معرفت

نظارت اجتماعى

سعید امیرکاوه

جایگاه نظارت اجتماعى

بى تردید انسان ها در طول حیات خود همواره دسته جمعى و به صورت هاى خانوادگى،عشیره اى وقبیله اى زندگى مى کرده اند و با افزایش جمعیت، اجتماعات بزرگ ترى همچون شهرها شکل گرفته است. اگرچه در تاریخ زندگى انسان حالاتى نظیر دیرنشینى، غارنشینى،ترک قبیله مشاهده شده است، ولى چنین حالاتى غیر معمول ونادرمى باشد. لذا،بسیارى ازاندیشمندان علوم اجتماعى باتوجه به ویژگى هاى انسان و شواهد تاریخى معتقدندکه انسان موجودى اجتماعى است; ازجمله افلاطون(1) ارسطو(2)، فارابى(3)، ابوعلى سینا(4)،باتصریح به اجتماعى بودن زندگى انسان ها، نیاز آنان به یکدیگر را عامل اساسى پیدایش جوامع مى دانند.

انسان ها به دلیل خصلت زندگى جمعى شان، از همان ابتدا شیوه هایى از زندگى را بنیان نهادند تا بدین وسیله، حیات اجتماعى را ممکن سازند. به تدریج و با گسترش جوامع، بر حجم قراردادها، شیوه ها و هنجارها افزوده شد و «فرهنگ» مطرح گشت. با تعدّد جوامع، فرهنگ هاى متعددى شکل گرفت.(5) عضویت و زندگى در هریک از این جوامع رعایت فرهنگ خاص آن جامعه را مى طلبید، به گونه اى که رعایت نکردن قواعد و هنجارهاى مربوط به آن جامعه عکس العمل اعضاى آن جامعه را به دنبال داشت. در صورتى که فردى با بیشتر قواعد و هنجارها مخالفت مى کرد از آن جامعه طرد مى شد و امکان زندگى در آن را نداشت. از این رو، عضویت در هر جامعه اى مستلزم فراگردى به نام اجتماعى شدن (Socialization) یا جامعه پذیرى است. اجتماعى شدن جریانى است که در پرتو آن فرد تمام عناصر اجتماعى فرهنگى محیط خود را فراگرفته و درونى مى سازد و با ساخت شخصیت خود، تحت تأثیر تجارب و عوامل اجتماعى معنى دار یگانه مى سازد تا خود را با محیط اجتماعى که باید در آن زیست کند، تطبیق دهد.(6) فرایند اجتماعى شدن اگرچه در طول عمر انسان جریان دارد، ولى در دو مورد به خوبى احساس مى شود:

1ـ کودکان;
2ـ مهاجران.

کودکان از بدو تولد، شروع به یادگیرى و درون ریزى فرهنگ جامعه خویش مى کنند و بیشترین عناصر فرهنگ خویش رادرهمین دوران فرامى گیرند. مهاجران افرادى هستند که از جامعه خود به جوامع دیگر نقل مکان کرده و قصد زندگى در آنجا را دارند. به دلیل تغایر فرهنگ این افراد با فرهنگ جدید، اینان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در فرایند جامعه پذیرى قرار مى گیرند و فرهنگ جامعه جدید را فرامى گیرند و درون ریزى مى کنند.

به دلیل این فرایند (فرایند اجتماعى شدن) افراد مى آموزند که کدام الگوى رفتارى نابهنجار است و چه رفتارهایى در جامعه قابل قبول و مطلوب تلقى مى شود. هرگاه افراد جامعه رفتار خود را با موازین و الگوهاى جامعه تطبیق ندهند افرادى منحرف(7)محسوب مى شوند و جامعه از طریق به کارگیرى ابزارـ هاى متعددى سعى در کنتزل افراد خطاکار و منحرف مى کند. این فراینددرجامعه شناسى تحت عنوان نظارت اجتماعى مطرح است. نظارت اجتماعى به عنوان مکمّل فرآیند اجتماعى شدن عمل مى کند و هدف هر دو فرآیند، عمل بر طبق الگوهاى رفتارى جارىو مطلوب و استمرارنظم اجتماعى است. رابطه بین این دوفرایند و نیز نتیجه حاصل از آن این گونه نمایش داده مى شود:

به طور قطع، مى توان ادعا کرد که در هر جامعه اى دو فرایند جامعه پذیرى و نظارت اجتماعى در قالب نمونه ارائه شده در جریان است، اما عناصر فرهنگى اجتماعى هر جامعه تعیین کننده نوع و ویژگى هاى این دو فرایندند.

نظارت از نظر لغت

نظارت در زبان انگلیسى معادل Controle به معناى رام کردن و تسلط یافتن و در زبان فرانسه به معناى نظارت کردن و امکان جلوگیرى کردن است. در لغت نامه دهخدا آمده است: نظارت به معناى وارسى و نظارت کردن به معناى تفتیش کردن است.(9)

«نظارت اجتماعى» در اصطلاح

اصطلاح «نظارت اجتماعى» در معناى وسیع خود، عبارت است از هرگونه تأثیرى که جامعه بر افراد مى گذارد.(10) اما جامعه شناسان این اصطلاح را در معناى خاصى به کار مى برند. جامعه شناسان امریکایى، که براى نخستین بار اصطلاح نظارت اجتماعى را به کار بردند، تحت عنوان «نظارت اجتماع» به نیروهایى که در گروه، رسم، باور، عقیده عمومى و تابو وجود دارد و افراد را از انحراف بازمى دارد و به آنها جهت مى دهد اشاره کردند.(11)

بیشتر جامعه شناسان در تعریف «نظارت اجتماعى» ابزار و اهداف نظارت اجتماعى را مطرح کرده اند و عناصرى همچون ارزش ها(12)، ثبات(13)، همنوایى(14) و رعایت هنجارهاى مطلوب(15) و قوانین(16) را به عنوان اهداف نظارت در تعاریف خود آورده اند.

