شورشيان سبز بين بغى و محاربه

ضمیمه	اندازه
5.pdf	239.86 کیلو بایت

عبدالجبارزرگوش‏نسب^1-

چكيده

هرچند شورشيان سبز از جنبشى‏ها، مزدوران و گرايش‏هاى متعدد تشكيل شده‏اند، ولى مى‏توان آنان را از لحاظ احكام فقهى و نوع تخلفات و جرايمى كه مرتكب شده‏اند به سه گروه تقسيم كرد كه عبارت‏اند از: 1) ياغيان يا مجرمان سياسى؛ 2) محاربان يا اشرار و اخلالگران درنظم اجتماعى؛ 3) جاسوسان.

هدف اين تحقيق، تبيين احكام شرعى اين سه گروه است كه با عنوان جنبش سبز در حوادث اخير در مقابله با نظام جمهورى اسلامى دست به اقداماتى زدند. به دست آوردن احكام هريك از سه گروه از متون اسلامى و بر اساس آراى فقهاى عامه و خاصه، اهميت بسزايى دارد؛ چراكه جامعه كنونى بيش از پيش به آن مبتلاست.

كليدواژه‏ها: بغى، جرايم سياسى، محاربه، شورشيان سبز، جاسوسى، فقه.

مقدّمه

اين مقاله ضمن دسته‏بندى دقيق شورشيان سبز به سه گروه مخالفان و مجرمان سياسى، محاربان يا اخلالگران در نظم اجتماعى و جاسوسان، در پى به دست آوردن احكام شرعى هريك از سه گروه مزبور از متون اسلامى است. سؤال‏هايى كه در اين زمينه مطرح مى‏شود عبارت است از: حكم فقهى هريك از سه گروه شورشيان سبز براساس تخلفات و جرايمى كه مرتكب شده‏اند چيست و با ويژگى‏هاى كدام گروه از گروه‏هاى باغى (ناكثين، قاسطين و مارقين) انطباق دارند؟

جرايم سياسى در فقه اسلامى تحت عنوان بغى، يعنى خروج بر امام مسلمين و بيرون رفتن از طاعت او بحث شده است. در اصطلاح فقهى «بغات» بر شورشيان و مخالفان سياسى كه بر امام عادل مسلمين خروج كرده‏اند و از فرمانش سرپيچى مى‏كنند اطلاق مى‏شود. مخالفان سياسى گاهى در قالب تجمعات و تظاهرات عليه نظام اسلامى فعاليت مى‏كنند، گاهى به منظور تخريب اذهان مردم و گمراه ساختن آنها به تأويل و تحريف واقعيات اقدام نموده و شايعه‏پردازى مى‏كنند و گاهى مرتكب جناياتى از قبيل جرح، شتم، فحاشى و هتك حرمت يا اتلاف اموال عمومى و تخريب اموال دولتى و مردم مى‏شوند، چنان‏كه در شورش سبز بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى رخ داد.

معناى بغى و بغات

باغيان (مجرمان سياسى) كسانى هستند كه با نظام اسلامى مخالفت كرده و از اطاعت دستورات ولى امر، سرپيچى مى‏كنند. در شرح لمعه آمده است: «بغى عبارت است از خروج از طاعت امام عادل»¹ و در النهاية آمده است: «هر كس بر امام عادل خروج كند و بيعتش را بشكند و با دستورات و احكام او مخالفت كند باغى است.»² شيخ طوسى در الخلاف فرموده است: «باغى كسى است كه بر امام عادل خروج مى‏كند و با او مى‏جنگد و از تسليم حق به او امتناع مى‏ورزد.»³ محقق كتاب التشريع الجنائى نيز در اين‏باره گفته است: «بغات چنانچه فقهاى اماميه معنا مى‏كنند، كسانى هستند كه بر امام عادل خروج مى‏كنند و با او مى‏جنگند و از تسليم حقش امتناع مى‏ورزند.»⁴ از نظر نيشابورى نيز بغات «گروهى هستند كه با امام مسلمين مخالفت كنند و براى خود توجيه و تأويل باطلى داشته باشند، و اين بطلان، ظنى باشد نه قطعى.»⁵ به اعتقاد سمرقندى بغات «گروهى هستند كه داراى قوت و قدرت هستند و در بعضى از احكام با تأويل و توجيه با مسلمانان مخالفت مى‏نمايند، مانند خوارج و ديگران.»⁶ در كتاب التشريع الجنائى هم آمده است: «بغات گروهى هستند كه با تأويل و توجيه بر امام مورد قبول خود خروج مى‏كنند و از قدرت و شوكت برخوردارند.»⁷

در متون اسلامى، اعم از منابع شيعه و اهل‏سنت، سه گروه در دوران حكومت اميرمؤمنان عليه‏السلام كه بر حضرت خروج كردند بغات و گروه بغى ناميده شده‏اند، آنان عبارت‏اند از: ناكثين جمل، قاسطين صفين و مارقين نهروان (خوارج).

عبدالقادر عوده در التشريع الجنائى مى‏گويد: جرايم سياسى در اصطلاح فقها بغى ناميده مى‏شود و به مجرمان سياسى، بغات يا گروه بغى گفته مى‏شود... بغات گروهى هستند كه با توجيهى به ظاهر مورد قبول، عليه امام خروج و قيام مى‏كنند و داراى قدرت و نيرو هستند. به عبارت ديگر، بغات گروهى از مسلمانان‏اند كه با امام اعظم خود يا نايب او مخالفت مى‏كنند و مخالفت آنها يا به اين دليل است كه از اجراى حقى كه بر آنها واجب شده، مانند زكات، سرپيچى مى‏كنند يا از پذيرش يكى از احكام شريعت كه عليه آنها صادرشده، امتناع مى‏ورزند، خواه حق‏اللّه باشد، خواه حق‏الناس.⁸ خروج بر امام و سرپيچى از فرمان او گاهى با تجمعات، شايعه‏پردازى و تبليغات عليه امام مسلمين و نظام است و گاهى با تمرّد نظامى، چنان‏كه خوارج قبل از اعلام جنگ عليه اميرالمؤمنين عليه‏السلام تجمع كردند.

در منتهى الارادات در مورد بغات آمده است: «آنها كسانى هستند كه با توجيه و تأويل مورد قبول خود بر امام خروج مى‏كنند و قوت و قدرت دارند، اگرچه در ميان آنان كسى نباشد كه از او اطاعت كنند، و هرگاه يكى از اين شروط نباشد راهزن و قطاع طريق محسوب مى‏شوند.»⁹

محاربه

محاربه يا جرايم مخل به امنيت عمومى، عبارت است از: كشيدن اسلحه گرم يا سرد در شهر و راه رفت و آمد براى ترساندن مردم. محارب كسى است كه در اماكن عمومى و راه‏ها به روى مردم اسلحه بكشد و آنها را بترساند. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده است: «هركس شمشير را بيرون بكشد خون او مهدور است.»¹⁰ در وسائل‏الشيعه آمده است: «هركس‏براى‏ترساندن‏مردم‏سلاح بكشد، محارب‏است.»¹¹

امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: «محارب كسى است كه سلاح (سرد يا گرم) را بكشد و در راه‏ها و محل مردم رعب و وحشت ايجاد كند.»¹² در شرح لمعه آمده است: «محاربه عبارت است از كشيدن اسلحه در دريا يا در خشكى، در شب يا روز، به قصد ترساندن مردم در شهر و غير شهر، خواه مرد باشد يا زن، قوى باشد يا ضعيف، از اهل شك و ريبه باشد يا نباشد، بنابر صحيح‏ترين اقوال، خواه قصد ترساندن داشته باشد يا نداشته باشد، به دليل عموميت آيه "محاربه" كه تمام موارد يادشده را دربر مى‏گيرد.»¹³ در جواهرالكلام آمده است: «هركس سلاح (سرد يا گرم) خود را در جامعه و ميان مردم از غلاف بيرون بياورد و آخته كند و آن را به دست بگيرد و مردم را بترساند و از جامعه، سلب امنيت و آرامش كند محارب ناميده مى‏شود و حكم محاربه در مورد او اجرا مى‏گردد و اين عمل خواه در صحرا انجام شود يا در دريا، يا در شهر ويا در جاده‏ها همه آنها از مصاديق محاربه است.»¹⁴

