معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 172 ـ فروردین 1391، 137ـ151

گفتمان و عملکرد اقتصاد سیاسى در دولت‏هاى تحصیلدار

محمدعلى شیرخانى* حامد خوشگفتارلامع**

چکیده

تحلیل رفتار دولت‏ها، بخصوص در حوزه رفتارهاى اقتصادى، یکى از مسائلى است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار داشته است. رفتارهاى اقتصادى دولت‏ها بر توسعه ملى کشورهاى در حال توسعه نقشى تعیین‏کننده داشته که متقابلاً بر ثبات و امنیت اجتماعى ـ سیاسى اثر مى‏گذارد. رفتارهاى اقتصادى دولت، بسته به نوع گفتمان دولت‏ها متغییر مى‏باشد. عملکرد اقتصاد سیاسى دولت‏ها در کشورهایى که اقتصادشان متکى به درآمدهاى رانتى است، با تأثیرى که از گفتمان حاکم بر دولت‏ها مى‏گیرند، شاخصه‏هاى تغییر بیشترى دارند. براى دست‏یابى به بررسى این رابطه، از روش‏هاى تحقیق ترکیبى که متکى به توصیف و تحلیل هستند استفاده مى‏شود. هدف این تحقیق، معرفى یکى از این روش‏هاى ترکیبى است تا رابطه گفتمان دولت را با عملکرد اقتصاد سیاسى به صورت روشمند تبیین کنیم. دولت‏هاى تحصیلدار با توجه به ماهیت خاصى که دارند، براى گفتمان‏هاى خود شاخصه‏هایى انتخاب مى‏کنند که بر عملکرد آنها در حوزه اقتصاد تأثیرگذار مى‏باشد. این‏گونه دولت‏ها هرچه بیشتر به منابع رانتى متکى باشند میزان استقلال آنها از جامعه و تأثیر گفتمانشان بر حوزه اقتصادى بیشتر است.

کلیدواژه‏ها: تحلیل گفتمان، رانت، تحصیلدار، رانت‏جویى، دولت، اقتصاد سیاسى.

مقدّمه

دولت‏هاى جدید با روى کار آمدن خود، گفتمان جدیدى را در حوزه‏هاى مختلف حاکم مى‏نمایند. این گفتمان متشکل از دال و مدلول‏هایى مى‏باشد که در طول سال‏ها شکل گرفته است. حاصل این گفتمان‏ها که مى‏تواند بخشى از گفتمان اصلى یک نظام سیاسى باشد، تأثیرهاى بسزایى بر بخش‏هاى مختلف از جمله بازار و اقتصاد دارد. این تحقیق به دنبال تبیین روشمند تأثیر گفتمان دولت بر این نهاد مهم، و نیز پاسخ به چگونگى و چرایى این تأثیر مى‏باشد. به طور مشخص، به دنبال پاسخ به این سؤال است که گفتمان دولت چگونه بر عملکرد اقتصاد سیاسى تأثیر مى‏گذارد و شاخصه‏هاى این تأثیرگذارى چیست؟

تأثیر گفتمان دولت بر عملکرد اقتصاد سیاسى زمانى نمایان مى‏شود که از یک روش تحلیل مناسب استفاده شود. براى بررسى این موضوع، رهیافت‏ها و روش‏هاى مختلفى وجود دارد. رهیافتى که براى بررسى تأثیر گفتمان دولت‏ها بر اقتصاد سیاسى انتخاب شده است، رویکرد تحلیل گفتمان مى‏باشد. از آن‏رو که این رویکرد روش‏هایى را در اختیار محقق قرار مى‏دهد تا به وسیله آنها بتواند گفتمان دولت را تحلیل کند، مى‏تواند کمک شایانى به تحلیل و فهم موضوع مورد بررسى بنماید. اگرچه در حوزه تحلیل گفتمان و در حوزه اقتصادهاى متکى به منابع زیرزمینى و خدادادى مطالب جداگانه‏اى وجود دارد، ولى در حوزه بررسى رابطه و میزان تأثیر گفتمان بر این‏گونه اقتصادها، که موضوع این مقاله مى‏باشد، کار چندانى صورت نگرفته است. در هر کجا نیاز بوده، مراجعه شده و مأخذ نیز ذکر شده است. بررسى رابطه گفتمان و عملکرد اقتصاد سیاسى با رویکرد تحلیل گفتمان از جنبه‏هاى نوآورانه این مقاله است. در قسمت اول، این مقاله به معرفى رهیافت تحلیل گفتمان و شاخصه‏هاى آن مى‏پردازد. از بین نظریات موجود در این روش تحلیل، نظریه گفتمان لاکلائو و موفه انتخاب و به توضیح آن پرداخته مى‏شود. دلیل انتخاب، این است که در نظریه تحلیل گفتمان رویکردهاى متفاوتى وجود دارد که با مطالعه آنها این نتیجه حاصل مى‏گردد. رویکرد لاکلائو و موفه بهترین روش براى بررسى و تحلیل مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسى مى‏باشد. همچنین در ادامه بحث با پرداختن به این نظریه، به جنبه‏هاى مثبتى که این رویکرد نسبت به دیگر رویکردها در نظریه تحلیل گفتمان دارد اشاره خواهد شد. سپس به نظریه‏هاى دولت و نظریه‏اى که در خصوص دولت در کشورهاى داراى منابع زیرزمینى صادق است پرداخته مى‏شود. دلیل این انتخاب نیز این است که در بودجه اکثر این کشورها منابع زیرزمینى سهم بالایى در تأمین درآمدهاى بودجه‏اى دارند.

براى مثال، اگر دولتى در گفتمانى که مطرح مى‏نماید به دنبال تحقق عدالت اجتماعى باشد، محور اصلى گفتمان خود را بحث از رفاه اجتماعى قرار مى‏دهد و آن را به عنوان مدلولى براى تحقق دال مرکزى گفتمان خود به کار مى‏گیرد و در حوزه عملکرد اقتصاد سیاسى خود باید به گونه‏اى عمل نماید که جزء جزء رفتارها و سیاست‏گذارى‏ها به گونه‏اى باشد که ارتقاى رفاه اجتماعى را به همراه داشته باشد. در این زمینه، امکان دارد نیازمند تصمیم‏سازى در حوزه داخلى یا مراودات خارجى خود باشد، به نوعى که این مهم محقق گردد و این رفتار در نهایت منجر به تطابق گفتمان و عملکرد این دولت شود؛ به این صورت که باید در نظام بودجه‏ریزى و اتخاذ سیاست و راه‏کارهاى اجرایى به گونه‏اى رفتار نماید تا روند کلى جامعه به سمت تأمین رفاه اجتماعى تغییر جهت دهد. حال در نقطه مقابل، اگر دولتى مباحث دفاعى و امنیت ملى را در مرکز گفتمانى خویش قرار دهد، مجبور است همه مدلول‏هاى خود را به گونه‏اى سامان‏دهى نماید تا زمینه‏ساز دست‏یابى به دال مرکزى، که همان افزایش امنیت و تحقق حداکثرى آن است، رقم خورد. به همین دلیل، این دولت، چه در نظام بودجه‏ریزى و چه در برنامه‏ریزى‏ها و روش‏هاى اجرایى، عمده بودجه و توان کشور را مصروف دست‏یابى به این هدف مى‏نماید. از این‏رو، با دقت در گفتمان‏هاى کشورهاى مختلف مى‏توان چگونگى عملکرد اقتصاد سیاسى آنها را در قبال جامعه تحلیل نمود.