از بین تعاریف متفاوتى که جامعه شناسان برا ى نظارت اجتماعى ارائه داده اند، دو تعریف را، که نسبت به دیگر تعاریف جامع تر است، مطرح مى کنیم:

1ـ السى بیرو معتقد است که نظارت اجتماعى مجموع وسایل و شیوه هایى است که با استفاده از آنها، یک گروه یا یک واحد، اعضاى خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدى در سلوک و حتى آداب و رسومى منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقى مى کند، سوق مى دهد.(17)

2ـ پارسونز نیز معتقد است نظارت اجتماعى فراگردى است که به وسیله آن، با رفتارهاى منحرف مقابله مى شود و ثبات اجتماعى حفظ مى گردد.(18)

از دو تعریف فوق، مى توان چند اصل ذیل را به دست آورد که در تحقیق راهگشا خواهند بود:

1ـ در صورتى نظارت اجتماعى ممکن است که هنجارها، قواعد و آداب و رسوم جامعه معلوم و معیّن باشد.
2ـ نظـارت اجتماعـى در مقـام مقابلـه با منحـرفان و کسانى است که هنجارها و آداب و رسوم مطلوب را رعایت نمى کنند.
3ـ نظارت اجتماعى جریانى فردى و شخصى نیست، بلکه به فرایند کنترل جمعى نظر دارد.
4ـ ثبات جامعه در گرو نظارت اجتماعى است.
5ـ نظارت اجتماعى تا آنجا ادامه مى یابد که منحرفان را از عمل خود بازدارد.

هدف و مخاطبان نظارت اجتماعى

همان گونه که از تعریف نظارت اجتماعى استنباط مى شود، هدف از نظارت، از بین بردن کجروى و رعایت آداب و رسوم، هنجارها و قواعدى است که جامعه آن را مطلوب مى داند.

منظور از مخاطبان نظارت اجتماعى نیز افرادى هستند که نظارت اجتماعى در جهت مقابله و اصلاحشان به کار مى رود. تعابیر و الفاظ جامعه شناسان نسبت به مخاطبان نظارت اجتماعى متفاوت است. آنها به منحرف، کجرو و مجرم اشاره کرده اند.(19) براى توضیح مفاهیم فوق، توضیحاتى ضرورى است:

در زبان انگلیسى بین کجروى و انحراف تفاوتى وجود ندارد و هر دو مفهوم را تحت عنوان deviationاستعمال مى شود. deviant نیز به معناى منحرف یا کجرو به کار مى رود. اما در زبان فرانسه بین منحرف و کجرو تفاوت گذاشته اند و به ترتیب، براى این دو مفهوم، لغات valiateو deviante را استعمال کرده اند.

گى روشه، جامعه شناس فرانسوى، معتقد است بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد. او با بیان اینکه هرگاه نمونه هایى که در جامعه وجود دارند به صورت رسمى و آمرانه، خواهان همنوایى نباشند ولى یک نمونه بیش از نمونه هاى دیگر در جامعه وجود داشته باشد، معتقد است که در صورتى عنوان انحراف به خود مى گیرند که نمونه هاى دیگرى که از فراوانى کمترى برخوردارند توسط افراد انتخاب و مورد عمل قرار گیرند.(20) او در بیان تفاوت بین انحراف و کجروى مى گوید: «انحراف عبارت است از حق انتخابى که اعضاى یک جامعه بین مدل هاى مجاز دارند و کجروى انتخاب مدل هایى است که یا در مورد آنچه که مجاز است، مى باشند و یا خارج از آن.»(21)

اما جامعه شناسان فارسى زبان تفاوتى بین منحرف و کجرو نگذاشته اند، به طورى که برخى Deviant را به معناى کجرو و برخى آن را به معناى منحرف دانسته اند.(22)

با توجه به مطالب ذکر شده ما کجروى و انحراف را یکى مى دانیم و از این پس، از عناوین انحراف و منحرف استفاده خواهیم کرد.

منحرف

«منحرف» کسى است که رفتارى مغایر با هنجارها و معیارهاى پذیرفته شده و مطلوب گروه یا جامعه اى خاص داشته باشد. از این رو، او در آن جامعه یا گروه بعنوان فردى منحرف تلقى خواهد شد.

تذکر دو نکته در زمینه تعریف منحرف ضرورى است:

1ـ اگر فردى هنجارهاى جامعه را قبول نداشته باشد، ولى در عمل، از هنجارها تبعیت کند منحرف محسوب نخواهد شد.

2ـ انحراف نسبى و تابعى از فرهنگ است. از این رو، در تعریف کلمه، «خاص» به عنوان صفت براى گروه و جامعه ذکر گردیده است. لذا، ممکن است فردى در بین مسلمانان منحرف محسوب شود، ولى در جامعه غرب فردى خوب و غیر منحرف تلقى گردد.

مجرم

دورکیم با اینکه جرم را امرى عادى مى داند، مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى کند.(23) او در تعریف جرم مى گوید:

«جرم عبارت از فعلى است که احساسات جمع معیّنى را، که داراى نیرو وصراحت مخصوص است، جریحه دار مى سازد.»(24)

بنابراین، مى توان مجرم را این گونه تعریف کرد: مجرم فردى است که عملى را که توسط دستگاه حاکم رسماً منع شده و داراى ویژگى هاى زیر باشد، انجام دهد:

1ـ عملى که بیش از حد براى جامعه خطرناک باشد.
2ـ عملى است که احساسات جمعى را علیه خود برانگیزاند.
3ـ نظام مجازات هاى غیر رسمى براى نظارت آن کافى نباشد.
4ـ براى ارتکاب آن عمل، مجازات هاى رسمى در قالب قانون تعیین شده باشد.

