دین و ثروت: پارامترهای نظام اقتصاد اسلامی در رفع فقر و توزیع و تولید عادلانۀ ثروت
/ دانش‌پژوه دکتری فلسفۀ اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) / beigi.1992@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
مقدمه
فقر يک مشکل جهاني است که بشر در طول تاريخ با آن روبه‌رو بوده است. مطالعه بانک جهاني در سال 2015 نشان مي‌دهد که در حدود 40 درصد از مردم جهان در زير خط فقر زندگي مي‌کنند، و از اين تعداد یک درصد تنها براي زنده ماندن تلاش مي‌کنند (بانک جهاني، 2015). اين مشکل تا اندازه‌اي مورد توجه است که حتي برخي کشورهاي توسعه‌يافتة جهان، همچون آمريکا نيز به‌عنوان نمونة اصلي در روند نابرابري توزيع ثروت و درآمد شناخته مي‌شوند (ولف، 2016؛ پيکتي، 2014؛ اتکينسون و بورگينيون، 2001). اگرچه فقر از نظر اسلام مورد پذيرش قرار نگرفته است: اميرمؤمنان علي به فرزندش محمدبن حنفیه می‌فرماید: «ای پسرم من از فقر برای تو می‌ترسم پس از آن به خدا پناه ببر که فقر کاستی شدیدی در دین به همراه دارد و باعث سرگشتی و موجب کینه‌توزی است» (نهج‌البلاغه، 1414ق، ج 1، ص 531)؛ اباعبدالله از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود: «فقر تقریباً مانند کفر است» (حرعاملي، 1384، ج 15، ص 365)؛ پیامبر اکرم می‌فرماید: «خدایا از کفر و فقر به تو پناه می‌برم» (طوسي، 1411ق، ج 2، ص 679). اين وضعيت در ميان کشورهاي مسلمان خصوصاً ايران نگران‌کننده است. داده‌هاي مرکز آمار ايران در مورد نحوۀ توزيع ثروت در ايران نشان مي‌دهد اوج شکاف طبقاتي و توزيع نابرابر درآمد در ايران در سال 54 با ضريب جيني 5/0 بوده است و در اين سال ثروتمندترين دهک، 34 برابر فقرا درآمد داشته‌اند که اين نسبت در سال 1395 به 10 برابر کاهش يافته و از سال 96 دوباره روند صعودي پيدا کرده است. جديدترين پژوهشي که توسط سازمان بهداشت جهاني
(World Health Organization) و برنامۀ جهاني غذا
(World Food Programme) نيز انجام شده، نشان مي‌دهد بيش از 820 ميليون نفر در سراسر جهان هنوز از فقر و گرسنگي رنج مي‌برند (فاو و سازمان بهداشت جهاني، 2019، 2020).
پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحليل متون اسلامي و روش عقلي و با استفاده از تکنيک پژوهش کتابخانه‌اي درصدد است تا پيشنهادهاي نظام اقتصادي اسلام در توزيع و توليد عادلانۀ ثروت و ريشه‌کني فقر در جامعه اسلامي را مورد بررسي قرار دهد. به‌طور مشخص مطالعۀ حاضر به‌دنبال دستيابي به جواب اين سؤالات است که:
نظام اقتصادي اسلامي چه نقشي در بهبود وضعيت معيشتي جمعيت مسلمان دارد و دلايل هرگونه تأثير چيست؟
دين و ايمان چه نقشي در زندگي روزمره مردم در غلبه بر فقر و نحوۀ نگرش آنها به خود و جامعه دارند؟
سازمان‌هاي مذهبي چه نقشي در مبارزه با فقر و تعامل با فقرا دارند؟
نظام اقتصاد اسلامي در برخورد با نابرابري‌ها و توزيع عادلانۀ ثروت در چه طيفي قرار مي‌گيرد، مشروعيت بخشيدن به نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و يا به‌عنوان محرکي براي تغييرات و توانمندسازي نظام اقتصادي؟
براين‌اساس فرضيۀ مقاله اين‌گونه شکل گرفته که نظام اقتصاد اسلامي در توزيع عادلانۀ ثروت و از بين بردن فقر برنامه‌هاي خود را در سه محور راه‌کارهاي احتياطي، اصلاحي و تأسیسی ارائه کرده است.
1. مفهوم‌شناسي فقر و ثروت
جست‌وجوي معناي فقر و ثروت در خارج از چارچوب آيات و روايات، محقق را دچار سردرگمي ميکند. پژوهش‌هاي در زمينة فقر و ثروت تعاريف گوناگون و در برخي موارد کاملاً متناقض از اين دو واژه ارائه داده‌اند. درحقيقت در تحليل‌هاي متداول هيچ تعريف استانداردي از فقر وجود ندارد. فقر در برخي پژوهش‌ها شخص يا کشوري است که داراي «ثروت اندک» يا «درآمد ناچيز» باشد (هانسون، 1986، ص 308). در پژوهشي ديگر فقر به‌عنوان درآمد حداقلي که براي دستيابي به حداقل نيازهاي مادي کفايت نمي‌کند، تعريف شده است (رانتري، 1988، ص 117)؛ يا به شرايطي که در آن نيازها به شکل مطلوبي برآورده نمي‌شود، اطلاق گرديده است (درونوسکي، 1976، ص 5). در برخي ديگر از پژوهش‌ها ناکافي بودن وسايل و تجهيزات نسبت به نيازهاي اوليۀ انساني فقر تلقي شده است (تاسينگ، 1991، ص 495). گريمک (1994) فقر را نقطه‌اي که در آن بقاي فرد و خانواده تهديد مي‌شود، تعريف ميکند (گريمک، 1994، ص 3). بانک جهاني نيز فقر را محروميت از رفاه مي‌داند، و در صورتي‌که دارايي فرد بتواند بدهي‌هاي او را پوشش دهد، مازاد بر آن ثروت تلقي مي‌شود. نقطه مشترک تمامي تعاريفي که از فقر ارائه شده، نقصان است که هر پژوهشگر سعي کرده آن را نسبت به چيزي مقايسه کرده و آن را فقر قلمداد کند. درحقيقت تعاريف، شاخص و تعريف واضحي که از آن بتوان در هر شرايطي فقر را تشخيص داد، ارائه نمي‌دهند. تعريفي که در ادبيات اقتصاد متعارف بتوان در شرايط متفاوت بر آن تکيه کرد و به‌وسيلة آن فقر را اندازه‌گيري کرد، در تعريف بانک جهاني ارائه شده است.
به‌طورکلي در ادبيات اقتصاد متعارف، فقر براساس سطح درآمد و مصرف سرانه هر خانوار اندازه‌گيري مي‌شود. بر همين اساس در سال 2019، بانک جهاني بنابر اصل برابري قدرت خريد، خط فقر بين‌المللي را به جاي یک دلار در روز به 1.25 دلار در روز تعريف کرده است (بانک جهاني، 2019). براساس اين رقم جديد، کساني که کمتر از 1.25 دلار در روز درآمد دارند تحت فقر مطلق طبقه‌بندي مي‌شوند.
