حق توسعه کشورهای در حال توسعه

سید ابراهیم حسینی

مقدّمه

یکی از مباحث «حقوق بین الملل توسعه» مبحث تابعان آن است; یعنی علاوه بر دولت ها، که به طور مسلّم، از تابعان حقوق بین الملل توسعه هستند، چه نهادها یا مجامعی موضوع حق و تکلیف در این زمینه هستند، و توسعه برای چه کسانی و بر عهده چه کسانی یا چه نهادهایی است؟

پرسش مطرح در این نوشتار، بررسی مباحث حق توسعه کشورهای در حال توسعه و ریشه آن و نیز وظایف جوامع بین المللی از قبیل سازمان بین الملل در این زمینه است.

این مقاله تلاش می کند این مسئله را در دو بخش بررسی کند:

1. حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی مانند منشور ملل متحد و قطعنامه ها یا اعلامیه هایی که به تصویب مجامع بین المللی رسیده اند.

2. وظایف جامعه بین المللی نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه بر اساس اساسنامه های سازمان های بین المللی; از قبیل سازمان بین المللی کار و یونسکو.

 

حق توسعه و وظایف جامعه بین المللی براساس اسناد بین المللی

در این بخش، حق توسعه کشورهای در حال توسعه و وظایف جامعه بین المللی بر اساس مهم ترین اسناد بین المللی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد:

الف. حق توسعه و منشور سازمان ملل متحد

منشور ملل متحد، که به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی است، در موارد متعددی به نقش و وظیفه جامعه بین المللی اشاره یا تصریح می کند که در این قسمت، به مواردی از آن اشاره می شود:

1. مقدّمه منشور ملل متحد: مقدّمه منشور، هدف از تأسیس سازمان ملل متحد را تشریک مساعی بین المللی با توسّل به وسایل و مجاری بین المللی برای پیشبرد ترقّی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل می داند.

به همین دلیل، در مقام تفسیر و اجرا، به مقدّمه آن اسناد مراجعه می شود و مواد هر سندی باید طوری تفسیر و اجرا گردند که در جهت تحقق هدف مذکور در مقدّمه باشند. مقدّمه اسناد حقوقی و سیاسی بیانگر علت وجودی آن اسناد هستند. همه مجامع بین المللی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تمام ملت ها و کشورها باید تشریک مساعی نمایند.

2. ماده 1: مقاصد ملل متحد را به شرح ذیل بیان می کند:

بند اول. حفظ صلح و امنیت بین المللی: با توجه به اینکه در بند نخست از ماده نخست منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی تأکید شده است و تحقیق این امر در گرو اقدامات متعددی می باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود مشکلات اقتصادی و فقر کشورها، کشورهای همسایه در معرض خطر قرار نمی گیرند، بخصوص آنکه این وضعیت موجب شورش ها و درگیری های داخلی می شود که نه تنها کشورهای مجاور را تهدید می کند، بلکه امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، شورای امنیت، که بر اساس بند 1 ماده 24 منشور، وظیفه اولیه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی است، براساس ماده 56 منشور، با شورای اقتصادی و اجتماعی همکاری می کند. این بدان معناست که همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی از مؤلّفه های حفظ صلح و امنیت و پیش گیری از تجاوز و نقض حقوق بین الملل می باشد.

ماده 15 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها و نیز ماده 7 اعلامیه حق توسعه نیز همه دولت ها را مکلّف به خلع سلاح عمومی و کامل می کند و در مقابل، بودجه های آن را به توسعه کشورهای در حال توسعه وا می گذارد. این دو ماده نیز مؤیّد برداشت مزبور از بند اول ماده 1 منشور می باشند.

بند دوم. توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق: اگر همه کشورها دارای حقوق مساوی هستند و مقصود ملل متحد توسعه روابط دوستانه بر اساس این اصل می باشد، ممانعت از انتقال فنّاوری و دانش فنی نسبت به کشورهای در حال توسعه و یا اعمال تبعیض در این زمینه چگونه با این هدف سازگاری دارد; همان گونه که آمریکا و دولت های اروپایی در خصوص فنّاوری هسته ای جمهوری اسلامی ایران، چنین روشی در پیش گرفته اند؟

بند سوم. این بند یکی دیگر از مقاصد ملل متحد را این گونه مقرّر می دارد: حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه و در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب می باشد.

3. ماده 13 در بند «ب»: این ماده مجمع عمومی را به مطالعات و صدور توصیه ها نسبت به ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ملزم می کند.

4. ماده 55: با توجه به ضروریات ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل «تساوی حقوق» و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور ذیل را تشویق می کند:

الف. بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقّی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی;

ب. حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن ها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی.

ج. احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب.

سپس در ماده 56، کلیه اعضا را برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55، در همکاری با سازمان ملل متحد موظف می کند و در واقع، دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد می شوند که اقدامات فردی یا دسته جمعی را از طریق انعقاد معاهدات و تأسیس نهادها و سازمان های بین المللی معمول دارند; همان گونه که در ماده 57 و 58 تأسیس مؤسسات تخصصی و سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد را برای انجام مسئولیت های بین المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید می کند.

5. مواد 62 و 63 و 71: این مواد نیز وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با امور اقتصادی، اجتماعی و مانند آن را ذکر می کنند; از جمله، بر تشکیل کمیسیون هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب درباره سازمان های بین المللی و حتی احیاناً درباره سازمان های ملّی تأکید می کنند.

 

ب. حق توسعه و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بسیاری از کشورها با عضویت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، در سال 1996 در یکهزار و چهارصد و نود و ششمین جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، متعهد شدند که در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی همکاری داشته باشند. در ذیل، به برخی مواد مربوط به این بحث اشاره می شود:

1. مقدّمه: کشورها طبق منشور ملل متحد، ملزم به ترویج احترام همگانی نسبت به حقوق و آزادی های بشر و مراعات آن هستند و کمال مطلوب انسان های آزاد از ترس، فقر و برخوردار از آزادی های مدنی و سیاسی فقط در صورتی حاصل می شود که «شرایط برخورداری هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود.» روشن است که همکاری دولت ها در قالب انعقاد معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی صورت می گیرد و بر اساس ماده 55 و 56 منشور ملل متحد و بسیاری از مواد متعدد اسناد بین المللی، حق توسعه از حقوق بشر قلمداد شده است که دارای حیثیت ذاتی و یکسان و غیرقابل انتقال برای کلیه کشورها و اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد.

2. ماده 11: این ماده همکاری بین المللی کشورهای طرف این میثاق برای برخورداری همه افراد از سطح زندگی مناسب از طریق برنامه های ذیل را خاطرنشان می سازد:

الف. بهبود روش های تولید، نگاه داری و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنّی و علمی با اشاعه آگاهی درباره اصول تعذیه صحیح و با توسعه مؤثر و بهره برداری از منابع طبیعی;

ب. میسّر ساختن توزیع منصفانه منابع خواربار جهان بر حسب نیاز با توجه به مسائل کشورهای صادرکننده و واردکننده مواد غذایی.

3. ماده 15: بر اساس بند اول این ماده، کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را در موارد ذیل به رسمیت می شناسند:...

ب. بهره مندی از پیشرفت های علمی و موارد استفاده آن.

ج. برخورداری از حمایت قانون در منابع معنوی و مادی در هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری که هر شخص به وجود آورده است.

4. ماده 23: این ماده می گوید: کشورهای طرف این میثاق با اقدامات بین المللی به منظور تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق، شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصویب نامه ها، دادن کمک های فنّی و تشکیل کنفرانس های منطقه ای و فنی با شرکت دولت های ذی ربط به منظور مشاوره و بررسی موافقت دارند.

حقیقت آن است که مشکل اصلی کشورهای عقب نگه داشته شده رهایی است، نه توسعه; زیرا بدون رهایی از سلطه، توسعه ممکن نیست; همان گونه که علت عقب ماندگی این کشورها استعمار و استثمار سرمایه داری و دولت های استعمارگر است که این کشورها با غارت منابع مالی و اقتصادی دیگر کشورها توسعه یافته اند. وقتی مسئله «عقب افتادگی» از مسئله «استعمار و تاریخ رشد سرمایه داری و استثمار سرمایه داری» جدا شود، نمی توان مسئله «عقب ماندگی» را توضیح داد. البته پس از اعطای خودمختاری و استقلال کشورهای تحت استعمار، استثمار چهره دیگری به خود گرفت و استعمار نو با شکل پیچیده ای به سلطه خود استمرار بخشید و به غارت اموال و منابع اقتصادی و طبیعی ـ البته این بار به شکل جدیدتری در قالب انحصار واردات و صادرات و خودداری از انتقال فنّاوری ـ ادامه داد. و متأسفانه سازوکار سازمان های بین المللی به گونه ای است که به جای احقاق حق و رفع استعمار و استثمار، هر روز شیوه های جدیدتری برای شکاف بین کشورهای فنّی استعمارگر و فقیر تحت استضعاف و استثمار گشوده می شود.

بر اساس مواد مذکور از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، کشورها متعهد شده اند که اقدامات بین المللی لازم برای همکاری های اقتصادی به عمل آورند.

 

ج. حق توسعه و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها

منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها در موارد متعددی، به وظایف و نقش جامعه بین المللی نسبت به حق توسعه اشاره می کند; از جمله:

1. بخش اول منشور که اصول بنیادین روابط اقتصادی بین المللی ذکر می کند مقرّر می دارد:....

د. اصل عدم مداخله; هـ. سود و منفعت متقابل و منصفانه; ک. نفی تلاش برای یافتن استیلا یا حوزه نفوذ; م. همکاری بین المللی برای توسعه.

بر اساس اصول مزبور، روابط اقتصادی بین المللی از جمله بین سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملّیتی باید در جهت سود منصفانه و متقابل و نه یکجانبه باشند; در صدد انحصار و در نتیجه، استیلا نباشند; در ابعاد گوناگون موظفند برای توسعه کشورهای در حال توسعه همکاری کنند. بنابراین، اصول فوق، وظایفی را برای جامعه بین المللی از جمله سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملّیتی در تنظیم روابطشان مشخص می کنند.

2. ماده 1 با بیان حق حاکمیت غیرقابل تفویض همه کشورها و دولت ها در انتخاب نوع نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودشان، تأکید می کند که نباید هیچ گونه دخالت یا فشار و یا تهدید خارجی در این رابطه به عمل آید. این مسئله با در نظر گرفتن اینکه یکی از عوامل مهم عقب ماندگی، استعمار و استثمار منابع و ذخایر کشورها از طرق گوناگون و به ویژه از طریق شرکت های فراملّی می باشد که در انتفاع سهمی وافر دارند، اما در پرداخت مالیات ها و تقسیم سود به کشورهای میزبان، بسیار وسواس به خرج می دهند و به همین دلیل، آن ها سهمی اندک دارند، وظایف و محدودیت ها و تکالیفی برای این گونه مجامع بین المللی مقرّر می دارد که حایز اهمیت می باشند.

3. ماده 2 بند 2، قسمت «ب» بر مسئله حق «نظارت کشورها بر فعالیت های شرکت های فراملّی» و نیز لزوم همکاری همه دولت ها در عین حفظ حاکمیتشان، بر توسعه کشورهای در حال توسعه تأکید می کند. بنابراین، حفظ حاکمیت، که امر مسلّمی در حقوق بین الملل می باشد، نباید بهانه ای برای عدم همکاری کشورها در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه باشد.

تذکر مجدّد این نکته بجاست که همکاری دولت ها در قالب انعقاد معاهدات، کنفرانس ها و سازمان های بین المللی صورت می گیرد. از این رو، موادی که تاکنون ذکر شدند یا بعداً ذکر می شوند وظیفه و محدودیت و نقش دولت ها و سازمان های بین المللی را به دلالت التزامی یا به صراحت بیان می کنند.

