معرفت

نگاهى به نظریه هاى انقلاب

محمد فولادى

مقدمه

مطالعه انقلاب هاى سیاسى و اجتماعى از مهم ترین حوزه هاى پژوهشى در علوم اجتماعى است. وقوع انقلاب ها در جوامع، زمینه مناسبى براى تحقیقات علمى، طرح، آزمون و اصلاح نظریه هاى انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پیش، توجه نظریه پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب هاى کبیر معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامى در ایران و در پى آن، وقوع ناآرامى ها، شورش ها و در نهایت، انقلاب ها در کشورهاى گوناگون، بویژه جهان سوم، زمینه ارزیابى مجدّد نظریه هاى موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بى تردید، خیزش گسترده مردمى در سال هاى 1356ـ1357 ، که منجر به شکل گیرى انقلاب اسلامى و تشکیل جمهورى اسلامى در ایران شد، نظریه هاى موجود در باب انقلاب را در هاله اى از ابهام فرو برد. این نوشتار، مرورى اجمالى بر رهیافت ها و نظریه هاى گوناگون در باب انقلاب دارد.

به اجمال، عمده ترین نظریه هاى انقلاب را مى توان به نظریه هاى جامعه شناختى و روان شناختى تقسیم نمود.(1)

پیش فرض اساسى همه نظریات موجود در باب انقلاب این است که آیا اصل در جوامع بشرى ثبات است و تغییر، تحوّل و تضاد امرى عارضى است یا بعکس، تضاد اصل است و ثبات امرى عارضى؟ مارکس از جمله کسانى است که محرّک جوامع بشرى را تضاد مى داند و در نتیجه، از نظر او، ثبات امرى است که بر جوامع بشرى عارض مى شود. عموماً دیگر نظریه ـ پردازان، ثبات را در جوامع بشرى اصل مى دانند و تضاد را خلاف آن.(2)

از جمله نظریات مطرح شده در زمینه انقلاب نظریه «جامعه تودهوار» است که در این مقال به شرح و تفصیل آن مى پردازیم:

نظریه جامعه تودهوار

نظریه جامعه تودهوار (Theory of Mass Society) به وسیله خانم هانا آرنت و آقاى ویلیام کورن هاوزر ارائه شده است. این نظریه از نظریه هاى کارکردگرایانه است. به طور کلى، از نگاه نظریه پردازان کارکردگرا، ساختارهاى معیّنى در جامعه موجب ثبات دایمى آن مى شود و تا زمانى که این ساختارها و به اصطلاح، ترتیبات ساختارى خاصى بر جامعه حاکم است مشکلى در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زمانى که این ترتیبات ساختارى جامعه از میان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده اى در جامعه افزایش مى یابد و در پى آن، احتمال تأسیس حکومت و رژیمى توده اى (totaliter) افزایش مى یابد.

ویلیام کورن هاوزر، نظریه پرداز جامعه تودهوار، در کتاب سیاست جامعه توده اى(3) چنین جامعه اى را نظامى اجتماعى مى داند که در آن گروه هاى برجسته و نخبگان (elites) به آسانى، در معرض نفوذ توده ها قرار مى گیرند و توده ها نیز مستعد بسیج به وسیله گروه هاى برجسته اجتماعى هستند. بسیج پذیرى توده ها در گرو این است که اعضاى جامعه فاقد همبستگى و تعلق تا چه حد به گروه هاى مستقل، جماعات محلى، جمعیت ها و انجمن هاى آزاد، احزاب و گروه هاى شغلى وابسته اند. گسستگى روابط شخصى افراد و نیز گسترش سازمان هاى ادارى و دیوانى و گروه هاى واسطه میان فرد و دولت از دیگر ویژگى هاى جامعه تودهوار است. در چنین شرایطى احتمال وقوع جنبشى توده اى افزایش مى یابد.

طبقات اجتماعى پایین جامعه نیز به شدت از جنبش هاى توده اى حمایت مى کنند. اینها طبقاتى هستند که داراى کم ترین روابط اجتماعى در میان اعضاى خود مى باشند. با این حال، از آنجا که طبقات اجتماعى موجود در جامعه از هم گسسته اند و همبستگى و انسجام اجتماعى خویش را از دست داده اند، بنابراین، تقریباً از میان اقشار گوناگون جامعه در میان شرکت کنندگان در جنبش توده اى افرادى یافت مى شوند، مانند روشنفکران غیر وابسته یا بازرگانان و کشاورزان حاشیه اى و کارگران منزوى، که به هیچ یک از طبقات موجود در جامعه وابسته نیستند. اینان در دوران بحران، در جنبش توده اى درگیرند. ذرّه گونگى افراد، که نتیجه از دست دادن وابستگى و تعلّق خاطر گروهى و همبستگى اجتماعى افراد است، آنان را براى پذیرش ایدئولوژى هاى جدید، که جانشین همبستگى گروهى از دست رفته است، آماده مى کند.