محمّدجواد مغنيه در بحث راهزن گفته است: «فقها، راهزن را با عنوان محارب ذكر كرده‏اند و او را اين‏گونه تعريف كرده‏اند: كسى است كه اسلحه را در دريا يا در خشكى، در شب يا در روز، در شهر يا در غير شهر، براى ترساندن مردم بكشد. منظور از اسلحه هر چيزى است كه مى‏شود مردم را با آن ترساند، اگرچه چوب و سنگ باشد.»¹⁵ امام خمينى قدس‏سره مى‏فرمايد:

محارب كسى است كه سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنيت و ايجاد فساد در جامعه اقدام نمايد، خواه در صحرا باشد يا در دريا، و در شهرها باشد يا در جاده‏ها، شب باشد يا روز، زن باشد يا مرد. چنين كسى در همه حالات محارب ناميده مى‏شود و احكام محاربه با خدا در مورد او اجرا مى‏گردد.¹⁶

شورش سبز

منظور از شورش سبز يا انقلاب مخملى و نرم در اين تحقيق، آشوب‏گرانى است كه پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى به خيابان‏ها آمده و باعث اخلال در نظم عمومى و جامعه شده و شعارهاى سياسى عليه نظام اسلامى داده، به مردم و اموال آنها و دولت و بسيج و نيروى انتظامى حمله كرده، بعضى از آنان مرتكب قتل و سوزاندن اموال مردم و دولت شده و برخى هم با هتك حرمت عاشورا و با سلاح سرد به عزاداران حسينى و نيروى انتظامى حمله كردند و با مجروح كردن تعدادى از آنان شعارهايى در راستاى تضعيف جمهورى اسلامى ايران دادند و يكى از سران فتنه در بيانيه‏اى آنان را خداجويان معرفى كرد.¹⁷ بنابراين، بايد ديد كه آيا شورشيان سبز جزء بغات به حساب مى‏آيند يا عنوان محاربهبر آنان صدق مى‏كند؟ و اگر بغات به حساب بيايند شرايط كدام گروه از گروه‏هاى بغى شاملشان مى‏شود؟ براى شناخت احكام آنان بايد ديد آيا شرايط جرايم سياسى (بغى) بر اينها صدق مى‏كند يا نه؟ و شرايط كدام گروه از سه گروه بغى بر شورشيان سبز صدق مى‏كند و مطابقت دارد؟ به عبارت ديگر، توطئه مخملى اخير از قبيل كدام گروه باغى است و با ويژگى‏هاى كدام گروه انطباق دارد؟ با توجه به اينكه توطئه‏گران مخملى از يك فرمانده دستور نگرفته‏اند، بلكه گروه‏هاى مختلفى با اهداف گوناگون بودند، هر كدام از اين گروه‏ها حكم خاص خود را دارد.

تشخيص جرايم سياسى

در خصوص تشخيص جرايم سياسى از جرايم عمومى، سه نظريه وجود دارد:

1. شرايط حاكم در زمان وقوع جرم

براساس اين نظريه، ملاك تشخيص جرايم سياسى از جرايم عمومى براساس شرايط حاكم بر جامعه با قطع‏نظر از هدف مجرم است. بر اين اساس اگر جرم در زمان شورش و بحران يا جنگ داخلى واقع شود، جرم سياسى به حساب مى‏آيد و اگر در حالت عادى و معمولى واقع شود، جرم عادى و غيرسياسى شمرده مى‏شود، اگرچه هدف مجرم از آن، تحقق غرض سياسى باشد. عبدالقادر عوده در اين زمينه گفته است:

شريعت اسلام از روز نخست، بين جرايم عادى و جرايم بغى، يعنى جرايم سياسى تفاوت قائل شده است، و در اين تفاوت‏گذارى، مصلحت جمع و امنيت جامعه را رعايت كرده و محافظت بر نظام و كيان آن را در نظر گرفته است، از اين‏رو، هر جرمى كه در راستاى غرض سياسى واقع شود، جرم سياسى ندانسته، اگرچه بعضى از جرايم عادى را كه در شرايط سياسى معين رخ مى‏دهد، جرايم سياسى دانسته است. جرم سياسى از لحاظ طبيعتش با جرم عادى، تفاوت ندارد، هر دو در محل، نوع و ابزار متفق‏اند، ولى اختلافشان در انگيزه‏اى است كه باعث مى‏شود. اصل در جرايم عادى اين است كه انگيزه‏اش عادى باشد، ولى اين مانع نمى‏شود كه انگيزه‏هاى سياسى باعث آن شود. مفهوم آن اين است كه جرم عادى گاهى با جرم سياسى خلط مى‏شود، از اين‏رو، تشخيص جرم سياسى از جرم عادى، اهميت زيادى دارد. جرم سياسى در شرايط عادى ‏تحقق ‏نمى‏يابد، هر جرمى ‏كه ‏با هرغرض ‏و انگيزه‏اى در شرايط عادى واقع شود، جرم عادى است.¹⁸

2. نظريه نفسانى يا ذهنى

در اين نظريه، ملاك، هدف مجرم از ارتكاب جرم است؛ اگر به انگيزه مبارزه عليه نظام باشد جرم سياسى است، اما اگر غرض مجرم، شخصى باشد جرم عمومى به حساب مى‏آيد هرچند اقدامات مجرمانه متوجه نظام باشد.

3. نظريه عينى

طبق اين نظريه، ملاك، وقوع خارجى جرم است؛ يعنى اگر اقدامات مجرمانه متوجه مؤسسات و تشكيلات نظام و حكومت باشد، جرم سياسى به حساب مى‏آيد با قطع‏نظر از اينكه هدف مجرم چه باشد.

خوشوقتى در كتاب مباحثى در حقوق جزاى عمومى درباره نظريه ذهنى و عينى مى‏نويسد:

بنابر نظريه ذهنى بايد از اوضاع و احوال و قراين معلوم گردد كه هدف و داعى از ارتكاب جرم چه بوده؟ چنانچه انگيزه صرفا مبارزه عليه حكومت باشد، جرم سياسى است، ولى هرگاه اقدامات مجرمانه هرچند متوجه حكومت است براى اقناع شهوات و اغراض شخصى باشد نبايد جرم را سياسى به شمار آورد. و در نظريه عينى هرگاه به حيات و يا تشكيلات حكومتى ضربه و آسيب وارد آيد، صرف‏نظر از انگيزه مجرم، جرم سياسى تلقّى مى‏شود.¹⁹

وى در مورد جرم متصل سياسى نيز مى‏نويسد:

جرم عمومى را كه به نحوى با جرم سياسى متصل باشد، جرم متصل سياسى مى‏نامد مثلاً در جريان تظاهرات غيرقانونى عليه حكومت عده‏اى به فروشگاه اسلحه حمله مى‏كنند، سلاح‏ها را مى‏برند و مرتكب قتل مى‏شوند.²⁰

شرايط جرايم سياسى

از سخنان فقها درباره بغى و بغات به دست مى‏آيد براى جرم سياسى چهار شرط معتبر است كه عبارت‏اند از:

1. تأويل و توجيه

به اين معنا كه شورشيان براى خروج بر امام، تفسير و تأويل و دليلى هرچند باطل ادعا كنند، مانند ادعاى معاويه به اينكه على عليه‏السلام قاتلان عثمان را مى‏شناسد و آنان را قصاص نمى‏كند در حالى كه توان آن را دارد. بيشتر فقهاى اهل‏سنّت اين شرط را معتبر دانسته‏اند. از فقهاى اماميه، ابن ادريس به اين شرط تصريح كرده و گفته است:

باغيان (مخالفان سياسى) راه خود را با توجيه و تأويل جدا نموده‏اند و هرگاه داراى اين شرط نباشند؛ يعنى تأويل و توجيه نداشته باشند، راهزن و قُطّاع طريق محسوب مى‏شوند و حكم آنان حكم افراد محارب است.²¹

2. قوت و قدرت

بغات و مخالفان سياسى داراى قوت و قدرتى باشند كه دست برداشتن آنان از مخالفت و لجاجت جز با مقابله با آنان ممكن نباشد. شيخ طوسى از فقهاى اماميه اين شرط را معتبر دانسته و گفته است:

