معرفت

نگاهى به حکومت اسلامى

بخش اول: مبانی حکومت در اسلام

سید محمد حسین رئیس زاده

مقدمه

موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه از دیر زمان مورد بحث اندیشمندان و فقهای اسلامی بود است و شاید بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مساله بطور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در این زمینه از طرف صاحب نظران بحث های مدونی صورت گرفت. مقاله ای که در پیش رو داریم نگاهی است کوتاه به حکومت اسلامی که در چند بخش تنظیم شده است.

الف. ضرورت وجود حکومت

یکی از مسائل قابل بحث, در دوره های مختلف حیات علمی بشر, که از دیر باز مورد کنکاش و گفتگو قرار گرفته است, مساله نیاز جامعه به حکومت است. در این زمینه دو گرایش عمده و متضاد, وجود داشته است:

الف. گرایش گریز از دولت, با این اعتقاد که جامعه انسانی نیاز به حکومت ندارد.

ب. گرایش طرفداری از وجود حکومت, با این اعتقاد که جامعه انسانی بدون حکومت نمی تواند پایدار بماند. دولت گریزان, الزاما انسان را پاک سرشت می دانند, ولی طرفداران لزوم حکومت بعضا به طبیعت انسان بد بین می باشند. طرفداران گرایش اول جهت اثبات مدعای خویش می توانند به وجوه زیر استدلال کنند:

1. تاریخچه حکومت در طول تاریخ بشر بیانگر این است که دولت و حکومت نه تنها انسان را به اهداف و مطلوباتش که همان سعادت است ,نرسانده است, بلکه مشکل زا نیز بوده است.

2. هر چند دولت¹ برای پاکی و تعالی انسان بوجود آمده است ولی وجود آن همواره عکس این مطلوب را نتیجه داده است, زیرا در طول تاریخ همواره مبنای حکومت ها بر اساس زور بوده است و انسان در تحت فشار و زور مسخ شده هویت خود را از دست می دهد.

3. وجود حکومت همواره منشا طبقاتی شدن جامعه و نیز موجب تضاد بین دولتمردان و مردم تحت حکومت آنان بوده است, چرا که دولتمردان در صدد حفظ منافع خود بوده در این راستا برای جلب آراء مردم همواره افراد همراه با خود را از امتیازات کافی بهره مند می کرده اند تا به آسانی به منافع خود دست یابند.

4. انسان فطرتا پاک سرشت و سلیم النفس است, و فساد در جامعه ناشی از فشار و زور می باشد و از آنجایی که دولت معادل با زور و فشار است, اگر دولت و حکومتی وجود نداشته باشد, جامعه سالمی پدید خواهد آمد.

5. حکومت یعنی حق تصرف در شئون دیگران و این خلاف اصل اولیه عقل است, چرا که هر انسانی آزاد و مستقل خلق شده و مالک شئون زندگی خود و صاحب اختیار آزادی اش می باشد, و کسی حق ندارد بدون اجازه در امور وی دخالت نماید, و الا و تعدی بشمار می آید.

در مقابل این گروه بر طبیعت انسان بد بین هستند می گویند:

الف: تعدی و تجاوز به حقوق انسانها رد جوامع بشری, واقعیتی است انکار ناپذیر که از خود محوری افرادی سرچشمه می گیرد, بنابراین باید با زور, مردم را تعدیل کرد و در نتیجه دولت نه تنها لازم است که, باید قوی نیز باشد.

ب: انسان باید واقعیتگرا باشد نه آرمانگرا, واقعیت خارجی بیانگر این است که با وجود حکومت و بودن زور و فشار این همه تجاوز و خیانت به همنوع صورت گرفته است, حال اگر انسان یک سره آزاده ورها گردد, به نابودی نسل انسان منجر خواهد شد و ظلم و جنایت به مراتب بیشتر و بدتر از وضع کنونی می گردد.

نقد نظریه دولت گریزی

1. اشکالات دولت گریزان به اصل حکومت, عمدتا به نوع حکومت بر می گردد نه اصل حکومت, یعنی اثرات زیان باری که طرفداران این گرایش بر شمردند زائیده اصل حکومت نیست, بلکه نوع و شکل خاصی از حکومت است که دارای این اثرات می باشد بنابراین می توان حکومتی از نوع دیگر داشت که دارای این آثار نباشد.

