معرفت

معرفت سال بیست و یکم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 13ـ26

نجادعلى الماسى^*

امیر اخوت^**

محسن رجالى^***

چکیده

جمع آورى و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن، جهت تأمین نیازهاى مالى انواع فعالیت هاى اقتصادى، از مهم ترین عملیات بانکى به شمار مى رود. از این رو، اعطاى تسهیلات، بخش مهمى از عملیات هر بانک را تشکیل مى دهد و این قسمت از فعالیت هاى بانکى از لحاظ اقتصادى، حائز کمال اهمیت است.

     بانک ها با عملیات اعتبارى خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصى که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نمى باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادى نیازمند به سرمایه مى باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور مى شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویى، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت ها فراهم مى شود. به این ترتیب، اهمیت اعطاى تسهیلات، چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص مى شود.

کلیدواژه ها: عقد شرکت، بانکدارى اسلامى، ربا، فعالیت هاى اقتصادى.

* استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران.

** کارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه شهید مطهرى.

*** دانشجوى کارشناسى ارشد معارف اسلامى و حقوق خصوصى دانشگاه امام صادق علیه السلام                 rejali@isu.ac.ir

دریافت: 10/12/90               پذیرش: 10/7/91

مقدّمه

شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانکى، در قانون بانکدارى بدون ربا (عقود بانکى) را مى توان با توجه به ماهیتشان در یک تقسیم بندى کلى، به چهار گروه «عقود مشارکتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغیر» و «قرض الحسنه» تقسیم کرد. مشارکت مدنى به معناى «درآمیختن سهم الشرکه نقدى و غیرنقدى متعلق به اشخاص حقیقى یا حقوقى، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد» است، که در کنار مشارکت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات به منزله عقود مشارکتى در بانکدارى اسلامى ایران اجرامى شود.

     در عقود مشارکتى، از جمله مشارکت مدنى، عوامل اصلى تولید (کار و سرمایه) با همدیگر فرایند تولید را پیش مى برند؛ بدین معنا که صاحب سرمایه (بانک) با تأمین تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز، با صاحب کار قرارداد مى بندد و هرگونه سود و زیان را با هم تقسیم مى کنند. در این عقود، برخلاف نظام بهره، سهم سرمایه از قبل تعیین نمى شود؛ بلکه به صورت درون زا، به طور کامل به موفقیت فعالیت موردنظر بستگى دارد. در نتیجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هیچ یک از آثار سوء اقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت. همچنین با بها دادن به عقود مشارکتى، هزینه هاى تولید کاهش، و سرمایه گذارى ها افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، با بالارفتن سطح اشتغال، به ثبات بیشتر اقتصادى کشور منجر خواهد شد.

     افزون بر این، به منظور اجراى صحیح قوانین در نظام بانکدارى بدون ربا، باید امور ذیل در زمینه عقود مشارکتى اجرا شود:

     1. تعدیل درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهاى واقعى؛

     2. عرضه شدن غیرمحدودوسرمایه بالقوه براى مشارکت؛

     3. تعیین نکردن سود و بازده پیش از فعالیت؛

     4. پرداخت کردن سود واقعى به سپرده گذاران.

     در این تحقیق، پس از تعریف عقد شرکت در نظام حقوقى ایران و فقه امامیه، به بیان انواع مشارکت هاى مدنى در نظام بانکى ایران و ذکر مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى پرداخته مى شود.

1. تعریف عقد در قانون مدنى

ماده 183 قانون مدنى عقد را این گونه تعریف مى کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.» در این تعریف، عقد دو شرط اساسى دارد: الف) در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود مى آید؛ ب) نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است.

     بر مبناى ظاهر این تعریف، اگر تراضى به منظور تبدیل تعهد یا سقوط و انتقال آن یا نقل ملکیت انجام شود، با اینکه چهره انشایى دارد، نباید عقد نامیده شود؛ ولى دقت بیشتر نشان مى دهد که باید از این ظهور چشم پوشى کرد.

     نویسندگان قانون مدنى، تعهد را به معناى مرسوم کنونى که از آثار عقد است، در نظر نگرفته اند. به همین دلیل، تعهد و پذیرش آن را عقد گفته اند. پیشینه تاریخى قانون مدنى نیز این احتمال را تقویت مى کند؛ زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکد» تعبیر کرده اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد، به ایجاد تعهد محدود نبوده است. پس باید پذیرفت که در این تعریف، مقصود از تعهد، تراضى آمیخته با التزام و پایبندى است (کاتوزیان، 1379، ص 16).

2. عقد شرکت در فقه امامیه

     1ـ2. شرکت در لغت

«الشرکة و المشارکة: خلط الملکین...» (راغب اصفهانى، 1412ق، ص 451)؛ شرکت و مشارکت، مخلوط نمودن دو ملک است. گفته شده، مالى است که براى دو نفر یا بیشتر باشد، چه آن چیز عین و یا از جنس معنا باشد؛ مانند: مشارکت انسان و اسب در حیوانیت و مانند مشارکت اسبى با اسب دیگر در سرخى و سیاهى و گفته مى شود: «شَرَکتُه، و شارَکتُه، و تَشارَکوُا، و اشتَرَکوُا، و أشرَکتُه فى کذا.»

     2ـ2. تعریف اصطلاحى شرکت

محقق حلى، علّامه حلى، فخرالمحققین، فاضل مقداد، ابن فهد حلى، شهید ثانى، صاحب ریاض، شیخ ضیاءالدین عراقى و برخى دیگر از فقیهان ـ با تغییر اندکى در لفظ ـ در تعریف عقد شرکت مى گویند: «الشرکة، اجتماع حقوق الملاک فى الشى ء الواحد على سبیل الشیاع» (محقق حلى، 1408ق، ج 2، ص 105؛ حلى، بى تا، ص 219؛ فخرالمحققین، 1387ق، ج 2، ص 298؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج 2، ص 207؛ ابن فهد حلى، 1407ق، ج 2، ص 543؛ شهید ثانى، 1413ق، ص 443؛ طباطبایى، بى تا، ج 1، ص 302؛ عراقى، 1418ق، ص 52)؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه.»