برخلاف تعدد آرايي که در زمينه تعريف و مشخص کردن ابعاد فقر و غنا در ادبيات غير از قرآن و سنت مورد بررسي قرار گرفت؛ رجوع به آيات و روايات در زمينۀ فقر و ثروت نشان مي‌دهد که اين دو واژه به‌طور مشخص در چهار معناي مختلف تعريف شده‌اند؛ الف. نياز انسان به خداوند: همۀ موجودات و از جمله انسان به خداوند نيازمند است و خداوند از هر چيزي بي‌نياز است ب. نياز انسان‌ها به يکديگر: انسان براي گذران زندگي نياز به افراد هم‌نوع خود دارد؛ زيرا به‌تنهايي توانايي تأمین تمام نيازمندي‌هاي زندگي را ندارد و از اين جهت همۀ انسان‌ها به نوعي به يکديگر نيازمندند. ج. فقر نفس: ممکن است به انسان حالتي دست دهد که نفس و دل او خود را به مال، مقام يا چيز ديگري محتاج ببيند؛ چنين فقري فقر نفس است. د. فقر مالي و تهيدستي: که در مقابل آن ثروتمندي و داشتن مال به قدر نياز و بيشتر قرار دارد و از اين فقر و غنا در اقتصاد بحث مي‌شود (هاشمي، 1390، ص 117ـ118). به‌علاوه جست‌وجو در آيات و روايات حول دو عنوان فقر و ثروت نشان مي‌دهد که اين دو واژه به‌صورت مطلق مورد نکوهش يا تمجيد واقع نشده و بنا بر شرايطي که در آن موقعيت توصيف شده‌اند، صفات نکوهش يا تمجيد نيز بر آنها بار گرديده است. به‌علاوه تمامي معاني فقر و ثروت مورد بحث در اقتصاد اسلامي واقع نمي‌شود؛ به‌عنوان نمونه فقر نفس در رسيدن به پُست و مقام يا فقر انسان به خداوند از جمله موضوعاتي است که اگرچه تحت عنوان فقر مي‌توان از آنها بحث کرد؛ اما ربطي به موضوع بحث حاضر ندارند. آنچه از فقر و غنا در اين پژوهش از آن بحث شده و نمونه‌هاي متعددي از آن در آيات و روايات ذکر شده است، فقر مالي و تهيدستي در مقابل توانگري و غناي مالي است.
2. نحوة ورود نظام‌مند پارامترهاي ارزشي دين در سيستم اقتصادي جامعه اسلامي
براي درک حقيقت دين در شکل‌دهي نگرش‌هاي افراد، ابتدا بايد مفهوم دين روشن شود. رجوع به ادبيات متعارف در زمينۀ دين، گوياي اين حقيقت است که از نظر تعريف دين، گرچه آشنايي سطحي از کليت دين در ميان عموم مردم وجود دارد؛ اما تعريف صحيح و مورد توافقي از دين حتي در ميان انديشمندان مسلمان، فيلسوفان و يا دانشمندان علوم اجتماعي در غرب وجود ندارد (گاتري و همکاران، 1980).
يکي از کانال‌هاي عمده و اساسي ورود ارزش‌ها در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، نحوۀ برخورد با فرض عقلانيت است. درحقيقت نحوه تعامل هر دو سيستم به‌صورت غيرقابل انکاري بر نحوۀ توزيع ثروت و رفع فقر نيز تأثيرگذار است. نظريۀ عقلانيت علاوه بر مؤلفه‌هاي انتخاب عقلايي به محدوديت‌هاي شناختي تصميم‌گيرنده نيز توجه دارد، محدوديت‌هايي شامل دانش و ظرفيت محاسباتي مصرف‌کننده (سيمون، 1990، ص15). به‌علاوه عقلانيت به‌عنوان موضوعي محوري در رويکرد رفتاري به اقتصاد محسوب مي‌شود که عميقاً بر فرايند تصميم‌گيري واقعي افراد در اقتصاد تأثيرگذار است (سيمون، 1972، ص 161). يکي از اين فرايندهاي تصميم‌گيري نيز با نحوۀ برخورد افراد با فقرای جامعه مرتبط مي‌شود. درحقيقت نحوه مواجهه اقتصاد متعارف با رويکرد عقلانيت عميقاً بر شيوه‌هايي که افراد تحت آنها فرايند تصميم‌گيري را انجام مي‌دهند، تأثيرگذار است. محدوديت‌هاي مختلفي در زمينه انتخاب و گزينش، عدم تعريف دقيق و چارچوب صحيح معنايي و تعارض اميال و محدوديت‌هاي اخلاقي در ارتباط با رويکرد اقتصاد متعارف نسبت به عقلانيت اشاره شده است. فريدمن و ليونل رابينز با ترديد در مورد فرضيۀ ارائه‌شده از عقلانيت، به عدم تعريف دقيق اين رويکرد و مشخص نبودن چارچوب صحيح معنايي آن اشاره مي‌کنند (فريدمن، 1953؛ رابينز، 1932). برخي ديگر از اقتصاددانان نهادي، همچون هيرشمن به محدوديت‌هاي انتخاب و گزينش افراد در تصميم‌گيري اشاره مي‌کنند، براين‌اساس حتي در صورت فرض وجود اطلاعات کامل و در دسترس بودن آن، افراد با محدوديت انتخاب و گزينش روبه‌رو هستند (هيرشمن، 1970؛ همو، 1982؛ بکر، 1962). آمارتياسن به مردود بودن معيار نفع شخصي به‌عنوان ملاکي براي عقلانيت اشاره ميکند. از نظر آمارتياسن اين معيار شامل تمامي انتخاب‌ها مي‌شود علاوه بر اينکه نمي‌تواند توضيح مناسبي در مورد انگيزه‌هاي خيرخواهانه ارائه دهد (سن، 1977؛ همو، 1987). برخي از ديگر محققان همچون هربرت سيمون با ايجاد شک و ترديد در مورد اصل توانايي افراد در تشخيص نفع شخصي به وجود محدوديت‌هاي شناختي افراد و همچنين محدوديت در دسترسي و پردازش اطلاعات اشاره مي‌کنند (سيمون، 1990). تمامي اين مؤلفه‌ها همان‌طور که قبلاً نيز اشاره گرديد، مي‌توانند بر نحوه تعامل فرد در اقتصاد غربي با افراد فقير مؤثر باشند.
در مقابل، نظريۀ عقلانيت ديني از سه محور شکلي، روشي و محتوايي با رويکرد مقابل خود از عقلانيت در اقتصاد متعارف تفاوت دارد. از نگاه اسلامي عقلانيت ديني داراي مفهومي است که هيچ‌يک از اشکالات مطرح در نظريه عقلانيت بر آن وارد نمي‌شود. عقلانيت ديني علاوه بر توسعه در مباني روش‌شناختي عقلانيت محدود يعني دو مؤلفه بيشينه‌سازي نفع شخصي و سازگاري دروني، معيارهاي ديگري نيز به عقلانيت اضافه ميکند که از اشکالات اشاره شده در عقلانيت محدود همچون مشکلات شناختي، عدم تعريف دقيق و چارچوب صحيح معنايي و مشکلات انتخاب و گزينش در اقتصاد متعارف فاصله مي‌گيرد. تمامي اين پارامترها به‌نوبۀ خود در برخورد فرد مسلمان نسبت به فقيران و تهيدستان جامعه به صورت واضحي قابل نمود است.
3. پارامترهاي نظام اقتصادي اسلام در راستاي توزيع عادلانة ثروت و رفع فقر
برنامه‌هاي رفع فقر و توزيع عادلانۀ ثروت بايد همة اين اصول را براي تدوين و اجراي سياست مؤثر در نظر داشته باشند. بنابراين رويکرد نظام اقتصاد اسلامي در رفع فقر و توزيع و توليد عادلانۀ ثروت شامل سه سطح سياستي: احتياطي، اصلاحي و تأسیسی مي‌گردد که مي‌تواند به ارتقاء و رشد مواردي که در ادامه به آنها اشاره مي‌شود، کمک کند: 1. افزايش توليد ناخالص داخلي با يک برنامۀ توسعه اقتصادي عمل‌گرا و مؤثر؛ 2. دستيابي به برابري در توزيع درآمد؛ 3. فراهم آوردن فرصت‌هاي برابر براي همۀ افراد جامعه در جهت ارتقاء شرايط اقتصادي اقشار محروم جامعه؛ 4. رسيدگي به موضوعات خاص اقتصادي که به‌صورت کلي حکمي از جانب شرع در مورد آنها صادر نشده است. تدوين چنين سياست‌هايي و اجراي آنها شامل اقداماتي در ابعاد مختلف احتياطي، اصلاحي و تأسیسی مي‌گردد که در ادامه اين موارد بررسي شده است.