با تأمّل در تعاریف جرم، مجرم، انحراف و منحرف روشن مى شود که رابطه بین آنها عام و خاص مطلق است; بدین معنى که در همه مواردى که عنوان جرم به کار برده مى شود، عنوان انحراف هم اطلاق مى شود و صحیح نیست که در همه مواردى که عنوان انحراف به کاربرده مى شود، عنوان جرم اطلاق شود. به بیان دیگر، مى توان گفت انحراف به دو قسمت تقسیم مى گردد:

1ـ جرم;
2ـ غیر جرم.

با توجه به اینکه مجرم، منحرف محسوب مى شود، مى توان گفت: مخاطب نظارت اجتماعى منحرفان هستند.

انواع انحراف

جامعه شناسان براى انحراف تقسیماتى کلى ذکر کرده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: انحراف اولیه و ثانویه، انحراف آگاهانه و غیر آگاهانه، انحراف مثبت و منفى، انحراف فردى و گروهى. در ذیل، هر یک از این اقسام جداگانه توضیح داده مى شود:

الف ) انحراف اولیه و ثانویه

انحراف اولیه یا نخستین در مواردى به کار مى رود که افراد دچار انحراف هایى گذرا و تصادفى شده اند، در حالى که زندگى آنها تحت تسلط الگوى انحرافى قرار نگرفته باشد; مانند دانش آموزى که براى یکبار قوانین دبیرستان را زیر پا بگذارد و بدون اینکه تکالیف خود را انجام دهد سر کلاس حاضر شود.

اما انحراف ثانویه در مواردى تحقق مى یابد که فرد عنوان منحرف، کجرو و یا مجرم را پذیرفته و یک تلقى جدید از خود ارائه دهد. در این حالت فرد به طور مشخص، رفتار انحرافى از خود نشان مى دهد;(25) مثلاً، یک قاچاقچى با اینکه ممکن است چند بار به زندان رفته باشد، ولى باز از کار خود دست برنمى دارد. در این حالت، جامعه با او به عنوان قاچاقچى برخورد مى کند و او از آنجا که خود را به عنوان فردى منحرف و قاچاقچى مى شناسد، رفتارى هماهنگ و متناسب با این گروه منحرف از خود نشان مى دهد.

ب ) انحراف آگاهانه و ناآگاهانه

انحراف آگاهانه در مواردى رخ مى دهد که فرد با آگاهى از ارزش ها و هنجارهاى موجود به اعمالى دست مى زند که با ارزش ها و هنجارهاى جامعه منافات دارد. اما انحراف ناآگاهانه مربوط به مواردى مى شود که فرد از روى ناآگاهى نسبت به ارزش و هنجارهاى جامعه دست به اعمالى نابهنجار و انحرافى بزند;(26) مثلاً، افرادى که از جامعه اى به جامعه دیگر، که هیچ آشنایى با فرهنگ و آداب و رسوم آن ندارند، مى روند معمولاً در روزهاى اول، اعمال و رفتارشان با اعمال و رفتار افراد آن جامعه مغایر و ناهماهنگ است. از آنجا که این گونه اعمال به دلیل عدم آگاهى از هنجارها و آداب و رسوم جامعه جدید صورت پذیرفته است، عنوان انحراف غیرآگاهانه بر آن اطلاق مى شود.

ج) انحراف مثبت و منفى

انحراف مثبت زمانى رخ مى دهد که فرد با آگاهى نسبت به ارزش ها و هنجارهاى جامعه خویش از آنها تخطّى مى کند و ارزش ها و هنجارهاى جدیدى که برتر از ارزش ها و هنجارهاى قبلى است، مطرح مى کند. اما انحراف منفى در مواردى است که فرد با سرپیچى از ارزش ها و هنجارهاى موجود جامعه خویش هنجارها و ارزش هاى پست ترى مطرح مى سازد.(27) رهبران مصلح را مى توان از جمله افرادى ذکر کرد که دست به انحراف هاى مثبت مى زنند. آنان براى اصلاح جامعه، برخى از هنجارها و آداب و رسوم جارى آن را زیر سؤال مى برند و الگوها و هنجارهاى جدیدى، که بدتر از هنجارهاى موجود آن است، ارائه مى دهند. در مقابل، افرادى همچون بزهکاران، قاچاقچى ها دچار انحراف منفى هستند.

د) انحراف فردى و گروهى

انحراف فردى در مورد فردى به کار برده مى شود که به تنهایى هنجارها و ارزش هاى جامعه را زیر پا گذارد. اما انحراف گروهى زمانى است که تعدادى از مردم، به صورت دسته جمعى، هنجارهاى جامعه را نادیده بگیرند و بر طبق آن عمل نکنند; مانند گروه هاى بزهکار یا شبکه هاى جاسوسى که به صورت گروهى و با مشارکت یکدیگر، مرتکب اعمال خلاف و زشت مى گردند.(28)

انواع نظارت

جامعه شناسان براى نظارت اجتماعى اقسامى ذکر کرده اند که مهم ترین آنها عبارتنداز: نظارت رسمى و غیر رسمى، نظارت اجبارى و اقناعى، نظارت بیرونى و درونى، نظارت مستقیم و غیر مستقیم، نظارت فردى و جمعى و نظارت در گروه هاى نخستین و گروه هاى ثانوى. توضیح هر یک از این موارد به طور جداگانه، مطرح مى گردد:

الف ) نظارت رسمى و غیر رسمى

نظارت رسمى نظارتى است که به صورت رسمى و طبق روش ها و قوانین و مقررات تعریف شده صورت مى گیرد و غالباً توسط افراد و یا نهادها و سازمان هایى که وظیفه شان نظارت اجتماعى است، انجام مى پذیرد; مثلاً، مأموران پلیس یا قضات در برخورد با افراد مجرم طبق قواعد تعریف شده اى عمل مى کنند و اجازه ندارند که خارج از چهارچوب قوانین حتى در جهت بازدارى و نظارت مجرم، دست به اقدامى بزنند. نظارت غیر رسمى نظارتى است که در قالب قوانین و مقررات تعریف شده نباشد و معمولاً همه افراد جامعه در آن مشارکت مى کنند;(29) مانند برخورد دانشجویان کلاس با همکلاسى خود هنگامى که وى هنجارهاى جارى را زیر پا مى گذارد.

