معرفت

عبدالجبارزرگوش‏نسب^1-

چکیده

هرچند شورشیان سبز از جنبشى‏ها، مزدوران و گرایش‏هاى متعدد تشکیل شده‏اند، ولى مى‏توان آنان را از لحاظ احکام فقهى و نوع تخلفات و جرایمى که مرتکب شده‏اند به سه گروه تقسیم کرد که عبارت‏اند از: 1) یاغیان یا مجرمان سیاسى؛ 2) محاربان یا اشرار و اخلالگران درنظم اجتماعى؛ 3) جاسوسان.

هدف این تحقیق، تبیین احکام شرعى این سه گروه است که با عنوان جنبش سبز در حوادث اخیر در مقابله با نظام جمهورى اسلامى دست به اقداماتى زدند. به دست آوردن احکام هریک از سه گروه از متون اسلامى و بر اساس آراى فقهاى عامه و خاصه، اهمیت بسزایى دارد؛ چراکه جامعه کنونى بیش از پیش به آن مبتلاست.

کلیدواژه‏ها: بغى، جرایم سیاسى، محاربه، شورشیان سبز، جاسوسى، فقه.

مقدّمه

این مقاله ضمن دسته‏بندى دقیق شورشیان سبز به سه گروه مخالفان و مجرمان سیاسى، محاربان یا اخلالگران در نظم اجتماعى و جاسوسان، در پى به دست آوردن احکام شرعى هریک از سه گروه مزبور از متون اسلامى است. سؤال‏هایى که در این زمینه مطرح مى‏شود عبارت است از: حکم فقهى هریک از سه گروه شورشیان سبز براساس تخلفات و جرایمى که مرتکب شده‏اند چیست و با ویژگى‏هاى کدام گروه از گروه‏هاى باغى (ناکثین، قاسطین و مارقین) انطباق دارند؟

جرایم سیاسى در فقه اسلامى تحت عنوان بغى، یعنى خروج بر امام مسلمین و بیرون رفتن از طاعت او بحث شده است. در اصطلاح فقهى «بغات» بر شورشیان و مخالفان سیاسى که بر امام عادل مسلمین خروج کرده‏اند و از فرمانش سرپیچى مى‏کنند اطلاق مى‏شود. مخالفان سیاسى گاهى در قالب تجمعات و تظاهرات علیه نظام اسلامى فعالیت مى‏کنند، گاهى به منظور تخریب اذهان مردم و گمراه ساختن آنها به تأویل و تحریف واقعیات اقدام نموده و شایعه‏پردازى مى‏کنند و گاهى مرتکب جنایاتى از قبیل جرح، شتم، فحاشى و هتک حرمت یا اتلاف اموال عمومى و تخریب اموال دولتى و مردم مى‏شوند، چنان‏که در شورش سبز بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى رخ داد.

معناى بغى و بغات

باغیان (مجرمان سیاسى) کسانى هستند که با نظام اسلامى مخالفت کرده و از اطاعت دستورات ولى امر، سرپیچى مى‏کنند. در شرح لمعه آمده است: «بغى عبارت است از خروج از طاعت امام عادل»¹ و در النهایة آمده است: «هر کس بر امام عادل خروج کند و بیعتش را بشکند و با دستورات و احکام او مخالفت کند باغى است.»² شیخ طوسى در الخلاف فرموده است: «باغى کسى است که بر امام عادل خروج مى‏کند و با او مى‏جنگد و از تسلیم حق به او امتناع مى‏ورزد.»³ محقق کتاب التشریع الجنائى نیز در این‏باره گفته است: «بغات چنانچه فقهاى امامیه معنا مى‏کنند، کسانى هستند که بر امام عادل خروج مى‏کنند و با او مى‏جنگند و از تسلیم حقش امتناع مى‏ورزند.»⁴ از نظر نیشابورى نیز بغات «گروهى هستند که با امام مسلمین مخالفت کنند و براى خود توجیه و تأویل باطلى داشته باشند، و این بطلان، ظنى باشد نه قطعى.»⁵ به اعتقاد سمرقندى بغات «گروهى هستند که داراى قوت و قدرت هستند و در بعضى از احکام با تأویل و توجیه با مسلمانان مخالفت مى‏نمایند، مانند خوارج و دیگران.»⁶ در کتاب التشریع الجنائى هم آمده است: «بغات گروهى هستند که با تأویل و توجیه بر امام مورد قبول خود خروج مى‏کنند و از قدرت و شوکت برخوردارند.»⁷

در متون اسلامى، اعم از منابع شیعه و اهل‏سنت، سه گروه در دوران حکومت امیرمؤمنان علیه‏السلام که بر حضرت خروج کردند بغات و گروه بغى نامیده شده‏اند، آنان عبارت‏اند از: ناکثین جمل، قاسطین صفین و مارقین نهروان (خوارج).

عبدالقادر عوده در التشریع الجنائى مى‏گوید: جرایم سیاسى در اصطلاح فقها بغى نامیده مى‏شود و به مجرمان سیاسى، بغات یا گروه بغى گفته مى‏شود... بغات گروهى هستند که با توجیهى به ظاهر مورد قبول، علیه امام خروج و قیام مى‏کنند و داراى قدرت و نیرو هستند. به عبارت دیگر، بغات گروهى از مسلمانان‏اند که با امام اعظم خود یا نایب او مخالفت مى‏کنند و مخالفت آنها یا به این دلیل است که از اجراى حقى که بر آنها واجب شده، مانند زکات، سرپیچى مى‏کنند یا از پذیرش یکى از احکام شریعت که علیه آنها صادرشده، امتناع مى‏ورزند، خواه حق‏اللّه باشد، خواه حق‏الناس.⁸ خروج بر امام و سرپیچى از فرمان او گاهى با تجمعات، شایعه‏پردازى و تبلیغات علیه امام مسلمین و نظام است و گاهى با تمرّد نظامى، چنان‏که خوارج قبل از اعلام جنگ علیه امیرالمؤمنین علیه‏السلام تجمع کردند.

در منتهى الارادات در مورد بغات آمده است: «آنها کسانى هستند که با توجیه و تأویل مورد قبول خود بر امام خروج مى‏کنند و قوت و قدرت دارند، اگرچه در میان آنان کسى نباشد که از او اطاعت کنند، و هرگاه یکى از این شروط نباشد راهزن و قطاع طریق محسوب مى‏شوند.»⁹

محاربه

محاربه یا جرایم مخل به امنیت عمومى، عبارت است از: کشیدن اسلحه گرم یا سرد در شهر و راه رفت و آمد براى ترساندن مردم. محارب کسى است که در اماکن عمومى و راه‏ها به روى مردم اسلحه بکشد و آنها را بترساند. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده است: «هرکس شمشیر را بیرون بکشد خون او مهدور است.»¹⁰ در وسائل‏الشیعه آمده است: «هرکس‏براى‏ترساندن‏مردم‏سلاح بکشد، محارب‏است.»¹¹

امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: «محارب کسى است که سلاح (سرد یا گرم) را بکشد و در راه‏ها و محل مردم رعب و وحشت ایجاد کند.»¹² در شرح لمعه آمده است: «محاربه عبارت است از کشیدن اسلحه در دریا یا در خشکى، در شب یا روز، به قصد ترساندن مردم در شهر و غیر شهر، خواه مرد باشد یا زن، قوى باشد یا ضعیف، از اهل شک و ریبه باشد یا نباشد، بنابر صحیح‏ترین اقوال، خواه قصد ترساندن داشته باشد یا نداشته باشد، به دلیل عمومیت آیه "محاربه" که تمام موارد یادشده را دربر مى‏گیرد.»¹³ در جواهرالکلام آمده است: «هرکس سلاح (سرد یا گرم) خود را در جامعه و میان مردم از غلاف بیرون بیاورد و آخته کند و آن را به دست بگیرد و مردم را بترساند و از جامعه، سلب امنیت و آرامش کند محارب نامیده مى‏شود و حکم محاربه در مورد او اجرا مى‏گردد و این عمل خواه در صحرا انجام شود یا در دریا، یا در شهر ویا در جاده‏ها همه آنها از مصادیق محاربه است.»¹⁴