منبع: يافته‌هاي تحقيق
1ـ3. پارامترهاي احتياطي نظام اقتصادي اسلام
هر طرح فقرزدايي و توزيع عادلانۀ ثروت بايد براساس تحقيق در مورد علل فقر باشد. در سطح کلان، دو دليل احتمالي براي فقر وجود دارد: اول، سطح پايين توليد ناخالص ملي؛ درحقيقت در اين سطح تحليل دلايل فقر افراد در جامعه اسلامي در توليد ناخالص ملي سرانه پايين جست‌وجو مي‌شود. دوم، توزيع نابرابر درآمد؛ در اين سطح از تحليل نيز دلايل وجود فقر در سيستم اقتصادي در اين حقيقت است که درآمد در ميان افراد معدودي متمرکز شده است و ديگران از اين حق بي‌بهره يا کم‌بهره هستند. در سطح خرد، فقر ممکن است به دلايل مختلفي ايجاد شود. ممکن است فردي به دليل بيکاري، معلوليت و... فقير باشد. يا فقط به اين دليل که در خانواده‌اي فقير به‌دنيا آمده و ازاين‌رو از فرصت‌هاي اجتماعي برابر از جمله تحصيل، دسترسي به مشاغل پردرآمد، منابع مادي و غيره محروم بوده و اين دلايل باعث فقر او شده است.
در اين ارتباط توجه به آموزه‌هاي اسلامي نشان مي‌دهد برنامۀ اين سيستم کامل اقتصادي در جهت از بين بردن فقر و توزيع عادلانۀ ثروت همگي در يک سطح از تحليل قرار نمي‌گيرند. به‌بيان ديگر اسلام در جهت مبارزه با اين پديده‌ها همۀ برنامه‌هاي خود را صرفاً به اين امر اختصاص نداده که افراد در جامعه اسلامي به‌واسطۀ اموري که بيان شد، فقير شوند، سپس برنامه‌هايي را ارائه کرده باشد؛ بلکه اسلام برخي اقدامات پيش‌دستانه و اصطلاحاً در اين پژوهش به‌عنوان اقدامات احتياطي براي جلوگيري از اين چنين پديده‌هايي را نيز پيشنهاد کرده است. به‌علاوه با توجه به شرايط حاکم بر جوامع، به حاکم اسلامي نيز اختياراتي در زمينۀ قانون‌گذاري واگذار شده است که به‌عنوان پارامترهاي تأسیسی توسط ولي امر در اين پژوهش از آنها ياد شده است و در نهايت احياناً اگر به‌دليل برخي شرايط، پديدۀ فقر و نابرابري توزيع ثروت در جامعۀ اسلامي رخ داد، براي اين شرايط نيز آموزه‌هاي اسلامي تمهيداتي را انديشيده و توصيه‌هايي را ارائه کرده است که در اين تحقيق با عنوان پارامترهاي اصلاحي از آنها ياد شده است.
پارامترهاي احتياطي پيشنهادي نظام اقتصادي اسلام در دو دسته قرار مي‌گيرند: دستۀ اول مشتمل بر تقويت باورهاي ديني مؤمنان از طريق آيات و روايات مختلف، خصوصاً در زمينۀ باب معاد مي‌شود. دستۀ دوم پارامترهايي داراي بار سلبي و پيش‌گيرانه هستند. درحقيقت اين پارامتر قبل از اقدامات تأسیسی و اصلاحي در جهت رفع فقر و توزيع عادلانۀ ثروت موردنظر شارع قرار گرفته است. بااين‌حال اگر پارامترهاي احتياطي نظام اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار نگرفت و تا حدي فقر و نابرابري ثروت در جامعۀ اسلامي وجود داشته باشد که بايد تا حد ممکن اصلاح شود، نوبت به اقدامات تأسیسی و اصلاحي مي‌رسد.
1ـ1ـ3. تقويت باورهاي ديني
در اسلام همان‌گونه که اصل فقر مورد پذيرش قرار نگرفته و فقر در هر سطحي بايد از جامعه رفع گردد؛ براي ثروت‌ها نيز سقف مشخصي قرار داده نشده است، چراکه با توجه امکان رشد و افزايش ثروت کلي جامعه و ترقي سطح رفاه عمومي، براي افراد نيز اين افزايش پديد مي‌آيد و اصولاً اسلام به‌کار و کوشش و کسب درآمد و افزايش ثروت به‌منظور تأمین اهداف اقتصاد اسلامي تشويق کرده است. قرار دادن سقف و تعيين حداکثر براي ثروت‌ها، با برخي از اين اهداف از جمله رشد و توسعه منافات دارد (هاشمي و همکاران، 1390، ص 416). در اين ميان اگرچه خداوند براي افزايش ثروت کلي جامعه و ترقي سطح رفاه عمومي حد و مرزي قائل نشده است؛ اما به‌صورت غيرمستقيم و از طريق افزايش انگيزه‌هاي ديني افراد جامعه، مؤمنان را از انباشته‌شدن ثروت در دست عده‌اي محدود از افراد جامعه و فراموش شدن فقيران و مسکينان جامعه برحذر مي‌دارد.
در حقيقت، اقتصاد اسلامي برخاسته از نظام ارزشي خاصي است که از وحي سرچشمه مي‌گيرد و معيار اصلي و محور اساسي آن را عدالت تشکيل مي‌دهد. همان‌گونه که توحيد در تمام اعتقادات ديني و اخلاقي مسلمانان ريشه دارد، عدالت نيز در بين دستورهاي زندگي مسلمانان، بعد از اعتقاد به يگانگي خداوند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به‌گونه‌اي‌که هيچ فرعي از احکام الهي بدون در نظر گرفتن اصل عدالت قوام ندارد (امامي، 1389، ص 25)، اميرمؤمنان علي در باب اهميت جايگاه عدالت آن را به‌مثابه شالوده‌اي مي‌دانند که قوام جهان بر آن استوار است (مجلسي، 1386، ج 78، ص 83).
2ـ1ـ3. منع از اسراف و تبذير
اسراف در لغت به معناي تجاوز از حد معنا شده است؛ اگرچه اين تجاوز از حد و زياده‌روي در انفاق حاصل شود (راغب اصفهاني، 1416ق، ص 407). معاني ديگري نيز که براي اين واژه بيان شده، به تجاوز از حد بازگشت ميکند. به‌عبارت ديگر هريک از کاربردهاي اين واژه متناسب با تجاوز از حد است (رجائي و خطيبي، 1392، ص 31). تبذير نيز در اصل به معناي پاشيدن بذر است؛ ولي به‌نحو استعاره به معناي پراکنده ساختن بدون جهت مال نيز به‌کار رفته است. در آيات شريفه قرآن مسرفين به اصحاب دوزخ «أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ» (غافر: 43)، عدم دوستي خداوند با آنان «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (انعام: 141) و عدم هدايت آنان «إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ» (غافر: 28) معرفي شده‌اند، امري که نشان مي‌دهد اسراف مورد نهي شارع مقدس و غضب اوست.
تأکيد پژوهش حاضر بر اين است که دولتمردان کشورهاي اسلامي بايد به بهترين نحو از اين اموال عمومي بهره‌برداري کنند و نبايد اسرافي در زمينه منابع نفتي و امثال آن که از منابع بيت‌المال محسوب مي‌شوند، صورت گيرد. وجود مبارک امام علي در زمينۀ لزوم توجه جدي به بيت‌المال و صرف نکردن آن در موارد غيرضرور و بيهوده، مي‌فرمايند: قلم‌هاى خود را ريز بتراشيد و فاصلة سطرها را كمتر كنيد و جملات اضافى را حذف كنيد و اصل مطلب را به‌عبارت مختصر بنويسيد و مبادا قلم‌فرسايى كنيد كه به بودجة ملت مسلمان نبايد زيانى متوجه شود: «أَدِقُّوا أَقْلاَمَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَ اِحْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ وَ اِقْصِدُوا قَصْدَ اَلْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ اَلْمُسْلِمِينَ لاَ تَحْتَمِلُ اَلْإِضْرَارَ» (صدوق، 1366، ج 1، ص 310؛ حرعاملي، 1384، ج 17، ص 404). البته توجه به اين نکته ضروري به‌نظر مي‌رسد که استفاده از تکنولوژي و علوم در عدم اسراف، بسيار نقش مؤثري دارند و مي‌توانند در ارتقاي سطح مطلوب توسعه و رفاه کمک‌هاي قابل‌توجهي انجام دهند.