بغات داراى قوت و قدرتى باشند كه دست برداشتن آنان از بغى و طغيان، و متفرق نمودنشان ممكن نباشد مگر با هزينه و خرج كردن اموال و مجهز نمودن لشكر و جنگ با آنان.²²

بعضى از فقها مانند شهيد اول و دوم اين شرط را لازم نمى‏دانند و مى‏گويند: «هر كس بر امام معصوم عليه‏السلام خروج كند باغى است، خواه يك نفر باشد، مانند ابن‏ملجم ـ لعنت خدا بر او باد ـ يا بيشتر از يك نفر باشند، مانند اهل جمل و صفين.»²³

3. درگيرى

از ديگر شرايط بغى اين است كه جنايت در زمان بحران و جنگ و درگيرى داخلى رخ دهد، به طورى كه بين نظام اسلامى و توطئه‏گران داخلى درگيرى رخ دهد، در غير اين صورت اگر جنايت در شرايط عادى و معمولى رخ دهد، جزء جرايم سياسى به حساب نمى‏آيد. شيخ طوسى در المبسوط چنين آورده است:

اينكه از تحت سلطه امام بيرون بيايند و از او جدا گردند و به شهر يا صحرايى رو آورند. ولى اگر تحت سلطه امام قرار گيرند، اهل بغى نيستند. روايت شده است كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام در حال خواندن خطبه بود كه مردى از در مسجد در اعتراض به حكميت فرياد زد: «لاحكم الا للّه» حضرت فرمود: اين شعار، حرف حقى است كه باطل را از آن مى‏خواهند. بعد فرمود: براى شما بر ما سه حق است: 1. شما را از ورود به مساجد منع نكنيم تا در آنجا اسم خدا را بياوريد. 2. تا زمانى كه با ما هستيد (طغيان ننموده‏ايد) از «فى‏ء» محرومتان نكنيم. 3. آغازكننده جنگ‏با شما نخواهيم بود.²⁴

4. هدف از جنايت

هدف از جنايت بايد سياسى باشد، مانند قصد عزل امام يا نايب جامع‏الشرايط او، يا اينكه هدفِ مجرم سقوط نظام و حاكميت اسلامى باشد. اما اگر هدف از جنايت، اخلال به امنيت اجتماعى و ترساندن مردم باشد محاربه محسوب مى‏شود.

بررسى وضعيت شورشيان با توجه به نظريات تمييز جرايم سياسى و شرايط بغى و بغات

با توجه به نظريه‏هاى تشخيص جرايم سياسى از جرايم عادى و محاربه و شرايط بغى و باغيان به دست مى‏آيد كه نظريه نفسانى و ذهنى بر گروهى از شورشيان سبز صدق مى‏كند، زيرا شعارهاى آنان عليه نظام و حكومت اسلامى است. نظريه عينى نيز بر آنان صدق مى‏كند، چون به مراكز پليس و مؤسسات دولتى حمله كرده‏اند. بنابراين، جرايمى كه مرتكب شده‏اند جرايم سياسى به حساب مى‏آيد. علاوه بر اين، با پشتيبانى آمريكا، اسرائيل، انگلستان و مزدورانشان در كشورهاى منطقه، شرايطى بحرانى در كشور، حداقل در پايتخت به وجود آوردند. بنابراين، شرايط اين گروه از شورشيان سبز با شرايط بغات مطابقت دارد.

از جمله گروه‏هاى آشوبگر اراذل و اوباش و بى‏بندوبارها مى‏باشند كه با هدف ارضاى شهوات نفسانى و اغراض شخصى به مردم و اموال مردمى و دولتى حمله مى‏كردند. بى‏ترديد، اين گروه نيز محارب به شمار مى‏آيند. گروهى ديگر از شورشيان سبز، جاسوسان صهيونيست بين‏المللى هستند كه بايد طبق احكام جاسوسى در شرايط بحرانى با آنان رفتار كرد.

از لحاظ شرايط جرم سياسى، اينها ادعاى تقلّب در انتخابات كردند و بر همين اساس و توجيه باطل بر ولى‏امر مسلمين خروج كردند و شعارهايى عليه اصل ولايت فقيه و نظام اسلامى دادند.²⁵ همچنين با توجه به شرط دوم(اينكه گروه شورشى داراى قوت و قدرت باشد و از مخالفت و لجاجت و طغيانگرى دست برندارد و متفرق كردنشان جز با صرف اموال و به كارگيرى نيروى انتظامى ممكن نباشد) شورشيان سبز جزء مجرمان سياسى و باغيان محسوب مى‏شوند. البته آنها شرايط جرايم سياسى ديگر را نيز دارند، مانند ايجاد درگيرى و اينكه آغازكننده درگيرى بودند و در پى اهدافى بودند.

بنابراين مى‏توان شورشيان و توطئه‏گران سبز را به سه گروه اصلى تقسيم كرد و بر اين اساس، احكام شرعى هريك از اين سه گروه را از متون اسلامى به دست آورد و مشخص كرد كه احكام كدام دسته از بغات (ناكثين جمل، قاسطين صفين و مارقين نهروان) شامل شورشيان سبز مى‏شود.

گروه اول. شورشيان سبز: جاسوسان

در مورد حكم جاسوس مسلمان بعضى قائل به حبس شده‏اند، مانند ابويوسف، ابوحنيفه و اوزاعى.²⁶ بعضى ديگر از اهل‏سنّت و شيعه قائل به تعزير شده‏اند، ولى نوع تعزير را مشخص نكرده‏اند كه آيا حبس است يا مجازاتى ديگر. شيخ طوسى، علّامه حلّى و ابن براج جزء اين دسته‏اند.²⁷ بعضى قائل به قتل جاسوس مسلمان شده و بعضى ديگر قتل جاسوس مسلمان را مشروط به تكرار تجسس، مطرح كرده‏اند.²⁸ براى به دست آوردن حكم جاسوس مسلمان لازم است نظرات فقها و رواياتى كه در اين زمينه است ارائه و بررسى شود.

روايات

در دعائم‏الاسلام آمده است: «... عن ابى‏جعفر محمّدبن على عليه‏السلام و الجاسوس و العين اذا ظفر بهما قتلا»؛²⁹ از امام باقر عليه‏السلام روايت شده است كه جاسوس و خبرچين در صورتى كه دستگير شوند كشته مى‏شوند. در الارشاد آمده است: «هنگامى كه خبر شهادت اميرالمؤمنين عليه‏السلام و بيعت مردم با امام حسن عليه‏السلام به معاويه رسيد، مردى از حمير را به كوفه و مردى از بنى‏القين را به بصره فرستاد تا اينكه اطلاعات و اخبار را به وى گزارش نموده و عليه امام حسن عليه‏السلام كارشكنى كند. امام حسن عليه‏السلام از آن اطلاع پيدا كرد و دستور داد تا آن مرد حميرى را از منزل يك قصاب در كوفه بيرون بياورند و گردنش بزنند، آن‏گاه نامه‏اى به بصره نوشت تا آن مرد قينى را از ميان بنى‏سليم بيرون بياورند و گردنش بزنند. سپس امام حسن عليه‏السلام نامه‏اى به معاويه نوشت كه تو براى دسيسه‏چينى و حيله‏گرى و فريب، افرادى را به كار گرفتى و جاسوسانى فرستادى، گويا تو روبرو شدن را دوست دارى.»³⁰

روايت اول مرسله است و احتمال مى‏رود حكم قتل جاسوس در روايت دوم تنها به خاطر تجسس نباشد بلكه به خاطر مكر و تباه كردن او باشد چنانچه آخر روايت فوق گوياى اين مطلب است.

