معرفت

سال بیست و دوم ـ شماره 189 ـ شهریور 1392، 117ـ129

محمدرضا حسنى¹

چکیده

یکى از بارزترین تحولات جمعیتى کشور از سال 1370 به بعد، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش میزان تجرد بخصوص در بین دختران بوده است. این مسئله به بروز برخى تغییر و تحولات ساختارى به ویژه در حوزه فرهنگ و اجتماع منجر گشته و همین موضوع، تحلیل و تبیین ابعاد این مسئله را به یک ضرورت تبدیل کرده است. پژوهش حاضر مى کوشد با روش تحلیلى و با تکیه بر آمار و اسناد و همچنین تحقیقات موجود، ضمن اشاره به برخى علل در بروز پدیده «مضیقه ازدواج» و تجرد دختران، برخى از مهم ترین عوارض و پیامدهاى سوء این پدیده را گزارش کند. نتایج نشان مى دهد که گرایش به استقلال اقتصادى، فشار براى ورود به دانشگاه و بازار کار، تضعیف پایبندى اخلاقى در روابط خانوادگى، گسترش روابط نامتعارف، گرایش به جرم و سوء مصرف مواد، بى هویتى و بروز اختلالات روانى را مى توان ازجمله عواقب احتمالى تجرد دختران برشمرد. در پایان نیز به برخى پیشنهادها و راهکارها براى کاهش عوارض و پیامدهاى نامطلوب اشاره شده است.

کلیدواژه ها: رشد جمعیت، ساختار سنى، تحولات جمعیتى، مضیقه ازدواج، تجرد دختران.

¹ دانشجوى دکترى جامعه شناسى دانشگاه مازندران. mohammadreza.hasani63@yahoo.com

دریافت: 19 /4/ 92               پذیرش: 25/ 6/ 92

مقدّمه

تحولات ساختارى ـ جمعیتى منجر به تغییراتى مى گردد که در نهایت، شاخص هاى عمده اجتماعى، سیاسى و فرهنگى را دچار تحول مى نماید. در حقیقت، شاخص هاى عمده ساختار عمومى یک جامعه در یک ارتباط متقابل متأثر از تحولات ساختارى عمل نموده و خود بر تحولات ساختارى مؤثرند. به عبارت دیگر، تحولاتى که در حوزه هاى گوناگون اجتماعى به وقوع مى پیوندند، در سطح کلان منجر به تحولات ساختارى ـ جمعیتى مى شود. همچنان که آمارها نشان مى دهد، میانگین نرخ رشد جمعیت در ایران تا سال 1375، 9/ 3 درصد بوده است. آمارها نشان مى دهد از سال 1345 تقریبا هر 10 سال به طور میانگین حدود 11 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده شده است.

     جمعیت کشور در طول مدت نزدیک به دو دهه تقریبا دو برابر شد و به حدود 60 میلیون نفر در سال 1375 رسید. آنچه در تحول جمعیتى کشور ما اهمیت دارد سهم جدید جوانان در ترکیب آن است. در سال 1370 قریب شش میلیون نفر از جمعیت کشور بین 15 تا 19 سال داشتند و در 1375 به حدود هفت میلیون نفر رسید. این در حالى است که تعداد جمعیت 7 تا 16 سال دو دهه به بیش از دو برابر رسیده است.

     این گروه جمعیتى انبوه با سلیقه ها و علاقه هاى خاص دوران نوجوانى و جوانى، متولد و پرورش یافته دوران پس از انقلاب هستند. این پدیده که به «انقلاب جمعیتى» معروف است، ناگهان و در فاصله اى کوتاه یک جامعه را به جامعه اى دیگر تبدیل مى کند و طبعا خواسته ها، انتظارها و نگرش هاى تازه اى را در عرصه هاى مختلف سیاسى ـ اجتماعى و فرهنگى به  دنبال مى آورد (ربیعى، 1380، ص 131).

     براساس آمارهاى موجود، نرخ رشد جمعیت کشور در فاصله سال هاى 1335ـ1375 نسبتا بالا بوده است. اما نکته مهمترى که در اینجا مطرح است، بالا یا پایین بودن نرخ رشد نیست، بلکه آهنگ افزایش آن است. از این منظر خاص، فاصله میان سال هاى 1355 تا 1365 کاملاً متمایز است؛ چراکه در این دوره نرخ رشد جمعیت با شتاب زیادى رو به افزایش گذاشت و طى ده سال، از حدود 7/2 درصد به 9/3 درصد رسید.

     نرخ رشد 9/3 درصدى در میان سال هاى 1355 تا 1365، امروزه مسئله انگیز بودن خود را نشان مى دهد. متولدان آن دوره، اینک بزرگ ترین گروه سنى کشور را تشکیل مى دهند؛ یعنى گروه سنى جوانان و جوانان بزرگسال. تراکم و تمرکز جمعیتى در این گروه سنى، پیامدهاى عدیده اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سیاسى به همراه داشته و همچنان خواهد داشت. جوان بودن جمعیت، در صورت فراهم بودن زیرساخت هاى اجتماعى و اقتصادى، مى تواند زمینه ساز رشد و توسعه و پیشرفت کشور باشد، اما در نبود چنین شرایطى، خود به مانع بزرگى در برابر رشد و توسعه اجتماعى و اقتصادى کشور تبدیل مى شود.