محمّدجواد مغنیه در بحث راهزن گفته است: «فقها، راهزن را با عنوان محارب ذکر کرده‏اند و او را این‏گونه تعریف کرده‏اند: کسى است که اسلحه را در دریا یا در خشکى، در شب یا در روز، در شهر یا در غیر شهر، براى ترساندن مردم بکشد. منظور از اسلحه هر چیزى است که مى‏شود مردم را با آن ترساند، اگرچه چوب و سنگ باشد.»¹⁵ امام خمینى قدس‏سره مى‏فرماید:

محارب کسى است که سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید، خواه در صحرا باشد یا در دریا، و در شهرها باشد یا در جاده‏ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد. چنین کسى در همه حالات محارب نامیده مى‏شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا مى‏گردد.¹⁶

شورش سبز

منظور از شورش سبز یا انقلاب مخملى و نرم در این تحقیق، آشوب‏گرانى است که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى به خیابان‏ها آمده و باعث اخلال در نظم عمومى و جامعه شده و شعارهاى سیاسى علیه نظام اسلامى داده، به مردم و اموال آنها و دولت و بسیج و نیروى انتظامى حمله کرده، بعضى از آنان مرتکب قتل و سوزاندن اموال مردم و دولت شده و برخى هم با هتک حرمت عاشورا و با سلاح سرد به عزاداران حسینى و نیروى انتظامى حمله کردند و با مجروح کردن تعدادى از آنان شعارهایى در راستاى تضعیف جمهورى اسلامى ایران دادند و یکى از سران فتنه در بیانیه‏اى آنان را خداجویان معرفى کرد.¹⁷ بنابراین، باید دید که آیا شورشیان سبز جزء بغات به حساب مى‏آیند یا عنوان محاربهبر آنان صدق مى‏کند؟ و اگر بغات به حساب بیایند شرایط کدام گروه از گروه‏هاى بغى شاملشان مى‏شود؟ براى شناخت احکام آنان باید دید آیا شرایط جرایم سیاسى (بغى) بر اینها صدق مى‏کند یا نه؟ و شرایط کدام گروه از سه گروه بغى بر شورشیان سبز صدق مى‏کند و مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، توطئه مخملى اخیر از قبیل کدام گروه باغى است و با ویژگى‏هاى کدام گروه انطباق دارد؟ با توجه به اینکه توطئه‏گران مخملى از یک فرمانده دستور نگرفته‏اند، بلکه گروه‏هاى مختلفى با اهداف گوناگون بودند، هر کدام از این گروه‏ها حکم خاص خود را دارد.

تشخیص جرایم سیاسى

در خصوص تشخیص جرایم سیاسى از جرایم عمومى، سه نظریه وجود دارد:

1. شرایط حاکم در زمان وقوع جرم

براساس این نظریه، ملاک تشخیص جرایم سیاسى از جرایم عمومى براساس شرایط حاکم بر جامعه با قطع‏نظر از هدف مجرم است. بر این اساس اگر جرم در زمان شورش و بحران یا جنگ داخلى واقع شود، جرم سیاسى به حساب مى‏آید و اگر در حالت عادى و معمولى واقع شود، جرم عادى و غیرسیاسى شمرده مى‏شود، اگرچه هدف مجرم از آن، تحقق غرض سیاسى باشد. عبدالقادر عوده در این زمینه گفته است:

شریعت اسلام از روز نخست، بین جرایم عادى و جرایم بغى، یعنى جرایم سیاسى تفاوت قائل شده است، و در این تفاوت‏گذارى، مصلحت جمع و امنیت جامعه را رعایت کرده و محافظت بر نظام و کیان آن را در نظر گرفته است، از این‏رو، هر جرمى که در راستاى غرض سیاسى واقع شود، جرم سیاسى ندانسته، اگرچه بعضى از جرایم عادى را که در شرایط سیاسى معین رخ مى‏دهد، جرایم سیاسى دانسته است. جرم سیاسى از لحاظ طبیعتش با جرم عادى، تفاوت ندارد، هر دو در محل، نوع و ابزار متفق‏اند، ولى اختلافشان در انگیزه‏اى است که باعث مى‏شود. اصل در جرایم عادى این است که انگیزه‏اش عادى باشد، ولى این مانع نمى‏شود که انگیزه‏هاى سیاسى باعث آن شود. مفهوم آن این است که جرم عادى گاهى با جرم سیاسى خلط مى‏شود، از این‏رو، تشخیص جرم سیاسى از جرم عادى، اهمیت زیادى دارد. جرم سیاسى در شرایط عادى ‏تحقق ‏نمى‏یابد، هر جرمى ‏که ‏با هرغرض ‏و انگیزه‏اى در شرایط عادى واقع شود، جرم عادى است.¹⁸

2. نظریه نفسانى یا ذهنى

در این نظریه، ملاک، هدف مجرم از ارتکاب جرم است؛ اگر به انگیزه مبارزه علیه نظام باشد جرم سیاسى است، اما اگر غرض مجرم، شخصى باشد جرم عمومى به حساب مى‏آید هرچند اقدامات مجرمانه متوجه نظام باشد.

3. نظریه عینى

طبق این نظریه، ملاک، وقوع خارجى جرم است؛ یعنى اگر اقدامات مجرمانه متوجه مؤسسات و تشکیلات نظام و حکومت باشد، جرم سیاسى به حساب مى‏آید با قطع‏نظر از اینکه هدف مجرم چه باشد.

خوشوقتى در کتاب مباحثى در حقوق جزاى عمومى درباره نظریه ذهنى و عینى مى‏نویسد:

بنابر نظریه ذهنى باید از اوضاع و احوال و قراین معلوم گردد که هدف و داعى از ارتکاب جرم چه بوده؟ چنانچه انگیزه صرفا مبارزه علیه حکومت باشد، جرم سیاسى است، ولى هرگاه اقدامات مجرمانه هرچند متوجه حکومت است براى اقناع شهوات و اغراض شخصى باشد نباید جرم را سیاسى به شمار آورد. و در نظریه عینى هرگاه به حیات و یا تشکیلات حکومتى ضربه و آسیب وارد آید، صرف‏نظر از انگیزه مجرم، جرم سیاسى تلقّى مى‏شود.¹⁹

وى در مورد جرم متصل سیاسى نیز مى‏نویسد:

جرم عمومى را که به نحوى با جرم سیاسى متصل باشد، جرم متصل سیاسى مى‏نامد مثلاً در جریان تظاهرات غیرقانونى علیه حکومت عده‏اى به فروشگاه اسلحه حمله مى‏کنند، سلاح‏ها را مى‏برند و مرتکب قتل مى‏شوند.²⁰

شرایط جرایم سیاسى

از سخنان فقها درباره بغى و بغات به دست مى‏آید براى جرم سیاسى چهار شرط معتبر است که عبارت‏اند از:

1. تأویل و توجیه

به این معنا که شورشیان براى خروج بر امام، تفسیر و تأویل و دلیلى هرچند باطل ادعا کنند، مانند ادعاى معاویه به اینکه على علیه‏السلام قاتلان عثمان را مى‏شناسد و آنان را قصاص نمى‏کند در حالى که توان آن را دارد. بیشتر فقهاى اهل‏سنّت این شرط را معتبر دانسته‏اند. از فقهاى امامیه، ابن ادریس به این شرط تصریح کرده و گفته است:

باغیان (مخالفان سیاسى) راه خود را با توجیه و تأویل جدا نموده‏اند و هرگاه داراى این شرط نباشند؛ یعنى تأویل و توجیه نداشته باشند، راهزن و قُطّاع طریق محسوب مى‏شوند و حکم آنان حکم افراد محارب است.²¹

2. قوت و قدرت

بغات و مخالفان سیاسى داراى قوت و قدرتى باشند که دست برداشتن آنان از مخالفت و لجاجت جز با مقابله با آنان ممکن نباشد. شیخ طوسى از فقهاى امامیه این شرط را معتبر دانسته و گفته است:

بغات داراى قوت و قدرتى باشند که دست برداشتن آنان از بغى و طغیان، و متفرق نمودنشان ممکن نباشد مگر با هزینه و خرج کردن اموال و مجهز نمودن لشکر و جنگ با آنان.²²

بعضى از فقها مانند شهید اول و دوم این شرط را لازم نمى‏دانند و مى‏گویند: «هر کس بر امام معصوم علیه‏السلام خروج کند باغى است، خواه یک نفر باشد، مانند ابن‏ملجم ـ لعنت خدا بر او باد ـ یا بیشتر از یک نفر باشند، مانند اهل جمل و صفین.»²³

3. درگیرى

از دیگر شرایط بغى این است که جنایت در زمان بحران و جنگ و درگیرى داخلى رخ دهد، به طورى که بین نظام اسلامى و توطئه‏گران داخلى درگیرى رخ دهد، در غیر این صورت اگر جنایت در شرایط عادى و معمولى رخ دهد، جزء جرایم سیاسى به حساب نمى‏آید. شیخ طوسى در المبسوط چنین آورده است:

اینکه از تحت سلطه امام بیرون بیایند و از او جدا گردند و به شهر یا صحرایى رو آورند. ولى اگر تحت سلطه امام قرار گیرند، اهل بغى نیستند. روایت شده است که امیرالمؤمنین علیه‏السلام در حال خواندن خطبه بود که مردى از در مسجد در اعتراض به حکمیت فریاد زد: «لاحکم الا للّه» حضرت فرمود: این شعار، حرف حقى است که باطل را از آن مى‏خواهند. بعد فرمود: براى شما بر ما سه حق است: 1. شما را از ورود به مساجد منع نکنیم تا در آنجا اسم خدا را بیاورید. 2. تا زمانى که با ما هستید (طغیان ننموده‏اید) از «فى‏ء» محرومتان نکنیم. 3. آغازکننده جنگ‏با شما نخواهیم بود.²⁴

4. هدف از جنایت

هدف از جنایت باید سیاسى باشد، مانند قصد عزل امام یا نایب جامع‏الشرایط او، یا اینکه هدفِ مجرم سقوط نظام و حاکمیت اسلامى باشد. اما اگر هدف از جنایت، اخلال به امنیت اجتماعى و ترساندن مردم باشد محاربه محسوب مى‏شود.

بررسى وضعیت شورشیان با توجه به نظریات تمییز جرایم سیاسى و شرایط بغى و بغات

با توجه به نظریه‏هاى تشخیص جرایم سیاسى از جرایم عادى و محاربه و شرایط بغى و باغیان به دست مى‏آید که نظریه نفسانى و ذهنى بر گروهى از شورشیان سبز صدق مى‏کند، زیرا شعارهاى آنان علیه نظام و حکومت اسلامى است. نظریه عینى نیز بر آنان صدق مى‏کند، چون به مراکز پلیس و مؤسسات دولتى حمله کرده‏اند. بنابراین، جرایمى که مرتکب شده‏اند جرایم سیاسى به حساب مى‏آید. علاوه بر این، با پشتیبانى آمریکا، اسرائیل، انگلستان و مزدورانشان در کشورهاى منطقه، شرایطى بحرانى در کشور، حداقل در پایتخت به وجود آوردند. بنابراین، شرایط این گروه از شورشیان سبز با شرایط بغات مطابقت دارد.

از جمله گروه‏هاى آشوبگر اراذل و اوباش و بى‏بندوبارها مى‏باشند که با هدف ارضاى شهوات نفسانى و اغراض شخصى به مردم و اموال مردمى و دولتى حمله مى‏کردند. بى‏تردید، این گروه نیز محارب به شمار مى‏آیند. گروهى دیگر از شورشیان سبز، جاسوسان صهیونیست بین‏المللى هستند که باید طبق احکام جاسوسى در شرایط بحرانى با آنان رفتار کرد.

از لحاظ شرایط جرم سیاسى، اینها ادعاى تقلّب در انتخابات کردند و بر همین اساس و توجیه باطل بر ولى‏امر مسلمین خروج کردند و شعارهایى علیه اصل ولایت فقیه و نظام اسلامى دادند.²⁵ همچنین با توجه به شرط دوم(اینکه گروه شورشى داراى قوت و قدرت باشد و از مخالفت و لجاجت و طغیانگرى دست برندارد و متفرق کردنشان جز با صرف اموال و به کارگیرى نیروى انتظامى ممکن نباشد) شورشیان سبز جزء مجرمان سیاسى و باغیان محسوب مى‏شوند. البته آنها شرایط جرایم سیاسى دیگر را نیز دارند، مانند ایجاد درگیرى و اینکه آغازکننده درگیرى بودند و در پى اهدافى بودند.

بنابراین مى‏توان شورشیان و توطئه‏گران سبز را به سه گروه اصلى تقسیم کرد و بر این اساس، احکام شرعى هریک از این سه گروه را از متون اسلامى به دست آورد و مشخص کرد که احکام کدام دسته از بغات (ناکثین جمل، قاسطین صفین و مارقین نهروان) شامل شورشیان سبز مى‏شود.

گروه اول. شورشیان سبز: جاسوسان

در مورد حکم جاسوس مسلمان بعضى قائل به حبس شده‏اند، مانند ابویوسف، ابوحنیفه و اوزاعى.²⁶ بعضى دیگر از اهل‏سنّت و شیعه قائل به تعزیر شده‏اند، ولى نوع تعزیر را مشخص نکرده‏اند که آیا حبس است یا مجازاتى دیگر. شیخ طوسى، علّامه حلّى و ابن براج جزء این دسته‏اند.²⁷ بعضى قائل به قتل جاسوس مسلمان شده و بعضى دیگر قتل جاسوس مسلمان را مشروط به تکرار تجسس، مطرح کرده‏اند.²⁸ براى به دست آوردن حکم جاسوس مسلمان لازم است نظرات فقها و روایاتى که در این زمینه است ارائه و بررسى شود.

روایات

در دعائم‏الاسلام آمده است: «... عن ابى‏جعفر محمّدبن على علیه‏السلام و الجاسوس و العین اذا ظفر بهما قتلا»؛²⁹ از امام باقر علیه‏السلام روایت شده است که جاسوس و خبرچین در صورتى که دستگیر شوند کشته مى‏شوند. در الارشاد آمده است: «هنگامى که خبر شهادت امیرالمؤمنین علیه‏السلام و بیعت مردم با امام حسن علیه‏السلام به معاویه رسید، مردى از حمیر را به کوفه و مردى از بنى‏القین را به بصره فرستاد تا اینکه اطلاعات و اخبار را به وى گزارش نموده و علیه امام حسن علیه‏السلام کارشکنى کند. امام حسن علیه‏السلام از آن اطلاع پیدا کرد و دستور داد تا آن مرد حمیرى را از منزل یک قصاب در کوفه بیرون بیاورند و گردنش بزنند، آن‏گاه نامه‏اى به بصره نوشت تا آن مرد قینى را از میان بنى‏سلیم بیرون بیاورند و گردنش بزنند. سپس امام حسن علیه‏السلام نامه‏اى به معاویه نوشت که تو براى دسیسه‏چینى و حیله‏گرى و فریب، افرادى را به کار گرفتى و جاسوسانى فرستادى، گویا تو روبرو شدن را دوست دارى.»³⁰

روایت اول مرسله است و احتمال مى‏رود حکم قتل جاسوس در روایت دوم تنها به خاطر تجسس نباشد بلکه به خاطر مکر و تباه کردن او باشد چنانچه آخر روایت فوق گویاى این مطلب است.