1. آراء و ديدگاه‏هاى فقها در مورد مجازات جاسوس مسلمان

1. آراى علماى قائل به قتل جاسوس

در عيون الازهار آمده است: «... تنها امام مى‏تواند جاسوس را بكشد.»³¹ در الدرارى المضيئه آمده است: «دليل قتل جاسوس، حديث سلمة بن اكوع نزد بخارى و ديگران است.»³² ابن‏تيميه در الاختبارات العلميه گفته است: «جاسوسى كه بيش از يكبار جاسوسى كند، كشته مى‏شود.»³³

روايت سلمه‏بن اكوع در مورد جاسوس كافر است و به جاسوس مسلمان اشاره‏اى ندارد. در اين روايت آمده است: «در يكى از سفرها جاسوسى از مشركان نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه در ميان صحابه نشسته بود، آمد، سپس ناگهان ناپديد شد. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفرمود او را بيابيد و بكشيد. سلمه مى‏گويد: من زودتراز ديگران به وى دست يافتم و او را كشتم.»³⁴ اين روايت، حكم جاسوس كافر را بيان كرده است كه نمى‏توان آن را به جاسوس مسلمان سرايت داد. اما آنچه ابن‏تيميه در الاختبارات العلمية بيان كرده، مقيد به تكرار تجسس توسط جاسوس مسلمان است كه با حكم به حبس جاسوس مسلمان در صورتى تكرار عمل جاسوسى نكند، منافات ندارد.

در المغازى آمده است: «در غزوه مريسيع هنگامى كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به روستاى بقعاء رسيدند در آنجا به جاسوسى از مشركان برخورد كردند، به او گفتند: چه خبر؟ مردم كجا هستند؟ گفت: اطلاعى از آنان ندارم. عمر گفت: راست مى‏گويى يا گردنت را بزنم! گفت: من مردى از بنى‏المصطلق هستم. پيش حارث‏بن ضرار كه نيروهاى زيادى براى جنگ با شما گرد آورده بودم، مردم زيادى دور او جمع شده‏اند، او مرا فرستاده تا برايش خبر ببرم كه آيا شما از مدينه خارج شده‏ايد يا نه. عمر نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهرفت و جريان را بازگو كرد. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن مرد را به اسلام، دعوت كرد، ولى او خوددارى كرد. عمر گفت: اى رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله او را به عمر تحويل داد تا گردنش را بزند.»³⁵

اين روايت نيز همانند روايت ابن اكوع است كه مجازات جاسوس كافر را بيان مى‏كند و نمى‏توان اين حكم را به جاسوس مسلمان سرايت داد.

بنابراين، مستند متقنى براى كشتن جاسوس مسلمان وجود ندارد و آنچه در روايات و اظهارات علما آمده كه جاسوس كشته مى‏شود مربوط به جاسوس حربى و جاسوسى است كه بيش از يك بار جاسوسى كرده باشد.

2. آراء فقهاى اماميه قائل به تعزير جاسوس

شيخ طوسى در المبسوط گفته است: «اگر مسلمانى براى كفار حربى جاسوسى كند، برايشان نامه بنويسد و اخبار مسلمانان به آنها منتقل كند، كشته نمى‏شود، زيرا حاطب‏بن ابى‏بلتعه، با اينكه اخبار مسلمانان را در نامه‏اى به اطلاع اهل مكه رسانده بود، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قتل او را جايز ندانست... امام مى‏تواند او را ببخشد يا تعزيرش كند، زيرا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حاطب را بخشيد.»³⁶

در جواهرالفقه چنين آمده است: «اگر كسى براى كفار حربى جاسوسى كند و اخبار مسلمانان را به آنان برساند آيا قتلش جايز است؟ جواب: قتلش جايز نيست، زيرا حاطب‏بن ابى‏بلتعه در مورد اخبار مسلمانان با اهل مكه مكاتبه نمود، و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله او را نكشت. البته امام مى‏تواند او را تعزير كند و يا ببخشد.»³⁷

در قواعدالاحكام آمده است: «اگر مسلمانى براى كفار حربى جاسوسى كند و اسرار مسلمانان را به آنان منتقل كند كشته نمى‏شود، بلكه اگر امام بخواهد او را تعزير مى‏كند.»³⁸

به نظر مى‏رسد بخشيدن جاسوس مسلمان صحيح نيست، زيرا كسانى كه قائل به عفو جاسوس مسلمان شده‏اند به روايت حاطب‏بن ابى‏بلتعه استناد كرده‏اند كه نمى‏تواند دليلى بر حكم جاسوس باشد، زيرا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهادعاى حاطب به اينكه قصد سوء براى مسلمانان و اسلام نداشته است و اينكه نامه او سودى به حالشان را ندارد، تصديق نموده است. روايت چنين است: «حاطب‏بن ابى‏بلتعه نامه‏اى به اهل مكه نوشت به اينكه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏خواهد به شما حمله كند، برحذر باشيد... نامه را به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برگرداندند، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهدنبال حاطب فرستاد و به او گفت: اين نامه را مى‏شناسيد؟ حاطب گفت: آرى. فرمود: چرا اين كار را كردى؟ او گفت: اى رسول خدا از زمانى كه مسلمان شدم از اسلام برنگشتم، و به تو خيانت نكردم، و از زمانى كه از آنان جدا شدم هرگز دوستشان نداشته‏ام، ولى مهاجران كسانى در مكه دارند كه نمى‏گذارند خويشاوندانشان را اذيت كنند، اما من در آنجا غريب بودم و خانواده‏ام ميان آنان است، بر آنان بيم داشتم، از اين‏رو، خواستم از آنان كمك بگيرم، و مى‏دانستم كه خداوند آنان را مجازات مى‏كند، و نامه من سودى به آنان نمى‏رساند، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله او را تصديق كرد.»³⁹

تعزير كه در سخنان فقها آمده است شامل زندان و مجازات‏هاى ديگر مى‏شود، اما سزاوار است آن را بر زندان حمل كرد، زيرا تعزير به غير حبس، مانند شلاق، مانع از جاسوسى دوباره او نمى‏شود، پس ضرر او بعد از شلاق باقى است و اگر آزاد باشد، دفع ضرر او اگرچه براى مدتى باشد، بر حبسش متوقف است. بنابراين، حمل تعزير بر حبس سزاور است.

فقهاى خاصه و عامه در مورد جاسوس حربى و جاسوس ذمى و معاهد قائل به كشتن جاسوس حربى و نقض پيمان و لغو امان‏نامه جاسوس ذمى و معاهد شده‏اند. در اين راستا به نمونه‏هايى از فتاوى فقها اكتفا مى‏شود.

عينى نوشته است: «اوزاعى گفته است: اگر جاسوس كافر باشد پيمان و عهدنامه‏اش نقض و منحل مى‏شود. اصبغ گفته است: جاسوس حربى كشته مى‏شود و جاسوس مسلمان و ذمى كيفر مى‏شوند.»⁴⁰

كاشف الغطاء گفته است: «اگر معلوم شود كسى با جاسوسى و خبرچينى براى كفار، به مسلمانان خيانتى كرده است يا در فتنه‏انگيزى و تفرقه ميان مسلمانان كرده و آنان را تضعيف نموده است، پيمان‏او منحل مى‏شود.»⁴¹

3. آراء فقهاى قائل به حبس جاسوس مسلمان

ابويوسف مى‏گويد: «... اگر جاسوسان از كفار حربى يا از اهل ذمه باشند كه جزيه مى‏پردازند، مانند يهود و نصارا و مجوس، گردنشان را بزنيد، ولى اگر مسلمان باشند آنان را سخت ‏مجازات ‏كنيد و حبس‏ آنان ‏را طولانى ‏كنيد تاتوبه‏ كنند.»⁴²

در عمده‏القارى آمده است: «از ابى‏حنيفه و اوزاعى نقل شده كه سخت مجازات مى‏شود و براى مدتى طولانى زندانى مى‏شود.»⁴³

بنا بر آنچه گذشت مجازات جاسوس مسلمان حبس است، ولى مدت حبس او در كلام فقها مشخص نشده است. احتمال مى‏رود منوط به توبه او يا رفع خطر دشمن و پايان بحران و شورش باشد. به هر حال، مدت آن به نظر ولى امر مسلمين وابسته است، زيرا مانند اين موارد در منطقه فراغ فقهى است كه شارع مقدس آن را به ولى‏فقيه واگذار كرده تا اينكه آن را طبق مقتضيات زمان و مكان، قانون‏گذارى كند.

