معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 172 ـ فروردین 1391، 89ـ99

آیت‏اللّه نائینى و پارلمان

مهدى ترابپور*

چکیده

دفاع میرزاى نائینى از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمى به نام «مجلس» بود تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. از این‏رو، نظام مشروطه از نظر میرزاى نائینى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نیست؛ چراکه باید معصوم علیه‏السلام در رأس حکومت باشد، اما در زمان غیبت، این منصب را فقهاى جامع‏الشرایط، یعنى نواب عام، عهده‏دار مى‏گردند. به همین دلیل، بجاست تحقیقى پیرامون ادلّه نائینى در دفاع از وجود مجلس در حکومت طاغوت صورت پذیرد. البته در گزارش دیدگاه‏هاى ایشان، باید بر روش توصیفى و در بررسى آنها بر روش عقلى و نقلى متمرکز شد، تا مشخص گردد مرحوم نائینى که شرایط تشکیل نظام آرمانى را محقق نمى‏دانست، به عنوان یک مجتهد اصولى، فقط دغدغه اصلى‏اش این بود که چگونه مى‏تواند براساس اندیشه دینى و مقتضیات زمان، اصول نظرى شیعه را تعمیم دهد. بر همین اساس، طبق دلایلى که ارائه نمود، مشروعیت مجلس شوراى ملى در زمان طاغوت را پایه‏ریزى کرد.

کلیدواژه‏ها: پارلمان، مجلس، مشروطه، شوراى ملى و فقیه.

مقدّمه

در میان مفاهیم و ارزش‏هاى انقلاب مشروطه، مجلس از اهمیت خاصى برخوردار است؛ چراکه پدیده‏هاى نوین سیاسى همچون ساختار قدرت، استبدادستیزى، مشارکت مردم، انتخابات و غیره در دموکراسى و بالطبع در وجود مجلس و نهاد قانون‏گذارى تبلور مى‏یابد. با توجه به اهمیت مقوله قانون‏گذارى و تأثیر آن در رفتار و حیات سیاسى و اجتماعى مردم، بررسى جایگاه مجلس در اسلام، و ارتباط دین با قانون‏گذارى، ضرورى جلوه مى‏نماید؛ چراکه نگاه به مجلس با نگرش اسلامى، ماهیت قوانین، شیوه تصویب قوانین، محدوده، چارچوب قدرت مجلس و... را متمایز از دیگر افکار و اندیشه‏ها همچون لیبرالیسم و سوسیالیسم، مى‏کند. در عصر مشروطه جریان فکرى غالب، جریان اسلامى بود؛ از این‏رو، ایجاد حکومتى بر مبناى آموزه‏هاى دین اسلام، ناظر بودن نهاد شریعت بر تمامى نهادهاى کشور، تصویب قوانین با توجه به اصول دینى اسلام، تأکید بر استقلال و رفع استعمار و شناخت عمیق از سنت‏ها و آموزه‏هاى دینى، از دغدغه‏هاى اصلى برجسته‏ترین271 متفکران جریان اسلامى به شمار مى‏رفت.

اکثر تحقیقاتى که پیرامون نظرات مرحوم نائینى وجود دارد در مباحث مشروطه مطرح گردیده است و آن دسته که به صورت مجزا به نظرات ایشان پرداخته‏اند بیشتر به منظور برطرف کردن کج‏فهمى برخى، در نظرات ایشان بوده است؛ مثل مقاله «جامعه مدنى و میرزاى نائینى»،272 که درصدد بیان عدم تهافت بین جامعه ولایى و جامعه مطلوب نائینى مى‏باشد. برخى نیز اندیشه‏هاى سیاسى ایشان را مورد واکاوى قرار داده‏اند؛ مثل «مرورى بر اندیشه سیاسى نائینى»،273 و «اندیشه سیاسى نائینى».274 اما هدف اصلى این نوشتار بیان ادلّه فقهى پارلمان در اسلام از دیدگاه مرحوم نائینى مى‏باشد. پیش از ورود به این بحث، توضیحاتى پیرامون پارلمان بیان خواهیم کرد و همچنین به سؤالاتى که ممکن است با توجه به در نظر گرفتن ویژگى‏ها و فضاى حاکم بر مشروطه و مسائل پیرامون آن مطرح گردد، خواهیم پرداخت.

سؤال اصلى تحقیق حاضر این است که از منظر مرحوم نائینى، ادلّه مشروعیت‏بخش به تشکیل مجلس شورا در نظام طاغوت کدامند؟ پیش از ورود به این بحث، توضیحاتى درباره پارلمان بیان خواهیم کرد و همچنین به سؤالاتى مانند: رابطه مرحوم نائینى با مشروطیت چگونه است؟ نظر مرحوم نائینى در مورد ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم علیه‏السلام چیست؟ شرایط مجلس شوراى ملى از نظر مرحوم نائینى کدامند؟ خواهیم پرداخت.

پارلمان یا مجلس

در کشور ما کلمه «مجلس»، معادل واژه «پارلمان» در زبان انگلیسى است.275 در حال حاضر، مجالس از ارکان اصلى بسیارى از حکومت‏هاى جهان هستند. ریشه پارلمان‏ها و مجالس مشابه آن به قرن‏هاى بسیار دور برمى‏گردد. حتى در زمان باستان هم، مراکزى مشابه مجالس امروزى وجود داشته است. اما مجالس امروزى براساس شرایط امروز جهان به وجود آمده و گسترش پیدا کرده‏اند.