     از یک منظر خاص، نرخ رشد جمعیت کشور در فاصله میان سال هاى 1355 تا 1365 کاملاً متمایز است؛ چراکه در این دوره نرخ رشد جمعیت با شتاب زیادى رو به افزایش گذاشت و طى ده سال، از حدود 7/ 2 درصد به 9/ 3 درصد رسید. حاصل این افزایش سریع و قابل توجه نرخ رشد جمعیت، ایجاد شرایطى است که جمعیت شناسان آن را «فشار بر گروه هاى در سن ازدواج» نامیده اند. این فشار به طور مجمل حاصل این واقعیت است که مردان به طور معمول با زنانى 2 تا 3 سال جوان تر از خود ازدواج مى کنند، و هنگامى که نرخ رشد رو به افزایش مى گذارد، گروه هاى سنى جوان تر، بسیار پرجمعیت از گروه هاى مسن تر مى شوند. این عدم تعادل جمعیتى میان گروه هاى سنى جوان تر و مسن تر زمانى به مسئله اى اجتماعى تبدیل مى شود که این افراد به دهه سوم زندگى خود، یعنى سن ازدواج، پاى مى گذارند. مردان واقع در سن ازدواج، که تعدادشان کمتر است، از میان زنان واقع در گروه هاى سنى جوان تر، که تعدادشان بسیار بیشتر است، به دنبال همسر مى گردند. معناى چنین شرایطى این است که شمار زیادى از زنان واقع در سن ازدواج، به دلیل فزونى تعدادشان، نخواهند توانست براى خود همسر بیابند. به طور خلاصه، این عدم تعادل جمعیتى نوعى کمبود مرد در سن ازدواج ایجاد مى کند. روشن است که بذرهاى چنین مسئله اى در جامعه ما از قبل پاشیده شده است و ریشه آن افزایش سریع نرخ رشد جمعیت در فاصله سال هاى 1355 تا 1365 است.

     مسیر ورود این افراد به بازار ازدواج از این قرار است: در 1375، دختران متولد سال هاى 1360ـ1365 بین سنین 10 تا 14 ساله اند و ده سال بعد، یعنى در سال 1385، 20 تا 24 ساله اند؛ یعنى در گروه سنى اى که در آن اکثر دختران ازدواج مى کنند. اما با توجه به اینکه 24 سال سن متوسط ازدواج است، مى توان انتظار داشت که تعدادى از آنها در سنینى پایین تر از 24 سال و تعدادى نیز در سنین بالاتر از 24 سال ازدواج کنند. اگر این طیف تغییرات را در دو سال پس و پیش از سن متوسط بگیریم، قدر مسلم 1383 این خواهد بود که موج دختران متولد سال هاى 1360ـ1365 از سال 1383 وارد «سن ازدواج» شده اند.

     با توجه به اختلاف سن متوسط ازدواج براى مردان و زنان، گروه سنى اى که این دختران از میان آنها همسران خود را انتخاب مى کنند، مردان متولد 1355ـ1360 هستند. اما ازآنجاکه این افراد متولدان دوره اى با نرخ رشد بسیار پایین هستند، تعداد آنها بسیار کمتر از تعداد زنان در سن ازدواج است. به طور مشخص، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران (1379)، در مقابل 4458203 دختر 20ـ24 ساله در سال 1385 (یعنى همان 10ـ14 ساله هاى سال 1375، بدون احتساب مرگ و میر آنها که البته در این گروه سنى جوان ناچیز است)، 3579875 مرد 25ـ29 سال وجود دارد (15ـ19 ساله هاى سال 1375). نمودار زیر نشان مى دهد که در «بازار ازدواج»، دست کم تعداد 876328 دختر وجود خواهد داشت که قادر به یافتن همسر و ادامه مسیر طبیعى تشکیل خانواده نخواهند بود. از میان این تعداد، بخش عمده (نزدیک به 60 درصد) در شهرها ساکن اند (کاظمى پور، 1388، ص 108).

     مسئله فوق ناظر به یک واقعه ویژه جمعیت شناختى است که بعضا از آن تحت عنوان «مضیقه ازدواج» (Marriage Squeeze) یاد شده است. مضیقه ازدواج براى توصیف تأثیر عدم توازن تعداد مردان وزنان در سن ازدواج به کارمى رود.به عبارتى دیگر، مضیقه ازدواج را مى توان عدم تعادل و تقارن در تعداد مردان یا زنان در سن ازدواج تعریف کرد.

     جدول (1)، تعادل یا عدم تعادل در نسبت جنسى در سنین ازدواج را با استفاده از نسبت جنسى براى کل جمعیت واقع در سنین ازدواج با فرض 5 سال میانگین تفاوت سنى زوجین نشان مى دهد. این نسبت، نسبت به شاخص هاى دیگر با توجه به دایره همسرگزینى در ایران به واقعیت نزدیک تر است.

جدول شماره 1: نسبت جنسى کلى افراد در سن ازدواج بر اساس سرشمارى 1385

سال138513901395

نسبت جنسى7/899/985/108

منبع: محاسبه شده بر اساس نتایج سرشمارى 1385 کل کشور

در جدول (1)، مبناى محاسبه نسبت جنسى، تعداد جمعیت در سن ازدواج (ازدواج کرده و ازدواج نکرده) با فرض 5 سال فاصله سنى زوجین مى باشد. نسبت جنسى براى سال 1385 از تقسیم تعداد جمعیت مرد 20ـ39 ساله (13521532) بر تعداد جمعیت زن 15ـ34 ساله (15063778) به دست آمده که برابر با 7/89 مى باشد؛ یعنى در مقابل هر 100 زن تقریبا 90 مرد در سن ازواج وجود دارد (وکیلى، 1387). بر همین اساس، نسبت جنسى سال هاى 1390 و 1395 نیز محاسبه شده است که به ترتیب 9/98 و 5/108 مى باشد.

