معرفت

معرفت سال بیستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 77ـ90

حسین ارجینى*

چکیده

پایبندى به معاهدات بین‏المللى، از مسائل مهم در روابط بین‏الملل است و با بررسى آن از نگاه اسلام، علاوه بر تبیین میزان پایبندى دولت اسلامى به معاهدات، مى‏تواند به عنوان چارچوبى براى دستگاه دیپلماسى کشور مورد توجه قرار گیرد. روش بررسى دیدگاه اسلام، مراجعه به آیات و روایات به شیوه استدلال فقهى است؛ از این‏رو، مهم‏ترین رهاورد این پژوهش علاوه بر جواز عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با سایر دولت‏ها، لزوم پایبندى به معاهدات به عنوان یکى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و طرح مواردى از عدم پایبندى به صورت استثنا مى‏باشد.

یکى از موارد استثنا، «نقض عهد» از سوى طرف معاهده است که امرى طبیعى در حقوق بین‏الملل مى‏باشد. مورد دیگر، «خوف خیانت» از سوى طرف قرارداد مى‏باشد که علاوه بر وجود قرائن خیانت، باید لغو آن به طرف مقابل اطلاع داده شود. از دیگر موارد استثنا، ایجاد تزاحم بین پایبندى به معاهدات بین‏المللى با مصالح و آرمان‏هاى دولت اسلامى است که در صورت تحقق، براساس قاعده «اهمّ و مهم» که به تشخیص ولىّ‏امر مسلمین است، باید عمل شود.

کلیدواژه‏ها: معاهدات بین‏المللى، مشروعیت، نقض عهد، خوف خیانت، مصالح و آرمان‏ها، روابط خارجى، دولت اسلامى.

مقدّمه

پایبندى به معاهدات بین‏المللى بهترین راه حفظ حقوق و منافع ملت‏ها در زندگى بین‏المللى است، و براى برقرارى صلح و همزیستى هیچ عاملى به اندازه پذیرش معاهدات و پایبندى به آنها مؤثر نیست. عهد و پیمان مهم‏ترین سرمایه زندگى بین‏المللى و تأکیدى بر حفظ همبستگى و اعتماد متقابل است و تا زمانى که مطامع و سودجویى دولت‏ها در چارچوب معاهدات محدود نشود، جامعه بشرى همواره شاهد جنگ و خون‏ریزى خواهد بود.

دولت اسلامى نیز با توجه به آرمان‏هاى جهانى اسلام و همگانى بودن آن «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا»(سبأ: 28) و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، نمى‏تواند خود را در یک محدوده جغرافیایى خاص محصور نماید، بلکه باید براساس آموزه‏هاى دینى، نیازها و ضرورت‏هاى زندگى عصر کنونى با دولت‏ها ارتباط داشته باشد. از این‏رو، پایبندى به معاهدات براى دولت اسلامى به منظور رسیدن به اهداف و آرمان‏هاى آن، و نیز تبیین دقیق میزان پایبندى دولت اسلامى به معاهدات بین‏المللى، به ویژه با توجه به تبلیغات منفى که از سوى برخى دولت‏هاى استعمارى در عدم پایبندى دولت‏هاى اسلامى، بخصوص جمهورى اسلامى ایران، به معاهدات بین‏المللى وجود دارد، بسیار ضرورى است.

بررسى میزان پایبندى دولت اسلامى به معاهدات بین‏المللى در برخى کتاب‏ها، مانند فقه سیاسى نوشته عباسعلى عمیدزنجانى و فقه سیاسى اسلام، تألیف ابوالفضل شکورى، آمده است؛ اما بررسى آن به شکل گسترده و نیز با توجه به متون روایى و تفسیرى کمتر صورت گرفته و علاوه بر آن، نگاه به پایبندى به معاهدات بین‏المللى در چارچوب یک دولت اسلامى و به عنوان یک اصل از اصول سیاست خارجى به دقت صورت نگرفته تا جایگاه موارد استثنا مشخص شود. از این‏رو، در این پژوهش، علاوه بر اینکه پایبندى به معاهدات بین‏المللى به عنوان یکى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است، سعى شده تا مهم‏ترین چالش در عرصه روابط خارجى، یعنى موارد عدم پایبندى به معاهدات، مورد بررسى دقیق قرار گیرد.

پایبندى به معاهدات به عنوان یک ضرورت در زندگى بین‏المللى مطرح است، اما آیا بر اساس منابع دینى، دولت اسلامى الزامى بر پایبندى به معاهدات بین‏المللى دارد؟ علاوه بر این پرسش اصلى، شاید پرسش‏هاى فرعى دیگرى نیز طرح شود؛ از جمله: مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلامى چیست؟ آیا اصل قراردادهاى بین‏المللى با سایر دولت‏ها از مشروعیت برخوردار است؟ در صورت پذیرش الزام دولت اسلامى به پایبندى به معاهدات، آیا موارد استثنایى از آن وجود ندارد؟ در صورت تزاحم لزوم پایبندى به معاهدات بین‏المللى با مصالح دولت اسلامى و آرمان‏هاى جهانى اسلام، این مشکل چگونه قابل حل است؟

از این‏رو، این پژوهش پس از بررسى مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلامى، به طور اجمال به مشروعیت معاهدات‏بین‏المللى در حقوق اسلامى اشاره مى‏نماید و پس از آن، به تبیین لزوم پایبندى به معاهدات بین‏المللى در متون دینى مى‏پردازد. در پایان نیز موارداستثناازلزوم‏پایبندى‏وتزاحم‏اصل‏پایبندى‏به معاهدات با مصالح ‏و آرمان‏هاى ‏دولت‏ اسلامى ‏را مورد بررسى ‏قرار مى‏دهد.

مفهوم معاهدات بین‏المللى

در حقوق و روابط بین‏الملل، کشورها و سازمان‏هاى بین‏المللى براى ایجاد روابط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى از واژه‏هاى مختلفى استفاده مى‏کنند. علاوه بر معاهده و قرارداد، واژه‏هایى مانند: پیمان، موافقت‏نامه، میثاق، پروتکل، منشور، کنوانسیون و... براى بیان تعهدات بین‏المللى به کار مى‏رود. در این مجال، بررسى این واژه‏ها و تفاوت آنها با یکدیگر ضرورتى ندارد،1 اما دو واژه «معاهده» و «قرارداد» از آن‏رو که واژه‏هاى عامى بوده و در حقوق و روابط بین‏الملل کاربرد بیشترى دارند، مورد بررسى قرار مى‏گیرند.

