معرفت

مقدمه
 
هر نظام حکومتی در دنیا بر اندیشه‌هایی اساسی استوار است که حیات و قوام آن حکومت برای قانون‌گذاری و حکمرانی بر مردم، وابسته به همان اندیشه‌هاست؛ که از آن به ایدئولوژی حکومت یا فلسفة سیاسی حکومت تعبیر می‌شود. یک حکومت اسلامی نیز برای پایداری و تداوم حکمرانی بر مردم و توانایی بیشتر در اجرای احکام دینی، نیازمند مجموعه تلاش‌های فراگیر و پیوسته برای تولید اندیشه‌های سیاسی مطابق با وحی الهی و همچنین واکاوی و بازخوانی دو عنصر مهم فقه و فلسفة دین است.
اکنون سؤال اصلی این است که دانش‌آموختگان دینی در تغذیة فکری نظام اسلامی چه مسئولیت‌هایی دارند؟ ازاین‌رو مقالة حاضر با سه مسئلة فرعی به قرار ذیل به دنبال پاسخ به سؤال اصلی بالاست:
طلاب علوم دینی چگونه با گسترش مباحث فقه حکومتی می‌توانند در راه تغذیة فکری نظام اسلامی گام بردارند؟
طلاب چگونه می‌توانند با استفاده از سیرة حکومتی ـ سیاسی معصومین برای نظام اسلامی الگوسازی کنند؟
دانش‌آموختگان علوم دینی چگونه از راه تولید علم اسلامی ـ ایرانی می‌توانند نقش خود را در تغذیة فکری نظام اسلامی ایفا نمایند؟
مقالات زیادی در رابطه با مسئولیت‌های طلاب نگاشته شده است. اما نوشته‌ای که بتوان گفت به‌طور خاص در رابطه با چگونگی پشتیبانی فکری طلاب از نظام اسلامی پرداخته باشد به سختی می‌توان یافت. چند نمونه از مقالاتی که اشاره‌ای به این موضوع داشته‌اند به شرح ذیل است:
مقالة «رسالت سیاسی حوزه‌ها در اندیشة امام خمینی» نوشتة محمدصادق مزینانی در کتاب مجموعه مقالات نوسازی و تحول، تا حدودی به وظایف سیاسی حوزه‌ها پرداخته است، اما بیشتر به رسالت سیاسی سازمان حوزه به تشکیل حکومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی طلاب پرداخته است.
مقالة «سهم حوزه‌ها در تمدن اسلامی» نوشتة سیدعباس رضوی نیز بیشتر به بررسی تاریخی ابتکارات روحانیون در رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم پرداخته و پیش‌فرض آن بدون وجود نظام اسلامی است.
مقالة «شاخص‌های علوم حوزوی در تراز حوزة انقلابی» نوشتة سیدسجاد ایزدهی، به نقش مباحث فقه حکومتی در ادارة جامعه پرداخته و تغییر و تحول در علوم حوزوی و چگونگی کارآمدسازی آنها را در ادارة جامعه بیان کرده است. اما به‌طور کلی در رابطه با چگونگی تغذیة فکری نظام اسلامی در ابعاد دیگر آن اشاره‌ای نداشته است.
نوشتة پیش رو در صدد تبیین راهکارهای تغذیة فکری نظام اسلامی در سه ساحت گسترش مباحث فقه حکومتی؛ نظریه‌پردازی و تولید علم اسلامی ـ ایرانی و نیز الگوسازی حکمرانی با استفاده از سیرة حکومتی معصومین است.
با نگاهی به جنبش و انقلاب دینی مردم ایران و تجزیه و تحلیل آن حرکت بزرگ، به پنج مرحلة وقوع انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، ایجاد دولت اسلامی، شکل‌گیری جامعه اسلامی و دستیابی به امت اسلامی (تمدن اسلامی)، وظیفة بزرگ و حساسی را برای ایجاد چنین نهضت نرم‌افزاری، متوجه علما و طلاب علوم دینی و جامعة روحانیت می‌نماید. مقام معظم رهبری با بیان سير منطقي این پنج مرحله، معتقدند دو مرحلة وقایع انقلاب و تشکیل نظام پشت‌سر گذاشته شده و اکنون در مرحلة تشکیل دولت اسلامی قرار داشته و دو مرحلة جامعة اسلامی و امت اسلامی نیز به‌عنوان چشم‌انداز و آرمان مجموعه انقلاب می‌باشد. 
یک زنجیرة منطقی وجود دارد: اول انقلاب اسلامی است؛ بعد تشکیل نظام اسلامی است؛ بعد تشکیل دولت اسلامی است؛ بعد تشکیل جامعة اسلامی است؛ بعد تشکیل امت اسلامی است. این یک زنجیرة مستمری است که به‌هم مرتبط است. منظور از انقلاب اسلامی ـ که حلقة اول است ـ حرکت انقلابی است؛ و الا به یک معنا انقلاب شامل همة این مراحل می‌شود. اینجا منظور ما از انقلاب اسلامی، یعنی همان حرکت انقلابی و جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می‌کند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده می‌کند. حلقة بعد، نظام اسلامی است. منظور من در اینجا از نظام اسلامی، یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب ـ که مردم هستند ـ آن را انتخاب می‌کنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند: جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در آن، مردم‌سالاری از اسلام گرفته شده است و با ارزش‌های اسلامی همراه است. ما از این حلقه هم عبور کردیم (بيانات رهبر معظم انقلاب، 24/07/1390).
اینک با توجه به اسلامي بودن تمام اين مراحل، و ویژگی‌های سه مرحلة پیش‌رو و مسئولیت حوزه‌هاي علميه به‌عنوان مرجع اصلي و نهاد عهده‌دار مباحث و امورات دینی مردم در زمان غیبت، روحانيت نقش مهمي در بُعد نظري و علمي و تغذية فکري نظام جمهوري اسلامي براي طي مراحل بعدي دارد. در اين بخش به ابعاد مختلف اين رسالت نظري و علمي روحانيت خواهيم پرداخت. 