از مفاهیم اساسى این نظریه «توده» است. آرنت «توده» را جمعیت بى شکلى مى داند که از افراد جدا از هم تشکیل شده و فاقد هویت مشترک، احساس منافع و آگاهى هاى فردى است. آرنت جامعه توده اى را جامعه اى مى داند که در آن توده ها حول محور هیچ مصلحت عمومى یا طبقاتى یا گروهى گرد نمى آیند; زیرا توده ها چیزى بیش از مجموعه اى از افراد بى هویت و بى تفاوت نیستند. به نظر او، آنچه موجب پیدایش جامعه توده اى مى شود فروریختگى مرزهاى طبقاتى است. به همین دلیل، آرنت گاه به جاى اصطلاح جامعه توده اى، از اصطلاح جامعه بى طبقه استفاده مى کند.(4)

پیشینه نظریه جامعه تودهوار

نظریه جامعه تودهوار پس از به قدرت رسیدن نازى ها در آلمان به سال 1933 میلادى به وجود آمد. موفقیت سریع و چشمگیر آلمان نازى در عرصه بین المللى براى جهانیان، بویژه جهان غرب، اعجاب انگیز و غیر قابل تصور بود; زیرا درک این مطلب براى آنان بسیار دشوار بود که کشورى صنعتى و پیشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادى بتـواند خود را تسلـیم رهبرى توده کند. جنبش توده اى ـ نازى هاـ که خود را عوام مى نامید، درمدت زمان کوتاهى، به پیشرفت هاى بزرگى درعرصه جهانى نایل آمد.

از دیگر نمونه هاى جنبش توده اى، فاشیسم (Fascism) در ایتالیا بود. هورو ویتز معتقد است که فاشیسم تنها جنبش توده اى معتبر و منحصر به فرد در قرن بیستم است که موفق از کار درآمده است. فاشیسم در سراسر اروپا نمایانگر ترکیب بى همتایى از احساسات توده ها و به بازى گرفتن آنان توسط نخبگان بود که اگر ساختار اجتماعى سرمایه دارانه موجود را براى همیشه شکوفا نساخت، دست کم، آن را قادر ساخت که دوام پیدا کند.(5)

بنابراین، رگه هاى پیدایش جنبش هاى توده اى را باید در میان جنبش هایى چون نازیسم، فاشیسم و نیز استالینیزم جستجو کرد.

ویژگى هاى نظریه جامعه تودهوار

به لحاظ اهمیتى که اندیشه آزادى کثرت گرا براى نظریه جامعه تودهوار دارد، داشتن برخى اندیشه ها در مورد ماهیت آزادى کثرت گرا حایز اهمیت است و به همین دلیل، نظریه جامعه تودهوار از الگوى کثرت گرایانه جامعه استنتاج گردیده است. بنابراین، از مهم ترین ویژگى هاى نظریه تودهوار تأکید خاصى است که آنان بر آزادى (دموکراسى) دارند. این نظریه مبتنى بر کثرت گرایى (Pluralism) است، به گونه اى که بدون مراجعه به اصول آزادى کثرت گرا، درک درست و کامل این نظریه ممکن نیست; بدین بیان که در جوامع، گروه هاى گوناگونى وجود دارند که براى کسب موقعیت ها و مناصب موجود در جامعه با یکدیگر رقابت مى کنند. رقابت این گروه ها بدین صورت است که تعدادى از شهروندان، خواه اکثریت و یا اقلیت، به دلیل برخى انگیزه هاى مشترک و یا منفعتى، که مغایر با حقوق سایر شهروندان و یا منافع دایمى و جمعى جامعه باشد، متحد مى شوند. علل این دسته بندى ها و صف بندى ها مى تواند دو چیز باشد: از بین بردن آزادى و یا قبول این نکته که همه رأى واحد دارند. بنابراین، علل پنهان این دسته بندى ها در طبیعت بشر نهاده شده است. این امر از اصول اساسى مکتب کثرت گرایى است.

در این نظریه، حکومت جمهورى فدرال به عنوان راه حل پیشنهادى مشکل فوق مطرح شده است. بدین ترتیب، تداوم برخوردها، همراه با محدودیت هاى حساب شده اى که مانع از پیروزى همیشگى گروهى درمنازعات است، اجازه داده مى شود; زیرا این حکومت، که مبتنى بر نمایندگى است، از سویى، رفتار خشن و افراط آمیز گروه ها را نظارت و از سوى دیگر، امکان مشارکت مردم را در انتخاب نمایندگان فراهم مى کند.(6)

در حکومت کثرت گرا، اصل بر نفى قدرت مطلقه هیئت حاکمه و نیز نفى حکومت مطلق مردم است; یعنى به جاى مرکز واحد تصمیم گیرى داراى قدرت مطلقه حاکم، باید مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد که هیچ کدام حاکمیت مطلق و کامل ندارند. بنابراین، هرچند حاکم واقعى و مشروع در این حکومت مردم هستند، اما در چشم انداز کثرت گرا، حتى مردم نیز هرگز نباید حاکم مطلق باشند.(7)

از دیگر ویژگى هاى نظریه جامعه تودهوار، ذرّه اى (اتمیزه) شدن اجتماعى است; یعنى هنگامى که وفادارى هاى گروهى به دلایلى از بین برود جامعه تودهوار پدید مى آید. نکاتى چند در ذرّه اى شدن توده ها حایز اهمیت است:(8)

1ـ زمانى که افراد پیوستگى گروهى خود را از دست مى دهند ذرّه اى شدن افراد یا حسّ فقدان اجتماع به آنان دست مى دهد.