مجالس امروزى بیشتر کشورها، از نظام حکومت پارلمانى الهام گرفته است. در این نظام، یکى از وظایف مجلس، قانون‏گذارى است. البته در این نظام، قوه مجریه هم مى‏تواند براى قانون‏گذارى به مجلس کمک کند، منتها پیشنهادهاى دولت باید به تأیید نمایندگان برسد. براى مثال، در ایران قوه مجریه به مجلس لایحه مى‏دهد و وزرا مى‏توانند با حضور در مجلس از لایحه‏هایشان دفاع کنند و این لوایح در صورت تصویب مجلس شکل قانونى پیدا مى‏کنند و قابل اجرا مى‏شوند. پس از آنکه قانونى تصویب شد، پارلمان براى اجراى تمام و کمال آن بر قوه مجریه نظارت مى‏کند. همچنین از آن‏رو که نمایندگان پارلمان از سوى مردم انتخاب مى‏شوند، مى‏توانند بر همه کارهاى قوه مجریه نظارت کنند و از راه سؤال و استیضاح وزرا و تشکیل کمیسیون‏هاى تحقیقاتى و یا نهادهاى نظارتى، مثل دیوان محاسبات، بر کار دولت نظارت کنند. حتى مجلس مى‏تواند به رئیس دولت و یا وزرا، رأى عدم اعتماد بدهد و موجب سقوط دولت شود.

پارلمان در هر کشورى نام خاصى دارد؛ در ایران، «مجلس شوراى اسلامى»، در ایالات متحده آمریکا «کنگره»، در روسیه «دوما» و در چین «کنگره ملى خلق» نامیده مى‏شود.

زندگى‏نامه آیت‏اللّه نائینى

محمدحسین نائینى از خاندان معروف روحانى نائین در سال 1273 یا 1277ق به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم و پدربزرگش حاج میرزا محمدسعید، یکى پس از دیگرى شیخ‏الاسلام نائین بودند. از مشهورترین استادان وى در فقه و اصول، مى‏توان به آیات عظام آقامیرزا محمدحسن نجفى و حاج شیخ محمدباقر اصفهانى والد علّامه بزرگ آقاشیخ محمدتقى اصفهانى نجفى معروف به آقانجفى، از روحانیان بانفوذ اشاره کرد.276

به گفته برخى از معاصران، آیت‏اللّه نائینى پس از درگذشت آیات عظام آقا سیدمحمدکاظم یزدى صاحب عروه‏الوثقى و آخوند خراسانى و نیز آیت‏اللّه میرزا محمدتقى شیرازى، از مشهورترین مراجع تقلید و مبرّزترین فقهاى زمان خود گردید و به عنوان بزرگ‏ترین مجتهد وقت، مقام ریاست عامه را احراز کرد.277 میرزاى نائینى شاگردان بسیارى تربیت نمود که تعدادى از آنان از مراجع تقلید به شمار مى‏رفتند. او از آغاز دگرگونى‏ها و روشنگرى‏هایى که به نهضت مشروطه انجامید، با آیت‏اللّه میرزاى شیرازى رهبر جنبش و سید جمال‏الدین اسدآبادى رهبر روشنگران و نواندیشان تاریخ معاصر در ارتباط بود. پیشینه مبارزات و تفکر ضداستبدادى وى، به دوران مرجعیت میرزاى شیرازى برمى‏گردد. او از نزدیک با اندیشه‏هاى ضداستبدادى و آزادى‏خواهى و استقلال‏طلبى ایشان آشنا بود و دوستى مرحوم نائینى با سیدجمال‏الدین اسدآبادى، که از همان دوران تحصیل در اصفهان آغاز شده بود، تا سال‏هاى آخر عمر سید ادامه داشت و موجب آگاهى ژرف وى از مسائل گوناگون دنیاى اسلام گردید.

مشروطه

عدالت‏خانه و مشروطه طرحى بود که با استفاده از اندیشه سیاسى تشیع شکل گرفت؛ از این‏رو، مى‏توانست موضع‏گیرى سلبى و خاموش و منفعلانه جامعه شیعى را که بر گُسل دولت و ملّت دامن مى‏زد به سوى رفتارى فعال و رقابت‏آمیز هدایت کند و راه‏کارهاى حضور و مشارکت مردم را در بخش‏هایى از فعالیت‏هاى اجتماعى تأمین نماید. در پرتو این طرح بود که در شرایط قابل دسترس نبودن نظام آرمانى، تلاش براى تحقق مشروطه مشروعه یک وظیفه دینى، مشروع و بلکه لازم شمرده مى‏شد.278