1. گسترش مباحث فقه حکومتی
همة رفتارها و کنش‌های انسانی در قالب پنج حکم فقهی تعریف می‌شود. و به عبارتی هیچ رفتار و عملی از انسان یافت نمی‌شود که نتوان رضایت یا عدم رضایت الهی را برای آن متصور شد. اسلام نیز به‌عنوان یک دین جامع و کامل، مسلماً برای زندگی اجتماعی انسان‌ها به‌عنوان مجموعه کنش‌های انسانی، و نیز چگونگی کار در انواع و اقسام جنبه‌های حکومتی نظیر مدیریت منابع، مدیریت مردم، قضاوت، روابط سیاسی، جنگ و صلح و... دارای برنامه و احکام مرتبط با آنهاست و نمی‌توان چه از جهت ایده‌آل، جنبه‌ای اجتماعی برای دین تصور نکرد و چه از جهت واقعیت، احکام اجتماعی صادره اسلام را انکار کرد. بنابراین دین طیبة اسلام برای ادارة حکومت به‌عنوان یک مجموعه رفتارهای اجتماعی انسان، دارای برنامه است. 
1ـ1. اهمیت احکام و فروعات اجتماعی سیاسی اسلام
برای تشکیل و ادارة یک نظام دینی به جهت مطابقت جوانب مختلف یک تجمع انسانی با فرامین الهی، نیازمند شناسایی احکام و فروع اجتماعی دین هستیم. اصولاً برای اجرای بسیاری از احکام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، قضاوت‌های غیرطاغوت، دریافت وجوهات شرعیه نظیر خمس و زکات و صرف در راه‌های مخصوص خود، امور حسبه و...؛ به یک سامانة حکومتی دینی با احکام فقهی مربوط به آن احتیاج داریم؛ زیرا با توجه به ظاهر روایت حضرت امام محمدباقر، اساسی‌ترین رکن دین و کلید همة احکام شریعت "ولایت" است. و "حاکم"، راهنما و مجری در برنامه‌های شریعت است: «بُنیَ الاسلامُ علی خمسةِ اشیاءَ، علی الصلاةِ والزکاةِ والحجِّ والصومِ والوَلایةِ؛ قال زرارةُ: فقُلتُ: و‌ای شئٍ مِن ذلک افضلُ؟ فقالَ: الوَلایةُ اَفضَلُ لاَنَّها مِفتاحُهُنَّ والوالی هو الدلیلُ علیهنَّ...» (کلینی، 1407ق، ج 2، ص 18).
امام خمینی در رابطه با اهمیت و ترجیح مسائل اجتماعی اسلام نسبت به مسائل فردی می‌فرمایند: «البته مسائل عبادی را باید یاد بدهید، اما مهم مسائل سیاسی اسلام است، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلام است. اینها محور بوده و باید باشد. وظیفة ما این است که از همین حالا برای پایه‌ریزی یک دولت حقه اسلامی کوشش کنیم...» (موسوی خمینی، 1389، ص 28).
ازاین‌رو برجسته‌سازی بُعد اجتماعی اسلام و تبیین احکام آن برای طلاب حوزه‌های علمیه بسیار ضروری است. ضرورت این مسئله نسبت به دانش‌آموختگان حوزوی در دو ساحت تعریف می‌شود: ساحت تفقه و اجتهاد که باید بر اساس حکمرانی دینی مسائل مختلف بستر اجتماع را مورد بررسی‌های فقهی قرار داده و نیازها و ابهام‌های حاکمیت سیاسی اسلام در مسائل پیش آمده را نیز برطرف ساخت؛ دیگر ضرورت آن در ساحت تبلیغ است که باید مردم و آحاد جامعه را نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی هریک از مردم در قبال حکومت دینی تبیین کرد. پرداختن به این موضوع موجب مبارزة منفی با قرائت‌های ناصحیح از اسلام که برخاسته از دیدگاه‌هایی همچون فردگرایی و انسان‌گرایی و... است، می‌شود.
1ـ2. اهمیت فقه حکومتی در ادارة نظام
برای ادارة یک دولت اسلامی باید فقه حکومتی را در همة جوانب آن دولت به‌کار گرفت و در صورت عدم ادارة قسمتی از دولت بر مبنای فقه اسلام، به همان اندازه از جامعه، غیردینی اداره می‌شود. و این مسئله با هدف اساسی اسلام که تعالی و تکامل انسان است منافات دارد؛ زیرا برای رسیدن به خیر دو جهان باید به یک منبع فرا علمی و معرفت وحیانی مراجعه کرد و عقل به تنهایی نمی‌تواند بسیاری از خیراتِ آن جهانی را تجزیه و تحلیل کند.
فقه حکومتی، «استنباط احکام فقهی ناظر به حکومت با تأکید بر استخراج و تدوین ابوابی است که با مفهوم قدرت، موضوعیت می‌یابند، که در نتیجه منجَر به نظام‌سازی بر مبنای شریعت می‌شود». بنابراین با توجه به گوناگونی موضوعات روز و دگرگونی اوضاع و احوال بین‌المللی کشورهای جهان و موقعیت نظام اسلامی در قبال کشورهای کفر؛ و همچنین مسائل مهمی نظیر بانکداری، بیمه، نوسانات ارزش پول ملی، فعالیت‌های اقتصادی غیرخدماتی و غیرتولیدی و... باید با کمک اصول اجتهادی، اقدام به استخراج احکام مبتلابه حکومتی از ادلة اربعه فقهی نمود. مقام معظم رهبري در اين زمينه معتقدند:
در زمینه‌های گوناگون، امروز، نیاز وجود دارد؛ هم برای نظام اسلامی، هم در سطح کشور، هم در سطح جهان، تبیین معرفت‌شناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی‌ای که پایه‌های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‌دهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی، غیره و غیره، همة اینها باید دقیق، علمی، قانع‌کننده و ناظر به اندیشه‌های رایج جهان آماده و فراهم شود، این کار حوزه‌هاست. با اجتهاد، این کار علمی است. اگر ما این کار نکنیم، به دست خودمان کمک کرده‌ایم به حذف دین از صحنة زندگی بشر؛ به دست خودمان کمک کرده‌ایم به انزوای روحانیت. این، معنی تحول است. این حرکت نو به نوی اجتهادی، اساس تحول است (بيانات رهبر معظم انقلاب، 29/07/1389).
1ـ3. مسئولیت جامعه روحانیت در استنباط و تبیین فقه حکومتی
امام راحل در وصیت‌نامة سیاسی الهی خود، در رابطه با وظایف علما و مدرسین در راستای حوزه‌های فقهی و اصولی می‌فرمایند: 
هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق‌ها افزوده شود؛ و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته‌های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه‌هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شوند (موسوی خمینی، 1389).