3ـ1ـ3. منع از مصارف تجملي
کالاها و خدمات در دسته‌هاي متفاوتي تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ در يکي از اين تقسيم‌بندي‌ها اقتصاددانان کالاها را به ضروري و تجملي دسته‌بندي مي‌کنند. کالاهاي ضروري به آنهايي اطلاق مي‌شود که نيازهاي واقعي و اساسي را برطرف مي‌کنند؛ اما کالاهاي تجملي و يا لوکس آنهايي هستند که نيازهاي غيراساسي را مرتفع مي‌سازند. به‌عبارت ديگر کالاهاي لوکس به کالاهايي گفته مي‌شود که از اندازه و ميزان برطرف‌کردن نياز فراتر رفته باشند و بيشتر حالتي براي نشان دادن خود و به رخ کشيدن پول، ثروت و سرمايۀ شخص به ديگران باشند (سان، 2018، ص 513؛ ويکرز و ريناند، 2003، ص 461؛ دادگر و رحماني، 1381، ص 59؛ سيدين و ياقوتي‌نيت، 1393، ص 5؛ دربندي، 1394، ص 8).
در اين ارتباط از نظر اسلام به هيچ‌وجه تنگ‌نظري‌هاي صوفيانه در مصرف کالاها و خدمات قابل قبول نيست و رهبران الهي علاوه بر بيان مخالفت اسلام با چنين سخت‌گيري‌هايي عملاً در مقام مقابله با چنين برداشت‌هاي نادرست از زهد برآمده‌اند (هاشمي و همکاران، 1391، ص 424). در آيات و روايات متعددي به اين برداشت‌هاي نادرست اشاره شده است؛ از امام صادق در همين زمينه روايتي وارد شده که کثرت لباس مؤمن دال بر اسراف نیست: ابن‌عمیره از اسحاق‌بن عمار نقل ميکند: «به اباعبدالله گفتم: آیا مؤمن باید ده خرقه داشته باشد؟ او گفت: بله. گفتم: بیست؟ او گفت: بله. گفتم: سی؟ فرمود: بلی این اسراف نیست، بلکه اسراف آن است که جامه‌ای که خود به آن نیاز داری را انفاق کنی» (بحراني، 1415ق، ج 2، ص 532). يا در روايتي ديگر از امام سجاد روايت شده است که: حسین‌بن محمد از معلی‌بن محمد از حسن‌بن علی الوشاء نقل می‌کند که فرمود: «از حضرت رضا شنیدم که می‌فرمود: علی‌بن الحسین در تابستان دو لباس می‌پوشید که به پانصد درهم می‌خریدند» (فيض کاشاني، 1406ق، ج 20، ص 702).
درحقيقت از نظر اقتصاد اسلامي فقر در اصل نامطلوب و ثروت مطلوب شمرده شده است. در اين رابطه نظر اسلام در خصوص از بين بردن فقر اين است که نه‌تنها فقر مطلق از همه افراد بايد زدوده شود؛ بلکه فقر نسبي نيز بايد از بين برده شود. غالباً فقري که در روايات مطرح و توصيه به از بين بردن آن شده، فقر نسبي است؛ و اين بدين معناست که رفع فقر مطلق بديهي شمرده شده است (هاشمي و همکاران، 1391، ص 136). به‌علاوه برخي آيات و روايات به صراحت دلالت بر مطلوبيت بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي دارد و کساني که اين نعمت‌ها را از خود محروم کرده‌اند، سرزنش ميکند. به‌عنوان نمونه خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (مائده: 87)؛ يا در سرزنش کساني که از نعمت‌هاي الهي استفاده نمي‌کنند، مي‌فرمايد: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (اعراف: 32). آنچه که از نظر اقتصاد اسلامي مذموم است، تجمل‌پرستي، افراط در زيبايي و زيباسازي است. ما در روايات مشاهده مي‌کنيم که حضرات معصومان نمايش فقر و بدبختي و عقب‌افتادگي را تقبيح کرده و به اظهار اين نعمت‌ها توصيه کرده‌اند. اميرمؤمنان علي مي‌فرمايد: «إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» (قمي‌مشهدي، 1367، ج 5، ص 62). اما آنچه که از بررسي تقاضاکنندگان اين نوع کالاها مشخص مي‌شود اين است که تقاضاي آنها تجمل‌پرستي و براي اظهار برتري بر ديگران و دال بر پيدايش روحيۀ استکباري در آنان است. پيامبر اکرم در روايتي پيدايش روحيۀ استکباري در اين افراد را مانع از داخل شدن آنها در بهشت دانسته و ضمناً به دفع شبهه از بعضي اصحاب که گمان مي‌کردند داشتن لباس آراسته و کفش مناسب از مصاديق روحيۀ استکباري است، پرداخته و فرمودند: کسي که در قلبش به اندازة ذره‌اي کبر وجود داشته باشد وارد بهشت نمي‌شود. به پيامبر عرض کردند: برخي از ما دوست دارد تا لباس نيکو و کفش آراسته‌اي بپوشد؛ پيامبر فرمودند: خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد؛ اما کبر رد کردن حق و تحقير انسان‌هاست: «لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اَلْكِبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ نَعْلُهُ حَسَناً فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ لَكِنَّ اَلْكِبْرَ بَطَرُ اَلْحَقِّ وَ غَمْضُ اَلنَّاسِ» (ابن‌ابي‌جمهور، 1403ق، ج 1، ص 436). بنابر آنچه مفاد اين روايت دلالت بر آن دارد پيدايش روحيۀ استکباري هنگامي در شخص ظاهر مي‌شود که فرد به‌وسيلۀ وسايل آراسته‌اي که در اختيار دارد، ديگران را فراموش کند. حضرت در اين روايت ذره‌اي وجود اين روحيه در شخص را مانع از ورود او به بهشت دانسته‌اند. نظام اقتصاد اسلامي درعين‌حال که استفاده از همۀ چيزهايي را که از جانب شرع حرام نشده، مجاز مي‌داند؛ به‌سبب مصالحي ديگر، از جمله رفع فقر و توزيع عادلانۀ ثروت در جامعۀ اسلامي، محدوديت‌هايي در مصرف قرار داده است؛ حال چه اين مصارف به حد اسراف و تبذير رسيده باشد و چه نرسيده باشد.
2ـ3. پارامترهاي تأسیسی نظام اقتصادي اسلام
عدالت در نظريۀ اسلامي زماني محقق خواهد شد که حد کفاف زندگي براي فقرا فراهم شود و از انباشته‌شدن ثروت در دست اغنياء جلوگيري شود (هاشمي و همکاران، 1397؛ رجائي و معلمي، 1394؛ معلمي، 1390). شکي نيست که اسلام در باب رفع فقر، نه‌تنها به رفعِ مطلقِ فقر توصيه ميکند؛ بلکه رفع فقر نسبي را نيز از وظايف حکومت اسلامي مي‌داند. به اين معنا که فقير تنها شامل کساني نمي‌شود که به نان شب محتاج هستند؛ بلکه اگر کساني نياز به مسکن، ابزار کار و يا وسيلۀ نقليۀ سواري داشته باشند، ولي نتوانند با کسب‌وکار خود آنها را تهيه کنند؛ چنين افرادي نيز در رويکرد اسلامي از جمله فقرا محسوب مي‌شوند. در اين زمينه در روايتي اسماعيل‌بن عبدالعزيز از پدرش نقل ميکند که از وجود مبارک امام صادق سؤال ميکند: «ما دوستي داريم که ارزش خانه او چهار هزار درهم است و غلام و کنيزي دارد؛ آيا مي‌تواند از زکات استفاده کند؟ حضرت فرمودند، آري مي‌تواند از آنها استفاده کند. و حضرت در ادامه مي‌فرمايند نمي‌توان به چنين شخصي امر کرد که خانه و کنيز و غلام خويش را بفروشد؛ که اين موراد باعث حفظ آبروي اين فرد هستند؛ بلکه اين شخص مي‌تواند از زکات استفاده کند و خانه و غلام و شتر خويش را نبايد بفروشد» (حرعاملي، 1384، ج 9، ص 236؛ کليني، 1342، ج 3، ص 526؛ مجلسي، 1386، ج 93، ص 60).