1. آراء و دیدگاه‏هاى فقها در مورد مجازات جاسوس مسلمان

1. آراى علماى قائل به قتل جاسوس

در عیون الازهار آمده است: «... تنها امام مى‏تواند جاسوس را بکشد.»³¹ در الدرارى المضیئه آمده است: «دلیل قتل جاسوس، حدیث سلمة بن اکوع نزد بخارى و دیگران است.»³² ابن‏تیمیه در الاختبارات العلمیه گفته است: «جاسوسى که بیش از یکبار جاسوسى کند، کشته مى‏شود.»³³

روایت سلمه‏بن اکوع در مورد جاسوس کافر است و به جاسوس مسلمان اشاره‏اى ندارد. در این روایت آمده است: «در یکى از سفرها جاسوسى از مشرکان نزد پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله که در میان صحابه نشسته بود، آمد، سپس ناگهان ناپدید شد. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهفرمود او را بیابید و بکشید. سلمه مى‏گوید: من زودتراز دیگران به وى دست یافتم و او را کشتم.»³⁴ این روایت، حکم جاسوس کافر را بیان کرده است که نمى‏توان آن را به جاسوس مسلمان سرایت داد. اما آنچه ابن‏تیمیه در الاختبارات العلمیة بیان کرده، مقید به تکرار تجسس توسط جاسوس مسلمان است که با حکم به حبس جاسوس مسلمان در صورتى تکرار عمل جاسوسى نکند، منافات ندارد.

در المغازى آمده است: «در غزوه مریسیع هنگامى که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به روستاى بقعاء رسیدند در آنجا به جاسوسى از مشرکان برخورد کردند، به او گفتند: چه خبر؟ مردم کجا هستند؟ گفت: اطلاعى از آنان ندارم. عمر گفت: راست مى‏گویى یا گردنت را بزنم! گفت: من مردى از بنى‏المصطلق هستم. پیش حارث‏بن ضرار که نیروهاى زیادى براى جنگ با شما گرد آورده بودم، مردم زیادى دور او جمع شده‏اند، او مرا فرستاده تا برایش خبر ببرم که آیا شما از مدینه خارج شده‏اید یا نه. عمر نزد پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهرفت و جریان را بازگو کرد. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آن مرد را به اسلام، دعوت کرد، ولى او خوددارى کرد. عمر گفت: اى رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله او را به عمر تحویل داد تا گردنش را بزند.»³⁵

این روایت نیز همانند روایت ابن اکوع است که مجازات جاسوس کافر را بیان مى‏کند و نمى‏توان این حکم را به جاسوس مسلمان سرایت داد.

بنابراین، مستند متقنى براى کشتن جاسوس مسلمان وجود ندارد و آنچه در روایات و اظهارات علما آمده که جاسوس کشته مى‏شود مربوط به جاسوس حربى و جاسوسى است که بیش از یک بار جاسوسى کرده باشد.

2. آراء فقهاى امامیه قائل به تعزیر جاسوس

شیخ طوسى در المبسوط گفته است: «اگر مسلمانى براى کفار حربى جاسوسى کند، برایشان نامه بنویسد و اخبار مسلمانان به آنها منتقل کند، کشته نمى‏شود، زیرا حاطب‏بن ابى‏بلتعه، با اینکه اخبار مسلمانان را در نامه‏اى به اطلاع اهل مکه رسانده بود، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله قتل او را جایز ندانست... امام مى‏تواند او را ببخشد یا تعزیرش کند، زیرا پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله حاطب را بخشید.»³⁶

در جواهرالفقه چنین آمده است: «اگر کسى براى کفار حربى جاسوسى کند و اخبار مسلمانان را به آنان برساند آیا قتلش جایز است؟ جواب: قتلش جایز نیست، زیرا حاطب‏بن ابى‏بلتعه در مورد اخبار مسلمانان با اهل مکه مکاتبه نمود، و پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله او را نکشت. البته امام مى‏تواند او را تعزیر کند و یا ببخشد.»³⁷

در قواعدالاحکام آمده است: «اگر مسلمانى براى کفار حربى جاسوسى کند و اسرار مسلمانان را به آنان منتقل کند کشته نمى‏شود، بلکه اگر امام بخواهد او را تعزیر مى‏کند.»³⁸

به نظر مى‏رسد بخشیدن جاسوس مسلمان صحیح نیست، زیرا کسانى که قائل به عفو جاسوس مسلمان شده‏اند به روایت حاطب‏بن ابى‏بلتعه استناد کرده‏اند که نمى‏تواند دلیلى بر حکم جاسوس باشد، زیرا پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهادعاى حاطب به اینکه قصد سوء براى مسلمانان و اسلام نداشته است و اینکه نامه او سودى به حالشان را ندارد، تصدیق نموده است. روایت چنین است: «حاطب‏بن ابى‏بلتعه نامه‏اى به اهل مکه نوشت به اینکه رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏خواهد به شما حمله کند، برحذر باشید... نامه را به رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله برگرداندند، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهدنبال حاطب فرستاد و به او گفت: این نامه را مى‏شناسید؟ حاطب گفت: آرى. فرمود: چرا این کار را کردى؟ او گفت: اى رسول خدا از زمانى که مسلمان شدم از اسلام برنگشتم، و به تو خیانت نکردم، و از زمانى که از آنان جدا شدم هرگز دوستشان نداشته‏ام، ولى مهاجران کسانى در مکه دارند که نمى‏گذارند خویشاوندانشان را اذیت کنند، اما من در آنجا غریب بودم و خانواده‏ام میان آنان است، بر آنان بیم داشتم، از این‏رو، خواستم از آنان کمک بگیرم، و مى‏دانستم که خداوند آنان را مجازات مى‏کند، و نامه من سودى به آنان نمى‏رساند، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله او را تصدیق کرد.»³⁹

تعزیر که در سخنان فقها آمده است شامل زندان و مجازات‏هاى دیگر مى‏شود، اما سزاوار است آن را بر زندان حمل کرد، زیرا تعزیر به غیر حبس، مانند شلاق، مانع از جاسوسى دوباره او نمى‏شود، پس ضرر او بعد از شلاق باقى است و اگر آزاد باشد، دفع ضرر او اگرچه براى مدتى باشد، بر حبسش متوقف است. بنابراین، حمل تعزیر بر حبس سزاور است.

فقهاى خاصه و عامه در مورد جاسوس حربى و جاسوس ذمى و معاهد قائل به کشتن جاسوس حربى و نقض پیمان و لغو امان‏نامه جاسوس ذمى و معاهد شده‏اند. در این راستا به نمونه‏هایى از فتاوى فقها اکتفا مى‏شود.

عینى نوشته است: «اوزاعى گفته است: اگر جاسوس کافر باشد پیمان و عهدنامه‏اش نقض و منحل مى‏شود. اصبغ گفته است: جاسوس حربى کشته مى‏شود و جاسوس مسلمان و ذمى کیفر مى‏شوند.»⁴⁰

کاشف الغطاء گفته است: «اگر معلوم شود کسى با جاسوسى و خبرچینى براى کفار، به مسلمانان خیانتى کرده است یا در فتنه‏انگیزى و تفرقه میان مسلمانان کرده و آنان را تضعیف نموده است، پیمان‏او منحل مى‏شود.»⁴¹

3. آراء فقهاى قائل به حبس جاسوس مسلمان

ابویوسف مى‏گوید: «... اگر جاسوسان از کفار حربى یا از اهل ذمه باشند که جزیه مى‏پردازند، مانند یهود و نصارا و مجوس، گردنشان را بزنید، ولى اگر مسلمان باشند آنان را سخت ‏مجازات ‏کنید و حبس‏ آنان ‏را طولانى ‏کنید تاتوبه‏ کنند.»⁴²

در عمده‏القارى آمده است: «از ابى‏حنیفه و اوزاعى نقل شده که سخت مجازات مى‏شود و براى مدتى طولانى زندانى مى‏شود.»⁴³

بنا بر آنچه گذشت مجازات جاسوس مسلمان حبس است، ولى مدت حبس او در کلام فقها مشخص نشده است. احتمال مى‏رود منوط به توبه او یا رفع خطر دشمن و پایان بحران و شورش باشد. به هر حال، مدت آن به نظر ولى امر مسلمین وابسته است، زیرا مانند این موارد در منطقه فراغ فقهى است که شارع مقدس آن را به ولى‏فقیه واگذار کرده تا اینکه آن را طبق مقتضیات زمان و مکان، قانون‏گذارى کند.