بنابراین علما و دانش‌آموختگان سطوح عالی حوزه‌های علمیه باید با تقسیم وظایفِ تخصصی در ابواب مختلف و با احاطه بر مبانی فقهی و اصولی و تسلط بر منطق و منش دین، در همة زمینه‌ها نظیر فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه اجتماعی و... اقدام به استنباط احکام فقه حکومتی نمایند و دست یافتن به این پدیدة مهم و مبارک جز با تسلط بر آرا و نظرات اصولی و توجه به قواعد فقهی و همچنین شناسایی علمی و دقیق چالش‌های موجود و از همه مهم‌تر، جز با واکاوی و شناسایی دقیق ماهیت مسائل روز امکان‌پذیر نیست.
از مصادیق گسترش فقه حکومتی، تدوین مبانی فقهی بخش‌های مختلف نظام سیاسی است که باید موضوعاتی را از قبیل قوانین، ساختارها، اصول حاکم بر سیاست داخلی و خارجی و... بر مبنای کتاب و سنت تبيين کرد. با توجه به دورة گذار از مرحلة سوم انقلاب، یعنی تشکیل دولت اسلامی و نیز ماهیت اسلامی داشتن مجموعه انقلاب، ضرورتِ تدوین مبانی بر اساس شریعت مقدس که در قالب اسناد بالادستی، تنظیم آیین‌نامه‌ها و چگونگی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف نظام سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمود جدی پیدا می‌کند. اهمیت مسئله از آنجا ناشی می‌شود که عدم توفیق در کادرسازی برای پیشبرد اهداف یک نهضت پس از وقوع انقلاب، از مُهلک‌ترین آفات یک قیام است؛ زیرا ضعف تلاش برای نظام‌سازی، ابهام در طرح‌های آینده را ناشی می‌شود که این خود باعث کاهش انگیزه‌های یک نهضت به دلیل عملیاتی نشدن آرمان‌هایش خواهد شد.
تدوین فقهی در قالب نظام‌سازی و بخش‌های مختلف امور مملکت‌داری، به گونه‌ای است که تمام انگیزه‌های دینی و قدرت‌های نهضت را پس از انجام انقلاب، کانالیزه نموده و در قالب وظایف مختلف در راستای اهداف کلی نهضت جاری می‌کند. پس نکتة بسیار حائز اهمیت این است که عدم نظام‌سازی و نبود تلاش برای ایجاد تمدن نوین، تنها ابزار قوی برای به مسلخ بردن انقلاب و نهضت است. استاد مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، یکی از آفات نهضت را ابهام طرح‌های آینده و انحراف معنایی اندیشه‌ها می‌داند و روحانیت را به‌عنوان گروه مهندس اجتماعی، مسئول به‌وجود آمدن ابهام‌ها برشمرده و می‌نویسد:
روحانیت آن گروه مهندس اجتماعی مورد اعتماد جامعه است که به علل خاصی در ارائة طرح آینده کوتاهی کرده و لااقل به‌طور کامل و به امضا رسیده ارائه نداده است و در مقابل، گروه‌های دیگری هستند که طرح‌ها و نقشه‌هایشان مشخص است؛ معلوم است جامعه ایده‌آل آنها از نظر حکومت، از نظر قانون، از نظر آزادی، از نظر ثروت، از نظر مالکیت، از نظر اصول قضایی، از نظر اصول اخلاقی و... چگونه جامعه‌ای است (مطهری، 1389، ص 99).
1ـ4. کادر سازی‌ها و چینش ساختاری در نظام بر اساس اهداف انقلاب
چینش ساختارهای اداری و ضوابط سامانه‌ای بر اساس اهداف و ارزش‌های انقلاب به جهت جامۀ عمل پوشاندن آنها در بافت‌های مختلف جامعه، دارای اهمیت فراوان است. به‌عنوان مثال تشکیل جهاد سازندگی که بعد‌ها به وزارت جهاد کشاورزی تغییر ماهیت داد، نمونة بارز یک ساختار اداری با هدف عمران و آبادانی هرچه سریع‌تر کشور، بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است، که بعدها در جهت حفظ استقلال‌های زیربنایی از جمله تغذیة مردم و عدم وابستگی خوراکی به بیگانه تغییر هدف داد. نهادهای انقلابی در طول زمان و به فراخور نیازهای انقلاب با تغییرات ساختاری یا ماهیتی همراه می‌شوند. به‌عنوان مثال در ابتدای وقوع انقلاب تا تصویب قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری، نهادهایی همچون شورای انقلاب؛ دولت موقت به‌عنوان قوة مجریه؛ دادگاه انقلاب در مقام رکن قضایی؛ کمیتة انقلاب در قامت یک نهاد امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عهده‌دار وظایف مختلف انقلاب بودند که برخی طبق مادة دهم اصل سوم قانون اساسی، با رفع ضرورت، منحل شده و برخی نیز تغییر ساختار و یا تغییر هدف داده اند. «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: «1. ...؛ 10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛ 11. ...».
بعد از چینش ساختار و ظواهر سازمانی نظام در راستای منویات و آرمان‌های دینی و انقلابی، تدوین مباحث فقهی در نظام جدید و نیز ساختارهایی که به‌طور معمول در بدنة مدیریتی هر نظامی غیرقابل تغییر هستند؛ ضرورت می‌یابد. این عدم تغییر ساختاری می‌تواند به دلایل مختلف باشد؛ دلایلی همچون اوضاع جغرافیایی و ویژگی‌های خاص محیط سرزمینی؛ مانند وزارت نفت و سازمان‌های مربوط به معادن؛ و یا الزامات دولتی برای رسیدگی به امورات مردمی و وظایف هر دولت در قبال شهروندان؛ مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مربوط به صنایع، تجارت، فرهنگ، ورزش، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و...؛ و یا ساختارهای مربوط به امور حکومتی و ماهیت کشوری داشتنِ یک کشور است؛ مانند وزارت کشور (امور داخلی)، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و نیز ساختار ارتباطات خارجی و امور بین‌الملل (وزارت خارجه).