توضیح انکه حکومتی که غیر متکی به مردم است و از مردم نیست و حکام و زمامداران آن صالح و لایق نیستند همواره با اعمال زور همراه بوده, موجب پیدایش تضاد طبقاتی, دور کننده انسان از سعادت و تعالی, تباه کننده منافع مردم و منشاء فساد در جامعه می باشد. اما حکومتی از مردم و برای مردم و دارای حکامی صالح و شایسته باشد چنین اثرات مضری را نخواهد داشت و زیرا نه نیازمند به اعمال زور می باشد و نه در راستای منافع خود قدم بر می دارد و نه انسان را از هدفش باز می دارد. چنین حکومتی خلاف اصل اولیه عقل نیست, زیرا اگر چه عقل حکم به آزادی و استقلال هر فردی می کند و برای هیچ فردی علیه سایر افراد ولایت قائل نیست, ولی همین عقل در مواردی نه تنها تصرف و دخالت در شوون دیگری و ولایت بر او را جایز بلکه آن را لازم می شمارد و آن در جایی است که این تصرف و ولایت به مصلحت مولی علیه و به اذن خدای متعال باشد.

2. همانطور که طرفداران گرایش دوم معتقدند جامعه ممکن نیست بدون حکومت پایدار بماند² بلکه حتی ممکن نیست انسان در جامعه بدون حکومت به منافع فردی خوبش دست یابد زیرا:

اولا: انسان موجودی است اجتماعی ³که بدون زندگی در اجتماع نمی تواند به حیات خود ادامه دهد, باید در میان مردم و همراه با دیگر همنوعان خود زندگی نماید.

ثانیا: انسان قطرتا قانع نیست و همواره بی نهایت طلب است و بنابراین متمایل است به همه خواسته هایش بطور مطلق جامه عمل بپوشاند, بدیهی است اجرای کامل و مطلق خواسته های یک فرد در جامعه مزاحم با اجرای کامل و مطلق خواسته های سایر افراد است, بنابراین آزادی مطلق یک فرد موجب سلب آزادی مطلق دیگران می شود و این خود نزاع و در گیری را بدنبال خواهد داشت, پس برای بهره برداری بهتر از امیال و غرائز باید خواسته ها و آزادی افراد محدود شود, و این محدودیت لازم الاجرا خواهد بود و الا منجر به نابودی زندگی اجتماعی انسان و در نتیجه از بین رفتن بشر می گردد.

به عباردت دیگر جامعه انسانی را می توان به یک جاده تشبیه نمود که حرکت در آن به نحو دلخواه بگونه ای که هر فردی بخواهد صرفا اراده خود را اعمال نماید منجر به برخورد, تصادف و تلف شدن خود و دیگران می گردد, بنابراین برای دست یابی به اهداف و دور ماندن از خطر تصادف و نابودی به نظم و قانونی نیاز است که حرکت در جاده را نتظیم نماید تا همه بتوانند از خطرات مصون مانده و به مقصد برسند. واضح است اجرای چنین نظمی, محدود شدن آزادی افراد و حرکت کنندگان در این مسیر را بدنبال خواهد داشت.

به این نکته نیز باید توجه داشت که عقل بطور مطلق محدودیت را ضد ارزش نمی داند بلکه هر فردی در زندگی روزمره خود برای دستیابی به اهداف خویش باید محدودیت های را بر خود هموار ساخته از چیزهایی که مانع رسیدن وی به هدف است حذر نماید, نیز از دست یابی به چیزهایی که لازمه رسیدن به هدف است ولو بر خلاف او باشد کوتاهی نورزد.

3. طبیعت زندگی اجتماعی, نیازمندیهایی را بدنبال دارد که بر آورده شدن آنها از یک فرد ممکن نیست و نیاز به برنامه و همکاری عمومی دارد و جز با مساعدت و مشارکت همه افراد جامعه ممکن نیست. مانند مسائل بهداشتی, برنامه ریزی برای مسائل اجتماعی و غیره, بنابراین اجرا و بر آورده شدن این نیازمندیها به برنامه ریزی و مدیریت سالم و نیز مشارکت تمام افراد محتاج است.

4. لازمه زندگی اجتماعی ایجاد ارتباط انسان با دیگر افراد است بدیهی است سلامت روابط افراد مرهون این است که این ارتباطات تحت نظم خاصی صورت گیرد بگونه ای که هیچ کس از آن تخلف ننماید و در صورت تخلف مجازات شود, بنابراین باید فرد یا افرادی ناظر بر اجرای این قوانین بوده و برخورد قانونی با متخلف داشته باشند.

