معرفت

مقدمه
 
در شرايطي که جوامع اسلامي با مشکلات اقتصادي از قبيل تورم، بيکاري، فقر و... دست و پنجه نرم مي‌کنند و سران کفر نيز از اين وضعيت لذت برده و حتي سعي مي‌کنند که به‌منظور تسلط بر مسلمانان، بر دامنۀ اين مشکلات بيفزايند (آل‌عمران: 118)، بهترين راه خلاصي را مي‌توان در رفع موانع توليد و رشد توليدات داخلي همراه با بهبود کيفيت کالاها و خدمات جست‌وجو کرد.
هر جامعه‌اي براي اينکه بتواند در زمينه توليد به رشد و پيشرفت دست پيدا کند، در ابتدا بايد از سرمايه‌هاي موجود در سرزمين خود بهترين استفاده را ببرد و از اين طريق منافع اقتصادي خود را تأمين کند.
اسلام به‌عنوان کامل‌ترين مکتب الهي، افزايش هرچه بيشتر توليد و بهره‌برداري از طبيعت تا حداکثر ممکن را در چارچوب مقرراتي خاص، مورد تأکيد قرار داده و تجاوز از اين حدود را جايز نمي‌داند؛ چنانچه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدين» (مائده: 87)؛ اى كسانى‌كه ايمان آورده‏ايد چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد، و از حد تجاوز نکنید؛ زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى‏دارد.
البته در اين مسير موانعي، رشد توليد را به مخاطره انداخته و تهديد مي‌کند؛ ولي اسلام با انديشيدن تدابيري به مبارزه با اين موانع پرداخته و از به هدررفتن سرمايه‌ها در راه‌هاي غيرتوليدي و زيان‌بار جلوگيري به‌عمل آورده است.
در زمينۀ توليد و مباحث مربوط به آن در اقتصاد اسلامي، کتاب‌هاي زيادي نوشته شده است؛ مانند: سيستم اقتصادي اسلام (حجازي، 1357)، اقتصاد در مکتب اسلام (حجتي کرماني، 1350)، نظري به نظام اقتصادي اسلام (مطهري، 1375)، مقايسه‌اي بين سيستم‌هاي اقتصادي (مظاهري، بي‌تا)؛ که در اين كتب فقط به بررسي نظام‌هاي اقتصادي مختلف و مقايسه آنها با يکديگر پرداخته‌اند. برخي کتب ديگر مانند: توسعه اقتصادي بر پايۀ قرآن و حديث (محمدي ري‌شهري، 1382)، خطوط کلي اقتصاد در قرآن و روايات (خوش‌نويس، 1359) نيز تنها به معرفي آيات و روايات در زمينۀ موضوعات اقتصادي مختلف پرداخته‌اند و تعدادي ديگر از اين کتب مانند: اقتصادنا (صدر، 1357)، درآمدي بر اقتصاد اسلامي (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1363) و مباني اقتصاد اسلامي (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1374)، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام (خليليان، 1390) هم به مباحثي چون انواع مالکيت در اسلام، توليد، توزيع و مصرف، ماهيت و وظايف اقتصادي دولت پرداخته‌اند. اين‌گونه کتاب‌ها هم که به مبحث توليد پرداخته‌اند، بيشتر از ديد فقهي به اين مسئله نگريسته‌اند.
کتاب ديگري با عنوان اقتصاد در قرآن (ابراهيمي، 1375) نيز به‌چاپ رسيده که در آن به مباحث مختلف توليد، توزيع، مصرف و رشد پرداخته شده است؛ ولي در قسمت توليد، مباحث مربوطه بدون اينکه از هم مجزا شوند، به‌صورت درهم در کنار يکديگر مطرح شده‌اند. در اين قسمت علاوه بر ذکر عوامل توليد چون زمين، باران و نيروي انساني، از حيوانات به‌عنوان مهم‌ترين منابع اقتصادي، عسل و خرما به‌عنوان دو غذاي اساسي، عسل به‌عنوان غذا و دارو و بحث‌هايي چون آهن، سدسازي، فعاليت اقتصادي زنان، بهره‌برداري از دانه‌هاي روغني، تقسيم کسب‌ها و درآمدهاي غيرمشروع سخن به‌ميان آمده است. کتاب مالکيت، کار و سرمايه (پيمان، 1356) نيز در مبحث کار به مسائلي چون مالکيت زمين و منابع طبيعي، آزادي بشر، برابري زن و مرد، مبارزۀ اسلام با بردگي و برده‌داري و در مبحث سرمايه به مسائلي چون ديدگاه اسلام در مورد ثروت، انفاق مازاد بر نياز انسان، مسئلۀ استثمار و چگونگي پيدايش سرمايه‌داري پرداخته است. کتاب مختصر ديگري هم در زمينۀ توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني (گروه مطالعاتي مؤسسه قرآني نداي ملکوت، 1391) به‌چاپ رسيده که بيشتر به بيانات مقام معظم رهبري در سال حمايت از کار و سرمايه ايراني پرداخته است. بنابراين با وجود تأليفات گسترده در زمينۀ اقتصاد اسلامي، کتاب، پايان‌نامه يا مقاله‌اي مستقل در زمينۀ موانع توليد از ديدگاه اسلام که در جهت رسيدن به عزت و اقتدار اسلامي باشد، يافت نشد.
هدف از اين پژوهش پاسخ‌گويي به اين سؤال است که موانع توليد از ديدگاه اسلام چيست؟
از ديدگاه قرآن، موارد متعددي در رکود فعاليت‌هاي توليدي دخيل هستند که در ادامه به بيان و بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.
1. شرک به خدا
يکي از موانع رشد توليد که از آيات قرآن برداشت مي‌شود «غرور و شرک به خداوند» است. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ أُحِيطَ به ثمرهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلىَ‏ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلىَ‏ عُرُوشهَِا وَ يَقُولُ يَالَيْتَنىِ لَمْ أُشرْكْ بِرَبي أَحَدًا» (کهف: 42): و ثمره و ميوه‏هايش همه نابود گرديد و او (از شدت حزن و اندوه) بر آنچه در باغ خرج كرده بود، دست بر دست مى‏زد كه بنا و اشجارش همه ويران و خشك شده بود و مى‏گفت: اى كاش من احدى را با خداى خود شريك نمى‏ساختم.