اکنون نیز ساختارهایی برای وظایف مختلف و بعضاً تغییر شکل یافته انقلاب ـ با توجه به مراحل مختلف انقلاب ـ تعریف شده‌اند که عهده‌دار اجرای اهداف و آرمان‌های انقلاب در دورة تشکیل دولت اسلامی هستند، نهاد‌هایی نظیر بنیاد‌های حفظ آثار؛ بنیاد شهید؛ بنیاد مستضعفان؛ بنیاد مسکن؛ جهاد دانشگاهی؛ دفتر تبلیغات اسلامی؛ سازمان تبلیغات؛ ستاد‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، که برخی از آن ساختارها نیز بعد از تثبیت انقلاب، جنبة تفکرمحوری و تولید علم و اتخاذ تصمیمات راهبردی در آنها هویداست. مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی دفاع ملی؛ شورای عالی امنیت ملی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ شوراهای فرهنگ عمومی و... .
1ـ5. اجتهاد و تدوین مبانی فقهی برای ساختارهای مدیریتی نظام
با تدوین مبانی فقهی برای انواع ساختارها؛ چه ساختارهای جدیدی که در راستای اهداف انقلاب تأسیس شده‌اند و چه ساختارهایی که به‌طور اساسی برای ادارة امور یک کشور لازم است؛ به تدریج آرمان اصلی انقلاب عملی شده و انجام همة امورات بر اساس شریعت نبوی صورت می‌گیرد و یا حداقل عدم مخالفت برنامه‌های حکومتی با آموزه‌های دین و احکام شرعی تبیین می‌شود.
در این مرحله با به‌کار گرفتن فقاهت و استخراج و تبیین احکام اجتماعی دین، که بدون تمسک به فقه سنتی و تلاش اجتهادی برای بروز دادن پویایی آن امکان‌پذیر نیست؛ آنها را توسط نهاد‌های قانون‌گذار باید به حقوق و قانون‌های اجرایی که دارای ضمانت اجرا هستند، تبدیل نمود.
فقه سنتی، همان فقه پویاست؛ همین روشی است که امروز فقهای ما دارند و هزارسال این متد سابقه دارد. این متد، همان متد سنتی و پویاست؛ منتها اگر ما نسبت به مسائل جاری اجتماع و جامعه و حوادث جهانی، با آگاهی و بصیرت برخورد کردیم، پویایی خودش را نشان خواهد داد. این فقه، فقه جواهری است؛ ... پویاست؛ یعنی علاج کنندة مشکلات انسان و پاسخگوی حوادث واقعه است (بيانات رهبر معظم انقلاب، 05/01/1366).
وجود نظام‌هاي جديد اجتماعي و حکومتی و بروز مسائل مربوط به آنها، مانعي براي تحقق حکومت اسلامي و توان نهادهاي زير مجموعه آن براي حل اين مسائل نيست. در اين شرايط پدیدة اجتهاد به معنای تمام قامت کلمه ظهور پیدا می‌کند که بایستی بر اساس قوانین مشهور و پذیرفته‌شده در اصول فقه و عدم منافات با کتاب و سنت و با کمک شالوده‌های عقلی، اقدام به تدوین قواعد فقهی نمود که در نهایت با استنتاج احکام بر اساس آن قواعد، منجَر به استنباط پاسخ‌هاي مناسب براي مسائل حکومت‌داری و سامانه‌های مدیریتی آن نظیر مدیریت اقتصاد، مدیریت فرهنگ، مدیریت سیاست، مدیریت صنایع، مدیریت منابع طبیعی و... شود.
1ـ6. جایگاه فقیهان در ادارة جامعه و تشکیل دولت اسلامی
امام راحل ضمن پذیرفتنِ داشتن علوم و تخصص‌های لازم در برنامه‌ها و امور اجرایی و اداری یک دولت؛ جایگاه فقیه و فقاهت را مهم‌ترین رکن ادارة سطح بالای یک جامعه دانسته‌اند و به‌طور مطلق برای اجرای عدالت در هر جامعه‌ای اعم از اسلامی و غیراسلامی، فقیه را بهترین گزینه برای نظارت و ادارة یک جامعه برشمرده‌اند.
آنچه مربوط به نظارت و ادارة عالیه کشور و بسط عدالت بین مردم و برقراری روابط عادلانه میان مردم می‌باشد، همان است که فقیه تحصیل کرده است. آنچه برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازم است، همان است که فقیه دارد. این فقیه است که زیر بار دیگران و تحت نفوذ اجانب نمی‌رود، و تا پای جان از حقوق ملت و از آزادی و استقلال و تمامیت ارضی وطن اسلام دفاع می‌کند. فقیه است که به چپ و راست انحراف پیدا نمی‌کند (موسوی خمینی، 1389، ص 138).
1ـ7. فقه حکومت و هندسة مدیریت نظام
تدوین مباحث فقه حکومتی ارتباط مستقیمی با دورة تشکیل دولت اسلامی دارد؛ زیرا در چنین مرحله‌ای ضرورت بر این است که با تکیه بر مدل سیاسی مردم‌سالاری دینی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی ملت ایران، سامانة مدیریتی نظام اسلامی ترسیم شود و از این جهت است که با تشکیل یک هندسة مدیریت اسلامی، می‌توان آن را از راه جهانی‌سازی ارزش‌ها در گسترة امت اسلامی جاری نمود تا به حول و قوة الهی منجر به ایجاد تمدنی بر اساس اسلام ناب محمدی شود. «منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس آنچه که در دورة تعیین نظام اسلامی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد؛ نهادها و بنیان‌های ادارة کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعة نهادهای مدیریتی، دولت اسلامی است. در اینجا منظور از دولت، فقط قوة مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاه‌های مدیریتی کشور که ادارة یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره‌کنندة کشور» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 24/07/1390).
آنچه که وظیفة طلبة علوم دینی را در این بخش به‌عنوان حافظ اصلی و تدوینگرِ هنجارهای انقلاب مشخص می‌کند، تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های فقهیِ نظام سیاسی بر اساس اهداف کوتاه‌مدت و آرمان‌های دینی بلندمدت انقلاب است. اکنون در حوزة اجرا با جهت‌دهی فقهیِ ساختارهای دولتی و ایجاد شوراهای تخصصی فقهی در وزارتخانه‌ها می‌توان اهداف جمهوری اسلامی را در تمام دستگاه‌ها نهادینه کرد. از این راه، امکان مسئله‌یابی در نهاد‌های مربوط برای بررسی‌های فقهی و یافتن چالش‌های فقهی برای حوزة تدوین، وجود داشته و از طرفی امکان تحققِ انگیزه‌بخشیِ فعالیت‌های مطابق با ارزش‌های دینی در کارمندان وجود دارد و نیز به‌واسطه گستردگی و نورانیت این‌گونه فعالیت‌های الهی می‌توان روحیة مذهبی و زندگی معنوی کارکنان و خانواده‌های آنان را در هر دستگاهی تقویت نمود.