در کتاب‏هاى حقوقى، «قرارداد» را چنین تعریف کرده‏اند: «توافق دو یا چند تابع حقوق بین‏الملل در موضوع یا موضوعات خاص که آثار حقوقى بر آن مترتب باشد.»2 در ماده 2، بند 1 کنوانسیون 1969 وین نیز در تعریف «معاهده» چنین آمده است: «معاهده، عبارت از یک توافق بین دولت‏هاست که به صورت کتبى منعقد شده و مشمول حقوق بین‏الملل باشد، صرف‏نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سند واحد یا دو سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»3

کنوانسیون وین (1969) عناوین و واژه خاصى را ملاک تشخیص معاهده نمى‏داند، بلکه معاهدات را اصولاً توافقى بین‏المللى مى‏داند که بین دولت‏ها به صورت کتبى منعقد شده و مشمول حقوق بین‏الملل نیز مى‏باشد. این توافق مى‏تواند در اسناد مختلف با عناوین مختلف تنظیم شود.4

در حقوق اسلام نیز براى قرارداد تعریف‏هایى ارائه شده؛ از جمله: «قرارداد بین‏المللى در حقوق اسلام به توافق میان دولت اسلامى با سایر دول و سازمان‏هاى بین‏المللى در موضوع یا موضوعات خاص اطلاق مى‏شود که شرع مقدس اعتبار و آثار حقوقى بر آن مترتب کرده است.»5 و «معاهدات»، پیمان‏هایى است که براى ایجاد روابط بین دولت اسلامى و سایر دولت‏ها منعقد مى‏شود.6

همچنین در حقوق اسلام تفاوت‏هایى بین مفهوم عقد، قرارداد و عهد بیان شده، به گونه‏اى که «عهد» مفهومى عام تلقّى شده است.7 اما همان‏گونه که در واژه‏هاى مورد استفاده در حقوق و روابط بین‏الملل مطرح شد، هریک از این واژه‏ها در منابع حقوقى و سیاسى تعریف خاصى دارند، ولى همه تحت عنوان «معاهدات بین‏المللى» قرار مى‏گیرند. در این مقاله که درصدد بررسى لزوم وفادارى به معاهدات بین‏المللى است، توجه به ماهیت این معاهدات و تفاوت آنها ضرورتى ندارد؛ از این‏رو، واژه‏هاى «معاهده» و «قرارداد» در مفهومى عام و مترادف استفاده مى‏شود.

مشروعیت قراردادهاى بین‏المللى و انواع آن

قراردادهاى بین‏المللى در حقوق اسلام به طور کلى پذیرفته شده است و جواز آن، به روشنى از قراردادهاى بسیارى که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با دولت‏هاى مختلف امضا کردند،8 استفاده مى‏شود. از این‏رو، مسلمانان مى‏توانند بر اساس مصالح عالیه اسلامى با کشورهاى غیرمسلمان، قرارداد صلح و عدم تعرض منعقد نمایند و یا در موضوع خاصى پیمان ببندند.9

البته در اسلام براى قراردادها شرط‏هایى معین شده که این تحقیق درصدد بررسى ماهیت عقود و شروطى که در فقه اسلامى براى عقود مطرح شده، نیست، بلکه به بررسى این مطلب مى‏پردازد که آیا پایبندى دولت اسلامى به معاهداتش با سایر دولت‏ها لازم است یا اینکه پایبندى به معاهدات بین‏المللى یک اصل مصلحتى است و دولت اسلامى حتى اگر قراردادى را، پس از انعقاد صحیح آن، به ضرر دولت اسلامى تشخیص داد، مى‏تواند فسخ کند؟

در فقه، تقسیم‏بندى متمایزى در زمینه قراردادهاى بین‏المللى به چشم نمى‏خورد، ولى وجود قواعد عمومى قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمان‏هاى خاص با غیرمسلمانان و دارالکفر، مانند عقد ذمّه، استیمان و هدنه در عصر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله، نشان‏دهنده آن است که نوعى تقسیم‏بندى بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده است. بنابراین، مى‏توان قراردادهاى بین‏المللى را به «قراردادهاى بین‏المللى معین» و «قراردادهاى بین‏المللى نامعین» تقسیم‏بندى کرد. قراردادهاى بین‏المللى معین، قراردادهایى هستند که در فقه داراى عنوان مشخص بوده و شرایط و آثار خاصى دارند که از جمله آن مى‏توان به عقد ذمّه، استیمان و هدنه اشاره کرد. قراردادهاى بین‏المللى نامعین نیز قراردادهایى هستند که در فقه عنوان خاصى ‏ندارند و مشمول ‏قواعد عمومى ‏قراردادها مى‏شوند.10

پایبندى به قراردادهاى بین‏المللى در منابع دینى

پذیرش معاهدات اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه گرایش انسان به زندگى اجتماعى، کششى فطرى باشد، پذیرش معاهدات و پایبندى به آنها نیز اصلى فطرى و اجتناب‏ناپذیر خواهد بود. علاوه بر فطرت، عقل انسان نیز لزوم پایبندى به معاهدات را تأیید مى‏کند؛ چراکه نقض عهد، پایمال شدن حقوق و فساد و تباهى را در پى دارد و هر عقلى آن را محکوم مى‏کند.

اصل وفاى به عهد به عنوان یک اصل فطرى و عقلى در اسلام اهمیت و جایگاه ویژه‏اى دارد و منابع دینى با تأکید بسیار بر پایبندى به عهد و پیمان، از آن به «عهداللّه» تعبیر کرده‏اند. در این بخش، به خوشه‏چینى از آیات الهى و روایات معصومان علیهم‏السلام مى‏پردازیم:

الف. پایبندى به قراردادهاى بین‏المللى از منظر قرآن

واژه «عهد» و مشتقات آن و نیز واژه «میثاق» در آیاتبسیارى آمده است.11 این واژه مفهوم وسیعى دارد، و شامل عهد انسان با خدا، با هم‏کیشان و حتى پیمان مسلمانان با کفار مى‏شود. نیز در آیات قرآن بر پایبندى بر معاهدات به صورت مطلق تأکید شده و از نقض آنها به شدت نکوهش شده است.