در مورد مشروطه دو قرائت وجود دارد: اولین قرائت، همان توضیحى است که بیان شد؛ یعنى جنبشى که ناشى از کوشش فقیهانه براى تأمین حضور دیانت در عرصه سیاست بود. صاحبان آن نظر، چون حذف کامل استبداد و تحقق حاکمیت آرمانى دینى را ممکن نمى‏دیدند، کوشیدند تا از طریق عدالت‏خانه تا آنجا که مى‏توانند استبداد را به عمل در چارچوب شروط و قیود دینى مقید و مشروط گردانند. نظریه‏پردازان آن تئورى، گرچه لفظ «Constitution» و یا «government Constitutional» را براى مقصود و مطلوب خود نپذیرفتند، لکن به لفظ مشروطه رضایت دادند. این حرکت اصلاح‏طلبانه در رقابت با حرکت دیگرى که به موازات آن شکل گرفت، از تداوم باز ماند و به شکست انجامید. حرکت دیگر، یعنى قرائت دوم، همان جریانى بود که به دنبال تحقق یک نظام سکولار و شبه‏غربى بود. این حرکت رقیب، مشروطه را از لفظ «Chart» مى‏گرفت که به فرانسه «شارت» تلفظ مى‏شد و در ترکیه عثمانى از نظر به آن لفظ، مشروطه درست شده بود تا این لفظ بر نظام‏هایى دلالت کند که صاحب مجلس بودند؛ نظام‏هایى که مجلس در آنها مرکز تدوین و جعل قوانین صرفا بشرى بودند و هیچ تعهدى براى تنظیم و تدوین قوانین بر اساس احکام و قواعد دینى و الهى نداشتند. و همین جریان بود که مانع از قرار دادن لفظ «اسلامى» در کنار مجلس شورا شد.279

مرحوم نائینى بر اساس اندیشه سیاسى خویش که از اندیشه فقهى ـ کلامى او برآمده بود، نظامى آرمانى در ذهن داشت؛ اما نظامى را طراحى کرد که با شرایط حاکم بر عصر مشروطه متناسب باشد. او با استفاده از آیات و روایات عدیده، سعى داشت تا ارکان و اصول مشروطیت را مأخوذ از اسلام و به ویژه مطابق با عقاید شیعه دوازده امامى نشان دهد. یکى از این ارکان بسیار مهم، مجلس شوراست. وى در این مقوله، به شکل چشم‏گیرى به دنبال محدود کردن حکومتى است که از جهات گوناگون حکومت الهى را غصب کرده، و همراه با محدود کردن سلطه آن، درجات پایینى از مشروعیت را نیز مى‏یابد.280 پیش از وارد شدن به بررسى ادلّه فقهى نائینى در مورد مجلس و مشروعیت آن در زمان طاغوت، لازم است مشخص گردد که آیا حکومت مطلوب به دیده او همان نظام پارلمانى و دموکراسى دینى است که در کتاب تنبیه الامه مطرح مى‏کند؟ و یا اینکه اساسا نائینى همان‏گونه که اشاره شد، به طرح حکومت مطلوب خویش نپرداخت و در تنبیه الامه به بررسى حکومت مطلوب ممکن توجه کرده است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که نظام مشروطه از نظر میرزاى نائینى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمى‏باشد. از این‏رو، آن را گاه حکومت «قدر قوّه» و گاه «قدر مقدور» مى‏داند؛281 یعنى نظامى که به دلیل شرایط خاص دوران مشروطه و محدودیت‏هاى عصر قاجار، به‏ناچار به آن رضایت داده شده است. ایشان ضمن نقل خوابى از زبان حضرت حجت علیه‏السلام، در مورد مشروطه چنین حکایت مى‏کند: مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهى را که دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمایند. سپس خود این تشبیه را مى‏ستاید و در تفسیر آن مى‏نویسد: «سیاهى کنیز اشاره به غصبیت اصل تصدى، و آلودگى دست اشاره به همان غصب زاید، مشروطیت چون مزیل آن است، لهذا به شستن ید غاصبانه تشبیهش فرموده‏اند.»282

دفاع میرزاى نائینى از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمى به نام «مجلس» مى‏باشد تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد. البته مجلس موردنظر نائینى یک مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است. بنابراین، مرحوم نائینى با تدابیر خاصى سعى کرده است راه‏هاى تخلّف مجلس از موازین شرع را مسدود نماید.

بنابراین، هرگز نمى‏توان گفت حکومت مطلوب میرزاى نائینى حکومت سلطنتى مقید به رأى نمایندگان مجلس مى‏باشد، بلکه باید دید در شرایط عادى و پس از رفع اضطرار، مرحوم نائینى چه الگویى را براى روابط حاکم بر جامعه برتر مى‏داند. آنچه مسلّم است، وجود معصوم علیه‏السلام در رأس حکومت آرمانى مى‏باشد و در زمان غیبتْ قدر متیقن، فقیه جامع‏الشرایط، یعنى نواب عام، این منصب را بر عهده مى‏گیرد.

نائینى و ولایت فقیه

براى آشنایى با دیدگاه نائینى درباره ولایت فقیه، باید از اثر کم‏نظیر وى، یعنى تنبیه الامه سراغ گرفت، گرچه در منیه‏الطالب فى شرح المکاسب و المکاسب و البیع283 نیز مطالبى را در این زمینه بیان فرموده است.

وى در کتاب تنبیه الامة چنین مى‏نویسد: از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت (على مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عامّ عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.284

کوتاه سخن آنکه نائینى در تنبیه الامه، ولایت فقیه را از راه امور حسبه، جزء قطعیات مذهب مى‏داند. در منیه‏الطالب285 ولایت را در محدوده قضا و افتاء ثابت مى‏بیند، اما براى اثبات ولایت عامه فقیه دلیل قابل استناد و قطعى نمى‏یابد. در المکاسب و البیع286 مبنایى بحث مى‏کند؛ اگر مقبوله عمربن حنظله را دلیل ولایت عامه یافتیم، ولایت مطلقه فقیه اثبات مى‏شود، در غیر این صورت، ولایتش در باب افتاء و قضاء و امور حسبیه منحصر خواهد بود.