از جهاتى نظارت رسمى و نظارت غیر رسمى با هم متفاوت اند:

1ـ نظارت رسمى به وسیله مؤسسات، سازمان ها و افرادى مشخص،که قانون تعیین کرده است، اعمال مى شود، در حالى که در نظارت غیررسمى هرفرد و سازمانى مى تواند مشارکت داشته باشد.

2ـ در نظارت رسمى تنها تعدادى از ابزارهاى مشخص و تعریف شده به وسیله قانون به کارگرفته مى شود و افراد مسؤول حق ندارند با هر وسیله و روشى به نظارت جامعه و برخورد با منحرفان بپردازند. اما در نظارت غیر رسمى طیف وسیعى از ابزارها مانند تمسخر، خندیدن، حرف نزدن و مانند آن براى نظارت در اختیار افراد است.

3ـ نظارت غیر رسمى معمولاً در گروه هاى نخستین (خانواده، گروه همسالان و مانند آن) وجود دارد، در حالى که نظارت رسمى بیشتر در گروه هاى ثانوى، که از روابط عاطفى کم ترى برخوردارند، جریان مى یابد.(30)

ب) نظارت اجبارى و اقناعى

نظارت از دو طریق عمده به کار گرفته مى شود: یا از طریق به کارگیرى اجبارى یا از طریق استفاده از راه هاى اقناعى. در نوع اول (نظارت اجبارى) افراد به پذیرش شیوه هاى زندگى و روش هاى رفتارى از طریق به کارگیرى تنبیه ها و مجازات ها مجبور مى شوند، اما در نوع دوم (نظارت اقناعى) افراد از راه هاى تبلیغ و به کارگیرى تشویق و پاداش، اعطاى اعتبار، مقام و استفاده از ارزش هاى اخلاقى به پذیرش هنجارهاى مطلوب ترغیب مى شوند;(31) مثلاً، آموزگارى که به طور دایم، از قواعد و مقررات انضباطى مدرسه سخن مى گوید و شاگردان را به دلیلى ترس از قوانین مدرسه تنبیه مى کند از روش نظارت اجبارى استفاده مى کند. اما آموزگارى که دست به تنبیه دانش آموزان نمى زند و از طریق تلقین و آگاهى و راهنمایى بر آنها نظارت دارد از روش دوم یعنى روش اقناعىـ بهره مى جوید.

ج ) نظارت بیرونى و درونى

نظارت بیرونى نظارتى است که از خارج از وجود فرد بر وى تحمیل مى شود، ولى نظارت درونى نظارتىاست که از درون فرد و از ناحیه وجدان سرچشمه مى گیرد و فرد را به رعایت هنجارهاى مطلوب فرامى خواند.

د ) نظارت مستقیم و غیر مستقیم

نظارت مستقیم در موردى است که فرد مستقیماً و بدون واسطه، افراد را از کجروى و انحراف باز دارد; مانند پلیس و نیروهاى انتظامى که به طور مستقیم، در فرایند نظارت اجتماعى شرکت مى جویند. اما نظارت غیر مستقیم به نظارتى گفته مى شود که افراد با واسطه، به نظارت جامعه مى پردازند; مانند نویسندگان که با نوشتن مقالات در روزنامه ها از یک سو، مفاهیم اخلاقى را در جهت ممانعت از منکرات در سطح جامعه مطرح مى سازند و از سوى دیگر، با بیان خطرات انحراف ها و کجروى ها، منحرفان را به پرهیز از اعمال زشت و ناپسند تشویق مى کنند.(32)

ه ) نظارت فردى و جمعى

نظارت فردى در موردى به کار برده مى شود که افراد به تنهایى دست به نظارت و برخورد با افراد خطاکار بزنند، اما نظارت جمعى وگروهى نظارتى است که بهوسیله گروه وجمع اعمال مى شود، مثلاً، احزاب وگروه هاى فشاردربرخى ازمواردبراى ازبین بردن انحراف، دست به اقدامات دسته جمعى همچون تظاهرات و اعتصاب مى زنند.

و) نظارت در گروه هاى نخستین و ثانوى (عاطفى، غیرعاطفى)

نظارت در گروه هاى نخستین نظارتى است که در گروه هاى کوچک، که داراى روابط رو در رو، عاطفى و دوستانه هستند، اعمال مى شود. در این نوع نظارت، فرد با آگاهى از ویژگى هاى شخصیتى مجرم، به صورت چهره به چهره و عاطفى با او برخورد مى کند و مانع تکرار و شیوع عمل نابهنجار او مى شود; مثلاً، مادرى که وقتى از رفتار زشت دختر خود آگاهى پیدا مى کند نزد او مى رود و با بهره جستن از رابطه عاطفى و در نظر گرفتن ویژگى هاى اخلاقى دخترش، وى را از عمل زشت خود باز مى دارد و مسلماً به دلیل نظارت و اصلاح دختر خود به مراجع قانونى مراجعه نمى کند. اما با متراکم و پیچیده شدن جرایم و شکل گیرى تقسیم کار اجتماعى، گروه هاى ثانوى به طور روز افزونى شکل مى گیرند. در این گروه ها روابط چهره به چهره و عاطفى به شدت کم رنگ مى شود و بیشتر روابط شکل رسمى و قانونى به خود مى گیرند.(33) لذا، نظارت در این گروه ها بیشتر به صورت غیر عاطفى صورت مى پذیرد; مثلاً، فردى که عضو انجمن صنفى خاصى است اگر نسبت به تعهدات خود عمل نکند معمولاً با روش هاى کاملاً تعریف شده و خارج از روابط دوستانه و عاطفى با او برخورد مى شود.(34)

مجریان نظارت اجتماعى

مجریان نظارت اجتماعى افرادى هستند که در فرایند نظارت، به طور قانونى و رسمى و یا غیررسمى، وظیفه نظارت بر جامعه و جلوگیرى از بروز و شیوع انحراف ها و نابهنجارى هاى اجتماعى را در سطح جامعه بر عهده دارند. به عنوان نمونه، به مجریانى که سهم بیشترى در نظارت اجتماعى بر عهده دارند اشاره مى شود:

الف) خانواده;
ب) عموم مردم;
ج) دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى.