بنابراين آنچه در اينجا به‌روشني از ديدگاه اسلامي قابل استخراج است، اينکه کالاها و خدماتي که مورد تقاضاي داخلي است، در صورتي‌که در داخل وجود داشته باشد، مي‌توان آنها را به فقير به‌عنوان زکات تحويل داد؛ اما اين موضوع مشروط بر اين است که احکام شرعي متناسب با مقتضيات جامعۀ اسلامي وجود داشته باشد، تا بتوان آن را به‌عنوان زکات داد. در مواردي که احکام شرعي به درستي به کارگزاران حکومتي ابلاغ نشده، يا اينکه اصلاً قوانيني در اين زمينه وجود نداشته باشد؛ نه‌تنها حقوق عامه مردم که از سطح زندگي متوسطي برخوردار هستند پايمال مي‌شود؛ بلکه فقراي جامعه نيز نمي‌توانند به خواسته‌هاي خود دستيابي داشته باشند؛ امري که دقيقاً در مقابل نظريۀ عدالت اسلامي قرار مي‌گيرد؛ چراکه در اين حالت نه‌تنها حد کفاف زندگي براي فقرا تأمین نمي‌شود؛ بلکه موجب انباشته‌شدن ثروت در دست اغنياء نيز مي‌گردد.
1ـ2ـ3. اختيار قانون‌گذاري در قلمرو شريعت اسلامي
انسان در مجموعه روابط خويش با خالق هستي، با طبيعت، با انسان‌هاي ديگر و با خودش، نيازهاي گوناگوني را جست‌وجو ميکند. برخي از اين نيازها ثابت و دائمي و برخي ديگر متغير هستند و در بستر تحولاتي که در زندگي انسان رخ مي‌دهد به‌وجود مي‌آيند. به‌عنوان مثال نياز انسان به ازدواج و توليد نسل و ضمانت و تأمین زندگي از احتياجات هميشگي اوست؛ ولي نياز انسان معاصر بر اينکه هنگام رانندگي از سمت راست خيابان حرکت کند و هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند، از احتياجات متغير او محسوب می‌شود؛ چراکه در دوراني که رفت و آمد و حمل و نقل با ماشين انجام نمي‌گرفت، هيچ‌گاه جامعۀ انساني چنين نيازي را احساس نمي‌کرد. براساس اين واقعيت، احکام و قوانيني که به‌منظور رفع کليۀ اين نيازها وضع مي‌شوند، بايد برخي از آنها ثابت و برخي ديگر متغير باشند؛ زيرا نيازهاي ثابت و هميشگي، احکام و قوانين دائمي مي‌طلبند و با توجه به اينکه هيچ‌گاه در ساحت اين نوع نيازها دگرگوني راه ندارد؛ احکامي هم که کيفيت اشباع آنها را بيان ميکند نبايد متغير و زوال‌ناپذير وضع شوند.
همچنين نيازهاي متغير را با احکام ثابت و لايتغير نمي‌توان پاسخ داد؛ بلکه بايد متناسب با اين نيازها قوانين متغير و موقت در نظر گرفت، درنتيجه يک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمي هستند و هيچ فردي نمي‌تواند تغيير و دگرگوني در آنها به‌وجود آورد و بالطبع هرگاه اين مصالح منتفي شوند، احکام موضوعه هم بدون مورد خواهند بود (هاشمي شاهرودي، 1391، ص 490). اما در باب قوانين متغير و موقت اين اجازه به حاکم اسلامي داده شده تا احکامي را در باب مباحات وضع کند. وضع احکام در اين مواردي که حکم مشخصي از جانب شرع وارد نشده به‌عنوان منطقۀ‌الفراغ شناخته مي‌شود که اولين بار توسط شهيد صدر در کتاب اقتصادنا ارائه گرديد (صدر، 1408ق، ص 444).
براين‌اساس استدلال پژوهش حاضر مبني بر اين نکته است که ولي امر مسلمين و کارگزاران ايشان از اين اختيار برخوردارند تا در جهت حفظ و تقويت عادلانه توزيع ثروت و هم به‌جهت رفع فقر مواردي را به‌عنوان حکم شرعي تصويب کرده و پيروي از آن را بر همة افراد جامعه الزامي کنند. نمونه‌هاي از اين دسته نيز در روايات فراواني به آن اشاره شده است. مواردي هم که حکم مشخصي از جانب الهي براي آن وجود نداشته، لکن ولي امر مسلمين يا کساني که از طرف ايشان منصوب بوده‌اند، اقدام به تأسيس حکم شرعي در جهت حفظ منافع مسلمين کرده‌اند (به‌عنوان نمونه استفاده از تنباکو منعي از طرف شارع بر آن وارد نشده است؛ اما آيت‌الله شيرازي بر مبناي همين حقي که از آن بحث گرديد، در برهه‌اي از زمان اين حق استفاده براي افراد جامعه را تحريم کردند).
2ـ2ـ3. ماليات‌هاي وضع‌شده توسط حاکم اسلامي
با توجه به گسترش وظايف دولت‌ها در رفع فقر و ايجاد توزيع عادلانۀ ثروت عمومي و از طرف ديگر عدم تکافوي ماليات‌هاي واجب و مستحب، در اين زمينه حاکم اسلامي بر مبناي ولايت امري که دارد و مي‌توان آن را از سوره مبارکۀ «نساء» آية 59: «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» استفاده کرد و يا با استفاده از وجوب کفايي در اين زمينه مي‌توان گفت حاکم اسلامي به‌جهت تأمین اين اهداف، ماليات‌هايي را در جهت رفع فقر و باز توزيع عادلانۀ ثروت وضع گرداند.
به‌عبارت ديگر اين‌گونه ماليات‌ها، ابزاري است که در شرايط مختلف به حاکم اجازه مي‌دهد تا با استفاده از آن، مشکلات جامعۀ اسلامي برطرف گردد و در مواردي که هماهنگ و همسو با حرکت نظام اسلامي است به‌کار گرفته شود (لشکري، 1380، ص 227). اين ماليات‌ها که تحت عنوان ماليات‌هاي حکومتي نام برده مي‌شود، بسيار محدود بوده و سهم ناچيزي را دربر مي‌گيرد. اخذ ماليات‌هايي تحت عنوان زکات مال‌التجاره در زمان پيامبر و برخي خلفا، وضع ماليات بر اسب‌ها در زمان حضرت علي و غيره از جمله ماليات‌هاي حکومتي هستند (غفاري، 1386، ص 124). در اسلام پرداخت‌هاي مالي ديگري نيز وجود دارد که جنبه مالياتي ندارند؛ به اين معنا که يا به‌طور معمول به‌وسيلۀ دولت دريافت و هزينه نمي‌شوند و يا پرداخت‌هايي هستند که براساس الزام و قانون انجام نمي‌گيرد. بنابراين يکي از دو مشخصۀ اساسي که ماليات‌ها دارند در اين‌گونه پرداخت‌ها وجود ندارد؛ ولي درعين‌حال از نظر عملکرد و نتيجه، شباهت‌هاي فراواني با ماليات دارند. البته برخي به‌صورت وجوبي و برخي به‌صورت مستحبي انجام مي‌گيرد. پرداخت کفارات مالي، نذورات مالي، شبه‌ماليات‌هاي واجب هستند؛ اما صدقه، اطعام، بخشش، دين، وقف، هبه، هديه و غيره مستحب هستند (هاشمي و همکاران، 1391، ص 383).