2ـ ذرّه اى شدن موجب پیدایش حالتى در افراد مى شود که آنان را آماده پذیرش ایدئولوژى هاى جدید و نیز جستجوى جامعه اى جدید به جاى جامعه از دست رفته مى کند.

3ـ توتالیتاریانیزم(9) یا جامعه کاذب به وجود مى آید که در آن گروهى از نخبگان بر جامعه سلطه کامل دارند.

جنبش هاى توده اى در جایى به وجود مى آیند که توده هاى عظیمى ازمردم پدید آمده باشند که به دلیل بى تفاوتى و بى تمایلى نتوانند در گروه هاى سنّتى و احزاب جذب شوند و تشکیل حزب یا گروه دهند; زیرا تشکّل فوق مبتنى بر آگاهى و تمایل در مقاصد معیّنى است که آنان فاقد این آگاهى و تمایل هستند.

حاصل آنکه، عمدتاً ویژگى جامعه تودهوار را مى توان چنین ترسیم نمود:

1ـ فقدان و یا تضعیف همبستگى و انسجام اجتماعى اعم از قومى، ملى، محلى، طبقاتى و دینى;

2ـ تضعیف پیوند افراد با نهادهاى جامعه و سنّت هاى اجتماعى;

3ـ فقدان و یا تضعیف تشکّل هاى متنوّع سیاسى و صنفى، که افراد یک صنف یا طبقه را کنار هم جمع مى کند;

4ـ فقدان و یا تضعیف ساختار اجتماعى و تمایزات اجتماعى و طبقاتى;

5ـ احساس سرگشتگى و انزواى افراد جامعه;

6ـ دسترسى بىواسطه نخبگان و رهبران سیاسى به توده ها.

شرط لازم براى بروز جنبش توده اى

نکته اساسى در این نظریه این است که براى تحقق جامعه تودهوار باید وفاق جمعى و گروه بندى هاى اجتماعى و به اصطلاح، وفادارى گروهى از بین برود; یعنى دسته ها، گروه ها و احزاب در چنین جامعه اى عمدتاً وجود نداشته باشند و با سقوط گروه بندى هاى اجتماعى و طبقاتى، وفادارى هاى سنّتى نسبت به احزاب از میان برداشته شود و حامیان بى تفاوت و خموشى که هرگز علاقه مند به سیاست نبوده اند، به نظام موجود و سیاست و حضور در صحنه هاى سیاسى علاقه مند شوند. بدین ترتیب، رهبران جنبش توده اى (توتالیتر) را افراد حاشیه اى و منزوى در رژیم سابق تشکیل مى دهند. در نگاه این نظریه پردازان، شرط لازم بروز جنبشى توده اى در جامعه سقوط اقتدار و مرجعیت سیاسى و عدم پذیرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهى متشکّل از میان افراد حاشیه اى، براى به دست گرفتن رهبرى جامعه جدید، زمینه تحقق و به اصطلاح، شرط کافى انقلاب توده اى فراهم مى شود.

در واقع، الگو و مدل نظریه جامعه تودهوار بدین گونه ترسیم مى شود:

از دست رفتن پذیرش نظام حاکم در اثر فساد هیأت حاکمه _ سقوط اقتدار و مرجعیت سیاسى ]شرط لازم +وجود عده اى کافى، متفّق، آماده و متشکّل براى به دست گرفتن رهبرى توده ها _ انقلاب و جنبش توده اى

ارزیابى نظریه جامعه توده وار

هرچند در ظاهر، این نظر از اعتدال نسبى برخوردار است; زیرا این جنبش با شعار طرفدارى توده هاى حاشیه اى و منزوى و محروم پدیده آمده، اما با کمى دقت و با نگاهى گذرا به تاریخچه و پیشینه آن، در مى یابیم که این نظریه مطالعه و تجربه عینى یک یا چند نمونه از جنبش هاست. ظهور نازى ها در آلمان، استالین در شوروى (سابق) و نیز فاشیسم در ایتالیا از جمله مصادیق عینى این نظریه است. انقلاب هاى مزبور الگوى عینى جنبش تودهوار است. اما سؤال اساسى این است که جامعه تودهوار از کجا مقدّم بر ظهور جنبش توده اى بوده است؟

چنین احتمال مى رود که جامعه تودهوار حاصل نوعى کثرت گرایى لجام گسیخته باشد، نه ظهور جنبشى توده اى و همان گونه که خواهیم گفت، پس از پیروزى، بر خلاف شعار اولیه، توده ها حکومت نمى کنند، بلکه یک گروه یا طبقه و یا حزبى از میان توده ها ـ نظیر حزب نازى در آلمان ـ به تشکیل حکومت اقدام خواهد کرد.