قرآن کریم، با الزامى دانستن وفاى به پیمان‏ها و قراردادها، طرفین قرارداد را در برابر خدا مسئول دانسته و پیمان را «عهد اللّه» نامیده است: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ» (نحل: 91)12 نیز اعلام مى‏دارد که در قیامت از عهد الهى سؤال خواهد شد: «وَکَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً» (احزاب: 15)13 و در مقابل، شکستن پیمان را نقض عهد الهى تلقّى مى‏کند: «الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ» (بقره: 27).14

در قرآن، لزوم وفاى به عهد فراتر از جنبه حقوقى، نشانه ایمان معرفى شده و خیانت در عهد علامت نقص یا فقدان ایمان تلقّى شده است.15 بررسى آیاتى نظیر آیه 4 و 7 سوره «برائت» به این نکته اشاره دارد که احترام به پیمان و وفاى به آن، همبستگى کامل با تقوا و روح پرهیزگارى دارد و تفکیف آن دو موجب انهدام روح تقوا مى‏شود.16

قرآن کریم مبادى و خطوط کلى را در زمینه نظام حقوقى بین‏المللى، براى تنظیم روابط دولت اسلامى با کشورهاى دیگر برشمرده است، که در این بخش براى نمونه به بررسى چند دسته از آیات مى‏پردازیم:

1. وفادارى به پیمان‏ها: در قرآن کریم به مؤمنان خطاب مى‏شود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به پیمان‏هایتان پایبند باشید. علّامه طباطبائى در تفسیر این آیه مى‏فرماید: «عقود» جمع عقد است و با اضافه شدن «ال» به آن، عمومیت را مى‏رساند و همچنین عقد در عرف به هر عقدى اطلاق مى‏شود؛ از این‏رو، دیدگاه برخى از مفسّران که عقد را به معناى خاصى حمل کردند، صحیح نیست. ایشان در ادامه آورده‏اند: «یدل على الامر بالوفاء بالعقود و هو بظاهره عام یشمل کل ما یصدق علیه العقد عرفا.»17

در آیات قرآن پیرامون جزئیات لزوم وفاى به عهد سخن بسیارى نگفته‏اند؛ زیرا انسان‏ها با عقل فطرى آن را درک مى‏کنند، و بشر در زندگى فردى و اجتماعى خویش از عهد و پایبندى به آن بى‏نیاز نیست، و تمام مزایا و حقوقى که بشر در اجتماع از آن بهره‏مند است همه بر اساس عهدى است که در جامعه مى‏پذیرد،18 و بدون عهد و پیمان هیچ‏گونه همکارى صورت نمى‏گیرد و «اطمینان» که بزرگ‏ترین سرمایه زندگى اجتماعى است، از بین خواهد رفت.

لزوم پایبندى به عهد و پیمان مخصوص معاهدات داخل یک جامعه نیست، بلکه معاهدات بین‏المللى را نیز شامل مى‏شود. علّامه طباطبائى درباره پایبندى به معاهدات مى‏نویسد: «ان الاسلام یرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق المیثاق فإن رعایة جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعایة اى نفع خاص أو شخصى الا ان ینقض احد المتعاهدین عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء علیه بمثل ما اعتدى علیه فإن فى ذلک خروجا عن رقیة الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التى ما نهض الدین إلا لاماطتها.»19

از نظر علّامه طباطبائى، اسلام احترام به پیمان و وجوب وفاى به آن را بعد از اینکه پیمان بسته مى‏شود، مطلق مى‏داند و تفاوتى نمى‏کند که کسى که پیمان بسته نفع ببرد یا ضرر کند؛ چون رعایت جانب عدالت اجتماعى لازم و واجب‏تر از هر نفع شخصى است، مگر آنکه یکى از طرفین معاهده، پیمان خود را نقض کند که در آن صورت، طرف دیگر نیز حق دارد آن را نقض ومقابله به مثل کند، که نقض در این صورت در حقیقت، خروج از بردگى استخدام و برترى‏جویى است که دین براى از بین بردن آن قیام کرده است.

ایشان در ادامه تفسیر این آیه آورده که لزوم پایبندى مطلق به معاهدات از تعالیم عالیه دین اسلام براى بشر و هدایت انسان‏ها به سوى فطرت خویش است و عامل مهمى است تا عدالت اجتماعى که حفظ نظام اجتماع به آن بستگى دارد، تحقق یابد و استعمار و استثمار از جامعه رخت بندد.20

این آیه از جمله آیاتى است که در مباحث حقوق اسلامى و در ابواب مختلف فقه به آن استدلال شده است و قاعده مهم فقهى «اصالة اللزوم فى العقود» از آن استفاده مى‏گردد. مفهوم آیه به اندازه‏اى وسیع است که عهد انسان با خدا و عهد انسان‏ها با یکدیگر و حتى پیمان‏هاى مسلمانان با غیرمسلمانان را نیز شامل مى‏شود. البته لزوم وفاى به عهد تا زمانى است که نقضى صورت نگیرد، اما در صورت نقض وفادارى به پیمان لزومى ندارد.21

خداوند در آیه دیگرى ضمن تأکید بر وفاى به پیمان‏ها، آن را مورد پرسش الهى قلمداد مى‏کند: «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً»(اسراء: 34) به پیمان‏ها وفادار باشید، که از آنها سؤال خواهد شد.

در این آیه نیز «عهد» معناى وسیعى دارد و عهدهاى خصوصى بین افراد و عهد میان ملت‏ها و حکومت‏ها را هم شامل مى‏شود. البته پایبندى به پیمان‏هاى اجتماعى مهم‏تر است؛ چون عدالت اجتماعى در صورت پایبندى به معاهدات، فراگیرتر مى‏شود و در صورت عدم پایبندى نیز مشکلات اجتماعى بسیارى دامنگیر جامعه خواهد شد.22

بسیارى از روابط سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بر محور عهدها و پیمان‏ها دور مى‏زند، که تزلزل در آنها سرمایه اعتماد را از بین مى‏برد و باعث فرو ریختن نظام اجتماعى و هرج و مرج وحشتناکى در جامعه مى‏شود؛ از این‏رو، در آیات قرآن تأکید فراوانى بر پایبندى به معاهدات شده است.23

2. پایبندى نسبت به وفاداران به پیمان: قرآن نسبت به کسانى که به پیمان‏هایشان با مسلمانان پایبند بودند مى‏فرماید: «إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئا وَلَمْ یُظَاهِرُواْ عَلَیْکُمْ أَحَدا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَ‏اللّهَ یُحِبُ‏الْمُتَّقِینَ.»(توبه:4)

این آیه استثنایى از عموم برائت از مشرکان است و استثناشدگان مشرکانى هستند که با پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله پیمان بسته بودند و هیچ‏گاه درصدد نقض آن نبودند. پایبندى به پیمانى که با این گروه از مشرکان بسته شده لازم است.24

علّامه طباطبائى در تفسیر این آیه آورده‏اند: «و قوله: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ»فى مقام التعلیل لوجوب الوفاء بالعهد ما لم ینقضه المعاهد المشرک، و ذلک یجعل احترام العهد و حفظ المیثاق احد مصادیق التقوى المطلق الذى لایزال یأمر به القرآن و قد صرح به فى نظائر هذا المورد کقوله تعالى: «وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.»25

بخش پایانى آیه در مقام تعلیل براى وجوب وفاى به عهد با مشرکانى است که به عهد خویش پایبند بودند. در این آیه، احترام به عهد و حفظ پیمان، یکى از مصادیق تقواى مطلقى است که در آیات‏بسیارى‏به آن امر شده است.