     هم اکنون تعداد دختران مجرد 15 تا 19 ساله از میزان پسرهاى مجرد 15 تا 19 ساله کمتر است. به عبارتى دیگر، در تمامى رده هاى سنى، تعداد دختران مجرد همان رده سنى از میزان پسران مجرد کمتر است. ولى به دلیل اینکه بین سن ازدواج دختران و پسرها به طور متوسط پنج سال فاصله وجود دارد، در مقایسه تعداد دخترهاى مجرد 15 تا 35 ساله با پسرهاى مجرد 20 تا 40 ساله، تعداد دختران حدود یک میلیون نفر بیشتر است. به دلیل افزایش تعداد موالید در دهه اول انقلاب، کشور ما داراى یک هرم سنى با قاعده وسیع بود و تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله کشور از جمعیت 20 تا 24 ساله بیشتر بود و زمانى که تعداد دختران را یک رده سنى پایین تر مى گیریم، این قاعده سنى متورم تر است و تعداد دخترهاى بیشترى در این رده قرار دارد. با جمع شدن این قاعده هرم سنى، تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله کمتر شده و تعداد دخترهاى مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهاى 20 تا 40 ساله کمتر مى شود و در یک دهه آینده پسرهاى در معرض ازدواج از دخترهاى در معرض ازدواج بیشتر مى شوند. این مسئله منجر به مجرد ماندن یک میلیون دختر تا ده سال آینده مى شود (کاظمى پور، 1389).

     مجرد ماندن یک میلیون دختر تا چند سال آینده، قطعا جزو یکى از مهم ترین چالش هاى فرهنگى ـ اجتماعى در سطح کلان کشورى خواهد بود که ممکن است پیامدها و آثار و عوارض بسیار مهمى را در حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سیاسى به همراه داشته باشد. مسئله اجتماعى زمانى مطرح است که برخى از ارزش ها و معیارهاى جمعى و گروهى نقض شود و زندگى اجتماعى را با چالش مواجه سازد. جامعه شناسان معمولاً مسئله اجتماعى را وضعیت اظهارشده اى مى دانند که با ارزش هاى شمار مهمى از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید براى تغییر آن وضعیت اقدام کرد (رابینگن، 1386، ص 12).

     دو سؤال و یا پرسش اصلى در تحقیق حاضر وجود دارد که مقاله حاضر درصدد پاسخ گویى به آنها مى باشد: 1) پایین بودن نسبت جنسى و مجرد ماندن یک میلیون دختر، و گسست روند عادى و مسیر طبیعى زندگى، چه عواقب و پیامدهاى فردى و اجتماعى مى تواند به دنبال داشته باشد؟ 2) چه راهکارها و پیشنهادهاى عملى و کاربردى مى توان ارئه داد که تا حدودى بتواند از میزان عوارض و پیامدهاى سوء این مسئله بکاهد؟

     در ادامه، مقاله مى کوشد پاسخى در حد وسع براى این دو پرسش فوق فراهم نماید. قسمت نخست مقاله به برخى از مهم ترین و اساسى ترین مسائل، پیامدها و عواقب تجرد دختران مى پردازد و قسمت دوم نیز تلاش مى کند با نظر به جنبه عملیاتى و قابلیت پیاده شدن، راهکارهایى را به منظور کاستن از عواقب و عوارض آن پیشنهاد نماید.

پیامدها و آثار سوء تجرد دختران

از دیرباز ترکیب و الگوهاى جمعیتى، تعداد جمعیت، نسبت زیرگروه هاى جمعیتى و غیره مورد توجه بسیارى از اندیشمندان و متفکران اجتماعى بوده است؛ زیرا جمعیت و ترکیب آن، ساختار کلى یک نظام اجتماعى را تشکیل مى دهد و در رشد و پیشرفت و یا زوال و انحطاط جامعه نقشى حیاتى و بنیادین دارد. ترکیب جنسى جمعیت و نسبت جنسى از موضوعاتى است که تأثیر آن در بسیارى از مسائل و موضوعات اجتماعى و فرهنگى به اثبات رسیده است. براى مثال، عموما دیده شده که نسبت جنسى جمعیت و جرم با یکدیگر رابطه منفى دارند؛ به این معنا که نسبت بالاى مردان با نرخ پایین تر جرم ملازمت دارد. تبیین عمده این پدیده، ساختارى است و بر این نکته تأکید دارد که ترتیبات جرم خیز خانوادگى احتمالاً زمانى ایجاد مى شود که تعداد زنان بر تعداد مردان پیشى بگیرد؛ مثلاً خانوارهاى با سرپرست زن (Schaible, 2001, p. 123). علاوه بر مسئله جرم و انحرافات، موضوعات و مسائل گوناگونى از قبیل سلامت روان، سبک زندگى، نوع روابط اجتماعى، ارزش ها و نگرش ها، حوزه کار و آموزش و تحصیلات و مواردى غیر از اینها نیز جملگى متأثر از نسبت جنسى جمعیتى هستند. به عبارت دیگر، ساخت جمعیت و نسبت جنسى پدیده اى ساختارى و سخت افزارى است که شدیدا ارکان ارزشى، فرهنگى ـ اجتماعى و نرم افزارى نظام اجتماعى را تحت تأثیر خود قرار مى دهد. در ادامه، تلاش مى شود فهرست وار و به طور مجزا با اشاره به برخى از پیامدهاى نسبت جنسى پایین و افزایش تجرد دختران، توضیحات و شواهد و مستندات در آن باره نیز ارائه شود.