     3ـ2. تقسیم سود و زیان

تقسیم سود و زیان شرکت، تابع میزان سهم شریکان است، نه کارى که هر کدام انجام مى دهند. چنان که در آغاز ماده 575 قانون مدنى آمده است: «هریک از شرکاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم مى باشند... .» بنابراین هرگاه سهم دو شریک برابر باشد، سود و زیان شرکت به طور مساوى تقسیم مى شود، خواه یکى و یا هر دو کار کنند و کار آنان با ارزش باشد و یا نابرابر. در اداره اموال مشترک نیز اجرت المثل به کسى تعلق نمى گیرد؛ مگر اینکه ضمن عقد شرط شود.

     البته این امر در صورتى است که شرکا در قرارداد شرکت، شرط خلاف نکرده باشند. پرسش مطرح در این بخش آن است که آیا شرکا مى توانند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق بگیرد و نیز بعضى از شرکا مى توانند از شرکت در زیان معاف باشند؟ در ادامه به این پرسش ها پاسخ مى دهیم.

اثر قرارداد خصوصى: همان گونه که بیان شد، این پرسش مطرح مى شود که آیا این قاعده، مقتضاى اطلاق عقد شرکت است و شریکان مى توانند بر خلاف آن شرط، و به دلخواه سود و زیان را تقسیم کنند، یا اینکه شرط مخالف، با مقتضاى ذات عقد شرکت، (اذن در تصرف) در تعارض است و آن را باطل مى کند و حداقل به دلیل مخالفت با مشروع، خود، باطل است ولى به عقد زیانى نمى رساند؟

     هریک از این احتمال ها، طرف دارانى دارد؛ ولى براى منقح ساختن مطلب و نتیجه گیرى، باید به چند نکته توجه داشت:

     الف) در موردى که یکى از شریکان، اداره را بر عهده مى گیرد یا بیشتر کار مى کند یا تخصصى دارد که دیگران ندارند و در برابر کار یا تخصص به او سود اضافى داده مى شود، در درستى شرط، اختلاف قابل توجهى وجود ندارد؛ زیرا به آسانى مى توان نوعى معاوضه را در مفاد شرط تحلیل کرد و آن مزد بیشتر در برابر کار بیشتر و بهتر است. قانون مدنى نیز این فرض را به عنوان استثنا بر قاعده «تقسیم سود و زیان به تناسب سهم» در ماده 575 پیش بینى کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم مى باشند؛ مگر اینکه براى یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملى سهم زیادترى منظور شده باشد.»

     بنابراین تمام بحث در این باره است که سود زیادتر یا زیان کمتر در برابر کارى قرار نگیرد و بدون عوض باشد.

     ب) در مورد نزاع، گروهى از فقیهان امامیه به پیروى از شیخ طوسى (طوسى، 1407ق، ج 2، ص 140)، شرط را باطل دانسته اند؛ بر این مبنا که دلیلى براى تملیک سود بیشتر به کسى که سرمایه بیشتر ندارد و کار زیادتر هم نمى کند، وجود ندارد: نه خود معاوضه است، نه در عقدى معاوضى ضمیمه یکى از دو عوض شده است و نه مقصود، هبه بخش زاید است. بیشتر اعضاى این گروه، بطلان شرط را باعث تراضى در اداره اموال مشترک (عقد شرکت) مى دانند و معتقدند ربح، تابع مال است و هر کدام کارى انجام داده باشند، اجرت آن را نیز مى گیرند.

     ولى برخى از محققان، به پیروى از سیدمرتضى (شریف مرتضى، 1415ق، ص 125)، شرط را به دلیل لزوم پیروى از آن و تراضى طرفین نافذ مى دانند؛ این نظر را باید تقویت و تأیید کرد؛ زیرا براى نفوذ شرط، لزومى ندارد آنچه مورد تراضى قرارمى گیرد،دربرابر عوض باشد. بنابراین در عقد شرکت مى توان شرط کرد که سود زیادتر یا زیان کمتر در برابر عمل، حرفه و یا تخصص قرار گیرد، بدون اینکه به عقد خللى وارد شود و شرط نیز نافذ خواهد بود.

     ظاهر ماده 575 قانون مدنى بیانگر تمایل نویسندگان آن به نظر بطلان شرط است؛ زیرا موردى که سود بیشتر در برابر عمل منظور مى شود، عنوان استثنا بر قاعده کلى دارد که باید تفسیر محدود شود و نفوذ تراضى منوط به وجود عوض یا عمل شریکى باشد که زیادتر سود مى برد؛ ولى از این ظهور باید گذشت؛ زیرا آنچه را تلقین مى کند، با اصول مورد قبول در قانون مدنى تعارض دارد. به بیان دیگر، از مواردى است که مفهوم مخالف ماده 575 با قواعد عمومى و منطوق مواد دیگر مخالفت دارد. توضیح آنکه بر مبناى ماده 10 قانون مدنى، تراضى طرفین قرارداد مى تواند براى آنان ایجاد حق و تکلیف کند؛ مگر اینکه مخالف صریح قانون باشد. پس براى اختصاص دادن سود بیشتر به یکى از شریکان، نیاز به سبب معین و پیش ساخته قانون نیست و قصد مشترک آنان، خواه به صورت شرط یا قرارداد مستقل، مى تواند این وضع حقوقى را به وجود آورد. اصل آزادى قراردادها بر سراسر معاملات حکومت دارد و مفهوم مواد قانون باید بر مبناى این اصل معین شود. پس در تعارض مفهوم مخالف ماده 575 با اصل آزادى قراردادها، باید از این ظهور چشم پوشى، و چنین تعبیر کرد که قانون گذار قصد داشته است شایع ترین فرضى را که به موجب شرط، براى شریکى سهمى زیادتر از سود منظور مى شود، یادآورى کند.