3. وفادارى به پیمان تا زمان پایبندى طرف مقابل: قرآن وفادارى به پیمان را منوط به وفادارى طرف مقابل مى‏کند: «کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.» (توبه: 7)

خداوند در اوایل سوره «توبه» به برائت از مشرکان امر مى‏کند و در این آیه نیز مى‏فرماید: چگونه براى مشرکانپیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود، در حالى که همواره آماده شکستن پیمانشان هستند؟ اما به مسلمانان توصیه مى‏کند: تا زمانى که مشرکان به عهد خویش پایبند بودند شما نیز به آن پیمان وفادار باشید؛ زیرا خداوند پرهیزگاران و آنها را که از هرگونه پیمان‏شکنى اجتناب نمایند، دوست دارد.26

پایبندى به پیمان، هرچند طرف مقابل از کفار باشد، از لوازم تقواست، و این یک ملاک عام در مورد وفادارى به معاهدات است. علّامه طباطبائى در المیزان آورده‏اند: «ان الاستقامة لمن استقام و السلم لمن یسالم من لوازم التقوى الدینى، لذلک علل قوله ذلک بقوله «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.»27 ایشان تقوا را علت براى پایبندى به معاهدات آورده، و چنین حکمى که یک کنترل درونى و دینى براى پایبندى به معاهدات بین‏المللى باشد، از ویژگى‏هاى دین مبین اسلام است.

4. وفادارى نسبت به معاهدات پذیرفته‏شده بین‏المللى: دولت اسلامى باید نسبت به معاهداتى که پذیرفته متعهد باشد: «وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِن وَلاَیَتِهِم مِن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ.» (انفال: 72) مسلمانانى که مهاجرت نکردند، هیچ ولایتى بر مؤمنان مهاجر ندارند، مگر اینکه طلب یارى کنند که در این صورت، باید به آنها کمک کرد، البته مشروط به اینکه بین آن قوم و مؤمنان پیمانى برقرار نشده باشد.28

در تفسیر نمونه در تفسیر این آیه آمده: «آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند و به جامعه نوین شما نپیوستند هیچ‏گونه ولایت و تعهد و مسئولیتى در برابر آنها ندارید تا اقدام به هجرت کنند: «وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِن وَلاَیَتِهِم مِن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ.»و در جمله بعد، تنها یک نوع حمایت و مسئولیت را استثنا کرده و آن را درباره این گروه اثبات مى‏کند و مى‏گوید: هر گاه این گروه (مؤمنان غیرمهاجر) از شما به خاطر حفظ دین و آیینشان یارى بطلبند (یعنى تحت فشار شدید دشمنان قرار گیرند)، بر شما لازم است که به یارى آنها بشتابید: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ.»مگر زمانى که مخالفان آنها جمعیتى باشند که میان شما و آنان پیمان ترک مخاصمه بسته شده: «إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ» و به تعبیر دیگر، لزوم دفاع از آنان در صورتى است که در برابر دشمنان مشترک قرار گیرند، اما اگر در برابر کفارى که با شما پیمان بسته‏اند واقع شوند احترام به پیمان از دفاع از این گروه بى‏حال لازم‏تر است.»29

بنابراین، در صورت وجود پیمان، مؤمنان باید وفادارى به آن پیمان را بر کمک به برادران دینى خود مقدم دارند، و مفسّران و اندیشمندان اهل‏سنت نیز همین مطلب را از این آیه استفاده کردند.30

بزرگ‏ترین پیام این آیه، وفادارى دولت اسلامى به معاهدات بین‏المللى است. البته دولت اسلامى باید از انعقاد پیمان‏هایى که مانع حمایت از اقلیت‏هاى مسلمان در کشورهاى مختلف مى‏شود، خوددارى کند. و افزون بر این، در روابط بین‏الملل جداى از مسائل حقوقى، دولت اسلامى مى‏تواند با دیپلماسى فعال بسیارى از مشکلات مسلمانان را حل کند.

از آیات قرآن به روشنى، لزوم پایبندى به معاهدات دولت اسلامى با سایر دولت‏ها، حتى دولت‏هاى غیرمسلمان، استفاده مى‏شود و این مطلب علاوه بر مفسّران و علماى شیعه، از سوى مفسّران و اندیشمندان اهل‏سنت نیز مورد تأکیدواقع شده است.31

ب. پایبندى به قراردادهاى بین‏المللى از منظر سنت

در روایات نیز بر لزوم وفاى به عهد تأکیدات بسیارى شدهاست.32 از منظر روایات، پایبندى به عهد از ایمان سرچشمه مى‏گیرد،33 و از صفات متقین و نشانه تقواى الهى است.34

از نشانه‏هاى دین‏دارى، وفاى به عهد است.35 کسى که به تعهدات خود پایبند نباشد در حقیقت، دین‏دارى او مورد تردید است36 و در وفاى به عهد بین نیکوکار و بدکار تفاوتى نیست و در این زمینه هیچ عذرى از کسى پذیرفته نیست.37

در سیره سیاسى پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نمونه‏هاى بسیارى از معاهدات با قبایل و دولت‏ها دیده مى‏شود؛38 پیمان‏هایى که با بنى‏قینقاع و بنى‏قریظه و دیگر قبایل یهود و همچنین با قریش در صلح حدیبیه، منعقد شد. این پیمان‏ها هیچ‏گاه از سوى مسلمانان نقض نشد.39

در سال ششم هجرى، صلح حدیبیه بین پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهو سهیل‏بن عمر به نمایندگى از قریش منعقد شد، و یکى از شروط آن این بود که اگر کسى در مکه اسلام آورد و به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ملحق شد، او را به قریش برگردانند. در همین زمان، ابوجندل پسر سهیل که اسلام آورده بود خود را به گروه مسلمانان رساند. سهیل به رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: ما در این زمینه پیمان بستیم. آن حضرت نیز پذیرفت. ابوجندل در حالى که پدرش او را به زور مى‏برد، فریاد مى‏زد و مى‏گفت: اى مسلمانان، آیا مرا به مشرکان برمى‏گردانید، در حالى که دین من در خطر است؟ پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «یا ابا جندل، اصبر و احتسب فان اللّه جاعل لک و لمن معک من المستضعفین فرجا و مخرجا. انا عقدنا بیننا و بین القوم صلحا و اعطیناهم على ذلک و اعطونا عهد اللّه و انا لا نغدر بهم.»40 این کلام نبى اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصریح دارد که حتى اگر طرف قرارداد کفار باشند، نقض پیمان جایز نیست و ایشان از آن پیمان به «عهد الهى» تعبیر مى‏آورد و مى‏فرماید: ما برخلاف عهد عمل نمى‏کنیم.