اشکال عمده اى که بر این نظریه و دیگر نظریه هاى مشابه در باب انقلاب وارد مى باشد این است که اینها در تحلیل نهایى، در پى تبیین مسأله دگرگونى اجتماعى نیستند، بلکه بعکس، توجه شان به این مسأله معطوف است که چرا توده ها در مقطع زمانى خاصى، علیه نخبگان سیاسى، به ابزارهاى خشونت بار متوسّل مى شوند؟ این سخن پاسخ آن سؤال را نمى دهد که «چرا انقلاب صورت مى گیرد؟»(10) این گونه نظریه ها به بررسى علل بروز انقلاب ها و زمینه و بسترى اجتماعى، که موجب پیدایش انقلاب ها مى شود، نمى پردازند، بلکه تنها در پى بررسى علل رفتار خشونت آمیز توده هاى مردم در زمانى خاص و در محیطى خاص علیه حاکمان و نخبگان سیاسى اند.

در نگاه نظریه پردازان جنبش توده اى، راه جلوگیرى از بروز انقلاب در جوامع، جلوگیرى از گسستن پیوندهاى گروهى و متفرّد شدن گروه ها و ذرّه اى گشتن توده هاست و براى جلوگیرى از جنبش، باید وفادارى گروهى را تقویت کرد و از این طریق، اقدام به بسیج مردم نمود و از ذرّه اى شدن آنان جلوگیرى نمود.

در واقع، این نظریه پیش از آنکه یک نظریه در مورد بیان علل تغییرات اجتماعى و انقلاب ها باشد، یک نظریه ثبات است; زیرا اینان معتقدند که عواملى که ثبات اجتماعى را در یک جامعه افزایش مى دهد، مى تواند در جوامع دیگر نیز مؤثر باشد و ثبات اجتماعى آنجا را نیز افزایش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعى فوق، موجب بى ثباتى جامعه مى شود.

از سوى دیگر، از جمله اهداف و شعارهاى اولیه و اصلى این نظریه پردازان، این است که مشروعیت و حاکمیت مردم و به اصطلاح، توده ها را به اثبات برسانند و به جاى یک مرکز تصمیم گیرى قدرت، امکان مشارکت همه توده ها در سیاست فراهم آید. در نتیجه، پیشنهاد ایجاد مراکز متعدد تصمیم گیرى را مى دهند که هیچ یک داراى حاکمیت مطلق نباشند; یعنى از نظر اینها تنها حاکم مشروع، مردم هستند. اما آیا واقعاً چنین هدفى جامه عمل مى پوشد؟ یعنى آیا حاکم واقعى مردم هستند؟! بنابه تعبیر آقاى رابرت دال (R.Daul)، در چشم انداز کثرت گرایى نوع امریکایى، حتى مردم هم هرگز نباید حاکم مطلق باشند.(11) و این امر با اهداف اولیه آنان منافات دارد.

افراد و توده ها به دلیل ناسازگارى با هیأت حاکم و بى علاقگى به آنان، اقدام به گسستن پیوندهاى سنّتى مى کنند و ارتباط خود را با نظام حاکم قطع مى نمایند و دست به اقدام خشونت آمیز مى زنند. این رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سیاسى مى شود. آیا پس از گسستن وفادارى گروهى و ذرّه اى شدن افراد و در نهایت، پس از پیروزى، به ظهور مجدّد عده اى نخبه نیاز مى باشد که اقدام به تشکیل حکومت کنند و به اصطلاح، طبقه اى میان توده هاى انقلابى به وجود آید که به اداره امور سیاسى مردم و توده هاى انقلابى بپردازد؟ و آیا این طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده ها خواهد بود یا اینکه خود وابسته و طرفدار گروهى خواهد بود که بدان تعلّق دارد؟ این مطلب با اساس نظریه جامعه تودهوار و جنبش توده اى ناسازگار است.

رهیافت روان شناسانه انقلاب

رهیافت روان شناسانه نسبت به انقلاب، به فرد و برداشت هاى وى از وضعیت اجتماعى یا شخصیت خاص یک فرد، که مى تواند موجب عصیان او یا موجب تبدیل شدن وى به یک فرد انقلابى و فعّال شود، توجه دارد. عمدتاً، رهیافت روان شناسانه را مى توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:(12)

1ـ مطالعاتى که به پیشنه آحاد انقلابیان مى پردازند;
2ـ نظریه توقعات فزاینده;
3ـ نظریه محرومیت نسبى;
4ـ نظریه سرکوب غرایز.

شرح سه نظریه مارکس،جانسون،آرنتوهاوزرازجمله نظریات جامعه شناسانه در زمینه انقلاب گذشت.(13) در ادامه، نگاهى گذرا به نظریات روان شناسانه در باب انقلاب خواهیم داشت:

الف ـ نظریه توقعات فزاینده

الکسى دوتوکویل (1805ـ1859)، اندیشمند فرانسوى، این نظریه را در باب انقلاب ارائه کرده است. او مى پرسد: چرا در شرایطى که مجموعه نهادهاى نظام سنّتى و قدیم در اروپا در حال فروپاشى و ویرانى اند، در فرانسه انقلاب رخ مى دهد با توجه به اینکه فرانسه جزوى از اروپاست؟ او در پى تبیین نمودهاى اصلى تبیین کننده رخدادها در فرانسه برمى آید. تحلیل وى از جامعه پیش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه اى فاقد آزادى و عدالت است که دولت آن به شدت ضعیف شده و فرانسوى ها در موقعیتى نبودند که بتوانند براى حل مشکلات خود چاره جویى کنند. نخبگان و کارگزاران جامعه فرانسه نیز در عین آنکه با یکدیگر تفاهم نداشتند، درباره شیوه اداره حکومت در کشور نیز اختلاف نظر داشتند. این امر در پرتو فقدان آزادى سیاسى در جامعه فرانسه، حس همبستگى را از آنان سلب نمود و به دلیل وجود نهادهاى سنّتى در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبیق خود با شرایط اجتماعى جدید نبودند. بنابراین، وجود جنبش هاى دموکراتیک نوین از یک سو و مقاومت نهادهاى سنّتى از سوى دیگر و عدم تطبیق آنان با شرایط جدید اجتماعى، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود.(14)