از آنچه یاد شد چنین نتیجه می گیریم:

اولا: حکومت و دولت زائیده زندگی اجتماعی است. بنابراین هر موجود اجتماعی نیازمند به حکومت است و حتی نمونه آن را در زندگی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبود عسل, مورچه نیز مشاهده می کنیم, چرا که زندگی اجتماعی مستلزم نظم, انضباط و تحدید خواسته ها و اراده های افراد آن جامعه است و تحقق نظم و انضباط نیز مستلزم فرد یا افرادی است که مسئول اجرای نظم و مدیر و ناظر بر امور باشد.

ثانیا: جون حکومت برای دفع ضررهای احتمالی ناشی از زندگی اجتماعی است و نیز برای بر آوردن نیازمندیها و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بلند مدت جامعه است, بنابراین اگر فرض کنیم که جامعه ای ایده آل به بالاترین حد از رشد اخلاقی برسد, باز نیازمند به نظام و دستگاهی است که نیازهای جمعی آن را فراهم سازد.

ب. اسلام و مساله حکومت

مساله لزوم حکومت و دولت در اسلام, از بدیهیات است و می توان به راحتی آن را از آیات قرآن کریم و رویات وارده از پیامبر اکرم r و اهلبیت عصمت و طهارت u بدست آورد, که استقصاء کامل آنها نیاز به مجالی بیشتر دارد و ما تنها به چند نمونه زیر اشاره می کنیم,

1. »اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم«⁴

2. »یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق... «⁵

3. حدیث غدیر که مورد پذیرش شیعه و سنی است. ⁶

با توجه به اینکه در آیه اول دستور به اطاعت از پیامبر و اولی الامر می دهد این امر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر و اولی الامر است نه اوامر شرعی نازل شده و در غیر این صورت اگر مراد اطاعت از همان احکامی باشد که بوسیله وحی بر پیامبر نازل شده است این در حقیقت اطاعت از خدا است نه اطاعت پیامبر یا اولی الامر, در حالیکه اسناد وجوب اطاعت, به دستورات پیامبر و اولی الامر است.

و در ایه دوم به حضرت داود دستور داده می شود که بعنوان نتیجه خلافت خدا در زمین بر اساس حق بین مردم حکومت نماید و در حدیث غدیر پیامبر r امیرالمومنین u را به عنوان ولی امر بعد از خود معرفی می نماید.

بدیهی است این امور بعد از قبول اصل حکومت و پذیرش لزوم آن است و الا اگر اسلام اصل حکومت را ضروری نمی دانست, دستور به اطاعت از اوامر ولایتی و حکومتی پیامبر و اولی الامر و نصب ولی لغو می بود.

4. روایتی از امیرالمومنین u که اگر امر دائر بشود بین هرج و مرج یا پذیرش حکومت فردی مستبد و ظالم, پذیرش حکومت ظالم بر هرج و مرج برتری و ترجیح دارد, »وال ظلوم غشوم, خیر من فتنه تدوم«⁷

5. تمام احکامی که در اسلام اجراء آنها مستلزم وجود حکومت است از قبیل احکام قضایی, جزائی و غیره اشعار دارند به این که وجود حکومت از نظر اسلام ضروری است.

در بین اندیشمندان و فرق اسلامی نیز در اصل مساله ضرورت حکومت اختلافی نیست تمام مذاهب مختلف اسلامی و نیز کلیه اندیشمندان اسلامی, وجود حکومت را امری ضروری می دانند البته در این میان خوارج را باید استثنا نمود این گروه (که اکنون تقریبا از بین رفته اند و وجود خارجی ندارند)منکر ضرورت حکومت بشری هستند و با بیان شعار »لا حکم الا لله«, در شعار و لفظ منکر مشروعیت اصل حکومت بشری بوده اند. ⁸

ج. معیار تحدید آزادی و خواسته های افراد

پس از اثبات این مطلب که برای بقاء اجتماعی انسانی و بهره برداری بهتر از استعدادهای بشری و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته ها, تخدید آزادی افراد امری است ضروری و اجرا کننده این محدودیت حکومت می باشد, این سوال مطرح می شود که »میزان و معیاد محدودیت خواسته ها و آزادی افراد چیست؟«

در این زمینه چهار فرض قابل تصور است:

1. معیار تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و زمامداران جامعه است.

2. معیار تامین منافع و مصالح زورمندان و زورداران جامعه است.

3. معیار تامین منافع و مصالح تمام افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می باشد.