تحلیل گفتمان

روش تحلیل محتوا از مهم‏ترین روش‏هاى پژوهشى در علوم انسانى ـ اجتماعى است که داراى زمینه‏هاى گوناگون و وسیع و با سابقه‏اى طولانى مى‏باشد. این روش که به صورت یک ابزار علمى در اختیار محققان علوم اجتماعى قرار گرفته، یکى از پرکاربردترین روش‏هاى تحقیق است و مى‏توان گفت هر محققى به صورتى با آن سر و کار دارد. استفاده از این روش در زمینه جمع‏آورى سندها و توصیف واقعیت‏ها مى‏تواند دستاوردهاى شایان توجهى را فراهم سازد.403

پنیکوک هدف اصلى تحلیل انتقادى گفتمان را کشف و در نهایت، رفع نابرابرى‏هاى اجتماعى مى‏داند. بسیارى از تحلیلگران انتقادى گفتمان رویکرد خود را انتقادى مى‏نامند؛ زیرا معتقدند زبان عامل تولید و حفظ نابرابرى‏هاى اجتماعى است و وظیفه آنها کشف این نابرابرى‏هاورفع‏آنهاازطریق‏افزایش‏هوشیارى‏مردم است.404

در بین نظریاتى که در خصوص رهیافت تحلیل گفتمان وجود دارد، مى‏توان به نظریه لاکلائو و موفه اشاره کرد که براى چارچوب نظرى این مقاله انتخاب شده است. لاکلائو و موفه با گسترش الگوى زبان‏شناسى سوسور به عرصه فهم فرایندهاى اجتماعى و سیاسى پرداخته‏اند. یکى از این فرایندهاى اجتماعى، عملکرد در حوزه اقتصاد سیاسى است که فهم آن مى‏تواند کمک شایانى به سیاست‏گذارى‏هاى آینده در حوزه اقتصاد سیاسى بنماید. نظریه گفتمان لاکلائو و موفه بر آن است تا از همه امور اجتماعى برداشتى گفتمانى ارائه دهد. از دیدگاه این نظریه گفتمان، امور اجتماعى به مثابه ساخت‏هاى گفتمانى قابل فهم‏اند.405 در واقع، همه پدیده‏هاى اجتماعى را مى‏توان با ابزارهاى تحلیل گفتمانى تحلیل و بررسى کرد. مفهوم گفتمان از نظر لاکلائو و موفه خلق معنا به مثابه یک فرایند اجتماعى است که شامل عمل تثبیت معنا نیز مى‏باشد.406 اما چگونه مى‏شود کهمعناى بعضى از نشانه‏ها گاه آنچنان رایج و مرسوم مى‏گردد که در نظرها کاملاً طبیعى جلوه مى‏کند؟ در نظریه گفتمان لاکلائو و موفه این کار به واسطه مفصل‏بندى صورت مى‏گیرد. لاکلائو و موفه مفصل‏بندى را این‏گونه تعریف مى‏کنند: «... ما هر عملى را که منجر به برقرارى رابطه‏اى بین عناصر شود، به نحوى که هویت این عناصر در نتیجه عمل مفصل‏بندى تعدیل و تعریف شود مفصل‏بندى مى‏نامیم. کلیت ساخت‏مند حاصل از عمل مفصل‏بندى را گفتمان مى‏نامیم.»407

گفتمان از نظر آنها حوزه‏اى است که مجموعه‏اى از نشانه‏ها در آن به صورت شبکه‏اى درمى‏آیند. معنایشان در آنجا تثبیت مى‏شود. هر نشانه‏اى که وارد این شبکه شود و در آنجا به واسطه عمل مفصل‏بندى با نشانه‏هاى دیگر جوش بخورد، یک «وقته» است. معناى این نشانه‏ها به علت تفاوتشان با یکدیگر تثبیت مى‏شود. معناى نشانه‏هاى درون یک گفتمان حول یک نقطه مرکزى به طور جزئى تثبیت مى‏شود. نقطه مرکزى، نشانه برجسته و ممتازى است که نشانه‏هاى دیگر در سایه آن نظم پیدا مى‏کنند و به هم مفصل‏بندى مى‏شوند.408 تثبیت معناىیک نشانه در درون یک گفتمان از طریق طرد دیگر معانى احتمالى آن نشانه صورت مى‏گیرد. از این‏رو، یک گفتمان باعث تقلیل معانى احتمالى مى‏شود. گفتمان تلاش مى‏کند تا از لغزش معنایى نشانه‏ها جلوگیرى کند و آنها را در یک نظام معنایى یک‏دست محصور کند.409

لاکلائو و موفه معانى احتمالى نشانه‏ها را که از گفتمان طرد مى‏شوند «حوزه گفتمان‏گونگى» مى‏نامند. حوزه گفتمان‏گونگى در واقع، معانى‏اى است که از یک گفتمان سرریز مى‏شوند؛ یعنى معانى‏اى که یک نشانه در گفتمان دیگرى دارد و یا داشته است، ولى از گفتمان موردنظر حذف و طرد شده‏اند تا یک‏دستى معنایى در آن گفتمان حاصل شود. بنابراین، هر چیزى که از یک گفتمان حذف مى‏شود و یا خارج از آن است، در حوزه گفتمان‏گونگى قرار دارد. اما چون گفتمان‏ها همیشه در تقابل با حوزه خارج از خود قرار دارند، همیشه این احتمال وجود دارد که شیوه تثبیت معناى نشانه در یک گفتمان توسط شیوه‏هاى دیگر تثبیت معنا در گفتمان‏هاى دیگر به چالش دربیاید. در اینجاست که مفهوم «عنصر» کاربرد پیدا مى‏کند. عنصرها نشانه‏هایى هستند که در حوزه گفتمان‏گونگى قرار دارند و داراى چندگانگى معنایى‏اند.410

با توجه به این مطالب، تعریف کامل‏تر گفتمان از دیدگاه لاکلائو و موفه چنین است: «گفتمان تلاشى است براى تبدیل عناصر به وقته‏ها از طریق کاهش چندگانگى معنایى‏شان به یک معناى کاملاً تثبیت‏شده.» در این حالت، نوعى انسداد در معناى نشانه حاصل مى‏شود و مانع از نوسانات معنایى آنها مى‏گردد. اما این انسداد و انجماد به‏هیچ وجه دایمى نیست. در واقع، انتقال از حالت عنصر به وقته، هیچ‏گاه کاملاً صورت نمى‏گیرد. بدین ترتیب، گفتمان‏ها هیچ‏گاه صد در صد تثبیت نمى‏شوند به نحوى که امکان هرگونه تغییر و دگرگونى معنایى تحت تأثیر چندگانگى معنایى حوزه گفتمان‏گونگى، از آنها سلب شود.411 بنابراین، مباحث مى‏توان گفت: گفتمان‏ها تلاشمى‏کنند تا از طریق تبدیل عناصر به وقته‏ها و کاهش معانى متعدد یک نشانه به یک معنا و ایجاد نوعى انسداد در معناى نشانه، ابهام معنایى را برطرف سازند. اما این عمل به‏طور کامل امکان‏پذیر نیست و معنا به طور صد در صد تثبیت نمى‏شود؛ زیرا احتمالات معنایى‏اى که در حوزه گفتمان‏گونگى وجود دارند همواره ثبات معنا در گفتمان موردنظر را تهدید مى‏کنند. از این‏رو، همه وقته‏ها به طور بالقوه چند معنا باقى مى‏مانند و همیشه این احتمال وجود دارد که هریک از معانى دیگر بروز پیدا کند.

با توجه به مطالب پیش‏گفته، در تحلیل سخنرانى‏هاى سیاست‏مداران از این فن استفاده مى‏شود. این روش، بخصوص از یک جهت بر روش‏هاى دیگر برترى داده مى‏شود و آن اینکه نیاز به جمع‏آورى اطلاعات در آن نیست؛ اطلاعات آن، موجودند و باید استنتاج و یا به عبارت دیگر، تحلیل شوند.412 برخى تعاریف دیگر مشابه تعریف فوق بیانگر این است که تجزیه و تحلیل محتوا، فن تحقیقى است که براى تشریح عینى، منظم و مقدارى آشکار ارتباطات به کار مى‏رود.413

ویژگى‏هاى منظم بودن، عینى بودن، قابل رؤیت بودن و کمّى بودن در تعریفى دیگر از فن تحلیل محتوا وجود دارد. تحلیل محتوا به هر نوع فنى اطلاق مى‏شود که در راه استنتاج منظم و عینى ویژگى‏هاى خاص یک متن به کار مى‏آید. موریس دوورژه با تعبیرى دیگر از این روش مى‏نویسد: تحلیل محتوا، مقوله‏بندى همه اجزاى یک متن در جعبه‏هاى مختلف است. بدین ترتیب، مقدار اجزاى عناصرى که در هر جعبه، مرتب شده‏اند اولویت متن را مشخص مى‏کند.414 تحلیل محتوا مى‏تواند هم به صورت مقطعى و هم به صورت طولى انجام پذیرد. در نوع مقطعى، محتواى یک اثر در یک زمان معین از یک نویسنده خاص تحلیل مى‏شود. در نوع طولى، محتواها در خلال یک دوره مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