3ـ3. پارامترهاي اصلاحي نظام اقتصادي اسلام
عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تأمین زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته‌شدن بيش از حد ثروت در دست اغنياء تحقق مي‌يابد، قرآن کريم در اين ارتباط مي‌فرمايد: آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است؛ تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به‌دست نگردد (حشر: 7)؛ «ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»، در بعد رفع فقر توجه به اين نکته ضروري است که اسلام معتقد است فقر بايد در هر حدي از افراد برطرف شود و همه از زندگي آبرومندانه و بدون تنگنا برخوردار شوند. بدين‌گونه اسلام مفهوم و معناي ثابتي براي همۀ شرايط و اوضاع به فقر نداده است؛ مثلاً نمي‌گويد فقر ناتواني از اشباع سادۀ نيازهاي اساسي است؛ بلکه فقر را به معناي ملحق نشدن به سطح زندگي مردم مي‌داند؛ به‌طوري‌که هرچه سطح زندگي مردم بالا رود، خط فقر نيز تغيير ميکند.
براين‌اساس نظام اقتصادي اسلام در مرحلۀ پارامترهاي تأسیسی خود در جهت رفع فقر و توزيع و توليد عادلانۀ ثروت اقدام به وضع ماليات‌هايي کرده است که اجراي صحيح و دقيق آنها توسط کارگزاران حکومتي توزيع عادلانۀ ثروت و رفع فقر را تضمين ميکند.
1ـ3ـ3. ماليات‌هاي اسلامي
1ـ1ـ3ـ3. زکات و خمس
زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع (و نه با نذر و قسم) واجب شده است. زکات به حقى واجب در مال که رسيدن آن به حد نصاب، شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلق گرفته؛ قدر معين ثابت در مال يا در ذمه براى حصول پاکي و رشد آن و اخراج بعض مال براى زيادت و نمو باقى مانده آن نيز تعريف شده است (نجفي، 1362، ج ۱۵، ص ۲ـ۳). البته اختلاف در تعبير ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نيست و رويکرد همۀ تعريف‌هاى يادشده به نوعي به کشف اجمالى معناى شرعى زکات بازمي‌گردد. درحقيقت زکات و خمس به‌عنوان انفاق واجب و پرداخت صدقه، اطعام و هبه به‌عنوان انفاق مستحب، نه‌تنها مي‌توانند برخي احتياجات ضروري نيازمندان را برطرف گردانند؛ بلکه به‌عنوان ابزاري اصلاحي مي‌توانند از بروز بي‌عدالتي‌ها در توزيع ثروت و ايجاد فقر براي برخي افراد جامعه اسلامي جلوگيري کنند.
زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نيز تعبير کرده‌اند، تقسيم شده است. کاربرد زکات در رفع فقر و توزيع عادلانۀ ثروت نوع نخست آن است؛ اگرچه نوع دوم زکات نيز مي‌تواند از اين ويژگي‌ها برخوردار باشد. ضرورت و اهميت فريضۀ زکات در آيات متعددى از قرآن کريم به آن اشاره شده است. در برخي از آيات به‌همراه نماز به آن امر شده است: «وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ وَ اِرْكَعُوا مَعَ اَلرّاكِعِينَ» (بقره: 43)، «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» (بقره: 83)، «وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (بقره: 110).
و در آياتى ديگر، پرداخت آن در رديف اقامۀ نماز از ويژگي‌هاى مؤمنان شمرده شده است: «لَيْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلْكِتابِ وَ اَلنَّبِيِّينَ وَ آتَى اَلْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ وَ اَلسّائِلِينَ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ أَقامَ اَلصَّلاةَ وَ آتَى اَلزَّكاةَ وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا» (بقره: 177)؛ «إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ وَ أَقامُوا اَلصَّلاةَ وَ آتَوُا اَلزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره: 277). چنان‌که در روايات بسيارى به اهميت، آثار و احکام آن اشاره شده است: محمدبن علی‌بن الحسین‌بن بابویه به سندش از حسن‌بن محبوب از عبدالله‌بن سنان نقل می‌کند: آیه زکات در ماه رمضان نازل شد: که فرمود: «از اموالشان صدقه بگیرید تا آنها را پاک و پاکیزه کنید» در ماه رمضان، رسول خدا دستور داده و در میان مردم ندا داد که خداوند تبارک و تعالی شما را به زكات امر كرده است، همان‌گونه كه شما را به نماز امر كرده تا اينكه فرمود: پس چيزي از اموال آنها را عرضه نكرد، تا اينكه روزه گرفتند و افطار كردند، پس منادی دستور داد: ای مسلمانان زکات مال خود را بپردازید تا وسیله‌ای برای قبولی نمازتان شود» (حرعاملي، 1384، ج 9، ص 9).
آنچه از نصاب زکات و خمس به‌دست مي‌آيد، تأکيد نظام اقتصاد اسلامي بر برخورداري مسلمين از حد متوسط زندگي است؛ و نشان مي‌دهد که قبل از اين نصاب، شخص ملزم به پرداخت خمس و زکات نسیت. درحقيقت نظام اقتصاد اسلامي براي همة افراد مسلمان سطح متوسطي از زندگي را لازم مي‌داند و کمتر از آن را ملزم به پرداخت انفاق‌هاي واجب نمي‌داند. اين حد متوسط زندگي با بررسي نصابي از خمس و زکات در احکام ديني مشخص مي‌شود، که مشمول پرداخت انفاق‌هاي واجب نيست. به‌علاوه نکته‌اي ديگر که از بيان اين حد نصاب در باب خمس و زکات به‌دست مي‌آيد، در مورد افرادي است که از ثروت بيشتري برخوردار هستند که درنتيجه خمس و زکات بيشتري نيز بايد پرداخت کنند؛ درنتيجه نه‌تنها ثروت در دست عده‌اي محدود گردش نمي‌کند؛ بلکه زمينۀ رفع فقر با افزايش وصول خمس و زکات از اين افراد نيز فراهم مي‌گردد. نکته سوم در باب اين حد نصاب، عدم پرداخت تصاعدي اين انفاق‌ها از جانب مؤديان است که مي‌تواند دلالتي بر اين نکته باشد که نظام اقتصادي اسلام قصد ندارد به‌گونه‌اي از مؤديان خمس و زکات وصول کند که انگيزه فعاليت اقتصادي از آنان سلب گردد.
موارد مصرف زکات و خمس نشان مي‌دهد هدف اصلي موارد مصرف آنها رفع فقر است. پنج مورد از هشت صنفي که مستحق زکات هستند به‌گونه‌اي مرتبط با فقر هستند. اين صنوف شامل 1. فقرا؛ 2. مساکين؛ 3. بردگان؛ 4. بدهکاران؛ 5. در راه مانده (ابن‌سبيل) مي‌گردد. سه صنف باقي‌مانده نيز شامل: 6. کارگزاران؛ 7. في سبيل‌الله؛ 8. مؤلفۀ‌القلوب: «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ وَ اَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» مي‌گردد. در اين ميان کارگزاران به‌جهت خدمتي که در توزيع زکات انجام مي‌دهند، مستحق زکات هستند.