در نظریه دوتوکویل، نکته جالب توجه در مورد افزایش گسترده احساس سعادتمندى، وجود قوانین و سنّت هاى کهنى بود که مانع از رشد اقتصادى جامعه جدید فرانسه بودند. بنابراین، دستگاه حکومت غیر کارآمد و قدیمى بود، ولى چون قادر به برآورده ساختن دو وظیفه اساسى خود بود، توانست به حیات خود ادامه دهد:

اولاً، حکومت در عین حال که مستبد نبود، باز هم توانایى حفظ نظم در سراسر کشور را داشت.

ثانیاً، کشور هم داراى طبقه بالایى بود که عالى ترین و روشن ترین طبقه عصر خویش محسوب مى شد و هم نظمى اجتماعى داشت.

اما على رغم افزایش سعادتمندى و گرایش حکومت به تخفیف محدودیت هاى مردم، آنان راضى و یا قانع نبودند و بعکس، به نحو فزاینده اى، نسبت به رژیم خصومت مىورزیدند; زیرا رژیم را قدیمى و قرون وسطایى مى دانستند.(15)

از دیگر زمینه هاى بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعیت رو به بهبود اقتصادى مردم آن دیار بود; هر قدر وضعیت مادى و اقتصادى مردم به طور نسبى بهبود مى یافت، آنان به سهم خویش و به این وضعیت راضى نبودند و خواهان وضعیت مطلوب تر و بهترى بودند. از سوى دیگر، نهادها و قوانین سنّتى و کهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادى بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادى مردم بود. دستگاه حکومت نیز غیر کارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت به حکومت افزوده مى شد. در واقع، دلیل اصلى و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست بهبود وضعیت اقتصادى از سوى مردم بود.

همراه با بهبود اقتصادى و به طور کلى زندگى مردم، افراد جامعه انتظار دارند که روند بهبود همچنان ادامه یابد، به گونه اى که اگر مردم احساس کنند حکومت غیر کارآمد مى تواند روند بهبود مزبور را آهسته تر کند یا احتمالاً آن را متوقف سازد، در این صورت، براى از بین بردن این مانع بالقوّه در راه پیشرفت، دست به کار خواهند شد و حتى اگر مانع مزبور حکومت باشد، سعى مى کنند آن را از میان بردارند.

به نظر دوتوکویل، این چنین نیست که انقلاب ها همیشه زمانى رخ دهند که امور از بد بودن به سمت بدتر شدن برود، بلکه بعکس غالباًمردمى که طى دوره اى طولانى، بدون هیچ اعتراضى حکومتى سرکوبگر و مستبد را تحمّل کرده اند، زمانى که ناگهان احساس کنند حکومت از فشار خود کاسته است، به مخالفت و ضدیت باآن برمى خیزند.به تعبیر کوهن،معمولاً مخاطره آمیزترین لحظه براى یک حکومت لحظه اى است که آن حکومت در صدد اصلاح شیوه کار خود برآید. آن هنگام که پادشاهى پس از دوره اى طولانى از حکومت سرکوبگرانه، تصمیم به بهتر کردن سرنوشت اتباع خود بگیرد فقط کمال هنر سیاستمدارى است که مى تواند وى را قادر به حفظ تاج و تخت خود سازد.(16)

از آنجا که این نظریه به واقع، تجربه اى عینى در انقلاب فرانسه است، بجاست زمینه ها و بستر اجتماعى پیش از انقلاب فرانسه را بیان کنیم. به اختصار، مى توان چند عامل را در زمینه بروز انقلاب فرانسه برشمرد:(17)

1ـ دهقانان آزاد شده فرانسوى در عمل با دشوارى هاى بسیارى مواجه بودند; قدرت قضایى اربابان تا حدى باقى بود و دهقانان مجبور بودند مقادیر بسیارى از تولیدات و حاصل دسترنج خود را به مالکان بدهند.

2ـ گرچه حکومت بر امور تسلط مطلق داشت، ولى هرگز نتوانسته بود روح فرانسویان را درهم بشکند.

3ـ در سده هاى پیاپى، اشراف فرانسه به طور رو به تزایدى، فقیر مى شدند که این امر ناشى از قطعه قطعه شدن مستغلات ملکى آنها بود.

4ـ گرچه نابرابرى مالیاتى در سراسر اروپا رواج داشت، اما کمتر کشورى بود که مانند فرانسه در آن چنین آشکارا، نابرابرى مورد نفرت باشد.