از آن‏رو که بحث از گفتمان و تأثیر آن بر عملکرد اقتصاد سیاسى در قالب مفهومى به نام «دولت» شکل مى‏گیرد، لازم است در این قسمت پیرامون نظریات دولت، بخصوص نظریه‏هاى دولت در کشورهایى که اقتصادشان متکى به فروش منابع زیرزمینى است، مباحثى مطرح شود. این بحث به فهم قسمت‏هاى بعدى کمک خواهد کرد. اگرچه بحث پیرامون دولت به طور عام و در خصوص کشورهاى مورد اشاره به طور خاص، بسیار گسترده است، با این حال، به نظر مى‏رسد براى آنکه بتوان ظرفى ایجاد نمود تا گفتمان در آن قالب قرار گیرد لازم است که در این حوزه نیز مطالبى بیان شود. در خصوص دولت نظریه‏هاى متعدد و متنوعى وجود دارد که هریک از محققان با زاویه دید خاصى به آن پرداخته است. براى بررسى مفهوم دولت در کشورهایى که اقتصادشان متکى به منابع زیرزمینى است، به نظر مى‏رسد باید از نظریاتى استفاده شود که هم در حوزه اقتصاد بتواند پاسخگوى مطالب مطرح‏شده در این حوزه باشد و هم جوابگوى نیازهاى حوزه گفتمانى.

دولت

دولت، واژه پیچیده‏اى است که شاید در گستره مباحث سیاسى، کمتر بتوان معادلى براى آن یافت که از حیث اهمیت بتواند با آن برابرى کند. این پیچیدگى مفهومى دولت از آنجا ناشى مى‏شود که اساسا بر سر آن چیزى که تحت این عنوان تعریف مى‏شود، توافق کمى وجود دارد. براى تبیین میزان اهمیت واژه دولت، ذکر این نکته کفایت مى‏کند که اندیشمندان سیاسى در مقام تعریف علم سیاست، به دو گروه عمده تقسیم شده‏اند؛ گروهى علم سیاست را «علم قدرت» و بعضى دیگر آن را «علم دولت» مى‏دانند.415 هم‏عرضى قدرت و دولت، نشان‏دهنده اهمیت و محوریت این واژه است. بلونشکى در کتاب نظریه دولت، علم سیاست را علمى مى‏داند که موضوع آن دولت است. گروهى از اندیشمندان غربى نیز به مکتب هواداران دولت معروف شده‏اند. از جمله آثار مهمى که به نحوى بر اهمیت احیاى نگرش دولت‏محور در عصر حاضر دلالت دارند، مى‏توان به کتاب‏هاى نظریه‏هاى دولت نوشته اندرو وینسنت، تکوین دولت مدرن اثر جانفرانکو پوجى416 و نظام‏هاى حکومتى اثر ژان بلاندل417 اشاره کرد که در مجموع، از اولویت موضوع دولت بر سر قدرت و سیاست حکایت دارند. نگرش‏ها و رویکردهاى مختلف و متعددى هم در باب طبقه‏بندى‏هاى گوناگون دولت وجود دارد و بر حسب معیارهاى مختلفى مى‏توان آن را طبقه‏بندى کرد. اندرو وینسنت، علت این مسئله را در پیچیدگى تاریخ بشر و درهم‏گسیختگى تاریخ مى‏داند. از آن‏رو که موضوع مقاله پیوستگى ویژه‏اى با دولت‏هاى خاورمیانه دارد، به نظر مى‏رسد دولت‏هاى این منطقه به دلیل وابستگى‏شان به منابع زیرزمینى و شکل تحصیلدار بودن آنها، باید مورد بررسى قرار گیرند. در بخش بعدى، اجمالى از شکل دولت‏هاى این منطقه بیان مى‏شود.

دولت در خاورمیانه

در میان کشورهاى جهان، کشورهاى خاورمیانه از ساختى تاریخى و متصلب در خصوص شیوه حکومت‏دارى، برخوردارند؛ ساختى که عملاً و نه لزوما به صورت قانونى از فلسفه سیاسى ـ اجتماعى جمع‏گرا تبعیت کرده و به دلیل دخالت‏هاى نامحدود و بالفعل حکمرانان مطلق‏العنان و دولت‏هاى مختلف در شئون زندگى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مردم، جامعه مدنى به معناى گروه‏ها و نهادهاى واسط و داوطلبانه بین مردم و دولت‏ها شکل نگرفته است و عمدتا تفوق از آن اجتماعات طبیعى است.418 در خاورمیانه برخلاف فئودالیسم و سرمایه‏دارى که در آنها به ترتیب، گروه‏هاى منزلت و طبقات اجتماعى حرف اول را مى‏زنند، این گروه‏هاى قدرت است که در دسترسى به سایر منابع کمیاب ثروت و حیثیت، گوى سبقت را از طبقات اجتماعى و گروه‏هاى منزلت ربوده است. به عقیده جیمز بیل، در خاورمیانه به جاى آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت انجامیده است.419 همین موضوع است که باعث شده الگوى عملى اکثر دولت‏ها و نظام‏هاى سیاسى این منطقه اقتدارگرا و استبدادى باشد.

از سال‏هاى بسیار دور، یک ساخت استبدادى و انحصارى و الگوى رفتارى اقتدارگرا بر این منطقه سایه افکنده است. براى مثال، در ایران این ساخت استبدادى و انحصارى، دوران جدید خود را با روى کار آمدن حکومت پهلوى تجربه کرده است؛ ساخت متمرکزى که هرچند ابعاد سیاسى ـ استبدادى آن بعد از انقلاب اسلامى به شدت تضعیف گردیده است، اما مضمون تمرکزگرایى خود را دست‏کم در ابعاد تصمیم‏گیرى، برنامه‏ریزى و اداره کشور حفظ کرده است.420 بدیهى است که تحقق کامل قانون اساسى به مثابه مظهر جامعه مدنى، گامى اساسى در ایجاد زمینه و گسترش فضاى شکل‏گیرى گروه‏ها و نهادهاى واسط در جامعه برخواهد داشت.421 این فرایند مى‏تواند هرچه بیشتر به ضعیف‏تر نمودن این ساخت‏هاى اقتدارگرا کمک نماید.

در منطقه خاورمیانه، دولت را به عنوان محرک و عامل توسعه، همانند دولت‏هاى جهان سومى به شمار مى‏آورند که فرایند توسعه موردنظر آن، نگرشى از بالا به پایین مى‏باشد و همیشه دولت یک نهاد مهم بوده و در هرگونه برنامه‏ریزى در امر توسعه باید به نقش آن توجه شود. در مورد دولت در این منطقه، نظریات مختلفى ارائه شده است. براى نمونه، در خصوص ایران برخى معتقدند: دولت در ایران قبل از انقلاب به یک دستگاه دیوان‏سالارى (با پیشینه اشرافى آن) که در کلیه امور حکومت مى‏کند و کلیه نهادهاى فرهنگى را در اختیار دارد، شبیه است. اما در عمل پایگاه طبقاتى این دولت مشخص نیست و فراسوى طبقات قرار دارد و در نتیجه، نیازى به مشروعیت بیرونى خارج از خود را پیدا نمى‏کند.422 ریشه نظریاتى همچون استبداد نفتى، استبداد شرقى، شیوه تولید آسیایى و... را مى‏توان در دولت‏هاى منطقة خاورمیانه جست‏وجو نمود. تا پیش از کشف نفت، ساخت اجتماعى، سیاسى و فرهنگى جوامع، اینچنین فرایندى را ایجاب مى‏کرد. در واقع، با ورود نفت و تزریق آن به ساختارهاى سیاسى کشورهاى نفتى، نیروى استبداد در این کشورها دو چندان شد و دخالت دولت‏ها در عملکرد بازار و کنترل مستقیم آن بر بسیارى از کالاها، مؤید این امر بود. درآمد نفت اگرچه خون زیادى را در رگ‏هاى ساختارهاى سیاسى این منطقه تزریق نمود، اما این خون حامل ویروس‏هایى بود که مصونیت ذاتى نظام را در مقابل عوامل تهدیدکننده به شدت کاهش مى‏داد و علایم بالینى ناموزون یعنى گسیختگى، از ریخت‏افتادگى و نابرابرى به طور روزافزونى خودنمایى مى‏کرد.423 به هر حال، نفت و درآمدهاى ناشى از آن، قدرت دولت‏ها را چندین برابر کرد و ویژگى فراسو بودن دولت از طبقات اجتماعى را دو چندان نمود.