4. معیار تامین منافع و مصالح اکثریت افراد جامعه از هر قشر و طبقه ای که هستند می باشد.

با توجه به مطالب گذشته بطلان فرض اول و دوم روشن است, زیرا با فلسفه تجویز حکومت منافات دارد, غرض از محدود نمودن افراد در آزادیها وخواسته هایشان, این بود که هر فردی بتواند در جامعه بنحو مطلوب و بهتر استفاده نماید بگونه ای که منجر به تصادم آزادی و خواسته هایش با ازادی و خواسته های دیگران نشود, پس فلسفه تجویز دولت و حکومت ایجاد زمینه بهره برداری بهتر از استعدادات بالقوه طبیعت و اجتماع است به سود افراد جامعه نه تامین منافع گروهی خاص.

اما فرض سوم گرچه فی نفسه صحیح است ولی تحقق آن عملا امکان پذیر نیست. لهذا معیار همان فرض چهارم است.

بنابریان می توان گفت: مشروعیت حکومت عقلا مرهون تامین منافع و مصالح اکثربت جامعه است در پرتو محدودیتی که اعمال می نماید طبعا حکومتی که هدفش صرفا تامین منافع قشر خاصی است, و انتخاب مصالح و منافع اکثریت جامعه را نادیده گرفته و فدای اقلیت خاصی می نماید ولو با رای مردم انتخاب شده باشد دارای مشروعیت نیست حکومتی از مشروعیت برخوردار است که منافع و مصالح توده مردم را تشخیص داده و در راستای علمی کردن تامین آنها گام بردارد.

بخشی از حکومت را که متصدی تشخیص و بیان منافع و مصالح عمه مردم است قوه مقننه نامند و اجرا کنندگان آن مصوبات را قوه مجریه و قوه قضاییه گویند. ترکیب این 3 قوه حکومت را تشکیل می دهد. البته در برخی از کشورها اختیار هر سه قوه در دست یک فرد یا یک خزب و گروه می باشد.

د. شرایط قانونگذار

با توجه به این فرض که تحدید آزادی و خواسته های افرادی که امروز بصورت قانون تجلی می یابد باید در راستای تامین منافع و مصالح توده مردم باشد این سوال مطرح است که:

قانون گذار کیست؟ و بدیگر سخن چه کسی را توان تشخیص مصالح و منافع عامه مردم است؟

برای روشن شدن پاسخ این سوال توجه به این نکته ها ضروری است:

اولا: انسان موجودی است دارای ابعادی متفاوت و گوناگون, بنابراین مصالح و منافع او در جهت خاصی خلاصه نمی شود.

ثانیا: انسان هر جند ازلی نیست ولی ابدی است و مرگ پایان وجود او نیست بلکه با مردن از عالمی به عالم دیگر انتقال می یابد بقول امام معصوم u »انما تفتقلون من دار الی دار« و لهذا منافع و مضار او منحصر در منافع و مضار دنیوی نیست بلکه باید تامین خوشبختی و سعادت اخروی وی نیز مد نظر قرار گیرد.

ثالثا: مساله تاثیر و تاثر پذیری موجودات از یکدیگر, امری است انکار ناپذیر, و انسان نیز از این حکم مستثنی نیست. بنابر این منافع و مصالح انسان از پیچیدگی خاصی برخوردار خواهد بود.

با توجه به این نکته ها می توان گفت قانونگذار باید دارای شرائط ذیل باشد تا قانون وی در برگیرنده منافع همه یا اکثریت جامعه باشد:

1. قانون گذار باید از انسان و ابعاد وجودی وی و نیز تاثیر و تاثرات افعال انسان بر سعادت و خوشبختی وی شناختی کامل داشته باشد.

2. قانون گذار باید عادل باشد تا ظلم به دیگری روا ندارد.

3. بی غرض باشد.

4. بی نیاز باشد تا به خاطر حب ذات صرفا منافع خود و طبقه خود را مد نظر قرار ندهد.

با چنین شرایطی غیر خداوند نمی تواند قانونگذار باشد. پس قانون حقیقی برای بشر احکامی است که بر پیامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقیده ما مسلمانان کاملترین قانون در جهان, قانون اسلام است که به صورت احکام الهی در قرآن کریم و سنت پیامبر r و اهلبیت u بیان شده است بنابراین اگر حکومتی بخواهد در راستای تامین مصالح و دفع مضار جامعه حرکت کند باید در مسیر قانون اسلام حرکت نماید.