الف ) خانواده

خانواده یکى از کانون هاى مهم تربیت و نظارت اجتماعى است. در جوامع غیر صنعتى، خانواده در این زمینه نقش بس مهم تر و بیشترى ایفا مى کند. از سویى، به دلیل گستردگى خانواده، زمانى که فردى از اعضاى خانواده دست به انحراف مى زند، تقریباً همه افراد خانواده با وى برخورد مى کنند و از سوى دیگر، چون سرپرست خانواده هاى گسترده خود را مسؤول اصلاح و نظارت اعضاى خانواده مى بیند، اصلاح و نظارت اعضاى خانواده را خود بر عهده مى گیرد و از سازمان خاصى انتظار اصلاح و یا نظارت را ندارد، بر خلاف خانواده هاى هسته اى که سازمان ها و مؤسساتى همچون کودکستان ها در این کار، خانواده را یارى مى رسانند. بنابراین، فرزندان نسبت به دیگر اعضاى خانواده بیشتر در کانون تعلیم و تربیت و اصلاح قرار دارند و در خانواده، ارزش ها و هنجارهاى موجود را فرامى گیرند و در صورت مخالفت با ارزش ها و هنجارهاى موجود، به صورت هاى گوناگونى مورد توبیخ و سرزنش پدر، مادر و حتى دیگر اعضاى خانواده قرار خواهند گرفت; مثلاً، در صورتى که دختر در یک خانواده مذهبى به حجاب اهمیتى ندهد، از سوى پدر و مادر مورد سرزنش قرار مى گیرد و آنان با به کارگیرى انواع مجازات ها، سعى در اصلاح دختر خود مى کنند.

نظارت در خانواده داراى ویژگى هایى است که موجب گردیده از میزان کارایى بالایى نسبت به دیگر نظارت هاى اجتماعى برخوردار باشد. این ویژگى ها عبارتند از:

1ـ مجرى نظارت درخانواده،مخاطب خودرابه خوبى مى شناسد و مطابق ویژگى هاى شخصیتى اش، او را از انحراف بازمى دارد.

2ـ نظارت هایى که از ناحیه خانواده اعمال مى گردد معمولاً حالت عاطفى دارند و از روش ها و ابزارهاى غیر رسمى، که طیف وسیعى را دربر مى گیرد، استفاده مى گردد.

3ـ معمولاً اعضاى خانواده تا اصلاح فرد خاطى و منحرف و تغییر رفتار وى و هماهنگى و همسویى وى با سایر اعضاى خانواده به اقدامات اصلاحى خویش ادامه مى دهند.

ب ) عموم مردم

در هر جامعه اى ارزش ها، هنجارها و آداب و رسوم خاصى مورد توجه و عمل قرار مى گیرد و اعضاى جدید با فراگیرى ارزش ها و هنجارها به عضویت جامعه درمى آیند. در صورتى که فرد از هنجارهاى جامعه خود تخطّى کند و هنجارها و ارزش هاى دیگرى را مبناى عمل خود قرار دهد، عموم مردم به شیوه هاى گوناگونى همچون بى توجهى، سرزنش و پرخاش با او برخورد مى کنند و به قول دورکیم، فرد خاطى با اجبار اجتماعى روبرو(35) مى شود. به هر میزان اعضاى جامعه التزام عملى بیشترى نسبت به هنجارها و ارزش هاى جامعه داشته باشند، هنگام وقوع انحراف، عکس العمل جامعه شدیدتر خواهد بود. در صورتى که هنجارهایى که از سوى افراد عمل مى شود مورد پذیرش بیشتر افراد جامعه نباشد، نباید انتظار داشت هنگام نقض هنجارهاى مطلوب، مردم به عنوان مجریان نظارت نسبت به این انحرافات اقدامى انجام دهند. مردم به عنوان مجریان نظارت، به طور غیر رسمى، به نظارت و اصلاح جامعه خود مى پردازند.

نکته قابل توجه اینکه با تفکیک نقش ها و تقسیم کار روزافزون در جوامع پیشرفته، مردم هنگام مواجه شدن با انحراف و جرم همچون جوامع سنّتى با منحرفان برخورد نمى کنند، بلکه اقدام جدّى در این زمینه را به مقامات مسؤول مانند نیروهاى انتظامى، مراکز مبارزه با منکرات و مانند آن گزارش مى کنند.

ج) دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى

یکى از مراکز مهم جلوگیرى و برخورد قانونى و رسمى با افراد خاطى، دستگاه هاى قضایى است. دستگاه قضایى با آن دسته از منحرفانى برخورد مى کنند که کارى بر خلاف قانون و مقررات جامعه انجام داده باشند و در مواردى که فردى هنجار یا ارزشى اجتماعى را رعایت نکند، که در قانون براى مخالفت با آن مجازاتى در نظر گرفته نشده است، دخالتى نمى کنند. نوع نظارت دستگاه هاى قضایى، نظارت رسمى است که روش ها و نوع برخورد آنان با مجرمان در قانون مشخص شده است. نیروهاى انتظامى به عنوان مجریان مراکز قضایى، با دستگیرى و تحویل مجرمان به مراکز مبارزه با فساد، در کنترل و اصلاح جامعه نقش مهمى ایفا مى کنند.