گروه دوم. شورشیان سبز: محاربان

گروه دوم از شورشیان سبز محارب‏اند. این گروه از روزهاى نخست بعد از انتخابات و زمانى که سران فتنه، قانون‏شکنى کردند و پیام‏هاى تحریک‏کننده دادند، به مردم و اموال مردم و دولت و نیروى انتطامى حمله نمودند و تعدادى از مردم و نیروهاى انتظامى را مجروح کردند. این کار در معرض دید و شنیدن ورشکستگان انتخابات که رهبرى اصلى این گروه‏ها را به عهده داشتند، رخ داد و در 16 آذر 1388 آن جرایم تکرار شد و عکس امام خمینى قدس‏سرهرا پاره کردند و رهبران سبز آن را توجیه کردند، سپس در روز عاشورا ماهیت واقعى این گروه و رهبران آن هویدا شد که حرمت عاشورا را شکستند و تعداد زیادى از مردم و نیروى انتظامى را با سلاح سرد زخمى کردند و با مردم عزادار درگیر شدند. آنها شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند، در این میان، رهبران سبز خاموش ماندند که علامت رضایت بود. تا اینکه مردم حسینى و ولایتمدار در سراسر کشور، بخصوص در تهران حماسه حضور برپا کردند و شعارهایى علیه سران فتنه و منافق و ضد ولایت‏فقیه که سراسر کشور را فراگرفت، دادند. با این حال، یکى از سران سبز با بیانیه‏اى جنایات حرمت‏شکنان عاشورا را تأیید و آنان را به خداجویان توصیف کرد،⁴⁴ در حالى که آنان اراذل و اوباش بودند.

آیه 33 سوره «مائده» مجازات این گروه را چنین مشخص کرده است: «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»؛ همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا با نفى بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خوارى عذاب دنیوى آنهاست و اما در آخرت باز به عذابى بزرگ معذب خواهند بود.

علّامه طباطبائى در المیزان گفته است: «منظور از محاربه در آیه، برهم زدن امنیت مردم و آرامش جامعه است.»⁴⁵ این آیه، مجازات اشرارى را بیان کرده است که براى مردم ایجاد مزاحمت مى‏کنند، آرامش و امنیت مردم را سلب مى‏کنند، از این‏رو، شدیدترین مجازات براى این گروه از مجرمان منظور شده است. غالبا اینها گروه سیاسى نمى‏باشند، ولى تحت تأثیر موج سیاسى و تحریک‏آمیز فتنه‏گران سیاسى قرار مى‏گیرند و مرتکب چنین جرایمى مى‏شوند.

شیخ طوسى در النهایه مى‏گوید: «محارب کسى است که اسلحه (اعم از سلاح گرم و سرد، مانند چاقو و هر برنده‏اى) بکشد و از اهل ریبه باشد، در شهر یا خارج شهر باشد، در سرزمین اسلام یا غیر سرزمین اسلام، شب باشد یا روز؛ اگر این کارها را انجام دهد، محارب است و کیفر او در صورتى که کسى را بکشد و مالى را نبرد، در هر حال کشته مى‏شود و اولیاى مقتول حق ندارند او را ببخشند و اگر ببخشند، بر امام و حاکم شرع واجب است او را بکشد، زیرا محارب است. و اگر کسى را بکشد و مالى را ببرد، نخست باید مال را برگرداند، سپس دست و پایش (دست راست و پاى چپش) قطع شود بعد از آن کشته و به دار آویخته شود، و اگر مالى ببرد، ولى مرتکب قتل نباشد و کسى زخمى نکرده باشد، دست و پایش قطع شود، سپس تبعید مى‏شود، و اگر کسى را زخمى کرده باشد، ولى مالى نبرده باشد و مرتکب قتل نشده باشد، باید قصاص، سپس تبعید مى‏شود و اگر زخمى نکرده باشد و مالى نبرده باشد، باید تبعید گردد... .»⁴⁶

بیشتر فقها کلمه «نفى» را در آیه به حبس تفسیر کرده‏اند؛ یعنى در شهرى که به آنجا تبعید مى‏گردد حبس و زندانى شود.

شیخ طوسى در المبسوط فرموده است: «... حکم محارب در صورتى که امام او را دستگیر کند، تعزیر است و آن اینکه از شهر خود تبعید شود و در آنجا زندانى گردد. بعضى گفته‏اند در غیر آن شهر، زندانى و حبس مى‏شود. این براساس مذهب ماست.»⁴⁷

در کنزالعرفان آمده است: «محاربه با خدا و رسول، محاربه با مسلمانان است. خداوند به منظور بزرگ نشان دادن محاربه، محاربه با مسلمانان را محاربه با خدا و پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله قرار داده است. فقها گفته‏اند: هرکس که اسلحه براى ترساندن مردم بکشد، در خشکى یا در دریا، شب یا روز، آن کس ضعیف یا قوى باشد، از اهل ریبه باشد یا نباشد، مرد باشد یا زن، محارب است.»⁴⁸

در الکافى فى الفقه آمده است: «... اگر در محاربه کسى به قتل برسد و مالى برده نشود، کشته مى‏شوند... و اگر کسى را نکشند و مالى را نبرند، از زمین نفى مى‏شوند؛ یعنى حبس مى‏شوند...»⁴⁹

بنابر نظر مشهور فقهاى شیعه، ولى‏امر مسلمین در انتخاب یکى از مجازات‏هاى چهارگانه، مخیر است و سزاوار است که مجازات با جرمى که مرتکب مى‏شود، تناسب داشته باشد.

در وسائل‏الشیعه آمده است: «از جمیل دراج نقل شده است که از امام صادق علیه‏السلام سؤال کرد مجازات‏هاى مندرج در آیه محاربه چگونه اجرا مى‏شود؟ امام علیه‏السلامفرمودند: اجراى حد محاربه در اختیار امام مسلمین است که اگر خواست حد قطع اجرا مى‏کند، یا او را به دار مى‏آویزد یا او را مى‏کشد.»⁵⁰ سماعه‏بن مهران نیز از امام صادق علیه‏السلاممخیر بودن امام مسلمین را در انتخاب یکى از مجازات‏هاى چهارگانه روایت کرده است.⁵¹

امام خمینى قدس‏سره فرموده است: «قول قوى در حد محاربه، اختیار حاکم بین کشتن و آویختن به دار و قطع دست راست، سپس پاى چپ و نفى است، و بعید نیست که اولویت با آن باشد که قاضى جنایت ارتکابى توسط محارب را مدنظر بگیرد و مجازات متناسب با جنایت را موردنظر قرار دهد. پس اگر مرتکب قتل شده باشد، یکى از حدود، قتل یا به دار آویختن را اختیار کند، و اگر مالى برده باشد، حد قطع را انتخاب کند و اگر اسلحه کشیده و تنها مردم را ترسانده باشد، او را تبعید کند.»⁵²

مقدس اردبیلى فرموده است: «تخییر به امام معصوم علیه‏السلام اختصاص دارد، لذا تنها او مى‏تواند هریک از مجازات‏ها را اجرا کند، چون براى امام نمى‏توان تکلیف تعیین کرد، ولى براى فقیه مى‏توان تکلیف تعیین کرد که هرقدرجرم‏سبک‏ترباشدمجازات‏راهم‏سبک‏ترتعیین‏کرد.»⁵³

بنابراین، منظور از «نفى من الارض» حبس است، زیرا حبس به منزله خروج از دنیاست. چنان‏که طبرسى آن را از ابوحنیفه و اصحابش نقل کرده که گفته‏اند: منظور از نفى، حبس است و استدلال نموده‏اند به اینکه شخص زندانى به منزله خارج شده از دنیاست، زیرا از تصرفات منع شده و بین او و خانواده‏اش جدایى انداخته شده است، علاوه بر سختى و دشوارى که در زندان مى‏کشد.⁵⁴

بنابراین،مجرم زندانى مى‏شود تا اینکه توبه کند یا تا مرگ در زندان باقى مى‏ماند، چنان‏که علاءالدین حلبى در اشاره‏السبق بیان نموده است.⁵⁵