براساس اين آيه عاملي که باعث از بين رفتن باغ و محصولات آن شد «شرک به خداوند» است. ممکن است در اينجا اين سؤال مطرح شود که جوامع زيادي وجود دارند که مشرک به خدا هستند و غرورشان به حدي است که منابع اقتصادي کشورشان، برايشان کافي نبوده و دست به چپاول ديگر کشورها مي‌زنند؛ اما از نظر رشد اقتصادي نسبت به کشورهاي اسلامي در بهترين وضعيت قرار دارند.
در جواب بايد گفت که هدف نظام اقتصادي اسلام چيزي فراتر از کسب درآمد و سود بيشتر است. اين هدف در جهت هدف خلقت پايه‌ريزي شده؛ به‌طوري‌که عوامل مؤثر در توليد با انگيزه اطاعت و بندگي خداوند به فعاليت توليدي مي‌پردازند؛ درحالي‌که در اين جوامع هدف از توليد صرفاً کسب ثروت و منفعت بيشتر است و اين ثروت اگرچه ممکن است تا حدودي منافع دنيوي آنها را تأمين کند، ولي هيچ بهره‌اي براي آخرت آنها به‌همراه نخواهد داشت و حتي سعادت دنيوي آنها را نيز در پي نخواهد داشت؛ زيرا استثمار ساير ملل، موجب دشمني آنها بر عليه جامعه و دولت استثمارگر خواهد شد.
2. کفران نعمت
يکي ديگر از موانع رشد توليد، کفران نعمت‌هاي خداوند است؛ زيرا خدا در قرآن مي‌فرمايد: «وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم وَ لَئنِ كَفَرْتم إِنَّ عَذَابىِ لَشَدِيدٌ» (ابراهيم: 7)؛ (و باز به‌خاطر آريد) وقتى خدا اعلام فرمود كه شما بندگان اگر شكر نعمت به‌جاى آريد بر نعمت شما مى‏افزايم و اگر كفران كنيد عذاب من بسيار سخت است.
پس تنها شکر نعمت است که باعث افزايش نعمت مي‌شود و اين نکته را هم بايد در نظر داشت که حقيقت شكر تنها تشكر زبانى يا گفتن «الحمدلله» و مانند آن نيست؛ بلكه شكر داراى سه مرحله است: نخستين مرحله آن است كه به دقت بينديشيم كه بخشندۀ نعمت كيست؟ اين توجه و ايمان و آگاهى پايۀ اول شكر است، و از آن كه بگذريم مرحلۀ زبان فرا مى‏رسد؛ ولى از آن بالاتر، مرحلۀ عمل است، شكر عملى آن است كه درست بينديشيم كه هر نعمتى براى چه هدفى به‌ما داده شده است؛ آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده‏ايم (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج 10 ص 278).
براي اينکه بدانيم هدف از آفرينش نعمت‌ها چيست، بايد ابتدا هدف از آفرينش انسان را دريابيم؛ زيرا براساس آيات قرآن، نعمت‌ها براي انسان و بهره‌مندي او از آنها آفريده شده است (نازعات: 33؛ ق: 11).
خداوند در قرآن هدف خود را از آفرينش انسان، عبادت معرفي مي‌کند (ذاريات: 56)؛ عبادتي که براساس عشق و محبت باشد (مائده: 54) نه از روي ترس از عذاب و نه از روي طمع براي بهشت (هرچند اين دو نوع عبادت هم در حد خود مورد پذيرش است)؛ عبادتي خالصانه که فقط به‌خاطر استحقاق او براي عبادت صورت مي‌گيرد.
اين عشق و محبت را به صراحت در سخني از اميرمؤمنان علي مي‌توان مشاهده کرد که فرمودند: «مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي‏ جَنَّتِكَ‏ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ» (مجلسى، 1403ق، ج 67، ص 197؛ جزائرى، 1427ق، ج 2، ص 147).
عشق و محبت نيز به‌دنبال تبعيت حاصل مي‌شود. ادعاي دوستي و محبت خداوند زماني تحقق پيدا مي‌کند که از فرامين و دستورات او اطاعت شود و اصلاً وجود يکي بدون ديگري معنا ندارد؛ زيرا حالت عکس آن‌هم تبعيت از روي ترس و طمع است نه از روي محبت.
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، شکر حقيقي زماني صورت مي‌گيرد که استفاده از نعمت‌ها، در جهت خداوند و آنچه که او دستور داده، هدايت شود و در تمامي زمان‌ها و شرايط مختلف رضايت مالک حقيقي (حديد: 7) آنها مدنظر قرار گيرد. در اين زمان است که وعدۀ خداوند «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ» تحقق پيدا مي‌کند و باعث فزوني نعمت‌ها و رشد توليدات در زمينه‌هاي مختلف مي‌گردد. امام باقر طي سخني در اين زمينه از اميرمؤمنان علي نقل مي‌کنند که فرمود: «به‌خدا سوگند سرنوشت هر ملتي که غرق در نعمت‌هاي سرشار الهي زيست و از سر تقوا پيوسته در پيروي از خدا و سپاس از نعمت‌هاي او گذراند، تغيير نکرد و اين [خوشبختي‌ها] از جامعۀ ايشان رخت بر نبست، مگر پس از آنکه از درون دگرگون شدند و از پيروي خداوند روي بر تافتند... و جانب خداي را کاستند و از مراقبت الهي چشم فرو بستند و سپاس نعمت‌هاي او را سست گرفتند. پروردگار در کتاب استوارش مي‌فرمايد: خداوند سرنوشت هيچ ملتي را دگرگون نساخت، مگر اينکه خود دگرگون شدند» (كلينى، 1407ق، ج 8، ص 256).
بنابراين اجتماعي که کفران ورزيده و نعمت‌ها را در راه خدا سرمايه‌گذاري نکرده، وسيله را هدف قرار داده و از خرسندي خلق خدا روي برتافته و به جمع و اندوختن ثروت پرداخته و به رباخواري، احتکار، گران‌فروشي، کم‌فروشي، غصب، استثمار، خيانت، ظلم، سرقت و ديگر راه‌هاي نامشروع دست زده و جامعه خود را به پرتگاه سقوط کشانده، براي رهايي و نجات خود، راهي در پيش ندارد جز اينکه از اين راه شيطاني بر گردد و به خواسته‌هاي الهي گردن نهد و آنچه را انباشته در اختيار همگان قرار دهد و تهي‌دستي و نياز را از مردمان بزدايد و با سرمايه‌هاي کنزشدۀ خود، مشکلات اقتصادي جامعه را حل کند.
