علاقة محبّة الله تعالى بالرضا بقضائه وقدره / آیة الله العلامة محمّد تقی مصباح

الخلاصة:
هذه المقالة هی شرحٌ لمناجاة المحبّین المرویة عن الإمام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام).  الأئمّة المعصومون (علیهم السلام) دائماً یطلبون من الله تعالى فی أدعیتهم أن یمنحهم المحبّة الخالصة، إذ من الممکن أن یحدث تزاحم بین محبّة الله عزّ وجل وبین محبّة عباده، وفی هذه الحالة فإنّ المؤمنین الحقیقیین یرجّحون محبّة الخالق على محبّة المخلوقین فی جمیع الأحوال. ونتیجة هذا الأمر هی الخضوع التامّ للمعبود سبحانه وتعلّق القلب به وحده وتطهیر النفس من کلّ علقةٍ مادیةٍ. وعلینا الالتفات إلى أنّ محبّة البارئ تبارک وتعالى تتجلّى فی محبّة أولیائه الصالحین، أی الأئمّة الطاهرین، وکذلک فإنّ أبرز صورةٍ للمحبّة الخالصة له تعالى تتجسّد فی الرضا بقضائه وقدره، حیث یجب على العبد أن یوکل جمیع الأعمال إلیه من صمیم قلبه وأن یُسلّم له تسلیماً تامّاً، کما علیه أن لا ینزجر أمام المصائب والبلایا؛ وهذه هی ذروة المحبّة لله سبحانه وتعالى.
مفردات البحث: المحبّة، الرضا، القضاء والقدر، المحبّة الخالصة

دراسةٌ فقهیةٌ حقوقیةٌ لعقد الشرکة فی النظام المصرفی اللاربوی /        نجاد علی ألماسی – أمیر أخوات – محسن رجالی

الخلاصة:
إنّ جمع مختلف أنواع الودائع المصرفیة وجلبها وتخصیصها لغرض تأمین المتطلبات المالیة لمختلف أنواع النشاطات الاقتصادیة یعتبر من أهمّ العملیات المصرفیة. لذا، فإنّ منح تسهیلاتٍ یعدّ رکناً أساسیاً فی کلّ مصرفٍ، وهذا الجانب من النشاطات الاقتصادیة المصرفیة یحظى بأهمیةٍ بالغةٍ من الناحیة الاقتصادیة.
والمصارف من خلال أعمالها الاعتباریة توفّر سبُل انتقال المصادر ممن هم غیر قادرین على المشارکة فی النشاطات الاقتصادیة بشکلٍ مباشرٍ أو غیر راغبین بها، وذلک لأداء أعمالهم الاقتصادیة التی هی بحاجةٍ إلى رؤوس أموالٍ، لذا فمن شأنها أن ترفع مستوى الإنتاج فی البلاد. ومن خلال رفع مستوى الإنتاج فإنّ مستوى المشاغل فی المجتمع سوف یرتقی، وبالتالی ستتوفّر شروط انخفاض الأسعار عبر ازدیاد البضائع والخدمات فی إطار اقتصادٍ متعادلٍ. وبناءاً على هذا سوف تتّضح أهمیة منح التسهیلات، أی لمن یأخذها ولمن یدفعها وکذلک لأصحاب الودائع، وبالتالی تتّضح أهمیة ذلک لاقتصاد البلد برمّته.
مفردات البحث: عقد الشرکة، الصیرفة الإسلامیة، الربا، النشاطات الاقتصادیة

الفقه المرتبط بالحضارة / عباسعلی مشکانی السبزواری – السیّد محمّد الفقیه

الخلاصة:
هناک آراء عدیدة حول نسبة الفقه إلى الحضارة، حیث یرى البعض عدم وجود أیّة صلةٍ بینهما، وهناک من یرى وجود نسبةٍ ضئیلةٍ بینهما، کما هناک من یرى أنّ الفقه هو الشرط الأساسی للحضارة. أمّا النسبة بین الفقة والحضارة فیمکن دراستها وتحلیلها فی إطار رؤیتین، ففی رؤیةٍ یمکننا مقارنة الفقه المدروس الموجود مع الحضارة. وأمّا فی رؤیةٍ أخرى یمکننا دراسة النسبة بینهما فی إطار الفقه المرجوّ. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة نسبة الفقه الموجود مع مفهوم الحضارة ودوره فی بنائها، وأثبتا وجود نسبةٍ وثیقةٍ بینهما من خلال متابعة الکتب والأبواب والمسائل ومختلف مواضیع الفقه الموجودة. بالرغم من أنّنا لا یمکن ادّعاء کون الأنظمة الاجتماعیة التی تحتاج إلیها الحضارة موجودة فی الفقه الموجود حالیاً موجودةً بشکلٍ مباشرٍ وکاملٍ؛ ولکن وجود إطارات أصیلة وهیکلیة للحضارة فی الفقه الذی بین أیدینا، هو أمرٌ لا یمکن إنکاره بوجهٍ. وکذلک فإنّ تأسیس النظام وتبعاً لذلک صناعة الحضارة عن طریق الفقه بشکلٍ یتسنّى لنا استخراج الأنظمة التی تحتاج إلیها الحضارة من الفقه بصورةٍ مباشرةٍ، مرهونان بتأسیس وتدوین فقهٍ حکومیٍّ.
مفردات البحث: الفقه التقلیدی، الفقه الحکومی، الحضارة، الأنظمة الاجتماعیة، النِّسَب بین الفقه والحضارة