4. ماده 2، بند 2، قسمت «ج» نیز حق ملّی کردن، مصادره و واگذاری اموال به بیگانگان را که عمدتاً شرکت های خارجی و به ویژه شرکت های چند ملّیتی می باشند، بیان می کند.

5. ماده 4 حق همه کشورها در تنظیم روابط اقتصادی بر اساس اصل آزادی ارتباطات تجاری و اقتصادی بدون تبعیض را به رسمیت می شناسد. از این رو، با تحریم ها و تبعیض های قدرت ها، که انحصارات را در صحنه واردات و صادرات پدید می آورند، مخالفت می ورزد.

6. ماده 5 حق عضویت همه کشورها را در سازمان های بین المللی و مشارکت و همکاری با آنان را به منظور توسعه اقتصادی ملّی شان و نیز دست یابی به پشتوانه مالی مطمئن و استوار و نیز تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به رسمیت می شناسد.

7. ذیل ماده 7 وظیفه همه دولت ها را در رفع موانع توسعه مقرّر می دارد.

8. ماده 8 تلاش برای بنیان نهادن روابط اقتصادی بین المللی متوازن و منصفانه و معقول و منطقی و متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه را مقرّر می دارد.

9. ماده 9 در خصوص مسئولیت مشترک همکاری دولت ها برای توسعه در ابعاد گوناگون می باشد.

10. ماده 11 همکاری در جهت تقویت سازمان های بین المللی به منظور فعّال کردن رشد اقتصادی و نیز حق مشارکت منطقه ای و زیرمنطقه ای و بین منطقه ای در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.

11. ماده 16 وظایف همه دولت ها و افراد به طور جمعی و انفرادی در حذف عوامل عقب ماندگی و مانع توسعه را مشخص می کند.

ماده 17 همکاری بین المللی در شکل عمومی و جهانی را وظیفه همه دولت ها می داند.

 

و. حق توسعه و اعلامیه حق توسعه

1. در ماده سوم اعلامیه مذکور آمده است:

الف. همه دولت ها برای ایجاد شرایط مطلوب ملّی و بین المللی به منظور تحقق و عملی شدن حق توسعه مسئولیت عمده و مهم دارند.

ب. تحقق حق توسعه مستلزم احترام کامل به اصول حقوق بین المللی در ارتباط با روابط دوستانه و همکاری همه کشورها و دولت ها مطابق منشور سازمان ملل متحد می باشد.

ج. همه کشورها موظّف به همکاری با یکدیگر به منظور تضمین توسعه و حذف موانع توسعه می باشند. دولت ها باید حقوقشان را عملی سازند و وظایفشان را در جهت یک نظم نوین اقتصادی بین المللی مبتنی بر برابری، حاکمیت، استقلال، سود متقابل و همکاری میان کشورها انجام دهند.

2. ماده 5 مقرّر می دارد: همه دولت ها باید گام های بلندی در حذف و برطرف کردن نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در میان همه مردم بدون هرگونه تبعیضی بردارند.

3. ماده 7 به اختصاص بودجه های خلع سلاح و اقداماتی در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه اشاره می کند.

4. ماده 8 به وظیفه دولت ها در ایجاد فرصت های برابر برای توسعه در ابعاد گوناگون و حذف نابرابری ها و مشارکت ملّی و همگانی در همه حوزه های مهم موجب توسعه یافتگی و تحقق و عملی ساختن همه امور حقوق بشری اشاره می نماید.

5. ماده 10 به اقدامات قانون گذاری، پذیرش و عمل به سیاست های اتخاذ شده در جهت حق توسعه کشورهای در حال توسعه از سوی همه دولت ها اشاره دارد.

 

هـ. حق توسعه و اعلامیه اصول حقوق بین الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی در سئول

مجمع عمومی در شصت و دومین کنفرانس «انجمن حقوق بین الملل»، که در سال 1986 در سئول برگزار شد، اعلامیه ای صادر کرد که به برخی از مواد آن در خصوص موضوع مورد بحث اشاره می شود:

1. ماده 2: معاهدات و تصمیمات الزام آور، که از سوی سازمان های بین المللی اتخاذ می شوند، باید با حسن نیّت اعضا انجام شوند.

در اینجا، این سؤال مطرح می شود که آیا اعمال تبعیض در روابط تجاری، تحریم و خودداری از انتقال فنّاوری صلح آمیز، در جهت حسن نیّت کشورهای توسعه یافته، که پیوسته در جستوجوی منافع یکسویه خود هستند، صورت می گیرد؟!

2. ماده 6، بند 2، حق توسعه را از مقوله حقوق بشر می داند. در نتیجه، همان گونه که سازمان ملل متحد و همه کشورها و سازمان های بین المللی بر اساس مواد گوناگون منشور (از قبیل: 55 و 56) و سایر اسناد بین المللی نسبت به آزادی بیان و...، آن گونه که در فرهنگ غربی مطلوب است در صدد تحقق حقوق بشر برمی آیند و از خود حسّاسیت نشان می دهند، باید نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی این کشورها، که در خود منشور نیز در ردیف سایر حقوق بشر ذکر شده اند، بدون تبعیض، از حیث نژاد یا مذهب حساسیت نشان دهند و گام های عملی بردارند. اما متأسفانه سازمان های حقوق بشر همانند دولت های استکباری و در جهت منافع آن ها، فقط در مواردی از حقوق بشر دم می زنند که خود می خواهند و خود تفسیر می کنند.

زمانی که از «صدور دموکراسی» سخنی به میان می آید، در عمل، مردم کشتاری به جای مردم سالاری مشاهده می شود و هدف و انگیزه آن نیز چپاول نفت و منابع طبیعی و سرمایه های جهان سوّم است.

3. ماده 3، بند 3 ضمن بیان مسئولیت مهم همه دولت ها در ارتقای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم، آن ها را ذی حق می داند که از مساعدت جامعه بین المللی به منظور برطرف کردن موانع موقتی یا ساختاری در اجرای این وظیفه برخوردار شوند. با توجه به مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن اصول انصاف و مسئولیت مشترک، همه سازمان های بین المللی و همه دولت ها باید به طور مشترک یا جداگانه برای اجرای این اصل اقدام به عمل آورند.

4. ماده 9 حق تصمیم سازی به طور برابر در مجامع بین المللی از سوی همه اعضای جامعه بین المللی در جهت حل مشکلات اقتصادی، مالی و پولی بین المللی را گوشزد می کند، آن گاه مقرر می دارد این مسئله در سازمان های بین المللی باید منجر به طرح هایی راجع به تصمیم سازی شود، به نحوی که به طور منصفانه منافع همه اعضای حاضر را عملی سازد.

5. ماده 8 مقرّر می دارد که همه سازمان های بین المللی و همه دولت ها در اجرای وظایف ناشی از معاهدات بین المللی و سیاست های مربوط به آن ها، باید به اصل برابری و عدم تبعیض احترام بگذارند.

در این ماده نیز با مفروض دانستن وظیفه همه دولت ها و همه سازمان های بین المللی، اصول لازم الاجرای آن را ذکر می کند.

6. ماده 10، بند 3 مقرّر می دارد: «همه کشورهای توسعه یافته و سازمان های بین المللی اقتصادی باید از طریق اجازه دست رسی بیشتر به شرایط مطلوب تر برای محصولات نهایی یا نیمه نهایی نسبت به بازارهای کشورهای توسعه یافته در بهبود شرایط تجاری کشورهای در حال توسعه مشارکت نمایند.

7. ماده 12 در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 وظیفه همه دولت ها و سازمان های بین المللی را در همکاری علمی و فنی و مشارکت در انتقال فنّاوری به منظور ارتقای توسعه جهانی و نیز بومی کردن دانش فنی به نفع کشورهای در حال توسعه بیان می کند.

 

و. حق توسعه و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT و W.T.O)

بخش های اقتصادی اثر متقابل بر یکدیگر دارند. این یک امر بدیهی است که ورود کالاهای خارجی مانع رشد تولید می شود; زیرا تا زمانی که کالاها سیل آسا از خارج وارد می شود، نمی توان برای بالا بردن تولید برنامه ریزی کرد. نظام سرمایه داری می خواهد از تولید نفعی داشته باشد و بدون امید به نفع، سرمایه گذاری نخواهد کرد. وقتی کالای خارجی وارد می شوند سرمایه گذاری داخلی به چه امیدی سرمایه گذاری کند؟ پس از سرمایه گذاری در بخش تولید کالا، برای فروش، به بازار احتیاج است، ولی در صورت اختلاف سطح فنّی و پایین بودن کیفیت، امکان صدور آن به کشورهای دیگر میسّر نمی گردد. در بازارهای داخلی هم وقتی کالای خارجی وارد می شود، تولیدکننده داخلی به چه شکلی کالای خود را به فروش برساند؟ همه کشورهایی که توانسته اند به اقتصاد خود سر و سامان بدهند و پیشرفت کنند، در اولین مراحل، برای ایجاد امکان انباشت سرمایه، گرد کشور خود دیوار گمرکی کشیدند.زمانی که در اواسط قرن نوزدهم در آلمان، رشد صنعتی شروع شد، انگلستان جزو کشورهای پیشرفته صنعتی بود. اگر آلمان به دور خودش دیوار گمرکی نمی کشید، شاید وابسته به انگلستان باقی می ماند. در فرانسه نیز نخست دیوار گمرکی به وجود آمد، سپس اقتصاد فرانسه توانست رشد بیابد و جزو کشورهای صنعتی قرار بگیرد.

در آمریکای شمالی، در مرحله اول، اجناس انگلیسی را به آب ریختند و دیوار گمرکی ایجاد کردند، سپس اقتصادشان توانست رشدی بیابد، زیرا کالاهای خارجی اجازه نفس کشیدن به هیچ برنامه ای نمی دهند، ثروت و سرمایه جایی به وجود می آید و انباشته می شود که تولید باشد و تا زمانی که تولید نباشد، توسعه ای در کار نخواهد بود.¹

اما در جامعه جهانی، برای تسهیل آزادی تجارت بین المللی، به منظور حذف محدودیت های تجاری، درسال 1947 «گات»(GATT) را به وجود آوردند. موافقت نامه «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) بر خلاف تشکیلاتی که صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ایجاد کرده اند، یک سازمان بین المللی به وجود نیاورده است، اما با کار تشکیلاتی منظّم، همه کشورها، «گات» را به صورت یک سازمان بین المللی، مشابه نهادهایی در همین ردیف به حساب می آورند. استخوان بندی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را یک سلسله تعهدات تشکیل می دهد که بر دوش کشورهای امضاکننده گذاشته شده است. اولین تعهد در قلمرو صادرات و واردات، روند رفتار یا «ملّت کاملة الوداد» با همه کشورهای عضو است; یعنی شرایط تضمین شده در مورد یک کشور نسبت به همه کشورهای عضو «گات» تعمیم داده شود. به استناد ماده 1 این موافقتنامه، این امر در موارد ذیل قابل اعمال است: حقوق گمرکی و هرگونه مالیاتی که به واردات و صادرات تعلّق می گیرد یا در موقع صدور یا ورود کالا اخذ می شود، مالیات هایی که بر انتقال وجوه پرداختی در صادرات و واردات وضع می شوند، روش وصول این حقوق یا مالیات ها، مجموع مقرّرات و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، مسائل مربوط به مالیات های داخلی مقرّر شده در خصوص محصولات داخلی و تجاری قلمداد کردن این محصولات.² بدین سان، تبعیض های موجود بین کشورها از بین رفته، نظام برابری بر روابط تجاری حاکم خواهد شد.

براساس ماده 3، محصولات خارجی نباید در پرتو مقرّرات مالیاتی داخلی یا هرگونه مقرّرات دیگر، جایگاهی نامساعدتر از محصولات داخلی داشته باشند. روشن است که این تعهد ضربه ای شدید به گرایش حمایت از اقتصاد داخلی، که مورد پشتیبانی غالب کشورهاست، بخصوص کشورهای در حال توسعه، وارد می سازد.³روشن است که انشاکنندگان موافقتنامه با ایجاد این تعهدات، موقعیت های خاصی را که می بایست به آن توجه داشته باشند، از نظر دور نداشته اند.