اين انقلاب و دگرگوني در احوال نظام و جامعه و مردم، بخشش و توجه خدايي را موجب مي‌گردد و آسايش و آرامش و پايداري را به جامعه باز مي‌گرداند (حکيمي، 1376، ص 108).
ممکن است در اينجا شبهه‌اي مطرح شود که چرا بسياري از جوامع کفر با وجود طغيان و فساد بسيار، در رفاه اقتصادي به‌‌‌‌سر مي‌برند؟ در پاسخ بايد گفت که برنامه‏ها و سنت‏هاى الهى متعدد و داراى مراحلى است. همان‌گونه كه كنترل رزق براى جلوگيرى از طغيان و فساد يك سنت عمومى است، توسعه رزق و مهلت دادن به مرفهان به‌منظور آزمايش يا مجازات نيز يك سنت است (قرائتى، 1388، ج 8، ص 402).
3. عدم بهره‌برداري از سرمايه‌هاي طبيعي
خداوند نيازهاي انسان را در طبيعت قرار داده و انسان‌ها را به بهره‌برداري از اين نعمت‌ها دعوت مي‌کند: «هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فىِ مَنَاكِبهِا وَ كلُواْ مِن رِّزْقِه وَ إِلَيْهِ النُّشُور» (ملک: 15)؛ او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد؛ پس شما در پستی و بلندى‏هاى آن حركت كنيد و از روزى او بخوريد و (بدانيد كه) بازگشت همۀ خلايق به‌‌سوى اوست. و انسان‌ها را در قبال عدم استفاده از آنها مورد توبيخ قرار مي‌دهد: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتىِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق» (اعراف: 32)؛ بگو چه كسى زينت‏هاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده، حرام كرده و از صرف رزق حلال و پاكيزه منع كرده؟
در اين آيه با لحن تندترى به پاسخ آنها كه گمان مى‏برند تحريم زينت‌ها و پرهيز از غذاها و روزي‌هاي پاك و حلال، نشانۀ زهد و پارسايى و مايه قرب به پروردگار است، پرداخته و مى‏گويد: اى پيامبر بگو چه كسى زينت‌هاي الهى را كه براى بندگانش آفريده و همچنين مواهب و روزي‌هاي پاكيزه را تحريم كرده است (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج 6، ص 149).
از مجموع دو آيه مي‌توان دريافت که خداوند نعمت‌هاي موجود در طبيعت را آفريده تا انسان‌ها در جهت رشد توليد و رفاه اقتصادي به بهره‌برداري از آنها بپردازند و افراد زاهد و پارسا نه‌تنها نبايد خود را از بهره‌گيري از نعمت‌هاي الهي محروم کنند؛ بلکه براساس نص صريح قرآن آنها به استفاده از مواهب و امکانات موجود شايسته‌ترند: «قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَة» (اعراف: 32)؛ بگو: اين [نعمت‌ها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان است.
امام صادق نيز در اين‌باره مي‌فرمايند: «إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا، لَا فُجَّارُهَا، وَ مُؤْمِنُوهَا، لَا مُنَافِقُوهَا، وَ مُسْلِمُوهَا، لَا كُفَّارُهَا» (مجلسى، 1403ق، ج 47، ص 213)؛ زماني‌که نعمت‌ها وفور يافت و دنيا به انسان روي آورد، بندگان صالح و شايسته و افراد با ايمان و مسلمان به استفاده از آن مواهب و امکانات سزاوارترند، نه بدکاران، منافقان و کافران.
براساس سخني از پيامبر اکرم خداوند دوست دارد که اثر نعمت‌هايش را در زندگي بندگانش مشاهده کند (ابن‌شعبه حرانى، 1404ق، ص 35) و اگر جامعه اسلامي به هر دليلي در اثر استفاده نکردن از اين نعمت‌ها به فقر و عقب‌ماندگي دچار شود، به حکم قانون الهي که فرمود: «ِإِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11)؛ خداي متعال آن ملت را به همان حال فقر و عقب‌ماندگي نگه مي‌دارد.
شايد به‌‌همين دليل استفاده از سرمايه‌هاي طبيعي در جهت رشد توليد است که خداوند در قرآن انسان‌ها را به بهره‌مندي از زمين و آباداني آن دعوت مي‌کند (هود: 61) و پيامبر گرانقدرش در جهت تشويق افراد در به‌کارگيري سرمايه‌هاي طبيعي، مالکيت زمين‌هاي موات که متعلق به خدا و رسول است را در صورت احياي آنها به احياکننده‌اش واگذار مي‌کند (محدث نورى، 1408ق، ج 17، ص 111؛ ابن ابي‌جمهور، 1405ق، ج 3، ص 480؛ احمدى ميانجى، 1419ق، ج 3، ص 524).
موضع‌گيري دين در راستاي عدم بهره‌مندي از سرمايه‌هاي طبيعي به اين علت است که منابع توليدي هميشه زير کشت و بهره‌گيري باشند و توليدات مسلمين به نهايت رشد خود برسد.
4. اسراف در منابع توليد
اسراف ازجمله مواردي است که سرمايه و امکانات را از مسير اصلي توليد منحرف ساخته و به مسير تباهي مي‌کشاند و طبيعي است که تباه‌سازي امکانات و استفاده مصرف‌گرايانه از دارايي‌ها نابخردانه است و نمي‌تواند به آباداني و سازندگي اصولي بيانجامد.
خداوند حکيم اين عامل را نيز از نظر دور نداشته و در اين زمينه فرموده است: «... كُلُواْ وَ اشرْبُواْ وَ لَا تُسرْفُوا إِنَّهُ لَا يحُبُّ الْمُسرْفِين» (اعراف: 31)؛ ... بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد، كه خدا مسرفان را دوست نمى‏دارد.