در عین حال، نفت باعث جذب شدید سرمایه به نفع دولت‏ها شد و به جاى آنکه دولتى را از نوع کلاسیک سرمایه‏دارى برقرار کند و به تبع طبقات مسلط شکل بگیرد، روند معکوس داشت و این دولت بود که مى‏توانست با تکیه بر منابع درآمد مستقل به شکل‏دهى طبقات اجتماعى بپردازد. از سوى دیگر، کلیه سرمایه‏گذارى‏هاى خارجى هم حول و حوش نفت بود و به جاى اینکه این نوع سرمایه‏گذارى در واحدهاى تولید و مولد به کار گرفته شود بیشتر به کارهاى غیرمولد اقتصادى، به ویژه در امر نفت، به کار گرفته شد. این مطلب، یک وجه موضوع است. وجه دیگر آن، آگاهى توده‏ها و عموم شهروندان است که نسبت به حقوق و وظایف خود و دولت‏ها از بینش و آگاهى برخوردار شده‏اند و در همین زمینه، به دنبال احقاق حقوق خود برآمده‏اند. از همین‏رو، مى‏طلبد تا حکومت‏ها ـ یا به عبارت دیگر، دولت‏ها ـ شرایط و فضا را به گونه‏اى رقم بزنند تا هم فضا و شرایط براى ادامه فعالیت‏هاى خود را فراهم نمایند و هم به گونه‏اى عمل نمایند که باعث عدم رضایت مردم نشوند. به همین دلیل، به دنبال اتخاذ گفتمانى برمى‏آیند که بتواند هر دو خواسته ذکرشده عملى سازد. با توجه به مطالبى که ذکر آنها رفت، الگویى که براى بررسى دولت‏ها در این نوع از کشورها صدق مى‏کند الگوى «دولت تحصیلدار» مى‏باشد. پس از توضیح و بیان شاخصه‏هاى این نوع از دولت‏ها، به چگونگى ارتباط و تأثیر آنها در جوامع و همچنین تأثیرهایى که مى‏توانند بر اقتصاد سیاسى داشته باشند اشاره خواهد شد.

رانت و رانت‏جویى

اکثر مقالات و رساله‏هایى که در حوزه اقتصاد سیاسى به پدیده «رانت» مى‏پردازند بررسى‏هاى خود را در دو سطح دسته‏بندى مى‏نمایند. در نخستین سطح، به بحث درباره اقتصاد رانتیر مى‏پردازند؛ بدین معنا که جریان مقادیر عظیمى از رانت‏هاى خارجى را، و نقش مهمى که در کارکرد اقتصاد داخلى ایفا مى‏کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏دهند. در سطح دوم، به بررسى دولت تحصیلدار و ویژگى‏هاى عمده آن پرداخته مى‏شود. از آن‏رو که اکثر اندیشمندان حوزه سیاست و اقتصاد معتقدند دولت تحصیلدار ـ در واقع ـ دربردارنده نوع ویژه‏اى از اقتصاد رانتیر است که در آن، رانت به طور مستقیم به خزانه دولت سرازیر مى‏شود و دولت در هزینه کردن آن اختیار تام دارد. بنابراین، تمایزى بین دو سطح مذکور قایل نشده و به بررسى مفهومى هر دو سطح مى‏پردازیم.424 در این زمینه، پس از تعریف مفاهیم «رانت» و «دولت تحصیلدار»، تأثیرهاى رانتیریسم بر دولت، بر ارتباط دولت و جامعه، و بر اقتصاد داخلى را به اختصار بیان مى‏نماییم.

رانت در لغت به معناى کرایه و اجاره گرفتن چیزى است. در مورد معناى اصطلاحى آن، تعاریف متعددى گفته شده است. بنابراین، مى‏توان گفت: مفهوم رانت مانند سایر مفاهیم اجتماعى دچار بحران تعریف و اغتشاش معنایى است. رانت در وهله نخست یک مفهوم اقتصادى است که به تدریج به سایر حوزه‏ها نیز سرایت کرده است. رانت‏جویى کنشى است در جهت کسب رانت. در این فرایند، فرد یا افرادى که از وجود زمینه‏هاى رانت مطلعند به کسب آن مبادرت مى‏کنند و به دلیل آنکه فعالیتى کم‏زحمت و پرسود است، طرف‏داران زیادى پیدا کرده است. در رانت‏جویى، شخص یا گروهى صاحب نفوذ، درصدد تحصیل سود ویژه به بهاى تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند.425

به طور خلاصه مى‏توان گفت: رانت عبارت است از درآمدى خارج از عرصه فعالیت‏هاى مولد اقتصادى که به لحاظ مفهومى، امکان سرایت به حوزه‏هاى دیگر را نیز دارد. رانت‏جویى در ساده‏ترین معنا، سوءاستفاده از فرصت‏ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختى گفته مى‏شود که بیشتر از ارزش واقعى محصول یا خدمت باشد. رانت‏جویى عبارت است از جست‏وجو براى دست یافتن به این درآمد مازاد. برخى معتقدند: خلأهاى قانونى، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخى قوانین و عدم برخورد جدى دستگاه‏هاى نظارتى و قضایى با مفسدان، کم‏توجهى به خشکانیدن ریشه‏هاى فساد و... از عوامل مهم و اساسى در پیدایش رانت به شمار مى‏آیند.426

براى مثال، مقرّرات بازرگانى به افراد خاصى اجازه مى‏دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه، از موقعیت انحصارى خود براى انجام معامله بهره‏مند شوند و ثروت‏هاى بادآورده و بى‏شمارى را کسب کنند. یکى از عرصه‏هاى فسادخیز، مربوط به قراردادهاى داخلى و خارجى، سرمایه‏گذارى‏هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى و عمرانى و مراکز مهم تصمیم‏گیرى پولى، مالى و بورس است. البته نباید از واگذارى اموال عمومى به شکل انحصارى یا رانتى به افراد خاصى غافل شد. در کنار این عوامل، قانون‏شکنى نیز جایگاه ویژه‏اى در به دست آوردن ثروت‏هاى ناروا دارد.

رانت‏خواران افرادى حقیقى یا حقوقى هستند که بدون انجام کار مفید ـ و حتى گاهى مضر ـ براى اقتصاد کشور، در ازاى پرداخت رشوه یا با پارتى‏بازى به امتیازنامه‏هاى انحصارى مانند دریافت مجوز موردى براى سهمیه‏هاى وارداتى، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولى واحدهاى صنعتى تجارى، اختصاصى‏سازى منابع و صنایع دولتى، فروش اطلاعات مالى، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکى و زمین، قاچاق کالا، قانون‏شکنى و هرگونه امتیازات دولتى خارج از برگزارى مناقصه و... دست مى‏یابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالى، حذف وجدان‏کارى، گسترش قاچاق کالاهاى مشمول رانت، تضعیف تولید ملى، تبعیض ناروا، و تحمیل هزینه‏هاى سرسام‏آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.427