پس از بازگشت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بعد از صلح حدیبیه به مدینه، ابوبصیر نیز خود را به مدینه رساند. قریش کسى را در پى او فرستاد. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله خطاب به ابوبصیر فرمودند: ابابصیر! از پیمانى که بین ما مشرکان هست آگاهى؛ در دین ما نقض عهد صحیح نیست و خداوند براى شما و مستضعفان راه نجاتى فراهم مى‏کند.41

سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر پایبندى بر معاهدات بین‏المللى بوده و حتى براى اینکه در مفاد پیمان‏ها تصرفى صورت نگیرد دستور فرمودند تا پیمان‏ها به صورت کتبى نوشته شود.42 بسیارى از این قراردادهاى کتبى، توسط محققان گردآورى شده است.43

امیرالمؤمنین علیه‏السلام در فرازهایى از عهدنامه مالک اشتر که برخى از اصول و قواعد روابط خارجى دولت اسلامى بیان شده است، فرموده‏اند:

اگر با دشمن خویش پیمان بستى یا امانى دادى، به آن وفادار باش و خودت را سپرى در برابر پیمان و عهدى که بستى قرار ده؛ زیرا مردم با وجود اختلاف آراء و عقاید، در هیچ واجبى از واجبات الهى به اندازه وفاى به عهد و پیمان اتفاق نظر ندارند. حتى مشرکان هم وفاى به عهد را در میان خود لازم مى‏شمردند؛ زیرا عواقب ناگوار غدر و پیمان‏شکنى را دریافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفته‏اى، خیانت مکن و پیمانت را مشکن و خصمت را به پیمان مفریب؛ زیرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دلیرى کنند. خداوند پیمان خود را به سبب رحمت و محبتى که بر بندگان خود دارد، مایه امنیت قرار داده و آن را همچون حریمى ساخته که در سایه آن مردم آسوده و باآرامشى تمام زندگى کنند و به جوار آن پناه آورند. پس جایى براى خیانت‏وفریب و حیله‏گرى در آن نیست.44

حضرت امیر علیه‏السلام در ادامه این نامه مى‏فرماید:

هیچ‏گاه قراردادى که در آن تحریف راه داشته باشد منعقد نساز و پس از آنکه پیمانت را محکم بستى و اطمینان دادى، به گفتارهاى چندپهلو استناد نکن و مبادا که سختى اجراى پیمانى که بر گردن گرفته‏اى و باید عهد خدا را در آن رعایت کنى، تو را به شکستن و فسخ آن وادارد، بى‏آنکه در آن حقى داشته باشى؛ زیرا پایدارى تو در برابر کار دشوارى که امید به گشایش آن و عاقبت خوبش دارى، از غدرى که از سرانجام آن بیمناک هستى، بهتر است، و نیز از اینکه ‏خداوند تو را بازخواست ‏کند و راه ‏طلب ‏بخشایش در دنیا و آخرت بر تو بسته شود، بهتر است.45

با توجه به آیات و روایات و نیز سیره عملى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهو ائمّه اطهار علیهم‏السلام، معاهدات مشروع بین‏المللى اعتبار دارند و پایبندى به آنها لازم است. هرچند برخى تصور کرده‏اند که وجوب وفاى به عهد مربوط به زمانى است که مسلمانان در حال ضعف باشند، اما آیات نشان مى‏دهد که وفاى به عهد یک حکم ثابت و محکم در اسلام است و رد عهد هم ـ در واقع ـ مقابله به مثل است.46

این اصل مسلم اسلامى با طرز فکر جهانى و ایده وحدت جهان که هدف نهایى قانون اسلام است، تضادى ندارد، بلکه خود وسیله‏اى براى گسترش دعوت اسلامى است؛ زیرا اسلام خواهان آن است که عقیده اسلامى از راه صلح و مسالمت و در شرایطى که اصل همزیستى حکمفرماست انتشار یابد. اسلام با توجه به تفرقه‏هاى ایدئولوژیکى، خاکى و نژادى براى تحقق صلح و امنیت، مسلمانان را موظف مى‏کند تا با معاهدات آن را برقرار کنند و همزمان با اجراى معاهدات، مسئولیت گسترش عقیده اسلامى را بر سراسر جهان انجام دهند.47

موارد عدم پایبندى به قراردادهاى بین‏المللى

پایبندى به معاهدات بین‏المللى از اصول سیاست خارجى دولت اسلامى محسوب مى‏شود، اما در مواردى به دولت اسلامى اجازه مى‏دهد تا در قبال برخى پیمان‏ها، تعهدى نداشته باشد و آن پیمان را نادیده انگارد:

1. نقض عهد

اسلام پایبندى دولت اسلامى را به معاهدات بین‏المللى که منعقد کرده، ضرورى مى‏داند و نقض آنها را به شدت نکوهش مى‏کند، اما اگر طرف‏هاى قرارداد به آن پیمان‏ها پایبند نبودند، دولت اسلامى نیز حق مسلم خود مى‏داند تا تعهدى نسبت به آن پیمان‏ها نداشته باشد، و این در عرف روابط بین‏الملل امرى پذیرفته شده است.

آیات آغازین سوره «توبه»، پایبندى دولت اسلامى به عهد با گروه‏هایى که به عهد خویش پایبند بودند، لازم شمرده است، اما در آیه 12 این سوره مى‏فرماید: «وَإِن نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ»؛ اگر کفار پیمان‏هاى خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چراکه آنها عهدى ندارند، شاید (با شدت عمل) دست بردارند.

ارزش پیمان و لزوم وفاى به آن تا وقتى است که از سوى طرف پیمان نقضى صورت نگیرد، اما در صورت نقض، دیگر الزامى براى پایبندى به آن پیمان نیست و قرآن نیز تأکید مى‏کند اگر کفار پیمان‏شکنى کردند با آنها پیکار کنید و این پیکار را متوجه سران کفر مى‏کند؛ چراکه توده مردم تابع پیشوایان خود هستند.48

2. خوف خیانت

اعتماد متقابل پایه بسیارى از همکارى‏ها و پیمان‏هاىبین‏المللى است، اگر کشورى در صحنه بین‏المللى قراردادهاى خویش را به بهانه‏هاى مختلف نقض کند، اعتماد سایر کشورها را از دست مى‏دهد و منزوى مى‏شود. دولت اسلامى نیز براى توسعه فرهنگى، سیاسى و اقتصادى باید سعى کند تا روابط متقابل خود را با دیگر کشورها تقویت نماید.