     آنچه در ماده 575 مورد توجه قرار گرفته، بیان این نکته است که «تقسیم سود به تناسب سهم»، مقتضاى اطلاق عقد شرکت است و به وسیله شرط مى توان ترتیبى مخالف آن و به دلخواه شریکان مقرر کرد. به همین دلیل، بعضى از نویسندگان حقوق مدنى نیز با تأثر از نظر مشهور بین فقیهان متأخر و رعایت اصل آزادى قراردادها، نفوذ شرط مخالف را در همه موارد ترجیح داده اند (کاتوزیان، 1383، ص 43). پس اینچنین شروطى، مخالف اطلاق عقد هستند، نه مخالف ذات عقد و مقتضاى آن. از این رو، چنانچه شرطى در ضمن عقد انجام نشود، اطلاق عقد اقتضا دارد که سود به تناسب سهم تقسیم شود؛ مگر اینکه با شرط ضمن عقد بر خلاف آن مقرر شود.

3. مشارکت مدنى در نظام بانکى ایران

     1ـ3. شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانکى

شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانکى موجود در قانون بانکدارى بدون ربا (عقود بانکى) در جمهورى اسلامى ایران را مى توان با توجه به ماهیتشان، در یک تقسیم بندى کلى به چهار گروه «عقود مشارکتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغیر» و «قرض الحسنه» تقسیم کرد.

     در عقود مشارکتى، بانک تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادى یا تولیدى یا تجارى و خدماتى را تأمین مى کند و در نهایت، براساس قرارداد منعقد شده با صاحبکار اقتصادى، سود فعالیت موردنظر را تقسیم مى کند. این عقود عبارت اند از: مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات.

     2ـ3. ویژگى هاى عقود مشارکتى

الف. پیوند حقیقى کار و سرمایه: در این عقود، عوامل اصلى تولید (کار و سرمایه) فرایند تولید را پیش مى برند و تمام پیامدهاى مطلوب و نامطلوب آن را با هم تحمل مى کنند. بدین معنا که صاحب سرمایه (بانک) با تأمین تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز، با صاحب کار قرارداد مى بندد و ضمن همراهى در فرایند تولید، هرگونه سود و زیان را با او تقسیم مى کند. در این عقود، بر خلاف نظام بهره، سهم سرمایه از قبل تعیین نمى شود؛ بلکه به صورت درون زا، به طور کامل به موفقیت فعالیت موردنظر بستگى دارد. در نتیجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هیچ یک از آثار سوءاقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت.

ب. احتیاج به کنترل و نظارت مستمر: در این عقود، بانک با متقاضى تسهیلات شریک مى شود. در نتیجه، بانک مالک فعالیت اقتصادى بوده، سود و زیان آن را تحمل مى کند. از این رو، بانک باید از شروع تا پایان فعالیت اقتصادى، به صورت مستمر بر عملکرد بنگاه نظارت داشته باشد (هدایتى، بى تا، ج 2، ص 88).

     3ـ3. ویژگى هاى مشارکت مدنى

ویژگى هاى مشارکت مدنى را به ترتیب ذیل مى توان برشمرد:

     1. طبق ماده 586 قانون مدنى، «اگر براى شرکت، ضمن عقد لازمى مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکا، هر وقت بخواهند مى توانند رجوع کنند.» بنابراین مشارکت مدنى ماهیتا جایز است؛ مگر آنکه ضمن عقد لازمى، اختیار فسخ از طرفین سلب شود.

     2. مشارکت مدنى، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدى موردنیاز را منحصرا طرف مالک مالک تأمین مى کند، مشارکت در تأمین سرمایه سرمایه است، اعم از نقدى و غیرنقدى.

     3. درآمیختن سهم الشرکه نقدى طرفین به نحو مشاع، از ویژگى هاى مشارکت مدنى است.

     4. مشارکت مدنى، بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مى شود.

     5. مشارکت مدنى در صورتى تحقق خواهد یافت که شرکا براساس قرارداد، سهم الشرکه نقدى خود را به حساب شرکت واریز کنند و چنانچه اگر تمام یا قسمتى از سهم الشرکه غیرنقدى باشد، باید با توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالى آن در شرکت لحاظ شود.

     6. مشارکت مدنى در تأمین منابع مالى موردنیاز در امورتولیدى، بازرگانى وخدماتى مورد استفاده قرار مى گیرد.

     7. در مشارکت مدنى، باید نحوه تسویه مشارکت مشخص شود.

     8. فروش اقساطى سهم الشرکه بانک در مشارکت هاى مدنى تولیدى، صنعتى، معدنى، کشاورزى، احداث مسکن و ساختمان و همچنین طرح هاى جدید خدماتى در زمان خاتمه قرارداد امکان پذیر است.

     9. مشارکت مدنى در امور بازرگانى، داراى شرایطى کاملاً مشابه مضاربه است؛ با این تفاوت که:

     الف. در مضاربه صددرصد سرمایه، و در مشارکت مدنى درصدى از سرمایه موردنیاز براى اجراى عملیات موضوع مشارکت، از طرف بانک تأمین مى شود.

     ب. هزینه هاى قابل قبول، منحصر به هزینه هاى اصلى نیست و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین مى تواند در قرارداد قید شود.

     ج. بر خلاف مضاربه که نقدى انجام مى پذیرد، پرداخت سهم الشرکه در مشارکت مدنى مى تواند در چندین مرتبه تأمین شود (ابراهیمى، 1381، ص 90).

     4ـ3. مزایاى بها دادن به نظام مشارکت

در این قسمت، به بیان این مطلب مى پردازیم که اجراى نظام مشارکت، چه مزایا و جایگاهى دارد و چگونه مى توان به نظام بانکدارى اسلامى بدون ربا دست یافت (موسویان، 1381الف).

الف. کاهش هزینه هاى تولید: در مقام عمل، هزینه تحقق یافته نظام مشارکت پایین است. در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى، به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، از نظام بهره انعطاف بیشترى دارد و استوارتر خواهد بود.

ب. افزایش سرمایه گذارى: افزون بر کاهش هزینه که امکان افزایش تولید و سرمایه گذارى را براى تولیدکننده فراهم مى آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه گذارى در نظام مشارکت مؤثرند که برخى از آنها عبارت اند از:

     1. برداشته شدن حد سرمایه گذارى: در نظام بهره، چه در الگوى کینز و چه در الگوى نئوکلاسیک ها، سرمایه گذارى تا جایى صورت مى گیرد که نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود. بنابراین در نظام سرمایه دارى، نرخ بهره تعیین کننده حد سرمایه گذارى است. براى مثال، اگر نرخ بهره ده درصد باشد، طرح هایى با بازدهى کمتر از ده درصد، هرگز براى سرمایه گذارى برگزیده نمى شوند؛ اما با حذف بهره، دیگر متغیر برون زایى به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمایه گذارى را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه گذارى تا جایى که بازده مثبت وجود دارد، مى تواند افزایش یابد. البته این بدان معنا نیست که هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه گذارى برگزیده مى شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده ها انتخاب مى شوند.