2ـ1ـ3ـ3. جزيه و خراج
خراج در دين اسلام نوعي از ماليات به‌شمار مي‌رود که بر زمين و همچنين سالانه به‌مقدار معيني از محصولات کشاورزي يا مقداري از اموال مسلمانان شامل مي‌شود (ابوعبيد، 1408ق، ص 92). جزيه نيز مالياتي است که از اهل کتاب (زردتشتيان، يهوديان و مسيحيان) ساکن سرزمين‌هاي اسلامي دريافت مي‌شود. طبق قراردادي که با اهل کتاب منعقد مي‌گردد حكومت اسلامى، امنيت جانى، مالى و عرضي آنها را برعهده مى‌گيرد و در مقابل، آنان نيز موظف به پرداخت ماليات ويژه‌اى به‌نام «جزيه» مى‌گردند. براساس عقد ذمه، شخص اهل کتاب به تابعيت كشور اسلامى در مى‌آيد و در تحت حاكميت اسلام مانند ساير مسلمانان از عمده‌ترين حقوق شهروندى برخوردار مى‌شود (شاهرودى، 1426ق، ج 45، ص 208).
جزيه و خراج نيز در اختيار حکومت اسلامي و از منابع دولت اسلامي است که در راهي که مصلحت ببيند مي‌تواند آنها را مصرف کند. يکي از راه‌هاي اين مصرف نيز مي‌تواند کمک به فقيران و مسکينان جامعه اسلامي در راستاي رفع فقر از جامعه باشد.
4. مزيت‌هاي توزيع عادلانة ثروت و رفع فقر
توزيع عادلانۀ ثروت و کمک به بهبود توزيع و توليد آن، داراي مزيت‌هاي متعددي است که در تحقيقات به آن اشاره شده است. تحقيقات متعددي در اين زمينه نشان مي‌دهد که توزيع عادلانۀ ثروت و رفع فقر مي‌تواند به بهبود تشخيص چگونگي شکل‌گيري طبقات اجتماعي کمک کند (چاول و هرتانگ، 2016؛ اسکوپيک، 2015؛ سيمينو و لوين‌اشتاين، 2013) به‌علاوه امکان درک بهتر ابعاد مختلف نابرابري‌هاي اقتصادي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را فراهم کرده و مي‌تواند به کمک تصميم‌گيران اقتصادي بيايد (فيشر و همکاران، 2016؛ يانتي و همکاران، 2015؛ همو، 2008).
بررسي آيات و روايات مرتبط با فقر و غنا نيز نشان مي‌دهد اسلام با فقر به‌عنوان يک شر اجتماعي رفتار ميکند؛ چراکه فقر مي‌تواند وضعيت اجتماعي انسان در برابر خداوند را از طريق کفر تضعيف کند و مشکلات اجتماعي فراواني را به‌وجود آورد و ملت‌هاي فقير را در موقعيتي ضعيف در برابر دشمنان داخلي و خارجي آنها قرار دهد. به‌علاوه مي‌تواند بر انجام تعهدات مذهبي فرد مسلمان در قبال برادران ديني خود و اسلام تأثير گذارد. اهميت توجه به اين مقوله تا اندازه‌اي است که امام صادق از آن به خداوند پناه مي‌برد: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ مِنْ وَسَاوِسِ اَلصُّدُورِ وَ مِنْ شَتَاتِ اَلْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ» (طوسي، 1411ق، ج 2، ص 687).
درحقيقت توزيع عادلانۀ ثروت در جامعه اسلامي باعث مي‌شود تا هرکسي بتواند به حق خود برسد. اما در اسلام مفهوم و ضوابط اين حق با آنچه در ساير نظام‌هاي اقتصادي وجود دارد، تا حدودي متفاوت است. در نظام‌هاي اقتصادي مادي، تنها يک راه براي کسب حق «ثروت» وجود دارد و آن مشارکت مستقيم در فرايند توليد است. به‌عبارت ديگر، تنها عواملي که مستقيماً در توليد ثروت مشارکت داشته‌اند، قرار است در «ثروت» سهم داشته باشند و هيچ‌کس ديگري حق بهره‌مندي از چنين حقي را ندارد. در مقابل، اصل اساسي اسلام در اين زمينه اين است که «ثروت» اساساً متعلق به خداوند است و او به‌تنهايي مي‌تواند احکام استفاده از آن را وضع کند. پس از نظر اسلام، نه‌تنها کساني که مستقيماً در توليد ثروت مشارکت داشته‌اند؛ بلکه کساني که خداوند کمک به آنها را بر ديگران واجب کرده، شريک مشروع در مال هستند. ازاين‌رو فقرا، درمانده‌ها، نيازمندان و تهيدستان نيز حق ثروت دارند و توجه به توزيع عادلانۀ ثروت مي‌تواند اين افراد را نيز بهره‌مند گرداند؛ چراکه خداوند بر همۀ ثروتمنداني که ثروت در وهلۀ اول بين آنها تقسيم شده، واجب کرده است که مقداري از دارايي خود را به اين افراد اختصاص دهند. قرآن كريم در اين ارتباط تصريح مي‌كند كه با اين كار نبايد به‌هيچ وجه بر فقير و مستمند منت بگذارند؛ زیرا فقط وظيفه خود را ادا مي‌كنند، و مستمندان و فقيران حق دارند از مال آنان بهره‌مند شوند: «وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ» و آنان که در اموالشان حقي معلوم است براي درخواست‌کننده [تهيدست] و محروم [از معيشت و ثروت] (معراج: 24ـ25).
به‌علاوه توزيع عادلانۀ ثروت در اسلام مي‌تواند به‌جاي اينکه موجب شود ثروت در دستان معدودي متمرکز شود، باعث گردد هرچه بيشتر ثروت در جامعه بچرخد تا تمايز فاحشي ميان ثروتمندان و فقرا ايجاد نشود: «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 59)؛ آنچه خدا از [اموال و زمين‌هاي] اهل آن آبادي‌ها به پيامبرش بازگرداند، اختصاص به خدا و پيامبر و اهل‌بيت پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد؛ تا ميان ثروتمندان شما دست به‌دست نگردد. ديدگاه اسلام در ارتباط با مزيت‌هاي اين توزيع عادلانه اين است که به‌هيچ فرد يا گروهي اجازۀ انحصار منابع اوليه ثروت را نداده ؛ بلکه به‌هريک از افراد جامعه حق مساوي براي بهره‌مندي عطا کرده است. معادن، جنگل‌ها، زمين‌هاي باير غيرمالک، شکار و ماهي‌گيري، رودخانه‌ها، درياها، غنايم جنگي، همۀ اينها منابع اوليه ثروت هستند و هر فردي حق دارد از آنها براساس توانايي و کار خود استفاده کند؛ بدون اينکه کسي اجازه داشته باشد که بر آنها انحصاري داشته باشد: «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ» (حشر: 7)؛ آنچه خدا از [اموال و زمين هاي] اهل آن آبادي‌ها به پيامبرش بازگرداند، اختصاص به خدا و پيامبر و اهل‌بيت پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان دارد، تا ميان ثرومندان شما دست به‌دست نگردد. و [از اموال و احکام و معارف ديني] آنچه را پيامبر به شما عطا کرد، بگيريد و از آنچه شما را نهي کرد، باز ايستيد و از خدا پروا کنيد؛ زيرا خدا سخت کيفر است.