در اين آيه پس از امر به خوردن و نوشيدن از اسراف در نعمت‌هاي خداوند منع کرده است.
كلمه «اسراف» كلمه بسيار جامعى است كه هر‌گونه زياده‌روي در كمّيت و كيفيت و بيهوده‌گرايي و اتلاف و مانند آن را شامل مى‏شود، و اين روش قرآن است كه به‌هنگام تشويق به استفاده كردن از مواهب آفرينش، فوراً جلو سوء‌استفاده را گرفته و به اعتدال توصيه مى‏كند (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج 6، ص 150).
بنابراين اسراف در سطح توليد، مانند مصرف ممنوع است و توليدکننده نبايد مازاد بر نياز جامعه و قدرت بازاريابي آن توليد کند؛ زيرا توليد مازاد نوعي اسراف و از بين‌بردن غيرمنطقي سرمايه‌ها و قدرت توليدي جامعه است (خليليان، 1390، ص 107).
براساس توضيحات بالا، نه‌تنها توليد مازاد، بلکه هر‌گونه کم‌کيفيتي، بي‌کيفيتي، تعلل در کار توليد يا هر آنچه که منابع توليد را از مسير ايده‌آل خود خارج کند از مصاديق اسراف شمرده مي‌شود.
5. فعاليت‌هاي عقيم اقتصادي
اسلام فعاليت‌هايي مانند قمار، رشوه، سحر، دزدي و... که از نظر اقتصادي عقيم‌اند را تحريم کرده تا از به‌‌هدر رفتن سرمايه و قواي فعال اجتماع در راه‌هاي غيرتوليدي و زيان‌بار جلوگيري شود و در نتيجه آنان که در معرض سقوط در چنين مهالکي هستند، به اجبار در راه توليد به حرکت در آيند.
خداوند در قرآن کسب درآمد از اين طريق و ساير طرق مشابه را مورد نهي قرار داده و فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (نساء: 29)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اموال همديگر را به ناروا مخوريد.
«باطل» در مقابل «حق» است و هر چيزى را كه ناحق و بى‌هدف و بى‌پايه باشد را دربرمى‏گيرد؛ بنابراين هرگونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى و عقلايى بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعى دارد، قرار مي‌گيرد (مكارم شيرازى و همكاران، 1374، ج 3، ص 255).
اين قبيل درآمدها و آلودگي به آن، مفيد بودن و تحرک اقتصادي انسان را از بين مي‌برد و اسلام با تحريم کسب درآمد از راه اين‌گونه توليدات، علاوه بر جلوگيري از فسادي که بر خود اين امور مترتب است، بسياري از نيروهاي توليدي و مواد طبيعي را که مي‌توانست در اين‌گونه مسيرهاي انحرافي قرار گيرد، براي بهره‌برداري صحيح آزاد کرده است و اگر تنها از بعد اقتصادي ملاحظه شود، مي‌تواند در جامعه اثر مثبتي بگذارد؛ زيرا اشتغال عوامل توليد در مسيرهاي انحرافي، علاوه بر آنکه موجب عدم استفاده از آنها در توليد مفيد مي‌گردد، قسمتي از درآمد حقيقي جامعه را نيز به‌خود اختصاص مي‌دهد؛ زيرا به‌هرحال بايد نيازهاي واقعي افراد شاغل در اين‌گونه توليدات برآورده شود؛ درصورتي‌که خود، توليد واقعي ندارند و ناگزير موجب کاهش سهم ديگران مي‌گردند. به‌علاوه مصرف‌کنندگان چنين توليداتي نيز نيروي کار خويش را از دست مي‌دهند؛ زيرا افراد به‌جاي آنکه اوقات خود را صرف کارهاي سازنده يا تفريحات سالم و يا ساير وظايفي که به عهده دارند بکنند، در اين مسيرهاي انحرافي گرفتار شده و اوقات خود را به‌بطالت مي‌گذرانند و چه‌بسا موجب گردد که انگيزۀ فعاليت و نيروي کار به‌طور کلي در آنها از بين برود و گسترش اين امر موجب مي‌شود کم‌کم درآمد حقيقي و سودمند جامعه پايين بيايد و در اين هنگام است که به‌ناچار بيشترين درآمدها صرف هزينه‌هاي جاري و مستمر شده و ذخيره کافي براي سرمايه‌گذاري باقي نخواهد ماند و يا روند سرمايه‌گذاري جامعه رو به کاهش مي‌گذارد (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1363، ص 295)؛ و درصورتي‌که عوامل خنثا‌کننده‌اي در اينجا وجود نداشته باشد، اين عياشي‌ها و بطالت‌ها که معمولاً با ساير عوامل تباهي همراه است، آثار شومي را بر اوضاع عمومي و جريان توليد بر جاي خواهد گذاشت و موجبات سقوط جامعه را فراهم خواهد آورد (اسراء: 16).
6. ثروت‌اندوزي (کنز کردن)
ثروت‌اندوزي و خارج‌کردن دارايي‌هاي نقدي از چرخۀ اقتصادي، مانعي ديگر در رشد توليد است. خداوند در قرآن، کساني که به چنين امري مبادرت مي‌ورزند را به‌شدت مورد مذمت قرار داده و مي‌فرمايد: «يَأَ ايهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَ الَّذِينَ يَكْنزِونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنفِقُونهَا فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها في‏ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (توبه: 34ـ35)؛ اى اهل ايمان، بسيارى از علما و راهبان (يهود و نصارا) اموال مردم را به باطل طعمه خود مى‏كنند و (خلق را) از راه خدا منع مى‏كنند و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه و ذخيره مى‏كنند و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، آنها را به عذابى دردناك بشارت ده. روزى‌كه آن [گنجينه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند [و گويند:] «اين است آنچه براى خود اندوختيد؛ پس [كيفر] آنچه را مى‏اندوختيد، بچشيد».
کنز در لغت به معناي روي هم انباشتن و گردآوردن است (راغب اصفهانى، 1412ق، ص 727) مال زياد و انباشته، کنز ناميده مي‌شود. اشخاصي که با شکل‌ها و شيوه‌هاي گوناگون، اموالي را گرد مي‌آورند، اهل کنز هستند. پول‌ها و سرمايه‌هاي شخصي بايد به‌نوعي به سود جامعه در گردش باشد و گنج کردن و گردآوردن و بر روي هم انباشتن و از دسترس استفاده جامعه دور نگه‌داشتن کنز نام دارد (حکيمي، 1376، ص 348).