     2. کاهش نااطمینانى: عامل دیگرى که تقاضاى سرمایه گذارى را در نظام مشارکت افزایش مى دهد، کاهش خطرهاى سرمایه گذارى است. تولیدکننده بخش کشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیرى شیوه هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف کنندگان، وارد شدن کالاهاى جانشین، تغییر سیاست هاى گمرکى و ده ها عامل دیگر، خطرهایى هستند که در نظام سرمایه دارى متوجه سرمایه گذار مى شوند و بر وام دهنده هیچ تأثیرى ندارند. بدین دلیل، تولیدکنندگان افزون بر نرخ بهره وام ها، براى این خطرها نیز درصدى را در نظر مى گیرند و چنانچه بازده طرح ها از مجموع نرخ بهره و پیش بینى نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه گذارى مى کنند. در اقتصاد اسلامى که صاحبان پس انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) مى پردازند و در عواقب فعالیت هاى اقتصادى سهیم مى شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى شود. بنابراین چون سهم تولیدکننده در تحمل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده کمتر مى شود، تقاضاى او براى سرمایه گذارى افزایش مى یابد. مسئله کاهش نااطمینانى براى سرمایه گذار آثار فراوانى در اقتصاد دارد؛ مانند:

     اولاً، از عمیق تر شدن آن در دوره هاى رکود جلوگیرى مى کند. در این دوره ها، به دلیل احتمال ورشکستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه گذارى تمایلى ندارند. سیاست هاى پولى نیز در اقتصاد سرمایه دارى در وضعیت تورمى، تا حدى خوب عمل مى کند؛ ولى در حالت رکود، کارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگى، مانع حرکت تولیدکننده مى شود؛ برخلاف نظام اسلامى که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدى و شریک او مى داند و به آن اطمینان مى دهد. به تعبیر دیگر، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند که در شب تاریک، یکى به فرزند خود مى گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى گوید: «نترس بیا برویم.»

     ثانیا، نظام مشارکت راه را براى طرح هاى بزرگ که به طور معمول آسیب پذیرترند و شکست آنها نیز هزینه بالایى دارد، هموار مى کند و زمینه براى فعالیت هاى سنگین و بلندمدت فراهم مى آید.

     3. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس انداز و مؤسسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به کارهاى سرمایه گذارى ترجیح مى دهند؛ زیرا وام گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى شود که اولاً، وام ها به فعالیت هاى کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره، بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا، در مواقعى که نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس اندازها راکد مى ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته بازى مى شود؛ به طورى که طى سال هاى 1980 تا 1987 در کشور آمریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول، به بازارهاى پولى غیرمولد وارد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.

     در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و وام حذف شده، دیگر زمینه اى براى اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازى وجود نخواهد داشت. در نتیجه تنها راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعالیت هاى سرمایه گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس انداز آنها تعلق نمى گیرد. این مسئله موجب مى شود تا همه وجوهى که پیشتر صرف وام دادن یا کارهاى سفته بازى مى شد، اکنون به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه گذارى در کل اقتصاد افزایش مى یابد.

ج. افزایش تولید و عرضه کل: کاهش هزینه هاى تولید و افزایش حجم سرمایه گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد که یکى از آنها، افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه آنکه، در نظام مشارکت، به دلیل شریک بودن صاحبان پس انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى شوند. بدین معنا که در نظام بهره، صاحب پس انداز به چگونگى استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجه ندارد؛ به همین دلیل، این امکان وجود دارد که تولیدکننده آن را در زمینه هایى که توجیه اقتصادى ندارد، به کار گیرد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل مشارکت صاحب پس انداز، با همفکرى دو طرف، سرمایه باید در فعالیتى به کار گرفته شود که از نظر اقتصادى کارآیى داشته باشد. این مسئله در کل اقتصاد، باعث بهتر شدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید و عرضه کل در اقتصاد مى شود.

د. بالا رفتن سطح اشتغال: دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه گذارى که در حقیقت بر افزایش تولید پیشى دارد، افزایش اشتغال نهادهاى تولیدى است. به دنبال افزایش تقاضاى سرمایه گذارى، زمینه براى فعال شدن دیگر منابع تولید، مانند زمین، مواد اولیه، نیروى انسانى و...، که بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع ترى به سمت اشتغال کامل گام برمى دارد.

ه . کاهش سطح عمومى قیمت ها: با توجه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشارکت»، به دنبال بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یابد. افزون بر این، با حذف بهره، بازار پول و سفته بازى حذف مى شود و در نتیجه، تورم هاى پولى نیز از بین مى رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مى شود، که خود نقش مهمى در تثبیت قیمت ها و جلوگیرى از تورم دارد. اگر دست اندرکاران اقتصاد را به دو دسته تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تقسیم کنیم، روابط حاکم میان آنان چنین خواهد بود که:

     تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف کنندگان عرضه مى کنند و مصرف کنندگان در عوض، نهادهاى تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار مى دهند. مصرف کنندگان مخارج کالاهاى دریافتى را به تولیدکنندگان مى پردازند و تولیدکنندگان در برابر استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره و سود مى پردازند. در اقتصادى که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، به ازاى وامى که از مصرف کنندگان مى گیرند، به ایشان بهره نیز مى پردازند. براى درک بهتر مطالب، فرض کنید که در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شکل وام عرضه مى شود و هیچ مشارکتى وجودنداردوسودى داده نمى شود.