     1. بروز اختلالات روانى

افراد مجرد حدودا سه برابر بیش از افراد متأهل دچار بیمارى افسردگى مى شوند. افراد مطلّقه بیشتر اوقات احساس افسردگى دارند و چند برابر بیش از افراد متأهل علایم افسردگى را از خود بروز مى دهند. افراد بزرگسال مجرد نیز حدود 40 الى 50 درصد بیشتر از افراد متأهل علایم افسردگى را تجربه مى کنند. به چه دلایلى ازدواج از بروز اختلالات روانى جلوگیرى مى کند؟ اولاً، ازدواج ممکن است استرس و بیمارى هاى استرس زا را (احتمالاً به واسطه انسجام اجتماعى زیاد) کاهش دهد. ثانیا، ازدواج ممکن است گونه هاى سالم رفتار را تشویق، و گونه هاى خطرناک و ناسالم (مصرف الکل، سوء مصرف مواد، و غیره) را توبیخ کند (Gardner, 2004, p. 1185). در مجموع، ازدواج به دو دلیل عمده به کاهش افسردگى مدد مى کند: حمایت اجتماعى و درآمد خانوادگى (Scheid, 2010, p. 372). این مطلب با داده هاى حاصله از تحقیقات تجربى نیز همخوانى دارد. داده هاى پیمایشى طرح سنجش زندگى مطلوب در شهر تهران در مرداد و شهریور 1378 با حجم نمونه 21792 در مناطق 22گانه شهر تهران با نمونه گیرى خوشه اى چندمرحله اى به شیوه تصادفى، نشان مى دهد که میزان اختلال افسردگى در بین زنان متأهل با میانگین 79/2 به طور معنادار (در سطح معنادارى 01/ 0) کمتر از زنان مجرد با میانگین (01/ 3) مى باشد.

     2. بى هویتى و سرگشتگى

چنانچه فرد نتواند خود را با انتظارات و نقش هاى تعریف شده اجتماعى همسو و هماهنگ نماید، در شناخت کیستى و هویت خود دچار مشکل مى شود. هویت سیّال و بى ثبات، قدرت تصمیم گیرى و اقدام را از انسان مى ستاند و او را در وادى سردرگمى و بلاتکلیفى رها مى سازد. هر نوع هویتى، هرچند هویت بى ارزش و کم اهمیت، امنیت وجودى پدید مى آورد. ضمنا اگر فردى به کیستى خود آگاه باشد (در مفهوم اجتماعى)، به طرز رفتار خود نیز واقف خواهد بود. اگر فردى به کیستى خود واقف نباشد، و یا هویت ارزشمندى را از دست دهد، در این صورت، نمى داند چگونه باید رفتار کند (Thoits, 1983, p. 175). براى چنین فردى، نه تنها امکان تجربه احساس عمیق اضطراب یا افسردگى وجود دارد، بلکه رفتارهاى نابهنجار نیز ممکن است از او سر زند. خلاصه، انباشت هویت، بهزیستى روان شناختى را تقویت مى کند، و فقدان هویت، آرامش و بهزیستى روانى را به مخاطره مى افکند.

     3. گرایش به جرم و سوء مصرف مواد

چنانچه انتظارات و توقعات هنجارى از فرد برآورد نشود، فرد با فشار روانى و اجتماعى روبه رو مى شود. درصورتى که دختران واقع در سن ازدواج موفق به تشکیل خانواده نشده و نتوانند انتظارات اجتماعى را پاسخگو باشند، نوعى فشار روانى و اجتماعى بر ایشان وارد مى شود که ممکن است براى رهایى از این فشار، به استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر پناه ببرند. از نظر اگنو (Agnew)، اشکال گوناگون جرم و انحراف ممکن است ناشى از احوال عاطفى باشد؛ به این معنا که برخى از اشکال جرم و انحراف ممکن است به قصد رهایى از فشار (مانند مصرف مواد مخدر)، برخى براى تلافى و انتقام (مانند پرخاشگرى و خشونت) و برخى براى غلبه و فایق آمدن بر فشار (مانند جرایم مالى) مورد استفاده قرار گیرد (Higgins, 2011, p. 1275). طبق گزارش ها، در ایران آمار دقیقى درباره تعداد معتادان اعم از زن و مرد وجود ندارد. با این حال، آمارها و گزارش هاى به عمل آمده حاکى از افزایش تعداد معتادان در سطح کشور مى باشد. گفته مى شود که شیوع مصرف مواد دخانى بین زنان طى سال هاى اخیر از 4/1 درصد به حدود 4 درصد افزایش یافته است. داده هاى پیمایشى طرح سنجش زندگى مطلوب در شهر تهران و سنجش سلامت عمومى بر اساس پرسش نامه استانداردى که با 28 سؤال (GHQ-28) انجام شده نیز مؤید این واقعیت است. میانگین سلامت عمومى براى زنان معتاد 81/32 و براى زنان غیرمعتاد 29/22 بوده است که در سطح اطمینان 01/0 معنادار است. بر اساس نمره برش 23، افرادى که نمره 24 یا بیشتر به دست آورده اند بیمار تلقّى مى شوند. ازاین رو، مى توان نتیجه گرفت که زنان معتاد، با توجه به میانگین سلامت عمومى، جزو بیماران روانى به شمار مى روند.

     4. گسترش روابط نامتعارف

برخى تحقیقات و ادبیات نظرى موجود حاکى از این است که نسبت جنسى پایین، مى تواند زمینه ساز روابط نامتعارف و خارج از ازدواج باشد. چارچوب نظرى رایج براى تبیین رابطه و همبستگى بین نسبت جنسى و ازدواج مردان، خانواده و رفتار جنسى «نظریه جمعیتى ـ فرصت» (Demographic-opportunity theory) نام دارد. گزاره اصلى نظریه جمعیتى ـ فرصت این است که احتمال شکل گیرى روابط بین ـ جنسى مانند ازدواج و سایر روابط عاشقانه عمدتا تحت تعین تعداد اعضاى جنس مخالف قرار دارد. اگر رفتار جنسى مردان در نظر گرفته شود، مدعاى اصلى نظریه جمعیتى ـ فرصت این است که احتمال ورود به روابط جنسى زود و زیاد با شرکاى جنسى مختلف و متعدد، به موازات افزایش تعداد زنان در دسترس براى مردان افزایش مى یابد. در مقابل، فرصت مردان براى ورود به روابط جنسى، هرگاه تعداد زنان کم باشد، کاهش مى یابد (South, 2010, p. 377). ارتباطات غیرمتعارف شامل سه نوعند: همجنس گرایى در میان زنان، ارتباطات نامشروع مردان خارج از خانواده، و نیز روسپیگرى. حداقل در سه کشور دنیا ـ یعنى کانادا، آمریکا و استرالیا ـ که پدیده افزایش یکباره نرخ رشد جمعیت موسوم به «کودک انبوهى» (baby boom) را در مقاطعى از تاریخشان تجربه کرده اند، نسبت هاى جنسى نامتعادل در سن ازدواج به پیدایش این آسیب هاى اجتماعى منجر شده اند. قضاوت در مورد اینکه آیا چنین پدیده هایى در ایران نیز به وقوع پیوسته اند یا خیر، به دلیل عدم وجود اطلاعات جامع و سیستماتیک، دشوار است (کاظمى پور، 1388، ص 116).