اين آيه صريحاً ثروت‏اندوزى و گنج‌سازى اموال را تحريم كرده است و به مسلمانان دستور مى‏دهد كه اموال خويش را در راه خدا و در طريق بهره‏گيرى بندگان خدا به‌كار اندازند، و از اندوختن و ذخيره‌ كردن و خارج ‌‌ساختن آنها از گردش معاملات به‌شدت بپرهيزند؛ در غير اين‌صورت بايد منتظر عذاب دردناكى باشند.
اين عذاب دردناك تنها كيفر شديد روز رستاخيز نيست؛ بلكه مجازات‌هاي سخت اين دنيا را كه بر اثر به‌هم خوردن موازنۀ اقتصادى و پيدايش اختلافات طبقاتى دامان فقير و غنى را مى‏گيرد نيز شامل مى‏شود (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج 7، ص 393).
مفسر گرانمايه علامۀ طباطبائي در تفسير اين آيه مي‌نويسد: نهى آيه شريفه نهى از داشتن پول نيست؛ بلكه نهى از حبس آن است؛ چون اسلام مالكيت اشخاص را از حيث كمّيت محدود نكرده و حتى اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفينه ثروت مى‏داشت، ولى آن ‌را حبس نمى‏كرد، بلكه آن را در معرض جريان قرار مى‏داد، اسلام هيچ عتابى به او نداشت؛ چون با جريان ثروت او، هم خود او استفاده مى‏كرد و هم ديگران از آن بهره‏مند مى‏شدند (طباطبائي، 1374، ج 9، ص 334).
لازم به ذکر است که «سبيل‌الله» هركارى است كه نفع عموم در آن باشد؛ از قبيل جهاد، ترويج دين، امر به معروف، ساختن پل‌ها، راه‌ها، بيمارستان‌ها و... مؤمن واقعى و انسان كامل آن است كه مازاد خويش را با ايمانى پرشور و عشق فراوان در راه تأمين عموم كه همان سبيل‌الله است، مصرف كند تا همه از مواهب خدا به سعادت رسند (قرشى بنايى، 1412ق، ج ‏6، ص 151).
بنابراين منظور از انفاق آن انفاقى كه قوام دين بر آن است؛ به‌طوري‌كه اگر در آن مورد انفاق نشود، به اساس دين لطمه وارد مى‏آيد؛ پس تنها دادن زكات مدنظر آيه نيست؛ بلكه هم زكات را شامل مى‏شود و هم حوايج ضرورى جامعه از قبيل جهاد و دفاع و حفظ جان‌ها از هلاكت و امثال آن.
از امام صادق در اين زمينه روايتي وارد شده که فرمود: «إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ‏ اللَّهُ‏ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ وَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا» (صدوق، 1413ق، ‏ج 2، ص 54؛ مجلسى، 1414ق، ج 6، ص 49؛ بحرانى اصفهانى، 1413ق، ج 20، ص 745)؛ اموالي را كه خداوند افزون بر اندازۀ نيازتان به شما بخشيده براى آن است که در راه بايسته و خداپسندانه به‌کار گرفته شود، نه اينكه انباشته و گنج شود.
پس اگر كسى با وجود احتياج اجتماع به هزينه، سرمايه و نقدينه را احتكار و حبس كند، او نيز از كسانى است كه در راه خدا انفاق نكرده و بايد منتظر عذابى دردناك باشد (طباطبائي، 1374، ج 9، ص 333ـ334)؛ زيرا ركود و تجمع سرمايه در اسلام ممنوع است و بايد در راه‌هاي مشروع آن‌را به جريان انداخت تا مانند رودخانه بزرگى باشد كه به جوي‌هاي كوچك منقسم شده و مزارع بي‌شمارى را آبيارى کند؛ نه اينكه در پس سدى عظيم روي هم انباشته و بى‏مصرف بماند (قرشى، 1412ق، ج ‏6، ص 151).
با توضيحات داده شده به‌خوبي مي‌توان دريافت که اسلام با تحريم ثروت‌اندوزي مي‌خواهد که سرمايه‌هاي نقدي در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي وارد شده و در جهت رشد توليد و برآوردن نيازهاي مسلمين و در نهايت عزت و اقتدار سياسي مسلمين به‌کار گرفته شود.
7. تمرکز ثروت در دست اغنياء
تمرکز ثروت در دست عده‌اي معدود، از ديگر عوامل بازدارنده‌اي است که خداوند در قرآن بر آن تأکيد کرده و فرموده است: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابن‌السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7): آنچه خدا از [دارايي] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آنِ خدا و از آنِ پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وي] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به‌دست نگردد.
اگرچه منع تمرکز ثروت، مستقيماً به توزيع مربوط مي‌شود؛ ولي ازآنجاکه مخاطرات آن، نظام توليد جامعه را نيز تهديد مي‌کند، به‌طور غيرمستقيم به توليد نيز مربوط مي‌شود؛ زيرا تمرکز سرمايه در دست عده‌اي خاص، فقر عمومي را به‌همراه خواهد داشت و به‌علت پايين ‌بودن قدرت خريد عمومي، توده مردم نمي‌توانند احتياجات خود را برطرف کنند و ازاين‌رو کساد و رکود بر سازمان توليد مستولي مي‌گردد و آن را از حرکت بازمي‌دارد (صدر، 1357، ج 2، ص 285).
8. عدم تخصص‌مداري در امر توليد
براي توليدات بهتر در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي لازم است که افراد در زمينه‌هايي که مربوط به تخصص و استعدادهاي آنهاست، مشغول به‌کار شوند و با همکاري هم در جهت توليد کالاهايي باکيفيت اقدام کنند. خداوند اين همکاري و به‌خدمت‌گيري ديگران را در قرآن به زيبايي به‌تصوير کشيده است؛ آنجاکه مي‌فرمايد: «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّک نحَنُ قَسَمْنَا بَيْنهَم مَّعِيشَتهَمْ فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيرْ مِّمَّا يجَمَعُون» (زخرف: 32)؛ آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى‏كنند؟! حال آنكه ما روزى آنها را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم مى‏كنيم، و بعضى را به مرتبت، بالاتر از بعضى ديگر قرار داده‏ايم تا بعضى بعض ديگر را به‌خدمت گيرند؛ و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد مى‏آورند، بهتر است.