اشکال و جواب

ممکن است گفته شود مطالب گذشته بیش از این اثبات نمی کند که ما نیاز به قانونی داریم که تامین کننده منافع و مصالح مردم باشد ولی قادر به اثبات نیاز به حکومت نیست زیرا نهایت چیزی که اثبات می شد و همان لزوم تحدید آزادی افراد جهت حفظ نسل انسان و بقاء جامعه و امکان استفاده بیشتر از مواهب طبیعی و دستیابی به خواسته های بشری, می باشد و این مهم بوسیله قانون الهی که بر پیامبران ناقزل گردیده, بر آورده می شود, و به حکومت اسلامی احتیاج نیست.

ولی باید توجه داشت که فلسفه و غرضی که موجب تجویز حکومت بود تنها بوسیله جعل قانون تامین و علمی نمی گردد. پس قانون به تنهایی ضامن سلامت و بقاءجامعه نیست. از سوی دیگر نمی توان اخلاق را به تنهایی ضامن اجرای قانون دانست خصوصا با توجه به غریزه حب ذات بنابراین جامعه نیازمند به اجرا قانون است و لهذا دو نیروی قضایی و مجریه نیز لازم اند.

تذکر این نکته لازم است ه قوانین الهی که بر پیامبر r نازل شده و بوسیله اهلبیت u تبیین و تشریح گردیده است غالباکلی است و در امور جزیی, نیاز به تطبیق کلیات بر جزئیات است, و بدین منظور در اسلام نیز از نوعی تقنین بشری بی نیاز نمی باشیم.

ه. جایگاه حکومت در نظام ارزشی اسلام

اسلام نسبت به حکومت و حاکم اهمیت خاصی قائل است بگونه ای که نقش محوری در احکام اسلام دارد و به تعبیری دین منهای حکومت ابتر و ناقص است, از این رو یکی از مسائل اولیه که از ابتدای بعثت پیامبر r⁹ در مکه و مدینه چه در وحی الهی و چه در بیانات پیامبر اکرم r به انحاء مختلف مطرح می گردد مساله ولایت و زعامت جامعه اسلامی بود.

ذیلا به آیات و روایاتی در این زمینه اشاره می شود:

الف: آیات و روایاتی که تمامیت ایمان و اسلام یک انسان را منوط به قبول ولایت و حکومت پیامبر r و ولی امر می نماید:

1. »فلا و ربک لا بومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهام ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما«¹⁰به پروردگارت سوکند که آنها مومن نخواهند بود مگر اینکه تو را در اختلافت خود به داوری طلبند, سپس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.

گرچه مورد نزول ایه و هم ظهور اولیه آن در مساله قضاوت است ولی می توان گفت »فیما شجر بینهم« اطلاق دارد زیرا بدین معناست که » در آنچه که بین مسلمین مشاجره صورت گرفته« و این سخن هم شامل مسائل فردی و خصوصی می شود و هم مشاجره در مسائل اجتماعی.

2. »انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه... « ¹¹ مومنان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و رسولش آورده اند و هنگامیکه در کار مهمی با او باشند بدون اجازه او بجایی نمی روند.

3. قال الباقر u: لو ان رجلا قام لیله وصام نهاره و تصدق بجمیع ما له و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایه ولی الله فیو الیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق ثواب و لا کان من اهل الایمان ¹²

اگر فردی همه شبها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سالها حج بجا آورد ولی ولایت ولی خدا را نشناخته تا بپذیرد و رفتارش براهنمایی او انجام پذیرد, چنین فردی بهره ای از ثواب نداشته و اصلا مومن نمی باشد.

ب. روایات و آیاتی که تمامیت و کمال دین را به ولایت و حکومت می داند و بدون آن دین ناقص خواهد بود:

1. »الیوم اکملت لکم دنکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا«¹³

امروز دین شما را کامل, و نعمت خود را بر شما تمام کردم, و اسلام را بعنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم.

2. قال الرضا u: بالامام تمام الصلاه و الزکاه و الحج و الجهاد و توفیر الفی و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف¹⁴

بوسیله امام و حاکم است کهنماز و زکات و حج و جهاد تمام گشته و خراج و صدقات فراهم شده و حدود و احکام الهی جاری گشته و مرزها محافظت می گردد.