     5. تضعیف پایبندى و تعهد اخلاقى در روابط خانوادگى

در جوامعى که نسبت جنسى بالاست (جوامعى که تعداد مردان نسبت به تعداد زنان بیشتر است)، ممکن است براى مردان، ازدواج و تشکیل خانواده دشوار باشد؛ زیرا زنان بر بازار ازدواج کنترل دارند و انتظار دارند شوهر مناسب و مطلوب خود را پیدا کنند. در این نوع جوامع، ازدواج ها عموما گرایش به ثبات دارند و اغلب تعهد و پایبندى مادام العمر شوهر نسبت به تأمین معاش همسر و فرزندان وجود دارد. در مقابل، در جوامعى با نسبت جنسى پایین، جذب شوهر خوب و مناسب با دشوارى همراه است. ازاین رو، وجه مشخصه جوامعى که از نسبت جنسى پایین ترى برخوردارند، عملاً منازعه و کشاکش میان دو جنس و بى ثباتى و ناپایدارى ازدواج و زناشویى است (Barber, 2000, p. 26).

     6. فشار براى ورود به دانشگاه و بازار کار

طى 5 سال 1385ـ1390، 3612542 نفر به دانش آموختگان مقطع عالى افزوده شده است. نکته قابل تأمل این است که در سال 1390، تعداد جمعیت زن داراى تحصیلات عالى (4/ 18)، از تعداد جمعیت مرد داراى تحصیلات عالى (2/ 18)، پیشى گرفته است. به عبارتى دیگر، طبق آمارهاى موجود، هم اینک دختران بیش از 60 درصد از دانشجویان مراکز عالى را، على رغم نرخ بالاى بیکارى در بین زنان، تشکیل مى دهند. افزایش سن ازدواج در جامعه را مى توان به عنوان یکى از آسیب هاى بیشتر بودن نسبت دختران در ترکیب جنسیتى دانشگاه ها دانست. غلبه دختران در ترکیب جنسیتى دانشجویان منجر به محدودتر شدن دایره همسرگزینى براى دختران مى شود. دخترى که مدرک لیسانس اخذ مى کند، دیگر تمامى پسرانى که تحصیلاتى کمتر از لیسانس دارند از دایره همسرگزینى اش خارج مى شوند و این باعث مى شود فرصت ازدواج براى دخترانى که تحصیلات بالاترى دارند کمتر شود. یکى از پیامدهاى احتمالى چنین شرایطى، کاهش شانس ازدواج دختران و در نتیجه، تجرد قطعى آنها در آینده خواهند بود.

     7. گرایش به کسب استقلال اقتصادى فردى

نرخ مشارکت نیروى کار زنان در دهه اخیر از 1/ 9 درصد در سال 1375 به 8/ 12 درصد در سال 1385 افزایش یافته و ارقام مشابه براى مردان از 8/ 60 درصد به 6/ 65 درصد رسیده است که افزایش ملایم تر نرخ مشارکت زنان را نشان مى دهد. افزایش ملایم تر نرخ مشارکت زنان به طور عمده به دلیل افزایش سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى و اثر ناامیدکنندگى افزایش نرخ بیکارى است (دفتر معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى).

ارائه راهکارها و پیشنهادها

ازآنجاکه کشور در سال هاى آینده با تجرد قطعى بیش از یک میلیون دختر مواجه خواهد شد، لازم است مسئولان، سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعى و فرهنگى توجه لازم را به این مسئله فوق العاده حساس و مهم مبذول نمایند. واقعه اجتماعى مزبور، هم از حیث فرهنگى و هم از حیث اجتماعى بسیار حایز اهمیت است و پیامدهاى عدیده اجتماعى ـ فرهنگى و حتى سیاسى به دنبال دارد. یکى از کارشناسان راه حل جلوگیرى از تجرد قطعى این تعداد دختر را همسن گزینى پسران در ازدواج عنوان کرده اند. ولى به نظر مى رسد راهکار مذکور امکان کمترى براى عملى شدن دارد؛ چراکه اختلاف سنى زوجین مبتنى بر احوال روان شناختى و احکام ویژه اجتماعى ـ فرهنگى است که خود جزو پدیده هاى فرهنگى بسیار کلى است و تغییر و دگرگونى سریع و یکباره آن به سادگى و سهولت، حتى اگر مطلوب باشد، مقدور نیست. به این ترتیب، به نظر مى رسد که بهتر است به جاى پیگیرى و جست وجوى سیاست ها و راه کارهاى ریشه اى و بنیادین براى این مسئله، که عملاً غیرممکن است، از یک سو، توجه و تلاش هاى خود را در حال حاضر به سوى کنترل عوارض و کاهش پیامدهاى منفى این مسئله معطوف نمایند و از سوى دیگر، در زمینه برنامه ها و سیاست گذارى هاى جمعیتى آتى، این مسئله را مدنظر داشته باشند تا از تکرار و وقوع مجدد چنین پدیده اى جلوگیرى شود.