منظور از عبارت «رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» استخدام عمومى مردم نسبت به‌يكديگر است، به اين معنا كه هر گروهى امكانات و استعدادها و آمادگي‌هاي خاصى دارند كه در يك رشته از مسائل زندگى مى‏توانند فعاليت كنند، طبعاً خدمات آنها در آن رشته در اختيار ديگران قرار مى‏گيرد؛ همان‌گونه كه خدمات ديگران در رشته‏هاى ديگر در اختيار آنها قرار مى‏گيرد. خلاصه، استخدامى است متقابل و خدمتى است طرفينى و به‌تعبير ديگر، هدف، تعاون در امر زندگى است و نه چيز ديگر.
ناگفته پيداست كه اگر همۀ انسان‌ها از نظر هوش و استعداد روحى و جسمى يكسان باشند، هرگز نظام‌هاي اجتماعى سامان نمى‏يابد؛ همان‌گونه كه اگر سلول‌هاي تن انسان از نظر ساختمان و ظرافت و مقاومت همه شبيه هم بودند، نظام جسم انسان مختل مى‏شد (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج ‏21، ص 52).
اميرمؤمنان علي در تفسير اين آيه مي‌فرمايد: «خداوند استخدام ديگران را يکي از راه‌هاي گذران زندگي مردم قرار داد؛ زيرا او از روي حکمت و مصلحت همت‌ها و خواسته‌هاي مردم را گوناگون ساخت و اين اختلاف را عامل تداوم حيات مردم قرار داد... به‌طوري‌که هرکس به‌دنبال کار و شغلي مي‌رود که همت و استعداد او اقتضا دارد و همين، سبب همبستگي و هم‌کاري در امور زندگي و اصلاح آن مي‌شود» (مجلسى، 1403ق، ج 90، ص 38).
بارها به تجربه ثابت شده که انجام هيچ کاري بدون تجربه و تخصص امکان‌پذير نيست و اگر انجام هم بگيرد، يا در جهت خلاف مقصود است يا ناقص و کم‌فايده. ازاين‌رو داشتن مهارت و تخصص در همه امور اجتماعي، سياسي، فرهنگي و به‌ويژه امور اقتصادي و توليدي، لازم و ضروري است و واگذاري اين امور به افراد غيرمتخصص، نابساماني، عقب‌ماندگي و فقر و محروميت را براي جامعه به‌دنبال خواهد داشت.
شاهد بر ادعا آيه‌اي است از قرآن کريم، آنجا که حضرت يوسف در برابر دستور عزيز مصر مبني بر به‌عهده گرفتن مسئوليتي در جهت اصلاح امور در شرايط بحران اقتصادي آن دوران پيشنهاد مي‌کند: «اجْعَلْني‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليم» (يوسف: 55)؛ مرا بر خزانه‏هاى اين سرزمين به‌گمار، كه من نگهبانى دانا هستم.
با توجه به اين آيه، حضرت يوسف در ميان تمامي مسئوليت‌ها، خزانه‌داري مصر را پيشنهاد مي‌دهد و دليل خود را دارا بودن صفات لازم براي تصدي اين امر مهم (تخصص و تعهد) بيان مي‌کند.
آيه ديگري که مي‌توان به آن اشاره کرد، آنجايي است که يکي از دختران شعيب به پدرش پيشنهاد استخدام موسي را در نگهداري گوسفندان مي‌دهد؛ «يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمينُ» (قصص: 26)؛ اى پدر، او را استخدام كن؛ چراكه بهترين كسى است كه استخدام مى‏كنى؛ هم نيرومند [و هم] درخور اعتماد است.
با دقت در اين آيه نيز مي‌بينيم که دليل دختر شعيب بر استخدام موسي، دو صفت قوت لازم در راستاي توان انجام كار (و ازجمله تخصص) و امانت‌داري و تعهد است.
9. چشم‌داشتن به امکانات دشمن
در آيات الهي به اين حقيقت اشاره شده که چشم‌داشتن به امکانات ديگران يکي از مهم‌ترين عوامل سقوط يک جامعه است. جامعه‌اي که با وجود دارا بودن امکانات و استعدادهاي فراوان به امکانات ديگران چشم داشته باشد، هرگز نمي‌تواند از عزت کافي برخوردار باشد و مدام براي بهره‌وري از امکانات ديگران بايد در برابر آنها سر تعظيم فرود بياورد و در برابر آنها خضوع و خشوع کند. خداوند متعال در قرآن کريم، پيامبر اکرم را از چشم‌داشت به امکانات دشمن بر حذر داشته و مي‌فرمايد: «لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ» (حجر: 88)؛ و به آنچه ما دسته‏هايى از آنان [كافران] را بدان برخوردار ساخته‏ايم، چشم مدوز، و بر ايشان اندوه مخور، و بال خويش براى مؤمنان فرو گستر.
خداوند در اين آيه به مسلمانان اخطار مي‌کند که در برابر امکاناتي که به ديگران داده است، بر توانايي‌ها و امکانات خود تکيه کنند، نه اينکه خود را با کشورها و شخصيت‌هاي مختلف مقايسه کنند و از کمبودهاي خود غمگين و ناراحت بشوند؛ چراکه اين طرز تفکر نشانۀ عدم رشد كافى و احساس حقارت درونى و كمبود همّت است (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج 11، ص 135).
پيامبر اکرم در روايتي مي‌فرمايند: «مَنْ‏ رَمَى‏ بِبَصَرِهِ‏ إِلَى مَا فِي يَدَيْ غَيْرِهِ كَثُرَ هَمُّهُ وَ لَمْ يُشْفَ غَيْظُه» (مجلسى، 1403ق، ج 70، ص 89)؛ كسى كه چشم خود را به آنچه در دست ديگران است بدوزد، هميشه اندوهگين و غمناك خواهد بود و هرگز آتش خشم در دل او فرو نمى‏نشيند.