5ـ افکار عصر نوزایى (رنسانس) نیز به تدریج در ادعاهاى روستاییان فرانسوى رخنه کرده بود.

6ـ کوشش هاى دولت در زمینه افزایش رفاه ملى بر بودجه کشور فشار وارد مى کرد. از سوى دیگر، درآمدها نیز کافى نبود.

نظریه توقعات فزاینده به وسیله محققان و نظریه پردازان پس از دوتوکویل نیز ازجمله کرین برینتون درکتاب کالبدشکافى چهار انقلاب مورد تأیید قرار گرفت. وى معتقد است که انقلاب ها در جوامعى رخ نمى دهند که از لحاظ اقتصادى داراى سیر قهقرایى باشند، بلکه بعکس انقلاب ها در جوامعى پدید مى آیند که از لحاظ اقتصادى رو به پیشرفت دارند.(18)

در واقع، زمانى که مردمى طى دوره اى توقعاتشان افزایش مى یابد، منحنى مربوط به میزان توقع ارضاى نیازها همچنان سیر صعودى دارد. به موازات افزایش منحنى تقاضا و در مجاورت آن، منحنى مربوط به میزان واقعى ارضاى نیازها قرار دارد. تا زمانى که مردم دست کم، بخش قابل ملاحظه اى از آنچه را انتظار دارند، به دست مى آورند احتمال وقوع انقلاب کم است. ولى چنانچه میزان واقعى نیازها شروع به تنزّل کند و در عین حال، میزان مورد توقع ارضاى نیازها همچنان سیر صعودى داشته باشد، در این صورت، بین این دو، (داشته و خواسته) شکاف وسیعى شروع به گسترش مى کند. وقتى شکاف میان آنچه مردم مى خواهند و آنچه به دست مى آورند غیر قابل تحمل شود، آنان براى از میان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته هایشان باشد، به قیام و انقلاب متوسّل خواهند شد. و هرچه شکاف میان سطح واقعى نیازها و سطح مورد توقع ارضاى نیازها وسیع باشد، احتمالاً انقلاب عظیم تر خواهد بود.(19)

حاصل آنکه مى توان الگوى نظریه «توقّعات فزاینده» را چنین ترسیم کرد:

وجود دوره اى از رفاه و رشد اقتصادى در جامعه _شکل گیرى فزاینده انتظارات _ شکاف بین داشته و خواسته _ عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاینده _ انقلاب

ارزیابى نظریه توقعات فزاینده

به طورکلى، نظریه«توقعات فزاینده» رامى توان چنین ارزیابى کرد:

1ـ خلاصه این نظریه آن است که اگر حکومتى سرکوبگر و مستبد طى دوره اى طولانى به استبداد و سرکوب خود ادامه دهد، جامعه داراى ثبات سیاسى است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالى که اولاً، عوامل ثبات یک جامعه غیر از سرکوب است. عواملى از جمله تأمین رفاه و نیازهاى مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات یک جامعه است. ثانیاً، تجربه تاریخ جوامع بشرى بیانگر این نکته است که معمولاً حکومت هاى سرکوبگر و مستبد دوام ندارند و دیر یا زود سرنگون خواهند شد.

2ـ در پاسخ دیویس که مى گوید: «اگر در یک جامعه اى ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، این امر موجب بحران انقلاب مى شود»، به نظر مى رسد چنین چیزى کلیت ندارد، بلکه صرفاً بى توجهى به خواست مردم و نیازهاى آنان و عدم اهتمام بدان زمینه پیدایش انقلاب است.

3ـ اینان معتقدند که کاهش فشارهاى رژیم، در پى دورانى طولانى از سرکوب، موجب تضعیف حکومت مى شود. این قضیه همیشه صادق نیست; زیرا آنچه حکومت را سر پا و پایدار و با ثبات نگه مى دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش هاست، نه سرکوب طولانى. بله، در یک صورت کاهش فشار رژیم اگر ناشى از افزایش توان و قدرت شورشیان باشد، زمینه پیدایش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولى بسیارى اوقات کاهش فشار حکومت وابسته به عوامل دیگرى غیر از توان بالاى شورشیان و یا تضعیف رژیم است که در این صورت، احتمال بروز انقلاب بعید است.(20)

ب ـ نظریه محرومیت نسبى

این نظریه پس از اغتشاشات مدنى در آمریکا در اوایل و اواسط دهه 1960 به وجود آمد. نظریه پردازان بنام این نظریه آقایان: گار، آیوو، فرایند (Fierabend)، نسولد (Nesvold) هستند که در پى تبیین عوامل پیدایش کشمکش مدنى و تغییرات اجتماعى برآمده اند. این نظریه پردازان محرومیت نسبى را، که علت اصلى پیدایش ستیز و کشمکش و انقلاب خشونت بار مدنى است، ناشى از شکاف و اختلاف میان توقعات ارزشى (Value Expectations) با قابلیت هاى ارزشى جمعى (Value capabilities) مى دانند. بنابر نقل کوهن، گار توقعات ارزشى را آن دسته از کالاها و شرایط زندگى مى داند که مردم، خود را به طور موجّهى مستحق آن مى بیند. قابلیت هاى ارزشى نیز اشاره به امورى دارند که عمدتاً در محیط اجتماعى و فیزیکى باید آن را جستجو کرد: شرایطى که شانس تصورى مردم را در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش هایى تعیین مى کنند که افراد به طور قانونى و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند.(21)

در واقع، زمانى که مردمى در یک محیط و بستر اجتماعى خاص قانوناً حق استفاده از امکانات خاص را داشته باشند، در عین حال،به هر دلیلى از آن محروم شوند، در این صورت، آنان دست به ستیزخشونت بار مدنى مى زنند. بنابراین،این ستیز خشونت بار ناشى از شکاف میان خواسته و انتظارات با داشته آنان است.