در میان رانت‏خواران افراد محدودى هستند که با توسل به ابزارهایى که دیگران بدان دسترسى ندارند، مانند دسترسى به قدرت سیاسى، وابستگى به افراد صاحب نفوذ، دسترسى به مجوزهاى خاص و منابع مالى کلان بانک‏ها و در اختیار داشتن برخى اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتى به نفع افراد حقیقى و شرکت‏هاى خصوصى و...، براى کسب منافع گسترده تلاش مى‏کنند و تمام توان خود را براى حفظ و گسترش ثروت‏هاى آنچنانى به کار مى‏بندند. این عمل نوعى اشرافیت اقتصادى ایجاد مى‏کند که پیامد آن ناهمگونى اقتصادى و بیکارى در سطح وسیع، از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهى خاص خواهد شد.428

دولت تحصیلدار

با توجه به مقدماتى که مطرح شد و با استفاده از مفهوم اقتصاد رانتى و یا دولت تحصیلدار در تحلیل اوضاع اقتصادى و سیاسى برخى از کشورهاى جهان، از یک منظر مى‏توان اقتصاد این کشور را با توجه به طبقه‏بندى بانک جهانى، از اقتصادهاى متکى به استخراج منابع معدنى و زیرزمینى دانست. از دیدگاه بانک جهانى، «اقتصاد معدنى»429 به اقتصادهایى اطلاق مى‏شود کهدرآمدهاى حاصل از تولید مواد معدنى دست‏کم 10 درصد از تولید ناخالص ملى و یا 40 درصد از کل میزان صادرات آن کشورها باشد. در همین حال، برخى از پژوهشگران مسائل اقتصاد سیاسى نظیر حازم ببلاوى نیز در تحقیقات و مطالعات خود به این جمع‏بندى رسیده‏اند که هر دولتى بیش از 42 درصد از کل درآمدهایش از رانت خارجى باشد، دولت تحصیلدار محسوب مى‏شود.430

البته مفهوم رانت را نباید محدود به مطالعات چند دهه اخیر دانست؛ چراکه اقتصاددانان کلاسیک نظیر دیوید ریکاردو و آدام اسمیت نیز به این مفاهیم توجه داشتند و آن را در آثار خود مد نظر قرار داده بودند. براى مثال، از نظر اسمیت، رانت نوع ویژه‏اى از منابع درآمدى است که با دیگر منابع درآمد همچون «سود» و «دستمزد» تفاوت دارد و در نتیجه، بدون نیاز به هرگونه تلاش یا فعالیت تولیدى و ایجاد ارزش افزوده در کالا، نصیب فرد یا گروه خاصى مى‏شود.431

وى دولت تحصیلدار را دولتى تلقّى مى‏کند که به واسطه دسترسى به سطحى مشخص از درآمدهاى بادآورده، از جمله درآمدهاى حاصل از فروش منابع زیرزمینى، مثل نفت و گاز، گونه‏اى خاص از حکومت و سیاست را طراحى کرده که بر اقتدارگرایى و فساد ادارى مبتنى است و احتمال زیادى براى وقوع جنگ داخلى در آن وجود دارد.

حاجى‏یوسفى در کتاب دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ایران دولت تحصیلدار را این‏گونه تعریف مى‏کند: دولت تحصیلدار دولتى است که مقادیر قابل توجهى از رانت‏هاى خارجى را به شکل منظم دریافت مى‏کند. ویژگى‏هاى عمده دولت تحصیلدار عبارتند از:

1. هر کشورى که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجى باشد دولت تحصیلدار نامیده مى‏شود.

2. رانت‏ها باید از خارج کشور تأمین شوند. به عبارت دیگر، رانت هیچ‏گونه ارتباطى با فرایندهاى تولیدى در اقتصاد داخلى کشور نداشته باشد.

3. در یک دولت تحصیلدار فقط درصد بسیار کمى از نیروى کار درگیر تولید رانت مى‏باشد و بنابراین، اکثریت جامعه دریافت‏کننده یا توزیع‏کننده رانت هستند.

4. دولت تحصیلدار دریافت‏کننده اصلى رانت خارجى است و نقش اساسى در هزینه نمودن آن ایفا مى‏نماید.432

با توجه به مطالب پیش‏گفته، برخى از منابع طبیعى قابل مبادله، مانند نفت، گاز و معادن، جزو آن دسته از کالاهایى هستند که قیمت فروششان در بازارهاى جهانى بیش از هزینه‏هاى استخراج یا تولیدشان مى‏باشد. بنابراین، بنا به تعریف رانت، یکچنین منابعى براى کشور دارنده آن، ایجاد رانت مى‏نماید و اگر دولت‏هاى آنها مخارجشان را به این درآمدها استوار نمایند به دولت‏هاى رانتیر یا تحصیلدار تبدیل مى‏شوند.433

این‏گونه از دولت‏ها معمولاً داراى شیوه خاصى از سیاست و حکومت هستند. این شیوه خاص سیاست و حکومت داراى مشخصه‏هایى است؛ از جمله اینکه اولاً، رانت در کنترل نخبگان حاکم است و ثانیا، نخبگان حاکم از این رانت براى جلب همکارى و کنترل جامعه استفاده مى‏نمایند تا در نتیجه، ثبات‏سیاسى دولت را حفظ کنند.434

با توجه به مطالبى که ذکر شد، وابستگى به منابع رانتى به عنوان جزء داخلى رفتار دولت تحصیلدار مفروض گرفته مى‏شود. نمود این وابستگى به صورت مشخص در گفتمان دولت‏هاى حاکم شکل مى‏گیرد. اگرچه بهره‏مندى از رانت توسط دولت‏ها بر روى دولت و همچنین بر روى رابطه دولت و جامعه تأثیر مى‏گذارد، ولى شکل اصلى که این مقاله به دنبال بررسى آن مى‏باشد تأثیرى است که رانت بر عملکرد اقتصاد سیاسى دارد.

یکى از مباحثى که در نظریات اقتصاد سیاسى در خصوص آثار رانت منابع طبیعى مطرح است بحث استقلال دولت از جامعه مى‏باشد. اتکاى دولت به منابع طبیعى براى کسب درآمد در مقایسه با اتکاى آن به یک زمینه اجتماعى گسترده‏تر به صورت اخذ مالیات، ممکن است مشکلات سیاسى زیر را ایجاد کند: استقلال عمل دولت از شهروندان، کاهش توان استخراجى و بازتوزیعى دولت، مداخله خارجى، کودتا و ضدکودتا، نبود انگیزه براى سیاست مدنى، شفاف نبودن هزینه‏هاى عمومى و گسترش فساد و سرانجام، ناکارآمدى دستگاه اجرایى و بوروکراسى.435

یکى از مسائلى که مى‏تواند تفاوت دولت‏ها را در چگونگى ارتباط با شهروندان خود نشان دهد، منابع درآمدى آنهاست. طبق نظر بسیارى از اندیشمندان حوزه سیاست، مالیات‏گیرى حکومت، سرشت نمایندگى آن را از خواست‏هاى مردم افزایش مى‏دهد. نمایندگى حاصل توافقاتى است که میان صاحبان قدرت و مالیات‏دهندگان حاصل مى‏شود و در آن، حکام در ازاى دریافت مالیات مى‏پذیرند که خواست‏هاى مالیات‏دهندگان را نمایندگى کنند. رانتى که دولت تحصیلدار دریافت مى‏کند دولت را قادر مى‏سازد تا از آن براى کسب و حفظ مشروعیت خود استفاده نماید. استفاده از رانت براى جلب حمایت جامعه، یکى از ویژگى‏هاى عمده و ضرورى الگوى سیاست و حکومتى این نوع از دولت‏هاست.

بر این اساس، مى‏توان به شکل ساده گفت: دولت‏هاى متکى به مالیات، در مقایسه با دیگر دولت‏ها، به میزان بیشترى به پاسخ‏گویى و نمایندگى از شهروندان گرایش دارند. از این‏رو، در حوزه گفتمان نیز به گونه‏اى عمل مى‏نمایند که مردم را سهیم در قدرت خویش بدانند و امکان قبضه انحصارى قدرت را نیز ندارند.