به نظر مى‏رسد نائینى در منیه‏الطالب و المکاسب و البیع به بررسى ادلّه ولایت فقها پرداخته و به همین مقدار نیز بسنده کرده است. از این‏رو، وى در کتاب تنبیه الامه که متأخر از مابقى آثار نائینى محسوب مى‏گردد، درصدد بیان نظرات سیاسى اسلام است و به عبارت دیگر، تنبیه الامه در حقیقت تکمیل‏کننده بحث منیه‏الطالب و المکاسب والبیع است. از این‏رو، مشخص مى‏شود که در زمان غیبت امام معصوم علیه‏السلام حکومت مطلوب وى، حکومت نواب عام، یعنى حکومتى بر پایه ولایت فقیه مى‏باشد که از طریق امور حسبیه آن را ثابت، قطعى‏و از مسلمات مذهب مى‏داند.

نائینى و مجلس شوراى ملى

مجلس شوراى ملى، از نگاه مرحوم نائینى، در حقیقت، مجمع رسمى رسیدگى به عملکرد دولت و اجراى قانون اساسى‏مى‏باشد که از ویژگى‏هاو وظایف‏زیربرخوردار است:

ـ از مجموعه‏اى از عقلا و دانایان و خیرخواهان مملکت تشکیل مى‏شود که اعضاى آن باید از اوصافى همچون کاردانى در امور سیاسى و مملکت‏گردانى، بى‏غرضى و بى‏طمعى، شجاعت و غیرت ملى و دینى و آگاهى به مقتضیات زمان برخوردار باشند؛287

ـ آنها موظفند بر نحوه عملکرد دولت در وظایفى که به آن محول شده، از طریق حساب‏رسى و مراقبت مدام نظارت داشته باشند؛288

ـ باید از تعدى و تجاوز نهادهاى دولت از اختیارات خویش جلوگیرى کرده، از خیانت‏هاى محتمل در امانت ولایت و حکومت ممانعت نمایند؛289

ـ نمایندگان مجلس به نوبه خود نیز، باید تحت نظارت و مراقبت مردم باشند و از سوى ملت مورد سؤال واقع شوند.290

از منظر میرزاى نائینى، سستى و تعلل در دستگاه نظارتى کشور ـ چه نظارت بر قوه مجریه و چه قوه مقننه ـ به بازگشت مجدد استبداد، و از بین رفتن ماهیت ولایى و امانى حکومت منجر خواهد شد؛ از این‏رو مى‏نویسد: «فتور در هریک از این دو مسئولیت، موجب بطلان محدودیت و تبدّل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکّم و استبداد متصدیان خواهد بود. در صورت انتفاى مسئولیت اولى،291 و یا به تحکّم و استبداد هیأت مبعوثان، در صورت انتفاى مسئولیت ثانیه292.»293

او در مورد منشأ مشروعیت نظارت مجلس شوراى ملى بر عملکرد قوه مجریه مى‏گوید: مشروعیت مراقبت مجلس «بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور294 منبع دانسته‏اند، به نفس انتخاب ملت متحقق» مى‏شود.295 سپس بیان مى‏دارد: از آنجا که طبق دیدگاه شیعه حق قانون‏گذارى و حکومت، از آنِ فقهاى جامع‏الشرایط در عصر غیبت مى‏باشد، عبور مصوبات مجلس از فیلتر مجتهدان عادل ضرورى است تا از این رهگذر مشروعیت مصوبات و نظارت‏ها و دخالت‏هاى نمایندگان ملت محقق شود.296

نائینى براى نشان دادن جایگاه شورا و حکومت بر پایه مشورت خود، قانون را به دو قسم تقسیم مى‏کند و معتقد مى‏شود که شورا در قسم دوم، جارى و ضرورى است: اول، قوانین منصوص که حکمش در شریعت، مضبوط است و با اختلاف زمان و مکان تغییر نمى‏کند و از این‏رو، باید تعبدا به آن عمل شود. دوم، قوانین غیرمنصوص یا قوانین عرفى که عقلاى هر زمان و مکان به واسطه مقتضیات زندگى سیاسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعیات خود»، آن را وضع مى‏نمایند. شارع مقدس این مقرّرات را به واسطه تابع مقتضیات زمان و مکان بودن، تحت ضابطه مشخص نیاورده است و تنها قید شریعت بر آن، عدم مخالفت با احکام منصوص شارع است و از این‏رو، شارع مقدس در قسم دوم، ایجابا حکمى ندارد، بلکه حکمش سلبى است و مرجع تشخیص عدم مخالفت قوانین غیرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.297