گروه دوم. شورشيان سبز: محاربان

گروه دوم از شورشيان سبز محارب‏اند. اين گروه از روزهاى نخست بعد از انتخابات و زمانى كه سران فتنه، قانون‏شكنى كردند و پيام‏هاى تحريك‏كننده دادند، به مردم و اموال مردم و دولت و نيروى انتطامى حمله نمودند و تعدادى از مردم و نيروهاى انتظامى را مجروح كردند. اين كار در معرض ديد و شنيدن ورشكستگان انتخابات كه رهبرى اصلى اين گروه‏ها را به عهده داشتند، رخ داد و در 16 آذر 1388 آن جرايم تكرار شد و عكس امام خمينى قدس‏سرهرا پاره كردند و رهبران سبز آن را توجيه كردند، سپس در روز عاشورا ماهيت واقعى اين گروه و رهبران آن هويدا شد كه حرمت عاشورا را شكستند و تعداد زيادى از مردم و نيروى انتظامى را با سلاح سرد زخمى كردند و با مردم عزادار درگير شدند. آنها شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه دادند، در اين ميان، رهبران سبز خاموش ماندند كه علامت رضايت بود. تا اينكه مردم حسينى و ولايتمدار در سراسر كشور، بخصوص در تهران حماسه حضور برپا كردند و شعارهايى عليه سران فتنه و منافق و ضد ولايت‏فقيه كه سراسر كشور را فراگرفت، دادند. با اين حال، يكى از سران سبز با بيانيه‏اى جنايات حرمت‏شكنان عاشورا را تأييد و آنان را به خداجويان توصيف كرد،⁴⁴ در حالى كه آنان اراذل و اوباش بودند.

آيه 33 سوره «مائده» مجازات اين گروه را چنين مشخص كرده است: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا به دار كشند و يا دست و پايشان به خلاف ببرند يا با نفى بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند. اين ذلت و خوارى عذاب دنيوى آنهاست و اما در آخرت باز به عذابى بزرگ معذب خواهند بود.

علّامه طباطبائى در الميزان گفته است: «منظور از محاربه در آيه، برهم زدن امنيت مردم و آرامش جامعه است.»⁴⁵ اين آيه، مجازات اشرارى را بيان كرده است كه براى مردم ايجاد مزاحمت مى‏كنند، آرامش و امنيت مردم را سلب مى‏كنند، از اين‏رو، شديدترين مجازات براى اين گروه از مجرمان منظور شده است. غالبا اينها گروه سياسى نمى‏باشند، ولى تحت تأثير موج سياسى و تحريك‏آميز فتنه‏گران سياسى قرار مى‏گيرند و مرتكب چنين جرايمى مى‏شوند.

شيخ طوسى در النهايه مى‏گويد: «محارب كسى است كه اسلحه (اعم از سلاح گرم و سرد، مانند چاقو و هر برنده‏اى) بكشد و از اهل ريبه باشد، در شهر يا خارج شهر باشد، در سرزمين اسلام يا غير سرزمين اسلام، شب باشد يا روز؛ اگر اين كارها را انجام دهد، محارب است و كيفر او در صورتى كه كسى را بكشد و مالى را نبرد، در هر حال كشته مى‏شود و اولياى مقتول حق ندارند او را ببخشند و اگر ببخشند، بر امام و حاكم شرع واجب است او را بكشد، زيرا محارب است. و اگر كسى را بكشد و مالى را ببرد، نخست بايد مال را برگرداند، سپس دست و پايش (دست راست و پاى چپش) قطع شود بعد از آن كشته و به دار آويخته شود، و اگر مالى ببرد، ولى مرتكب قتل نباشد و كسى زخمى نكرده باشد، دست و پايش قطع شود، سپس تبعيد مى‏شود، و اگر كسى را زخمى كرده باشد، ولى مالى نبرده باشد و مرتكب قتل نشده باشد، بايد قصاص، سپس تبعيد مى‏شود و اگر زخمى نكرده باشد و مالى نبرده باشد، بايد تبعيد گردد... .»⁴⁶

بيشتر فقها كلمه «نفى» را در آيه به حبس تفسير كرده‏اند؛ يعنى در شهرى كه به آنجا تبعيد مى‏گردد حبس و زندانى شود.

شيخ طوسى در المبسوط فرموده است: «... حكم محارب در صورتى كه امام او را دستگير كند، تعزير است و آن اينكه از شهر خود تبعيد شود و در آنجا زندانى گردد. بعضى گفته‏اند در غير آن شهر، زندانى و حبس مى‏شود. اين براساس مذهب ماست.»⁴⁷

در كنزالعرفان آمده است: «محاربه با خدا و رسول، محاربه با مسلمانان است. خداوند به منظور بزرگ نشان دادن محاربه، محاربه با مسلمانان را محاربه با خدا و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قرار داده است. فقها گفته‏اند: هركس كه اسلحه براى ترساندن مردم بكشد، در خشكى يا در دريا، شب يا روز، آن كس ضعيف يا قوى باشد، از اهل ريبه باشد يا نباشد، مرد باشد يا زن، محارب است.»⁴⁸

در الكافى فى الفقه آمده است: «... اگر در محاربه كسى به قتل برسد و مالى برده نشود، كشته مى‏شوند... و اگر كسى را نكشند و مالى را نبرند، از زمين نفى مى‏شوند؛ يعنى حبس مى‏شوند...»⁴⁹

بنابر نظر مشهور فقهاى شيعه، ولى‏امر مسلمين در انتخاب يكى از مجازات‏هاى چهارگانه، مخير است و سزاوار است كه مجازات با جرمى كه مرتكب مى‏شود، تناسب داشته باشد.

در وسائل‏الشيعه آمده است: «از جميل دراج نقل شده است كه از امام صادق عليه‏السلام سؤال كرد مجازات‏هاى مندرج در آيه محاربه چگونه اجرا مى‏شود؟ امام عليه‏السلامفرمودند: اجراى حد محاربه در اختيار امام مسلمين است كه اگر خواست حد قطع اجرا مى‏كند، يا او را به دار مى‏آويزد يا او را مى‏كشد.»⁵⁰ سماعه‏بن مهران نيز از امام صادق عليه‏السلاممخير بودن امام مسلمين را در انتخاب يكى از مجازات‏هاى چهارگانه روايت كرده است.⁵¹

امام خمينى قدس‏سره فرموده است: «قول قوى در حد محاربه، اختيار حاكم بين كشتن و آويختن به دار و قطع دست راست، سپس پاى چپ و نفى است، و بعيد نيست كه اولويت با آن باشد كه قاضى جنايت ارتكابى توسط محارب را مدنظر بگيرد و مجازات متناسب با جنايت را موردنظر قرار دهد. پس اگر مرتكب قتل شده باشد، يكى از حدود، قتل يا به دار آويختن را اختيار كند، و اگر مالى برده باشد، حد قطع را انتخاب كند و اگر اسلحه كشيده و تنها مردم را ترسانده باشد، او را تبعيد كند.»⁵²

مقدس اردبيلى فرموده است: «تخيير به امام معصوم عليه‏السلام اختصاص دارد، لذا تنها او مى‏تواند هريك از مجازات‏ها را اجرا كند، چون براى امام نمى‏توان تكليف تعيين كرد، ولى براى فقيه مى‏توان تكليف تعيين كرد كه هرقدرجرم‏سبك‏ترباشدمجازات‏راهم‏سبك‏ترتعيين‏كرد.»⁵³

بنابراين، منظور از «نفى من الارض» حبس است، زيرا حبس به منزله خروج از دنياست. چنان‏كه طبرسى آن را از ابوحنيفه و اصحابش نقل كرده كه گفته‏اند: منظور از نفى، حبس است و استدلال نموده‏اند به اينكه شخص زندانى به منزله خارج شده از دنياست، زيرا از تصرفات منع شده و بين او و خانواده‏اش جدايى انداخته شده است، علاوه بر سختى و دشوارى كه در زندان مى‏كشد.⁵⁴

بنابراين،مجرم زندانى مى‏شود تا اينكه توبه كند يا تا مرگ در زندان باقى مى‏ماند، چنان‏كه علاءالدين حلبى در اشاره‏السبق بيان نموده است.⁵⁵

