشروطه را قبول ندارم و مشروعه می‏دهم و بدین وسیله، اختلافی در خود مجلس ایجاد کردند و علما این پیشنهاد را پذیرفتند و تقریباً کم مانده بود که حرف دولتیان پیش برود و آزادی‏طلبان مجلس در مقابل آخوندها عاجز می‏شدند که از یک گوشه مجلس، مشهدی باقر، وکیل صنف بقال، فریاد سختی برآورد و به علما گفت: آقایان! قربان شما، ما یقه‏چرکین‏های عوام این اصطلاحات عربی و این‏ها سرمان نمی‏شود. ما جانی کنده و مشروطه گرفته‏ایم، حالا شما می‏خواهید آن را فدا کرده و از دست بدهید؟ ما زیربار نمی‏رویم. این نعره وکیل مؤمن و مقدّس، آقایان را عقب راند و لفظ مشروطه را نجات داد و عاقبت با دست‏خط شاه، که نزاع حل شد، هم لفظ "مشروطه" و هم "کنستی‏توسیون" هر دو ذکر شد.»³⁵

از گفتار تقی‏زاده به خوبی معلوم می‏شود که عنوان «مشروعه»، طرفداران زیادی داشته و با تلاش و کوشش مخالفان به «مشروطه» بسنده شده و شاه در واقع، مجبور به این عمل گردیده است. برخی دیگر از مؤلفان معاصر نیز به این مطلب اشاره نموده‏اند: «قرار شد که عنوان رژیم، "مشروعه" باشد، ولی مخصوصاً تقی‏زاده و یارانش در مجلس پافشاری کرده و با ایادیی که در تبریز و تهران داشتند، بلوا به راه افکندند تا عنوان "مشروعه" را در دست‏خط شاه به "مشروطه" تغییر دادند ... ایادی بیگانه ... آن‏چنان جریان نهضت را از مسیر اولیه منحرف کردند که نه تنها با گرداندن آن به سرچشمه نخستین تقریباً امکان‏پذیر نبود، بلکه اگر کسی هم بدین معنا تفوّهی می‏کرد و بالاتر از آن فریاد بیدارباش سر می‏داد، فورا در بلندگوهای خویش او را به هواداری از استبداد و وابستگی به روسیه، مخالفت با عدل و آزادی حقوق‏بگیری از شاه و دولت و مابقی قضایا متهم می‏کردند ... در چنین هول و ولایی، که موج نیرومند مشروطه همه را (طوعا یا کرها) با خود برده بود، شهید نوری ناگزیر با شعاری جدید به میدان آمد، "مشروطه مشروعه".»³⁶

البته در مقابل شیخ نوری و همراهانش، گروهی از علما معتقد بودند که اضافه کردن قید «مشروعه» لازم نیست؛ زیرا آن‏ها «مشروطه» را به معنای اسلامی و به نفع شریعت و مردم تفسیر کرده و در رساله‏ها و کتب خود، منظور از «مشروطه» را حکومتی می‏دانستند که در واقع، همان خواسته شریعت‏خواهان و متحصّنان بود. آن‏ها می‏گفتند: اساس سلطنت به خاطر آنکه شرایط شرعیه را ندارد، مشروع نیست. آن‏ها می‏گفتند: «... مشروطه صفت سلطنتی است که فعلاً در دست داریم. هر وقت این سلطنت مشروعه باشد، بالتبع مشروطه‏اش نیز مشروعه خواهد شد، و الّا مادام که اساس سلطنت بر غصب و عدوان و احکام غیر ما انزل‏اللَّه است، هیچ وقت مشروعه نخواهد شد، مگر اینکه از مذهب اثنا عشری خارج شویم و پادشاه را ولی امر بدانیم. اما خوش‏بختانه در اول قانون اساسی نوشته شده که مذهب ایران اثناعشری است و در مذهب اثناعشری سلطنت حالیه غیر مشروعه است، بلی، چون علمای اعلام تکلیف خود ندانسته‏اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزی که مولایشان را در کوفه شهید کردند، باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده، رغما سکوت دارند و می‏خواهند که سلطنت غیر مشروعه مستبد را لااقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آرند؛ محدودش بکنند و مانع از اجرای شهوات نفسانیه او بشوند...»³⁷