لزوم پایبندى دولت اسلامى به معاهدات خویش، همان‏گونه که آیات و روایات تأکید داشتند، در صورتى است که نشانه‏هاى قابل اعتمادى بر خیانت در پیمانى ـ به ویژه پیمان‏هاى نظامى و صلح ـ از سوى طرف مقابل آشکار نشود، اما در صورت وجود چنین نشانه‏هایى، به طرف پیمان اعلام مى‏دارد که از این پیمان خارج شود: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الخَائِنِینَ» (انفال: 58)؛ هرگاه (با ظهور نشانه‏هایى) از خیانت گروهى بیم داشته باشى (که عهد خود را شکسته، حمله غافلگیرانه کنند) به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد.

قرآن کریم حتى در صورت خیانت سایر دولت‏ها، به دولت اسلامى اجازه خیانت نمى‏دهد و مى‏فرماید: در صورت آشکار شدن نشانه‏هاى خیانت از گروهى، به آنها اعلام کند که پیمان لغو شده و سپس آن را نقض کند؛ چراکه خداوند خیانت‏کاران را دوست ندارد.

حضرت امیر علیه‏السلام نیز به مالک اشتر سفارش مى‏فرماید: «پس در آنچه بر عهده گرفته‏اى، خیانت مکن و پیمانت را مشکن و خصمت را به پیمان مفریب؛ زیرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دلیرى کنند... و پس از بستن و استوار کردن پیمان براى بر هم زدنش به عبارت‏هاى دوپهلو که در آنها ابهامى باشد، تکیه منماى. و مبادا که سختى اجراى پیمانى که بر گردن گرفته‏اى و باید عهد خدا را در آن رعایت کنى، تو را به شکستن و فسخ آن وادارد، بى آنکه در آن حقى داشته باشى.»49

3. تضاد با مصالح دولت اسلامى

دولت اسلامى براى تأمین منافع خود در عرصه بین‏الملل قراردادهایى منعقد مى‏کند، اما آیا پس از توافق و امضاى قراردادى، چنانچه برخلاف منافع و مصالح باشد، مى‏تواند آن را نقض کند؟

منابع دینى که وفاى به عهد را ضرورى مى‏دانند، حتى موردى را که قراردادى به ضرر دولت اسلامى باشد، شامل مى‏شود و علّامه طباطبائى در این زمینه مى‏نویسد: «ان الاسلام یرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق المیثاق فإن رعایة جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعایة اى نفع خاص أو شخصى»؛50 لزوم پایبندى به معاهدات اگرچه به ضرر باشد لازم است؛ چراکه رعایت عدالت اجتماعى از هر نفع شخصى دیگرى لازم‏تر است.

پایبندى دولت اسلامى حتى نسبت به معاهداتى که پس از انعقاد صحیح آن به ضررش باشد، لازم است. وظیفه رهبران و نخبگان جامعه اسلامى است تا پیش از امضاى معاهدات بین‏المللى، آن را مورد بررسى کارشناسى قرار دهند تا ضررى متوجه جامعه اسلامى نشود، اما اگر در موردى ضررى متوجه جامعه اسلامى شد، همان‏گونه که از طرف قرارداد انتظار داریم به هر بهانه و عذرى از زیر بار معاهدات شانه خالى نکند، دولت اسلامى نیز باید تا پایان مدت قرارداد به این مکروه تن دهد.51 البته به شرط اینکه اصل قرارداد به شکلى درست و عادلانه منعقد شده باشد و همانند قراردادهاى استعمارى نباشد.

بر اساس اصل «نفى سبیل» هر پیمان و قراردادى کهموجب سلطه کفار بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقى ندارد، و از سوى دیگر، با توجه به اصل «وفاى به عهد»، پایبندى به پیمان‏هاى بین‏المللى، اگرچه به ضرر مسلمانان باشد، ضرورى است. حال با توجه به این مسئله، کدام‏یک از این دو اصل مقدم داشته مى‏شود؟

از سوى اندیشمندان دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است. طبق دیدگاه اول، به محض اینکه کشف شود این قرارداد به ضرر جامعه اسلامى است، قاعده «نفى سبیل» خود به خود آن را لغو و باطل مى‏سازد، هرچند که قرارداد بسته‏شده بر طبق قاعده فقهى دیگر که وجوب وفاى به عهد (اوفوا بالعهود) نام دارد، فسخ آن جایز نباشد، اما به دلیل کشف ضرر قاعده «نفى سبیل» وارد میدان مى‏شود و قاعده اوفوا بالعهود را خنثا و بى‏تأثیر مى‏کند و حاکمیت خود را اعمال مى‏نماید و این بر اساس عنوان ثانویه‏اى است که قرارداد پیدا مى‏کند.52

اما بر اساس دیدگاه دیگرى، چه بسا در مواردى به سبب وجود مصلحتى مهم‏تر براى اسلام و مسلمانان، اصل نفى سبیل نادیده گرفته شود؛ مانند آنچه که در صدر اسلام در صلح حدیبیه مقرر شد و به موجب آن، پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مسلمانان رهاشده از زندان مشرکان مکه را به آنها بازگرداند و فرمود: با این قوم پیمان بسته‏ایم، شایسته نیست عهدشکنى کنیم. در هنگام امر بین مصلحت ناشى از اصل وفاى به عهد و اصل نفى سبیل، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اولى را ترجیح داد.53

به نظر مى‏رسد به طور کلى نمى‏توان یکى از دو اصل را بر دیگرى مقدم داشت، بلکه در هر مورد باید بر اساس مصلحت دولت اسلامى و مسلمانان و قاعده اهمّ و مهم اقدام کرد. اگر تهدید عزت و استقلال به حدى باشد که اصل نظام اسلامى را مورد تهدید قرار دهد در این صورت، پایبندى به تعهدات بین‏المللى لزومى ندارد و در عرف بین‏الملل نیز امرى پذیرفته شده است که اگر قراردادى استقلال و حاکمیت کشورى را تهدید کند، آن کشور مى‏تواند از آن پیمان خارج شود.

بنابراین، اگر قراردادى با اینکه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، منعقد شود، اعتبارى ندارد. امام خمینى قدس‏سره درباره چنین پیمان‏هایى فرموده‏اند: «اگر یکى از دول اسلامى قراردادى برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین منعقد نمود، بر دیگران است که در فسخ آن پیمان بکوشند و از ابزارهایى مانند قطع روابط سیاسى یا تجارى استفاده کنند. به هر حال، این‏گونه عقود در شرع اسلام محرم و باطل مى‏باشند.»54

البته دولت اسلامى بر اساس این اصل نمى‏تواند هر قراردادى را که به نوعى به ضررش باشد، فسخ کند؛ زیرا پایبندى به تعهداتى که قبول کرده، اگرچه به ضررش باشد، ضرورى است. علاوه بر این، دولت اسلامى در جامعه‏اى بین‏المللى زندگى مى‏کند و اگر پایبندى خود را به پیمان‏ها نشان ندهد، کارآمدى و اعتبار بین‏المللى خود را از دست خواهد داد؛ از این‏رو، پیش از انعقاد تعهدات، کارشناسى دقیق مى‏تواند از بروز بسیارى از مشکلات جلوگیرى کند.