به همین دلیل، به یک رشته استثناها در ادوار مختلف قایل شده اند، گرچه متأسفانه سمت و سوی کلی مقرّرات و شرایط در روند گردش تجارت، به نفع کشورهای پیشرفته است; مثلا، محصول نفت یا پارچه که در کشورهای جهان سوم جزو منابع اول اقتصادی است، به عنوان کالای استراتژیک محسوب نشده، شرایط ویژه نسبت به آن ها اعمال نمی شود.

به هر صورت، یک دسته از استثناهای مذکور به کشورهای جهان سوم مربوط می شود. طبیعی است که حذف مرزهای گمرکی برای اقتصاد کشورهای جهان سوم زیان آور باشد; زیرا عقب افتادگی توسعه صنعتی این کشورها و بالا بودن هزینه های تولید ناشی از آن به خاطر نظام دوگانه اقتصادی (پویا و سنّتی)⁴ سبب می گردد تا محصولات کشورهای مذکور قدرت رقابت کمتری با محصولات کشورهای فوق العاده صنعتی داشته باشند. کشورهای جهان سوم برای نابود نشدن نیاز به برخی حمایت ها دارند که به صورت تجویز بعضی محدودیت های گمرکی در زمینه واردات و استفاده از برخی اولویت ها در امر صادرات در حقشان، اعمال می شود. در نتیجه، با اصلاح موافقتنامه کلی اولیه مقرّر شد کشورهای در حال رشد حق داشته باشند:

1. به منظور ایجاد صنایع خاص، امتیازات گمرکی قبلی در خصوص مصنوعات کشورهای صنعتی را تغییر دهند یا حذف کنند.

2. به منظور حمایت از موقعیت مالی و تضمین ذخیره پولی خود، در سطح قابل قبولی، محدودیت های کلی برای واردات فراورده های خارجی ایجاد کنند.

کشورهای صنعتی نیز به نوبه خود، متعهد شدند:

1. نسبت به کاهش یا حذف مرزهای گمرکی، در برابر فراورده هایی که صدور آن ها برای کشورهای در حال رشد در درجه اول اهمیت قرار دارد (کالای استراتژیک)، حق تقدّم قایل شوند.

2. از افزایش عوارض گمرکی یا موانع غیرتعرفه ای واردات برای فراورده های مورد بحث خودداری کنند.

3. از تصویب مقرّرات مالیاتی جدیدی که ممکن است به نحوی جدّی مانعی برای افزایش مصرف مواد اولیه ایجاد کند ـ که تماماً یا عمدتاً در خاک کشورهای در حال رشد به دست می آید ـ اجتناب نمایند.⁵

اما همه این مقررات مؤثر نبوده اند، به ویژه بر یک پایه حقوقی عام و مستمر استوار نبوده اند تا تضمینی برای کشورهای در حال رشد باشند و کشورهای صنعتی آن ها را محترم شمرند. این شرط (شرط توانایی) استثنای مهمی نسبت به محترم نشمردن قید «ملّت کاملة الوداد» برای کشورهای در حال رشد ایجاب می کند تا کشورهای عضو، رفتاری متفاوت و مساعد نسبت به کشورهای در حال رشد در پیش بگیرند، بی آنکه ناگزیر باشند همان رفتار را نسبت به سایر کشورهای عضو اعمال نمایند.

اما موارد استثنا:

1. در زمینه نظام اولویت های کلی پذیرفته شده در دومین کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (1986) که در سال 1979 اصلاح شده است.

2. در مورد موانع غیرتعرفه ای;

3. درباره امتیازات قابل اعطا به کشورهای در حال رشد;

4. نسبت به رفتار ویژه ای که به کشورهای در حال رشد اختصاص دارد که کمتر پیشرفته اند.

اما نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که عیب «شرط توانایی» نداشتن ضمانت اجرای حقوقی است; یعنی کشورهای صنعتی را مکلّف نمی سازد چنین رفتاری را درباره کشورهای در حال رشد اعمال کنند.⁶

ولی به هر حال، شرط مذکور (شرط توانایی) یکی از موانع اصلی بر سر راه اعطای معافیت های گمرکی به کشورهای جهان سوم را برمی دارد و یکی از قدیمی ترین خواسته های این کشورها در سطح بین المللی بر کرسی می نشیند.

اگر موافقتنامه «گات»، سازمان تجارت جهانی (W.T.O) یا سایر موافقت نامه های تجاری بین المللی حقیقتاً در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه قرار گیرند باید به نظام سلطه ناشی از نحوه تقسیم کار بین المللی و تجارت جهانی، که ایجاد سد گمرکی به نفع کشورهای توسعه یافته در مقابل کالاهای استراتژیک کشورهای در حال رشد است و نیز موجب تک محصولی شدن و نیز وابستگی مطلق تجارت کشورهای جهان سوم با کشورهای سلطه گر است، پایان دهند.⁷ دلیل این امر آن است که بر خلاف نظر عده ای از صاحب نظران، که توسعه را پدیده ای صرفاً علمی می دانند و آن را با مبانی عقلی و علمی می سنجند و جایگاهی برای نظام ارزشی قایل نیستند، «توسعه» پدیده ای یک بعدی نیست و علاوه بر زمینه های اقتصادی، ابعاد فرهنگی و سیاسی را نیز در برمی گیرد. از اینجاست که نظام ارزشی تأثیر شگرفی بر توسعه دارد و در واقع، میان توسعه و نظام ارزشی حاکم بر داخل یک کشور یا در سطح جامعه بین المللی نوعی رابطه متقابل دیده می شود.

این تأثیر از دو جهت است:

اول. اگر الگوهای ناشی از استراتژی توسعه همسان با نظام ارزشی جامعه باشند، با حمایت مردمی همراه خواهند بود; همان گونه که اگر الگوهای مزبور همسان با نظام ارزشی کشورهای توسعه یافته باشند (مانند اسرائیل) با حمایت این کشورها همراه خواهند بود.

دوم. در قبال آن و با سازوکاری متفاوت، اگر فرایندی که با هدف توسعه انجام می گیرد با نظام ارزشی جامعه در یک جهت نباشد، مردم در مقابل آن خواهند ایستاد. «سود شخصی» گرچه غرب سرمایه داری را به سوی توسعه رهنمون ساخت،⁸ اما همین طرز تفکر مانع انتقال فنّاوری برای حفظ سلطه اقتصادی خود و وابستگی کشورهای در حال رشد می شوند; زیرا بدین صورت، «سود» آن ها بهتر و بیشتر تأمین می شود. در واقع، تجارت جهانی به جای تسهیل تجارت جهانی و رشد اقتصادی جامعه جهانی، تسهیل تجارت برای یک عده از کشورهای پیشرفته است که قابلیت رقابت بالا، بلکه انحصاری دارند و نیز استثمار کشورهای ضعیف تر و عقب نگه داشته شده از طریق تجارت ـ البته با ساز و کارهای متفاوت.

در نشست مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ژوئن 1990 بیانیه ای صادر شد که مواد 27 و 28 آن مقرراتی را در این ارتباط بیان می دارند.

 

ز. حق توسعه و کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (CNUCED)

با آشکار شدن ناتوانی طرح موجود در رویارویی با مسائل بنیانی کشورهای در حال رشد و کاهش قیمت مواد اولیه ای که کشورهای در حال رشد تولید می کردند، از قبیل کاکائو، چای، قهوه، فلفل، روغن زیتون، قند، آرد، نفت، توتون، موز، کائوچو، قلع و بوکیت، همزمان با افزایش فراورده های صنعتی مورد نیاز کشورهای فقیر برای سرمایه گذاری خارجی شان در اوائل دهه 60، از دیدگاه کشورهای کمتر پیشرفته، بازنگری مجموع نظام بین المللی پیشنهادی و وضع مقرّرات اساسی و مفید، امری الزام آور بود. علاوه بر آن، دست یابی بسیاری از کشورهای تحت استعمار به استقلال و خودمختاری، که به جهان سوم نوعی حالت جنگاوری داده بود، موجب پیدایش آموزه کلی در امر توسعه اقتصادی شد. یکی از استراتژی های پیش گرفته شده از ناحیه کشورهای در حال رشد، ایجاد نهادهای جدید به منظور بحث و مذاکره در زمینه مسائلی همچون تجارت بود که با نام کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه در سال 1964 تحت نظارت سازمان ملل متحد ایجاد شد و عملا تمام اعضای جامعه جهانی (120 کشور) در آن حضور داشتند.

برخی از اصول کلی مقرّر از سوی کنفرانس ملل متحد عبارتند از:

1. توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای کمتر پیشرفته به نفع کل جامعه جهانی، بخصوص کشورهای توسعه یافته است، در حالی که تا آن زمان کشورهای عقب مانده درخواست کمک از کشورهای پیشرفته را به عنوان امتیازی تصور می کردند که کشورهای کمک کننده به کشورهای عقب مانده می دهند. از آن به بعد، مدعی بودند که این حق آن هاست که کمک های بین المللی را خواستار شوند.

2. تقسیم بین المللی کار;⁹

3. رفع آن دسته از موانع گمرکی که مانع ورود مواد اولیه کشورهای در حال رشد به کشورهای پیشرفته می شد.

4. ثبات قیمت مواد اولیه، به نحوی که از شناور شدن و کاهش قیمت این گونه مواد به ضرر کشورهای تولیدکننده احتراز شود.

5. درخواست اعطای امتیاز تجاری به کشورهای در حال توسعه از سوی کشورهای پیشرفته، بخصوص آنکه رفتار با ملت های کاملة الوداد نباید به صورت متقابل درباره آن ها اعمال شود. علاوه بر این، از کشورهای صاحب فنّاوری پیشرفته خواسته شد نسبت به کشورهای در حال رشد، رفتار حق تقدّم را، هم در قلمرو تعرفه گمرکی و هم در زمینه غیرتعرفه ای رعایت کنند و کشورهای در حال رشد مجاز بودند رفتار قابل اعمال بین خود را به کشورهای پیشرفته تعمیم ندهند.

به همین دلیل، «کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) یک سازمان بین المللی سنّتی محسوب نمی شود، بلکه یک برنامه کار یا یک مجمع سیاسی نهادینه ای برای طرح دیدگاه های کشورهای در حال رشد و کشورهای صنعتی برپایه برابری می باشد.¹⁰

در عملکرد بین المللی، «نهاد کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) یک چرخش واقعی در زمینه توسعه اقتصادی محسوب می شود; زیرا در سال 1964 بود که کشورهای در حال رشد به عدم کفایت کمک های اعطایی و لزوم برخورد بنیادین با علل اصلی عدم توازن اقتصادی بین المللی پی بردند.

کنفرانس ملل متحد از سه جهت با سایر سازمان های بین المللی تفاوت دارد:

1. تشکیل مجمع وسیعی از کلیه کشورهای توسعه نیافته به منظور دفاع از منافع مشترک خود، با اتخاذ راه همکاری و اقدام جمعی برای نخستین بار;

2. آگاه ساختن افکار عمومی جهان در مورد موقعیت و علل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم به منظور وادار ساختن کشورهای صنعتی در حداقل شروع به کاهش آشکارترین جنبه های بی عدالتی های اقتصادی بین المللی;

3. اقدام به ایجاد تدریجی مجموعه ای از قواعد بین المللی به منظور توسعه قلمرو شمول و اعمال آن رهنمودهای کلی که در سال 1964 به وجود آمده است.¹¹

بنابراین، یکی از نهادهای بین المللی، که موظف است، بلکه اساساً فلسفه وجودی آن چنین است که در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه فعالیت کند، «کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» است که با تصمیم مجمع عمومی، این نهاد به صورت یکی از سازمان های وابسته به مجمع عمومی درآمده و تاکنون نیز اعلامیه ها، قطعنامه ها و منشورهای متعددی در همین زمینه صادر کرده است; از جمله، مجموعه ای از قواعد کاملا تازه به وسیله لوئیس اچه ورنا ( Luis Echeverna)، رئیس جمهور، مکزیک در سال 1972 در سومین کنفرانس CNUCED در سانتیاگو اعلام شد. کنفرانس پیشنهاد او را تصویب نمود و وظیفه تهیه طرح منشور تعیین کننده حقوق و وظایف اقتصادی کشورها را به یک گروه کاری محوّل کرد.