تأثیر گفتمان بر عملکرد اقتصاد سیاسى دولت‏هاى تحصیلدار

اقتصاد سیاسى دولت‏هاى تحصیلدار داراى ابعاد مختلفى است و در ادبیات مربوط، طیف مختلفى از توضیحات اقتصادى ـ اجتماعى، سیاسى و سازمانى در ارتباط با اشکال اقتصادى ـ اجتماعى اتکا به منابع طبیعى مطرح‏شده است. آثار اقتصادى ـ اجتماعى مستقیم پدیده رانت منابع را به علت گستردگى مباحث، از سه زاویه مورد بررسى اجمالى قرار مى‏دهیم: اول اینکه منابع طبیعى به دیگر بخش‏هاى تجارت و منابع رشد اقتصادى و توسعه آسیب مى‏زنند؛ دوم، سبب پیگیرى سیاست‏هاى اقتصادى غیرعاقلانه مى‏گردند و سوم اینکه اقتصاد کشور را در برابر شوک‏هاى خارجى آسیب‏پذیر مى‏کنند.436

اتکا به فروش منابع طبیعى، بخصوص زمانى که این منابع با افزایش بها روبه‏رو مى‏شوند، اغلب اثرى منفى بر بخش‏هاى تولید صنعتى و دیگر بخش‏هاى قابل تجارت بر جاى مى‏گذارد و در عوض، بخش‏هاى اقتصادى غیرمولد را گسترش مى‏دهد. از این پدیده به عنوان «بیمارى هلندى» نیز یاد مى‏شود. نتیجه این شرایط، تنوع اندک اقتصادهاى متکى به این منابع است که سبب وابستگى هرچه بیشتر آنها به صدور منابع طبیعى مى‏شود. نتیجه این وضعیت، افزایش آسیب‏پذیرى حوزه اقتصاد کلان در این‏گونه اقتصادهاست.437 حال اگر در مرکز گفتمان در این مقطع زمانى، دولت نگاهى مبنى بر جلب و افزایش محبوبیت براى بالابردن مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، این درآمدها را در راستاى اهداف خود مصرف مى‏نماید. به عبارت دیگر، بخشى از منابع درآمدى به جاى اینکه صرف ایجاد زمینه‏هاى اقتصادى مولد شود، صرف افزایش رضایت‏مندى از دولت مى‏گردد و بخش دیگرى هم صرف افزایش تولید. به همین دلیل، گفتمان دولت به سمت شعارى بودن و بیان آرزوها و آمال دور و دراز و تهییج مردم پیش مى‏رود و در یک فرایند گفتمانى شاهد هستیم که ایده‏آل‏گرایى و آرمان‏گرایى به مرکز گفتمان تغییر جهت مى‏دهد، به گونه‏اى که در این شرایط برخورد با شهروندان نیز در قالبى خاص قرار مى‏گیرد و سبب طرد برخى از نیروهاى متخصص مى‏گردد. از سوى دیگر، برخى از کارشناسان توسعه، سرمایه طبیعى را سبب طرد سرمایه انسانى مى‏دانند، به گونه‏اى که کشورهاى غنى از منابع، از توسعه منابع انسانى خود غفلت مى‏کنند؛ زیرا ثروت منابع طبیعى مانع از توجه‏شان به این سرمایه مى‏شود. به عبارت دیگر، الگوى تخصصى‏شدن اقتصادهاى غنى از منابع، به گونه‏اى است که سبب بى‏توجهى به سرمایه‏هاى انسانى مى‏گردد. صنعتى‏شدن یک اقتصاد، یعنى رشد بخش تولیدات صنعتى، عموما با تقاضاى گسترده براى جذب نیروى کار با مهارت متوسط همراه است. این در حالى است که اقتصادهاى متکى به منابع طبیعى، در بخش خدمات و منابع طبیعى، اساسا به جذب نیروى کار با مهارت پایین گرایش دارند و به شمار بسیار کمى نیروهاى متخصص نیازمندند.438 از مهم‏ترین دلایل این امر نیز مى‏توان به این موضوع اشاره نمود که چون منابع به صورت خام به فروش مى‏رسند و قرار نیست به فراورى خاصى برسند، این دولت‏ها تصمیم مى‏گیرند تا آنجا که ممکن است هم فرایند کوتاه‏تر و ارزان‏ترى براى دست‏یابى به درآمد را طى نمایند و هم وقت و انرژى خود را صرف آموزش نیرو ننمایند. ناگفته پیداست که نیروى متخصص و آموزش‏دیده مى‏تواند نسبت به بسیارى از تصمیمات اظهارنظر نموده و شرایط را دست‏خوش تغییر قرار دهد. از همین‏رو، در بسیارى از این گفتمان‏ها، قانون غلطِ «هر که با ما نیست بر ماست» حاکم مى‏باشد و نخبگان متخصصانى که در این جوامع با عملکرد و گفتمان دولت همراهى نمى‏کنند جایى ندارند. به نظر مى‏رسد یکى از دلایل مهاجرت نخبگان در بسیارى از این‏گونه کشورها این موضوع باشد. دولت‏هاى تحصیلدار براى گسترش تولیدات داخلى و در نتیجه، کاهش وابستگى به رانت خارجى از خود تمایلات فراوانى نشان مى‏دهند و اغلب نخبگانى که خواهان حضور در رأس هرم قدرت هستند در گفتمان خود از آن به صورت ویژه‏اى یاد مى‏کنند. این تمایل در اغلب موارد به ایجاد صنایعى منجر شده است که کارایى لازم را ندارند و به هیچ وجه در سطح جهانى رقابتى نیستند. در این ارتباط، به کاهش تولیدات کشاورزى و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است. در واقع، در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجى باعث شده تا واردات مواد غذایى راحت‏تر و کم‏هزینه‏تر از تولید داخلى آن باشد. همچنین فرصت‏هاى جذابى که در شهرها به وجود مى‏آید باعث جذب نیروى کار کشاورزى به شهرها شده است.439 حال نخبگانى مى‏خواهند در رأس قدرت قرار بگیرند، باید با برنامه‏ریزى صحیح، آموزه کار و تلاش با جدیت براى سازندگى و آبادانى کشور را به طور واقعى در مرکز گفتمان خود قرار دهند. یکى از شاخصه‏هاى عملیاتى کردن این آموزه را در توسعه زیرساخت‏هایى مانند کشاورزى باید تعریف نمود. از سوى دیگر، باید بین گفتمان و عملکرد خود به گونه‏اى با تطابق عمل نمایند که باعث شود برنامه و منابع به سمت توسعه این زیرساخت‏ها پیش رود تا هم فرصت‏هاى شغلى در روستاها ایجاد شود و هم از مهاجرت به سمت شهرها جلوگیرى به عمل آید.

یکى از ویژگى‏هایى که در بسیارى از دولت‏هاى تحصیلدار قابل رؤیت است بحث از چگونگى سیاست‏گذارى در مدیریت و مصرف درآمدهاى حاصل از منابع طبیعى مى‏باشد. چنان‏که حتى اگر این اقتصادها با شوک تجارى نیز روبه‏رو نشوند، احتمال اینکه سیاست‏گذارى‏هاى نامناسب در مدیریت این درآمدها در مقایسه با چرخه‏هاى رونق و رکود، آثار منفى بدترى برجاى گذارند وجود خواهد داشت. شاید یکى از عمده‏ترین دلایل آن نیز در گفتمانى باشد که در هرم نخبگى این کشورها وجود دارد؛ به دلایلى که بررسى آنها را به مجالى دیگر مى‏سپاریم. در بسیارى از این کشورها نخبگانى براى ماندن در قدرت تلاش مى‏کنند. چون ماندن، همراه با داشتن ثروت است، چه در حوزه گفتمانى و چه در حوزه عملکردى، دست به اقداماتى خاص مى‏زنند. سیاست‏گذارى غیرعاقلانه به طور معمول سبب افزایش هزینه‏هاى عمومى در سه سطح مى‏شود: اول آنکه سیاست‏گذاران دستگاه حکومتى با اجراى طرح‏هاى بزرگ و ملى ـ که آنها را افتخارآفرین نیز مى‏دانند ـ به افزایش سرمایه‏گذارى در بخش دولتى اقدام نمایند. این عمل، از لحاظ اقتصادى مى‏تواند سؤال‏برانگیز باشد؛ چراکه در بسیارى از این موارد وقتى مورد بررسى قرار مى‏گیرد مشخص مى‏شود که منعقدکنندگان قرارداد براساس مصالح فردى خود اقدام به این عمل نموده‏اند. دوم، دولت‏مردان ممکن است با بهره‏گیرى از یارانه (سوبسید)، سیاست جایگزینى واردات براى صنعتى کردن کشور را در پیش گیرند. سوم اینکه نخبگان دستگاه حکومتى، افزایش اشتغال در بخش دولتى را راه‏حل مناسبى براى کاهش بیکارى و آرام‏کردن نارضایتى‏هاى عمومى تشخیص دهند. زمانى که درآمدهاى حاصل از منابع طبیعى افت کند، کاهش هزینه‏هاى دولت در هریک از عرصه‏ها به لحاظ سیاسى، کارى معقول نخواهد بود؛ زیرا به بنیان‏هاى مشروعیت حکومت لطمه وارد مى‏سازد. از این‏رو، ممکن است مشکل تازه‏اى گریبان‏گیر دولت شود: مشکل بدهى‏ها. از سوى دیگر، این احتمال وجود دارد که دولت دست به ریسک زده و به امید افزایش درآمدها در آینده، اقدام به اخذ وام از خارج بنماید. از جمله کشورهاى داراى منابع طبیعى، مى‏توان به کشورهاى آفریقایى اشاره کرد که جزو کشورهاى به شدت بدهکار هستند.440