     در اقتصاد بدون ربا، میان مخارج در بازار کالا و مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنانچه طرح هاى سرمایه اى و تولیدى به ثمر برسد، مصرف کنندگان بابت خرید فرآورده ها و تولیدات آنها، مخارجى را مى پردازند. تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به دست آمده را به مصرف کنندگان (صاحبان پس انداز) مى دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقق مى یابد. اگر به علت پیش آمدن یکى از خطرها، فعالیتى به تولید نرسد، خودبه خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف کنندگان دریافت نمى شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى ندارد و وجهى نیز به مصرف کنندگان نمى پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن مى شود. به بیان دیگر، هر مبلغى که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد، اجاره و سود، از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان برگردانده مى شود.

     در اقتصاد ربوى، وقتى طرحى به بازده نمى رسد، در بازار کالا، پرداختى از مصرف کنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى گیرد؛ اما مجرى به علت تعهدى که براساس قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموع درآمدى که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مى شود، از حاصل جمع مخارجى که در بازار کالا به دست مى آید، بیشتر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى، یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى زند و افزایش سطح عمومى قیمت ها و تورم را به دنبال خواهد داشت.

و. عادلانه تر شدن توزیع درآمد: با توجه به اینکه در نظام مشارکت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادى متوجه هر دو طرف قرارداد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مى شود؛ در حالى که در نظام بهره، وام دهنده به دلیل کنار بودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برنده ها قرار دارد و در بلندمدت، دارایى در طرفى جمع مى شود که همیشه برنده است.

ز. ثبات بیشتر اقتصادى: مسیر رشد سرمایه دارى، همیشه با دوره هاى رونق و رکود اقتصادى همراه است. این مسئله از عللى سرچشمه مى گیرد که مهم ترین آنها به نظام بهره برمى گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایه دارى، در مواقعى که انتظار بهبود وضعیت اقتصادى را دارند، براى دستیابى به سود بالاتر، به سرمایه گذارى گسترده اقدام مى کنند و این موضوع موجب رونق لجام گسیخته مى شود. همچنین در مواقعى که انتظار رکود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیان هاى احتمالى، از سرمایه گذارى خوددارى مى کنند که این مسئله، وخامت بیشتر اوضاع اقتصادى و عمیق تر شدن رکود را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره هاى شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود سرمایه گذارى متورم مى شود و نه در وضعیت رکود، به علت ترس از خطر و نااطمینانى، رکود افزایش مى یابد. افزون بر این، به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى کل در اقتصاد اسلامى حالت باثبات ترى دارد.

ح. بالا رفتن سطح عمومى رفاه: با سرمایه گذارى بیشتر و افزایش تولید، عرضه کل کالاها و خدمات زیاد مى شود و سطح عمومى قیمت ها کاهش مى یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از کالاها و خدمات فزونى مى گیرد. در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه دارى مى شود و در نتیجه، رفاه عمومى جامعه بیشتر مى شود؛ چنان که اختلاف طبقات درآمدى نیز کاهش مى یابد.

خ. نزدیک تر شدن به حقیقت بانکدارى بدون ربا: در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، شیوه هاى به کارگیرى منابع بانکى، از نظر کیفیت تعلق سود، به پنج گروه تقسیم مى شود: عقود مشارکتى، عقود با بازده ثابت، عقود با بازده متغیر، عقد قرض الحسنه و سرمایه گذارى مستقیم. آشنایان با مسائل نظرى بانکدارى اسلامى مى دانند که این روش ها همگى از نظر فقهى مورد قبول و جایزند؛ اما از میان آنها، فقط عقود مشارکتى، سرمایه گذارى مستقیم و قرض الحسنه با اهداف بانکدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى تناسب کامل دارند و با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور هستند؛ ولى عقودى مانند فروش اقساطى، سلف و اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات جایگاه منطقى و قابل دفاعى دارند، در بازار پول و سرمایه، در عمل، ماهیتى شبیه وام و اعتبار ربوى دارند. در نتیجه، هرچه سهم عقود مشارکتى، سرمایه گذارى مستقیم و قرض الحسنه بیشتر باشد، به حقیقت بانکدارى اسلامى، و هرچه سهم آنها کمتر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک تر مى شویم (موسویان، 1381ب).

     4ـ4. بررسى نحوه اجراى مشارکت مدنى به وسیله بانک ها

اکنون به بیان دیدگاه کارشناسان امور اقتصادى و بانکى مى پردازیم تا تصویر روشنى از نحوه اجراى بانکدارى غیرربوى از هنگام تصویب(سال1362)تاکنون به دست آید.

الف. بیان مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى و تحقق نیافتن آنها: برخى از مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانکى که مرتبط با عقد مشارکت مدنى هستند، ولى به مرحله اجرا درنیامده اند، عبارت اند از:

     الف. پرداخت تدریجى سود واقعى به سپرده گذاران، به ویژه در دو عقد مشارکت و مضاربه.

     ب. تعدیل تدریجى درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهاى واقعى (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ هاى سود واحدهاى تولیدى، دست کم سه برابر هزینه بهره هستند.

     ج. حذف محدودیت مصنوعى عرضه پول براى وام دادن، که به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولى و سفته بازى و تحصیل درآمدهاى نامشروع پدید مى آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوه براى مشارکت؛ زیرا اگر تمام عوامل و شرایط براى تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلى وجود ندارد که عرضه سرمایه بالقوه به طور مصنوعى محدود شود. بدیهى است که یگانه محدودیت غیرقابل کنترل، دستیابى به ارز است که به طور موقت مى توان با برنامه ریزى هاى دقیق و حسب اضطرار، براى رفع بیکارى و حذف حلقه هاى مفقوده تولید، از منابع خارجى استفاده کرد.

     د. الزام به ارائه تدریجى سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. این موضوع براى جلوگیرى از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت هاى بخش خصوصى است.

     این مؤلفه ها، برخى از مهم ترین امورى هستند که بنابر اظهارنظر کارشناسان مسائل پولى و بانکى، متأسفانه طى سال هاى گذشته انجام نشده است و باید به منظور دستیابى به بانکدارى بدون ربا اجرا شوند.