در حوزة تدوین نیز با توجه به نیازهای فقهی کشور، باید با پیش‌فرض دانستن وحدت دین و سیاست، نسبت به استنباطات فقهی در ساحت‌های مدیریت نظام اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و... اهتمام ویژه داشت. همان‌گونه که مقام معظم رهبری در رابطه با احاطة تولیدات فقهی بر ادارة نظام می‌فرمایند: «استنباط فقهی، بر اساس فقه ادارة نظام باشد؛ نه فقه ادارة فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارة یک کشور، ادارة یک جامعه و ادارة یک نظام باشد. بایستی همة اینها را به عنوان جزیی از مجموعة ادارة یک کشور استنباط بکنیم» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 31/06/1370). برای اجرای چنین امر مهمی باید در جامعة دینی نیازسنجی کرد و تربیت طلاب در حوزه‌های علمیه بر اساس آن نیازها صورت گیرد؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز اساساً تکلیف و هدف درس خواندن در حوزه‌های علمیه را جهت دادن به‌سمت نیازهای یک جامعه اسلامی، نه تنها در سطح ایران، بلکه در سطح جهان می‌دانند (بيانات رهبر معظم انقلاب، 30/09/1362).
2. تبيين سيرة حکومتی معصومان و الگوسازی برای نظام جمهوری اسلامی
علاوه بر تدوین یک نظام سیاسی بر پایة فقه شیعی، می‌توان از سیرة معصومان به‌جهت ارائة الگوی دینی برای نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد، که با تلاش برای تحقق این امر، مهم‌ترین گام برای زمینه‌سازی ایجاد تمدن اسلامی برداشته می‌شود.
2ـ1. مفهوم‌شناسی سیره
در کتب لغت از جمله در کتاب لسان العرب، برای سیره سه مفهوم آورده شده است؛ الف) سنت؛ ب) طریقه؛ ج) هیئت. «السَّیر: الذِّهاب؛ سارَ یَسیرُ سَیراً ومسِیر؛ ...؛ السِّیرَة: السُّنَّهُ؛ ...؛ السِّیرَة: الطَّریقَة، یُقالُ: سارَ بِهِم سِیرَةً حَسَنَةً؛ ...؛ السِّیرَة: الهَیئَةُ» (ابن‌منظور، بي‌تا، ج 6، ص 454). و می‌توان سیره را در اصطلاح به مجموعه عملکردها و شخصیت رفتاری و سبک زندگی فردی و اجتماعیِ شخصی معین تعریف کرد.
طبق آیة 21 سورة «احزاب» که می‌فرماید: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً»؛ فعل و رفتار پیامبر همانند گفتار مبارک ایشان دارای حجیت است؛ زیرا اقتدا و تأَسی نه تنها در گفتار، بلکه در افعال و آثار و سنت‌ها، معنا و مفهوم کاملی می‌یابد. «فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الأَطْيَبِ الأَطْهَرِ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الْمُتَأَسِّي‏ بِنَبِيِّهِ وَالْمُقْتَصُ‏ لأَثَرِه» (نهج البلاغه، 1381، خطبة 160).
2ـ2. قلمروی سیره و کشف سبک زندگی معصومان
به دلالت التزامی آیة شریفه پیش گفته، افعال و سیرة ائمة معصومان نیز دارای حجیت می‌شود. از این جهت کشف معیار عملی و سبک‌شناسی ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی حضرات معصومین در ارائة الگوی مناسب برای نظام حائز اهمیت است. «یکی از منابع شناخت از نظر اسلام، سیرة اولیا و پیشوایان اسلام از شخص پیغمبر اکرم تا ائمة اطهار، و به عبارت دیگر سیرة معصومین است. گفته‌هایشان به جای خود، شخصیتشان یعنی سیره و روششان منبعی است برای شناخت. سیرة پیغمبر برای ما یک منبع الهام است، و نیز سیرة ائمه؛ هیچ فرق نمی‌کند» (مطهری، 1387، ص 29).
برای نمونه با یک مطالعه نه چندان عمیق در موضوعات و مباحث کتاب شریف نهج‌البلاغه می‌توان به سیره و منش امیرمؤمنان علی پی برد. همچنین با تحقیقات دقیق در بخش‌های مختلف و بررسی موضوعاتی همچون؛ شرایط رهبری، عوامل پیروزی و شکست در جنگ‌ها، بیان استراتژی‌های اقتصادی، ویژگی‌های کارگزاران اقتصادی و مالیاتی، دلایل پذیرش حکمیت‌ها، برخورد با منافقان، تعامل با خواص بی‌بصیرت، چگونگی عبور از فتنه‌ها، چگونگی حفظ آرامش روانی جامعه، و... می‌توان روح شخصیت رفتاری حضرت را در الگوسازی نظام پیاده کرده و قوانین سطح عالی و میانی را تدوین نمود.
در عبارات نورانی امیرمؤمنان اهمیت تمسک به سنت پیامبر اسلام و هر سیرة عادل دیگری در طول تاریخ به وضوح پیداست. به‌گونه‌ای که در نامه‌ای به والی خویش مالک اشتر، عمل به روش و سنت عادل پیامبر و دیگر بزرگان را در کنار واجبات قرآن کریم بر ایشان واجب و تصریح به اتمام حجت نموده‌اند: «وَالْوَاجِبُ‏ عَلَيْكَ‏ أَنْ‏ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى‏ لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَا أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اتِّبَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا وَاسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ لِكَيْلا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِكَ إِلَى» (نهج‌البلاغه، 1381، نامة 53).