گروه سوم. شورشيان سبز: بغات

اين گروه با اهداف سياسى عليه نظام اسلامى شورش كردند و از اطاعت از رهبرى و ولى‏امر مسلمين سرپيچى نمودند. سران شورشيان سبز به دروغ و ادعاهاى باطل و عارى از حقيقت و شايعه‏پراكنى، برخلاف واقع، اصرار دارند و بر سرپيچى و عدم پذيرش حق و حقيقت متوسل شدند. در اين راستا بيانيه‏هاى تحريك‏آميز صادر كردند و باعث تشويق و تطميع كشورهاى غربى و اسرائيل در دخالت در امور داخلى كشور شدند. اگر شرايط اين گروه از شورشيان سبز را با سه گروه باغى در دوران حضرت على عليه‏السلام مقايسه كنيم، شرايطشان با شرايط گروه قاسطين مطابقت دارد؛ زيرا از سه گروه باغى در دوران خلافت اميرالمؤمنين عليه‏السلام؛ رهبران گروه ناكثين كشته شدند، به جز عايشه كه اسير شد، و گروهشان شكست خورد و خطرشان از بين رفت. گروه مارقين نيز در نبرد از بين رفتند، جز عده اندكى كه گريختند. از بين سه گروه باغى در دوران آن حضرت تنها گروه قاسطين از بين نرفت و متفرق و منحل نشد. در تحف‏العقول آمده است كه امام هادى عليه‏السلام در جواب سؤالات يحيى‏بن اكثم فرمود: «و اما اينكه گفتى على عليه‏السلام اهل صفين، اعم از جنگ‏كننده و فراريان آنان را كشت و به زخمى‏هايشان تاخت، ولى در جنگ جمل به تعقيب گريخته نرفت و زخمى‏هايشان را نكشت و به هركس سلاح بر زمين مى‏گذاشت امان داد و هركس به خانه خود پناهنده شد امانش داد، براى اين بود كه رهبر لشكر جمل كشته شده بود و پشتيبانى نداشتند كه به سويش برگردند و دوباره جنگ را از سر گيرند و مردم به خانه خود برگشتند و دست از جنگ كشيده و مخالفت را كنار گذارده و قصد تفرقه نداشتند، و راضى بودند كه شمشير از آنها برداشته شود كه در آن صورت، حكم آنان برداشتن شمشير و خوددارى از آزارشان بود، زيرا براى ادامه جنگ كمك نگرفتند. ولى مردم صفين به طرف يك ستاد آماده و رهبرى مقتدر برمى‏گشتند كه اسلحه و زره و نيزه و تيغ برايشان فراهم مى‏كرد و عطاى وافر به آنها مى‏داد و از آنها پذيرايى مى‏كرد، و به هركس كه پياده بود مركب سوارى مى‏داد و به هركس برهنه بود جامه مى‏داد و آنها را به جنگ برمى‏گردانيد، و امام چون حكم جنگ با اهل توحيد را مى‏دانست با اين دو دسته به يك شكل حكم نكرد؛ حضرت مسائل را براى آنان بازگو مى‏كرد اگر توبه نمى‏كردند آنان را بر شمشير عرضه مى‏كرد.»⁵⁶

در دعائم‏الاسلام آمده است: «... در جنگ جمل وقتى طلحه و زبير كشته شدند و عايشه اسير شد و گروه جمل شكست خورد، منادى حضرت على عليه‏السلام ندا داد: هيچ زخم خورده‏اى را از پا درنياوريد و گريخته‏اى را تعقيب نكنيدو هركس سلاحش را بر زمين گذارد در امان است.»⁵⁷

در مستدرك‏الوسائل روايتى طولانى در مورد خوارج نهروان وارد شده است. خوارج احتجاج كردند به اينكه حضرت على عليه‏السلام در جنگ جمل به چيزى حكم كرده كه در جنگ صفين، مخالف آن حكم نموده است. حضرت در پاسخ فرمود:

... اما اينكه در صفين گفتم: آنان را در حال فرار هم بكشيد، و تصرف در سلاح و چارپايان و به اسارت گرفتن آنان را جايز دانستم، اين حكم خداوند است، زيرا آنان مركز تجمع فعال و پا برجا داشتند، و پشتيبان و رهبرى داشتند كه زخمى‏ها را التيام مى‏بخشيد و... هركه از بيعت ما خارج مى‏شد از دين خارج شده بود و مال و اهل و خون او حلال مى‏گرديد.⁵⁸

شيخ طوسى در كتاب الخلاف گفته است: «در صورتى كه بغات پشت به جنگ كردند، اما نه براى پيوستن به گروهى ديگر يا سلاح خود را بر زمين انداختند يا از قيام دست كشيدند يا دوباره به اطاعت امام بازگشتند، اجماعى است كه جنگ با آنان حرام است. و اگر براى پيوستن به گروهى از ياران خود پشت به جنگ كردند، جايز است كه تعقيب و كشته شوند. ابوحنيفه و ابواسحاق مروزى نيز همين را مى‏گويند. و بقيه اصحاب شافعى مى‏گويند: جنگ با آنان و تعقيبشان جايز نيست. دليل ما بر جواز تعقيب، اين آيه شريفه است: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»؛ با باغيان پيكار كنيد، تا به فرمان خدا بازگردند.»⁵⁹

در جايى ديگر مى‏گويد: «هنگامى كه از بغات در جنگ كسى اسير مى‏شود امام بايد او را زندانى كند و حق كشتن او را ندارد. شافعى نيز همين را قائل است. ابوحنيفه گفته است: امام مى‏تواند او را بكشد.»⁶⁰

شهيد اول نيز گفته است: «اگر جنگ‏جويى از اهل بغى، اسير شود، حبس مى‏شود تا اينكه جنگ به پايان مى‏رسد.»⁶¹

در تذكره‏الفقهاء آمده است: «اگر كسى از اهل بغى به دست اهل عدل اسير شود، در صورتى كه جوانى قوى از اهل جنگ باشد، به او پيشنهاد بيعت داده مى‏شود، اگر پذيرفت در حالى كه جنگ برپاست از او پذيرفته مى‏شود و آزاد مى‏گردد، و اگر بيعت نكرد در زندان نگه داشته مى‏شود تا وقتى كه جنگ تمام شود. اگر توبه كردند و سلاح خود را رها نمودند و از جنگ دست كشيدند يا بدون پيوستن به گروه بازگشتند، آزاد مى‏گردند، و اگر براى پيوستن به گروه پشتيبان عقب‏نشينى كردند آزاد نمى‏گردند.»⁶²

در المغنى آمده است: «باغيان اگر جنگ را به گونه‏اى رها كردند؛ يعنى يا به اطاعت از امام مسلمين گردن نهادن يا سلاح را زمين گذاشتند يا به طرف گروه يا غير گروه عقب‏نشينى كردند، يا اينكه از ادامه جنگ به واسطه زخمى شدن يا مرض يا اسارت ناتوان شدند، كشتن و تعقيب آنان حرام است.» شافعى هم همين را گفته است. ابوحنيفه نيز در صورتى كه شكست خوردند، در حالى كه تجمعى داشته باشند كه بدان پناه ببرند، گفته است: «كشتن فرارى و اسيرشان و تعقيب و كشتن مجروحشان جايز است، و اگر گروه و تجمعى نداشتند كشته نمى‏شوند، ولى مجازات و كتك دردناكى مى‏خورند و حبس مى‏شوند تا از پندار خود دست بردارند و توبه كنند. اين را در مورد خوارج ذكر كرده‏اند. از ابن‏عباس هم اين طور روايت شده است. بعضى از ياران شافعى آن را اختيار كرده‏اند، زيرا اگر اينها را نكشد، دوباره تجمع مى‏كنند و به جنگ بازمى‏گردند.⁶³

فراء گفته است: «وضعيت اسيران باغى ملاحظه مى‏شود؛ اگر از بازگشت اسير به جنگ درامان باشيم، آزاد مى‏شود و هركدام بيم آن باشد كه به جنگ برگردد، حبس مى‏شود تا جنگ از بين برود؛ بعد از آن آزاد مى‏شود.»⁶⁴

اينها نمونه‏هايى از روايات و آراء فقها در مورد اهل بغى است. از آنچه گذشت به دست مى‏آيد:

1. افرادى از اهل بغى كه گروه پشتيبان دارند و براى پيوستن به گروه خود براى توطئه جديد فرار مى‏كنند، از پاى در آوردن مجروحشان و تعقيب گريخته‏شان و كشتن اسيرشان جايز است.