گروه سوم. شورشیان سبز: بغات

این گروه با اهداف سیاسى علیه نظام اسلامى شورش کردند و از اطاعت از رهبرى و ولى‏امر مسلمین سرپیچى نمودند. سران شورشیان سبز به دروغ و ادعاهاى باطل و عارى از حقیقت و شایعه‏پراکنى، برخلاف واقع، اصرار دارند و بر سرپیچى و عدم پذیرش حق و حقیقت متوسل شدند. در این راستا بیانیه‏هاى تحریک‏آمیز صادر کردند و باعث تشویق و تطمیع کشورهاى غربى و اسرائیل در دخالت در امور داخلى کشور شدند. اگر شرایط این گروه از شورشیان سبز را با سه گروه باغى در دوران حضرت على علیه‏السلام مقایسه کنیم، شرایطشان با شرایط گروه قاسطین مطابقت دارد؛ زیرا از سه گروه باغى در دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه‏السلام؛ رهبران گروه ناکثین کشته شدند، به جز عایشه که اسیر شد، و گروهشان شکست خورد و خطرشان از بین رفت. گروه مارقین نیز در نبرد از بین رفتند، جز عده اندکى که گریختند. از بین سه گروه باغى در دوران آن حضرت تنها گروه قاسطین از بین نرفت و متفرق و منحل نشد. در تحف‏العقول آمده است که امام هادى علیه‏السلام در جواب سؤالات یحیى‏بن اکثم فرمود: «و اما اینکه گفتى على علیه‏السلام اهل صفین، اعم از جنگ‏کننده و فراریان آنان را کشت و به زخمى‏هایشان تاخت، ولى در جنگ جمل به تعقیب گریخته نرفت و زخمى‏هایشان را نکشت و به هرکس سلاح بر زمین مى‏گذاشت امان داد و هرکس به خانه خود پناهنده شد امانش داد، براى این بود که رهبر لشکر جمل کشته شده بود و پشتیبانى نداشتند که به سویش برگردند و دوباره جنگ را از سر گیرند و مردم به خانه خود برگشتند و دست از جنگ کشیده و مخالفت را کنار گذارده و قصد تفرقه نداشتند، و راضى بودند که شمشیر از آنها برداشته شود که در آن صورت، حکم آنان برداشتن شمشیر و خوددارى از آزارشان بود، زیرا براى ادامه جنگ کمک نگرفتند. ولى مردم صفین به طرف یک ستاد آماده و رهبرى مقتدر برمى‏گشتند که اسلحه و زره و نیزه و تیغ برایشان فراهم مى‏کرد و عطاى وافر به آنها مى‏داد و از آنها پذیرایى مى‏کرد، و به هرکس که پیاده بود مرکب سوارى مى‏داد و به هرکس برهنه بود جامه مى‏داد و آنها را به جنگ برمى‏گردانید، و امام چون حکم جنگ با اهل توحید را مى‏دانست با این دو دسته به یک شکل حکم نکرد؛ حضرت مسائل را براى آنان بازگو مى‏کرد اگر توبه نمى‏کردند آنان را بر شمشیر عرضه مى‏کرد.»⁵⁶

در دعائم‏الاسلام آمده است: «... در جنگ جمل وقتى طلحه و زبیر کشته شدند و عایشه اسیر شد و گروه جمل شکست خورد، منادى حضرت على علیه‏السلام ندا داد: هیچ زخم خورده‏اى را از پا درنیاورید و گریخته‏اى را تعقیب نکنیدو هرکس سلاحش را بر زمین گذارد در امان است.»⁵⁷

در مستدرک‏الوسائل روایتى طولانى در مورد خوارج نهروان وارد شده است. خوارج احتجاج کردند به اینکه حضرت على علیه‏السلام در جنگ جمل به چیزى حکم کرده که در جنگ صفین، مخالف آن حکم نموده است. حضرت در پاسخ فرمود:

... اما اینکه در صفین گفتم: آنان را در حال فرار هم بکشید، و تصرف در سلاح و چارپایان و به اسارت گرفتن آنان را جایز دانستم، این حکم خداوند است، زیرا آنان مرکز تجمع فعال و پا برجا داشتند، و پشتیبان و رهبرى داشتند که زخمى‏ها را التیام مى‏بخشید و... هرکه از بیعت ما خارج مى‏شد از دین خارج شده بود و مال و اهل و خون او حلال مى‏گردید.⁵⁸

شیخ طوسى در کتاب الخلاف گفته است: «در صورتى که بغات پشت به جنگ کردند، اما نه براى پیوستن به گروهى دیگر یا سلاح خود را بر زمین انداختند یا از قیام دست کشیدند یا دوباره به اطاعت امام بازگشتند، اجماعى است که جنگ با آنان حرام است. و اگر براى پیوستن به گروهى از یاران خود پشت به جنگ کردند، جایز است که تعقیب و کشته شوند. ابوحنیفه و ابواسحاق مروزى نیز همین را مى‏گویند. و بقیه اصحاب شافعى مى‏گویند: جنگ با آنان و تعقیبشان جایز نیست. دلیل ما بر جواز تعقیب، این آیه شریفه است: «فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»؛ با باغیان پیکار کنید، تا به فرمان خدا بازگردند.»⁵⁹

در جایى دیگر مى‏گوید: «هنگامى که از بغات در جنگ کسى اسیر مى‏شود امام باید او را زندانى کند و حق کشتن او را ندارد. شافعى نیز همین را قائل است. ابوحنیفه گفته است: امام مى‏تواند او را بکشد.»⁶⁰

شهید اول نیز گفته است: «اگر جنگ‏جویى از اهل بغى، اسیر شود، حبس مى‏شود تا اینکه جنگ به پایان مى‏رسد.»⁶¹

در تذکره‏الفقهاء آمده است: «اگر کسى از اهل بغى به دست اهل عدل اسیر شود، در صورتى که جوانى قوى از اهل جنگ باشد، به او پیشنهاد بیعت داده مى‏شود، اگر پذیرفت در حالى که جنگ برپاست از او پذیرفته مى‏شود و آزاد مى‏گردد، و اگر بیعت نکرد در زندان نگه داشته مى‏شود تا وقتى که جنگ تمام شود. اگر توبه کردند و سلاح خود را رها نمودند و از جنگ دست کشیدند یا بدون پیوستن به گروه بازگشتند، آزاد مى‏گردند، و اگر براى پیوستن به گروه پشتیبان عقب‏نشینى کردند آزاد نمى‏گردند.»⁶²

در المغنى آمده است: «باغیان اگر جنگ را به گونه‏اى رها کردند؛ یعنى یا به اطاعت از امام مسلمین گردن نهادن یا سلاح را زمین گذاشتند یا به طرف گروه یا غیر گروه عقب‏نشینى کردند، یا اینکه از ادامه جنگ به واسطه زخمى شدن یا مرض یا اسارت ناتوان شدند، کشتن و تعقیب آنان حرام است.» شافعى هم همین را گفته است. ابوحنیفه نیز در صورتى که شکست خوردند، در حالى که تجمعى داشته باشند که بدان پناه ببرند، گفته است: «کشتن فرارى و اسیرشان و تعقیب و کشتن مجروحشان جایز است، و اگر گروه و تجمعى نداشتند کشته نمى‏شوند، ولى مجازات و کتک دردناکى مى‏خورند و حبس مى‏شوند تا از پندار خود دست بردارند و توبه کنند. این را در مورد خوارج ذکر کرده‏اند. از ابن‏عباس هم این طور روایت شده است. بعضى از یاران شافعى آن را اختیار کرده‏اند، زیرا اگر اینها را نکشد، دوباره تجمع مى‏کنند و به جنگ بازمى‏گردند.⁶³

فراء گفته است: «وضعیت اسیران باغى ملاحظه مى‏شود؛ اگر از بازگشت اسیر به جنگ درامان باشیم، آزاد مى‏شود و هرکدام بیم آن باشد که به جنگ برگردد، حبس مى‏شود تا جنگ از بین برود؛ بعد از آن آزاد مى‏شود.»⁶⁴

اینها نمونه‏هایى از روایات و آراء فقها در مورد اهل بغى است. از آنچه گذشت به دست مى‏آید:

1. افرادى از اهل بغى که گروه پشتیبان دارند و براى پیوستن به گروه خود براى توطئه جدید فرار مى‏کنند، از پاى در آوردن مجروحشان و تعقیب گریخته‏شان و کشتن اسیرشان جایز است.