ادلّه فقهى مجلس

اسلام دینى جامع و کامل از هر حیث مى‏باشد. تنها به واسطه همین جامع‏نگرى و اعتقاد به جامعیت دین بوده است که نائینى سعى نموده تمامى آرمان‏هاى مشروطیت را از منابع دینى استخراج کند. بنابراین، وى به عنوان یک مجتهد اصولى، دغدغه اصلى‏اش این بوده است که چگونه مى‏توان براساس اندیشه دینى و مقتضیات زمان، اصول نظرى شیعه را تعمیم داد. در واقع، وى شریعت را در حل مشکلات جوامع بشرى، کامل و قادر مى‏دانست و در همین زمینه، براى حل مسائل خود، یعنى استبداد و توجیه دینى اصول مشروطیت، سعى مى‏نمود از تمامى منابع اسلامى استفاده کند. در نتیجه، دلایل زیر را مى‏توان جهت رسمیت و مشروعیت دینى مجلس شورا، از دیدگاه نائینى بیان و آنها را به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهى که در همه مواقع، یعنى چه در سلطنت استبدادیه و چه در حکومت ولایتیه، براى اثبات وجود مجلس در سلطنت یا حکومت قابل استناد مى‏باشد. و گروه دیگر از این ادلّه، فقط مخصوص به شرایط و زمان مشروطه، که سلطنت استبدادیه است، میباشد و موضوعیت پیدا مى‏کند.

آیه «و شاورهم»

مرحوم نائینى، مشورت و مشارکت مردم در تصمیمات مهم عمومى در حوزه امور غیرمنصوص و عمل به رأى اکثریت را با توجه به آیات قرآن و سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از بدیهیات و ضروریات مى‏شمارد: «دلالت آیه مبارکه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‏عمران: 159) که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مکلف فرموده‏اند بر این مطلب، در کمال بداهت و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه، و تخصیص آن به خصوص عقلا و ادبا به حل و عقد، از روى مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود و نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه «فِی الأَمْرِ»که مفرد محلى و مفید عموم اطلاقى است، بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه ـ عزّ اسمه ـ از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص. لکن دلالت «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى: 38) بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است.298

کتب سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با آراى اکثر به جایى منتهى بود که حتى در غزوه احد... چون اکثریت آراء بر خروج مستقر بود، از این‏رو با آنان موافقت و آن همه مصایب‏جلیله را تحمل فرمود.»299

میرزاى نائینى با توجه به قوانین و امور غیرمنصوص، به اساس حکومت اسلامى اشاره نموده و مشارکت عمومى را ضرورى و تبلور عینى آن را مجلس شوراى ملى مى‏داند.

بنابراین مرحوم نائینى، زبان دین را تنها تکلیف و تعبد (احکام منصوص) نمى‏داند، بلکه قوانین و احکام غیرمنصوص نیز به واسطه اصولى مثل «اصل شورا» که از احکام منصوص و از ضروریات دین است، مشروع و لازم‏الاجرا هستند. بدین ترتیب، کلیدى‏ترین نهاد حکومتى (قوه مقننه) با توجه به اصل منصوص و مسلم اسلامى «شورا» امکان تحقق مى‏یابد. در واقع، لزوم پیروى از رأى اکثریت در مجلس شورا، نشانگر این است که شریعت، حقوق سیاسى مردم مسلمان را تا حدى که با معتقدات و ارزش‏هاى آنها مخالفت نداشته باشد، به رسمیت مى‏شناسد.

امر به معروف و نهى از منکر

دومین اصلى که از مباحث نائینى براى لزوم تشکیل مجلس شوراى ملى استفاده مى‏شود، فریضه «امر به معروف و نهى از منکر» است. وى استدلال مى‏کند: حال که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است،300 بنابراین، تنها راه براى جلوگیرى از ظلم مضاعف، یعنى تجاوز به حقوق مردم، عمل به تکلیف نهى از منکر است. «در باب نهى از منکر بالضرورة من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هریک از آنها، تکلیفى است مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.»301

مرحوم نائینى براى حق مشارکت مردمى در امور سیاسى، به اصل تکلیفى «نهى از منکر» اشاره نموده و براى مردم حق مراقبت و نظارت سیاسى قایل مى‏شود.302

به هر تقدیر، امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه نائینى، حکایت از مسئولیت اجتماعى مسلمانان دارد و اگر مردم در «جامعه سیاسى اسلامى» حق تصرف و دخالت در مقدّرات سیاسى خود را نمى‏داشتند، هرگز مکلف به چنین وظیفه خطیرى، یعنى امر به معروف و نهى از منکر، نمى‏شدند. بنابراین، مى‏توان نتیجه گرفت که در اندیشه مرحوم نائینى، حق و تکلیف ملازم هم هستند؛ یعنى مردم به واسطه «امر به معروف و نهى از منکر» مکلفند که از حق سیاسى در امور عمومى خود دفاع کنند و این حق نیز در چهارچوب همین اصل به وجود آمده است.

مقدّمه واجب

مقدّمه واجب از قواعد بسیار مهم «اصول الفقه» است که فقها در موارد بسیارى به آن تمسک مى‏کنند. بر طبق این اصل، اگر تحقق واجبى منوط به مقدمات و امور دیگرى باشد، آن مقدّمات «به تبع»، وجوب شرعى مى‏یابد.