یکى دیگر از زوایایى که مى‏توان در بحث از دولت‏هاى تحصیلدار مطرح نمود بحث آسیب‏پذیرى این دولت‏ها در قبال شوک‏هاى تجارى مى‏باشد. بسیارى از اقتصاددانان مدعى هستند که منابع طبیعى از قانون تقاضا تأثیر مى‏گیرد؛ بر همین اساس، بهاى نسبى آنها با افزایش یافتن تدریجى درآمدها، کاهش پیدا مى‏کند. بنابراین، مى‏توان گفت که بهاى منابع طبیعى در مقایسه با محصولات صنعتى حساسیت کمترى نسبت به تقاضا دارد؛ به این معنا که با کاهش بهاى این منابع، تقاضاى مصرف آنها به آسانى افزایش پیدا نمى‏کند. از سوى دیگر، این اعتقاد نیز وجود دارد که کشورهاى صنعتى با ابزارهاى مختلف تلاش مى‏کنند بهاى این منابع و مواد خام همواره در بازار پایین نگه داشته شود. در نتیجه، مى‏توان گفت که اقتصادهاى متکى به صدور منابع طبیعى، هم پیوسته در چرخه‏هاى رونق و رکود مى‏افتند و هم با در نظر گرفتن کاهش بهاى نسبى محصولات صادراتى، روند رو به سقوط را تجربه مى‏کنند. در نهایت اینکه این نوع از اقتصادها با روندى رو به پایین روبه‏رو هستند.441 البته یکى از مسائلى که این‏گونه اقتصادها همیشه با آن دست به گریبان بوده‏اند و در بسیارى از مواقع تأثیرگذار نیز بوده، گفتمانى است که در حوزه سیاست خارجى خود تعریف مى‏کنند. اگر در مرکز گفتمان خود تعامل و مدارا با قدرت‏هاى بزرگ را قرار دهند کمتر دچار شوک‏هاى خارجى مى‏شوند، ولى بعکس، اگر در مرکز گفتمان، آرمان‏گرایى و دست‏یابى به اهداف خاص قرار گیرد، با تنش‏ها و شوک‏هاى خارجى زیادى روبه‏رو مى‏شوند. همان‏گونه که در بخش اول هم اشاره شد، اگر در حوزه گفتمان‏گونگى خود وقته‏هاى مناسبى نداشته باشند تا در چرخش‏هاى گفتمانى به کار آیند، با مشکلات داخلى و خارجى دچار خواهند شد. به عبارت دیگر، این‏گونه از دولت‏ها باید در حوزه گفتمان داخلى (برخورد شعارى و کلامى با مردم داخل) و حوزه گفتمانى خارجى (دیپلماسى) در حدى قوى باشند که بتوانند شوک‏ها و برخوردهاى خارجى را که بیشتر در قالب تهدیدات مطرح مى‏شوند به فرصت‏ها تبدیل نمایند.

یکى دیگر از آثار وجود پدیده رانت منابع طبیعى، تأثیر بر فرهنگ اقتصادى است. به عبارت دیگر، باعث حاکم شدن نوعى روحیه در کشور مى‏شود که ویژگى عمده این روحیه، این است که دیگر گزاره «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است»، صادق نیست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت مى‏آفریند.442

به دلیل آنکه گفتمان‏هاى حاکم در اکثر کشورهاى پیشرفته، بخصوص کشورهایى که نظام سیاسى آنها بر مبناى لیبرال دموکراسى استوار است، متشکل از دال و مدلول‏هایى براى مشارکت حداکثرى در نظام‏هاى سیاسى است تا پایه‏هاى مشروعیت این نظام‏ها تثبیت و تقویت گردد، از این‏رو در دولت‏هایى که در این مقاله از آنها به عنوان «تحصیلدار» نام برده شد نیز تلاش مى‏شود تا به نوعى براى استحکام مبانى مشروعیت تلاش‏هاى وافرى صورت گیرد. به همین دلیل، سعى مى‏شود از گفتمانى همانند گفتمان کشورهاى پیشرفته با نظام سیاسى لیبرال دموکراسى الگوبردارى شود. ولى این الگوبردارى در گفتمان، با ماهیت تحصیلدارى و تأثیراتى که این تحصیلدارى بر ماهیت و ساختارهاى دولت، روابط دولت با جامعه و همچنین تأثیراتى که بر حوزه اقتصاد مى‏گذارد ناهماهنگ است، گفتمان سیاسى با عملکرد در حوزه اقتصاد سیاسى تطابق ندارد.

نتیجه‏گیرى

وقتى سخن از دولت‏هاى تحصیلدار و بررسى رابطه گفتمان آنها با عملکرد اقتصادى‏شان به میان مى‏آید، مهم‏ترین نکته، در میزان وابستگى به این نوع از درآمدهاست. با مشاهده این سنخ از دولت‏ها که در مناطقى مانند خاورمیانه و آفریقا شاهد آنها هستیم، درمى‏یابیم که با توجه به ماهیتى نسبتا اقتدارگرا که در بسیارى از این دولت‏ها وجود دارد، همگى در یک نکته مشترکند و آن اینکه با بالارفتن درآمدها، گفتمان این دولت‏ها به سمت ماهیت اصلى، یعنى اقتدارگرایى بیشتر، میل مى‏کند و عملکردشان در حوزه اقتصاد سیاسى به سمت تصمیم‏گیرى‏هاى غیرعقلانى، ایجاد موانع بر سر راه توسعه بخصوص توسعه انسانى و ایجاد شرایطى که زمینه آسیب‏پذیرى از شوک‏هاى خارجى را فراهم نماید حرکت مى‏کند. همان‏گونه که اشاره شد، هرقدر نخبگان، که در رأس هرم نخبگى در این‏گونه کشورها قرار مى‏گیرند، شرایط و موقعیت درونى و بیرونى کشور را منطقى و واقع‏بینانه‏تر مشاهده نمایند و برنامه‏ریزى‏ها به گونه‏اى سامان‏دهى گردد (بومى‏سازى برنامه‏ها) که کشور براى ورود به شرایط توسعه آماده‏تر شود، گفتمان‏هاى به کار برده‏شده توسط نظام سیاسى به گونه‏اى تعریف مى‏شود که ثقل مرکزى آن حاکى از عزم نخبگان در دست‏یابى به برنامه‏ها باشد و فقط حوزه گفتمان‏گونگى‏ها دستخوش برخى تغییرات مى‏شود. در برخى از این نوع دولت‏ها، چون چرخش نخبگان صورت نمى‏گیرد، گفتمان نیز تغییر نمى‏کند و بیشتر حالتى ثابت را دنبال مى‏نمایند و تنها در شرایطى خاص تغییراتى را شاهد هستیم، آن هم تغییراتى جزئى در مدلول‏هاى گفتمانى. در گروهى دیگر از این دولت‏ها، چون مقدماتى را براى توسعه پشت‏سر گذاشته‏اند و چرخش در حوزه نخبگى وجود دارد، مى‏توانیم شاهد گفتمان‏هایى متفاوت باشیم.