4. مغایرت با اهداف جهانى اسلام

از دیدگاه برخى، لزوم پایبندى به معاهدات بین‏المللى یک استثنا دارد و آن در صورتى است که پایبندى به پیمانى موجب زیر پا گذاشتن آرمان‏هاى جهانى اسلام شود. آیت‏اللّه عمیدزنجانى درباره چنین پیمان‏هایى مى‏نویسد: «بنابراین، هر قراردادى که سد راه پیشرفت ایدئولوژى اسلام باشد و یا پس از آنکه به طور مشروع منعقد گردید در چنین شرایطى قرار گرفت، ناگزیر ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام کان لم یکن شناخته خواهد شد.»55

دلیلى که ایشان براى دیدگاه خود طرح مى‏کند، این است که اسلام آزادى فکر و عقیده و آزادى دعوت اسلامى را به عنوان یک حق مشروع براى خود محفوظ مى‏داند و هیچ عامل، حتى قراردادهاى بین‏المللى را در سلب چنین حق طبیعى مجاز نمى‏داند و آن را منافى با آزادى فکر و مذهب تلقّى مى‏نماید.56

انعقاد قراردادى که از ابتدا با اهداف جهانى اسلام مغایرت داشته باشد، باطل است و دیدگاه مطرح‏شده از این جهت صحیح است. اما در مواردى که پس از گذشت زمان چنین مغایرتى با اهداف جهانى اسلام پدید آید، در اینکه آیا مى‏توان چنین پیمانى را فسخ کرد باید تأمّل شود! زیرا از جهتى چنین آرمان‏هایى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و نمى‏توان به سادگى از کنار آن گذشت و از طرف دیگر، فسخ آن چه بسا به کارآمدى نظام و اهداف درازمدت دولت اسلامى لطمه بزند. این مطلب دقت و آینده‏نگرى هرچه بیشتر کارشناسان امور بین‏الملل را مى‏طلبد تا در انعقاد پیمان‏ها به اهداف و اصول سیاست خارجى دولت اسلامى و پیامدهاى پیمان‏ها، توجه لازم را مبذول دارند و یا در متن پیمان‏ها برخى از اصول اساسى را قید کنند.

پایبندى به معاهدات بین‏المللى، اهداف درازمدت دولت اسلامى را تأمین مى‏کند، اما اگر این پایبندى، هویت دولت اسلامى را به خطر اندازد در این‏صورت، باید طبق «قاعده اهمّ و مهم» عمل کرد و اصل و هویت دولت اسلامى را حفظ نمود. هرچند همیشه راه‏حل‏هاى سیاسى و حقوقى بسیارى پیش از رسیدن به این مرحله نهایى در صحنه مبادلات بین‏المللى وجود دارد.

نتیجه‏گیرى

دولت اسلامى، با توجه به ضرورت زندگى اجتماعى و نیز ادلّه دینى، مى‏تواند با سایر دولت‏ها معاهداتى را منعقد کند. بنابراین، عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با سایر دولت‏ها جایز است. البته در عقد این قراردادها باید شرایط خاصى که در دین مدنظر است مورد توجه قرار گیرد. اما پایبندى به معاهدات از اصول سیاست خارجى دولت اسلامى است، که بر اساس آیات و روایات لزوم پایبندى به آن مسلم است، و اگر مواردى هم مطرح مى‏شود به صورت استثنا و با توجه به شرایط خاصى است.

یکى از موارد استثنا که در متون دینى به آن اشاره شده است، نقض عهد از سوى طرف معاهد است، که در این صورت، علاوه بر متون دینى، از نظر حقوق بین‏الملل نیز پایبندى به آن ضرورتى ندارد. در متون دینى استثناى دیگرى مطرح شده است و آن اینکه خوف خیانت از سوى طرف قرارداد باشد. البته اینجا صرف احتمال مطرح نیست، بلکه قرائنى بر خیانت باید باشد، که در این صورت نیز براساس متون دینى، نباید لغو قرارداد به صورت مخفى انجام پذیرد، بلکه باید به طرف مقابل اعلام شود که به خاطر خیانت دیگر تعهدى به پایبندى به معاهده وجود ندارد.

از موارد دیگرى که باز استثنایى بر لزوم پایبندى به معاهدات است، تضاد معاهده با مصالح دولت اسلامى است. البته این تضاد به این معنا نیست که اگر در قراردادى، معلوم شد ما ضرر مى‏کنیم یا سود کمترى نصیبمان مى‏شود، تجدیدنظر کنیم، بلکه این استثنا مربوط به جایى است که قراردادى برخلاف مصالح دولت اسلامى بسته شده باشد و ـ مثلاً ـ منجر به سیطره کفار بر مسلمانان شود. مورد دیگرى که از موارد استثنا عنوان شده، در صورتى است که پایبندى به معاهده‏اى با اهداف جهانى اسلام در تزاحم قرار گیرد. در این صورت، آیا مى‏توان از آن اهداف به خاطر پایبندى به معاهدات دستبرداشت؟ هرچند دیدگاه‏هاى متفاوتى در این زمینه بیان شده و یک قاعده کلى وجود ندارد، اما در این‏گونه موارد باید براساس قاعده اهمّ مهم، که تشخیص آن به عهده ولىّ‏امر مسلمین است، عمل شود.

نکته‏اى که باید در روابط خارجى دولت اسلامى مورد دقت قرار گیرد، این است که با دقت، آینده‏نگرى، کارشناسى معاهدات، و نیز توجه به اصول سیاست خارجى دولت اسلامى، مى‏توان از بسیارى از این استثنائات که تحقق آنها وجهه بین‏المللى دولت اسلامى را خدشه‏دار مى‏کند، جلوگیرى کرد.

... منابع

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور، 1379.

ـ ابن‏العربى، محمدبن عبداللّه، احکام‏القرآن، ط. الثالثة، بیروت، دارالجیل، 1387ق.

ـ ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، بیروت، دار احیاء التراث‏العربى، 1355ق.

ـ احمدى میانجى، على، مکاتیب‏الرسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله، تهران، دارالحدیث، 1419ق.

ـ حرّانى، حسن‏بن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

ـ حقیقت، سیدصادق، مسئولیت‏هاى فراملى در سیاست خارجى دولت اسلامى، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1376.

ـ حمیداللّه، محمد، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوى و الخلافة الراشدة، ط. السابعة، بیروت، دار النفائس، 1407ق.

ـ زحیلى، وهبة، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ط. الرابعة، دمشق، دارالفکر، 1412ق.