نائینى در این‏باره مى‏فرماید: اگر اقامه واجبى هم بر تشکیل مجلس، متوقف شود، لا محاله عقلاً لازم‏العمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هرچند در اتصاف، مقدّمه واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قایل نباشیم؛ چه بالضرورة توقف واجب بر آن، عقلاً موجب لزوم اتیان است و این مقدار از لزوم مقدّمه، فیما بین تمام علماى اسلام، مورد اتفاق و از ضروریات است.303

به دنبال آن، نائینى نتیجه مى‏گیرد که تدوین قانون توسط نمایندگان مردم، چون متضمن تحدید استبداد و جلوگیرى از ظلم فرمان‏روایان مى‏باشد، پس واجب است و براى رسیدن به این واجب، مقدّمه‏اى لازم است و آن، تشکیل مجلسى است که چنین قانونى را تدوین کند؛ در نتیجه، تشکیل مجلس از باب مقدّمه واجب، واجب مى‏گردد. بنابراین، از دیدگاه مرحوم نائینى، هر مقدّمه یا مقدّماتى که قدرت استبداد را مهار نموده و موجب تحقق حکومت شورویه شود، به حکم این قاعده فقهى واجب است. بدین ترتیب، مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس و نیز رأى اکثریت این نمایندگان براى تصویب قوانین غیرمنصوص، مشروعیت مى‏یابد.304

آزادى و مساوات

به خلاف دیدگاه رایج در غرب، در اندیشه نائینى مبناى آزادى و مساوات مردم در اسلام به حقوق طبیعى آنها برمى‏گردد و حتى از مسلمات و ضروریات شریعت و حکومت اسلامى محسوب مى‏شود.305

اساس ولایتیه و عادله بودن نحوه سلطنت، چه آنکه به حق تصدى شود یا به اغتصاب، به آن دو اصل طیب و طاهر ـ حریت و مساوات ـ مبتنى، و حفظ شورویت و محدودیت و سایر مقدّماتش هم به ترتیب دستور اساسى306 و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است.307

بنابراین، اساس و لازمه حکومت شورویه، منوط به وجود قانون است، و این قانون باید قانونى باشد که تمام افراد جامعه را در مقام اجرا، در برابر آن مساوى بداند.

هر حکمى که به هر موضوع و عنوانى به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت اجرا شود.308

لازمه وجود چنین قانونى که حق آزاداى و مساوات ملت را رعایت کرده باشد و در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت باشد، وجود مجلسى است که بتوان چنین قانون و دستور عملیه‏اى را از آن استخراج کرد و به عنوان یک قانون در جامعه اجرا کرد.

قابل ذکر است که نائینى دقیقا از آزادى درک دینى داشت و مراد او هم، چیزى جز رهایى از قید رقّیت جباران و تساوى مردم با زمام‏داران نبود.309

حفظ نظام و بیضه اسلام

محور نظرى دیدگاه‏هاى نائینى در خصوص «مجلس شوراى ملى»، حول حفظ نظام دور مى‏زند. از دیدگاه وى، سلطنت مشروطه عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت.310 و نیز علت تبعیت از قوانین غیرمنصوص و منصوص، به واسطه حفظ نظام است: دستورات تفصیله هم یا سیاساتى است عرفیه که حفظا للنظام مقدّر شده.311

قاعده «حفظ بیضه اسلام» نیز عبارت اُخراى «حفظ نظام» است، با این فرق که اوّلى، به سیاست‏هاى خارجى حفظ دارالاسلام از اجانب و دشمنان خارجى مربوط مى‏شود و دومى به سیاست‏هاى داخلى مرتبط است و از این‏رو، کلیه مقدّمات و تدابیرى که براى محدود نمودن استبداد و ظلم به مردم در داخل تدارک مى‏شود، از باب «حفظ نظام» مطاعند؛ اما شاید بتوان گفت که اهمیت «حفظ نظام» از دیدگاه نائینى، نسبت به «حفظ بیضه اسلام» تقدم رتبى دارد و از این‏رو، از اهمیت بیشترى هم برخوردار است؛ چراکه استبداد داخلى زمینه‏ساز نفوذ و تعدى استعمار خارجى است.

بنابراین، اگر «مجلس» مستقر شود، نظام سیاسى از ثبات داخلى برخوردار خواهد شد و دشمنان خارجى چشم طمع و تجاوز به دارالاسلام پیدا نخواهند کرد. در نتیجه، اصل «حفظ نظام» اقتضا مى‏کند که کشور براساس قوانین عرفى که توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین مى‏گردد، اداره شده و حکومت از استبدادیه به ولایتیه مبدل شود.

بدیهى است که تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اوّلى به نحوه عادله ثانیه، علاوه بر تمام مذکورات، موجب حفظ بیضه اسلام و صیانت حوزه مسلمین است از استیلاى کفار، از این جهت از اهمّ فرایض است.312

قاعده اکثریت عندالدوران

به نظر نائینى و همه اصولیان، اگر مسئله‏اى بین اقل و اکثر دایر شد، اخذ به اکثر، عقلاً ترجیح دارد؛ «اخذ به ترجیحات است عندالتعارض، و اکثریت عندالدوران، اقواى مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است... .»313

اما آنچه که مهم است، برداشت سیاسى مرحوم نائینى از این قاعده اصولى و عقلایى است. و آن، همان لزوم تشکیل مجلس شوراى ملى مى‏باشد؛ چراکه در دوران امر بین نظر اکثریت، یعنى مردم، و نظر اقل، یعنى حکومت استبدادیه، براى ترجیح عقلایى این اکثریت بر اقل، راه‏کارى لازم است که جز از طریق مجلس شوراى ملى محقق نمى‏گردد؛ زیرا اعضاى این مجلس، وکلا و نمایندگان اکثریت مردم هستند که نظرات آنان در مصوبات این مجلس نمایان است. البته بدیهى است که نظر اکثریت، چه در حکومت استبدادیه و چه در حکومت ولایتیه، در مواردى که شرع مقدس اسلام اجازه داده است ترجیح دارد.