به اعتقاد مسؤولان نیروى انتظامى، مهم ترین وظایف این نیروها عبارت است از:

1ـ مبارزه با مظاهر خلاف قانون و شرع;
2ـ مبارزه با عوامل فساد و بزهکارى;
3ـ مبارزه با قاچاق (بخصوص مواد مخدر);
4ـ تحویل مجرمان و بزهکاران به مراجع قضایى.(36)

دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى داراى ویژگى هایى هستند که موجب شده مجرمان هنگام برخورد و مداخله نیروهاى انتظامى عکس العمل منفى از خود نشان ندهند. این ویژگى ها عبارتند از:

1ـ دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى به عنوان عوامل و مجریان نظارت رسمى در جامعه شناخته شده اند. بنابراین، در صورتى که یک مجرى غیررسمى، مثلاً یک پزشک و یا مغازه دار، دست به امر و نهى و بازدارى منحرفان از کارهاى ناپسند بزنند با عکس العمل منفى آنها مواجه مى شوند، ولى در صورتى که مثلاً پلیس با به صدا درآوردن سوت خود، راننده خاطى را توبیخ کند، آن فرد فرامین پلیس را اطاعت مى کند و مقاومتى از خود نشان نمى دهد.

2ـ دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى از پشتوانه قانونى و ضمانت هاى اجرایى مناسب و کافى برخوردارند. مجرمان در مواردى قدرت مقابله و سرپیچى از دستورات و احکام آنها را ندارند; مانند فردى که دزدى کرده و دستگیر شده و امکان هرگونه مقاومتى از او سلب گردیده است. در عین حال، در برخى موارد، با اینکه فرد قادر به مخالفت و سرپیچى از دستورات مراکز قضایى و نیروهاى انتظامى است، ولى به دلیل ترس از عواقب سوء مخالفت با احکام و دستورات آنها، معمولاً از خود مقاومتى نشان نمى دهد.

د) دیگر مجریان نظارت

افراد و نیروهاى دیگرى نیز در کنترل اجتماعى مؤثرند. برخى از آنها، همچون قوّه مقننه، به طور غیر مستقیم، با تهیه و تصویب قوانین لازم براى مبارزه با منکرات و جرایم و با نظارت بر اجراى صحیح قوانین در نظارت اجتماعى تأثیر دارند. برخى از آنها نیز با اینکه وظیفه و هدفى غیر از نظارت دنبال مى کنند، گاهى اوقات در فرایند نظارت نیز مشارکت مى کنند; از جمله احزاب و گروه هاى فشار با اینکه هدف عمده شان تلاش براى به دست گرفتن قدرت سیاسى(37) و اعمال نفوذ بر مسؤولان حکومت در زمینه دفاع از منافع گروه خاصى است(38) ولى در برخى موارد، در فرایند نظارت اجتماعى شرکت مى جویند; مثلاً، با ترتیب دادن تظاهرات و اعتراضات فراگیر و مردمى، موجب اصلاح و حذف انحراف و کجروى در جامعه و کنترل مراکز قدرت مى شوند.

مطبوعات، رادیو و تلویزیون، با اینکه قسمتى از فعالیت خود را به تقویت هنجارهاى اجتماعى اختصاص مى دهند،(39) به دلیل اینکه از سویى، هویت مستقلى از خود ندارند و به عنوان ابزار و وسایلى در خدمت احزاب، گروه ها و مؤسسات خصوصى و دولتى عمل مى کنند و از سوى دیگر، بیشتر فعالیت هاى خود را در خبررسانى، تحلیل مسائل و بخش هاى تفریحى متمرکز کرده اند،(40) به عنوان مجریان کنترل در سطح جامعه شناخته نشده اند.

ضمانت هاى اجرایى نظارت اجتماعى

نظارت اجتماعى بدون ضمانت اجرایى موفقیتى ندارد. ضمانت هاى اجرایى به دو شیوه مجازات (تنبیه) و پاداش صورت مى گیرد. در هر صورت، افراد جامعه براى پرهیز از مجازات هایى که به دنبال ارتکاب عمل نابهنجار دامنگیر آنان مى شود و یا براى دستیابى به پاداش هاى مطلوب از انحراف دست مى کشند. مجازات ها نیز داراى مراتبى است: از یک نگاه سرد گرفته تا مجازات اعدام، همه مجازات هایى است که به تناسب جرم و انحراف نسبت به مجرمان به کار برده مى شود. در واقع، مجازات ها نشانگر درجه اهمیت اختلال هایى است که یک عمل نابهنجار در وجدان عمومى ایجاد مى کند. هرچه هنجارهاى مهم ترى نقض شودو وجدان عمومى بیشتر جریحه دار گردد، مجازات شدیدترى در انتظار فرد منحرف و مجرم است.

ضمانت هاى اجرایى، که غالباً مجریان نظارت اجتماعى از آنها استفاده مى کنند، عبارتند از:(41)

الف)مجازات ها (تنبیه): بدنى; زندان;اقتصادى و مالى; مذهبى; اجتماعى و اخلاقى;
ب) پاداش ها: اخلاقى; اجتماعى; مادى;مذهبى.
الف) مجازات ها

1ـ مجازات هاى بدنى: مجازات هاى بدنى، مجازات هایى فیزیکى است که نسبت به منحرف و مجرم به کار برده مى شود. این مجازات ها شامل اقسام گوناگونى است; از سیلى زدن تا اعدام، که شدیدترین مرحله مجازات هاى بدنى است. در جوامع سنّتى، مجازات هاى بدنى شدید، بدون هیچ مانعى از سوى قبایل و گروه هاى گوناگون اجتماعى به کار مى رفت. ولى در جوامع جدید، این مجازات ها تحت عنوان نظارت رسمى و در قالب قانون و به دستور قاضى قابل اجراست. در صورتى که فردى خودسرانه دست به چنین اعمالى بزند، با عکس العمل شدید نیروهاى انتظامى و دستگاه هاى قضایى روبرو مى شود.