اعلامیه «نظم نوین اقتصاد بین المللی و اصول اساسی آن» نیز از همین موارد است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

ح. حق توسعه و برنامه ملل متحد برای توسعه (PNUD)

در سال 1966، در اثر مشاهده نقایصی در اداره فعالیت های گوناگون سازمان ملل متحد در اعتلای توسعه، به موجب قطعنامه (20) 2029 مجمع عمومی، با ادغام برنامه توسعه و صندوق ویژه در همدیگر نهاد جدیدی به نام «برنامه ملل متحد برای توسعه» (PNUD) ایجاد گردید. برنامه مذکور مسئولیت هماهنگی را به عهده گرفت، اما طرح ها باید تحت رهبری دستگاه های مسئول آن به اجرا گذاشته شوند. علاوه بر این، برای آنکه در اقدامات PNUD نظم و ترتیبی وجود داشته باشد و این اقدامات با توجه به واقعیت های موجود صورت گیرند، استراتژی انتخاب شده بر پایه طرح های خاصی استوار نبود، بلکه بر حسب کشورهای خاص تدوین و اتخاذ می شد. بنابراین، در حال حاضر، برنامه ملل متحد برای توسعه، میزان کمکی را که به هر کشوری می تواند بکند، مشخص می سازد و کشور ذی نفع طرح هایی را که بیشتر با کمک اعطایی انطباق دارند، برمی گزیند.¹²

ناگفته نماند که داده های کشورهای عقب نگه داشته شده از نظر جغرافیایی و ساختار اجتماعی، امکانات و اجبارهای اقتصادی با یکدیگر فرق می کنند. بنابراین، نمی توانیم یک شیوه عام برای حل مسئله توسعه داشته باشیم.¹³ یکی از وظایف این نهاد بین المللی (PNUD) تعیین این شیوه های خاص می باشد.

 

ط. حق توسعه و نظام جدید اقتصادی بین المللی (NOEI)

در سال 1973 در پی مناقشات اعراب و اسرائیل و تصمیم اوپک بر بایکوت کردن کشورهای صنعتی و نیز انحطاط بنیانی استعمار سنّتی و پایان جنگ سرد و تبدیل آن به یک جنگ فرسایشی بی اهمیت و در نتیجه، ایجاد یک فرصت برای جهان سوم به منظور طرح خواسته های خود، یک تغییر اساسی در چارچوب قواعد حقوق بین الملل در خصوص توسعه ایجاد شد.

نخستین گام اعلام بین المللی مجموعه ای از قواعد کاملا تازه در سومین کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه و محوّل کردن تصویب طرح منشور حقوق و تکالیف اقتصادی به دولت ها بود. گام بعدی تضمین برقراری نظام جدید اقتصادی بین المللی بود که نشست ویژه مجمع عمومی در سال 1974 به تدوین اصول اولیه آن اختصاص داده شد. مجمع عمومی از طریق وفاق عام، و علی رغم اکراه شدید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، دو قطعنامه تصویب کرد:

1. قطعنامه 3201 ـ S ـ 6 مورّخ 9 مه 1974 شامل اعلامی در خصوص تأسیس NOEI (نظام جدید اقتصادی بین المللی).

2. قطعنامه 3202 ـ S ـ 6 مورّخ 16 مه 1974 مربوط به برنامه عمل NOEI.

البته این دو متن مشتمل بر فرمول های مبهم و به صورت رهنمودها و اهداف کلی تدوین شده بودند، در حالی که منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها مصوّبه 2 دسامبر 1974 به دلیل تخصصی تر بودن مقررّات منشور، بیشتر جنبه الزام آور و زبانی نزدیک تر به زبان قواعد حقوقی بین المللی داشت و از این رو، سبب ایجاد شکافی در مجمع عمومی شد و با رأی مخالف و یا امتناع برخی از کشورهای صنعتی روبه رو گردید.¹⁴

اصول اساسی NOEI به گونه ای که در منشور 1974 بیان شده، عبارتند از:

1. یکی از علل اساسی تشدید دایم عقب افتادگی اقتصادی کشورهای جهان سوم این است که این کشورها کنترل عملی منابع طبیعی خود را در دست ندارند. این منابع در واقع، در دست شرکت های خارجی هستند که معمولا به صورت مؤسسات اقتصادی چندملّیتی عمل می کنند و با به کارگیری فنّاوری غرب از این منابع طبیعی بهره برداری نموده، قسمت اساسی نفع حاصل شده را خود به جیب می زنند و برای کشورهای در حال رشد، سهم نسبتاً ناچیزی از این سود باقی می گذارند. بنابراین، هر کشور در حال توسعه باید آزادانه حاکمیت تمام عیار و دایم خود را بر تمام ثروت ها و منابع طبیعی و کلیه فعالیت های خود، از جمله مالکیت بر آن ها و حق استفاده و به کارگیری آن ها به هر نحوی که مایل است، اعمال نماید. (ماده 1ـ2)

از این اصل، دو نتیجه به دست می آید:

اولا، کشورهای مورد بحث باید بتوانند فعالیت های شرکت های چند ملّیتی را که هنوز در سرزمین آن ها عمل می کنند، کنترل نموده، تحت قاعده درآورند. (ماده 1ـ2 ب).

ثانیاً، حق مصادره یا ملّی کردن اموال بیگانگان و فقط به شرط پرداخت خسارت متناسب را دارند و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل این اختلافات بر پایه قوانین داخلی کشوری انجام می شود که اموال مورد بحث را ملّی یا مصادره کرده است. (ماده 2ـ2)

2. کشورهای در حال رشد باید بر مبنای نمونه اوپک، تولیدکننده و ایجادکننده مواد اولیه باشند و سایر کشورها باید این حق را به رسمیت بشناسند و از هرگونه اقدام اقتصادی، نظامی یا سیاسی که هدفش محدود ساختن این حق باشد، اجتناب نمایند. (ماده 5)

3. بی تردید، رشد اقتصادی کشورهای عقب افتاده جز به کمک فنّاوری جدید ممکن نیست. بنابراین، طبیعی است که انتقال فنّاوری به طرف کشورهای در حال رشد باید از اهمیت درجه اوّلی برخوردار باشد.

4. کمک های اقتصادی و فنی سنّتی کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم بدون هرگونه مداخله در امور داخلی یا کسب امتیازات سیاسی، استمرار، بلکه افزایش یابند.

 

ی. حق توسعه و پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T¹⁵

فنّاوری هسته ای عبارت است از: توانایی تبدیل اورانیوم طبیعی موجود در طبیعت، از طریق شکافت اتم ها به اورانیوم غنی شده که دارای انرژی بسیار زیاد است. این یک فنّاوری پیشرفته و مهم می باشد که در مقطع کنونی، قریب ده کشور دنیا آن را در اختیار دارند.

با توجه به اینکه انرژی هسته ای کاربردهای فراوانی دارد و در کاربردهای نظامی منحصر نمی گردد، بلکه کاربردهای صلح جویانه و غیرنظامی فراوانی دارد، پیشرفت در این دانش فنّی، توسعه در رشته های علمی مرتبط با این فنّاوری را در پی دارد. از جمله موارد کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای عبارت است از:

1. تولید برق: در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هسته ای در دنیا فعّالند که بیش از یکصد مورد آن به آمریکا تعلّق دارد. با وجود این، نظام استکباری اجازه راه اندازی حتی یک نیروگاه اتمی آن را به ایران اسلامی نمی دهد. این در حالی است که منابع فسیلی کشور ما محدود بوده و متعلق به نسل های آینده است و استفاده از آن منابع در صنایع تبدیلی پتروشیمی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند و از نظر اقتصادی نیز استفاده از نفت خام برای تولید برق در مقایسه با انرژی هسته ای هرگز به صرفه نمی باشد.

2. پزشکی و امور بهداشتی; علاوه بر استفاده از انرژی اتمی در اشعه ایکس و کاربرد آن در دستگاه های رادیوگرافی، درمان یا تشخیص بسیاری از بیماری های صعب العلاج مانند سرطان، تیروئید، کم خونی و بیمارهای قلبی و عفونی و... میسر است.

3. دام پزشکی و دام پروری; مانند تشخیص و درمان بیماری های دام ها، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام.

4. دست رسی به منابع آب که از جمله مهم ترین نیازهای آینده جهان می باشند و پیش بینی می شود جهان دراین مورد با بحران جدّی مواجه شود. فنّاوری های هسته ای در این زمینه برای شناسایی حوزه های آب زیرزمینی، هدایت آب های سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها و شیرین کردن آب های شور مورد استفاده قرار می گیرند.

5. صنایع غذایی و کشاورزی;

6. صنعت.¹⁶

اما یکی از کاربردهای فنّاوری هسته ای که متأسفانه رایج ترین کاربرد آن می باشد، تولید بمب های اتمی توسط کشورهای استکباری است.

به بهانه حفظ و گسترش صلح و امنیت بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی¹⁷ در سال 1956 تأسیس شد و یکی از اقدامات بسیار مهم این سازمان بین المللی، تصویب پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای در سال 1968 بود. از این نظر حفظ و گسترش صلح و امنیت بین المللی بهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که پیشنهاد تأسیس این سازمان و مجموعه اقدامات بعدی و نیز مفاد N.P.T به پیشنهاد آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 1953 به بعد یعنی زمانی بود که آمریکا و شوروی دارای فنّاوری هسته ای شده و با تولید بمب اتمی و آزمایش آن بر روی ملت های مظلوم در هیروشیما و ناکازاکی، در پی جلوگیری از دست یابی سایر کشورها به این فنّاوری و انحصار آن در اختیار خودشان برآمدند، وگرنه باید اولین اقدام آن ها خلع سلاح عمومی می بود، نه جلوگیری از سایر کشورها و مشروعیت انحصاری این دانش فنی در دست خودشان.¹⁸

در مفاد N.P.T نیز در همان ماده اول و دوم، اعضای این پیمان به دو دسته «دارا» و «ندار» تقسیم گردیده و هر یک دارای تعهداتی ویژه شده اند. کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دولت هایی که این نوع سلاح را در اختیار ندارند، اعم از آنکه عضو پیمان باشند یا نه، خودداری کنند و کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می گردند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح بپرهیزند و حتی در فکر آن نیز نباشند.

پیام روشن این پیمان آن است که کشورهایی که این فنّاوری را دارند، حق آنان است. طبق پیمان مذکور،¹⁹ این کشورها عبارتند از: کشورهایی که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای را تولید و منفجر کرده اند; یعنی همان پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که دارای حق وتو نیز هستند. (آمریکا، انگلستان، شوروی، فرانسه و چین) اما کشورهایی که فاقد این فنّاوری هسته ای هستند، نباید آن را داشته باشند و باید از این حق محروم باشند; نه خودشان اجازه دارند در این زمینه تلاش کنند و نه کشورهایی که دارای این فنّاوری هستند، مجازند به آنان کمک کنند. با وجود این، در خود پیمان N.P.T به صراحت مقرّر شده است: هیچ یک از مواد این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظور اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس مواد 1 و 2 این پیمان، خللی وارد نماید،²⁰ بلکه همه اعضای این پیمان متعهد می شوند که تبادل هرچه سریع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نمایند و حق شرکت در این مبادلات را دارا شوند.²¹

بنابراین، جنجال های اخیر برای جلوگیری از فنّاوری هسته ای جمهوری اسلامی ایران نه تنها مستند به پیمان N.P.Tو موازین بین المللی نیست، بلکه در تضاد با این پیمان و مانع حق توسعه ای است که در خود این پیمان برای همه کشورها بدون هرگونه تبعیضی به رسمیت شناخته شده و وظیفه همه کشورهای دارنده این فنّاوری، یاری و مساعدت است، نه ممانعت و مخالفت. به همین دلیل، جلوگیری از فنّاوری هسته ای ایران که به منظور استفاده صلح جویانه است، تحت فشارهای سیاسی آمریکا و صهیونیسم بین المللی صورت می گیرد.