قاعده تلازم

این قاعده تحت عنوان «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» بین اصولیان مشهور است، و دلالت بر عدم تعارض بین حکم عقل و شرع دارد و بدین‏ترتیب، عقل به عنوان یکى از «منابع احکام» تلقّى و در فقه شیعه، با ضوابطى پذیرفته شده است. مرحوم نائینى براى اثبات شرعى قوانین عرفى که توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس شوراى ملى تدوین شده است، استدلال مى‏کند: «حتى منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عقلاییه که لازمه نشئه بشریت و مایه تمییز از حیوانیت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار، و دارایى و ندارایى، و تمییز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقلات عقلیه مختلف است، لا محاله دارند.»314

بنابراین، براى رسیدن به حکم عقلا و استفاده از آن حکم، لازم است ابتدا، عقلا در مکانى جمع گردند و در آنجا به شور و گفت‏وگو بپردازند تا اینکه ماحصل مذاکرات آنها حکمى عقلایى گردد و چنین مکانى همان مجلس شورایى است که این عقلا در آنجا جمع مى‏گردند. پس همان‏گونه که مشروعیت قوانین عرفى منتخبان در مجلس، طبق این قاعده اثبات مى‏گردد، لزوم تشکیل چنین مجلسى نیز اثبات مى‏گردد؛ چراکه لازمه رسیدن به حکم عقلا وجود مجلس عقلا مى‏باشد.

اصل دفع افسد به فاسد

مرحوم نائینى کتاب خود را این‏گونه نام مى‏نهد: «تنبیه‏الامة و تنزیه‏الملة فى لزوم مشروطیة الدولة المنتخبه لتقلیل الظلم على افراد الامه و ترقیة المجتمع»؛ یعنى علت غایى تألیف خود را دفع افسد به فاسد و تقلیل ظلم مضاعف قرار مى‏دهد.315

حال که از اصل حکومت گریزى نیست و دست ما هم از حکومت معصوم کوتاه است تا حکومت را به صاحب اصلى آن واگذار نماییم و نیز در تمامى حکومت‏ها به نوعى غصب و ظلم نهفته است؛ بنابراین، حکومت شورویه، یعنى داراى مجلس شورا، نسبت به استبدادیه ترجیح دارد؛ چراکه دست‏کم در شورویه فقط یک غصب (غصب ولایت سیاسى معصوم) وجود دارد و از این‏رو، به دلیل قاعده «دفع افسد به فاسد» سلطنت ولایتیه از باب «ضرورت» و اکل میته، مشروع است.

بدین‏ترتیب، حقوق سیاسى مردم و نیز رأى آنها، «مشروعیت ثانیا بالعرض» مى‏یابد؛ چراکه اصل حکومت غصبى است، ولى ضرورتا مشروعیت دارد. به عبارت دیگر، حال که حکومت غصبى است، نباید به حکام اجازه داد که اعمال جائرانه نیز مرتکب شوند. بدین‏ترتیب، نائینى حکومت با مشارکت مردمى را نسبت به اشکال دیگر حکومت ترجیح مى‏دهد؛ چراکه حداقل در آن ظلم مضاعف وجود ندارد و نمایندگان منتخب مردم در جهت منافع آنها عمل کرده و جلوى خودسرى‏هاى حکام ایستادگى مى‏کنند.316

نتیجه‏گیرى

با توجه به اینکه مهم‏ترین مسئله پیشروى نائینى «استبداد» بود؛ از این‏رو، ایشان با سلطنت مطلقه، سلطان جائر و «شاه‏پرستى» از ریشه و بنیان مخالف بود. از این حیث، وى به‏ناچار به طرف بدیل سلطنت استبدادى، یعنى حکومت شورویه و مردمى که با تشکیل مجلس شوراى ملى محقق مى‏شد، تمایل مى‏یابد. قوانینى که در این مجلس تصویب مى‏شود، قوانینى است که شارع مقدس ایجابا حکمى در مورد آنها ندارد و به صورت غیرمنصوص‏اند و یا قوانین عرفى‏اى هستند که عقلاى هر زمان و مکان به واسطه مقتضیات زندگى سیاسى ـ اجتماعى خود و بر «اساس نوعیات خود»، آن را وضع مى‏نمایند؛ از این‏رو، تنها قید شریعت بر آنها، عدم مخالفت با احکام منصوصِ شارع است.317 این قوانین در مجلسى مشروعیت خود را کسب مى‏کند که طبق آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» و فریضه امر به معروف و نهى از منکر و اصولى همچون مقدّمه واجب، آزادى و مساوات در حقوق طبیعى، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام و بیضه اسلام و قواعد تلازم و اکثریت عندالدوران، ثابت و موجودیت و مشروعیت خود را به دست آورده است. و این موارد را مى‏توان به عنوان ادلّه مجلس در اسلام مطرح کرد؛ منتها برخى از این ادلّه مختص به شرایط و فضاى زمان مشروطه بوده است؛ مثل دفع افسد به فاسد یا اکثریت عندالدوران. و در زمان حکومت معصوم یا نواب عام که حکومتى مشروع و ولایتیه است، چنین ادلّه‏اى موضوعیت خود را از دست داده و مطرح نمى‏گردد.