ملتي که مي‌خواهد در برابر مستکبران دنيا با عزت و سربلندي قد علم کند، به‌جاي اينکه مدام خود را با سرمايه‌ها و پيشرفت‌هاي آنها ـ که آن هم بيشتر در جهت مادي است ـ مقايسه کند، نيروى فكرى و جسمانى خويش را در راه رشد و ترقى خويشتن به‌كار مي‌گيرد و با بهره‌گيري درست از امکاناتي که در اختيار دارد در جهت رشد توليدات بهتر و بيشتر گام برمي‌دارد.
10. رباخواري
مانع مهم ديگر در رشد توليد، رباخواري و کسب سود بيشتر است؛ زيرا متداول‌ترين شيوه‌اي که پيش از اسلام، پس‌اندازها را به جريان تجارت يا مصرف راهي مي‌کرد، از طريق قرض يا معامله ربوي بود. رونق تجارت پيش از اسلام نياز به سرمايه را تشديد مي‌کرد و اين شدت تقاضا، زمينه را براي عرضه ربوي فراهم مي‌کرد. از نظر ثروتمندان قريش، ربا بهترين شيوه بهره‌برداري از پس‌اندازهايشان بود؛ چون با رباخواري، ديگر لازم نبود رنج مسافرت و حمل و نقل کالا و خطرهاي توأم با فعاليت تجاري را متحمل شوند؛ اما در عوض سرمايه ربادهندگان و سود آن از هر خطري مصون بود و چنانچه وام‌گيرنده نمي‌توانست قرض ربوي خود را بپردازد، به بردگي شخص ربادهنده درمي‌آمد. بدين ترتيب صاحبان پس‌اندازهاي هنگفت، ربا دادن را بر مشارکت در تجارت ترجيح مي‌دادند (بي‌آزار شيرازي، 1373، ص 147).
با ظهور اسلام رباخواري به‌تدريج تحريم شد (روم: 39؛ نساء: 161؛ آل‌عمران: 130؛ بقره: 275ـ279)؛ و دامنۀ استفاده از پس‌اندازها تا حدودي محدود شد؛ به‌طوري‌که جز از طريق مشارکت و ايجاد ارزش افزوده راهي براي انتفاع صاحبان پس‌انداز باقي نماند و با توجه به اينکه فعاليت‌هاي عمدۀ اقتصادي در صدر اسلام را خدمات، کشاورزي و پيشه‌وري دربر مي‌گرفت، شکل‌هاي قانوني مناسب با اين سه نوع فعاليت، يعني مضاربه، مزارعه و مساقات و مشارکت ارائه شد تا سرمايه‌هاي نقدي در تجارت و پيشه‌وري و سرمايه‌هاي غيرنقدي به‌سمت توليد در کشاورزي و نظير آن هدايت شود (همان، ص 143).
امروزه نيز در جامعه‌اي که دريافت بهره پذيرفته شده باشد، افراد آن جامعه تا اطمينان حاصل نکنند که کاري سودآور است، اقدام به انجام آن کار نمي‌کنند؛ در نتيجه اشخاص سرمايه‌دار، اموال خود را در وام‌هاي کوتاه مدت به‌کار مي‌اندازند تا در صورت ترقي نرخ بهره از شرايط بهتر و منافع بيشتر استفاده کنند و از سوي ديگر وام‌گيرندگان نيز مجبورند به‌کارهاي کوتاه مدت بپردازند تا بتوانند وام و بهره را به‌موقع پرداخت کنند و اينها همه منجر به پيدايش بحران و متزلزل‌ شدن اوضاع اقتصادي مي‌گردد. اما تحريم بهره توسط اسلام باعث شده که رباخواران به صفوف بازرگانان و توليدکنندگان پيوسته و منافع خود را در کارهاي توليدي بيابند و بدين ترتيب به‌جاي آنکه همواره قسمتي از سرمايه نقدي در دست رباخواران راکد و بلا استفاده بماند، به‌کار افتاده و اقتصاد جامعه را رونق مي‌بخشد.
براساس روايتي از امام رضا يکي از علت‌هاي تحريم ربا توسط اسلام، «رکود فعاليت‌هاي توليدي» است؛ زيرا ايشان طي روايتي علت تحريم ربا را تباه شدن اموال دانستند و فرمودند: «خداوند عزوجل از ربا نهي کرد، چون مايه تباهي اموال است؛ زيرا که انسان اگر يک درهم را به دو درهم بخرد، بهاي درهم، درهم است و بهاي درهم ديگر باطل است؛ پس خريد و فروش ربوي، در هرحال براي فروشنده و خريدار زيان و کمبود دارد؛ پس خداوند متعال ربا را ممنوع اعلام کرد؛ زيرا که اموال تباه مي‌گردد؛ چنان‌که منع‌کرد سفيهان اموال خود را در دست گيرند؛ چون بيم تباهي آن اموال مي‌رود...» (صدوق، 1378، ج 2، ص 93ـ94؛ همو، 1385، ج ‏2، ص 482).
با دقت در اين حديث درمي‌يابيم که در فرايند ربا، اموال هر دو طرف (ربادهنده و رباگيرنده) تباه مي‌شود. فرد سرمايه‌دار با به‌کارگيري سرمايۀ بدون کار و استفاده از بهرۀ پول، ثروت‌ها مي‌اندوزد و گروه زيادي را از زندگي ساقط مي‌کند؛ زيرا ثروت و سرمايه آنها به‌تدريج به جيب يک نفر سرازير مي‌شود؛ به‌طوری‌که از يک طرف سرمايه‌اي برايشان باقي نمي‌ماند که در فرايند توليد سرمايه‌گذاري کنند و از طرف ديگر قدرت خريد کالاهاي موردنياز خود را از دست مي‌دهند و به اين ترتيب توليد با رکود مواجه خواهد شد.
در اين جريان، مال رباخوار به‌ظاهر رشد مي‌کند و افزون مي‌گردد؛ اما در اصل، اموال او هم دچار تباهي مي‌گردد؛ زيرا رباخواري افراد را به بهره‌خواري و سودخواهي سوق مي‌دهد و در نتيجه، موازين اخلاقي و انساني و مسئوليت‌هاي گروهي فراموش مي‌گردد و تعاون و مددکاري اجتماعي يک سو نهاده مي‌شود و بدين‌سان فريضه‌هاي اجتماعي دربارۀ ناتوانان فراموش مي‌گردد.