نتيجه‌گيري
هدف اين مقاله به‌بررسي پارامترهاي پيشنهادي نظام اسلامي در راستاي ريشه‌کني فقر و توليد و توزيع عادلانۀ ثروت اختصاص داشت. به‌منظور نيل به اين هدف، تمامي کتب حديثي شيعه و قرآن کريم که در ارتباط با مسئله فقر و توزيع عادلانۀ ثروت بود، جمع‌آوري و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. در اين ارتباط صرفاً به احاديث و آياتي که لفظ فقر و ثروت در آنها بود، اکتفا نشده و احاديث و آياتي که به‌نحوي دال بر فقر و ثروت بودند، جمع‌آوري گرديد. بعد از جمع‌آوري آيات و روايات متعدد در اين زمينه و ترجمه و تفسير آنها، مواردي که دلالت واضحي بر مسئله نداشتند، حذف گرديدند و سایر آيات و روايت در سه دستۀ پارامترهاي احتياطي، اصلاحي و تأسیسی دسته‌بندي شدند. بدين منظور در ابتدا به مفهوم‌شناسي فقر و غنا در ادبيات متعارف توجه گرديد. رجوع به ادبيات اقتصاد متعارف حاکي از آشفتگي گسترده‌اي در ابتدايي‌ترين مسائل اين علم را نشان مي‌داد؛ به‌گونه‌اي که هيچ‌گونه شاخصي براي اندازه‌گيري جوامع فقير و غني در اين ادبيات يافت نمي‌شد و اين موضوع در حالي بود که رجوع به ادبيات اسلامي نشان از ترتيب و تنظيم اين معاني و مشخص بودن شاخص‌هاي آنها داشت. در ادامه به‌بررسي مزيت‌هاي توزيع عادلانۀ ثروت و رفع فقر در چارچوب ادبيات اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف اشاره شد و بيان گرديد که نحوۀ تاثيرگذاري پارامترهاي پيشنهادي نظام اقتصادي اسلام در راستاي رفع فقر و توزيع عادلانۀ ثروت، صرفاً مرتبط با حوزۀ اقتصادي نيست؛ بلکه متغيرهاي فرهنگي نيز در اين زمينه از نقش اساسي برخوردار هستند.
- نهج‌البلاغه، 1414ق، تصحیح صبحی صالح، قم، هجرت.
- ابن‌ابی‌جمهور، محمدبن زین‌الدین، 1403ق، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، سیدالشهداء.
- ابوعبید، القاسم‌بن سلام، 1408ق، کتاب الاموال، تحقیق خلیل محمد هراس، بیروت، دارالفکر.
- امامی، محمد، 1389، بازار مسلمانان: آداب و مقررات، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- بحرانی، هاشم‌بن سلیمان، 1415ق، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة بعثت.
- حرعاملی، محمدبن حسن، 1384، تفصیل وسائل الشیعه، تحقیق محمدرضا حسینی جلالی، چ ششم، قم، مؤسسۀ آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث.
- دادگر، یدالله و تیمور رحمانی، 1381، مبانی و اصول علم اقتصاد کلیاتی از اقتصاد برای همه، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- دربندی، سیدعلیرضا، 1394، «بررسی میزان تأثیر مدگرایی در خرید برند کالاهای لوکس توسط مصرف‌کنندگان مطالعه موردی برند کالای زارا»، در: ششمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم مهندسی، بلژیک.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد، 1416ق، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دارالقلم.
- رجائی، سیدمحمدکاظم و سیدمهدی معلمی، 1394، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص‌های آن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- رجائی، سیدمحمدکاظم و مهدی خطیبی، 1392، شاخص اسراف و معیارهای آن، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
- سیدین، سیدسلمان و محمدرضا یاقوتی‌نیت، 1393، «نقش و ماهیت رفتار مصرف‌کنندگان کالا و تأثیر مشتری‌مداری فروشندگان در خرید قطعی محصولات و وفاداری افراد به برند»، در: کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
- صدر، سیدمحمدباقر، 1408ق، اقتصادنا، چ بیستم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- صدوق، محمدبن علی، 1366، خصال، ترجمة محمدباقر کمره‌ای، تهران، اسلامیه.
- طوسی، محمدبن‌حسن، 1411ق، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، تهران، المکتبة الاسلامیة للنشر و التوزیع.
- غفاری، هادی، 1386، نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، دانشگاه پیام نور.
- فیض کاشانی، ملامحسن، 1406ق، الوافی، تعلیق و تحقیق ضیاءالدین، تصحیح کمال فقیه ایمانی، اصفهان، کتابخانة امیرالمؤمنین (ع).
- قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا، 1367، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کلینی، محمدبن یعقوب، 1342، الکافی، شرح محمدصالح مازندرانی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، المکتبة الاسلامیة للنشر و التوزیع.
- لشکری، علیرضا، 1380، نظام مالیاتی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- مجلسی، محمدباقر، 1386، بحارالانوار، چ پنجم، تهران، المکتبة الاسلامیه.
- معلمی، سیدمهدی، 1390، راهبردهای تحقق عدالت براساس آموزه‌های اسلامی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- نجفی، محمدحسن، 1362، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ترجمة عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، 1391، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت(ع).
- هاشمی، سیدمحمود و همکاران، 1397، مبانی اقتصاد اسلامی، چ ششم، تهران، سمت.
- Atkinson, A. B., & Bourguignon, F., 2001, "Income distribution", International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, p. 7265–7271.
- Becker, G. S., 1962, "Irrational behavior and economic theory", Journal of Political Economy, N. 52, p. 1-13.
- Chauvel, L., & Hartung, A., 2016, Malaise in the western middle classes, World social science report challenging inequalities: Pathways to a just world, Paris, UNESCO Publishing.
- Drewnowski, J., 1976, The definition and measurement of poverty, The Hague, Institute of Social Studies.
- FAO, 2020, Impacts of coronavirus on food security and nutrition in Asia and the Pacific: building more resilient food systems, (June), 1–9.
- Fisher, J., Johnson, D., Latner, J. P., Smeeding, T., & Thompson, J., 2016, "Inequality and mobility using income, consumption, and wealth for the same individuals", The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, N. 2(6), p. 44–58.
- Friedman, M., 1953, "The methodology of positive economics", in Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press.
- Geremek, B., 1994, Poverty: A history, Blackwell Publishers, Oxford.
- Guthrie, S., Agassi, J., Andriolo, K. R., Buchdahl, D., Earhart, H. B., Greenberg, M., & Tissot, G., 1980, "A cognitive theory of religion", Journal of Current Anthropology, N. 21, p. 181–203.
- Hanson, J. L., 1986, A Dictionary of economics and commerce, London, Pitman Publishing Ltd.
- Hirschman, A. O., 1970, Exit, voice and loyalty, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Hirschman, A. O., 1982, Shifting involvements, Princeton, University Press.
- Jäntti, M., Sierminska, E., & Smeeding, T., 2008, The joint distribution of household income and wealth: Evidence from the Luxembourg Wealth Study. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 65, Paris, France, OECD Publishing.
- Jäntti, M., Sierminska, E., & Van Kerm, P., 2015, "Modeling the joint distribution of income and wealth", Research on Economic Inequality, N. 23, p. 301–327.
- Piketty, T., 2014, Capital in the twenty first century, Cambridge, MA, Belknap Press.
- Robbins, L., 1932, An essay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
- Rowntree, B. S., 1988, Poverty: A study of town life, New York, Thomas Nelson, Temple University.
- Semyonov, M., & Lewin-Epstein, N., 2013, "Ways to richness: Determination of household wealth in 16 countries", European Sociological Review, N. 29(6), p. 1134–1148.
- Sen, A., 1977, "Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory", Journal of Philosophy and Public Affairs, N. 6(4), p. 317-44.
- Sen, A., 1987, "Rational behavior", in J. Eatwell, & et al. (eds.), The New Palgrave, A dictionary of economics, New York, The Macmillan.
- Simon, H. A., 1990, "Bounded rationality", in Utility and probability, London, Palgrave Macmillan.
- Skopek, N., 2015, Wealth as a distinct dimension of social inequality, Bamberg, Germany, University of Bamberg Press.
- Sun, D., 2018, "Literature review on importing tax policy of China's luxury goods", Journal of Modern Economy, N. 9(3), p. 510-527.
- Tussing, A. D., 1991, The Encyclopedia Americana, Connecticut Grolier Incorporated.
- Vickers, J. S., Renand, F., 2003, "The marketing of luxury goods: An exploratory study three conceptual dimensions", The Marketing Review, N. 3(4), p. 459-478.
- Wolff, E. N., 2016, "Household wealth trends in the United States, 1962 to 2013: What happened over the Great Recession?", The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, N. 2(6), p. 24-43.
- World Food Programme, 2019, Food security and nutrition in the world.