دراسة مشروعیة الحکومة فی الفقه السیاسی للشیعة فی رحاب نظریة ولایة الفقیه / إبراهیم شالیکار

الخلاصة:
یعتقد الشیعة بوجود نوعٍ من الازدواجیة فی منشأ حکومة الخلفاء بعد رسول الله (صلى الله علیه وآله)، لذا یرون أنّ حکومة الخلفاء عدیمة الشرعیة وأنّ الخلیفة الشرعی حقّاً هو الذی حُرم من حقّه فی الحکم بعد النبیّ (صلى الله علیه وآله).
وعند دراسة مبادئ مشروعیة الحکومة فی الفقه السیاسی للشیعة فإنّ الأصل هو عدم وجود أیّة حکومةٍ شرعیةٍ ما دام الحکّام لم ینصّبوا وفق الضوابط والأُطر الشرعیة الدینیة. والفقه السیاسی بدوره یرى أنّ منشأ هذه الحقیقة والمشروعیة هو الله فقط، وأنّ حکومة ولایة الفقیه التی هی امتدادٌ لولایة الله تعالى وأنبیائه والأئمّة الأطهار (علیهم السلام) تحظى بمشروعیةٍ دینیةٍ. قام الباحث فی هذا المقال ببیان أنّ منشأ مشروعیة الحکومة ومبدئها هو إلهیٌّ وأثبت أنّ تعیّن ذلک أیضاً مقبولٌ فی إطار القانون المدنی، حیث اتّبع منهجاً تحلیلیاً وثائقیاً.
مفردات البحث: الفقه السیاسین الحکومة، المشروعیة، الحقّانیة، المقبولیة، التنصیب، الاختیار

الفقه الحکومی والبیئة / علی محمّد عظیمی

الخلاصة:
إنّ اتّساع نطاق المجتمعات البشریة وکذلک اتّساع نطاق الحیاة المدنیة، قد أدّیا إلى نشوء بعض الظواهر کتخریب البیئة وتلویثها، وبالتالی القضاء علیها. ونظراً لأهمیّة هذه الظاهرة فی مسیرة الحیاة البشریة إبّان عصرنا الراهن، قام الباحث فی هذا المقال ببیان موقف الفقه بالنسبة إلى البیئة بدقّةٍ متناهیةٍ وذلک اعتماداً على المصادر الفقهیة. کما قام ببیان المسؤولیة الناشئة من تخریب البیئة والإضرار بها من خلال طرح مواضیع متنوّعة فی إطار مسائل وقواعد فقهیة.
وقد أثبت أنّ مسألة البیئة قد حظیت باهتمام الشریعة بشکلٍ بالغٍ حیث طرحت فیها أحکاماً وملحقات صریحة حول البیئة.
مفردات البحث: الفقه، البیئة، المبانی الفقهیة للبیئة، القواعد الفقهیة

دور الحکومة فی التربیة الاجتماعیة من وجهة نظر الإمام الخمینی (قدس سره) / عباس شهنوازی

الخلاصة:
الهدف من تدوین هذا المقال هو تعیین دور الحکومة فی إشاعة التربیة فی المجتمع من وجهة نظر الإمام الخمینی (قدس سره)، وذلک بأسلوبٍ وثائقیٍّ تحلیلیٍّ. وقد رکّز الباحث محور البحث على تحلیل ثلاثة أبعادٍ من نظریة الإمام الخمینی (قدس سره) حول تعلیم الإنسان وتربیته ودور الحکومة فی التربیة فی المجتمع وتحسینها وسبُل أداء هذه الوظیفة بواسطة الحکومة.
أثبت الباحث أنّ الحکومة تحظى بمکانةٍ هامّةٍ فی فکر الإمام الخمینی (قدس سره)، لأنّ الحکومة الصالحة من شأنها أن تکون أهمّ عاملٍ فی تربیة أبناء المجتمع من خلال اعتمادها على الشریعة الإسلامیة.
مفردات البحث: الإمام الخمینی (رحمه الله)، التربیة الإسلامیة، التربیة الاجتماعیة، تغییر السلوک، الحکومة، الدولة

الفرد الصالح للحضانة من زاویتی فقه الإمامیة والقانون المدنی / طاهر علی محمّدی – إلهة خاکساری