 

حق توسعه و جامعه بین المللی بر پایه اساسنامه های سازمان های جهانی

الف. حق توسعه و صندوق بین المللی پول (FMI)

پس از پایان جنگ جهانی دوم و ظهور بحران های اقتصادی پیاپی، بخصوص در اروپا که به صورت ویرانه ای درآمد، اقتصاد کشورهای اروپای غربی و شوروی و ژاپن فلج شده بود، در حالی که ایالات متحده آمریکا نه تنها از این امر در امان مانده بود، بلکه اقتصادش از این وضعیت سود جسته بود و کاملا به صرفه اش بود که با به کار انداختن سرمایه های خود در خارج و با گسترش اقتصادش در سطح بین المللی، بر قدرت اقتصادی خویش بیفزاید. استراتژی ایالات متحده استقرار و حاکمیت تجارت آزاد و رقابت آزاد بود. بدین منظور، سه مؤسسه بین المللی بسیار مهم به وجود آوردند. یکی از آن ها «صندوق بین المللی پول» (FMI) با مأموریت تأمین ثبات پولی بین المللی بود که در سال 1944 تأسیس و در سال 1945 شروع به کار کرد. این صندوق از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است، اما از لحاظ ترکیب اعضا و روند تصمیم گیری به کلی با آن متفاوت می باشد; زیرا صندوق در مجموع تحت سلطه کشورهای صنعتی غرب قرار دارد.²² روند رأی گیری، ترکیب اعضا و در نتیجه، استراتژی و برنامه های کاری آن به نحوی نیست که مطلوب کشورهای فقیر باشد. شورای رؤسا متشکل از کشورهای عضو (در حال حاضر، 148 کشور) با اینکه بخش اعظم قدرت را در دست دارد، اما شورا این قدرت را به دفتر اجرایی تفویض کرده است که متشکل است از: 22 عضو، که 6 نفر آن ها نمایندگان پنج کشور صنعتی قوی (آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان غربی، ژاپن) و عربستان با بیشترین سهمیه و 16 نفر دیگر، که هر دو سال یکبار از طرف بقیه اعضا به روش رأی متعادل انتخاب می شوند.

از نظر رأی گیری نیز روند رأی گیری عادی یا سنّتی نیست که اکثریت حاکم در صندوق همان اکثریت اعضای صندوق باشند، بلکه برای احتراز از این امر، آیین رأی متعادل را در پیش گرفته اند. در نتیجه، آراء کشورهای ثروتمندتر پرارزش تر از آراء سایر کشورها به حساب می آید; بدین نحو که به هر کشور عضو به تساوی 250 رأی تخصیص داده شده است. آراء اضافی به نسبت سهمیه کشورها (یک رأی برای هر سهم بیش از 000/100 دلار آمریکا) تقسیم گردیده است. پس از سال 1972، آراء اضافی به نسبت «حق ویژه برداشت» تخصیص داده شد. به همین دلیل، در حال حاضر، کشور آمریکا به تنهایی 29/19 حق رأی دارد، در حالی که لیبی به عنوان نماینده 15 کشور عقب مانده 7/3 و نیجریه که نماینده 23 کشور آفریقایی است 95/1 حق رأی دارد. بنابراین، مهم ترین تصمیمات این صندوق عملا با موافقت کشورهای بزرگ صنعتی اتخاذ می شوند.²³ از این رو، این صندوق در توسعه تجارت و سایر امور اقتصادی کشورهای صنعتی سهم بسزایی دارد و نیز ثبات بازار کار را در این کشورها تضمین کرده است، در حالی که نسبت به کشورهای جهان سوم، نقش مثبتی نداشته، بلکه احیاناً مانع توسعه و رشد آن ها نیز بوده است. برای نمونه، به چند مورد توجه کنید:

صندوق بین المللی پول از سال 1983 تا 1992 قریب 6/7 میلیارد دلار به جهان سوم پرداخت کرده که از سال 1986 ـ یعنی موعد بازپرداخت قروض گذشته ـ دریافت های این صندوق از ممالک نام برده بیش از میزان وام های پرداختی جدید بوده است.²⁴

لاتریبون، نشریه اقتصادی چاپ پاریس، در مطلبی در مورد یکسان سازی نرخ ارز در ایران می نویسد: «تصمیم بانک مرکزی ایران به بازار آزاد ارز، که از زمان اعلام یکسان سازی نرخ ارز شناور در 21 مارس (اول فروردین) رشد زیادی یافته بود، ضربه ای محکم وارد آورده است. تقاضای شدید ارز در این بازار، هفته پیش سبب افزایش قابل توجه ارزش پول های عمده خارجی شد و بانک مرکزی ایران را ناگزیر ساخت که ارزش ریال را حدود 8% کاهش دهد.»²⁵

شایان ذکر است که بر اساس خبر خبرگزاری ایتالیا (انسا) تک نرخی شدن ارز در بازار ایران یکی از مواردی بود که نهادهای پولی بین المللی برای تضمین ثبات سیاسی پول، از این کشور درخواست کرده بودند. به نوشته «انسا»، ایران در حقیقت به خاطر تک نرخی کردن ارز، در شرایط دشوار نقدینگی به سر می برد.²⁶

میشل شوسودوسکی در مورد قدرت نهادهای مالی بین المللی می نویسد: «برنامه های تثبیت اقتصادی کلانِ «برنامه های اصلاح ساختاری»، که صندوق بین المللی پول ساخته و پرداخته، ابزار نیرومندی برای ایجاد دگرگونی عمیقی هستند که بر زندگی صدها میلیون انسان اثر می گذارند. اصلاح ساختاری در جهانی شدن پدیده فقر تأثیر مستقیم دارد. اعمال جرّاحی اقتصادی صندوق بین المللی پول به تراکم درآمدهای واقعی و تقویت نظام صادرات بر پایه نیروی کار ارزان منتهی شده است. اختلاطی از سیاست ریاضت بودجه ای و گشودن مرزها و واگذاری مؤسسات تولیدی به بخش خصوصی در بیش از 70 کشور مقروض جهان سوم و اروپای شرقی به اجرا درآمده است. این کشورها هر نوع مالکیت اقتصادی و کنترل سیاست مالی و پولی خود را از دست داده اند. کشورهایی که به مقرّرات صندوق بین المللی پول گردن نمی نهند، در لیست سیاه قرار گرفته اند.

اجرای برنامه اصلاح ساختاری در شمار زیادی از کشورهای مقروض به فراگیر شدن سیاست اقتصادی کلان، که تحت نظارت مستقیم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد، خدمت می کند. این مؤسسات مالی جهانی از سوی قدرت های ذی نفع، کلوپ های پاریس و لندن و هفت دولت (ثروتمندترین کشورهای جهان) عمل می کنند. این شکل جدید سلطه جویی، که می توان آن را «استعمار بازار» نامید، ملت ها و دولت ها را تابع بازی های بی نام و تبانی های آزاد نیروهای این بازار می سازد.

مسئله ترقّی و اقتصاد جانبدار مصرف گرایی مدرن با محدودیت کشورهای ثروتمند و جیب های خالی توده های شهری کشورهای فقیر روبه رو شده است. سیاست هایی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیکته می کند موجب تشدید نابرابری های اجتماعی میان ملت ها و درون این ملت ها می گردد. در بسیاری از کشورهای مقروض جهان سوم، درآمد واقعی حاصل شده در بخش های جدید اقتصاد بیش از 60% از آغاز دهه 80 کاهش یافته است. وضعیت کارکنان بخش سنّتی و بیکاران به مراتب بدتر است.²⁷

خلاصه اینکه نظام سلطه و استعمار علت اصلی عقب نگه داشته شدن کشورهای جهان سوم بوده و اکنون نیز علت بقای این وضعیت است. البته به شکل جدیدتر چنان که کارلوس اندرس پرز، رئیس جمهور کاراکاس، در فوریه 1989 در افشای شکل کار صندوق اظهار داشت، «این یک توتالیتاریسم اقتصادی است که با گلوله نمی کشد، بلکه با قحطی از پا درمی آورد.»²⁸

رمزی کلارک، وزیر دادگستری آمریکا در دهه 1990 تا 2000، در مصاحبه با مجله سان در لوس آنجلس در تاریخ 20 خرداد 1381 (دهم ژوئن 2002) در خصوص خط مشی های رهبران آمریکا برای استعمار و استثمار سایر ملت ها گفت: هسته اصلی سیاست خارجی ما (آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم تاکنون این بوده است که از خودکفایی و استقلال دولت ها و ملت ها در زمینه مواد غذایی و تولیدات کشاورزی و صنعتی و جلوگیری کنیم، سال هاست که بر این عقیده بوده و هستیم. کشوری که نتواند برای مردم خود غذا تولید کند هرگز مستقل و آزاد نخواهد بود. ایران نمونه خوبی در این مورد است. ما در سال 1953 با کودتای 28 مرداد 1332 دولت دموکرات انتخابی مردم ایران را سرنگون کردیم و شاه و حکومت پهلوی را جایگزین نمودیم. در طول 25 سال تسلط آمریکا بر ایران (1953 تا 1978) اقتصاد کشاورزی ایران نابود شد و پس از آن وابستگی ایران به حزب در تمام ابعاد رقم خورد و از این طریق برای 25 سال ایران نگهبان و حافظ منافع ما در یکی از مهم ترین مناطق جهان ـ یعنی خاورمیانه و خلیج فارس ـ گردید. ویلیام کولبی، رئیس سیا، بارها به من گفت: گزینش شاه و تحمیل او بر مردم ایران یکی از پر افتخارترین دستاوردها برای سیاست خارجی آمریکا بوده است; زیرا شاه برای 25 سال خدمات خوبی به ما ارائه داد و حاکمیت آمریکا بر ایران زمانی تثبیت شد که مردم ایران از نظر کشاورزی به سایر کشورها، به ویژه غرب، وابسته شدند، این وابستگی ایرانیان را در مقابل فشارهای اقتصادی شکننده و آسیب پذیر ساخته است. همین خط مشی در مصر نیز پیاده گردید.²⁹

به همین دلیل، کشورهای بلوک شرق موضع منفی در قبال این صندوق داشته اند; از جمله آلمان شرقی که در کتاب درسی حقوق بین الملل سال 1982 این کشور آورده است: «صندوق بین المللی پول مهم ترین وسیله انحصار دولتی در ورطه سیاست پولی بین المللی است که کشورهای امپریالیستی، بعد از جنگ جهانی دوم، تحت فشار و رهبری ایالات متحده آمریکا به وجود آورده اند... اهداف و عملکردهای این صندوق آشکارا نشان داده است که عملا در جهت منافع سرمایه های امپریالیست ترین کشورهای جهان گام برمی دارد.»³⁰

البته این مسئله ای است که کشورهای تازه وارد به صحنه جهانی از همان اوایل به آن پی برده بودند. از این رو، در آوریل 1949 رئیس هندی کمیته فرعی توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد (یو. ک. رائو) در گزارش خود در زمینه روش های کمک مالی به نام توسعه اقتصادی کشورهای عقب افتاده، پیشنهاد ایجاد یک صندوق مخصوص به نام صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعه اقتصادی (FSNUDE) را داد که از سرمایه های عمومی استفاده کند. این سرمایه ها باید به صورت وام های درازمدت، کم بهره، یا به عنوان هبه به کشورهای عقب مانده داده شوند. بنابراین، هدف این نهاد نه بر مبنای سوددهی، بلکه بر پایه تسهیل رشد اقتصادی کشورهای عقب مانده بود و آیین رأی نیز بر مبنای اصل برابری کشورها می چرخید، نه بر اساس آراء ممتاز.