در مجازات اعدام، بر خلاف مجازات هاى دیگر، مجرم به دلیل اعدام، حیات خود را از دست مى دهد و اصلاح و مراقبتى در مورد او متصور نیست، بلکه با اعدام مجرم، از سویى، منشأ فساد و تباهى از بین مى رود و از سوى دیگر، از تکرار و شیوع فساد و تباهى در سطح جامعه جلوگیرى مى شود.

2ـ زندان: زندان، معمولى ترین و رایج ترین نوع مجازات است. در جوامع سنّتى، زندان بیشتر براى نگهدارى موقت کسانى بود که در انتظار و اجراى حکم اعدام یا انواع مجازات هاى بدنى به سر مى بردند و یا بدون آنکه زمانى براى دوران زندان آنها تعیین شده باشد، در دخمه هاى سرد و تاریک تا لحظه مرگ رها مى شدند. از نظر دانشمندان حقوق و جرم شناس، زندان بهترین مجازات به شمار مى آید. آنان معتقدند زندان کیفرى است که بسیارى از هدف هاى مجازات را برآورده مى سازد. در واقع، زندان مجرم را از گرایش به ارتکاب مجدّد جرم باز مى دارد.(42) همایش جهانى سازمان ملل نیز در هشتمین قطعنامه خود زندان را، به عنوان راهى براى اصلاح و تربیت مجرمان پیشنهاد کرد.(43)

برخى از جامعه شناسان معتقدند که با زندانى کردن مجرمان و دور نگه داشتن آنان از اجتماع، بزهکارى و جرم به طور قابل توجهى کاهش مى یابد.(44) در واقع، زندان در قالب نظارت رسمى و به وسیله دستگاه قضایى و به منظور توان زدایى، اصلاح منحرفان و جلوگیرى از اشاعه جرم و جنایت به کارگرفته مى شود.

3ـ مجازات هاى مالى و اقتصادى: طیف وسیعى از مجازات هاى اقتصادى و مالى را مجریان نظارت به تناسب اهمیت انحراف به کار مى برند. برخى از آنها عبارتند از: تحریم، جریمه هاى نقدى، قطع کمک هاى مالى، کاهش حقوق و مزایاى کارمندى.

برخى از مجازات هاى مالى جنبه رسمى دارد و در قالب نظارت اجتماعى رسمى به کار مى رود. جریمه هاى نقدى، کاهش حقوق و مزایاى کارمند از مواردى است که از سوى مقامات مسؤول به کار گرفته مى شود; مثلاً، در صورتى که کارمندى مسؤولیت هاى ادارى خود را انجام ندهد یا از ارباب رجوع رشوه دریافت کند، ممکن است علاوه بر مجازات هاى غیر رسمى دیگر، با کاهش حقوق و مزایا، به عنوان یک اقدام رسمى روبرو گردد.

برخى دیگر از مجازات هاى مالى تحت عنوان نظارت رسمى اعمال نمى شود; مثلاً، ممکن است مردم از مغازه دارى، که کالاها و اجناس خود رابه قیمت گران مى فروشد، چیزى نخرند. دورکیم معتقد است مجازات هاى مالى که براى ترمیم و جبران عوارض ناشى از اعمال منحرفان به اجرا درمى آید و تحت عنوان جزاى ترمیمى مطرح مى شود، ویژگى جوامع جدید است.(45) اما همه مجازات هاى مالى تحت عنوان جزاى ترمیمى قرار نمى گیرد. برخى از آنها صرفاً به منظور بازدارى منحرف از ارتکاب عملش اعمال مى شود; مانند تحریم فردى که در مغازه خود لباس هایى با نشانه هاى نامناسب غربى ارائه مى دهد.

4ـ مجازات هاى مذهبى: برخى از ضمانت هاى اجرایى مربوط به مجازات هاى مذهبى است; مثلاً، یک روحانى خطاب به افراد منحرف و مجرم مى گوید: در صورتى که کارهاى نابهنجار خود را ادامه دهید عذاب اخروى در انتظار شماست. ضمانت هاى مذهبى، در قالب نظارت هاى غیررسمى به کار مى رود و معمولاً به عنوان ضمانت هاى پشتیبانى و تقویت کننده ضمانت هاى اجرایى دیگر به کار مى رود; مثلاً، مجریان نظارت افرادى را که قصد گرانفروشى دارند، علاوه بر یادآورى جریمه نقدى، از عواقب سوء اخروى عملشان نیز برحذرمى دارند.

هر قدر ایمان و اعتقاد افراد نسبت به دین خود راسخ تر باشد، نسبت به تهدیدها و مجازات هاى مذهبى عکس العمل بیشترى از خود نشان مى دهند. از این رو، این گونه ضمانت هاى اجرایى نسبت به جوامع مذهبى از کارایى بالایى برخوردار است و بعکس، در جوامع غیر مذهبى، کارایى ندارد.

5ـ مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى: این گونه مجازات ها بسیار متنوّع اند. ترشرویى، ریشخند، قطع رابطه، برچسب هایى بداخلاق و بد زبان و مانند آن از جمله مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى است. افراد به دلیل علایق ذاتى خود، از مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى به شدت متأثرند و در پى آنند که به گونه اى رفتار نمایند تا در عین حفظ اعتبار و احترام اجتماعى خود، روابط خود را با جامعه تداوم بخشند. از این رو، به طور طبیعى، از هر رفتار و عملى که به تداوم اعتبار و روابط اجتماعى شان لطمه بزند، دورى مى جویند.