منابع

ـ آبادیان، حسین، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نى، 1374.

ـ آریانپور کاشانى، عباس منوچهر، فرهنگ دانشگاهى، تهران، امیرکبیر، 1378.

ـ پارسانیا، حمید، «از میرزاى نائینى تا امام خمینى»، قبسات، ش 22، زمستان 1380، ص 85ـ95.

ـ ثقفى، سیدمحمد، «اندیشه سیاسى نائینى»، حکومت اسلامى، ش 3، بهار 1376، ص 129ـ146.

ـ جزایرى شریعتمدار، سید نورالدین و غلامحسین مقیمى، «حقوق سیاسى مردم در اندیشه محقق نائینى»، علوم سیاسى، ش 10، پاییز 1379، 102ـ122.

ـ حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، 1364.

ـ سلیمانى، جواد، «جامعه مدنى و میرزاى نائینى»، معرفت، ش 51، اسفند 1380، ص 96ـ102.

ـ فراتى، عبدالوهاب، «مرورى بر اندیشه سیاسى نائینى»، حکومت اسلامى، ش 1، پاییز 1375، ص 208ـ221.

ـ نائینى از نگاه دانشوران «خاطرات شیخ محمدحسین کاشف‏الغطاء درباره آیت‏اللّه نائینى»، حوزه، ش 76ـ77، 1375، ص 26ـ88.

ـ نائینى، محمدحسین، تنبیه‏الامة و تنزیه‏الملة، تصحیح و تحقیق سیدجواد ورعى، قم، بوستان کتاب، 1382.

ـ ـــــ ، المکاسب و البیع، قم، جامعه مدرسین، 1413ق.

* دانشجوى دکتراى مدرسى معارف اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. mtorabpor@yahoo.com

دریافت: 10/4/90 ـ پذیرش: 29/11/90.

271ـ سید جمال‏الدین اسدآبادى، آخوند خراسانى، آیت‏اللّه نائینى، آیت‏اللّه طباطبائى، آیت‏اللّه بهبهانى، آیت‏اللّه شیخ فضل‏اللّه نورى و آیت‏اللّه میرزاى شیرازى.

272ـ جواد سلیمانى، «جامعه مدنى و میرزاى نائینى»، معرفت، ش 51، اسفند 1380، ص 96ـ102.

273ـ عبدالوهاب فراتى، «مرورى بر اندیشه سیاسى نائینى»، حکومت اسلامى، ش 1، پاییز 1375، ص 208ـ221.

274ـ سیدمحمد ثقفى، «اندیشه سیاسى نائینى»، حکومت اسلامى، ش 3، بهار 1376، ص 129ـ146.

275ـ ر.ک: عباس منوچهر آریانپور کاشانى، فرهنگ دانشگاهى، ج 2، ص 1558.

276ـ عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران، ص 153.

277ـ «خاطرات شیخ محمدحسین کاشف‏الغطاء درباره آیت‏اللّه نائینى»، حوزه، ش 76ـ77، ص 29.

278ـ حمید پارسانیا، «از میرزاى نائینى تا امام خمینى»، قبسات، ش 22، ص 89.

279ـ همان، ص 90.

280ـ ر.ک: محمدحسین نائینى، تنبیه‏الامة و تنزیه‏الملة، تصحیح و تحقیق سیدجواد ورعى، ص 76.

281ـ ر.ک: همان، ص 86، 88 و 90.

282ـ همان، ص 78.

283ـ دو کتاب اخیر، تقریرات درس ایشان است.

284ـ محمدحسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 75ـ76.

285ـ همو، منیه‏الطالب، ج 1، ص 325ـ327.

286ـ همو، المکاسب و البیع، ج 2، ص 335ـ339، با تلخیص.

287ـ محمدحسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه‏الملة، ص 124ـ125.

288ـ همان، ص 47ـ48.

289ـ همان.

290ـ همان.

291ـ یعنى نظارت مجلس بر قوه مجریه حکومت.

292ـ یعنى نظارت مردم بر مجلس.

293ـ همان، ص 48.

294ـ نظارت بر عملکرد حکومت.

295ـ همان، ص 48و49.

296ـ همان.

297ـ همان، ص 113.

298ـ محمدحسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 84.

299ـ همان.

300ـ همان، ص 68.

301ـ همان، ص 75.

302ـ ر.ک: همان، ص 77ـ78.

303ـ همان، ص 107ـ108.

304ـ ر.ک: همان.

305ـ ر.ک: همان، ص 99.

306ـ قانون اساسى.

307ـ ر. ک: همان، ص 96.

308ـ همان، ص 101ـ102.

309ـ حسین آبادیان، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، ص 66.

310ـ محمدحسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 44.

311ـ همان، ص 104.

312ـ همان، ص 81.

313ـ همان، ص 115.

314ـ همان، ص 100و 101.

315ـ سید نورالدین جزایرى شریعتمدار و غلامحسین مقیمى، «حقوق سیاسى مردم در اندیشه محقق نائینى»، علوم سیاسى، ش 10، ص 118.

316ـ همان.

317ـ مرجع تشخیص عدم مخالفت قوانین غیرمنصوص با منصوص هم، مجتهد است.