نظریه «محرومیت نسبى» مبتنى بر یک اصل روان شناسى است: فرضیه ناکافى ـ پرخاشجویى. ناکامى فرد از چیزى منجر به پرخاشگرى وى مى شود. بعکس، بروز رفتار پرخاشجویانه فرد همواره مستلزم وجود ناکامى وى است. بنابراین، میزان رفتار پرخاشجویانه مبتنى بر میزان ناکامى است; هر چه میزان ناکامى بیشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجویانه بیشتر خواهد بود.

در سطح کلان و در جامعه نیز این اصل ثابت است. همان گونه که مردم هنگام ناکامى دست به واکنشى پرخاشجویانه مى زنند، به همان ترتیب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدنى مستلزم وجود محرومیت نسبى در میان جمعیت بسیارى از افراد اجتماع است و به همان میزان که محرومیت نسبى شدیدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدنى بیشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدنىِ شدید بیانگر وجود محرومیت نسبى زیاد است.

بنابراین، علت اصلى ستیز و کشمکش مدنى از نظر گار محرومیت نسبى است. اما در عین حال، او عواملى نظیر مشروعیت سهولت اجتماعى و ساختارى را بى تأثیر در فرضیه خود نمى داند.(22)

نظریه توقعات فزاینده مصداقى از محرومیت نسبى است. بر اساس این نظریه اگر کسى طالب چیزى باشد و آن را به دست نیاورد، ناکام مى شود و به واکنش خشونت بار متوسّل مى گردد. انقلاب نیز یکى از مصادیق خشونت مدنى است. بنابر این، مى توان گفت که نظریه «توقعات فزاینده» یکى از مصادیق محرومیت نسبى است; زیرا بر اساس نظریه «توقعات فزاینده»، پس از به وجود آمدن شرایط رونق اقتصادى، وضع اقتصادى افراد رو به بهبودى مى رود و اندک اندک در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پیدا مى شود و این فرایند رو به افزایش مى گذارد. به موازات افزایش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادى با روند ثابتى پیش رود و یا اندکى آهسته تر شود و یا با رکود همراه گردد بین سطح انتظار و توقع با سطح برخوردارى واقعى، شکاف و فاصله به وجود مى آید. وقتى شکاف بین (داشته و خواسته) افزایش یابد محرومیت و ناکامى شدت مى گیرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت بار و در نتیجه، انقلاب مى شود.

محرومیت دوگونه است:نسبى ومستمر (دایمى). محرومیت نسبى محرومیتى است که از مقایسه در دو مقطع زمانى به دست مى آید; مانند: افزایش میزان بیکارى سال 1376 در مقایسه با سال 1375 و یا افزایش میزان تورم در مقطع زمانى فوق. اما محرومیت مستمر و دایمى ناشى از عواملى از جمله: تبعیض اقتصادى،سیاسى،وابستگى کشور به سرمایه هاى خارجى، فقدان فرصت هاى شغلى و درگیرى هاى مذهبى و مانند آن است.(23)

این نظریه، صرفاً تحلیل پدیده اى به نام انقلاب نیست، بلکه علاوه بر شمول پدیده فوق، در سطح کلان نیز پدیده اى نظیر آشوب (Turmail)، توطئه (Carspiracy) و جنگ داخلى (internal war) را در بر مى گیرد. آشوب، که خودانگیخته ترین نوع قیام ها و شورش هاست، مى تواند شامل حوادثى همچون اعتصابات، شورش ها و یا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمینه انقلاب است، اشاره به فعالیت هاى سازمان یافته اى مانند کودتا، ترور، و یا جنگ هاى کوچک چریکى دارد. جنگ داخلى، که مى تواند بالقوّه موجب انقلاب شود، کشمکش هاى مدنى عظیم سازمان یافته و متمرکزى را در بر دارد که تقریباً با خشونت شدید از جمله تروریسم و جنگ هاى عظیم چریکى داخلى و شورش هاى بزرگ همراه است.

بدین ترتیب، از نظر گار براى تعیین عظمت یک انقلاب و یا جنگ چریکى پرداختن به سه جنبه مهم کشمکش حایز اهمیت است:

اولاً، باید حجم یا فراگیرى کشمکش معیّن و تعداد افرادى را که در آن شرکت دارند مورد بررسى قرار داد.

ثانیاً، باید دید کشمکش چه مدت به طول انجامیده است.

ثالثاً، باید شدت کشمکش را از نظر میزان ضایعات بشرى در نظر داشت.