ب پاداش هاى مذهبى، اخلاقى، اجتماعى و مادى

در برخى موارد مجریان نظارت، براى اصلاح و تغییر رفتار منحرف از پاداش هاى گوناگون بهره مى جویند. پاداش ها انواع گوناگونى دارند که عبارتند از: پاداش هاى مذهبى، اخلاقى، اجتماعى و مادى. پاداش هاى مذهبى مانند بهشت، درجات اخروى و قرب به خداست. از این رو، مجرى نظارت با بیان اینکه پرهیز از انحراف و اعمال زشت، بهشت را به دنبال خواهد داشت، افراد جامعه را از یک سو، نسبت به تکرار اعمال نابهنجار بى میل مى سازد و از سوى دیگر، آنهارا به اطاعت از هنجارهاى مطلوب وادار مى سازد.

پاداش هاى اخلاقى و اجتماعى، مانند القاب و اوصاف اخلاقى خوب، اعتبار و مقام اجتماعى، رابطه صمیمانه و مانند آن است. در کنار این گونه پاداش ها، پاداش هاى مادى از سوى مجریان نظارت براى اصلاح افراد جامعه به کار مى رود.

پاداش هاى مذهبى و اخلاقى در قالب نظارت غیررسمى به کار مى روند، اما پاداش هاى اخلاقى و مادى در قالب نظارت هاى رسمى و غیر رسمى اعمال مى شوند; مثلاً، رئیس یک اداره طى بخشنامه اى رسماً اعطاى پاداش مادى معیّنى را، در صورت اصلاح و تغییر رفتار، به کارمندان سهل انگار و فاقد تعهد کارى پیشنهاد مى کند و کارمندان نیز براى دستیابى به پاداش مذکور، از کارهاى گذشته خود دست مى شویند و تابع ضوابط و مقررات مى گردند.

• پى نوشت ها

  1ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، چ پنجم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1368 ، ص 114

  2ـ مایکل ب. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسى، جواد شیخ الاسلامى، امیرکبیر، تهران، 1358، ج 1 ص 212ـ213

  3ـ ابونصر محمد فارابى، آراء اهل المدینة الفاضلة، چ دوم، دارالمشرق، بیروت، 1968 ، ص 117

  4ـ ابن سینا، الشفاء، ترجمه ابراهیم مدکور، چ دوم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى، قم، 1404 ، ص 556ـ557

  5ـ بروس کوئن، مبانى جامعه شناسى، محسن ثلاثى، فرهنگ معاصر، 1370، ص 46

  7ـ گى روشه، کنش اجتماعى، هما زنجانى زاده، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه رضوى، مشهد، 1367، ص 148

  8- Hamilton, P. A critical dictionary of sociology, p._330

  9ـ على اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران، 1351، ج 40،ص 233

  10- Edwin. R. A., Encyclopedia of social sience, VS, P._344

  11- ibid, p. 344

  12 و 13ـ نیکلاس آبر کرومبى، فرهنگ جامعه شناسى، ترجمه حسن پویان،انتشارات چاپخش، تهران، 1367، ص 350

  14ـ جوزف روسک، مقدمه اى بر جامعه شناسى، ترجمه بهروز نبوى، چ سوم، کتابخانه فروردین، تهران، 1369، ص 232

  15ـ آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، چ دوم، کیهان، تهران، 1370، ص 348 / رحمت الله صدیق، جزوه درسى «آسیب شناسى اجتماعى»، ص 25 / بروس کوئن، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، چ دوم، تهران، سمت، ص 206

  16- P. Hamilton, ibid, P. 331

  17ـ آلن بیرو، همان، ص 348

  18ـ نیکلاس آبر کرومبى، همان، ص 350

  19ـ پیشین، ص 206 / نیکلاس آبر کرومبى، همان، ص 350 / براین هراد، جامعه شناسى و مددکارى اجتماعى، ترجمه محمدحسین فرجاد، دفتر تحقیقات و انتشارات، تهران، 1362، ص 217 / رحمت الله صدیق، همان، ص 28

  20 و 21ـ گى روشه، پیشین، ص 67ـ69

  22ـ انتونى گیدنز، جامعه شناسى، منوچهر صبورى، نشر نى، تهران، 1373، ص 796 / کوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص 237

  23 و 24ـ امیل دورکیم، قواعد روش جامعه شناسى، ترجمه على محمد کاردان، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 90

  25ـ پترورسکى، جامعه شناسى مدرن، ترجمه حسن پریان، انتشارات چاپخش، تهران، 1373 ، ج 2، ص 535 / رحمت الله صدیق، همان، ص 106ـ 107

  26ـ داور شیخاوندى، جامعه شناسى انحرافات، چ سوم، نشر مرندیز، گناباد، 1373، ص 39

  27ـ پیشین، ص 40 / عبدالحسین نیک گهر، مبانى جامعه شناسى، نشر رایزن، تهران، 1369، ص 350

  28ـ کوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص216

  29- على اکبر ترابى، مبانى جامعه شناسى، چ، ص 122ـ123

  30- کوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص203

  31- آلن بیرو، همان، ص 348 / على اکبر ترابى، همان، ص 122ـ123

  32ـ عبدالله جاسبى، نظارت و نظارت سازمانى از دیدگاه اسلام، بى نا، تهران، 1371، ص 8ـ10

  33- آنتونى گیدنز، دورکیم، ترجمه یوسف اباذرى، خوارزمى، تهران، 1363، ص 182

  34ـ جوزف روسک، همان، 234

  35- امیل دورکیم، همان، ص 28ـ29

  36ـ مجله نگهبان، ش 5، ص 16

  37و 38ـ موریس دوورژه، جامعه شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1367، ص 427 و 428

  39 و 40ـ باقر ساروخانى، جامعه شناسى ارتباطات، چ دوم، مؤسسه اطلاعات، تهران، 1368، ص 69 و 70ـ78

  41ـ گى روشه، همان، ص 52

  42ـ پرویز صانعى، حقوق جزایى عمومى، چ ششم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، 1374، ج 2، ص 132

  43- محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1369، ج 3، ص 76

  44ـ رحمت الله صدیق، همان، ص32

  45ـ امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، کتابسراى بابل، بابل، 1369، ص 128ـ132