ولی متأسفانه با مخالفت بانک بین المللی، که نظر آن بنا بر درخواست برخی از کشورهای صنعتی استعلام شده بود و نیز شوق و ذوق کمی که غرب در تصویب طرح از خود نشان داد، به تدریج، سبب شد از چنین طرح مهم و مفیدی صرف نظر شود.

البته برای صندوق مزبور، جانشین هایی از سوی بانک بین المللی به نام «انجمن مالی بین المللی» (SFI) و از سوی سازمان ملل متحد به نام «صندوق ویژه» (FS) تأسیس گردید. کار صندوق ویژه تغذیه مالی طرح هایی بود که هدفشان بررسی و مطالعه نیازهای کشورهای در حال رشد و برنامه ریزی در کاربرد سرمایه هایی بود که در این کشورها سرمایه گذاری می شدند. این مؤسسه یک سازمان فرعی و مستقل سازمان ملل بود که تحت سیطره شورای اقتصادی ـ اجتماعی (ECOSOC) مجمع عمومی قرار داشت و با پرداخت آزادانه سهمیه ای از ناحیه کشورهای عضو تغذیه می شد. کار این نهاد دادن وام نقدی به کشورهای در حال رشد نبود، بلکه ارائه کمک های کم و بدون بهره، به منظور تغذیه مالی اجرای طرح های پیش از سرمایه گذاری بود. صندوق مذکور در یافتن منابع طبیعی خود و ایجاد شرایط لازم برای اجرا و کارایی سرمایه گذاری ها به روش های متفاوت به کشورهای فقیر کمک می کرد; از جمله بررسی کلی ویژگی ها، ایجاد سازمان های تحقیقاتی و همچنین مؤسسات محلی برای آموزش کارورزی فنّی و حرفه ای در کشورهای ذی نفع.

روشن است که این صندوق ویژه با صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعه اقتصادی (FSNUDE) کاملا متفاوت بود. از این رو، ایجاد این صندوق ویژه (در سال 1958) یک چرخش اساسی در یافتن فرایندهای مؤثر کمک به کشورهای در حال رشد محسوب نمی شد. با وجود این صندوق ویژه (F.S) به خاطر سه ویژگی ذیل، جانشین کم رنگی برای صندوق مخصوص ملل متحد برای توسعه اقتصادی(FSNUDE)بود و آن سه ویژگی عبارتند از:

1) کشورهای جهان سوم در آن در اقلیّت بودند; هیأت مدیره مرکب از 9 کشور کمک کننده و 9 کشور کمک گیرنده بود.

2) صندوق ویژه از سرمایه های عمومی تغذیه می کرد، نه از سرمایه های خصوصی; زیرا این کشورهای عضو سازمان ملل بودند که آزادانه سهمی می پرداختند.

3) هدف اساسی آن ارائه کمک های بلاعوض بود.³¹

 

ب. حق توسعه و بانک جهانی (BIRD)

یکی از مؤسسات دیگر که پس از جنگ جهانی دوم برای یافتن سرمایه های لازم برای بازسازی اروپا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیب دیده از جنگ و سوق دادن انبوه سرمایه های کلان مزبور به مناطق نیازمند جهان تأسیس شد، «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» (BIRD) معروف به «بانک جهانی» است. وظیفه این مؤسسه جمع آوری سرمایه های متعلّق به منافع خصوصی موجود در عرصه بازار بین المللی سرمایه به منظور وام دادن به کشورهای محتاج سرمایه گذاری خارجی بود. بانک بین المللی یک مؤسسه بین المللی بود که اکنون به یک مؤسسه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تبدیل شده است و به صورت شرکت اداره می شود و سرمایه آن به کشورهای عضو بانک تعلّق دارد. بانک بین المللی منافع مالی خود را یا از سرمایه پرداخت شده تأمین می کند و یا مهم تر از آن، از وام هایی که از سرمایه گذاران خصوصی در سایه فروش تعهدات خود در بازار سرمایه می گیرد. بانک بین المللی پولی را که بدین صورت به دست می آورد به کشورهای عضو، سازمان های وابسته به آن ها و یا مؤسساتی که در خاک کشورهای مذکور فعالیت می کنند، وام می دهد.

بانک برای سرمایه گذاری هایی که در درجه اول اهمیت (از نظر بانک) قرار دارند و یا دارای جنبه تولیدی هستند، وام می دهد. معمولا این وام ها باید به مصرف اجرای طرح مشخصی برسند و دقیقاً به همین دلیل (و دلایل دیگری که خواهند آمد)، متأسفانه با نگرش منفی کشورهای در حال رشد نسبت به آن روبه روست.

یکی از خصوصیات سیاست اعتباری بانک، تحقیق و بررسی دقیق در اطراف موقعیت اقتصادی وام گیرنده پیش از اعطای وام، به منظور حصول اطمینان از پرداخت وام است.

تشکیلات بانک جهانی و اقتدار آن و نحوه رأی گیری آن همچون صندوق بین المللی پول است و شورای رؤسا و شورای مدیران اجرایی به علاوه یک رئیس، عملا به موجب یک قانون نانوشته و عرفی، همیشه یک آمریکایی است.³²

به همین دلیل، سیاست مالی بانک جهانی بیشتر بر اساس نظام کاپیتالیستی و سرمایه داری و سوددهی هرچه بیشتر می باشد و روشن است که معیار سود، معیاری نیست که برنامه های توسعه را بتوان بر اساس آن طرّاحی کرد; مثلا، وام هایی که بانک جهانی پرداخت کرده در سال 1991، 7/1 میلیارد دلار دریافتی بیش از پرداختی هایش داشته است. با این حال، میزان بدهی های ممالک جهان سوم هنوز بالغ بر 3/1 میلیارد دلار است. بر اساس آمار منتشر شده در گزارش کمیته بحران جمعیت، ده کشور در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، که در آن ها بیش از 72 درصد از فقیرترین مردم کره زمین اسکان دارند، تنها 4 درصد از کمک های رسمی غرب را دریافت داشته اند; یعنی هر نفر قریب 5 دلار در سال. این رقم برای کشورهای عربی، به طور سرانه 43 دلار است.³³

با توجه به ترجمه بند 3 و 27 و 28 برنامه کار بانک جهانی در سال 1370، که در زمینه سیاست های ارزی و صادرات و واردات برای اقتصاد ایران می باشد، به آسانی می توان دریافت که اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز پس از چهار سال از شروع برنامه پنج ساله اول، کاهش محدودیت های کمّی واردات و محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای هر دلار 70 ریال (نرخ منسوخ شده!) در قانون صادرات و واردات سال 1372، همه در جهت توصیه های بانک جهانی برای اقتصاد ایران بوده و حتی به کار بردن کلماتی از قبیل «ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر و حمایت از مستمندان» از سوی برخی مسئولان، دقیقاً بازگو کردن کلماتی است که در برنامه بانک جهانی آمده اند.³⁴

مهم ترین انتقادات کشورهای در حال رشد، که باید در ابعاد اصلاحات ساختاری صورت بگیرند تا این نهاد مالی بین المللی بتواند وظیفه و نقش خود را در جهت توسعه کشورهای در حال رشد ایفا کند، عبارتند از:

1. نوع وام ها و شرایطی که کشورهای گیرنده وام باید واجد آن باشند تناسبی با شرایط خاص کشورهای در حال رشد نداشته است. این کشورها برای ایجاد زیربنای متناسب ناگزیر بودند منابع خود را به طرح هایی اختصاص دهند که طبق ضوابط بانک بین المللی سودرسان نبودند.

2. نرخ بهره وام های اعطایی بانک بین المللی معمولا بسیار بالاست و بازپرداخت وام ها باید با پول های قوی صورت گیرند، نه با پول کشور وام گیرنده;

3. قیمت مواد اولیه، که این کشورها برای صنعتی کردن خود و بهره برداری از منابع طبیعی شان ناچار به فروش آن ها و جمع آوری حداقل مبلغ لازم برای موازنه پرداخت هستند، پایین است. از سوی دیگر، وام گیرنده به ناچار باید وام را در راه خرید تجهیزات صنعتی یا غیر آن، که توسط کشورهای صنعتی ساخته شده اند، مصرف نمایند. در نتیجه، وام های اعطایی ممکن است در نهایت، بیش از آنکه برای کشورهای وام گیرنده سودرسان باشند برای کشورهای صنعتی وام دهنده سودرسان باشند.

4. دخالت بانک بین المللی در امور داخلی کشورهای وام گیرنده به منظور اجرای سیاستی که تصمیم به اعمال آن دارد موجب ایجاد یک سلسله مسائل و مشکلات گوناگون است. این مداخله نتیجه اجتناب ناپذیر فلسفه تأسیس این بانک می باشد که بر مبنای اصول تجارت آزاد و رقابت آزاد استوار است.

5. نفوذ ناچیز کشورهای جهان سوم در روند تصمیم گیری بانک بین المللی با توجه به روش رأی گیری متعادل که به اکثریت عددی وقعی نمی نهد، باعث می شود که تصمیم گیری در مورد مسائل اساسی در دست کشورهای صنعتی غرب باشد که منافع آن ها الزاماً با منافع کشورهای در حال رشد منطبق نیست و حتی غالب اوقات متضاد است.³⁵

بانک جهانی به جای اینکه برای اشتغال وام بدهد، برای تزئین خیابان ها وام می دهد و بسیاری از کارشناسان برخی از طرح ها و پیش شرط ها و سیاست های بانک جهانی را نسبت به کشورهای جهان سوم مانند کنترل جمعیت و برنامه تنظیم خانواده، توطئه استعماری علیه جهان سوم در جلوگیری از به وجود آمدن گروه های فعّال جوان در این کشورها می دانند.³⁶

 

ج. حق توسعه و سازمان بین المللی کار (I.L.O)

«سازمان های بین المللی» نهادهای حقوقی دایمی هستند که متشکل از دولت های مزبور می باشند که در جهت اهداف خاصی به طور نامحدود تشکیل می شوند. فلسفه وجودی و اهداف هر سازمان معمولا در اساسنامه آن بیان می شود. طبیعی است که سازمان ها باید در جهت اهداف مذکور در اساسنامه فعالیت نمایند.

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در بیست و ششمین دوره اجلاسیه خود، که در فیلادلفیا تشکیل گردید، در روز دهم ماه مه 1944 طی اعلامیه مربوط به هدف ها و مقاصد سازمان بین المللی کار، اهداف و مقاصد سازمان مزبور و اصولی را که باید الهام بخش سیاست اعضای آن باشند چنین اعلام نمود:

1. ماده اول: کنفرانس اصول اساسی را، که سازمان بر آن اساس قرار دارد تأیید می نماید، بخصوص آنکه:... (ج) فقر در همه جا برای پیشرفت خطر ایجاد می کند.

این مسئله مؤیّد برداشت از بند اول ماده 1 منشور ملل متحد است که حفظ صلح و امنیت بین المللی ممکن نیست، مگر با تلاش برای ریشه کن کردن فقر، و اگر منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه بین المللی، همه کشورها و سازمان های بین المللی را موظّف می کند که در این زمینه تلاش کنند، همه آن ها برای پیشرفت و توسعه کشورهای در حال رشد و فقیر نیز باید تلاش کنند; همان گونه که در بند «د» همین ماده اعلامیه مربوط به هدف ها و مقاصد سازمان بین المللی کار آمده است: «جنگ با نیازمندی باید با نیرویی خستگی ناپذیر در میان هر ملت و با کوشش بین المللی هماهنگ و مداوم ادامه یابد.»

2. ماده دوم: با اعتقاد به اینکه تجربه حقیقت این بیان اساسنامه سازمان بین المللی کار را ثابت کرده است، که صلح پایدار را می توان فقط بر مبنای عدالت اجتماعی استوار کرد، کنفرانس تأکید می کند:

الف. همه افراد بشر بدون توجه به نژاد، اعتقاد یا جنس، حق دارند در پی رفاه مادی و پیشرفت معنوی خود در شرایط آزادی و احترام، امنیت اقتصادی و امکانات مساوی باشند.