2. افرادى از اهل بغى كه گروه پشتيبان ندارند و فرار مى‏كنند و سلاح خود را رها نموده يا اينكه از عناد و پيوستن به گروه براى توطئه، دست كشيده‏اند، تعقيب نمى‏شوند و مجروحشان از پا درنمى‏آيد و اسيرشان كشته نمى‏گردد.

3. اسيران از اهل بغى در صورتى كه درگيرى و بحران ادامه داشته باشد و بيعت نكنند زندانى مى‏شوند.

4. اسيران از اهل بغى در صورتى كه درگيرى و بحران پايان يابد با دو شرط، آزاد مى‏شوند: الف. توبه كنند. ب. بغات شكست بخورند و به گروهى ديگر نپيوندند.

5. در مقابل جرايمى، مانند اتلاف اموال و جرح و سب و فحش و كشتن، مجازات مى‏شوند همانند مجرمان غيرسياسى.

نتيجه‏گيرى

با توجه به آنچه گفته شد، مى‏توان نتايج زير را از بررسى موضوع به دست آورد:

1. شورشيان سبز سه گروه را تشكيل مى‏دهند كه عبارت‏اند از: باغيان (مجرمان سياسى)، محاربان (اشرار و اخلال‏گران در امنيت عمومى و نظم اجتماعى) و جاسوسان. هريك از سه گروه احكام خاص خود را دارد.

2. محارب بعد از دستگيرى به يكى از چهار مجازات ذيل محكوم مى‏شود: الف. كشتن؛ ب. به دار آويختن؛ ج. بريدن دست و پا بر خلاف هم؛ د. تبعيد كه فقها آن را به حبس تفسير نموده‏اند. اين مجازات در راستاى ايجاد امنيت و آسايش در جامعه صورت مى‏گيرد. ضمنا ولى‏امر مسلمين مخير است كه يكى از مجازات چهارگانه را انتخاب كند. سزاوار است كه مجازات با جرم ارتكابى تناسب داشته باشد، چنان‏كه امام خمينى قدس‏سره و ديگران فرموده‏اند كه اگر محارب كسى را كشته و مالى را برداشته باشد، دست و پايش به طور مخالف بريده مى‏شود، و آن‏گاه كشته مى‏شود، و اگر تنها مالى را برداشته باشد، دست و پايش به طور مخالف قطع مى‏شود و آن‏گاه زندانى مى‏شود (بعضى از فقها و مفسّران، نفى را در آيه به زندان تفسير كرده‏اند)، و اگر كسى را زخمى كرده باشد، ولى مالى برنداشته باشد، قصاص و سپس زندانى مى‏شود، و اگر تنها اسلحه گرم يا سرد كشيده باشد و مردم را ترسانده باشد، فقط زندانى مى‏شود.

3. حكم گروه بغى و محارب قبل از دستگيرى در صورتى كه با نظام اسلامى بجنگند، يكسان است و آن كشتن و اعدام است.

4. بغى و جرم سياسى براساس يك انديشه و اعتقاد گرچه واهى و با انگيزه‏هاى اعتقادى و سياسى صورت مى‏گيرد، ولى محاربه از عنصر اعتقاد و انديشه تهى است، بلكه از روى شرارت و زور و با انگيزه مادى و باج‏گيرى انجام مى‏گيرد. اين دو عنوان (بغى و محاربه) هرچند از لحاظ حكم و موضوع از هم جدا هستند، ولى گاهى ممكن است يك فرد شرور و محارب، سياسى نيز باشد (بين بغى و محاربه عموم و خصوص من وجه است).

5. اسيران از اهل بغى و مجرمان سياسى در صورتى كه بحران و درگيرى ادامه داشته باشد و بيعت نكنند، زندانى مى‏شوند.

6. اسيران از اهل بغى و مجرمان سياسى در صورتى كه بحران و درگيرى پايان يابد با دو شرط، آزاد مى‏شوند: الف. توبه كنند. ب. باغيان شكست بخورند و به گروهى ديگر نپيوندند.

7. باغيان و مجرمان سياسى علاوه بر مجازات جرايم سياسى، در مقابل جرايمى كه مرتكب مى‏شوند، مانند اتلاف اموال مردم و دولت، جرح و سب، فحش و كشتن، همانند مجرمان غيرسياسى مجازات مى‏شوند.

8. افرادى از باغيان و مجرمان سياسى كه گروه پشتيبان ندارند و فرار مى‏كنند و يا اينكه از عناد و پيوستن به گروه براى توطئه دست كشيده‏اند، تعقيب نمى‏شوند، و مجروحشان از پا درنمى‏آيد و اسيرشان كشته نمى‏شود.

9. افرادى از باغيان و مجرمان سياسى كه گروه پشتيبان دارند و براى پيوستن به گروه خود براى تجديد قوا و توطئه جديد فرار مى‏كنند، از پاى درآوردن مجروحشان و تعقيب گريخته‏شان جايز است.

10. مجازات جاسوس مسلمان حبس و زندان است و مدت زندانى او به ولى‏فقيه تفويض شده است. مجازات جاسوس كافر حربى و اهل كتاب، قتل است. مجازات جاسوس معاهد و مستأمن، لغو عهد و امان‏نامه اوست.

11. باغيان و مخالفان سياسى در صورتى كه تنها به مخالفت فكرى اكتفا كنند و براى نظام و مردم مزاحمت ايجاد نكنند و ضرر و زيانى به نظام اسلامى نرسانند، مجازاتى ندارند و حكومت اسلامى متعرض آنان نمى‏شود.

12. بغى و محاربه با هم تفاوت دارند؛ موضوع بغى، امنيت نظام و حكومت اسلامى است، و موضوع محاربه، امنيت مردم است. هدف باغى براندازى حكومت اسلامى است، در حالى كه هدف محارب، ترساندن مردم و سلب امنيت عمومى است. مرتكب جرم در بغى بايد مسلمان باشد، ولى در محاربه بين مسلمان و غيرمسلمان تفاوتى نيست.

---

 

 

• ··· منابع

  ـ ابن‏تيميه، تقى‏الدين، الاختبارات العلمية، بيروت، مكتبه‏الرشد، 1987م.

  ـ ابن‏قدامه، ابومحمّد عبداللّه‏بن احمد، المغنى، بيروت، عالم‏الكتب، بى‏تا.

  ـ ابوصلاح حلبى، تقى‏بن نجم، الكافى فى الفقه، اصفهان، مكتبه اميرالمؤمنين عليه‏السلام، 1403ق.

  ـ ابويوسف، يعقوب‏بن ابراهيم، الخراج، مصر، المطبعة السلفية، 1352ق.

  ـ اردبيلى، مولى احمد، زبده‏البيان فى احكام‏القرآن، تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثارالجعفرية، بى‏تا.

  ـ تميمى، نعمان‏بن محمّد، دعائم‏الاسلام، قم، آل‏البيت عليهم‏السلام، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، زين‏الدين، الروضه‏البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، تصحيح و تعليق سيدمحمد كلانتر، قم، علميه، 1396ق.

  ـ حرّانى، ابن‏شعبه، تحف‏العقول عن آل‏الرسول، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.

  ـ حرّ عاملى، وسائل‏الشيعة، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‏تا.

  - حلبى، حسن، اشاره‏السبق الى معرفه‏الحق، قم، مكتبة النجفى، بى‏تا.

  ـ حلّى، ابن ادريس، السرائر، قم، جامعه مدرسين، 1410ق.

  ـ حلّى، جعفربن حسن، شرائع‏الاسلام، نجف، مطبعة الاداب، 1389ق.

  ـ حلّى، حسن‏بن يوسف، تذكره‏الفقهاء، طهران، المكتبة الرضوية، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، قواعدالاحكام، قم، آل‏البيت عليهم‏السلام، بى‏تا.

  ـ حويزى، عبدعلى‏بن جمعه، نورالثقلين، قم، اسماعيليان، 1415ق.

  ـ خمينى، سيد روح‏اللّه، تحريرالوسيلة، قم، جامعه مدرسين، 1409ق.