شاید به دلیل همین نامشروع بودن سلطنت بود که برخی از محققان معتقدند: مشروطه مشروعه یک طرحی بود که از سر اضطرار و به عنوان چاره‏جویی اضطراری ارائه شد و هرگز به معنای مشروعیت بخشیدن به پارلمانتاریسم مطلقه غربی نبود.³⁸

چنانکه برخی از محققان عقیده دارند، شیخ درصدد بود با تعبیه چند اصل در قانون اساسی، بر نظام مشروطیت لگام شریعت بزند و آن را با مهار شریعت و ذره‏بین فقاهت کنترل نماید. اصول پیشنهادی شیخ عبارت بودند از: لزوم پای‏بندی شخص پادشاه به طریقه حقّه جعفریه اثنا عشریه، نظارت فائقه رسمی علمای طراز اول بر مصوبات مجلس شورا، مجتهد جامع‏الشرائط بودن قاضی، محدود ساختن آزادی مطلق و بی حد و حصر مطبوعات و جلوگیری از انتشار کتب و جراید مخالف با شرع انور و...³⁹

یکی از کاستی‏های نظریه «مشروطه مشروعه» آن است که شیخ فضل‏اللّه فرصت تبیین و تشریح اصول و جزئیات طرح مشروطه مشروعه را پیدا نکرد، به علاوه، امکانات مطبوعات و سایر تریبون‏ها در اختیار وی نبودند. از این‏رو، نوشته‏های طرفداران مشروطه بیشتر از مشروعه‏خواه هستند. گذشته از این، حکومت مشروطه یک نوع حکومت شناخته شده در سطح بین‏الملل و عالم سیاست بود که جایگاه خود را در حقوق اساسی باز کرده بود و تجربه کشورهای مشروطه نیز مزید بر علت بود تا به شهرت کافی در بین اهل سیاست برسد، در حالی‏که طرح نوپای مشروطه مشروعه نیاز به تدوین کتب فراوانی داشت تا جزئیات آن بیان شود. برخی رساله‏ها هم که نوشته شدند، دارای زبان روز و همه فهم نبودند؛ مانند رساله قانون مشروطه مشروعه، نوشته سید عبدالحسین لاری، که بسیار مغلق و پر از تکلّف سجع و قافیه و دارای نثری قدیمی است. مرحوم لاری در تبیین نظریه خود، بدون کلان‏نگری و انسجام، به جزئیات پرداخته و به جای تبیین علمی و کاربردی طرح مشروعه و جایگاه قوا و چگونگی شکل‏گیری حکومت و اداره آن، به برخی انتقادات و انتظارات پرداخته است.

به هر حال، برای درک پیام مشروعه، بیشتر باید به لوایح شیخ مراجعه کرد. طرح «مشروطه مشروعه» طرح خوبی بود که بنا به دلایلی، توفیق حاصل نکرد.

شیخ فضل‏اللّه بعکس معتقد بود عوارض استبداد کمتر از جوّ الحادی است که پدید آمده و چون طرح مشخصی نیز جز عناوین کلی عدل اسلامی یا مشروعه و یا حتی حکومت اسلامی نداشت، نتوانست جنبه اثباتی کار خود را مشخصاً مطرح کند. او در واقع، تجربه مشخصی برای نظریه‏اش نداشت. از شانس بد او، مستبدّان هم ضد مشروطه بودند. در نتیجه، در تبلیغات خارجی، حکم او و آن‏ها یکسان شد و این ضربه سختی از لحاظ تبلیغاتی بر موضع شیخ وارد کرد.⁴⁰

با این همه، می‏توان گفت: صدای شیخ و همفکرانش تنها صدایی بود که در دفاع از فرهنگ و مذهب در فضای غبارآلود آن زمان برخاست و به تمام عالم نشان داد که این سرزمین محتاج بیگانه نیست و خودش می‏تواند نظریه حکومت و قانون بسازد و بیشه اندیشه و تفکّر در این مرز و بوم خالی نیست و به قول شاعر:

هر بیشه گمان مبر که خالی است            شاید که پلنگ خفته باشد

پی‏نوشت‏ه

1 ـ احمد کسروی، مشروطه بهترین شکل حکومت و آخرین نتیجه فکر آدمی است، ص18ـ17.