ب. تحصیل شرایطی که در آن استیفا این حق ممکن خواهد بود باید هدف اصلی سیاست های ملّی و بین المللی باشد.

ج. همه سیاست ها و اقدامات ملّی و بین المللی، به ویژه آن ها که جنبه اقتصادی و مالی دارند، باید از این نظر مورد قضاوت قرار گرفته و فقط تا آنجا که ممکن است، نیل به این مقصود اساسی را ترویج کنند، نه آنکه مانع گردند که مورد قبول واقع شوند.

د. مسئولیت سازمان بین المللی کار این است که همه سیاست ها و اقدامات اقتصادی و مالی بین المللی را در پرتو این مقصود اساسی مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.

هـ. سازمان بین المللی کار در انجام وظایف محولّه بدان و با ملاحظه همه عوامل اقتصادی و مالی مناسب، ممکن است هرگونه مقررّاتی را که مناسب تشخیص دهد در تصمیمات و توصیه های خود بگنجاند.

3. ماده سوم: کنفرانس وظیفه خطیر سازمان بین المللی کار را به پیشبرد برنامه های جهانی، که متضمّن نیل به مقاصد ذیل است می شناسد:

الف. استخدام کامل و بالا بردن سطح زندگی (برای همه، نه فقط در کشورهای صنعتی و پیشرفته)...;

و. گسترش اقدامات تأمینی برای فراهم آوردن درآمد اساسی برای همه کسانی که بدان نیازمندند...;

ی. تأمین برابری امکانات آموزشی و حرفه ای.

4. ماده چهارم: کنفرانس با اعتماد به اینکه استفاده کامل تر و وسیع تر از منابع تولیدی جهان، که برای تحصیل مقاصد مذکور در این اعلامیه ضروری اند، با اقدام بین المللی و ملّی مؤثر، از جمله اقداماتی برای توسعه تولید و مصرف، پرهیز از نوسان های شدید اقتصادی، ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر پیشرفته جهان، تضمین ثبات بیشتر در قیمت های جهانی تولیدات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین المللی تأمین خواهد شد، همکاری کامل سازمان بین المللی کار را با چنان سازمان های بین المللی که ممکن است سهمی از مسئولیت این وظیفه عظیم و ترویج بهداشت، آموزش و رفاه همه مردم به آنان محوّل شده باشد، بر عهده می گیرد.

 

د. حق توسعه و سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

در مقدّمه اساسنامه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد آمده است: نشر وسیع فرهنگ و تربیت بشریت برای عدالت، آزادی و صلح، برای مقام بشر غیرقابل چشم پوشی بوده و وظیفه مقدّسی است که تمام ملل باید با روحیه تعاون و علاقه متقابل انجام دهند. صلحی که منحصراً بر ترتیبات سیاسی و اقتصادی حکومت ها استوار باشد صلحی نخواهد بود که حمایت بالاتفاق پایدار و صمیمانه مردم جهان را تأمین نماید و از این رو، برای آنکه صلح متزلزل نگردد، باید بر وحدت فکری و اخلاقی بشر استوار باشد. به این دلایل، دولت هایی که این اساسنامه را قبول کرده اند با اعتقاد به امکانات کامل و برابر تربیت برای همه تصمیم گرفته اند وسایل ارتباط بین مردم خود را توسعه دهند و این وسایل را برای پی جویی تفاهم متقابل و علم بیشتر و حقیقی تر نسبت به زندگی یکدیگر به کار گیرند.

در همین ماده اول، هدف ها و وظایف را طی چند بند چنین ذکر می کند:

بند 1. هدف سازمان، کمک به صلح و امنیت با ترویج همکاری بین ملل از طریق تربیت علم و فرهنگ به منظور تحکیم احترام عام برای عدالت، برای حکومت قانون و برای حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد که برای مردم جهان بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب به موجب منشور ملل متحد تأیید گردیده است.

اکنون باید دید آیا فعالیت های سازمان «یونسکو» تا چه حد در این جهت قرار گرفته اند. سازمان «یونسکو» در سال 1945 در پاریس تشکیل شد، ولی بر اساس آمار سال 1991، 884 میلیون نفر بی سواد در جهان به سر می بردند که سن آن ها بالای 15 سال بود و تعداد 7/27 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می دادند. 98 درصد این افراد به کشورهای در حال توسعه تعلّق داشتند. علاوه بر آن، در کشورهای در حال رشد 100 میلیون کودک 6 ـ 11 ساله امکان رفتن به مدرسه را نداشتند، اگر این تعداد به بی سوادان جهان اضافه می شد این رقم به بیش از یک میلیارد نفر می رسید.³⁷

بند 2. برای تحقق این هدف ها، سازمان:

الف. در کار پیشبرد آگاهی و تفاهم متقابل ملل از طریق کلیه وسایل ارتباط جمعی همکاری کرده و بدان منظور، آن گونه موافقتنامه های بین المللی را، که ممکن است برای ترویج جریان آزاد عقاید به وسیله کلمات و تصاویر ضروری باشند، پیشنهاد می نماید.

ب. با همکاری اعضا و به درخواست آن ها، در توسعه فعالیت های تربیتی، با ایجاد همکاری بین ملل برای پیشبرد آرمان امکانات مساوی تربیتی، اقتصادی یا اجتماعی، نیروی محرک جدید برای تعلیم و تربیت علمی و گسترش فرهنگ خواهد بود.

ج. با تأمین حفظ و حمایت میراث جهانی کتاب، کارهای هنری آثار عظیم تاریخی و علمی، توصیه مقاوله نامه های بین المللی ضروری به ملل ذی نفع، تشویق همکاری در میان ملل در کلیه شعب فعالیت های فکری، از جمله مبادله بین المللی اشخاصی که در رشته های تربیتی، علمی و فرهنگی به کار مشغولند و مبادله نشریات و موضوعات ارزشمند علمی و هنری و سایر موضوعات اطلاعاتی، و ابلاغ شیوه های همکاری بین المللی به منظور قرار دادن مطالب چاپی و انتشار یافته در اختیار مردم تمام کشورها، دانش را حفظ نماید، ازدیاد بخشد و نشر دهد.

 

حال، آیا در عمل، مصوبّات سازمان های بین المللی در این جهت انجام می گیرند؟ چنان که می بینیم، استفاده از ابزارهای حقوقی، اقتصاد بهره بری در کشورهای ثروتمند به وجود آورده است. این اقتصاد در بخش «خدمات» متمرکز است و از سودهای صنایع واقع در جنوب استفاده می کند.

اقتصاد فنّی عالی است که از راه تفویض پروانه ها و حقوق مالکیت معنوی، بر مالکیت دانش صنعتی مبتنی است و نیز مفهوم تولیدات، پژوهش و رشد را نشان می دهد. تولید ملّی تابع تولید غیرمادی است. علاوه بر سود بردن از حق امتیازها و حقوق استفاده از فنون غربی و ژاپنی، باید درآمدهای حاصل از کار تولیدکنندگان جهان سوم را، که به توزیع کنندگان و عمده فروشان و خرده فروشان اختصاص می یابد، به حساب آورد; مثلا، در بخش پوشاک، یک دوزنده در ویتنام یا تایلند با 3 تا 4 دلار یک پیراهن طرح پاریسی را تولید می کند، اما این پیراهن در غرب تا 45 دلار به فروش می رسد; یعنی 41 دلار به جیب غیرتولیدکننده شمال می رود که 10 برابر درآمد تولیدکننده مستقیم تایلندی یا کره جنوبی است.

به طور کلی، می توان به این برآورد رسید که از هر تولید یک دلاری در جهان سوم، 3 دلار به تولید ناخالص ملّی کشورهای ثروتمند غرب افزوده می شود، بی آنکه در هیچ تولید مادی دخالت داشته باشد. آن گاه قرض جنوب از همین منبع است. بخشی از سودهایی که از تولیدکنندگان مستقیم از طریق مبادله نابرابر به دست می آید صرف تأمین اعتبارات جدید، با نرخ های بهره بالا می شود تا به کشورهای فقیر در باز پرداخت وام هایشان یاری رسانند.³⁸

با وجود این جریان سلطه و استعماری، در افکار عمومی این چنین تبلیغ می کنند که یکی از علت های مهم عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه، کمبود نیروی متخصص است. می گویند: همه ارقام و آمار و شواهد ظاهری دال بر این امر هستند که جهان سوم فاقد نیروی ماهر و متخصص است، در حالی که با قبول ضعف ها و کمبودهای قابل توجه در این زمینه در شرایط حاضر، این کمبود باعث عقب ماندگی نشده است، بلکه به عکس، عقب ماندگی، که خود یک عامل تحمیلی بر این کشور هاست، باعث این کمبود گشته.

چند سال قبل یک جامعه شناس ایرانی گزارشی برای دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص تهیه کرد که بسیار تکان دهنده و رسواکننده بود; از این نظر که نشان می داد هیاهوی بسیار کشورهای پیشرفته در باب اعزام کارشناس و متخصص به جهان سوم، جز شارلاتان بازی و نفاق و وسیله ای برای استتار واقعیات نیست. دقیقاً این کشورهای جهان سوم بودند که متخصص به کشورهای صنعتی صادر می کردند. علل تسریع کننده جریان جذب متخصص از کشورهای جهان سوم توسط کشورهای صنعتی متنوعند. ساخت اقتصادی جوامع جهان سوم چنان است که امکانات تحقیقاتی و کاریابی برای متخصصان تربیت شده مهیّا نیست. ساخت تعلیم و تربیت، که میراث دوران استعمار می باشد، چنان است که متخصصان این کشورها را برای کار در کشورهای صنعتی می پروراند.³⁹

 

هـ. حق توسعه و سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

یکی از سازمان های بین المللی که به منظور ارائه نظریه های کارشناسی به کشورهای در حال رشد به قصد ترویج رفاه عمومی به وسیله توسعه اقدامات جداگانه و دسته جمعی کشورها در سال 1943 تشکیل شده و در سال 1945 نظریه هایش لازم الاجرا گردیده، سازمان FAO می باشد. وظایف و نقش هایی برای این نهاد بین المللی نسبت به حق توسعه کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که در ذیل، به مواردی از آن اشاره می شود:

1. در مقدّمه اساسنامه آمده است: «به منظور بالا بردن تغذیه و زندگی مردم حوزه صلاحیت خود»، اما این در حالی است که سازمان جهانی غذا و خواروبار FAOدر سال 1991 اعلام کرد; قریب 780 میلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه به سوء تغذیه مبتلا هستند. این بدان معناست که 5/1 درصد مردم این کشورها حتی بدان اندازه که بتوانند از عهده کارهای سبک برآیند، غذا نمی خورند.⁴⁰

2. در بخش دیگر مقدّمه آمده است: «تأمین بهبود کیفیت تولید و توزیع همه محصولات غذایی و کشاورزی و خدمت به گسترش اقتصادی جهانی»، این در حالی است که از ویژگی های مهم کشورهای در حال توسعه این است که فعالیت های اقتصادی غالب در این کشورها، فعالیت کشاورزی است، بر خلاف آنکه در کشورهای پیشرفته، فراورده های صنعتی جلودارند.⁴¹ متأسفانه نظام سلطه در این بخش نیز با تک محصولی کردن کشورهای در حال توسعه، ایجاد انحصار در خرید و فروش، صادرات و واردات و تفاوت های فاحش بین قیمت کالاهای کشاورزی و صنعتی، سایه افکنده است.⁴²

3. در ماده 1، که وظایف سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی را ذکر می کند، مقرّر می دارد:

بند 2ـ سازمان اقدام ملّی و بین المللی را در موارد ذیل ترویج و هرگاه مناسب باشد، توصیه خواهد نمود:

الف) تحقیقات علمی، فنّاوری، اجتماعی و اقتصادی مربوط به تغذیه، خواروبار و کشاورزی;

ب) بهبود آموزش و اداره مربوط به تغذیه، خواروبار و کشاورزی و اشاعه معلومات عمومی، علوم تعذیه و کشاورزی و روش علمی آن;

ج) حفظ منابع طبیعی و قبول شیوه های پیشرفته تولید کشاورزی;

د) بهبود تهیه، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی و خواروبار;

هـ) قبول سیاست هایی برای فراهم کردن اعتبارات کشاورزی کافی ملّی و بین المللی;

و) اتخاذ تدابیر بین المللی درباره کالاهای کشاورزی.