اجمالاً، الگوى نظرى این نظریه را مى توان چنین بیان کرد:

حق استفاده قانونى مردم از امکانات و شرایط زندگى +انتظار استفاده از آن _ محرومیت نسبى _ خشونت و ستیز مدنى (انقلاب)

ارزیابى نظریه محرومیت نسبى

به عنوان ارزیابى مى توان چنین نتیجه گرفت که پیش فرض اساسى ما این است که خشونت، پیش درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتى، بلکه خشونت گسترده و در سطح کلان، زمینه بروز انقلاب در جامعه را فراهم مى کند. اما آنچه در این نظریه بیان شده شامل رفتار و عکس العمل خشن فردى به دلیل محرومیت از چیزى است که قانوناً انتظار رسیدن به آن را داشته; مانند فرزندى که در منزل حق استفاده یکسان ـ همچون سایر خواهران و یا برادران ـ از امکانات را دارد، ولى به دلیل تبعیض والدین ومحرومیت از آن امکانات، دست به رفتارى خشن مى زند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه این نظریه چیزى جز نظریه «توقعات فزاینده» نیست. لذا، نظریه جدیدى محسوب نمى شود، بلکه به بیان کارکردگرایى، نظریه «محرومیت نسبى» بیان دیگرى از عدم تعادل ساختى چالمرز جانسون و بیان عدم تعادل نظام ارزشى با شرایط محیطى است که مردم دست به کشمکش خشونت بار مدنى مى زنند و بالاخره، به نظر مى رسد پدیده هاى اجتماعى کلان همچون انقلاب که موجبات بحران هاى عظیم اجتماعى را فراهم مى آورد، نمى توان با عامل روانى، فردى و جزئى همچون محرومیت تبیین کرد.

این اشکال نسبت به همه نظریات روان شناختى مطرح است که چگونه سرخوردگى افراد ناهماهنگ به تهاجمى جمعى و گسترده علیه صاحبان قدرت تبدیل مى شود. به بیان دیگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اینکه چگونه این سرخوردگان دست به خشونت دسته جمعى مىزنند، درایننظریه مبهم است.(24)

• پى نوشت ها

  1ـ در نگاهى دیگر، مى توان نظریات موجود در باب انقلاب را به نظریات کلاسیک و جدید و نیز توصیفى و تبیینى تقسیم نمود. نظریه مارکس، توکویل، دورکیم و وبر از جمله نظریات کلاسیک است. اثر کرین برینتون در کالبدشکافى چهار انقلاب شوروى (سابق)، فرانسه، انگلیس و آمریکا ره آورد توصیفى در باره انقلاب است. و عمدتاً بقیه نظریات، تبیینى است. به طور کلى، نظریات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و کلان تقسیم مى شوند که نظرات روان شناختى در سطح خرد و نظریات جامعه شناختى در سطح کلان قرار دارد. ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، حمیرا مشیرزاده، «انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن»، نهاد نمایندگى مقام معظّم رهبرى در دانشگاه ها، ص 35

  2ـ ر. ک. به: مجله معرفت، «نگاهى به تئوریهاى انقلاب»، اثر نگارنده، ش 10 ، ص 56

  3ـ ر. ک. به: حسین بشیریه، انقلاب و بسیج سیاسى، دانشگاه تهران، تهران، 1372، ص 95

  4ـ هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثى، چ دوم، جاویدان، تهران، 1366 ، ص 42ـ43

  5ـ 6و7ـ ر. ک. به: استانفورد کوهن، تئوریهاى انقلاب، ترجمه علیرضا طیّب، چ سوم، پیک ایران، تهران، 1370، ص 153; ص 160

  8ـ مصطفى ملکوتیان، سیرى در نظریه هاى انقلاب، قومس، تهران، 1372، ص 115

  9ـ این جنبش ها در قرن بیستم در انواع سه گانه نازیسم، فاشیسم و استالینیزم ظاهر شدند که توتالیتاریسم ـ به معناى سیطره مطلق دولت بر شهروندان ـ از طریق خشونت و سرکوب و نفى حقوق طبیعى تعریف شده است. نازیسم آلمان بر مبناى «نژاد برتر آلمان» و فاشیسم ایتالیا بر مبناى «ادامه ملّیت رومى و احیاى روم باستان» و استالینیزم نیز بر مبناى «دیکتاتورى پرولتاریا» بنا نهاده شده است. (ر. ک. به: مصطفى ملکوتیان، پیشین، ص 113)

  10 و 11ـ12- کوهن، همان، ص 18 و 158; 183

  13ـ براى شرح دو نظریه مارکس و جانسون، به مجله معرفت 10 اثر نگارنده مراجعه کنید.

  14ـ ر. ک. به: مجموعه مقالات 1، پیشین، ص 39

  15ـ کوهن، همان، ص 200

  16ـ ر. ک. به: کوهن، همان، ص 200 و 210

  17ـ مصطفى ملکوتیان، همان، ص 129

  18ـ ر.ک.به:کرین برینتون، کالبد شکافى چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثى، نشر نو، تهران، 1370

  19ـ ر. ک. به: کوهن، همان

  20ـ ر. ک. به: مصطفى ملکوتیان، همان، ص 129

  21 و 22 و 23ـ کوهن، همان، ص 205 و 207

  24ـ مجموعه مقالات 1، پیشین، ص 56