در رباخواري ميل به سود بيشتر و دستيابي به ثروت افزون‌تر، معيار و هدف قرار مي‌گيرد و انگيزه الهي و انساني خدمت به خلق و تأمين مصالح عمومي و رفع نيازها و کمبود‌هاي اجتماع و اهتمام به امور مسلمانان ابداً لحاظ نمي‌شود و اين حقيقتي است که امام رضا در شمارش علل تحريم ربا، آن را به زيبايي به‌تصوير کشيدند و فرمودند: «و علت تحريم ربا در نسيه (و معاملات غيرنقدي) از دست‌رفتن کارهاي نيک و تلف‌شدن اموال و گرايش مردم به سود‌خواري و رهاکردن قرض (دادن) و پرداخت واجبات (مالي) و انواع نيکوکاري است...» (صدوق، 1378، ج ‏2، ص 94).
بنابراين فرد رباخوار تمام کوشش خود را در جهت رشد سرمايه و افزايش سود آن از اين طريق معطوف مي‌کند و به رشد توليد و تأمين مصالح جامعه و رفع نياز عموم توجهي ندارد.
11. عدم رعايت اصول و معيارهاي توليد در جامعه اسلامي
براساس احاديث رسيده از معصومان توليد در جامعه اسلامي داراي خصوصيات، اصول و ضوابطي است و همۀ آنچه در جامعه اسلامي توليد مي‌شود بايد از اين اصول و ويژگي‌ها برخوردار باشد.
امام صادق در حديثي ضمن معرفي صنعت‌ها، اين اصول و ويژگي‌ها را بر شمرده و مي‌فرمايد: «... اما صنعت‌ها، همۀ صنعت‌هايى را كه مردمان ياد مى‏گيرند يا ياد مى‏دهند، شامل مى‏شود؛ همچون خط‌نويسى (منشي‌گري) و حساب و تجارت و زرگرى و سراجى (زين‌سازي) و بنايى و جولايى (بافندگى) و گازرى (لباس‌شويى) و خياطى و ساخت انواع تصاوير [مجاز]، و انواع مختلف آلاتى كه مردمان به آنها نياز دارند و از آنها سود مى‏برند و مايه قوام زندگى است، و وسيله‏اى براى دست‌يافتن به همۀ نيازمندي‌هاى ديگر است؛ پرداختن به‌كار با همۀ اينها و تعليم‌دادن آنها، چه براى خود و چه براى ديگران، حلال است» (حرعاملى، 1409ق، ج 17، ص 85؛ حكيمى و ديگران، 1380، ج 6، ص 260).
با توجه به اين کلام، چهار اصل مهم براى توليد كه بايد دستور كار هر جامعه اسلامى باشد، قابل استخراج است:
1. اصل احتياج عمومى‏ (التي يحتاج إليها العباد)؛
2. اصل سودمندى عمومى‏ (التي منها منافعهم)؛
3. اصل قوام‌بودن اجتماعى‏ (و بها قوامهم)؛
4. اصل پاسخ‌گويى به نيازمندي‌هاى عمومى (و فيها بلغة جميع حوائجهم).
پس در پرتو توجه به اين اصول، واجب است كه توليد ـ از لحاظ كمّى و كيفى ـ محدود به حدودى باشد كه اين اصول اساسى معين كرده است. با اين قيود، توليداتي که موجبات فساد در جامعه را فراهم مي‌آورند و قوام جامعه را به‌خطر مي‌اندازند و توليدات خصوصي که مقدار فراواني از مواد خام و اوقات و مهارت کارگران و سازندگان و کارخانه‌ها و ثروت‌هاي جامعه و نيروها و معدن‌هاي متعلق به عموم، براي تهيه آنها مصرف مي‌شود و گروه اندکي از آن برخوردار مي‌شوند و اسباب آسايش و خوشى شادخوارانه آنان را فراهم مى‏آورد، و مايه افت اخلاقى و غرور غيرانسانى آنان مى‏شود، از خط توليد بيرون مى‏رود. لازم به‌ذکر است که هدف از اين موضع‌گيري در عدم توليد کالاهاي لوکس و تجمّلي، دست کشيدن از اجناس و کالاهاي تجملي و نظاير آنها ـ درصورتي‌که عموم مردم امکان استفاده از آنها را داشته باشند ـ نيست؛ بلکه هدف سوق دادن مردم به جانب اصول عاليه اخلاقي و نزديک‌کردن سطوح زندگي همۀ مردم به يکديگر است؛ بنابراين اگر همۀ مردم قادر به خريدن و بهره ‌بردن از اجناس و کالاهاي تجملي يا چيزي نزديک به آن باشند، هيچ عيبي ندارد؛ ليکن تبعيض به‌صورتي چشم‌گير به‌هيچ‌وجه روا نيست و خلاف با شئونات اسلامي است (همان، ص 268).
نتيجه‌گيري
اسلام، خواهان رشد و تعالي و برتري مسلمين در تمامي زمينه‌ها، و ازجمله زمينه اقتصادي است و به‌عنوان کامل‌ترين مکتب الهي، افزايش هرچه بيشتر توليد و بهره‌برداري از طبيعت تا حداکثر ممکن را در چارچوب مقرراتي خاص، مورد تأکيد قرار داده و تجاوز از اين حدود را جايز نمي‌داند (مائده: 87)؛ اما هميشه در اين مسير موانعي وجود دارد که رشد توليد را به‌مخاطره انداخته و تهديد مي‌کند موانعي همچون شرک به خدا، کفران نعمت، عدم بهره‌برداري از سرمايه‌هاي طبيعي، اسراف در منابع توليد، فعاليت‌هاي عقيم اقتصادي، ثروت‌اندوزي، تمرکز ثروت در دست اغنياء، چشم‌داشت به امکانات دشمن، ربا‌خواري، عدم رعايت اصول و معيارهاي توليد در جامعه اسلامي و...؛ ولي اسلام با انديشيدن تدابيري به مبارزه با اين موانع پرداخته و از به هدررفتن سرمايه‌ها در راه‌هاي غيرتوليدي و زيان‌بار جلوگيري به‌عمل آورده است.