ب. تغییر ماهیت عقود مشارکتى: در مشارکت مدنى، بانک ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پیش بینى سود را نادیده مى گیرند و از همان ابتدا، نرخ هاى مربوط به پیش بینى حداقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه، و از مشترى مطالبه مى کنند؛ همان طور که تحقیقات میدانى انجام شده در زمینه عملکرد بانک ها نیز همین مطالب را تأیید مى کند. بنابراین مى توان ادعا کرد از میان عقود مشارکتى، فقط مشارکت حقوقى که سهمى حدود سه تا هفت درصد از تسهیلات اعطایى بانک ها را دارد، ماهیت واقعى را حفظ کرده است و باقى عقود مشارکتى، در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند (همان).

     5ـ3. بررسى مشکلات و موانع مشارکت مدنى

در این بخش به این مسئله مى پردازیم که چرا عقود اسلامى، به ویژه مشارکت مدنى در بانکدارى اسلامى ایران، به طور کامل اجرا نشده است و در ادامه راه حل ها و پیشنهادهایى را ارائه مى دهیم (همان).

الف. فقدان اعتماد: اعطاى تسهیلات بر اساس عقود با بازده متغیر و مشارکتى، نیازمند اعتماد متقابل بانک و مشترى به همدیگر است و این اعتماد، زمانى شکل مى گیرد که دست کم، پیش فرض هاى ذیل در جامعه شکل بگیرد:

     1. در اثر شفاف بودن قیمت ها در بازار کالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، از یک طرف هزینه هاى تولید، انباردارى، حمل و نقل، بیمه، تبلیغات و فروش، و از طرف دیگر، قیمت فروش محصول و به دنبال آن، دامنه سود (حداقل و حداکثر سود) صنعت مورد فعالیت مشخص باشد.

     2. در اثر رواج فرهنگ بیمه، هزینه هاى اتفاقى که در اثر حوادث غیرمترقبه رخ مى دهند، از طریق انواع بیمه پوشش داده شوند.

     3. بانک نیروى متخصص و ابزار لازم را براى کنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به طورى که هر وقت بخواهد (گرچه به صورت انتخابى تصادفى)، بتواند فعالیت موردنظر را کنترل و بر آن نظارت کند و مشترى از این توانایى باخبر باشد.

     4. در مواردى که به علل گوناگون بین بانک و طرف قرارداد بانک، اختلاف پیش مى آید، قانون روشن و محکمه مشخصى براى داورى و اجراى حکم در اسرع وقت وجود داشته باشد.

     5. مسئولان بانک در عمل نشان دهند که به تحولات اقتصاد حقیقى ملتزم اند و قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانک را ندارند.

     در حالى که مطالعه وضع حاکم بر اقتصاد و عملکرد بانک و مشتریان نشان مى دهد که این اعتماد در حداقل ممکن است و هیچ یک از پیش فرض هاى پیشین، یا اصلاً محقق نشده است یا در پایین ترین سطح قرار دارد؛ براى مثال، وقتى مشترى مى بیند بانک در قرارداد مشارکت مدنى، املاک و دارایى هاى او را به نرخى کمتر از ارزش بازار، قیمت گذارى مى کند (تا سهم خود را در مجموع سرمایه بیشتر نشان دهد)، به بانک بدبین شده، انگیزه ارائه اطلاعات کامل درباره منافع به دست آمده را از دست مى دهد.

ب. فقدان اعتقاد کافى: براى نهادینه شدن هر قانونى، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، موج اسلامى کردن احکام و قوانین به بخش اقتصاد و بانک ها نیز سرایت کرد؛ اما به دلیل ناشناخته بودن بانکدارى اسلامى، از حیث تجربى و نظرى، انگیزه کافى در مدیران اجرایى براى ایجاد تحول پدید نیامد؛ در نتیجه، بسیارى از مسئولان گمان کردند که با اجراى درست بانکدارى بدون ربا، سود بانک ها کاهش خواهد یافت و آنها توان پاسخ گویى به سپرده گذاران را نخواهند داشت. بنابراین بسیارى از مدیران با پذیرش صورى قانون، در قالب آن، نظامى را که باور داشتند و سال ها بدان عمل کرده بودند، به اجرا گذاشتند.

ج. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانى نظام بانکى ایران در نظام ربوى، سازمان و نیروى انسانى متخصص، حتى حسابدارى متناسب با ماهیت بانکدارى ربوى را که نقل و انتقال و مدیریت وجوه مى باشد، پدید آورده است. در حالى که براى اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به ساختار دیگرى نیاز است که بتواند در بازار حقیقى اقتصاد، فعال باشد؛ زیرا در این نظام، بانک از پدیده اى به طور کامل «برون زا» در مقایسه با اقتصاد حقیقى، به نهادى «درون زا» و فعال تبدیل مى شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروى انسانى و حسابدارى متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالى که پس از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، کمترین تغییر ساختارى در نظام بانکى پدید نیامده است.

د. فقدان آموزش کافى: کار در نظام بهره، روان و آسان است. کارگزار بانک، بدون توجه به انگیزه و توان متقاضى، همین که به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن ضمانت کافى، وام را در اختیار مشترى مى گذارد و در سررسید معین اصل و فرع پول را وصول مى کند. در بانکدارى بدون ربا نیز، عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتى چنین هستند؛ در حالى که عقود با بازده متغیر، به ویژه عقود مشارکتى، اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهاى حقیقى اند که این امر، مستلزم آموزش سطح بالاى متصدیان اعطاى تسهیلات بانکى است. پس از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، گام هاى مهمى در برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور آموزش قوانین بانکى جدید انجام گرفته است و مى گیرد؛ ولى براى آشنایى کارگزاران بانک با روابط و مناسبات حاکم بر اقتصاد حقیقى، اقدامى صورت نگرفته است. در نتیجه، بانکداران به سمت عقودى که بالاترین تخصص را در آن دارند، تمایل مى یابند.

     6ـ3. مشکل نظارت

در نظام بهره، نتیجه فعالیت اقتصادى به وام دهنده ارتباطى ندارد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به مقتضاى شرکت، سود و زیان مؤسسه، سود و زیان صاحب سرمایه به شمار مى آید. بنابراین، لازم است صاحب سرمایه بر تمام مراحل فعالیت مؤسسه نظارت کند تا اولاً، کارفرما برخلاف قرارداد رفتار نکند و ثانیا، برخلاف واقع گزارش ندهد و این موضوع، مشکل بزرگى به نام «مشکل نظارت» را به دنبال دارد. این مشکل به دو صورت مطرح شده است:

     1. به دلیل عدم امکان نظارت، نظام مشارکت عملى نیست؛ 2. به دلیل بالا بودن هزینه نظارت، نظام مشارکت کارآ نیست.