4. در ماده 1، بند 3 مقرّر می دارد: «همچنین وظیفه سازمان خواهد بود که الف) کمک های فنّی را که حکومت ها درخواست کنند، در اختیارشان بگذارد...»

بنابراین، وظایف بسیاری در ارائه کارشناسی و رفع موانع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و نیز ارائه تسهیلات و اتخاذ تدابیر بین المللی در جهت توسعه کشورهای در حال رشد بر عهده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد می باشد. و زمانی در ایفای این وظایف خود موفق خواهد بود که فارغ از نظام سلطه، بتواند تصمیم سازی و اعمال اقتدار کند; چنان که انجمن همکاری های فنی آلمان در بن اعلام کرد: در حالی که از مجموع کل کمک های کشورهای پیشرفته به ممالک جهان سوم در دهه 80، قریب 22 درصد به بخش کشاورزی تعلّق داشت، این میزان در دهه 90 به دلیل ملاحظات سیاسی و مازاد تولیدات محصولات کشاورزی در کشورهای صنعتی (به اعتراف و براساس گزارش خود این انجمن) به 14 درصد تقلیل پیدا کرده است.⁴³

 

و. حق توسعه و سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی (UNIDO)

تاریخ 7 نوامبر 1966، با قطعنامه 21ـ2152 مجمع عمومی، «سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی» (UNIDO) تأسیس شد. اهمیت روزافزون این نهاد فرعی مجمع عمومی سبب شد که در سال 1979 با تصویب طرح معاهده ای در کنفرانس دیپلماتیک وین، مبدّل به نهادی مستقل گردد و موقعیت یک نهاد ویژه را کسب کند. هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بین المللی است. (ماده یک)

کار این سازمان برای توسعه صنعتی کشورهای فقیر، فراهم کردن پول یا دادن وام نیست، بلکه کار این سازمان محدود است به:

1. تحقیق و بررسی; 2. دادن کمک های فنّی; 3. هماهنگ ساختن فعالیت های سازمان ملل متحد در این زمینه; 4. فراهم ساختن مجمعی که در آن کشورهای صنعتی و در حال رشد بتوانند گردهم آیند و مذاکراتشان را انجام دهند; 5. تبادل اطلاعات فنّی، به ویژه تبادل تجربیات و فنون فنّاوری کشورهای صنعتی و در حال توسعه که نظام های اجتماعی و اقتصادی آن ها متفاوتند.⁴⁴

ز. حق توسعه و شرکت های چند ملّیتی و فراملّی⁴⁵

شرکت های چندملّیتی می توانند با فعالیت خود در کشورهای جهان سوم، موجب انتقال سرمایه و فنّاوری به این کشورها و افزایش سطح درآمد و اشتغال و بهبود وضع تراز پرداخت های خارجی آن ها شده، در مجموع، توسعه اقتصادی و صنعتی این کشورها را موجب گردند و با توجه به دو نکته ذیل، باید در این زمینه تلاش کنند:

1. حق توسعه ـ چنان که در فصل اول آمد ـ بر اساس اسناد بین المللی، بخصوص منشور ملل متحد، از مقوله حقوق بشر است که همه مجامع، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی، اعم از دولتی و غیردولتی موظفند در این زمینه فعالیت کنند و نقش خود را ایفا نمایند.

2. علت اساسی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه، استثمار و بهره کشی ظالمانه این کشورها توسط دولت ها و سازمان های وابسته به آنان می باشد; از جمله شرکت های فراملّی و چندملّیتی که با کمترین هزینه، بیشترین انتفاع را می برند. به همین دلیل، حق کشورهای در حال توسعه است که جبران این استثمار و بهره کشی ها را از مسببّان اصلی آن بخواهند. کشورهای چند ملّیتی ـ بر اساس آنچه در فصل اول ذکر شد ـ با رعایت مقررّات و ضوابطی که کشورهای در حال توسعه نسبت به فعالیت آن ها وضع می کنند، از جمله مقررّات مالیاتی و نظارتی، از طریق (1) انتقال سرمایه یا صدور آن; (2) انتقال فنّاوری به کشورهای جهان سومو(3)کمک به ترازپرداخت هابه این کشورهاکمک کند.⁴⁶

اما متأسفانه این شرکت ها نیز با خودداری از انتقال فنّاوری، سرمایه گذاری های خارجی شان جهتدار است. از 225 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 1990، 80 درصد آن در آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا انجام شده است. به گفته حمدان بن عیسی، مدیر بخش شرکت های ماورای ملّی اداره توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، از 20 درصد باقی مانده سرمایه گذاری خارجی در سال 1990، بخش عمده ای در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری شده است که دارای اقتصادی پویا و درآمد سرانه متوسط هستند.

وی نسبت به روند معکوس گردش سرمایه و فرسایش اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده که برای شکوفایی خود شدیداً به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارند، هشدار داد و با استناد به آخرین گزارش سالانه اداره توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل، فقدان جاذبه محدودیت های فنّی و ملاحظات سیاسی را از عوامل سرمایه گذاری اندک شرکت های ماورای ملّی در کشورهای جهان سوم به حساب آورد.

بر اساس گزارش تحقیقاتی اداره توسعه اقتصادی و اجتماعی این سازمان، کشورهای آفریقایی در سال 1990، کم ترین سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده اند، و حال آنکه این کشورها با بیشترین مشکلات اقتصادی، که ناشی از فقدان سرمایه و نداشتن فنّاوری دانش فنّی می باشند، مواجه هستند.⁴⁷

 

نتیجه

با توجه به منشور سازمان ملل متحد و بسیاری از اسناد بین المللی، حق توسعه از مقوله حقوق بشر، و حق مسلّم تمام مردم جهان است و همه دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی در این زمینه مکلّف به همکاری و ایفای نقش مثبت هستند. علاوه بر آن، در اسناد بین المللی و نیز اساسنامه سازمان هایبین المللی تکالیف و وظایف خاصی برای سازمان های بین المللی در نظر گرفته شده است.

نقش جامعه بین المللی در جهت توسعه کشورهای در حال رشد را می توان از راه های ذیل در نظر گرفت:

1. تدوین قوانینی از طریق برگزاری کنفرانس ها و برگزاری نشست های بین المللی و انعقاد معاهدات;

2. ارائه خدمات آماری و نظریه های کارشناسی فنّی;

3. ارائه کمک های فنّی و علمی (انتقال فنّاوری);

4. ارائه کمک های مالی (سرمایه گذاری، وام یا کمک های بلاعوض);

5. ارائه تسهیلات در روابط تجاری مانند معافیت ها، دوران انتقالی طولانی، اعطای وام بدون بهره یا با بهره کم;

6. ایجاد نهادهای بین المللی مانند ایجاد نهاد «رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشرفته»;

«حقوق بین الملل» می تواند اهرم توسعه باشد و به این وظیفه و نقش به عنوان کارکرد حقوق بین الملل در توسعه کشورهای در حال توسعه در اعلامیه ها، بیانیه ها و دیگر اسناد بین المللی تصریح شده است. روشن است که در ایفای این نقش، جامعه بین المللی و به طور ویژه، سازمان های بین المللی جایگاه ویژه دارند.

در پایان، تأکید می شود که علت مهم توسعه نیافتگی و در نتیجه، عقب ماندگی کشورهای فقیر و در حال توسعه، استعمار کهنه و استثمار ظالمانه این کشورها توسط کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها بوده است. اکنون نیز علت استمرار این وضعیت، نظام سلطه، البته این بار به شکل پیچیده و به نام «خدمت و کمک» است. شرط مهم برای اینکه سازمان ها و نهادهای بین المللی بتوانند در جهت توسعه کشورهای در حال رشد گام بردارند و به طور مؤثر ایفای نقش کنند، تغییر نظام سلطه از طریق: دخالت دادن کشورهای در حال توسعه در تصمیم سازی های بین المللی و اجرای کامل و عادلانه و با جهت گیری قوانین بین المللی به نفع کشورهای در حال رشد می باشد.

 

پی نوشت ها

---

1ـ فرهنگ توسعه، ش 5 (فروردین و اردیبهشت 1373)، ص 43ـ46 / مجله اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، سال اول، ش 3، ص 29; ش 5، ص 44 و 47; ش 7، ص 4ـ8; ش 8، ص 15 و 21ـ25.

2ـ آنتونیو کاسه سه، حقوق بین الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى کلانتریان، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین المللى جمهورى اسلامى ایران، 1370، ص 379ـ380.

3ـ همان، ص 381.

4ـ همان، ص 393ـ395.

5ـ همان، ص 393ـ 395.

6ـ همان، ص 383ـ384.

7ـ همایون الهى، امپریالیسم و عقب ماندگى، چ سوم، تهران، قومس، 1375، ص 100 ـ 124.

8ـ ابراهیم رزاقى، «جایگاه نظام ارزشى در فرایند توسعه»، فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دى 1371)، ص 34.

9ـ همایون الهى، پیشین، ص 100ـ104.

10ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 407ـ408.

11ـ همان، ص 409.

12ـ همان، ص 410 ـ 411.

13ـ شاپور رواسانى، «توسعه نیافتگى و علل آن»، مجله فرهنگ توسعه، ش 5، ص 4.

14ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 411ـ 414.

15. Non Proliferation of Nuclear weapons Treaty.

16ـ ر.ک: سید عبدالمجید اشکورى، ایران اتمى، قم، دفتر جریان شناسى تاریخ معاصر، 1383.

17. International Atomic Energy Agency.

18ـ ر.ک: نگارنده، «منافع ملى و مصالح اسلامى در الحاق به پروتکل الحاقى 2+93»، کتاب نقد، ش 28، پاییز 1382.

19. N.P.T. Art 9 (3).

20. N.P.T. Art 4 (1).

21. N.P.T. Art 4 (2).

22ـ همان، ص 363ـ369.

23ـ همان، ص 369ـ370.

24ـ فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دى 1371)، ص 33.

25و26ـ همان، سال اول، ش 5، ص 18.

27و26و28ـ همان، سال اول، ش4 (بهمنواسفند1371)، ص 43ـ44.

29ـ حسن واعظى، استراتژى سلطه تهدیدات، راهبردها، رسالت روشن فکران و آینده ایران، تهران، سروش، 1381، ص 22 و 23.

30ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 371ـ375.

31ـ همان، ص 403ـ 405.

32ـ همان، ص 363ـ364 و 372ـ375.

33ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش3 ص 33.

34ـ ر.ک: روزنامه سلام، 9 اردیبهشت 1372.

35ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 375ـ379.

36ـ همایون الهى، کنترل جمعیت، توطئه استعمار علیه دنیاى سوم، تهران، انجمن خدمات اسلامى، 1358، ص 23 / همو، پیشین، ص 46و 60 و 61.

37ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 32.

38ـ همان، ش 4 (بهمن و اسفند 1371)، ص 46ـ47.

39ـ همایون الهى، امرپالیسم و عقب ماندگى، ص 21 و 22.

40ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 33.

41ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 397.

42ـ همایون الهى، امپریالیسم و عقب ماندگى، ص 78ـ88.

43ـ مجله فرهنگ توسعه، ش 5، ص 18.

44ـ آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 411.

45. Transnational Corporations.

46ـ همایون الهى، امپریالیسم و عقب ماندگى، ص 133ـ156.

47ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش3 (آذرودى1371)،ص32.