     گمان ما بر این است که مسئله تجرد قطعى بیش از یک میلیون دختر و افزایش سن ازدواج در مجموع، به معناى دقیق کلمه، داراى ریشه هاى ساختارى است و علاج و درمان آن، اگر نیز ممکن باشد، به سهولت و سادگى امکان پذیر نیست. برخى مسائل و پدیده هاى اجتماعى، ذاتى عوامل ساختارى نظیر مدرنیته، شهرى شدن، صنعتى شدن، نظام آموزشى، نظام اقتصادى، تحول بنیادین ارزش ها و باورهاى فرهنگى، کمبود مسکن، تغییر ساختمان جمعیتى، و بسیارى از عوامل دیگر است که با تصویب چند لایحه و اعمال برخى سیاست هاى عجولانه و موقتى، حمایت هاى بیمه اى و مالى، موعظه و ترغیب به ازدواج آسان و پرهیز از تجمل گرایى و مانند آن، درمان پذیر نیست. داشتن نگرش سیستمى به مسائل، قرار دادن آن در متن تحولات درونى و بیرونى جامعه، حرکت در امتداد بردارهاى زمانى (تاریخى) و مکانى (جغرافیایى) و نگاه واقع بینانه به روش استقرایى و نه قیاسى، مهم ترین شرط مواجهه با پدیدارهاى اجتماعى است.

     از منظر نگرش سیستمى، نمى توان با اقتصاد ضعیف، بیکارى و تورم شدید، و صرفا با تکیه بر فضاى تبلیغاتى و تحریک عواطف و احساسات، سیاست هاى تشویقى براى افزایش ازدواج تصویب و اجرا کرد؛ چراکه یا بى حاصل است و یا خود موردى بر موارد مسائل اجتماعى مى افزاید. نمى توان آموزش عالى را بدون ایجاد زیرساخت هاى اقتصادى و نهادى، در دورترین نقطه کشور گسترش داد و منتظر بیکارى و فقدان مهارت نبود. نمى توان با شهرنشینى، تحصیلات بالا و افزایش سطح فرهنگ همچنان ارزش ها و باورهاى سنتى را از افراد انتظار داشت. با 67 درصد ورودى دختران به دانشگاه ها، نمى توان جلوى تجرد و افزایش سن ازدواج را گرفت. نمى شود که زنان داراى تحصیلات عالیه باشند و در نظام شغلى و اقتصادى جایگاه و پایگاهى نداشته باشند (مثلاً با این توجیه که بازار کار براى مردان دچار تنگنا نشود!) شغل رسمى و استقلال اقتصادى دختران، آنها را از تن دادن به ازدواج سنتى بازمى دارد (آزادى خود را محدود کنند و خود را وقف کارهایى همچون بچه دارى، آشپزى و شوهردارى نمایند.) ازاین رو، نگرش ساختارى و سیستمى به مسائل بیانگر این مطلب است که تغییر در یک جزء از کل (در اینجا جامعه)، ممکن است تغییراتى را در دیگر اجزا به همراه آورد. به عبارتى، هر عملى در یک بخش از جامعه، ممکن است عکس العمل سایر بخش ها را به دنبال داشته باشد. براى مثال، در زمینه بحث حاضر، تصمیم به افزایش جمعیت و تغییر سیاست هاى جمعیتى در اوایل دهه 60، هم اینک یعنى بعد از سى سال، پدیده تجرد قطعى بیش از یک میلیون دختر را به همراه داشته است و همین پدیده نیز خود، ممکن است عامل و مسبب بسیارى دیگر از پدیده ها از جمله افزایش جرم و بزهکارى، رفتارهاى غیراخلاقى، خشونت و خودکشى، بیمارى هاى روانى و بسیارى دیگر از مسائل اجتماعى شده باشد.

     با این توضیح، در این قسمت به چند مورد از راهبردها و راهکارها به منظور کاهش پیامدهاى منفى تجرد دختران اشاره مى شود:

1ـ3. تشکیل کانون ها و انجمن هایى براى دختران مجرد: تشکیل انجمن ها و اجتماعات، مى تواند نوعى هویت مشترک براى اعضاى گروه فراهم بیاورد و بدین طریق، از احساس انعزال، تنهایى و پوچى جلوگیرى کند. ازاین رو، پیشنهاد مى شود که دولت با تشکیل انجمن ها و کانون هاى مرتبط براى دختران مجرد، زمینه آشنایى آنها با همدیگر و برقرارى ارتباط مناسب را فراهم آورد. تشکیل و توسعه این انجمن ها به طور ماهوى از پیامدهاى بخصوص روانى تجرد دختران جلوگیرى کرده و بعکس، به تقویت آرامش روحى و روانى آنان کمک مى کند. طبیعى است که چنین انجمن ها و تشکل هاى حمایتى مى توانند در زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تشکیل شوند.

2ـ3. جلوگیرى از افزایش آمار طلاق و بیوه شدن: افزایش آمار زنان بیوه، حلقه تنگ ازدواج را براى دختران، تنگ تر خواهد ساخت. ازاین رو، باید گفت: همان شانسى که امکان دارد یک دختر مجرد براى ازدواج داشته باشد، با افزایش آمار بیوه شدن از دست خواهد رفت. افزایش طلاق نیز مى تواند به وخامت اوضاع فعلى کمک کند. طلاق از یک سو، باعث ایجاد نومیدى و بى انگیزگى در افراد مجرد براى تشکیل خانواده مى گردد و از طرف دیگر، خود بر میزان زنان مطلّقه و تنها مى افزاید که باز هم بر امکان انتخاب شدن دختران مجرد اثر منفى بر جاى مى گذارد.