2. افرادى از اهل بغى که گروه پشتیبان ندارند و فرار مى‏کنند و سلاح خود را رها نموده یا اینکه از عناد و پیوستن به گروه براى توطئه، دست کشیده‏اند، تعقیب نمى‏شوند و مجروحشان از پا درنمى‏آید و اسیرشان کشته نمى‏گردد.

3. اسیران از اهل بغى در صورتى که درگیرى و بحران ادامه داشته باشد و بیعت نکنند زندانى مى‏شوند.

4. اسیران از اهل بغى در صورتى که درگیرى و بحران پایان یابد با دو شرط، آزاد مى‏شوند: الف. توبه کنند. ب. بغات شکست بخورند و به گروهى دیگر نپیوندند.

5. در مقابل جرایمى، مانند اتلاف اموال و جرح و سب و فحش و کشتن، مجازات مى‏شوند همانند مجرمان غیرسیاسى.

نتیجه‏گیرى

با توجه به آنچه گفته شد، مى‏توان نتایج زیر را از بررسى موضوع به دست آورد:

1. شورشیان سبز سه گروه را تشکیل مى‏دهند که عبارت‏اند از: باغیان (مجرمان سیاسى)، محاربان (اشرار و اخلال‏گران در امنیت عمومى و نظم اجتماعى) و جاسوسان. هریک از سه گروه احکام خاص خود را دارد.

2. محارب بعد از دستگیرى به یکى از چهار مجازات ذیل محکوم مى‏شود: الف. کشتن؛ ب. به دار آویختن؛ ج. بریدن دست و پا بر خلاف هم؛ د. تبعید که فقها آن را به حبس تفسیر نموده‏اند. این مجازات در راستاى ایجاد امنیت و آسایش در جامعه صورت مى‏گیرد. ضمنا ولى‏امر مسلمین مخیر است که یکى از مجازات چهارگانه را انتخاب کند. سزاوار است که مجازات با جرم ارتکابى تناسب داشته باشد، چنان‏که امام خمینى قدس‏سره و دیگران فرموده‏اند که اگر محارب کسى را کشته و مالى را برداشته باشد، دست و پایش به طور مخالف بریده مى‏شود، و آن‏گاه کشته مى‏شود، و اگر تنها مالى را برداشته باشد، دست و پایش به طور مخالف قطع مى‏شود و آن‏گاه زندانى مى‏شود (بعضى از فقها و مفسّران، نفى را در آیه به زندان تفسیر کرده‏اند)، و اگر کسى را زخمى کرده باشد، ولى مالى برنداشته باشد، قصاص و سپس زندانى مى‏شود، و اگر تنها اسلحه گرم یا سرد کشیده باشد و مردم را ترسانده باشد، فقط زندانى مى‏شود.

3. حکم گروه بغى و محارب قبل از دستگیرى در صورتى که با نظام اسلامى بجنگند، یکسان است و آن کشتن و اعدام است.

4. بغى و جرم سیاسى براساس یک اندیشه و اعتقاد گرچه واهى و با انگیزه‏هاى اعتقادى و سیاسى صورت مى‏گیرد، ولى محاربه از عنصر اعتقاد و اندیشه تهى است، بلکه از روى شرارت و زور و با انگیزه مادى و باج‏گیرى انجام مى‏گیرد. این دو عنوان (بغى و محاربه) هرچند از لحاظ حکم و موضوع از هم جدا هستند، ولى گاهى ممکن است یک فرد شرور و محارب، سیاسى نیز باشد (بین بغى و محاربه عموم و خصوص من وجه است).

5. اسیران از اهل بغى و مجرمان سیاسى در صورتى که بحران و درگیرى ادامه داشته باشد و بیعت نکنند، زندانى مى‏شوند.

6. اسیران از اهل بغى و مجرمان سیاسى در صورتى که بحران و درگیرى پایان یابد با دو شرط، آزاد مى‏شوند: الف. توبه کنند. ب. باغیان شکست بخورند و به گروهى دیگر نپیوندند.

7. باغیان و مجرمان سیاسى علاوه بر مجازات جرایم سیاسى، در مقابل جرایمى که مرتکب مى‏شوند، مانند اتلاف اموال مردم و دولت، جرح و سب، فحش و کشتن، همانند مجرمان غیرسیاسى مجازات مى‏شوند.

8. افرادى از باغیان و مجرمان سیاسى که گروه پشتیبان ندارند و فرار مى‏کنند و یا اینکه از عناد و پیوستن به گروه براى توطئه دست کشیده‏اند، تعقیب نمى‏شوند، و مجروحشان از پا درنمى‏آید و اسیرشان کشته نمى‏شود.

9. افرادى از باغیان و مجرمان سیاسى که گروه پشتیبان دارند و براى پیوستن به گروه خود براى تجدید قوا و توطئه جدید فرار مى‏کنند، از پاى درآوردن مجروحشان و تعقیب گریخته‏شان جایز است.

10. مجازات جاسوس مسلمان حبس و زندان است و مدت زندانى او به ولى‏فقیه تفویض شده است. مجازات جاسوس کافر حربى و اهل کتاب، قتل است. مجازات جاسوس معاهد و مستأمن، لغو عهد و امان‏نامه اوست.

11. باغیان و مخالفان سیاسى در صورتى که تنها به مخالفت فکرى اکتفا کنند و براى نظام و مردم مزاحمت ایجاد نکنند و ضرر و زیانى به نظام اسلامى نرسانند، مجازاتى ندارند و حکومت اسلامى متعرض آنان نمى‏شود.

12. بغى و محاربه با هم تفاوت دارند؛ موضوع بغى، امنیت نظام و حکومت اسلامى است، و موضوع محاربه، امنیت مردم است. هدف باغى براندازى حکومت اسلامى است، در حالى که هدف محارب، ترساندن مردم و سلب امنیت عمومى است. مرتکب جرم در بغى باید مسلمان باشد، ولى در محاربه بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتى نیست.

• ··· منابع

  ـ ابن‏تیمیه، تقى‏الدین، الاختبارات العلمیة، بیروت، مکتبه‏الرشد، 1987م.

  ـ ابن‏قدامه، ابومحمّد عبداللّه‏بن احمد، المغنى، بیروت، عالم‏الکتب، بى‏تا.

  ـ ابوصلاح حلبى، تقى‏بن نجم، الکافى فى الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمؤمنین علیه‏السلام، 1403ق.

  ـ ابویوسف، یعقوب‏بن ابراهیم، الخراج، مصر، المطبعة السلفیة، 1352ق.

  ـ اردبیلى، مولى احمد، زبده‏البیان فى احکام‏القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثارالجعفریة، بى‏تا.

  ـ تمیمى، نعمان‏بن محمّد، دعائم‏الاسلام، قم، آل‏البیت علیهم‏السلام، بى‏تا.

  ـ جبعى عاملى، زین‏الدین، الروضه‏البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، تصحیح و تعلیق سیدمحمد کلانتر، قم، علمیه، 1396ق.

  ـ حرّانى، ابن‏شعبه، تحف‏العقول عن آل‏الرسول، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

  ـ حرّ عاملى، وسائل‏الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى‏تا.

  - حلبى، حسن، اشاره‏السبق الى معرفه‏الحق، قم، مکتبة النجفى، بى‏تا.

  ـ حلّى، ابن ادریس، السرائر، قم، جامعه مدرسین، 1410ق.

  ـ حلّى، جعفربن حسن، شرائع‏الاسلام، نجف، مطبعة الاداب، 1389ق.

  ـ حلّى، حسن‏بن یوسف، تذکره‏الفقهاء، طهران، المکتبة الرضویة، بى‏تا.

  ـ ـــــ ، قواعدالاحکام، قم، آل‏البیت علیهم‏السلام، بى‏تا.

  ـ حویزى، عبدعلى‏بن جمعه، نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، 1415ق.

  ـ خمینى، سید روح‏اللّه، تحریرالوسیلة، قم، جامعه مدرسین، 1409ق.