  ـ خوشوقتى، على، مباحثى در حقوق جزاى عمومى، تهران، اداره كل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، بى‏تا.

  ـ سجستانى ابوداود، سنن ابى‏داود، مصر، البابى الحلبى، 1983م.

  ـ سمرقندى، علاءالدين محمّدبن احمد، تحفة الفقهاء، بيروت، دارالكتب العلمية، بى‏تا.

  ـ سيورى، فاضل مقدادبن عبداللّه، كنزالعرفان، طهران، المكتبة الرضوية، 1343.

  - شوكانى، محمّدبن على، الدرارى المضيئة، بيروت، دارالمعرفة، 1975م.

  ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، بيروت، مؤسسه‏الاعلمى للمطبوعات، 1417ق.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البيان، بيروت، داراحياءالتراث العربى، 1406ق.

  ـ طرابلسى، ابن البراج، جواهرالفقه، ايران، چاپ سنگى، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، الخلاف، طهران، تابان، 1409ق.

  ـ ـــــ ، النهاية، قم، قدس محمدى، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدحسن، المبسوط، طهران، المكتبة الرضوية، 1413ق.

  ـ عاملى، محمّدبن جمال‏الدين مكى، الدروس، قم، صادقى، 1365.

  ـ عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائى، تعليق سيداسماعيل صدر، طهران، مؤسسة البعثة، 1402ق.

  ـ عينى، بدرالدين، عمدة القارى، بيروت، داراحياءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ فتوحى، محمّدبن احمد، منتهى‏الارادات، قاهرة، مكتبة دارالمعرفة، 1973م.

  ـ فرّاء، ابى يعلى محمّدبن حسين، الاحكام السلطانية، قم، مكتبه‏الاعلام الاسلامى، 1406ق.

  ـ كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، اصفهان، مهدوى، بى‏تا.

  ـ مرتضى، احمدبن يحيى، عيون‏الازهار، بيروت، دارالكتاب، بى‏تا.

  ـ مرداوى، علاءالدين، الانصاف، بيروت، داراحياءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ مغنيه، محمّدجواد، فقه الامام جعفرالصادق عليه‏السلام، قم، قدس محمدى، بى‏تا.

  ـ مفيد، محمدبن نعمان، الارشاد، قم، بصيرتى، بى‏تا.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، طهران، دارالكتب الاسلامية، 1400ق.

  ـ نيسابورى، محمّدبن حسين، غرائب‏القرآن، مصر، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، 1381ق.

  ـ واقدى، محمّدبن عمر، المغازى، بيروت، عالم‏الكتب، بى‏تا.

  ---

 

 

 

• پى نوشت ها

   

  ^{1- عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد ايلام. دريافت: 19/12/88 ـ پذيرش: 17/5/89. abdelgabar3@yahoo.com}

  ^{1ـ زين‏الدين جبعى عاملى، الروضة البهية فى شرح‏اللمعة الدمشقيه، ج 9، ص 290.}

  ^{2ـ محمّدبن حسن طوسى، النهاية، ص 296.}

  ^{3ـ محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، ج 2، ص 428.}

  ^{4ـ عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى، تعليق سيداسماعيل صدر، ج 1، ص 145.}

  ^{5ـ محمّدبن حسن نيسابورى، غرائب القرآن، ج 26، ص 157.}

  ^{6ـ محمّدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 157.}

  ^{7ـ عبدالقادر عوده، همان، ج 1، ص 145.}

  ^{8ـ همان، ص 137 و 144.}

  ^{9ـ محمّدبن احمدبن النجار فتوحى، منتهى‏الارادات، ص 494.}

  ^{10ـ ميرزا حسين نورى طبرسى، مستدرك‏الوسائل، ج 18، ص 158.}

  ^{11ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعة، ج 18، ص 535.}

  ^{12ـ عبدعلى جمعه حويزى، نورالثقلين، ج 1، ص 518.}

  ^{13ـ زين‏الدين جبعى عاملى، همان، ج 9، ص 290.}

  ^{14ـ محمّدبن حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 41، ص 546.}

  ^{15ـ محمّدجواد مغنيه، فقه الامام جعفرالصادق عليه‏السلام، ص 303.}

  ^{16ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، 492.}

  ^{171. Rajanews.com}

  ^{18ـ عبدالقادر عوده، همان، ج 1، ص 156.}

  ^{19ـ على خوشوقتى، مباحثى در حقوق جزاى عمومى، ص 23.}

  ^{20ـ همان.}

  ^{21ـ محمّدبن ادريس حلى، السرائر، ص 158.}

  ^{22ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 7، ص 267.}

  ^{23ـ زين‏الدين جبعى عاملى، همان، ج 1، ص 170.}

  ^{24ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 7، ص 267.}

  ^{251. Rajanews.com}

  ^{26ـ ابويوسف يعقوب‏بن ابراهيم، خراج، ص 190.}

  ^{27ـ قاضى‏بن براج طرابلسى، جواهرالفقه، ص 51.}

  ^{28ـ علاءالدين مرداوى، الانصاف، ج 10، ص 249.}

  ^{29ـ نعمان‏بن محمّد تميمى، دعائم‏الاسلام، ج 1، ص 398.}

  ^{30ـ محمّدبن محمّد مفيد، الارشاد، ص 188.}

  ^{31ـ احمدبن يحيى المرتضى، عيون‏الازهار، ص 521.}

  ^{32ـ محمّدبن على شوكانى، الدرارى المضيئة، ج 2، ص 292.}

  ^{33ـ تقى‏الدين ابن‏تيميه، الاختبارات العلميه، ج 4، ص 601.}

  ^{34ـ سليمان ابوداود سجستانى، سنن ابى‏داود، ج 3، ص 49.}

  ^{35ـ محمّدبن عمر واقدى، المغازى، ج 1، ص 406.}

  ^{36ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 15.}

  ^{37ـ قاضى‏بن براج طرابلسى، همان، ص 420.}

  ^{38ـ حسن‏بن يوسف حلّى، قواعدالاحكام، ج 1، ص 111.}

  ^{39ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ج 9، ص 270.}

  ^{40ـ بدرالدين محمودبن محمّد عينى، همان، ج 14، ص 256.}

  ^{41ـ جعفر كاشف‏الغطاء، كشف الغطاء، ص 400.}

  ^{42ـ يعقوب‏بن ابراهيم ابويوسف، الخراج، ص 190.}

  ^{43ـ بدرالدين محمودبن محمّد عينى، همان، ج 14، ص 256.}

  ^{441. Rajanews.com}

  ^{45ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 5، ص 327.}

  ^{46ـ محمّدبن حسن طوسى، النهاية، ص 720؛ جعفربن حسن حلّى، شرايع‏الاسلام، ج 4، ص 180؛ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 41، ص 465.}

  ^{47ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 8، ص 47.}

  ^{48ـ فاضل مقدادبن عبداللّه سيورى، كنزالعرفان، ج 2، ص 352.}

  ^{49ـ تقى‏بن نجم ابوصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص 252.}

  ^{50ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 18، ص 533.}

  ^{51ـ همان.}

  ^{52ـ امام خمينى، همان، ج 2، ص 493.}

  ^{53ـ مولى احمد اردبيلى، زبده‏البيان فى احكام القرآن، ص 665.}

  ^{54ـ فضل‏بن حسن طبرسى، همان، ج 3، ص 188.}

  ^{55ـ حسن حلبى، اشاره‏السبق، ص 132.}

  ^{56ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 480.}

  ^{57ـ نعمان‏بن محمّد تميمى، همان، ج 1، ص 394.}

  ^{58ـ ميرزا حسين نورى طبرسى، همان، ج 2، ص 235.}

  ^{59ـ محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، ج 3، ص 166.}

  ^{60ـ همان.}

  ^{61ـ محمّدبن جمال‏الدين مكى عاملى، الدروس، ص 164.}

  ^{62ـ حسن‏بن يوسف حلّى، تذكره‏الفقهاء، ج 1، ص 456.}

  ^{63ـ ابومحمّد عبداللّه بن احمد قدامه، المغنى، ج 8، ص 114.}

  ^{64ـ ابى يعلى محمّدبن حسين الفراء، الاحكام السلطانيه، ص 62.}