بنابراین می‌توان به همت طلاب علوم دینی برای تحقق تبیین سیرة حکومتی معصومان به صحائف موجود از ائمه و منابع تاریخی معتبر و حتی مناجات و دعاهای حضرات در کتب حدیثی مراجعه کرد. با این امر اصول رفتاری و منش شخصیتی امامان معصوم را تبیین نموده و به‌عنوان شیوه‌های مختلف برخورد با پدیده‌ها و مسائل حکومت‌داری و ادارة جامعه عرضه کرد. ازاین‌رو «تمسک به شعارهای اسلام و تمسک به قرآن و تمسک به سیرة اهل‌بیت و به کلمات امیرمؤمنان روز به روز باید بیشتر شود» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 05/04/1389).
3. نظريه‌پردازی برای توليد علم اسلامی ـ ايرانی
بخش اساسی آینده‌نگری و ایجاد تمدن اسلامی، مسئلة نظریه‌پردازی و تولید علم دینی است. عبارت «علم اسلامی ـ ایرانی» دو مؤلفة بسیار مهم را به دنبال خود دارد؛ یکی اسلامی بودن علم و دیگری ایرانی بودن آن.
3ـ1. علم دینی و چگونگی آن
در اطلاق علم دینی به علومی برخاسته از وحی و سنت، مانند فقه، تفسیر، اخلاق، علوم فهم حدیث، تجوید و... که جهت‌های مختلف متون دینی را بررسی و تبیین می‌کنند تردیدی نیست، اما اختلاف دانشمندان در این است که آیا علوم انسانی مانند روان‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و... و نیز علوم طبیعی و تجربی مانند زمین‌شناسی، معادن، شیمی، فیزیک، علم نفت، علوم هسته‌ای و... را می‌توان به علم دینی یا غیردینی تقسیم نمود یا اساساً چنین قابلیتی وجود ندارد؟
3ـ1ـ1. علم دینی از منظر آیت‌الله جوادی آملی
دانشمندانی همچون آیت‌الله جوادی آملی با یک نگاه خلقت‌محور در مسائل علوم و نیز با اشاره به محصول چارچوب عقلانی بودنِ همه علوم، علم غیردینی و علم الحادی یا سکولار را واژه‌ای متناقض‌نما دانسته و به دلیل ساخته و پرداخته شدن نظام خلقت توسط خداوند متعال؛ اصولاً گزاره‌های علمی که یا تفسیر فعل الهی می‌کنند و یا توصیف‌گر کُنش‌های انسان عاقل هستند، را علم دینی تلقی می‌نمایند.
علمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق می‌زند و پرده از اسرار و رموز آن برمی‌دارد به ناچار اسلامی و دینی است و معنا ندارد که آن را به دینی و غیردینی و اسلامی و غیراسلامی تقسیم کنیم. ... [همان‌طور که] تفسیر قول خداوند سبحان، اگر وهم و حدس نباشد و تفسیر صحیح و فهم درست باشد، به اسلامی و غیراسلامی تقسیم نمی‌شود، هرچند صاحب این فهم به مسلمان و غیرمسلمان تقسیم شود (جوادی آملی، 1386، ص 143ـ144).
3ـ1ـ2. علم دینی از منظر آیت‌الله مصباح یزدی
علامه مصباح یزدی نیز در این زمینه با یک نگاه جامع به علوم و جنبه‌های توصیفی و دستوری بودن علوم انسانی، بحث علم دینی و گستره آن را منوط به شناسایی دقیق تعاریف مختلف از علم و تبیین ساحت دین می‌دانند. ایشان با توجه به حوزة تعهد و رسالت دین صرفاً نسبت به حقایقی که آگاهی از آنها شرط سعادت انسان بوده و راه دیگری نیز برای فهم و درک آنها وجود نداشته باشد، علم دینی را علمی می‌دانند که: «اولاً مبانی، ارزش‌ها، موضوعات، مسائل، روش‌ها یا اهدافشان با یکی از مؤلفه‌های سه‌گانه اصلی دین یعنی باورها، ارزش‌ها و احکام دارای مرز مشترک باشند؛ و ثانیاً در آنها نظریاتی را مبنا قرار دهیم که مورد تأیید دین باشند، یا دست‌کم دین آنها را نفی نکند، خواه این نظریات را دیگران مطرح کرده باشند یا خود بر اساس مبانی دینی نظریه‌ای را ابداع کرده و به‌عنوان احتمال مطرح می‌کنیم و با دلایل منطقی آن را اثبات و نظریات رقیب را نقد می‌نماییم» (شریفی، 1393، ص 260). بنابراین با عنایت به ارزش‌گذاری همة رفتارها و کنش‌های انسانی توسط دین و تبیین رابطة آنها با سعادت یا شقاوت وی، محل ورود دین و دخالت آن در علم، صرفاً در حوزة دستوری و ارزشی علوم خواهد بود نه در حیطة توصیفی آنها؛ زیرا گزاره‌های علمی خود وظیفه شناخت پدیده‌ها و توصیف روابط میان رخدادهای این جهانی را دارند.
3ـ1ـ3. چگونگی علم دینی در حوزه‌های «انسانی» و «ابزاری» علوم
اکنون به‌طورکلی و با توجه به «ابزاری» یا «انسانی» بودن یک علم، نبود منافات بین علم و دین را می‌توان دوگونه بیان کرد: الف) در علوم ابزاری عدم تضاد با دین به این معنا که هدف استفاده از آن علوم، غیردینی نبوده و برای مقاصد انسانی و در راستای حیات و رفاه بشری به‌کار رود؛ ب) در علوم انسانی عدم تضاد با دین به این معنا که مبانی و گرایش‌های آن علوم در راستای دین بوده و نتیجه‌گیری‌ها و بخش تجویزی آن از فرامین الهی برخاسته و یا اینکه با منطق شریعت سازگار باشد. بنابراین علوم مختلفی با ویژگی‌های بیان‌شده، اسلامی یا حداقل در راستای منویات دین شمرده می‌شود. طبق قاعدة معروف اصولی «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ وَکُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ حَکَمَ بِهِ العَقلُ»، خودِ عقل نیز در کنار «نقل» جزو علم دینی و یکی از منابع دین محسوب می‌شود. و همچنین علومی که از سرزمین‌های غیراسلامی وارد شده باشد، اگر برای مقاصد غیرانسانی به‌کار نرود (در علوم ابزاری) و نیز مبانی آن منافاتی با مبانی دین نداشته باشد و گرایش‌ها و جهت‌های غیردینی به خود نگرفته باشد (در علوم انسانی)، فی‌الجمله دینی یا در راستای دین خواهد بود. «كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ‏ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (مجلسی، 1386، ج 58، ص 99).