الخلاصة:
الحضانة هی عبارةٌ عن القدرة التی یمنحها القانون للأب أو الأمّ من أجل تربیة الأطفال حتّى یصلوا إلى سنّ البلوغ. وبسبب أهمیّة الحضانة فی مجال التربیة وبسبب تأثیرها على مستقبل الأولاد ونظراً للأسئلة الکثیرة المطروحة حولها، قام الباحثان بتدوین هذا البحث. اتّبع الباحثان منهجاً نظریاً تحلیلیاً وأثبتا أنّه بخلاف ما هو مشهور بین فقهاء الإمامیة وطبقاً للمادّة 1169 من القانون المدین (المصحّحة سنة 1382ه ش)، ففی حالة حیاة الوالدین تکون حضانة الطفل على عاتق الأمّ حتّى سنّ السابعة، وبعد ذلک یوکل الأمر إلى الوالد دون اختلافٍ بین الذکور والإناث. ولکن عندما یکون أحدهما فقط حیاً، فإنّ الأولویة فی الحضانة تکون له دون سائر الأقارب. أمّا فی حالة وفاة الوالدین فإنّ حقّ الحضانة ینتقل إلى الجدّ للأب، وعند عدم وجود ولیٍّ فإنّ المسؤولیة تکون على کاهل الأقارب الذین لهم حقّ التقدّم فی الإرث.
مفردات البحث: الحضانة، الطفل، الأب، الأم، الفقهاء، القانون المدنی

حقوق الحیوانات فی سیرة نبی الرحمة (ص) وأحادیثه /  علی أحمدی خواه (کوه نانی)

الخلاصة:
إنّ مختلف أشکال الحیاة هی الأساس فی البیئة، والحیوانات بدورها تعدّ أبرز صور الحیاة. ونظراً لأهمیة السلسلة الحیوانیة والحیاتیة للبیئة، قام الباحث فی هذا المقال ببیان حقوق الحیوانات فی سیرة رسول الله (ص) وأحادیثه، وبالتالی أثبت أهمیة هذه الحقوق ومنزلتها فی الإسلام. ونظراً لکون الإنسان هو أشرف المخلوقات برأی نبیّنا الکریم (ص)، إذ إنّ معرفة حقوق الإنسان ومراعاة الأخلاق فی التعامل معه واحترامه تعدّ أهمّ من حقوق الحیوان. والسؤال الذی یطرح هنا، هو: هل یجب النظر إلى الحیوانات بأنّها مجرّد وسائل یمکن التعامل معها کیفما کان؟ أو أنّ لها حقوقاً خاصّةً یکون الإنسان مکلّفاً أمامها؟
وقد اتّبع الباحث فی هذه المقالة منهجاً وثائقیاً مکتبیاً.
مفردات البحث: رسول الرحمة (ص)، المداراة والرأفة، حیاة الحیوانات، حقوق الحیوانات

التلقیح الصناعی وأوضاع النَّسَب بالنسبة للمولود الناتج عنه فی أفکار علماء الفقه والحقوق / عابدین مؤمنی – السیّد جلال موسوی نسب

الخلاصة:
التلقیح الصناعی یعدّ من الظواهر العجیبة فی العصر الحدیث، وبما أنّ هذا الموضوع لم یطرح فی الکتب الفقهیة للفقهاء الأوائل، لذا یمکن أن تتمخّض عنه مسائل فقهیة وحقوقیة مختلفة بعد ظهوره. وبالرغم من أنّ الفقهاء فی بادئ الأمر قد حرّموا جمیع أشکال التلقیح الصناعی، لدرجة أنّ بعض مراجع التقلید فی مجال الفتوى قد أشکلوا حتّى على التلقیح الصناعی بین الزوجین الشرعیین القانونیین؛ ولکن بعد أن أصبحت هذه المسألة رسمیةً وجوّزها بعض العلماء بفتاواهم وبعد أن تمّ الاعتراف قانونیاً بالأطفال المولودین من هذا التلقیح، حدثت الکثیر من الخلافات فی وجهات النظر وطرحت آراء جدیدة وذکر العلماء تصریحاتٍ شرعیةٍ جدیدةٍ. وتشیر الأبحاث إلى أنّه بالرغم من معارضة بعض الفقهاء والعلماء للتلقیح الصناعی، لکنّ الأدلّةٌ التی استندوا إلیها بشکلٍ نظریٍّ لا تکفی لإثبات المدّعى، لذا فإنّ جمیع أشکال هذا النوع من التلقیح تکون فاقدةً للمنع الشرعی. والقول بجواز مختلف أنواع التلقیح الصناعی کما صرّح بذلک بعض مراجع التقلید العظام بمن فیهم آیة الله السید علیّ الخامنئی (حفظه الله)، هو قولٌ یمکن الدفاع عنه. کذلک لو تطلّعنا إلى مصالح الأطفال المولودین من التلقیح الصناعی واعترفنا بنسبهم قانونیاً وشرعیاً فی جمیع أنواع هذا التلقیح، فإنّنا نکون قد خطونا خطوةً کبیرةً فی مجال مکافحة التمییز وبالتالی سنجنّب المجتمع الإسلامی بعض المشاکل.
مفردات البحث: التلقیح الصناعی، فقه أهل البیت (ع)، الحقوق الوضعیة، الجواز، الحرمة، النسب