 منابع

ـ اسحاقى، سیدحسین، «مفهوم‏شناسى رانت و رانت‏جویى»، رواق اندیشه، ش 45، شهریور 1384، ص 21ـ32.

ـ افروغ، عماد، نگرش دینى و انتقادى بر مفاهیم عمده سیاسى، تهران، نشر فرهنگ و دانش، 1380.

ـ بدیع، برتران، توسعه سیاسى، ترجمه احمد نقیب‏زاده، تهران، قومس، 1361.

ـ بلاندل، ژان، حکومت مقایسه‏اى، ترجمه على مرشدى‏زاده، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1378.

ـ بیل، جیمز، «تحلیل طبقاتى و دیالکتیک‏هاى نوسازى در طبقه خاورمیانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4، پاییز 1373، ص 93ـ122.

ـ پوجى، جانفرانکو، تکوین دولت مدرن: درآمدى بر جامعه‏شناختى، ترجمه بهزادباشى، تهران، آگاه، 1377.

ـ حاجى‏یوسفى، امیرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ایران، چ دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1388.

ـ حجاریان، سعید، «ناموزونى فرآیند توسعه سیاسى در کشورهاى پیرامونى»، راهبرد، ش 2، زمستان 1372، ص 23ـ76.

ـ حسین‏زاده، محمدعلى، گفتمان‏هاى حاکم بر دولت‏هاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1386.

ـ خضرى، محمد، تحلیل اقتصادى رانت‏جویى در بودجه‏ریزى ...، پایان‏نامه دکترى، رشته اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1383.

ـ دوورژه، موریس، روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، تهران، امیرکبیر، 1375.

ـ رفیعى، حسین، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، کتاب نقد، ش 37، زمستان 1384، 181ـ248.

ـ زوارى، سید عبدالمجید، «رانت نفتى و دولت رانتیر»، سایت باشگاه اندیشه، www.bashgah.net

ـ ساروخانى، باقر، روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى، 1375.

ـ ساعى، احمد، مسائل سیاسى ـ اقتصادى جهان سوم، تهران، سمت، 1381.

ـ سلطانى، سید على‏اصغر، قدرت، گفتمان و زبان سازوکارهاى جریان قدرت در جمهورى اسلامى ایران، تهران، نشرنى، 1387.

ـ کوپنیک، الستر، «گفتمان‏هاى قیاس‏ناپذیر»، ترجمه سید على‏اصغر سلطانى، علوم سیاسى، ش 4، بهار 1378، ص 118ـ157.

ـ مارش، دیوید و جرى استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسى، ترجمه امیرمحمد حاجى‏یوسفى، چ دوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1384.

ـ معتمدنژاد، کاظم، روش تحقیق در محتواى مطبوعات، تهران، دانشکده علوم ارتباطى و اجتماعى، 1356.

ـ میرترابى، سعید، نفت، سیاست و دموکراسى، تهران، قومس، 1387.

ـ وینسنت، اندرو، نظریه‏هاى دولت، ترجمه حسین بشیریه، چ ششم، تهران، نشر نى، 1387.

- Giacomo Luciani, "Oil and Political Economy in the International Relations of the Middele East", in Louise Fawcett ed., International Relations of the Middele East, Oxford, Oxford University Press, 2005.

- Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, August 2004.

- Jorgensen, M. & L. Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, London, Sage Publications, 2002.

- Jorgensen, M. W, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (eds), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2003.

- Laclau, E, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London, Verso, 1985.

- Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, May 2005.

* دانشیار گروه روابط بین‏الملل دانشگاه تهران. دریافت: 10/2/90 ـ پذیرش: 13/9/90.

** کارشناسى ارشد علوم سیاسى، دانشگاه آزاد اسلامى Hamed_lame@yahoo.com

403. Berelson Bernard, Contend Analysis in Hand-Book of Social Psychology, v. 2, p. 495.

404ـ ر.ک: الستر پینکوک، «گفتمان‏هاى قیاس‏ناپذیر»، ترجمه سید على‏اصغر سلطانى، علوم سیاسى، ش 4.

405ـ دیوید مارش و جرى استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسى، ترجمه امیرمحمد حاجى‏یوسفى، ص 203.

406. M. W. Jorgensen, Reflexivity and the Doublrs of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological Subject Positions, in G. Weiss and R. Wodak (ed.), Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity, p. 25.

407. E. Laclau, & C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, p. 105.

408. Ibid, p. 112.

409ـ سید على‏اصغر سلطانى، قدرت، گفتمان و زبان سازوکارهاى جریان قدرت در جمهورى اسلامى ایران، ص 36.

410ـ همان، ص 79.

411. E. Laclau, & C. Mouffe, Op.Cit, p. 110.

412ـ باقر ساروخانى، روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى، ج 1، ص 280.

413ـ کاظم معتمدنژاد، روش تحقیق در محتواى مطبوعات، ص 105.

414ـ موریس دوورژه، روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى، ترجمه خسرو اسدى، ص 118.

415ـ اندرو وینسنت، نظریه‏هاى دولت، ترجمه حسین بشیریه، ص 86.

416ـ ر.ک: پوجى جانفرانکو، تکوین دولت مدرن: درآمدى بر جامعه‏شناسى، ترجمه بهزاد باشى.

417ـ ر.ک: ژان بلاندل، حکومت مقایسه‏اى، ترجمه على مرشدى‏زاده.

418ـ برتران بدیع، توسعه سیاسى، ترجمه احمد نقیب‏زاده، ص 119.

419ـ عماد افروغ، نگرش دینى و انتقادى بر مفاهیم عمده سیاسى، ص 85.

420ـ ر.ک: جیمز بیل، «تحلیل طبقاتى و دیالکتیک‏هاى نوسازى در طبقه خاورمیانه»، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، ش 4.

421ـ محمدعلى حسین‏زاده، گفتمان‏هاى حاکم بر دولت‏هاى بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى ایران، ص 79.

422ـ احمد ساعى، مسائلى سیاسى ـ اقتصادى جهان سوم، ص 190.

423ـ سعید حجاریان، «ناموزونى فرایند توسعه سیاسى در کشورهاى پیرامونى»، راهبرد، ش 2، ص 63.

424ـ امیرمحمد حاجى‏یوسفى، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ایران، ص 49.

425ـ ر.ک: حسین رفیعى، «رانت، فساد مالى ـ ادارى»، کتاب نقد، ش 37.

426ـ محمد خضرى، تحلیل اقتصادى رانت‏جویى در بودجه‏ریزى ...، ص 36.

427ـ ر.ک: سیدحسین اسحاقى، «مفهوم‏شناسى رانت و رانت‏جویى»، رواق اندیشه، ش 45.

428ـ عباس عبدى، دولت تحصیلدار، جامعه رانتیر، در: www.ayande.ir

429. Mineral Economy.

430ـ سید عبدالمجید زوارى، «رانت نفتى و دولت رانتیر»، سایت باشگاه اندیشه، www.bashgah.net

431ـ محمد خضرى، همان، ص 35.

432ـ امیرمحمد حاجى‏یوسفى، همان، ص 54.

433ـ محمد خضرى، همان، ص 76.

434ـ امیرمحمد حاجى‏یوسفى، همان، ص 55.

435ـ سعید میرترابى، نفت، سیاست و دموکراسى، ص 60.

436. Jann Lay and Toman Omar Mohamoud, "bananas, Oil and Development, Examining the Resource Curse and its Transmission Channels by Resource Type", Kiel Working Papers, No. 1218, P. 8.

437ـ سعید میرترابى، همان، ص 143.

438ـ همان، ص 142.

439ـ امیرمحمد حاجى‏یوسفى، همان، ص 60.

440. Mattias Basedau, "Context Matters, Rethinking the Resource Curse in sub-Saharan Africa", German Overseas Institute (DUI), Working Papers, No. 1, p. 7.

441ـ سعید میرترابى، همان، ص 143.

442ـ امیرمحمد حاجى‏یوسفى، همان، ص 60.