3ـ2. ایرانی بودن علم به چیست؟
مؤلفة ایرانی بودن یک علم نیز اشاره به وجود دو عنصر دارد: زائیدة فکر ایرانی بودن و جزئی از فرهنگ ایران بودن. کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی، فرهنگ را به دو بخش تقسیم کرده و بیان می‌دارد:
فرهنگ را از جهتی به فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی بخش‌بندی کرده‌اند. فرهنگ مادی را شامل همة وسایل و ابزارهای مادی و آنچه به‌دست بشر از مادة طبیعی ساخته می‌شود و شیوه‌ها و فرایندهای ساخت و ساز آنها می‌دانند و فرهنگ معنوی را شامل ارزش‌ها، دیده‌ها و باورها، اندیشه‌ها و فن‌ها، یعنی آداب و سنت‌ها، علوم و فلسفه و ادبیات و هنر همه فراورده‌های ذهنی انسان. بنابراین فرهنگ شامل همة سازمایه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی است که فرد انسانی در درون آن زاده و پرورده می‌شود (ولایتی، 1395 ، ص 19).
علم و تولید علم یکی از عناصر فرهنگ یک جامعه به‌شمار رفته و میزان توسعه یا افول آن در پیشرفت‌های نظام‌سازی و تمدن‌سازی تأثیر ذاتی دارد؛ زیرا تا تفکری صورت نپذیرد و علوم مورد نیاز جامعه دینی تولید نشود، نمی‌توان به نظام‌سازی در راستای حیات‌بخشی به تمدن نوین اسلامی، حتی یک نیم نگاه جزئی داشت!
3ـ3. علم اسلامی ـ  ایرانی و ضرورت آن
با این حال علم اسلامی ـ ایرانی به علمی برگرفته از «تفکر دینی و جهت‌دهی اسلامیِ مطابق با فرهنگ ایرانی و آمایش‌های سرزمینی ایران» گفته می‌شود. اینک با توجه به وجود اقوام مختلفی که با انگیزة اسلام و ایرانی بودن در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و همچنین تنوع فراوانِ جغرافیایی و وجود فصول چهارگانه و نیز تفاوت قابل توجه آب و هواییِ مناطق مختلف؛ ناگزیر برای ایجاد چنین نهضت نرم‌افزاری در کشور باید به فرهنگ بومی و ویژگی‌های متنوع جامعه و فرهنگ‌های تولیدشده از دین و نیز فرهنگ‌های ملی آمیخته با دین عنایت ویژه داشت. معلم شهید علامه مطهری می‌نویسد: «هر نهضت اجتماعی باید پشتوانه‌ای از نهضت فکری و فرهنگی داشته باشد ... هر نهضت فرهنگی اسلامی که بخواهد پشتوانة نهضت اجتماعی ما واقع شود باید از متن فرهنگ کهن ما نشأت یابد و تغذیه گردد، نه از فرهنگ‌های دیگر» (مطهری، 1389، ص 78).
از مهم‌ترین ضرورت‌های تولید علم اسلامی ـ ایرانی این است که اصل استقلال و عزت جامعة اسلامی به آن بستگی دارد؛ زیرا اساساً علم، پایة عزت‌ها و استقلال‌هاست. به‌گونه‌ای که استاد شهید با استدلال به آیة شریفة «لَن یَجعَلَ اللهُ للکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً» (نساء: 141)، وجود جامعة اسلامی به‌عنوان جامعه‌ای عزیز و مستقل را ضروری دانسته و عدم استقلال اقتصادی و اجتماعی را توسط اسلام ناپسند تلقی می‌کند: «در دنیا تحولی به وجود آمده که همة کارها بر پاشنه علم می‌چرخد و چرخ زندگی بر محور علم قرار گرفته است. همة شئون حیات بشر با علم وابستگی پیدا کرده، به‌طوری که هیچ کاری و هیچ شأنی از شئون حیات بشر را جز با کلید علم نمی‌توان انجام داد» (مطهری، 1389، ص 177).
3ـ4. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مبانی آن
تمایز تمدن اسلامی با سایر تمدن‌ها و وجهة «نوین» بودن تشکیل تمدن اسلامی، از این جهت است که می‌بایست در برنامه‌نویسی پیش رو و تدوین و ارائة یک الگوی پیشرفت، منش و منطق دین به‌عنوان شاکله وجودی آن پذیرفته شده و اصول دین در جایگاه مبانی و به‌عنوان بستر کار و فروع دین در جایگاه دستورالعمل‌ها و به‌عنوان راهکار‌های اجرایی تبیین گردد.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همان الگویی است که با مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، دین‌شناختی و جامعه‌شناختی شکل گرفته و در نهایت باید تمام احکام شریعت به‌عنوان چراغ‌های راهنما به سوی دستیابی به یک سامانة مدیریتی نظام نوین اسلامی باشد. با اختلاط این دو امر مهم (مبانی و راهکارها یا اصول دین و فروع دین) است که می‌توان با قالب تمدن سرزمینی و فرهنگ ایرانی در عرصه‌های مختلف زندگی از جمله اقتصاد و شهرسازی و خانواده و سیاست و آموزش و... به ارائة سبک زندگی اسلامی پرداخت. 
3ـ5. نقش حوزه‌های علمیه در ارائة الگوی پیشرفت 
نقش حوزة علمیه به‌عنوان نهادی که می‌تواند مبانی دین را به‌طور عمیق و طبق سنت‌های اصولی و علمی هزارساله علما و فقهای این عرصه تبیین و بررسی کند، بسیار مورد اهمیت است. وظیفة بنیادین پژوهشگر حوزة علم دینی فراگیری روح میراث هزارساله و روشمند فقهی و اصولی مکتب حضرت امام صادق است که در مراحل بعد بتوان با پیوند بین مبانی دین و علوم انسانی سبب تکمیل و جامعیت الگوی پیشرفت در همة عرصه‌های حکومت دینی در ساحت امت اسلامی شد. بنابراین برای اینکه یک الگوی بسیار مطلوب و متناسب با تمدن نوین اسلامی تدوین شود، باید بتوان روح دینی اسلام ناب را در کالبد آن الگو، فراگیر کرد. «... از طرف دیگر، اسلامی است؛ به خاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش‌ها و شیوه‌های کار، همه از اسلام مایه خواهد گرفت؛ یعنی تکیه ما به مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی است. ... قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنی و ممتازی که در فلسفه ما و در کلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد» (بيانات رهبر معظم انقلاب، 19/09/1389). بنابراین می‌بایست قسمت قابل توجهی از توان نظام علمی و پژوهشی کشور را در راستای تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به‌کار گرفت و برای اجرای آن از عموم مردم و تبلیغات رسانة ملی برای پذیرش عمومی و نهادینه‌سازی الگوی مدوَّن‌شده در ارگان‌ها و ساختارهای مختلف توسط مسئولین کمک گرفت. از این روست که مقام معظم رهبری پس از طراحی الگوی پایة اسلامی ایرانی پیشرفت و در فراخوان تکمیل و ارتقای این الگو در تاریخ 22 مهرماه 97، تحقق آن را «طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران» می‌دانند.