  ـ خوشوقتى، على، مباحثى در حقوق جزاى عمومى، تهران، اداره کل آموزش دادگسترى جمهورى اسلامى ایران، بى‏تا.

  ـ سجستانى ابوداود، سنن ابى‏داود، مصر، البابى الحلبى، 1983م.

  ـ سمرقندى، علاءالدین محمّدبن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیة، بى‏تا.

  ـ سیورى، فاضل مقدادبن عبداللّه، کنزالعرفان، طهران، المکتبة الرضویة، 1343.

  - شوکانى، محمّدبن على، الدرارى المضیئة، بیروت، دارالمعرفة، 1975م.

  ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه‏الاعلمى للمطبوعات، 1417ق.

  ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع‏البیان، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، 1406ق.

  ـ طرابلسى، ابن البراج، جواهرالفقه، ایران، چاپ سنگى، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدبن حسن، الخلاف، طهران، تابان، 1409ق.

  ـ ـــــ ، النهایة، قم، قدس محمدى، بى‏تا.

  ـ طوسى، محمّدحسن، المبسوط، طهران، المکتبة الرضویة، 1413ق.

  ـ عاملى، محمّدبن جمال‏الدین مکى، الدروس، قم، صادقى، 1365.

  ـ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائى، تعلیق سیداسماعیل صدر، طهران، مؤسسة البعثة، 1402ق.

  ـ عینى، بدرالدین، عمدة القارى، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ فتوحى، محمّدبن احمد، منتهى‏الارادات، قاهرة، مکتبة دارالمعرفة، 1973م.

  ـ فرّاء، ابى یعلى محمّدبن حسین، الاحکام السلطانیة، قم، مکتبه‏الاعلام الاسلامى، 1406ق.

  ـ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، مهدوى، بى‏تا.

  ـ مرتضى، احمدبن یحیى، عیون‏الازهار، بیروت، دارالکتاب، بى‏تا.

  ـ مرداوى، علاءالدین، الانصاف، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، بى‏تا.

  ـ مغنیه، محمّدجواد، فقه الامام جعفرالصادق علیه‏السلام، قم، قدس محمدى، بى‏تا.

  ـ مفید، محمدبن نعمان، الارشاد، قم، بصیرتى، بى‏تا.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، طهران، دارالکتب الاسلامیة، 1400ق.

  ـ نیسابورى، محمّدبن حسین، غرائب‏القرآن، مصر، مکتبة مصطفى البابى الحلبى، 1381ق.

  ـ واقدى، محمّدبن عمر، المغازى، بیروت، عالم‏الکتب، بى‏تا.

  ---

• پى نوشت ها

   

  ^{1- عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد ایلام. دریافت: 19/12/88 ـ پذیرش: 17/5/89. abdelgabar3@yahoo.com}

  ^{1ـ زین‏الدین جبعى عاملى، الروضة البهیة فى شرح‏اللمعة الدمشقیه، ج 9، ص 290.}

  ^{2ـ محمّدبن حسن طوسى، النهایة، ص 296.}

  ^{3ـ محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، ج 2، ص 428.}

  ^{4ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى، تعلیق سیداسماعیل صدر، ج 1، ص 145.}

  ^{5ـ محمّدبن حسن نیسابورى، غرائب القرآن، ج 26، ص 157.}

  ^{6ـ محمّدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 157.}

  ^{7ـ عبدالقادر عوده، همان، ج 1، ص 145.}

  ^{8ـ همان، ص 137 و 144.}

  ^{9ـ محمّدبن احمدبن النجار فتوحى، منتهى‏الارادات، ص 494.}

  ^{10ـ میرزا حسین نورى طبرسى، مستدرک‏الوسائل، ج 18، ص 158.}

  ^{11ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعة، ج 18، ص 535.}

  ^{12ـ عبدعلى جمعه حویزى، نورالثقلین، ج 1، ص 518.}

  ^{13ـ زین‏الدین جبعى عاملى، همان، ج 9، ص 290.}

  ^{14ـ محمّدبن حسن نجفى، جواهرالکلام، ج 41، ص 546.}

  ^{15ـ محمّدجواد مغنیه، فقه الامام جعفرالصادق علیه‏السلام، ص 303.}

  ^{16ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، 492.}

  ^{171. Rajanews.com}

  ^{18ـ عبدالقادر عوده، همان، ج 1، ص 156.}

  ^{19ـ على خوشوقتى، مباحثى در حقوق جزاى عمومى، ص 23.}

  ^{20ـ همان.}

  ^{21ـ محمّدبن ادریس حلى، السرائر، ص 158.}

  ^{22ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 7، ص 267.}

  ^{23ـ زین‏الدین جبعى عاملى، همان، ج 1، ص 170.}

  ^{24ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 7، ص 267.}

  ^{251. Rajanews.com}

  ^{26ـ ابویوسف یعقوب‏بن ابراهیم، خراج، ص 190.}

  ^{27ـ قاضى‏بن براج طرابلسى، جواهرالفقه، ص 51.}

  ^{28ـ علاءالدین مرداوى، الانصاف، ج 10، ص 249.}

  ^{29ـ نعمان‏بن محمّد تمیمى، دعائم‏الاسلام، ج 1، ص 398.}

  ^{30ـ محمّدبن محمّد مفید، الارشاد، ص 188.}

  ^{31ـ احمدبن یحیى المرتضى، عیون‏الازهار، ص 521.}

  ^{32ـ محمّدبن على شوکانى، الدرارى المضیئة، ج 2، ص 292.}

  ^{33ـ تقى‏الدین ابن‏تیمیه، الاختبارات العلمیه، ج 4، ص 601.}

  ^{34ـ سلیمان ابوداود سجستانى، سنن ابى‏داود، ج 3، ص 49.}

  ^{35ـ محمّدبن عمر واقدى، المغازى، ج 1، ص 406.}

  ^{36ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 15.}

  ^{37ـ قاضى‏بن براج طرابلسى، همان، ص 420.}

  ^{38ـ حسن‏بن یوسف حلّى، قواعدالاحکام، ج 1، ص 111.}

  ^{39ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البیان، ج 9، ص 270.}

  ^{40ـ بدرالدین محمودبن محمّد عینى، همان، ج 14، ص 256.}

  ^{41ـ جعفر کاشف‏الغطاء، کشف الغطاء، ص 400.}

  ^{42ـ یعقوب‏بن ابراهیم ابویوسف، الخراج، ص 190.}

  ^{43ـ بدرالدین محمودبن محمّد عینى، همان، ج 14، ص 256.}

  ^{441. Rajanews.com}

  ^{45ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 5، ص 327.}

  ^{46ـ محمّدبن حسن طوسى، النهایة، ص 720؛ جعفربن حسن حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 180؛ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 41، ص 465.}

  ^{47ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 8، ص 47.}

  ^{48ـ فاضل مقدادبن عبداللّه سیورى، کنزالعرفان، ج 2، ص 352.}

  ^{49ـ تقى‏بن نجم ابوصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص 252.}

  ^{50ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 533.}

  ^{51ـ همان.}

  ^{52ـ امام خمینى، همان، ج 2، ص 493.}

  ^{53ـ مولى احمد اردبیلى، زبده‏البیان فى احکام القرآن، ص 665.}

  ^{54ـ فضل‏بن حسن طبرسى، همان، ج 3، ص 188.}

  ^{55ـ حسن حلبى، اشاره‏السبق، ص 132.}

  ^{56ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 480.}

  ^{57ـ نعمان‏بن محمّد تمیمى، همان، ج 1، ص 394.}

  ^{58ـ میرزا حسین نورى طبرسى، همان، ج 2، ص 235.}

  ^{59ـ محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، ج 3، ص 166.}

  ^{60ـ همان.}

  ^{61ـ محمّدبن جمال‏الدین مکى عاملى، الدروس، ص 164.}

  ^{62ـ حسن‏بن یوسف حلّى، تذکره‏الفقهاء، ج 1، ص 456.}

  ^{63ـ ابومحمّد عبداللّه بن احمد قدامه، المغنى، ج 8، ص 114.}

  ^{64ـ ابى یعلى محمّدبن حسین الفراء، الاحکام السلطانیه، ص 62.}