2 ـ ناظم‏الاسلام‏کرمانی، تاریخ‏ بیداری ‏ایرانیان، بخش‏ اول، ص302.

3 ـ رسول جعفریان، جنبش مشروطیت ایران، ص52.

4 ـ برای اطلاع بیشتر از عملکرد محاکم شرع ر.ک: علی ابوالحسنی، کارنامه شیخ فضل‏الله نوری، ص55ـ36.

5 ـ همان، ص 56و57.

6 ـ هاشم محیط مافی، مقدّمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان‏فدا، تهران، فردوسی، 1363، ص 59و60.

7 ـ مسعود نوربخش، تهران به روایت تاریخ، ج 2، ص773ـ771.

8 ـ ناظم‏الاسلام ‏کرمانی، تاریخ ‏بیداری‏ ایرانیان، بخش‏ اول، ص303.

9 ـ علی ابوالحسنی، پیشین، ص 56 و 57.

10 ـ همان، ص 57.

11 ـ همان، ص 58.

12 ـ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‏ها...، ص130و131.

13 ـ سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص 245و246.

14 ـ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ص 235.

15 ـ همان، ص 35 / سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت در ایران، ص245.

16 ـ رحیم رضازاده ملک، انقلاب مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت خارجه انگلیس، ص 4 به نقل از: فریدون آدمیت، فکر آزادی در مشروطیت، ص 66ـ65 به نقل از: مشیرالدوله میرزا حسینخان، گزارش از سفارت ایران در استانبول به وزارت امور خارجه در تهران، 15صفر 1285ق.

17 ـ عبدالهادی حائری، پیشین، ص252.

18 ـ موسی نجفی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت) تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب، تهران، نشر دانشگاهی، 1376، ص 136، به نقل از: میرزا عباس یزدی، آفتاب و زمین، ص165ـ162.

19 ـ دکتر قاسم‏زاده، حقوق اساسی، چ ششم، تهران، چاپخانه دانشگاه، 1334، ص 118ـ116.

20 ـ همان.

21 ـ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، سهروردی و مروارید، 1366، ص143ـ142.

22 ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379، ص113.

23 ـ همان.

24 ـ همین امر باعث اعتراض شیخ فضل‏الله گردید. وی در یکی از لوایح خود آورده است: »تمام مفاسد ملکی و... دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و... درباری، که به دلخواه اداره می‏شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدّی... را مسدود نماید، امروز می‏بینیم در مجلس شورا، کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورد، و در دایره احتیاج به قانون توسعه قایل شده‏اند، غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدوّن نداشته‏اند. لهذا، برای هر عنوان نظام‏نامه نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند و ما اهل اسلام، شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که... نسخ برنمی‏دارد. (ر.ک: محمد ترکمان، پیشین، ص 267 / علی ابوالحسنی، پیشین، ص.65)

25 ـ علی ابوالحسنی، پیشین، ص67.

26 ـ هاشم محیط مافی، پیشین، ص342ـ341.

27 ـ علی ابوالحسنی، پیشین، به نقل از: آخرین آواز قو، ص75.

28 ـ همان، ص420ـ415.

29 ـ همان.

30 ـ همان، ص 414.

31 ـ همان، ص 322.

32 ـ همان.

33 ـ همان، ص 375.

34 ـ همان، ص 247.

35 ـ سیدحسن تقی‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص71.

36 ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، ص130ـ128.

37 ـ رساله کلمه حق یراد بها الباطل، مندرج در: غلامحسین زرگری‏نژاد، رسائل مشروطیت، ص 356 / نیز ر.ک: همان، رساله مکالمات مقیم و مسافر، ص456.

38 ـ علی ابوالحسنی، دیده‏بان‏بیدار، ص52 / همو، اندیشه سبز زندگی سرخ، ص 130.

39 ـ علی ابوالحسنی، اندیشه سبز، زندگی سرخ، ص137.

40 ـ رسول جعفریان، جنبش مشروطیت ایران، ص45ـ44.