3ـ6. ارائة سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های مختلف زندگی
علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین‌المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است. ... اما بخش حقیقی، آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد، که همان سبک زندگی است. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئلة خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئلة خط، مسئلة زبان، مسئلة کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخش اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است. تمدن نوین اسلامی ـ آن چیزی که ما می‌خواهیم عرضه کنیم ـ در بخش اصلی از این چیزها تشکیل می‌شود؛ اینها متن زندگی است؛ می‌شود این بخش را به منزلة بخش نرم‌افزاری تمدن به‌حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخش سخت‌افزاری به‌حساب آورد (بيانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم خراسان شمالی، مهرماه 1391).
بخش ابزاری تمدن اسلامی همان فنون و علوم کاربردی در همة عرصه‌های اختراعات و ابتکارات فنی، فنون اقتصاد، روش‌های دیپلماسی، پیشرفت‌های نظامی و صنعتی، آمارهای علمی و... می‌باشد. اما بخش انسانی و یا به اصطلاح دیگر، بخش نرم‌افزاری تمدن، به اجتماع مسلمانان یک میهن، مجموعه کنش و واکنش‌های زندگی فردی و مراودات اجتماعی گفته می‌شود. و در یک عبارت گویا می‌توان این بخش را همان «فرهنگ مربوط به متن زندگی انسانی» تلقی کرد.
سبک زندگی اسلامی برخاسته از شریعت اسلامی و سنت نبوی و دیگر ائمه می‌باشد که در طول تاریخ به حسب محیط‌های جغرافیایی و شرایط اقلیمی مختلف و فرهنگ‌های سنتی به‌جا مانده از اقوام قبل، درآمیختگی ظریفی پیدا کرده است. با ورود اسلام به سرزمین‌های مختلف و مواجهه با آداب و رسوم متفاوت در صورت سازگاری مسائل فرهنگ‌ها با اصول شریعت، اسلام آنها را پذیرفته و وجهه دینی به آنها بخشیده است و در صورت ناسازگاری با فرهنگ دینی و منافات با منویات الهی، برخی آداب و رسوم را به کلی طرد نموده است. به‌عنوان مثال آداب و سنن نوروزی مانند دید و بازدیدها و شادمانی مردم با زیبا شدن طبیعت و آغاز بهار، توسط دین در قالب صلة رحم و توجه به معاد پذیرفته شده، به‌گونه‌ای که در رابطه با عید نوروز در کتاب شریف مفاتیح الجنان اعمالی وارد گشته و احادیثی نیز بیان شده است. و از سوی دیگر برخی آداب سخیف و بی‌ارزش مانند تهیة آتش در آخر سال و برخی شیوه‌های دفن میت و... واگذاشته شده و به‌طور جدی نهی شده است. «هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است؛ این محاسبه درستی است. این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است...» (همان).
3ـ7. حوزه‌های علمیه و تبیین سبک زندگی اسلامی
حوزه‌های علمیه با دارا بودن عرصة تبلیغی در کنار عرصة اجتهادی، رسالت تبلیغ سنت‌های نبوی و سبک زندگی ائمة عصمت و طهارت را عهده‌دار است که باید اقدام به متعالی کردن و پویا نمودن متن زندگی مؤمنین کند. بنابراین طلاب علوم دینی با فراگیری شیوة زندگی معصومین در موقعیت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی ایشان مانند؛ طریقة خوابیدن، نوشیدن، خوردن، مراودات اجتماعی، مهمانی‌ها، میزبانی‌ها، روش‌های برخورد با طبیعت، حیوانات، شیوه‌های تفریحات، ازدواج و... باید این سبک زندگی مبارک و متصل به وحی را به مردم ارائه کنند تا همة انسان‌ها با توکل به خداوند متعال، خود و زندگی خود را به سبک زندگی معصومین نزدیک سازند و طبق آیة شریفة «صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً» (بقره: 138) رنگ خدایی به خود گیرند.
نتيجه‌گيری
بایسته است که طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه همت تحصیلی و پژوهشی خود را در زمینة فقه معاصر که مربوط به لوازم و آثار موجود حکومتی است، معطوف سازند تا بتوان خوراک فقهی و برنامه جامع عملی مورد نیاز حاکمیت سیاسی اسلام را در زمینه‌های مالی و اقتصادی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل، پزشکی و درمانی، مسائل مستحدثه و... فراهم سازند و از این رهگذر هم نظام مسائل عرصه‌های پیش گفته معین شده و هم چگونگی حاکمیت اسلام در پیشبرد برنامه‌های دولتی و رفع نیازهای حکومتی در سطوح مختلف شکل می‌گیرد. ازاین‌رو اهمیت دادن به مسائل اجتماعی اسلام در دو ساحت تفقه و تبلیغ بسیار ضروری است. گسترش فقه حکومتی، تبیین سیرة سیاسی ـ اجتماعی معصومین، نظریه‌پردازی بر اساس ویژگی‌های علم اسلامی ـ ایرانی، اهمیت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائة سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های مختلف؛ از راه‌های تغذیة فکری نظام اسلامی توسط حوزة علمیه است. طلاب، فضلا و اساتید سطوح عالی حوزه‌های علمیه می‌توانند با استفاده از دو بال تفقه و تبلیغ، از تهی شدن نظام اسلامی از دستورالعمل‌های منطبق بر دین و انحراف و استحاله‌ای که به تبع آن گریبان‌گیر دولت اسلامی و جامعة دین‌مداران می‌شود، جلوگیری کنند.