3ـ3. پیش گیرى از مهاجرت پسران از روستا به شهر: طبق آمارها، هم اینک به علت مهاجرت پسران به شهرها براى جست وجوى کار، جمعیت دختران روستایى آماده ازدواج از دو برابر گذشته است. خروج پسران از روستا به شهر به عدم توازن تعداد پسران و دختران در سن ازدواج مى انجامد و عملاً بازار ازدواج دختران را که معمولاً از خانواده هاى فقیرنشین روستایى اند، با رکود مواجه مى سازد.

4ـ3. پیش گیرى از مهاجرت پسران به خارج از کشور: منطق اثرگذارى خروج پسران از کشور، بسان خروج پسران از مناطق روستایى به مناطق شهرى عمل مى کند. به هر میزان که تعداد مهاجرت پسران به کشورهاى خارجى براى یافتن کار و شغل و غیره بیشتر باشد، به همان میزان به تجرد بیشتر دختران دامن مى زند. طبق آمارها، بسیارى از کسانى که به قصد تحصیل به کشورهاى خارجى مى روند، همانجا ماندگار مى شوند و دیگر به کشور بازنمى گردند. این مسئله خود به تشدید مشکل تجرد دختران و رکود بیش از پیش ازدواج براى آنها منجر مى شود.

5ـ3. ترویج الگوى همسان همسرى: اگرچه الگوى همسان همسرى در ازدواج به مطالعات و پژوهش هاى جامعه شناختى و روان شناختى بیشترى نیاز دارد و از الگوهاى دینى و فرهنگى جامعه ایرانى مبنى بر رعایت اختلاف سنى میان زوجین فاصله دارد، اما براى خروج از وضعیت مضیقه ازدواج، موقتا مى تواند راهکار و علاجى اجتماعى باشد. شاید وجود فاصله سنى بین زوجین در گذشته بنا به مسائل شغلى، معیشتى و اقتصادى معمول و متعارف بود، ولى اینک با توجه به تحولات صورت یافته در جامعه، به نظر نمى رسد که اجبار و یا اصرارى در این خصوص وجود داشته باشد.

6ـ3. ایجاد مراکز مشاوره و مددکارى: یکى از پیامدهاى تجرد دختران، مشکلات عمده روحى ـ روانى (همچنان که آمارها نیز نشان مى دهد) بخصوص تنهایى و افسردگى است. براى غلبه بر این پیامد، اهتمام دولت و مصادر اجرایى به ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مددکارى و تسهیل شرایط استفاده از این مراکز توسط دختران طبقات محروم و کم درآمد است که مى تواند از طریق آموزش و تحقق بهداشت روانى، خودباورى و اعتمادبه نفس، سهم بسزایى در کاهش استرس ها و فشارهاى روحى ـ روانى دختران مجرد داشته باشد.

7ـ3. معرفى تجرد به مثابه وضعیت طبیعى فرهنگى: یکى از مشکلات مهمى که دختران مجرد بعد از رسیدن به تجرد با آن مواجهند، دید منفى مردم نسبت به آنها و وجود نوعى فشار هنجارى است که خود عامل و مسبب فشار روانى به شمار مى رود. دولت با ارائه برنامه هاى آموزشى در قالب رسانه هاى گروهى، بخصوص تصویرى، و با محتواى آموزش شیوه هاى خاص برخورد و رفتار با این دختران، تجرد را به عنوان یک واقعیت اجتماعى، به مردم معرفى و از این رهگذر، زمینه تغییر ذهنیت آنان نسبت به دختران مجرد را فراهم کند.

8ـ3. حمایت از زنان و دختران محروم از ازدواج: دختران در موضوع ازدواج و مضیقه آن در مقایسه با پسران انفعال بیشترى دارند. بنابراین، دختران در مقایسه با پسران کمتر مى توانند از تدابیر فردى براى برون رفت از این وضعیت بهره گیرند. از سوى دیگر، یکى از مسائل مهم جنسیتى، مسئله اقتصاد و نابرابرى جنسیتى است. یکى از اهرم هاى حمایت اقتصادى از زنان، بخصوص در جوامع اسلامى، خانواده و ابزارهاى وابسته به آن است. بخش مهمى از این حمایت توسط خانواده هاى مبدأ صورت مى گیرد و انتظار مى رود همسران بخش دیگرى از این حمایت را داشته باشند. در فرض مضیقه ازدواج، فرض حمایت دوم منتفى است و امکان تداوم حمایت اول نیز روز به روز تضعیف و کمرنگ مى شود. یکى از اولویت هاى سیاست گذارى اجتماعى در موضوع مضیقه ازدواج، وضع سیاست ها و قوانین و اجراى برنامه هایى است که در قالب «تبعیض مثبت» به حمایت از زنان و دختران محروم از ازدواج بپردازد. اولویت اشتغال، تداوم بیمه و مستمرى هاى خانواده هاى مبدأ، تخصیص منابع و امکانات در صورت فقدان مستمرى، نمونه ها و مصادیقى از امکان اعمال سیاست هاى تبعیض مثبت در مورد دختران و زنان محروم از ازدواج به شمار مى آید.

9ـ3. ارائه خدمات ویژه اجتماعى به دختران مجرد: با توجه به اینکه دختران در مقایسه با پسران، به طور معمول و با توجه به شرایط فرهنگى از برخى از اماکن عمومى ازجمله ورزشگاه ها و نظایر آن نمى توانند استفاده کنند، در گذران اوقات فراغت با محدودیت و مشکلات بیشترى مواجهند و این در کنار تنهایى و تجرد، فشار مضاعفى را بر آنها وارد مى سازد. فراهم نمودن شرایط استفاده رایگان یا همراه با تخفیف دختران مجرد از فضاها و امکانات فرهنگى مانند اماکن تفریحى و ورزشى، سینماها، تالارهاى تئاتر، ورزشگاه ها و جز این، توسط دولت و نهادهاى ذى ربط مى تواند در این زمینه مؤثر باشد. این مورد به نظر مى رسد یکى از راهکارهاى عملى در جهت تخفیف آثار و عوارض تجرد در بین دختران باشد.