الف. امکان نظارت: امروزه به دلیل بزرگ بودن مؤسسات، پیچیده بودن خطوط تولید، گسترده بودن حوزه فعالیت ـ به طورى که گاهى برخى از شرکت ها به صورت چندملیتى اداره مى شوند ـ این موضوع مطرح است که امکان هرگونه نظارتى از صاحبان پس انداز سلب مى شود؛ بنابراین بر فرض اگر «نظام مشارکت» براى کارگاه ها و مغازه هاى کوچک و محلى به دلیل امکان نظارت ممکن باشد، نمى تواند به صورت یک نظام فراگیر جایگزین نظام بهره شود. در پاسخ باید گفت: در عصر حاضر، فعالیت هاى بسیار بزرگى که بر نظارت متکى است، در جهان اقتصاد جریان دارد که مشکل نظارت نه تنها آنها را محدود نکرده، روزبه روز بر فعالیت هاى آنها نیز افزوده شده است. در ادامه به برخى از این فعالیت ها اشاره مى کنیم:

     1. فعالیت شرکت هاى بیمه طى مدتى طولانى، گواه این مطلب است که مى توان با ابداع روش هایى کارآ، گزارش هاى خلاف واقع را از بین برد یا به حداقل رساند. پوشش روزافزونى که این صنعت ارائه مى کند، این واقعیت را بیان مى دارد که صنعت مزبور به راه هایى دست یافته است که خدمات بیمه را در زمینه هایى عرضه کند که پیش تر به علت نبود اطلاعات کافى، امکان عرضه آن میسر نبود.

     2. در شرکت هاى سهامى، حجم بسیارى از سهام به سهامداران جزء تعلق دارد؛ به طورى که سهام افراد در مقایسه با کل دارایى هاى شرکت ناچیز است و هر سهامدار به دلیل بالابودن هزینه نظارت، به تنهایى نمى تواند بر اقدام هاى مدیران نظارت داشته باشد؛ اما در عمل، با در نظر گرفتن تمهیداتى چون حسابرسى سالانه، شرکت هاى سهامداران در مجمع سالانه، انتخابى بودن هیئت مدیره و...، امکان تخلف مدیران به حداقل مى رسد.

     3. افزون بر شرکت هاى سهامى، در حال حاضر نظام هاى پیچیده ترى از نظام مشارکت در سود و زیان، با سابقه عملکرد بسیار خوب وجود دارند. تمام نظام هاى مالیاتى که در آن، مالیات ها به طور مستقیم وصول مى شود، نوعى مشارکت سود و زیان است. در برخى از کشورهاى توسعه یافته مانند آمریکا، مالیات هاى مستقیم هشتاد درصد کل مالیات هاى وصول شده را تشکیل مى دهد. نظام مالیات مستقیم مى تواند به نوعى نظام مشارکت در درآمد دولت و مردم تلقى شود؛ زیرا در حد معینى از درآمد، که در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم مالیات گرفته مى شود. هر سال میلیون ها نفر مؤدى مالیاتى، درآمد خود را گزارش کرده و بر اساس آن، مالیات متعلقه را مى پردازند. هزینه هاى نظارت به وسیله دولت صرف مى شود تا درآمد افراد به درستى برآورد شود. وجود چنین نظامى، عملى بودن آن را اثبات مى کند. افزون بر این، انعطاف پذیر بودن نسبت هاى مشارکت تا حد بسیارى مى تواند مشکل نظارت را حل کند. بدین معنا که صاحب سرمایه به همان میزان که از اطلاعات و امکان نظارت دور مى افتد، نسبت مشارکت در سود را بالا مى برد و این موجب مى شود تا مدیران در ارائه اطلاعات به موقع و درست، انگیزه پیدا کنند. همچنین مسائلى مانند ترس از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار یا استفاده از سازوکارهایى چون گرفتن وثیقه، حسابرسى، شرکت در هیئت مدیره، کنترل هاى تصادفى و دیگر انواع نظارت ها، مدیران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممکن مى سازد.

ب. هزینه بر بودن نظارت: برترى نمایان نظام بهره در ویژگى آن، یعنى حداقل کردن هزینه است. قراردادهاى وام، داراى هزینه هاى سازمانى پایین هستند؛ به همین دلیل، در سرتاسر دنیا محبوبیت ویژه اى دارند. هزینه هاى نظام مشارکت، به طور عمده از این واقعیت سرچشمه مى گیرد که شریک بودن در بنگاه، فرد را ملزم مى سازد تا براى حفظ منافع خود، درباره فعالیت هاى بنگاه، هوشیارى و دقت بیشترى داشته باشد، و این هزینه ها آن قدر زیاد است که بر اعتبار نظام جدید، سایه تردید مى افکند. در پاسخ به این مسئله باید گفت:

     1. فعالیت و گسترش روزافزون شرکت هاى بیمه، شرکت هاى سهامى، شرکت هاى سرمایه گذارى و...، بیانگر آن است که مى توان بر هزینه هاى نظارت فائق آمد.

     2. در شیوه هاى عملى و اجرایى نظام مشارکت، جایگاهى براى مشارکت هاى فردى در نظر گرفته شده است؛ اما بیشتر معامله ها به شکل نهادى است و مؤسسات مالى بزرگ با تشکیلات تخصصى، عهده دار سازمان دادن آن خواهند بود. براى مثال، بانک سرمایه گذارى تخصصى در بخش کشاورزى، با جذب پس اندازهاى مردم، به وکالت از طرف صدها هزار نفر که هر کدام با پس اندازهاى کوچک و بزرگ در بانک مذکور سپرده گذارى کرده اند، به سرمایه گذارى مستقیم یا مشارکت در سرمایه گذارى هاى کشاورزى اقدام خواهد کرد. روشن است که در این صورت، به دلیل تشکیلاتى بودن نظارت، هزینه آن پایین مى آید؛ زیرا هزینه هاى ثابت، بر همه طرح ها سرشکن مى شود. براى نمونه، با تهیه بولتن خبرى که از قیمت هاى عمده فروشى و خرده فروشى محصولات کشاورزى، بذر، سموم، کود و... حکایت مى کند. همچنین با تهیه ملاک هایى از میزان هزینه متوسط و برداشت متوسط در زمین هاى گوناگون، بانک مى تواند بر ده ها هزار طرح نظارت کند و هزینه نظارت را به حداقل برساند. این فرآیند، انگیزه گزارش کذب را از بین مى برد. از طرف دیگر، به دلیل تخصصى بودن فعالیت ها، مؤسسات مالى در زمانى اندک، با ابداع و به کارگیرى روش هاى متنوع مى توانند گزارش هاى خلاف را به حداقل رسانده، هزینه ها را کاهش دهند.