ـ سعید، عقیل، «قراردادهاى بین‏المللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزادیان، معرفت، ش 43، تیر 1380، ص 98ـ109.

ـ سلیمى، عبدالحکیم، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‏الملل، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى، 1382.

ـ سید قطب، فى ظلال القرآن، ط. السابعة، بیروت، دارالشروق، بى‏تا.

ـ شکورى، ابوالفضل، فقه سیاسى اسلام قم، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، 1367.

ـ طباطبائى، سید محمدحسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417ق.

ـ عظیمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بین‏المللى در اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.

ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، چ دوم، تهران، امیرکبیر، 1367.

ـ عمیدزنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، حقوق تعهدات بین‏المللى و دیپلماسى در اسلام، تهران، سمت، 1379.

ـ فهداواى، خالد سلیمان، الفقه السیاسى للوثائق النبویة، عمان، دار عمار للنشر، 1419ق.

ـ قرشى دمشقى، اسماعیل‏بن کثیر، تفسیر القرآن‏العظیم، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق.

ـ قرطبى، محمدبن احمد، الجامع لاحکام‏القرآن، بیروت، مؤسسة التاریخ‏العربى، 1405ق.

ـ کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.

ـ محمدى رى‏شهرى، محمد، میزان‏الحکمة، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1362.

ـ مدنى، سید جلال‏الدین، حقوق بین‏الملل عمومى و اصول روابط دول، تهران، پایدار، 1377.

ـ مطهّرى، مرتضى، مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى، قم، انتشارات اسلامى، 1362.

ـ مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1366.

ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، تحریرالوسیله، قم، اسماعیلیان، بى‏تا.

ـ موسى‏زاده، رضا، حقوق معاهدات بین‏المللى، تهران، دادگستر، 1377.

ـ نادیة، محمودمصطفى، المشروع للعلاقات الدولیة فى الاسلام، قاهره، المعهد العالمى للفکر الاسلامى، 1417ق.

* دانش‏پژوه دکترى مدرسى انقلاب اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 12/5/90 ـ پذیرش: 19/9/90.

arjini4@gmail.com

1ـ براى دقت در این واژه‏ها و تفاوت آنها، ر.ک: رضا موسى‏زاده، حقوق معاهدات بین‏المللى، ص 41ـ51.

2ـ عباسعلى عظیمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بین‏المللى در اسلام، ص 111.

3ـ رضا موسى‏زاده، همان، ص 37.

4ـ سید جلال‏الدین مدنى، حقوق بین‏الملل عمومى و اصول روابط دول، ج 2، ص 229.

5ـ عباسعلى عظیمى شوشترى، همان، ص 112.

6ـ عقیل سعید، «قراردادهاى بین‏المللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزادیان، معرفت، ش 43، ص 99.

7ـ عباسعلى عظیمى شوشترى، همان، ص 109.

8ـ ر.ک: على احمدى میانجى، مکاتیب‏الرسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله؛ محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوى و الخلافة الراشده؛ خالد سلیمان الفهداواى، الفقه السیاسى للوثائق النبویة.

9ـ مرتضى مطهّرى، مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى، ص 231.

10ـ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى؛ حقوق تعهدات بین‏المللى و دیپلماسى در اسلام، ص 7ـ8؛ سیدصادق حقیقت، مسئولیت‏هاى فراملى در سیاست خارجى دولت اسلامى، ص 116ـ117.

11ـ بقره: 27، 100 و 177؛ آل‏عمران: 76 و 77؛ نساء: 90؛ مائده: 1 و 13؛ انفال: 56، 58 و 72؛ اعراف: 102؛ توبه: 4، 7 و 12؛ رعد: 20 و 25؛ نحل: 91 و 92؛ اسراء: 34؛ مؤمنون: 8؛ احزاب: 15؛ معارج: 32.

12ـ و نیز ر.ک: بقره: 27؛ رعد: 25؛ احزاب: 15.

13ـ و نیز ر.ک: اسراء: 34.

14ـ و نیز ر.ک: رعد: 25؛ احزاب: 20.

15ـ بقره: 100و177؛ انفال: 56؛ رعد: 20؛ مؤمنون: 8؛ معارج: 32.

16ـ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، ج 3، ص 502.

17ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 5، ص 161؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه، ج 4، ص 244.

18ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.

19ـ همان، ص 163.

20ـ همان.

21ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 4، ص 244ـ245.

22ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.

23ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 12، ص 110ـ111.

24ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 9، ص 154.

25ـ همان؛ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 7، ص 287.

26ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 7، ص 287.

27ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 9، ص 161.

28ـ همان، ج 9، ص 145.

29ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 7، ص 256ـ257.

30ـ سید قطب، فى ضلال القرآن، ج 3، ص 1558ـ1559؛ محمدبن احمد انصارى قرطبى، الجامع لاحکام‏القرآن، ج 8، ص 56ـ57؛ محمدبن عبداللّه‏بن العربى، احکام‏القرآن، ج 1، ص 469ـ470؛ اسماعیل‏بن کثیر دمشقى، تفسیر القرآن‏العظیم، ج 4، ص 40، به نقل از: نادیه محمودمصطفى، المشروع للعلاقات‏الدولیة فى الاسلام، ج 1، ص 193؛ وهبه‏الزحیلى، آثار الحرب فى الفقه‏الاسلامى، ص 141ـ142.

31ـ نادیه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 186ـ188.

32ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 91ـ97؛ محمد محمدى رى‏شهرى، میزان‏الحکمة، ج 7، ص 48ـ51.

33ـ حسن‏بن شعبة حرّانى، تحف‏العقول، ص 48.

34ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 64، ص 290.

35ـ همان، ص 289.

36ـ همان، ج 72، ص 198.

37ـ محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 5، ص 132.

38ـ ر.ک: على احمدى میانجى، همان؛ محمد حمیداللّه، همان.

39ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 9، ص 194.

40ـ عبدالملک ابن‏هشام، السیره‏النبویة، ج 3، ص 332ـ333.

41ـ همان، ص 337.

42ـ على احمدى میانجى، همان، ج 2، ص 20.

43ـ على احمدى میانجى، همان؛ محمد حمیداللّه، همان.

44ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، نامه 53.

45ـ همان.

46ـ نادیه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 188.

47ـ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، ج 3، ص 512.

48ـ ناصر مکارم شیرازى و همکاران، همان، ج 7، ص 308.

49ـ نهج‏البلاغه، ن 53.

50ـ سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 5، ص 163.

51ـ سیدصادق حقیقت، همان، ص 136.

52ـ ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام، ج 2، ص 387.

53ـ عبدالحکیم سلیمى، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‏الملل، ص 254.

54ـ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 486.

55ـ عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، ج 3، ص 515.

56ـ همان.