نتیجه گیرى

ساخت جمعیت و ترکیب جمعیتى یکى از واقعیات اجتماعى است که اساسا ریشه در پویش هاى درونى نظام اجتماعى دارد و شدیدا بر نحوه چینش و صورت بندى اجتماعى و فرهنگى تأثیر مى گذارد. جامعه ایرانى در فاصله سال هاى 1355 تا 1365 یکى از بالاترین دوره هاى موالید را تجربه کرده است. متولدان این سال ها هم اینک دوره جوانى و یا بزرگسالى جوانى را سپرى مى کنند. افزایش یک باره جمعیتى باعث شده که نوعى عدم تعادل جمعیتى در تعداد دختر و پسر به وجود بیاید. این عدم تعادل جمعیتى نوعى کمبود مرد در سن ازدواج ایجاد مى کند. ماحصل کار، بروز «مضیقه ازدواج» و مجرد ماندن بیش از یک میلیون دختر در ایران در چند سال آتى است. این مقاله کوشید ضمن تحلیل تاریخى و جمعیتى این پدیده، برخى از عوارض و نتایج سوء آن را به ویژه در حوزه فرهنگ و اجتماع نشان دهد و راهکارهایى براى تقلیل و کاهش پیامدها و عوارض آن ارائه کند.

     گرایش به کسب استقلال اقتصادى فردى، بى هویتى و سرگشتگى، گرایش به جرم و سوء مصرف مواد، گسترش روابط نامتعارف، تضعیف پایبندى و تعهد اخلاقى در روابط خانوادگى، فشار براى ورود به دانشگاه و بازار کار و بروز اختلالات روانى، برخى از نتایج و پیامدهاى نامطلوبى است که ضمن اشاره به برخى از مستندات و آمارها و شواهد موجود، بدان ها پرداختیم. از راه کارهاى پیشنهادى نیز به مواردى از قبیل جلوگیرى از افزایش آمار بیوه شدن، پیش گیرى مهاجرت پسران از روستا به شهر، پیش گیرى از مهاجرت پسران به خارج از کشور، ترویج الگوى همسان همسرى، ایجاد مراکز مشاوره و مددکارى، ارائه خدمات ویژه اجتماعى به دختران مجرد، و حمایت از زنان و دختران محروم از ازدواج اشاره شد.

     بى تردید مسئله تجرد دختران یک مسئله ساختارى و یک واقعه تاریخى ـ اجتماعى است که نخست باید وجود آن را به رسمیت شناخت. دوم اینکه تحلیل و تبیین آن با نگرش ساختارى و سیستمى صورت بگیرد. سوم اینکه از شعارزدگى و راهبردهاى تبلیغاتى و احساسى محض اجتناب شود.

     در پایان، با الهام از ضرب المثل «گذشته کلید راه آینده است»، یادآورى مى کنیم هم اینک که مسئله ازدیاد جمعیت در کشور مطرح است، باید سیاست گذارى هاى جمعیتى با دقت و تأمل بیشترى صورت بگیرد و کاملاً مشخص شود که تأکید بر افزایش جمعیت بر مبناى چه واقعیتى استوار است و آثار و نتایج آن در 20 یا 30 سال آینده چه خواهد بود؛ چراکه اگر در اوایل دهه 60، سیاست گذارى جمعیتى با احتیاط، تأمل و ملاحظه بیشترى صورت مى گرفت، هم اینک شاهد این گونه پدیده اجتماعى، یعنى تجرد قطعى بیش از یک میلیون دختر، نبودیم.

 منابع

دفتر معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى، شاخص هاى کلیدى بازار کار در سرشمارى سال هاى 1375 و 1385، www.spac.ir/barnameh/Barnameh.

رابینگتن، ارل و دیگران (1386)، رویکردهاى نظرى هفتگانه در بررسى مسائل اجتماعى، ترجمه رحمت اللّه صدیق سروستانى، تهران، دانشگاه تهران.

ربیعى، على (1380)، جامعه شناسى تحولات ارزشى: نگاهى به رفتارشناسى رأى دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران، فرهنگ و اندیشه.

کاظمى پور، شهلا (1389)، افزایش یک میلیونى دختران مجرد تا 10 سال آینده، سایت عصر ایران، www.asriran.com

وکیلى، احمد و رضا همتى، «بررسى وضعیت مضیقه ازدواج در ایران، جامعه شناسى و علوم اجتماعى» (1387)، مطالعات راهبردى زنان، ش 41.

Barber, Nigel (2000), On the Relationship Between Country Sex Ratios and Teen Pregnancy Rates: A Replication, Cross-Cultural Research.

George, Linda K. (1993), Sociological Perspectives on Life Transitions, Annual Review of Sociology, v. 19.

Higgins, George f. et el (2011), General Strain Theory, Peer Rejection, and Delinquency Crime, Youth & Society, sage publication.

Schaible, Lonnie M & A. Hughes Lorine (2011), "Crime, Shame, Reintegration, and Cross-National Homicide: A Partial Test of Reintegrative Shaming Theory", Sociological Quarterly, n. 52, p. 104-131.

South, Scott J. & Katherine Trent (2010), Imbalanced Sex Rations, Mens Sexual Behavior, and Risk of Sexually Transmitted Infection in China, Journal of Health and Social Behavior.

South, Scott J. & Katherine Trent (2010), Imbalanced Sex Ratios, Men's Sexual Behavior, and Risk of Sexually Transmitted Infection in China, Journal of Health and Social Behavior.

Thoits, peggy A. (1983), Multiple identities and Psychological well-being: A Reformulation and test of the Social Isolation Hypothesis, American sociological review, v. 48.