     3. کامیابى نظام مالیاتى مستقیم در کشورهاى توسعه یافته، بیانگر آن است که در صورت لزوم، نهاد مجهزى از طرف دولت مى تواند نظارت بر فعالیت شرکت ها را بر عهده گیرد و حقوق صاحبان سهام را استیفا کند. روشن است که در این صورت، به دلیل توزیع هزینه هاى ثابت این نهاد بر هزاران شرکت، هزینه متوسط نظارت کاهش مى یابد؛ بنابراین مى توان گفت نظام مشارکت به دلیل نیاز به نظارت، در مقایسه با نظام بهره، هزینه دارد؛ به ویژه در مرحله گذر به سوى شیوه هاى کاراى نظارت؛ اما این هزینه ها آن اندازه نیست که بتواند مزایاى نظام مشارکت را خنثا کند؛ چنان که در نظام مالیات مستقیم، با اینکه در مقایسه با نظام هاى دیگر مالیاتى هزینه بر است، به دلیل مزایاى آن، هیچ وقت کنار گذاشته نمى شود (موسویان، 1381الف).

نتیجه گیرى

در بررسى عقد شرکت در نظام بانکدارى اسلامى ایران، گفته شد که مشارکت مدنى و حقوقى، تعبیر دیگرى از «شرکت عقدى» در فقه امامیه است و از بررسى هاى بیشتر، این نتیجه به دست آمد که: عقود مشارکتى (مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور کلى، و مشارکت مدنى به طور خاص، قابلیت هاى گسترده اى در افزایش رشد اقتصادى جامعه دارد؛ مانند:

     کاهش هزینه هاى تولید؛ افزایش میزان تولید؛ افزایش سرمایه گذارى؛ بالا رفتن سطح اشتغال؛ کاهش سطح عمومى قیمت ها؛ ثبات بیشتر اقتصادى؛ نزدیک تر شدن به حقیقت بانکدارى بدون ربا.

     با وجود این، نظام بانکى به دلایلى مانند: فقدان اعتماد کافى، ساختار مناسب، آموزش و اعتماد کافى، با افزایش سهم عقود با بازدهى ثابت، تثبیت عقود با بازده متغیر و تغییر ماهیت عقود مشارکتى، به تدریج به سمت حقیقت بانکدارى ربوى گرایش یافته است.

     از این رو، پیشنهاد مى شود:

     1. موانع مزبور برداشته شود و ساختار بانک به گونه اى تغییر یابد که بتواند در بازار حقیقى اقتصاد فعال شود.

     2. به متصدیان اعطاى تسهیلات بانکى، آموزش هاى لازم داده شود.

     3. قیمت ها در بازار کالا و خدمات، شفاف باشند، تا دامنه هاى حداقلى و حداکثرى سود مشخص، و در نهایت، موجب اعتماد بیشتر بین بانک و مشترى مى شود.

     4. فرهنگ بیمه رواج یابد تا هزینه هاى اتفاقى که موجب خسارت کالا مى شود، از طریق انواع بیمه پوشش داده شود.

     5. بانک، نیروى متخصص و ابزار لازم را براى کنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به گونه اى که هر وقت بخواهد، بتواند فعالیت موردنظر را کنترل، و بر آن نظارت کند و مشترى نیز این توانایى را داشته باشد.

 منابع

ـ ابراهیمى، محمدحسین (1381)، نظام اقتصاد اسلامى (کتاب شرکت)، تهران، تأمین.

ـ جبعى عاملى، زین الدین بن على (شهید ثانى) (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة.

ـ حلى، ابن فهد (1407ق)، المهذب البارع فى شرح المختصرالنافع (جامع الدقائق و کاشف الحقایق)، قم، انتشارات اسلامى.

ـ حلى، جعفربن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام، چ دوم، قم، اسماعیلیان.

ـ حلى، حسن بن یوسف (بى تا)، تذکره الفقهاء، بى جا، بى نا.

ـ حلى، محمدبن حسن (فخرالمحققین) (1387ق)، إیضاح الفوائد، قم، اسماعیلیان.

ـ راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق)، المفردات فى غریب القرآن، بیروت، دارالعلم.

ـ شریف مرتضى، على بن حسین (1415ق)، الانتصار فى الانفرادات الامامیة، قم، انتشارات اسلامى.

ـ طباطبائى، سیدعلى بن محمد (بى تا)، ریاض المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام.

ـ طوسى، محمدبن حسن (1407ق)، الخلاف، ترجمه ابراهیم بهادرى، قم، انتشارات اسلامى.

ـ عراقى، آقاضیاءالدین (1418ق)، قاعدة لاضرر (للآغا ضیاء)، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.

ـ فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، قم، کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى.

ـ کاتوزیان، ناصر (1383)، حقوق مدنى (مشارکت ها و صلح)، چ ششم، تهران، گنج دانش.

ـ ـــــ (1379)، دوره مقدماتى حقوق مدنى (اعمال حقوقى)، چ هفتم، تهران، شرکت سهامى انتشار.

ـ موسویان، سیدعباس، «آثار اقتصادى جایگزینى نظام مشارکت به جاى نظام بهره» (بهار 1381الف)، مطالعات اقتصادى، ش 5.

ـ ـــــ «مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ایران» (تابستان 1381ب)، مطالعات اقتصادى، ش 6.

ـ هدایتى، على اصغر (بى تا)، عملیات بانکى داخلى، بى جا، بى نا.