ج: روایاتی که مبین این مطلب اند که علت مبقیه دین امامت است و بدون حکومت و امامت دین باقی نخواهد ماند:

1. قد روی بعضهم عن احد هم انه قال: الدین و السلطان اخوان توامان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین اس و السطان حارس و ما لا اس له منهدم و ما لاحارس له ضائع¹⁵

دین و سلطان دو برادر همگام و همیار هستند که هر یک به دیگری نیازمند است, دین اساس و پایه ندارد منهدم می گردد و چیزی که نگهبان ندارد ضایع می شود.

2. امام رضا u فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت آنها را حفظ دین و جلوگیری از اندراس مذهب و تغییر احکام الهی می داند: »انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام... «¹⁶

عدم جعل امام برای مسلمین اندراس دین و از بین رفتن آن و تغییر احکام الهی را بدنبال خواهد داشت.

نکته: گر چه معنایی که از لفظ امام در ذهن ما شیعیان خطور می کند همان ائمه u می باشند ولی معنای اصطلاحی آن و معنای استعمالی آن در قرآن و روایات حاکم و زمامدار می باشد, و لذا می بینیم در بعض روایات و آیات کلمه امام بر حاکم ظالم نیز اطلاق شده و یا در تعبیر امام سجاد u در رساله حقوق منتسب به آن بزرگوار آمده: »کل سائس امام«¹⁷

از مجموعه این روایات و آیات و دیگر روایاتی که ذکر نگردید بدست می آید که حکومت و حاکم در اسلام نقش محوری و کلیدی دارد, بطوری که بدون آن و بدون پذیرش اطاعت از امام, ایمان و دیانت فرد تحقق نیافته, و اصولا شرط قبولی اعمال اطاعت امامی است که اطاعت او بر انسان واجب شده است.

ادامه دارد

• پى نوشت ها

1. در این بخش حکومت و دولت معنای مترادف دارند که آن مجموعه نظام اداره کشور می باشد.

2. گرچه ما طبیعت انسان را شرور و بد نمی دانیم بلکه معتقدیم که انسان دارای فطرتی است حق جو و حق طلب که دنبال ارزشهای انسانی و الهی می باشد.

3. در اینکه انسان منی بالطبع است یا مدنی بالضروره بین اندیشمندان اختلاف است, ولی این اختلاف در اصل مساله مورد نظر تاثیری ندارد.

4. سوره نساء آیه 59

5. سوره ص آیه 26

6. محمد باقر مجلسی (علامه), بحار الانوار, تهران, المکتبه الاسلامیه, ج 37, ص 180

7. غرر و درر, ص 236, حدیث 10109

8. خوارج صاحب یک ایدئولوژی مشخص و تنظیم یافته ای نبودند ولی شعار عمومی آنها این است که هیچ کس حق حکومت ندارد مگر خداوند. امیر المومنین علی u در این زمینه فرمود: »کلمه حق یراد بها الباطل, بعم انه لا حکم الا لله و لکم هولاء یقولون: لاامره الا لله و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر«یعنی : این شعار سخن حقی است ولی از آن منظور باطلی دارند البته حکم (به معنای قانون یا حکومت بالاصاله و با لاستقلال) ویژه خداست اما اینان( حکم را به معنای فرمانروایی تفسیر کرده) می گویند: غیر از خدا فرمانروایی نیست, در صورتیکه مردم به فرمانروایی از بشر محتاج هستند حتی اگر این فرمانروا بد کار باشد(نهج البلاغه)

خوارج این شعار را از قرآن کریم استفاده نموده اند. آنجا که می فرماید: »ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین« انعام, آیه 57, یعنی حکم مختص به خداوند است, اوست که حقیقت را بیان می کند و وی بهترین جدا کننده حق از باطل است, ولی قطعا مراد از حکم در این آیه تشریع و قانونگذاری است بقرینه آیات قبل از آن, علاوه بر اینکه آیه دیگری صریحا اطاعت اولی الامر را بر مردم واجب دانسته: »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم«, نساء, آیه 59, این آیه بیانگر پذیرش اصل حکومت و نیز اثبات حکومت و ولایت برای غیر خدا می باشد.

9. تارخ طبری 3/1171

10. سوره نساء آیه 65

11. سوره نور آیه 62

12. وسائل الشیعه, ج 1, ص91, حدیث 2

13. سوره مائده آیه 3

14. کافی 1/200 کتاب الحجه باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاته

15. اختصاص 263

16. عیون اخبار الرضا, ج 1, حدیث 1, ص 108

17. جهت اطلاع بیشتر به کتاب کافی الحجه باب ان الئمه فی کتاب الله امامان و همچنین سوره انبیاء 73, قصص 41, وجود شود.